رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این معاونت به صورت رسمی افتتاح شد. این اقدام بخشی از اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسؤولان است که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه وعده داده بود آن را اجرایی کند.
جزئیاتی از سامانه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی، گفت: بر این اساس دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. حمید شهریاری بیان کرد: رئیس قوه قضاییه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند. وی افزود: مسؤولان باید ظرف یک ماه اموالشان را اعلام کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این‌که دارایی مسؤولان شامل دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود، تصریح کرد: مسؤولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و ثبت اطلاعات منحصراً در سامانه دارایی مسؤولان انجام می‌شود.
ملاحظات امنیتی
وی ادامه داد: افشا و انتشار اطلاعات جرم انگاری شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی، ثبت دارایی در چند مرحله انجام می‌گیرد تا اگر احیانا مشکلاتی در حوزه امنیتی وجود دارد برطرف شود.
این مسؤول قضایی ادامه داد: ملاحظات امنیتی برای ما اهمیت بسیاری دارد و تاکنون پایگاهی که تا این اندازه ملاحظات امنیتی داشته باشد در قوه قضاییه نداشته‌ایم یا کم داشته‌ایم، هیچ‌کس جز رئیس قوه قضاییه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری است. وی خاطرنشان کرد: قوانین ما منحصر به این قانون نیست، قوانین دیگری داریم که اگر کسی مرتکب اموری همچون رشوه، اختلاس و… شود منتظر نمی‌مانیم تا دوره مسؤولیتش تمام شود و قوه قضاییه ورود خواهد کرد. معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در رابطه با شناسایی اموال مسؤولان در خارج از کشور، جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشور‌ها مراوده‌ای ندارد در این رابطه چگونه اقدام خواهد شد گفت: چه مراوده داشته باشیم و چه نداشته باشیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما همه چیز را تحت نظر دارند، قانونگذار در حال حاضر بیان به خوداظهاری دارد و ما حق تجسس نداریم، تجسس حرام است، اگر پای کسی در پرونده‌ای کشیده و فسادی رخ دهد ورود خواهیم کرد.
قانون رسیدگی به اموال مسؤولان چه‌کسانی را دربرمی‌گیرد؟
قانون مذکور، تقریباً همه مسؤولان کشور را دربرمی‌گیرد. یعنی علاوه بر مشمولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسؤولان، این افراد نیز مشمول قانون شده‌اند:
ماده ۳ـ مقامات و مسؤولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند:
۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. مقامات منصوب از سوی رهبری
۴. اعضای شورای نگهبان
۵. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶. معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸. مشاوران سران سه قوه
۹. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها
۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها
۱۵. فرماندهان و مسؤولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶. مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آن‌ها
۲۰. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسؤولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره۱ـ رئیس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
متخلفان، به سرعت عزل شوند

علیرضا سلیمی/ نماینده محلات: یکی از مواردی که در شفافیت اموال مسؤولان مورد توجه است، مشخص شدن اموال آن‌ها قبل و بعد از دوره مسؤولیتشان است تا به‌صورت نامشروع افزایش نیافته باشد؛ چرا که مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای چپاول و مال‌اندوزی نیست بلکه فرصتی برای خدمت است. قبل از انقلاب به هر فردی که پست و مقامی ارائه می‌شد عنوان رئیس اطلاق می‌شد، اما پس از انقلاب مسؤول خطاب می‌شود یعنی فردی که باید پاسخگو باشد؛ بنابراین باید مسؤولانی که به‌دنبال مال‌اندوزی هستند و قطعا تعداد آن‌ها بسیار اندک است از خدمتگزاران جدا شوند؛ چرا که ورود مسؤولان دنیاطلب بین لایه‌های مسؤولان خدمتگزار، آسیب‌های جدی به اعتماد مردم نسبت به مسؤولان وارد می‌کند. اقدامات خوب و مثبت قوه‌قضاییه مانند همین سامانه ثبت اموال مسؤولان می‌تواند اعتمادزا باشد و مسؤولان مال‌اندوز را حذف کند. به این ترتیب فرصت‌طلبان طرد شده و جلوی رانت‌خواری‌های ویژه گرفته می‌شود. با آغاز به کار این سامانه مشخص می‌شود که چگونه مسؤولی صاحب ثروت میلیاردی می‌شود و دیگر آقازاده‌ها نمی‌توانند از نردبان پدر بالا روند. البته باید اطلاعات ارائه شده مسؤولان در مورد اموالشان راستی‌آزمایی شود و متخلفان به‌سرعت از مسؤولیت عزل شوند. به این ترتیب افراد منافق و دروغگو حذف می‌شوند. در همین راستا ضرورت دارد که مسؤولان هر چه سریع‌تر اموال خود را وارد این سامانه کنند.

