توکلی: بن‌بستی در ایران نداریم/ خاندوزی: عدالت اجتماعی کالای تجملی دوران فراغت کشور نیست

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس‌، آیین رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با مشارکت خبرگزاری فارس، با حضور احمد توکلی، اهالی رسانه و نویسندگان کتاب در سالن اجتماعات فارس برگزار شد.

*پاسخی به مطالبه رهبر انقلاب

در ابتدای این نشست، حسین سرآبادانی، با ارائه گزارشی از مأموریت و عملکرد هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد و مسیر طی شده جهت نگارش و تدوین این کتاب، به مسیر دستیابی به شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی مبتنی بر نظریه اسلامی در باب عدالت اشاره کرده و افزود: دغدغه‌ای که موجب پیگیری و انجام این موضوع شد، پاسخی به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ با عدالت‌پژوهان و فعالین نظام تصمیم‌سازی کشور بود.

وی در ادامه ضمن بیان ساختار کلی کتاب، به تبیین روش‌شناسی و مراحل فعالیت صورت گرفته در این پژوهش پرداخت. سرآبادانی افزود: عدالت‌پژوهی، عدالت‌خواهی و اقامه عدالت، حلقه‌های تکمیل‌کننده یکدیگر است و چنانچه به یکی از این حلقه‌ها توجه نشود یا دچار نوعی افراط و تفریط در تمرکز بر هر کدام از این حلقه‌ها شود، عدالت خود گرفتار بی‌عدالتی می‌شود. سه مسئله اصلی در موضوع عدالت اجتماعی در جامعه امروز، عدم تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد در این حوزه، نبود نظریه اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی و نبود نهاد واسط میان نظر و عمل است.

پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد ادامه داد: در این اثر، بر اساس اندیشه‌های شش متفکر دینی معاصر (حضرت امام راحل(ره)، مرحوم علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید صدر و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، نوعی صورت‌‌بندی از نظریه اسلامی عدالت در سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارائه شده و بر اساس آن، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ۱۷ بخش و با ۱۳۳ سنجه آماری طراحی شد. در مرحله بعد، این شاخص، برای بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ مورد سنجش و برآورد قرار گرفت. نتایج این برآورد نشان می‌دهد روند کلی تحقق عدالت اجتماعی در دهه گذشته، سیر نزولی داشته است.

*اشرار یقه‌سفید امروز پست و منصب دارند

در ادامه این نشست، احمد توکلی ضمن تقدیر از نویسندگان این کتاب، به معرفی عناصر و سیر کلی کتاب پرداخت و افزود: پرسش اول که باید به آن توجه کرد این است که چرا شاخص‌سازی واجب است؟ در پاسخ باید بگویم، شاخص‌ها، مقدمه واجب اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و ابزاری برای هم‌نظری حاکمان، سیاست‌گذاران و مردم هستند. این هم‌نظری موج و حرکت اجتماعی ایجاد خواهد کرد. شاخص‌ها همه مردم و مسئولین را موقعیت‌شناس می‌کند. ترک امر به معروف منجر به آن می‌شود که شِرار خلق بر مردم حکومت کنند و متأسفانه الان در مواردی در کشور ما نیز این گونه است که برخی اشرار یقه سفید خطرناک‌تر از قمه‌کش، پُست و منصب دارند. بدین جهت واجب الهی به نام امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند قدرت ارزیابی و اطلاعات است و بدون آن، امکان امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و در اینجاست که شاخص‌ها این قدرت ارزیابی را به ما می‌دهند.

وی اظهار داشت: کتاب «شاخصی برای عدالت»، با یک بحث مهم و حائز اهمیت آغاز می‌شود و آن مبنای پیشینی، ارزشی و هنجاری شاخص‌های ترکیبی در عرصه حکمرانی جهانی است. تدوین و فعالیت کار شاخص‌ها، مقوله‌ای سخت و هزینه‌بر است و بدین جهت در یک دوره تاریخی، کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته غربی، هدایت و جریان اصلی تولید و راهبری این شاخص‌ها را به عهده گرفته و از آن به عنوان بستری برای تسهیل فرآیند «غربی‌سازی» کشورها بهره می‌برد.

*«شاخصی برای عدالت» کار ارزنده‌ای است

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، تأکید بر نظریه اسلامی در باب عدالت اجتماعی، شرح خوب پژوهش‌های گذشته در باب شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، پرهیز از پرداخت به مسائل چالش برانگیز، رعایت دقت علمی در طول کل فرآیند پژوهش و ارائه کامل فرآیند تولید شاخص ترکیبی از مرحله نظریه را، از نقاط قوت این کتاب بر شمرد و افزود: «من آدم سخت‌گیری هستم. این کتاب، کار ارزنده‌ای است؛ چرا که دقت‌های مرسوم پژوهش‌های خوب علمی در آن هست. بدین جهت یک‌بار دیگر این کتاب را باید مطالعه و مورد بررسی قرار دهم».

