شخصی‌سازی در مقابل مردمی کردن اقتصاد/ لزوم تغییر در سیاست‌ها به‌همراه مدیریت کارآمد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج؛ مهرماه ۱۳۹۲ بود که میرعلی اشرف پوری‌حسینی با حکم وزیر وقت اقتصاد به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی کل کشور منصوب شد. حضور یک تبریزی در راس مجموعه مهم اقتصادی دولت آنهم سازمانی به اهمیت خصوصی‌سازی که مستقیما با پول، ثروت و سرمایه همراه است از همان ابتدا مهم و با اهمیت بود.

زمان سپری شد و رفته رفته آثار مدیریت پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی نمایان شد. واگذاری هپکو اراک، آلمینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه از جمله اقداماتی بود که وی قبل از پایان دولت یازدهم در صدد انجامش بود.

شرایط آن زمان این کارخانه‌ها که رکود اقتصادی حاکم بر تولید و موانع اقتصادی سه کارخانه بزرگ کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده بود، بیم تعطیلی آن ها متصور می‌شد.

موفقیت مقطعی و خسارت محض

فرآیند خصوصی سازی و تبلیغات بعد از آن در خصوص این سه کارخانه موجب شد تا در مقطعی مشکلات آنها به سمت بهبودی حرکت کند اما این تمام ماجرا نبود. نحوه واگذاری و قوانین مربوط به آن در کنار عدم اهلیت خریداران به مرور زمان موجب بروز مشکلات جدی و زیربنایی شد.

گسترش رسانه‌ها و انتشار تخلفات موجود در روند خصوصی‌سازی صنایع بزرگی همچون هپکو، پالایشگاه کرمانشاه، آلمینیوم المهدی، صدای بسیاری از فعالین و عدالت‌خواهان و همچنین نمایندگان مجلس را در آورد اما تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری و حواشی آن مانع پیگیری قطعی این تخلفات شد.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که از قضا ریاست ستاد روحانی در آذربایجان شرقی را نیز برعهده داشت، پس از پیروزی وی در دور دوم انتخابات، درحالیکه جایگاه خود را بر مسند مدیریت خصوصی سازی محکمتر از قبل می‌دید، روند خصوصی سازی در کارخانجات و صنایع دولتی را با شدت و جدیت بیشتری دنبال کرد.

واگذاری به مردم، حلقه مفقوده خصوصی سازی

یکی از تبصره های اصل ۴۴ و اصل خصوصی سازی، واگذاری اقتصاد به مردم از طریق تعاونی‌ها و سهام هایی است که امکان حضور و سرمایه گذاری آحاد ملت را فراهم می‌کند اما در سال‌های اخیر این روند نه تنها انجام نشد بلکه اشخاص حقیقی سرمایه دار یا نوکیسه با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ در سیستم مدیریتی سازمان خصوصی سازی به تصاحب قسمت‌هایی از صنایع بزرگ کشور دست زدند.

هرچند این اصل در دولت قبل نیز به صورت غیر اصولی و به حالت خصولتی انجام گرفت اما در مدت ۶ سال اخیر نحوه واگذاری ها به گونه‌ای بوده است که در ظاهر اشخاص حقیقی مالک کارخانه‌ها شده‌اند در حالی که پس از مدتی تخلفات واگذاری به اشخاصی که در پی افزایش ثروت و سرمایه خود هستند آشکار شده است.

تخلفات انجام گرفته در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و آلومینیوم المهدی موضوعاتی بود که در اوایل دولت دوازدهم به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده بود اما شرایط سیاسی حاکم در آن زمان اجازه تحقیق و بررسی این تخلفات را نمی‌داد.

واگذاری‌های خلاف قانون و تبعات امنیتی آن

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به مشکلات و عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی خود مجددا نام سازمان خصوصی سازی و پوری‌حسینی را بر زبان‌ها انداخت. هرچند در ابتدا اعتراضات کارگران هفت تپه مدیریت این کارخانه مربوط می‌شد اما بعدها مشخص شد که که مدیر جوان نیشکر هفت تپه و پس از واگذاری مسئله دار این شرکت به چند جوان نا اهل، کارخانه را دچار مشکلات فراوان کرده است.

این بار توجه‌ها به موضوع خصوصی سازی و نحوه واگذاری آن بیشتر جلب شد و بسیاری از نخبگان و فعالین رسانه نسبت به واگذاری‌ها انتقاد و خواستار شفافیت موضوع شدند اما واگذاری ماشین سازی تبریز و حواشی فراوان آن موجب شد که پوری حسینی به صورت رسمی زیر تیغ تیز منتقدین برود.

ماجرای ماشین سازی، واگذاری به قیمت بسیار پایین، تخلفات مالک آن و بازداشت و محاکمه‌اش سبب شد تا موجی علیه پوری حسینی شکل بگیرد و همگان خواستار استعفا و رسیدگی به تخلفات وی شوند.

استعفایی که بارها رد شد

تجمعات دانشجویی مقابل سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و نهایتا ساختمان ریاست جمهوری همگی خواستار پایان مسئولیت پوری حسینی و رسیدگی به تخلفات وی بود اما با این حال وی همچنان بر مسئولیت خود باقی مانده بود.

