سکوت دستگاه‌های اجرایی در قبال هنجارشکنی در خیابان‌ها/ آزادی مدنی با دهن‌کجی به احکام دینی میسر نمی‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم‌نیوز، موضوع برخورد با هنجارشکنی‌های اجتماعی جزو اموراتی که از ابتدای تشکیل ستادهایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث بوده و تاکنون نیز به لطف حضور دستگاه‌های دولتی و اجرایی در راس این ستادها به سرانجام مطلوب خود نرسیده است.

نبود سازوکار مناسب برای برخورد با هنجارشکنان، نداشتن توان مالی دستگاه‌های متولی برخورد با هنجارشکنی در جامعه، عدم حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی از اقدامات سلبی در زمینه هنجارشکنی و نیز نداشتن تعریف مناسب از هنجارشکنان در جامعه جزو مشکلات اولیه‌ای است که شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلایل کم‌کاری در زمینه برخورد با هنجارشکنی در جامعه را شامل می‌شود.

البته این توجیهات و به تعبیر بهتر بهانه‌ها تنها شامل مواقعی است که مصادیق هنجارشکنی به وضوح در سطح جامعه نمایان نبوده و زمینه برای برخورد قانونی با هنجارشکنان نیز به اندازه کافی وجود نداشته باشد.

این روزها هرکسی اگر تنها دقایق کوتاهی در سطح شهر و خیابان‌های اصلی و فرعتی قدم بزند، به شکل عجیب و حیرت‌آوری شاهد صحنه‌هایی خواهد بود که نمی‌توان برای آن‌ها از لفظی جز هنجارشکنی آشکار و تقابل با قوانین مصرّح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

اینکه چه در داخل خودرو و چه در سطح خیابان‌ها شاهد حضور بانوانی بدون حجاب شویم یا در اماکن عمومی نظیر سواحل دریا، پارک، کافی شاپ، کافه‌های سنتی و نیز غذاخوری‌ها نظاره‌گر هنجارشکنی و بی‌اخلاقی از سوی عده‌ای با چهره معلوم و بدون هیچ ترس و ابایی از جمعیت حاضر باشیم، نیازمند برخورد قانونی و شدید از سوی دستگاه‌های متولی است که در برابر هر انتقاد و س والی در خصوص دلایل عدم برخورد با چنین هنجارشکنی‌هایی تنها به نبود پشتیبانی از سوی دولت بسنده می‌کنند.

اینکه به طور آشکار در سطح شهر و در محیط‌های عمومی نسبت به شکستن قبح بی‌حجابی و نه بدحجابی اقدام شود و متولیان برخورد با چنین اقداماتی به هر دلیل و بهانه‌ای از انجام وظیفه ذاتی خود سرباز زنند، امری است که نشان دهنده نبود عزم راسخ برای مقابله با هنجارشکنی‌های این چنین بوده و قطعا ارتباطی به صدور دستور ندارد چراکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نیز برخورد قهری با عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی جزو وظایف این دستگاه‌ها معرفی شده است.

* غیبت دولتی‌ها در جلسات مرتبط با هنجارهای اجتماعی

یکی از جلساتی که جزو اثرگذارترین موارد در امر مقابله با هنجارشکنی‌های اجتماعی محسوب می‌شود، شورای فرهنگ عمومی است که در راس آن نماینده ولی‌فقیه در هر استان قرار دارد و استاندار نیز به عنوان نائب رئیس این شورا معرفی می‌شود.

برگزاری مرتب جلسات این شورا و البته ابلاغ دستورات مربوط به شورا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی اجرای مصوبات می‌تواند زمینه را برای کاستن از بهانه‌گیری‌های دستگاه‌ها فراهم ساخته و به این ترتیب اصلاح وضعیت فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه بهبود یابد.

اما اینکه در چند جلسه پیاپی شاهد غیبت استاندار آذربایجان‌غربی باشیم و معاونان وی به عنوان میهمان در چنین جلسه مهمی حاضر شوند، مفهوم و پیامی جز این نخواهد داشت که عزمی در راس مجموعه استانی دولت برای برخورد با وضعیت نابسامان بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های اجتماعی وجود ندارد.

البته تذکرات نماینده ولی‌فقیه در استان و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر در خصوص لزوم حضور استاندار در جلسات نیز کافی نبوده و گویا حضور در جلساتی نظیر رسیدگی به مشکلات زمین‌داران در یک محله، دیدار با سرمایه‌گذار یک شرکت خصوصی، شرکت در برنامه‌های محله‌محور و نیز دیدارهای پشت درهای بسته با فعالان سیاسی همسو با دولت برای مقام عالی دولت در استان اولویت بیشتری نسبت به چنین جلساتی دارد.

حضور معاون استاندار نیز در این جلسات نمی‌تواند از جایگاه حقوقی نائب رئیس شورا باشد چراکه صدور دستور برای دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ مصوبات تنها توسط استاندار مقدور بوده و وی باید به عنوان نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی با آگاهی از محتوای جلسه نسبت به تعیین وظایف و حدود مسئولیت هر دستگاه و نهادی اقدام کند.

* شرکت رئیس جمهور پس از چند ماه غیبت و راهی که باز شد!

شاید بتوان غیبت استاندار در جلسات شورای فرهنگ عمومی را ناشی از غیبت چند ماه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست که بالاخره طی روزهای گذشته به پایان رسیده و روحانی با حضور در جلسه این شورا نسبت به برگزاری جلسه اقدام کرد.

