تاملاتی برای مبارزه با فساد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس؛ سعید مسعودی پور نوشت: امروز بازگو کردن اخبار صحیح و دروغ مفاسد اقتصادی، بین مردم به‌شدت افزایش یافته است. اگرچه استنادی به پژوهش متقنی در این خصوص در دست نیست اما به نظر می‌رسد ادراک عمومی از فساد اقتصادی در کشور در سال‌های اخیر شدت یافته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پرسش درون‌گفتمانی برای انقلابی که چهار دهه از عمر آن می‌گذرد این است که چه شده که چنین ادراک عمومی از فسادهای گسترده در بین مردم ایجاد شده و در حال شدت گرفتن است؟

  فسادهای اجرایی

به نظر می‌رسد بخشی از تخلفات و فسادهای اقتصادی کشور، نه به وسیله افراد عادی، بلکه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط افرادی که دارای مسئولیت اجرایی هستند در حال رخداد است. درواقع بخش مهمی از فساد اقتصادی کشور، ناشی از فساد مسئولان اجرایی است.

به‌عنوان مثال خبرهای متعددی از برخورداری افراد منتسب خانوادگی به مسئولان مهم اجرایی_از مناصب اجرایی گرفته تا وام‌های کلان کم‌بهره، تخصیص ارزهای کلان و سایر امتیازات اقتصادی_ در رسانه‌های جمعی منتشر می‌شود. علاوه‌بر این خبرهای متعددی از بازداشت مسئولان اجرایی در سطوح مختلف مانند مدیران وزارتخانه که قصد خروج از کشور را داشته‌اند، به گوش می‌رسد.

اگر این نکته را بپذیریم، این سوال جدی پیش می‌آید که چگونه در ساختار اجرایی امکان‌پذیرش و پرورش چنین افرادی فراهم شده و چطور شده است که چنین مدیرانی توانسته‌اند مناصب مهمی را در کشور کسب کرده و در جهت منافع شخصی خود تا این حد پیش بروند؟ چرا ساختار و نظام تربیت مدیر در ساختار اجرایی نتوانسته است از ورود چنین افرادی جلوگیری کند؟ یا در بزنگاه و در لحظه لازم به مقابله جدی با آنها بپردازد؟ آیا مشکل مدیرانی که دچار لغزش شده‌اند و به پیگیری منافع شخصی و خیانت به بیت‌المال مشغول شده‌اند، نتیجه مکانیسم‌های جذب و پرورش مدیران در ساختار اجرایی است؟ این یادداشت بر دو محور اصلی برای پاسخ به سوالات فوق تکیه می‌کند. اگرچه روشن است که دلایل آن به این دو محور منحصر نخواهد شد.

