دستگاه قضایی سکاندار اجرا و توسعه عدالت در جامعه است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا به نقل از سازمان زندان ها،  در این دیدار اصغر جهانگیر توجه به نیروی انسانی کارآمد و اثربخش را در مجموعه قوه قضائیه لازم و ضروری قلمداد کرد و گفت: تمامی اقدامات چه در دولت و چه در سیستم قضائی باید به سمت و سویی هدایت شود که فاصله ها و خلاء های ایجاد شده از بین برود که یکی از راهکارهای مهم در این خصوص توجه به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه کشور است.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور توسعه عدالت در جامعه را از وظایف ذاتی قوه قضائیه دانست و  گفت: کارکنان اداری و قضائی دستگاه های وابسته به قوه قضائیه در حقیقت سکاندار اجرا و توسعه عدالت در جامعه می باشند که در این راستا توجه ویژه به نیروهای انسانی توانمند بالاخص در مناطق محرومی همچون استان کردستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جهانگیر آمار جرائم مواد مخدر در کردستان را نسبت به میانگین کشوری پایین تر دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر کمتر از ۱۶درصد جرائم در کردستان مربوط به مواد مخدر می باشد که این مهم حاکی از سلامت و فرهنگ عظیم مردم این خطه از کشور می باشد.

وی توجه بیش از پیش قضات به مقوله کاهش جمعیت کیفری را نیز ضروری دانست و گفت: کاهش جمعیت کیفری به معنای آزادی بدون حساب و کتاب زندانیان بالاخص زندانیانی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می سازند نیست بلکه منظور از کاهش جمعیت کیفری مواردی هست که می توان به جای استفاده از مجازات حبس از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.

رئیس سازمان زندان ها با تاکید بر این موضوع که در دادسراها قرارهایی که صادر می شود نباید بی جهت منجربه به بازداشت و حبس افراد شود افزود: مجازات زندان هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می نماید و اگر این هزینه ها در قسمت های دیگری از جامعه از جمله در حوزه اشتغال و کارآفرینی هزینه شود قطعا شاهد کاهش بسیاری از آسیب ها و جرائم خواهیم بود.

نماینده رئیس قوه قضائیه در سفر به کردستان، اطاله دادرسی را یکی از مشکلات در دستگاه قضا دانست و گفت: عوامل متعددی در این معضل تاثیر گذار است که ازآن جمله می توان به کمبود نیروی انسانی، بودجه و امکانات و افزایش پرونده های ورودی اشاره نمود که امیدواریم با اجرای برنامه های تحولی که در دستور کار ریاست محترم قوه قضائیه می باشد معضل اطاله داراسی نیز حل شود.

جهانگیر در ادامه سخنان خود برخورد مناسب و توجه به کرامت انسانی افرادی که به هریک از دستگاه های وابسته به قوه قضائیه به عنوان ارباب رجوع مراجعه می کنند را بسیار ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مردم بایستی با مراجعه به دستگاه قضا به این باور و نتیجه برسند که «کار دلسوزانه» برای آنها انجام می شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر پرسنل دستگاه های وابسته به قوه قضائیه بیان نمود: امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بدهد تا در عرصه اجرا و توسعه عدالت در جامعه  سهم خود را به درستی ادا کنیم.

جهانگیر در جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران هدف  از سفر هیات قضایی به کردستان را قرار گرفتن در جریان مشکلات و مسائل قوه قضائیه در استان دانست و گفت: پس از انتصاب آیت الله رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه در کشور، برنامه های تحولی ایشان با تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید که این سلسله سفرهای استانی نیز در راستای همین برنامه های تحولی می باشد.

وی افزود: در این سفرهای استانی اطلاعات و آگاهی های لازم در خصوص مشکلات مردم و دستگاه های وابسته به قوه قضائیه به دست خواهد آمد و با برنامه ریزی و پیگیری هایی که صورت می گیرد در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات و فعالیت های جهادی در این عرصه صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان این مطلب که اجرا و توسعه عدالت در جامعه بر عهده قوه قضائیه می باشد اظهار داشت: بحث مبارزه با فساد و پیشگیری از جرائم از دغدغه های قوه قضائیه می باشد که البته از گذشته اقدامات زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته اما متاسفانه آنچه که بتواند کام مردم را شیرین کند تا به حال احساس نشده است.

جهانگیر با تاکید بر جدیت رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد در جامعه گفت: هیچ خط قرمزی برای ریاست محترم قوه در مبارزه با فساد وجود ندارد.

نماینده رئیس قوه قضائیه در سفر خود به شهرستان کامیاران و در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد و تبعیض در جامعه خاطرنشان کرد: آن چیزی که به گفته مقام معظم رهبری«مدظله العالی» جامعه از آن رنج می برد کمبودها نیست بلکه تبعیض هایی است که در مباره با فساد صورت می گیرد که ریاست محترم قوه قضائیه در راستای منویات رهبر انقلاب اقدامات خود را شروع کرده که طی چند ماهه اخیر نیز شاهد تحولات خوبی بوده ایم.

 جهانگیر سوء مدیریت را یکی از دلایل گسترش جرائم در جامعه قلمداد نمود و در این خصوص گفت: دولت و همه دستگاه های اجرایی بایستی وظیفه خود را به درستی و با دقت انجام دهند تا به این ترتیب شاهد پیشگیری و کاهش بسیاری از جرائم در جامعه باشیم.

وی در ادامه سخنان خود اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها را قابل قبول ارزیابی نمود و بیان داشت: تلاش های زیادی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها صورت گرفته است که در سایه این تلاش ها موفق شده ایم در طول ۱۰ سال گذشته برای اولین بار آمار جمعیت کیفری کشور را به زیر دویست هزار نفر برسانیم و این مهم نشان دهنده این است که همکاران اداری و قضائی در سراسر کشور در تلاش هستند تا سیاست های کاهش جمعیت کیفری  که مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می باشد در جامعه به درستی اجرایی شود.

انتهای پبام