ثبت گزارش‌های مردمی از نقض حقوق عامه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور به عنوان نماینده دفاع از حقوق جامعه، خواهان ورود پژوهشگاه قوه قضائیه به مصادیق یابی و مفهوم شناسی در بحث حقوق عامه شده اما ابتدا باید دانست معنی حقوق عامه چیست.

حقوق عامه چیست؟

این روزها زیاد می شنویم که دادستان با عنوان مدعی‌العموم به موضوعاتی ورود کرده که شاکی خصوصی ندارند و در راستای حق عموم مردم هستند که در اصطلاح به این موضوعات حقوق عامه می‌گویند. اما حقوق عامه چیست؟ چه زمانی نقش دادستان در کسوت مدعی العموم پررنگ می‌شود؟ آیا حقوق عامه همان حقوق شهروندی است؟

احیای حقوق عامه از جمله موضوعات مهم حقوق اساسی است که دربند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذیل وظایف مهم قوه قضائیه به ان اشاره ‌شده است.

مدعی العموم، احیاگر حقوق عامه

طبق قانون، پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم است و دادستان‌ها باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است و همانطور که از نامش پیداست مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است.

در اصل باید گفت قانون در چند حالت نقض می‌شود؛ گاه این نقض قانون به واسطه دستگاه‌های اجرایی است و گاه اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) به صورت «صریح» یا «ضمنی» قانون را نقض می کنند. اینجاست که در مقابل نقض یک مقرره قانونی دادستان در قامت مدعی‌العموم می‌تواند و باید به قضیه ورود کرده و احقاق حق کند.

دادستان‌ها در شهر‌های کوچک و بزرگ کشور به عنوان مدعی‌العموم‌ آستین بالا زده و در موضوعات مختلف مسئولان اجرایی را احضار می‌کنند و خواستار توضیح درباره عملکردشان می‌شوند.

تفاوت حقوق عامه با حقوق شهروندی

حقوق عامه الزاماً همان حقوق شهروندی نیست، اما حقوق شهروندی قطعاً جزو حقوق عامه است. چراکه حقوق شهروندی بر مبنای قانون اساسی هر کشوری تعریف می‌شود و شامل  ورود به جزئیات و مصادیق در حوزه‌های مختلف مانند حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی می شود. حتی به اعتقاد برخی از اساتید حوزه حقوق، قانون اساسی حمایتگر حقوق تک تک شهروندان است. گفته می‌شود در حقوق شهروندی صحبت از باید‌ها و نباید‌ها نیست، بلکه از بود و نبودهاست. این مهم مقدمه حقوق عامه است که همان طور که از نامش پیداست، عمومیت بیشتری دارد.

تنها یکی از اختلاف موجود در این زمینه استفاده از لفظ «احیا» در بحث «حقوق عامه» و «حفظ» در «حقوق شهروندی» است. در بحث حقوق عامه از آنجایی که این حقوق نقض می‌شوند، قانونگذار از لفظ احیا استفاده کرده است، یعنی جایی که این حق نقض می‌شود، مدعی‌العموم برای احیای آن ورود پیدا می‌کند، اما در بحث حقوق شهروندی تا قدر ممکن این حقوق حفظ خواهند شد.

اهمیت حقوق عامه تا جایی است که رئیس سابق قوه قضائیه در آخرین روزهای فعالیت خود با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، وظایف دادستان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را برای احیای حقوق عامه تعیین کرد.

مصادیق ورود مدعی‌العموم

طبق آنچه در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است، توجه به وضعیت‌های خطرساز از جمله موارد ورود دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم است.

مصادیقی چون نگهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از همین موارد هستند که بر اساس ماده پنج  دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان شهرستان یا مرکز استان در صورت اطلاع از وضعیت‌های خطرساز موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی برای رفع خطر، تذکر و اخطار داده یا اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

نقش مطالبه‌گری مردم در حقوق عامه

پرداختن به مطالبات عمومی مردم در همین سطح خلاصه نمی‌شود و اهمیت مطالبه‌گری مردم در این راستا پای مرکز فناوی اطلاعات قوه قضائیه را به آخرین دستورالعمل در حوزه حقوق عمومی باز می‌کند.

طبق آخرین دستورالعمل در حوزه حقوق عامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده برای کسب اطلاع، جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام کند.

نباید از اهمیت توجه مردم و مطالبه‌گری  آنها غافل شد. این موضوع  آنقدر مهم است که دادستان کل کشور با اشاره به اینکه احیای حقوق عامه از وظایف دستگاه قضا محسوب می‌شود، معتقد است «اگر مردم به صورت جدی وارد صحنه شوند و از حقوق عامه مطالبه‌گری کنند دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی با اهتمام ویژه‌ای به این موضوع ورود می‌کنند.»

گستردگی حقوق عامه تا عملکرد وزارت خارجه در حوزه بین الملل

گستردگی حقوق عامه و نقش حقوق مردم در این مورد حتی در امور بین الملل هم دیده شده و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در عملکرد وزارت امور خارجه هم ورود کند تا جایی که طبق ماده ۹ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

در توضیح بیشتراین ماده آمده است که دادستان کل از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم مطالبه کند. همچنین راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه کرده و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری خواهد کرد.

با این همه اما باز هم برخی نظرات حاکی از این است که  ابهاماتی درباره مفهوم حقوق عامه، نسبت آن با برخی مفاهیم حقوقی از جمله حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی، انفال و ثروت‌های عمومی، مشارکت عامه وجود دارد. این مساله ضرورت پژوهش درمورد حقوق عامه را نشان می‌دهد.

چند روز پیش بود که حجت الاسلام والسلمین جعفر منتظری در دیدار با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را جزو یکی از موارد لازم و ضروری در حوزه پژوهش توصیف و در این زمینه به مواردی اشاره کرد.

پشتیبانی قانونی از آیین نامه فعلی تحت عنوان حقوق عامه، تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه و نیز مشخص کردن تکالیف دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه از جمله محوری‌ترین موضوعاتی بود که دادستان کل کشور بر آن تاکید کرد و از پژوهشگاه قوه قضائیه خواست تا به این مسائل ورود کنند.

این گفته‌ها و تاکیدات رئیس قوه قضائیه از اهمیت حفظ و تکریم عامه مردم برای صیانت از حقوق آنها حکایت دارد، تا جایی که نهاد قضایی و دادستان کل کشور به عنوان نماینده اصلی پیگیری این مطالبات مردمی تنها به اهمیت آیین نامه اکتفا نکرده و حتی در این راستا خواهان ورود گسترده پژوهشگران به مصادیق این موضوع هستند.