میانگین ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های یزد ۱۷ در صد کاهش‌یافته است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس از یزد، به مناسبت هفته قوه قضائیه به‌منظور آشنایی بیشتر با عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با مراجعه به این معاونت در گفتگو با محمدحسین رحیمی زاده که از نیمه آبان ۹۶ با حکم رییس قوه قضائیه به سمت معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد منصوب‌شده‌اند به بررسی بخشی از عملکرد این معاونت در فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم و نیز بهره‌مندی از ظرفیت مردمی در ریش‌سفیدی برای صلح و سازش در اختلافات و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه پرداخته‌ایم.

از این‌که وقتتان را در اختیار خبرگزاری فارس یزد قراردادید سپاسگزاریم. ابتدا خلاصه‌ای از برنامه‌های سالیانه این معاونت را بفرمایید:

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری درزمینهٔ پیشگیری برنامه‌های خاص دارد و هرسال بیش از ۵۰ برنامه از تهران باهدف هدف یکپارچه‌سازی استان‌ها اعلام می‌شود ولی هر استان اجازه بومی‌سازی بر اساس نیاز استان را دارد تا از طریق شورای پیشگیری استان اقدام نمایند.

شورای پیشگیری چه شورایی است؟

درواقع «شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری» نام دارد و در رأس آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کشور است که دبیرخانه این شورا در سطح ملی به‌تازگی با ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رییسی فعال‌شده است.

رییس کل دادگستری یزد به‌عنوان رییس شورای پیگیری استان و معاون سیاسی امنیتی استانداری به‌عنوان نایب رییس آن محسوب می‌شوند و اعضای آن را مدیران برخی دستگاه‌ها ازجمله آموزش‌وپرورش، بهزیستی، نظامی، انتظامی و … تشکیل می‌دهند.

بیشترین آماری که تاکنون در بحث پیشگیری از این معاونت در رسانه‌ها منتشرشده در حوزه خانواده بوده است؛ درزمینهٔ کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا به‌طور میانگین چه نقشی داشته‌اید؟

در استان یزد در حوزه فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در حوزه خانواده بعضی کارها را انجام دادیم. سعی می‌کنیم طرفین پرونده‌های خانواده را قبل از دادگاه در معاونت پیشگیری با برگزاری مشاوره‌ها و کارگاه‌ها به سمت آشتی سوق دهیم.

در سال‌های اخیر دعاوی خانواده تا ۳۰ درصد هم کاهش‌یافته است و در سال‌های ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به‌صورت میانگین ۱۷ درصد کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا داشته‌ایم به‌طوری‌که درزمینهٔ ۹ گزینه دعاوی خانواده ازجمله طلاق، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و …بیشتر بوده است.

درزمینهٔ آموزش‌های پیش از ازدواج هم آماری دارید؟

کار آموزش‌های ما مداخله در اختلافات خانوادگی و طلاق هست و به فراخور وظیفه ذاتی این معاونت توانستیم با یک حلقه جلوتر در تعامل با ستاد ازدواج دانشجویی و عقد تفاهم‌نامه مشترک با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی برای دانشجویان مجرد در شرف ازدواج دوره‌های آموزشی با استقبال ۷۰۰ دانشجو برگزار کنیم.

درزمینهٔ آموزش‌های حین ازدواج باهدف پیشگیری از اختلافات خانوادگی چه برنامه‌هایی اجراشده است؟

برنامه دیگری که در استان یزد اجرا شد و به‌تبع آن به سایر استان‌ها هم رسید؛ آموزش‌های حین ازدواج است. وقتی زوجین پس از عقد می‌خواهند سند ازدواج را بگیرند به آموزش ۱۶ ساعته هدایت می‌شوند که با مشارکت سردفتران، بهزیستی، دادگستری و سازمان ثبت این کارگاه‌ها به مدت سه روز در ۱۶ ساعت برگزار می‌شود و تاکنون در بازدیدهایی که از این کارگاه‌ها داشته‌ایم با رضایتمندی زوجین روبرو شدیم.

با توجه به عدم اطلاع کافی خانواده‌ها نسبت به مسائل اجتماعی در این زمینه چه اقداماتی انجام‌شده است؟

یکی از امور حوزه فرهنگی اجتماعی ما پیشگیری‌های رشد مدار است که با آموزش‌وپرورش یک تفاهم‌نامه مشترک داریم. هدف ما در آموزش مدارس در سطوح دانش‌آموز، والدین، مربیان و معلمان است.

اگر با آموزش فقط به فرزندان اکتفا می‌کردیم احتمال عدم هماهنگی خانه و مدرسه و خنثی‌سازی آموزش‌ها وجود داشت که آموزش‌ها را باهدف پیشگیری رشد مدار مهدکودک‌ها تا مدارس برگزار می‌کنیم و تاکنون ۲۰ دوره برگزارشده است.

ایجاد مرکز ملاقات اطفال با والدین چه اقداماتی برای حذف این ملاقات از کلانتری شده است؟

در سال‌های گذشته اطفالی که والدین آنان دچار اختلاف بودند قبلاً در کلانتری‌ها ملاقات انجام می‌شد ولی الآن در شهر یزد مرکز ملاقات را مستقل کردیم و از اوایل ۹۶ به‌عنوان یک تکلیف قانونی، باید مستقل از کلانتری‌ها باشد.

