رابطه مستقیم محیط زیست با پیشگیری از جرم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هرچه در عرصه مشارکت های مردمی و بهره مندی از ظرفیت های مردمی کشور، سرمایه گذاری شود، نافع و کم است، گفت: محیط زیست پیوند مستقیمی با پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی دارد.

مهدی امیری اصفهانی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی و مسئولیتی در قبال نسل های آینده برشمرده است، گفت: مشابه همین مبحث در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز مطرح است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه ای همگانی و وظیفه متقابل مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این پرسش که میان امر به معروف و نهی از منکر و محیط زیست چه رابطه ای است، اظهار کرد: یکی از مصادیق جدی امر به معروف و نهی از منکر، ورود به میدان صیانت از محیط زیست است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، محدود به آن مصادیقی که به صورت عرفی در ذهن ما هست، نیست و مصادیق مختلفی دارد.

امیری ضمن تاکید بر این موضوع که حفظ محیط زیست، حق عمومی است، تصریح کرد: محیط زیست همواره در معرض تهدید است و از این رو هنر ما باید دستیابی به توسعه و صیانت از محیط زیست به صورت هم زمان یا دستیابی به توسعه پایدار باشد که رکن ضروری آن، آمایش سرزمین با نگاهی جامع و در تمام حوزه ها است.

وی با بیان اینکه محیط زیست منبعی بی کران است، گفت: بدون تردید و به یقین محیط زیست سالم، موجب نشاط اجتماعی و آرامش روانی می شود و نقش جدی در کاهش جرم و آسیب دارد. از این رو، هر چه شاخص ارتقاء محیط زیست افزایش پیدا کند، شاخص جرم و ناهنجاری کاهش پیدا می کند. زیرا سلامت و امنیت روانی جامعه در گرو محیطی امن، آرام و بانشاط است و قطعا محیط زیست زمینه ایجاد این آرامش را فراهم می کند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  ادامه داد: از این منظر هر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست، زمینه ساز آرامش جامعه، کاهش ناهنجاری ها، جرایم و اقدام های مخل امنیت روانی و سلامت جامعه است.

وی افزود: اگرچه تثبیت، صیانت و احیاء حقوق عمومی، تکلیف قوه قضائیه است ولی این وظیفه جز با مسئولیت پذیری مردم و مشارکت عمومی در عالی ترین سطح محقق نمی شود.

امیری اشاره ای به یکی از آسیب های حال حاضر و مهم کشور یعنی حاشیه نشینی داشت و اظهار کرد: برای رفع این چالش، باید به این پرسش پاسخ داد که پیوند میان محیط زیست و حاشیه نشینی چیست.

امیری ادامه داد: به همان نسبت که محیط زیست مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد، به همان نسبت شاهد افزایش حاشیه نشینی و به تبع آن افزایش جرم و آسیب های اجتماعی خواهیم بود و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که ادارات کل مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی، دروازه اصلی ارتباط با بدنه جامعه هستند، تصریح کرد: پیوند مستقیم و عملیاتی بخش حاکمیتی با مردم از طریق این ادارات صورت می پذیرد.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و دولتی الزاما باید به مشارکت مردم اعتقاد داشته باشد و برای افزایش آن گام بردارند.