توکلی با اشاره به مسائل و چالش‌های طراحی شاخص ترکیبی عدالت بیان کرد: چندبُعدی و پیچیدگی مفهومی عدالت اجتماعی، جهت‌گیری ارزشی متنوع و متکثر، گستره شاخص‌ها و سنجه‌ها، از جمله چالش‌های طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی است که البته در این کتاب در نهایت، سنجه‌های آماری، جامعیت و مانعیت قابل قبولی دارد. این خصوصیت باعث شده است تا فراز و فرودهای بدست آمده در نتایج نهایی این شاخص، با ادراک شهودی و فهم عمومی ما از وضعیت عدالت اجتماعی در دهه گذشته نیز سازگار باشد.

*وضعیت کنونی عدالت اجتماعی معلول حاکمیت فضای نئولیبرال است

وی در انتهای بخش اول ارائه خود، با مرور نظریه‌های نسبت رشد اقتصادی و نابرابری در ادبیات علم اقتصاد، باور به تزاحم میان این دو را فرضیه‌ای شکست خورده در تئوری‌های سده گذشته دانش «اقتصاد توسعه» تلقی کرد و افزود: آنچه باید بر آن تأکید کنم این است که وضعیت کنونی در حوزه عدالت اجتماعی، معلول حاکمیت فضای نئولیبرال بر نظام تصمیم‌گیری کشور در سه دهه گذشته بوده است؛ در حالی که در ادبیات جدید «اقتصاد توسعه»، برابری و عدالت اجتماعی، شرط و زیرساخت رشد اقتصادی قلمداد می‌شود.

توکلی ادامه داد: حاکمیت سه دهه گذشته مدل‌ها و نظریه‌های نئولیبرال، عامل ایجاد شرایط کنونی در وضع هشدارآمیز اقتصادی و اجتماعی و موقعیت نگران‌کننده عدالت در کشور است. عناصر لیبرال مسلک، در راستای پازل سازمان‌های بین‌المللی، عملاً حاکمیت مدل‌های غربی در کشور را فراهم می‌کنند. پیگیری این مدل‌های نئولیبرال، منجر به خلق بحران‌هایی شبیه شوک‌های ارزی می‌شود که حداقل سه بار در این سه دهه رخ داده است.

*۵۲درصد سپرده‌های بانکی در اختیار کمتر از یک درصد افراد جامعه

توکلی افزود: به عنوان فردی که حدود ۵۰ سال است در این عرصه فعالیت و مبارزه می‌کنم به مسئولین کشورها بارها گفته‌ام که وضع خیلی خراب است ولی بن‌بستی وجود ندارد و جای یأس و ناامیدی نیست، جای عقل و دین است. این نابرابری در همه اَشکال خود برای کشور ما نگران‌کننده است. به‌عنوان‌مثال، نحوه توزیع میزان سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی بدین‌صورت است که بیش از ۵۲ درصد سپرده‌های بانکی، در اختیار چهار ‌دهم درصد افراد حقیقی است. این اعداد واقعاً به‌صورت فاجعه‌آمیزی با استانداردهای جهانی، متفاوت است. تشکیل قله‌های بلند ثروت‌های امروزی، دره‌های عمیقی را برای مردم ایجاد کرده است. هم‌چنین توزیع نابرابر مناصب در عرصه قدرت، آثار و پیامدهای خود را بر افزایش شکاف در عرصه ثروت نیز گذاشته است. این موضوع در مورد پدیده‌های اجتماعی مانند توسعه بیکارانِ قبلاً شاغل یا وضعیت مسکن طبقه متوسط و کم‌درآمد نیز امروز به خوبی نمایان است. پذیرش تئوری‌های نئولیبرال، امروز ما را به این نقطه رسانده است.

*عدالت اجتماعی کالای تجملی برای دوران فراغت نیست

سیداحسان خاندوزی به عنوان یکی از نویسندگان کتاب، در ادامه این نشست ضمن تقدیر از مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: تعاملات سازنده این‌گونه، میان جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور با مراکز تصمیم‌سازی و سیاست‌پژوهی، دارای ثمرات و برکات زیادی است.

وی با تصریح اهمیت شاخص‌ها در فضای کنونی نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان در فضای ملی و جهانی اظهار داشت: این کتاب با یک دغدغه بزرگ نگاشته شده که در فصل اول آن نیز به تفصیل بیان شده است و آن این است که شاخص‌ها، علاوه بر امکان قدرت ارزیابی، اساساً تبدیل به ابزاری برای جهت‌دهی مدل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جهان شده­‌اند. تشویق و ترغیب نهادهای عمومی و دولت برای نزدیک شدن به الگوی مسلط جهان، از خلال شاخص‌های جدید صورت می‌گیرد. شاخص‌های مدرن، اساساً لیگ مسابقه‌ای است که تیم‌های ملی را دعوت به آمدن در بازی و فعالیت در قواعد زمین خود می‌کند و لذا هرچه به دستورالعمل‌های این شاخص‌ها، بهتر عمل کنند، رتبه بالاتری در این لیگ به دست می‌آورند.