  محور اول: ریسک پایین پذیرش مسئولیت

یکی از علل پذیرش و رشد و ارتقای افرادی که شایستگی برای برعهده گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی ندارند، به ساختار شکل‌گرفته در حکومت در بعد از پایان جنگ تحمیلی برمی‌گردد. در طراحی تدریجی صورت‌گرفته از آن زمان، پست‌ها و مسئولیت‌های اجرایی از جذابیت مادی و دنیوی بالایی برخوردار شدند و در مقابل، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و ریسک قبول کردن مدیریت در کشور به حد پایینی تنزل کرد. در نظام اداری طراحی‌شده و مستقر در کشور، از یک سو نه‌تنها مدیران درباره عملکردشان مورد بازخواست و سوال قرار نمی‌گیرند، بلکه به بهانه‌های مختلف از امکانات ویژه چه در قالب حقوق و مزایا، دسترسی به اطلاعات، انواع رانت‌ها، سفارش‌ها و توصیه‌نامه‌ها، فراهم کردن فرصت رشد ناعادلانه برای نزدیکان و در شکل‌های بدتر برخورداری از نفوذ نامشروع برای جلوگیری از مقابله با فساد و رفتارهای غیرقانونی دیگران برخوردار شده‌اند. روشن است که شکل‌گیری چنین موقعیتی از مسئولیت‌های اجرایی، یک‌شبه اتفاق نیفتاده است؛ اما روند کلی نظام اداری و مسئولیت اجرایی کشور به سمتی بوده است که ریسک پذیرش مسئولیت اجرایی در کشور به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این در حالی است که در آموزه‌های دینی در مورد پذیرش مسئولیت ریاست بر مردم هشدارهای تکان‌دهنده‌ای داده شده است. از امام رضا(ع) روایت شده است که ایشان نام شخصى را برد و فرمود: او ریاست را دوست دارد. سپس فرمود: دو گرگ وحشى در گله گوسفندى که چوپان‌هایش از آن جدا شده‌اند، پرضررتر نیستند از ریاست در دین مسلمان (الکافی، ج‏۲، ص۲۹۸). از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمودند: نخستین چیزهایی که موجب نافرمانی پروردگار گردید، شش خصلت بود: دنیا‌طلبی، ریاست‌طلبی، شکم‌پرستی، شهوت‌پرستی، علاقه به خواب و راحت‌طلبی(إرشادالقلوب إلى‌الصواب، ج‏۱، ص۱۷۷). روایت مشهوری هم از حضرت صادق(ع) نقل شده است که فرمودند هر کس طالب ریاست باشد، هلاک می‌شود. (الکافی، ج‏۲، ص۲۹۷) چراکه ریاست جز برای اهل آن صحیح نیست. (بحارالأنوار، ج‏۷۰، ص۱۵۴)

 این موضوع را اگر در کنار بسته بودن حلقه‌های مدیریتی کشور قرار دهیم، به روشنی مشخص می‌شود که در عمل شکستن چنین ساختاری، بسیار پیچیده و دشوار است. بخش قابل توجهی از مدیران اجرایی در کشور، رسوب کرده‌اند و چرخش مدیریت به اندازه لازم در کشور رخ نمی‌دهد، چراکه جذابیت چنین موقعیتی که کمترین پاسخگویی و وظیفه‌مداری را می‌طلبد، حتی در بخش خصوصی نیز قابل دست یافتن نیست. مدیران بخش خصوصی درمورد عملکرد خود مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار می‌گیرند و در صورتی که از توانمندی لازم برخوردار نباشند، امکان ادامه فعالیت به آنها داده نمی‌شود. در حالی که چنین اتفاقی در مورد مدیران اجرایی رخ نمی‌دهد.

  محور دوم: تسامح در برخورد

این موضوع هم به‌عنوان یکی از مصادیق افزایش ریسک پذیرش مسئولیت قابل طرح است. اما با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد برجسته کردن آن در قالب یک محور جداگانه، لازم است.

این در حالی است که در آموزه‌های دینی، مقابله با فسادِ آنانی که منتسب به حکومت اسلامی هستند، با شدت و قوت بیشتری باید انجام شود. در آیه ۳۰ سوره احزاب، خداوند متعال وعده عذاب دوچندان به زنان پیغمبر داده در صورتی که به کار زشت آشکار اقدام کنند. به نظر می‌رسد می‌توان این نکته را از این آیه برداشت کرد که گناه آشکار افراد منتسب به پیامبر اسلام که رهبری و مدیریت کلان جامعه دینی را برعهده دارد، منجر به تضعیف و تخریب این جایگاه می‌شود و از این جهت است که عذاب الهی آنها دوچندان است. بنابراین کسانی که منتسب به حاکمیت هستند (شامل همه مدیران و مسئولان اجرایی و خانواده و اقوام آنها) اگر رفتاری کنند که تصویر و جایگاه حاکمیت را مخدوش کنند، باید با شدت بیشتری با ایشان مقابله کرد؛ نه اینکه به واسطه پست و مسئولیت اجرایی خود، از معافیت‌های قضایی و تساهل و تسامح‌های قانونی برخوردار شوند.