امید به تقویت شفافیت
محمدمهدی مفتح / عضو کمیسیون برنامه و بودجه: افتتاح سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران برای ایجاد شفافیت در رابطه با درآمد‌های مسؤولان کشور در سه قوه انجام شده است. زمانی که طرحش را در مجلس تنظیم کردیم هدف همین بود که بتوانیم شفافیت بیشتر را در رابطه با دارایی‌ها و اموال مسؤولان سه قوه اعمال کنیم. از این رو امیدوارم این موضوع بعد از کش و قوسی که داشته و با حمایت آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه عملیاتی شده اهداف اصلی این طرح را تامین کند. البته باید گفت که مجلس شورای اسلامی در برنامه توسعه ششم، دولت را مکلف کرده که با ایجاد سامانه‌ای حقوق‌ها و دریافتی کارکنان دولت ثبت شود و همان‌طور که در قانون هم قید شده باید این سامانه در منظر عموم مردم هم قرار بگیرد.
فهرست اموال مسؤولان در اختیار مردم قرار گیرد
ابوالفضل ابوترابی / عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور: اگر در بحث شفافیت اموال و دارایی‌ها الزامی می‌شد که محتوای این داده‌ها به صورت علنی در اختیار مردم قرار گیرد موثر بود. راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان و کارگزاران قبل و بعد از تصدی مسؤولیت در حال حاضر بیشتر جنبه بازدارندگی دارد. اما در شفافیت خیلی موثر نیست. شفافیت زمانی اتفاق می‌افتد که مثل دیگر کشور‌های دنیا اطلاعات تمام دارایی‌های مسؤولان اعم از حقوق، مزایا، پاداش، باغ، ملک و سهام در اختیار مردم قرار‌گیرد؛ بنابراین این سامانه در حال حاضر این خصوصیت را ندارد و در منظر عموم مردم قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم که در آینده به صورت علنی براساس فتوای رهبری در بحث خارج فقه‌شان که فرمودند: همه چیز باید شفاف باشد مگر مسائل امنیتی و نظامی، دارایی‌های مسؤولان شفاف شود و اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گیرد. البته معتقدم که گام برداشته شده خوب است و می‌توان آن را حرکتی رو به جلو تصور کرد، اما باید در جهت تکمیل آن کوشید.
گام اول برای تقویت نظارت
عباس گودرزی / عضو کمیسیون اجتماعی: درخصوص پرداخت حقوق و مزایا نیاز داریم که سروسامانی به مساله داده‌شود. به جهت این‌که در پرداخت‌ها یک نظام مشخص و ثابت و چارچوب تعریف شده‌ای مشاهده نمی‌شود و نتیجه این وضعیت، حقوق نجومی خواهد بود. طبعا وجود چنین معضلاتی باعث آسیب به اعتماد ملت و ضربه به اعتماد عمومی می‌شود. بخشی از این اصلاح را ما در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی مجلس در حال پیگیری است در دست بررسی داریم. با این هدف که پرداخت‌ها کف و سقف داشته باشد و برخی اختیاراتی که به مدیران در پرداخت‌ها داده شده سازماندهی شود و به نحوی نباشد که یک مدیر تحت عنوان فوق‌العاده‌های مختلف به برخی افراد پرداخت کند یا نکند. نکته دوم این‌که سامانه‌ای که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شد که تمام حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت برخط ثبت شود یکی از ابزار‌ها و رویکرد‌ها برای نشان دادن شفافیت در پرداخت‌ها است. زمانی که در این مساله شفافیت وجود داشته باشد طبعا باعث کنترل و نظارت خواهد شد. البته در حال حاضر امکان رویت علنی محتوای این سامانه از سوی مردم فراهم نشده و می‌توان اقدام فعلی را به عنوان گام اول در جهت تقویت نظارت بر دارایی‌های مقامات و مسؤولان در نظر گرفت. درباره گام دوم می‌توان تدابیری اندیشید که محتوای این سامانه در منظر عموم مردم قرار گیرد. منبع: جام جم