در حال حاضر در امامزاده جعفر (ع) این مرکز ملاقات را راه انداخته‌ایم و از اواخر سال ۹۷ مردم از این مرکز استقبال کردند و تماس می‌گرفتند که در کلانتری نباشد؛ هنوز نیاز به تقویت این موضوع درزمینهٔ ایجاد مکان بزرگ‌تر با حضور مشاوران کودک راداریم. در شهرستان میبد از سال ۹۷ این موضوع شروع‌شده بود و در اردکان هم قرار است راه‌اندازی شود.

در مورد پیشگیری از طلاق چه برنامه‌هایی دارید؟

آمار طلاق را ما نمی‌توانیم اعلام کنیم زیرا در بسیاری موارد برای پرونده‌های درخواست طلاق حکم صادر می‌شود ولی به طلاق منتهی نمی‌شود و آمار رسمی باید از سوی ثبت‌احوال اعلام شود.

بر اساس آنچه در چهار مرکز مشاوره دادگستری داریم، پرونده‌های اختلاف خانوادگی را ارجاع می‌دهیم. از زوجین علل اختلاف خانوادگی سؤال می‌شود و تاکنون چهار مورد اعتیاد، آسیب فضای مجازی، خیانت همسر و دخالت اطرافیان در اولویت علل درخواست طلاق بوده است.

در مورد هر یک از این موارد مباحث زیادی وجود دارد به‌طور مثال درزمینهٔ خیانت به همسر موضوع ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول، بوده است که بدون اجازه از دادگاه حق ثبت در هیچ دفترخانه ازدواجی امکان‌پذیر نیست و جرم محسوب می‌شود و متخلفین به جزای نقدی جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

بیشتر مردم نسبت به انواع جرم و یا حقوق قضایی خودآگاهی ندارند؛ در این زمینه بفرمایید

در مسائل دیگر هم در بحث حقوقی و هم قضایی نیازمند بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم هستیم، واقعاً دست‌تنها نمی‌توانیم اقدامات خوبی داشته باشیم. استفاده از فضای مجازی در قالب ساخت کلیپ با پیام‌های پیشگیرانه و پخش از صداوسیما در سال گذشته فعال بودیم.

امسال در صورت تأمین بودجه مخصوصاً سعی داریم در فضای مجازی به‌خصوص درزمینهٔ جرائم مالی و سوءاستفاده کلاه‌برداران از این فضا به مردم آگاهی دهیم و نیز درزمینهٔ فرهنگ ترافیک و تصادفات، تولید پویانمایی و سایر قالب‌های هنری احساس می‌شود.

در کارهای دیگر هم تلاش کردیم از ظرفیت مردمی و سمن‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم که به‌موجب قانون در اجرای برنامه ششم تلاش می‌کنیم اختلافات مردم ابتدا به داوری ارجاع شود و با مصالحه پایان یابد.

در خصوص «داوری» بیشتر توضیح دهید

کانون داوری در اواخر سال ۹۶ در یزد راه‌اندازی شد و تا الآن سعی می‌کردیم داوران را آموزش دهیم و درمجموع ۲۰ مؤسسه آموزش دیدند و حدود ۱۳۰ داور از صنوف مختلف را انتخاب کردیم که ریش‌سفیدی کنند که موضوعات اختلافی با میانجیگری مردمی حل شود. در سال ۹۷

تعداد ۹۷ پرونده به داوری ارجاع شد و امسال با ارتقای این موضوع به‌تنهایی در سه ماه اول امسال

۱۳۰ پرونده از طریق کانون داوری ارجاع شده است که اکثراً با مصالحه تمام می‌شود.

هزینه‌های داوری در مقایسه با دادرسی چقدر به نفع مردم است؟

چون داورشان را خودشان قبول دارند و حق‌الزحمه داور را هم قانون مشخص کرده است از هزینه‌های دادرسی در دادگاه کمتر است و طرفین با یکی دو ماه در بخش داوری به نتیجه رسیده‌اند.

در کنار داوران یک حقوقدان از صنف خودشان گذاشته‌ایم. به فرض اگر شرکتی موضوع خاص صنفی دارد این حقوقدان بااطلاع از قوانین حقوقی خاص آن می‌تواند در صدور رأی کمک کند.

برای مردمی‌تر کردن دادگستری و پیشگیری از وقوع جرم چه برنامه‌هایی دارید؟

آخرین مطلب ما برای مردمی کردن پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ جرم اولویت‌دار کشور را قوه قضائیه تعیین کرده است که ۱۰ تا هسته تخصصی باید در هر استان تشکیل شود تا از ظرفیت سامانه اطلاع‌رسانی مردمی هم استفاده کنیم. برای توسعه این کار از اشخاص دارای صلاحیت ثبت‌نام می‌شود و در صورت تأیید، پل ارتباطی بین مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد با دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری خواهند بود به‌طور مثال درسال گذشته در یزد ۲۰ هکتار زمین دولتی قرار بود تصرف شود و قبل از احداث و بردن تجهیزات برای ساخت‌وساز، بلافاصله دادگستری یزد وارد عمل شد و از ساخت‌وساز و تصرف آن جلوگیری کرد.