اصلاح نظام قضایی کشور درخصوص بررسی تخلفات مدیران اجرایی و افراد منتسب به آنها به‌ویژه خویشاوندان‌شان، موضوع مهمی است که می‌تواند زمینه رفع فساد اجرایی در کشور را فراهم کند. دستگاه قضایی چه در سرعت رسیدگی و چه در شدت مجازات متخلفان مدیران اجرایی و منسوبان آنها، کاملا سختگیرانه و بدون هیچ‌گونه تخفیف و ترحمی برخورد کند.

  جمع‌بندی

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، نه با تشویق و حواله دادن برخی مدیران به حورالعین و سلسبیل و ثیاب سندس می‌توان به مبارزه با فساد پرداخت و مانع آنها از دست‌اندازی به بیت‌المال شد و نه با ترساندن ایشان از سموم و زقوم و حمیم می‌توان بعضی مدیران را از غارت منافع و منابع عمومی بازداشت. ریاست و مدیریت امور اجتماعی در کشور به خودی خود دارای ریسک بالقوه است و اگر مدیری شایستگی لازم را برای اداره امور عمومی نداشته باشد، زمینه‌ساز معضلات و مسائل بعضا غیرقابل جبرانی در اجتماع می‌شود. همین مساله بر این موضوع تاکید می‌کند که نمی‌توان نظام اداری کشور را بر پایه ترس از قیامت و مجازات اخروی طراحی کرد و به جای طراحی‌های دقیق ساختاری، متمسک این موضوع شد و از آن طریق به کنترل رفتارهای مدیران اقدام کرد. نظام اداری ما بیش از آن که نیاز به افزایش ترس در مدیران اجرایی از قیامت و عذاب الهی داشته باشد، نیازمند کاهش جذابیت‌های مادی پست‌های اجرایی و افزایش ریسک پذیرش مسئولیت و افزایش پاسخگویی برای مدیران است، چراکه هیچ تضمینی درخصوص ایجاد چنین ترسی در مدیران فاسد وجود ندارد و نمی‌توان تنها به واسطه تکیه بر بازدارندگی آن، سرنوشت جامعه و مردم را به دست آنها سپرد.

اهمیت اداره امور عمومی به اندازه‌ای هست که نظام اداری کشور با دقت و حساسیت بیشتری طراحی شود تا از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند یا مانع انحراف رفتاری آنها در طول دوران مسئولیت خود شود. در طراحی نظامات اداری باید به‌گونه‌ای عمل شود که کمترین امکان و فرصت سودجویی و پیگیری منافع شخصی برای مدیران فراهم باشد. نظام پاداش و حقوق و برخورداری از مزایا نباید به‌گونه‌ای باشد که جذابیت و کشش مادی و دنیاطلبانه برای افراد برای رسیدن به پست اجرایی را فراهم آورد. تقویت نظام کنترلی و رصد مستمر فعالیت‌ها و عملکرد مسئولان، احتمال سوءاستفاده را کاهش خواهد داد. یکی دیگر از نظامات مهمی که باید در حوزه اداره امور اجتماعی ایجاد شود، نظام بازخواست و ارزیابی است. باید هر مسئول و مدیری برای تصمیمات اشتباه اخذ شده مورد بازخواست و سوال قرارگیرد. نظام قضایی و تنبیه و مجازات برای مسئولان متخلف باید سریع، شدید و بدون هیچ ملاحظه یا تسامح و سیاسی کاری انجام شود. آنهایی که در امانت واگذارشده به ایشان خیانت می‌کنند یا دستدرازی به بیت‌المال دارند، علاوه‌بر جرم سنگین و غیرقابل بخشش خیانت در امانت و دزدی از حقوق ملت، وجهه حکومت را مخدوش می‌کنند. پیش از آن که مدیران خائن و فاسد به عذاب الهی گرفتار شوند، حکومت اسلامی باید طعم سخت مجازات دنیوی را به آنها بچشاند تا بتوانیم شاهد اصلاح فساد در کشور باشیم.