اهمیت رأی دادگاه ویژه روحانیت در رابطه با طب اسلامی/ شفافیت مرز فعالیت عطار تا پزشک

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا؛ در روز‌های اخیر نامه‌ای از سوی دادگاه ویژه روحانیت خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در رابطه با رأی قطعی این دادگاه در مورد عباس تبریزیان از فعالین موسوم به طب اسلامی و تعطیلی کلیه مراکز درمانی، معاینات و داروخانه‌های وابسته به وی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
پیش از این نیز چندین بار ابلاغیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت به معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه در رابطه با ممنوعیت فعالیت افراد منتسب به این فرد در حوزه‌های درمانی و طب اسلامی صادر شد، در یک مورد علیرضا عسگری، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در بهمن‌ماه ۹۶ خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داد تا بر تمامی فعالیت‌های آقای تبریزیان در حوزه سلامت نظارت کرده و نامبرده را به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی فعالیت‌های آقای تبریزیان و شاگردان وی را غیرمجاز اعلام کرد و آن را مصداق صریح دخالت در امر درمان و تهدید علیه سلامت جامعه خواند.   در بخشی از نامه علیرضا عسگری آمده است: افراد مذکور در برخی موارد در پوشش لباس روحانیت و با استفاده از اماکن مقدس نسبت به ارائه خدماتی به نام طب اسلامی با فروش کتاب و دارو‌های ساختگی اقدام می‌کنند و تبلیغات محیطی خود را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گسترش و با ترفند درمان رایگان و ارائه طب اسلامی، بیماران را جذب و از اعتماد جامعه به روحانیت و طب غنی ایرانی سو‌ء استفاده می‌کنند و این در شرایطی است که اقدامات و مداخلات درمانی نامبرده به استناد نامه شماره ۱۸۳/د/۱۲۲ مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۶ مشاور وزیر و مدیرکل دفترطب ایرانی به هیچ‌وجه مورد تایید نیست.
در نامه‌ای دیگر در ۱۸ آذرماه ۹۷ دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، فعالیت‌های تبریزیان را مصداق عینی تخلف از آیین‌نامه وزارت بهداشت در رابطه با نحوه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی دانست و خواستار معرفی متخلفان به دادگاه ویژه روحانیت شد.  
دی‌ماه ۹۷ نیز نامه‌ای از سوی حسین مرادی دهنوی، رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی قم خطاب به سید حسن عادلی، معاون آموزشی این دانشگاه منتشر شد که در آن مرادی دهنوی رأی شعبه ششم دادگاه ویژه روحانیت مشهد را برای این مقام دانشگاهی تشریح کرد، سه سال حبس تعزیری، ۵۰ میلیون تومان جریمه، ضبط کلیه داروها، ممانعت از ویزیت، درمانی سخنرانی و فعالیت در فضای مجازی و ممانعت از انتشار کتب طبی مگر با مجوز از دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله نتایج دادگاه ویژه روحانیت در مورد عباس تبریزیان بود.
سر انجام طی روز‌های گذشته نامه‌ای از سوی دادسرای ویژه روحانیت خطاب به دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت صادر شد و در آن رأی قطعی صادره از سوی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر روحانیت در مورد فعالیت‌های این فرد روحانی در حوزه درمان صادر شد.  
علیرضا عسگری، مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، در گفتگو با ایکنا، در رابطه با اهمیت این نامه و رأی صادره گفت: به صورت کلی افراد و مؤسساتی که در حوزه طب ایرانی به درمان مردم می‌پردازند مکلف هستند که مجوز‌های لازم را از وزارت بهداشت، اخذ کنند این موضوع مطابق با آیین‌نامه‌ها کاملا شفاف بوده و هرگونه اشتغال در هر سطحی تبیین شده است.
وی افزود: وظیفه ذاتی وزارت بهداشت در حوزه نظارت، حفظ سلامت مردم بوده و به هرگونه دخالت غیر مجاز در درمان که برای مردم خطر آفرین است ورود کرده و این افراد و مؤسسات را به مراجع قضایی معرفی کند.
عسگری ادامه داد: در همین رابطه یکی از افرادی به صورت وسیع و بدون تحصیلات و مهارت لازم مورد تأیید وزارت بهداشت در سراسر کشور به دخالت در درمان مردم به نام طب اسلامی فعالیت می‌کرد و بر اساس گزارش‌های واصله موجب مشکلاتی در روند درمان و سلامت مردم شده بود را به قوه قضاییه معرفی کردیم.
وی افزود: ضمن تقدیر از اقدام قوه قضاییه و رأی قطعی دادگاه ویژه روحانیت، تمامی معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف به اجرای نامه بوده و در رابطه با فعالیت‌های غیر قانونی دیگر نیز باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.   مردم زمینه ایجاد درمان‌های غیر منطقی را فراهم نیاورند
عسگری یادآور شد: انتظار داریم که همه رسانه‌ها مردم را نسبت به اخذ درمان از مسیر مشخص و مجاز آن آگاه کنند و مردم نیز با مواردی که درمان غیر منطقی را فراهم می‌کنند همکاری نداشته تا زمینه رشد این افراد فراهم نشود.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت با بیان اینکه آمار تجمیعی در رابطه با تخلف در حوزه طب سنتی وجود ندارد، گفت: شکایت‌ها در حوزه درمان به چهار مرجع مختلف شامل وزارت بهداشت عودت داده می‌شود، دسته قابل مشخصی از شکایت‌ها مستقیم به دادگاه‌ها می‌روند که تا به نتیجه نرسد اصلا آماری منتشر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این اقدامات سلبی مانند معرفی متخلفان به دادگاه‌ها می‌تواند به جایگاه اصلی طب ایرانی کمک کند؛ گفت: این اقدامات همچنین می‌تواند به فعالیت‌های غیر قانونی در طب سنتی پایان یا آن را کاهش دهد.
عسگری با اشاره به سیز انجام فعالیت‌های اینچنینی تصریح کرد: این اقدامات سلبی پس از یکسری اقدامات ایجابی مانند تدوین آیین نامه نحوه فعالیت در حوزه طب ایرانی انجام شده است؛ خدمات درمانی طب ایرانی یک آیین‌نامه مشخص و یک نقشه راه دارد، از یک عطار گرفته تا فردی که در سطوح دانشگاهی در حوزه طب سنتی فعالیت می‌کند در این آیین‌نامه جایگاه و هویت آن مشخص و تعریف شده است؛ کسی بهانه ندارد که بگوید شفافیتی در این حوزه وجود ندارد این‌ها اقدامات ایجابی هستند که مرز این فعالیت‌ها را تبیین کرده است.
وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم صبر کنیم فردی با سلامت مردم بازی کند و بیمار سرطانی درمان خود را رها کرده و دچار مرگ شود تا کار ایجابی به نتیجه برسد، باید کار سلبی نیز در کنار آن باشد که در این زمینه اقدام قوه قضاییه کم نظیر و هشداری بسیار جدی به متخلفان دیگر بود.
انتهای پیام