با اینکه در ماه‌های گذشته خبر ممنوع الخروجی یا استعفای پوری حسینی هر از گاهی بر روی خروجی رسانه‌ها قرار میگرفت اما وی همچنان بر مسند خصوصی سازی تکیه داده بود.

ورود مستقیم رئیس جمهور به حاشیه‌های پوری حسینی

"پژمانفر" نماینده مردم مشهد در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه‌ها از مخالفت شخص روحانی با استعفای پوری حسینی سخن گفته بود. وی در بخشی از سخنان خود، دلیل اتفاقات اخیر در سازمان خصوصی سازی را این چنین بیان می‌کند: «در زمان مدیریت پوری حسینی تخلفات زیادی از جمله واگذاری غیر اصولی و بعضا زیرقیمت هپکو اراک، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی تبریز به چشم میخورد.

وی همچنین از ورود سازمان بازرسی یه این تخلفات خبر داده و گفته بود: «پس از نظارت سازمان بازرسی و آشکار شدن تخلفات موجود در سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی استعفا داد و با وجود موافقت وزیر اقتصاد این شخص رئیس جمهور بود که مانع از استعفای پوری حسینی شد.»

ماجرای واگذاری‌های بی قید و بند کارخانه‌های بزرگ کشور به اشخاص ثروتمند و ذی‌نفوذ یکی از موضوعاتی بود که رهبر انقلاب در دیدار رمضانی خود با دانشجویان بدان اشاره کرده و از آن گلایه کرده بود.

اما شاید اتفاقات و حواشی مربوط به ماشین سازی تبریز را یکی از اصلی ترین عوامل استعفا و بازداشت پوری حسینی دانست. طبق اسناد منتشر شده ار این واگذاری، ماشین سازی تبریز به قیمت کارشناسی سال ۹۴ و آن هم به صورت اقساط غیر معقول به فردی که سابقه کیفری داشت واگذار شده و این فرد با سواستفاده از موقعیت به دست آمده اقدام به اخلال در بازار ارز و اقتصاد کشور کرده بود.

توجیه نبود خریدار و واکنش منتقدین

هرچند پوری حسینی در یکی از مصاحبه‌های خود از عدم وجود خریدار برای کارخانه‌خای بزرگ انتقاد کرده بود و منتقدین واگذاری ها را بی خبر از پشت پرده شرایط خصوصی سازی می‌دانست اما بسیاری از منتقدان نیز آن زمان از نگاه سرمایه محور و غیر قانونی پوری حسینی انتقاد کرده بودند.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور در بخشی از اظهارات خود گفته بود:« برای واگذاری کشت و صنعت مغان بیش از چهار بار آگهی مزایده منتشر شد اما هیچکس خواستار خرید آن نبود یا در ماجرای ماشین سازی نیز ترتیب به همان روال بود.»

این اظهارات درحالی مطرح میشود که اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به خصوصی سازی، بسترهای متعددی از جمله تعاونی های فراگیر، سهام عدالت و واگذاری از طریق بورس فراگیر پیش بینی کرده بود. اما دولت امر واگذاری را صرفا از طریق فردی و در قالب های مزایده و مذاکره دنبال میکرد.

سعیدی نماینده مجلس در این باره گفته بود: باید پذیرفت روند واگذاری شرکت‌های دولتی مناسب نیست و عملکرد در زمینه خصوصی سازی ضعیف بوده و شرکت های دولتی غالبا به شبه دولتی ها واگذار شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها برای ارتقای بهره وری انجام گرفت؛ اما بسیاری از شرکت های واگذار شده تعطیل شده اند.  

نظارت های بی‌اثر بر روند خصوصی سازی 

سعیدی افزود: متاسفانه نظارت‌ها بر روند خصوصی سازی موثر نبوده و عملکرد ضعیفی دراین بخش وجود داشته است. به دلیل عدم اعمال نظارت موثر بر روند خصوصی سازی،بخشی از کارخانه های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبرو شده اند.

روز گذشته خبر پذیرش استعفای پوری حسینی بسیاری از شبکه‌های اجتماعی را فراگرفت اما انتشار خبر بازداشت وی بیشتر از برکناری یا استعفای او حاشیه ساز شد.

تاکنون علت بازداشت پوری حسینی عنوان نشده است اما به احتمال قوی این بازداشت مربوط به تخلفات صورت گرفته در سازمان تحت مدیریت اوست.

مشکل خصوصی سازی پوری حسینی نبود

پس از انتشار خبر بازداشت وی، تحلیل‌های بسیاری در این خصوص منتشر شد اما یکی از اصلی ترین موضوعاتی که بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز به آن پرداخته‌اند، موضوع بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی نیست بلکه تجدید نظر در نحوه خصوصی کردن صنایع است.

پوری حسینی یا هرکس دیگری خودآگاه یا ناخودآگاه با روند فعلی سیاست‌های اجرایی خصوصی سازی مجبورند دست به اشتباه یا تخلف بزنند اما اگر واقعا سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت صحیح به اجرا درآید شاهد مردمی شدن اقتصاد خواهیم بود.