طی آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور و روسای سایر قوا و دستگاه‌های مربوطه، بالاخره کلیات سند حجاب و عفاف در ۵ فصل به تصویب رسید و در جلسات بعدی قرار است در خصوص جزئیات آن شامل اصول، ارزش‌ها، راهبردها و تقسیم و نگاشت نهادی که بین ۳۴ نهاد کشور صورت گرفته و همچنین مسیرها و نقشه راهی را که منجر به تحقق و اجرای اصول راهبردی این سند خواهد شد، بحث و تبادل نظر شود.

احتمال دارد با این ورود رئیس جمهور به بطن شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد بازگشت و حضور استاندار در جلسات استانی شورای فرهنگ عمومی نیز باشیم که دراین صورت قطعا می‌توان شاهد تقویت بدنه اجرایی در این زمینه خواهیم بود.

* نظر رهبر انقلاب در خصوص بی‌حجابی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ اردیبشهت ماه ۹۱ و در دیدار با جمعی از مداحان، در خصوص اهمیت حجاب و عفاف، این‌گونه بیان کرده‌اند: «حجاب مایه تشخص و آزادی زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادی‌گرایان، مایه اسارت زن نیست… زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را کوچک می‌کند، خودش را سبک می‌کند، خودش را کم‌ارزش می‌کند…

حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه‌ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله‌ی حجاب تشکر کرد؛ این جزو نعمت‌های الهی است.»

* متولیان فرهنگی به مقوله حجاب و عفاف توجه داشته باشند

همانطور که در روایات قرآنی و دینی و نیز در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به وضوح بیان شده، موضوع حجاب یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه اسلامی به شمار می‌رود و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

در این خصوص، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در خطبه‌های ۳۰ فروردین ماه، موضوع عفت و حجاب را جزو مهم‌ترین مسائلی عنوان کرد که در قرآن و احکام اسلامی توجه شده و گفت: جای تعجب دارد که برخی پس از ۴۰ سال همچنان بر اختیاری بودن حجاب تاکید دارند! بر اساس احکام اسلامی این امر باطل است. در آیات قرآنی آمده که هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر حکم الهی و پیامبر اکرم(ص) ایستادگی کند و باید نسبت به عمل به این موضوعات توجه ویژه شود.

وی، تصریح کرد: غرب با مستهجن بودن زوایای نمایش داده شده برای جوانان دیگر کشورها در تلاش برای تغییر سبک زندگی است که باید راه‌حل و روش اقدام مناسب در این خصوص توسط مسئولان اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، با بیان این سوال که «چرا به جای اینکه معیشت و ازدواج آسان را دنبال کنند، سراغ اختیاری بودن حجاب هستند؟»، ابراز داشت: این حکم صریح الهی است و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن سخنی بر زبان آورد. به جای چنین اظهارات سخیفی باید برای تبلیغ و تسری دادن حجاب تلاش کنیم و نسبت به ترویج آن اهتمام ورزیم.

وی، تاکید کرد: متصدیان فرهنگی و اندیشمندان در زمینه حجاب و عفاف و موارد اسلامی و قرآنی باید موضع‌گیری مناسب داشته باشند و از ارائه اظهارات نامناسب در این زمینه پیشگیری کنند.

* برخورد با کشف حجاب در خودروها

فرمانده نیروی انتظامی نیز در مورد برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی در کشور، می‌گوید: کشف حجاب جرم است و پلیس با متخلفان کشف حجاب در خودروها برخورد می‌کند.

وی، تاکید می‌کند: نیروی انتظامی در ایجاد امنیت با کسی معامله نمی‌کند. امروز امنیت کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است و اجازه نمی‌دهیم آرامش مردم مختل شود.

* متولیانی که خود حامی بدحجابی و بی حجابی می‌شوند!

نکته تاسف‌آور در این میان همراهی برخی متولیان فرهنگی با موضوع کشف حجاب علنی در جامعه است که به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.

گاهی مشاهده می‌شود، متولیانی که خود باید به‌عنوان مدعی العموم در قبال این هنجارشکنی‌ها ورود جدی داشته باشند، متاسفانه به یکی از حامیان همین هنجارشکنان تبدیل شده و در برابر اعتراضات نیز به عنوان حامی هنجارشکنان سینه سپر می‌کنند!

اینکه فردی با عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان در برابر کشف حجاب محرز در سواحل رودخانه معترض باشد و خواستار تشکیل جلسه برای برخورد با رسانه‌های منتشر کننده تصاویر این کشف حجاب شود، موضوعی است که باید در راستای برخورد قانونی با هنجارشکنان مورد توجه باشد.

متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد این صحنه بوده‌ایم که رسانه‌های منتشر کننده تصاویر بی‌حجابی و کشف حجاب در سواحل یکی از رودخانه‌های آذربایجان‌غربی، از سوی متولی اصلی بحث فرهنگ عمومی شهرستان مورد هجمه قرار گرفته‌اند و با تعابیری نظیر دشمن مردم مواجه شده‌اند.

به راستی اگر مسئولین فرهنگ عمومی در هر سطحی با این نگرش و نگاه نادرست به موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر ورود پیدا کنند، هیچ انتظاری نباید از عموم مردم برای انجام فریضه امر به معروف و البته تذکر به هنجارشکنان داشت چراکه هر برخوردی با این افراد موجب آبروریزی برای فرد آمر به معروف خواهد بود.

توجه به این نکته الزامی است که متولیان ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید خود را مکلف به ورود جدی به عرصه بدانند و نسبت به برخورد با هنجارشکنی‌های موجود احساس تکلیف کنند.