وی افزود: ما در نظام شاخص‌های بین‌المللی منفعل هستیم و صرفاً نقشِ گیرنده دستورها و قواعد بین‌المللی را ایفا می‌کنیم و لزوماً به استانداردهایی نزدیک می‌شویم که مطلوب ما نیست. البته این شاخص‌های جهانی، نقاط اشتراک زیادی به لحاظ استانداردی و ارزشی با ما دارند، اما به هر صورت، تبعیت تام نظام حکمرانی ملی به جهت تعارض‌های محتمل آن‌ها با برخی از جنبه‌های هویتی ما، مردود است. متأسفانه در سه دهه گذشته، از شاخص‌سازی در عرصه حکمرانی برای اهداف تراز نظام جمهوری اسلامی ایران، غفلت شده و منفعل بوده‌ایم و به همین جهت، حکمرانی ملی ما در این عرصه تنها دریافت‌کننده بوده است. عمدتاً با جریان ساده‌انگارانه در سطح تصمیم‌گیری و دانشگاهی در حوزه شاخص‌ها مواجه هستیم و باید بدانیم این سطح انفعال در سطح جهانی وجود ندارد. مثلاً شما امروز مشاهده می‌کنید در بحث شاخص‌های ترکیبی، کشورهای پیشرفته علاوه بر تهیه شاخص‌های بین‌المللی برای مقایسه جهانی، شاخص‌ها و سنجه‌های ملی برای پایش و رصد وضعیت عدالت اجتماعی خود طراحی می‌کنند و در مقام سیاست‌گذاری، شاخص‌ها و سنجه‌های ملی خود را مورد هدف‌گذاری و دیده‌بانی قرار می‌دهند. از سال ۲۰۰۸، تعداد فزاینده شاخص‌های ترکیبی در اروپا و آمریکا در غیر از حوزه‌های مرسوم مانند رفاه، مثلا در حوزه‌هایی مانند سعادت، بهروزی، کشورِ خوب و… تولید و ترویج می‌شود و این روند فزاینده، حکایت از جریان فعال حکمرانی در مقوله شاخص‌ها دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تجربه‌ای در کمیسیون برنامه‌وبودجه در سال‌های قبل پیرامون «شاخص سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، اشاره کرد: در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، یکی از نمایندگان برجسته مجلس، به‌صورت جدی تأکید بر برطرف کردن موانع ده‌گانه موجود در این شاخص جهت بهبود رتبه ایران در این شاخص را داشت. ضمن اینکه این تلاش پسندیده است، اما باید توجه داشت بسیاری از مسائل کسب‌وکارهای ما اساساً در چارچوب نظام مسائل این شاخص نمی‌گنجد.

دکتر خاندوزی ضمن دعوت از همه صاحب‌نظران به‌نقد و بررسی و بیان نظرات خود پیرامون این پژوهش افزود: در شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، علاوه بر روند و نمره کلی شاخص عدالت اجتماعی در کلیت خود، تمرکز جداگانه بر تک‌تک بخش‌های ۱۷ گانه این شاخص، موجب فهم و تصویر دقیق‌تر از وضعیت عدالت اجتماعی می‌شود و امکان تعامل و ارتباط مستقیم با دستگاه مرتبط اجرایی و سیاست‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: انتظار و مطالبه اصلی ما از دستگاه فرابخشی دولت (سازمان برنامه‌وبودجه که مرکز آمار ایران را زیر نظر خود دارد) آن است که جهت فرآوری و گردآوری داده‌های سنجه‌های عدالت، فعالیت‌های جدی و اساسی انجام دهند. در این پژوهش به جهت همین ضعف‌ و  فقر آماری، از بسیاری از سنجه‌های مطلوب برای برآورد وضعیت عدالت صرف‌نظر شد و به‌ناچار سراغ گزینه‌های بهینه دوم رفتیم. بدون شاخص‌ها، هیچ خط‌کش و معیار ارزیابی درباره نظرات و ادعاهای متناقض نسبت به وضعیت عدالت در کشور نداریم و برای رسیدن به یک تصویر جامع از عدالت اجتماعی، نیازمند بهبود نظام آمار و اطلاعات در کشور هستیم. اساساً در این شرایط، دست برتر و موضع فعال برای طراحی و تولید شاخص‌های ترکیبی، نهادهای رسمی است که بتوانند این وظیفه را ایفا نمایند.

دکتر خاندوزی در انتهای سخنان خود، با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مسئله عدالت اجتماعی در شرایط کنونی مانند مسائل مرتبط با تحریم و جنگ اقتصادی کشور افزود: اگرچه کشور با شرایط ویژه‌ای به لحاظ تعاملات خارجی روبرو است، اما این‌ها، بهانه‌ای نیست که در این شرایط پرنوسان اقتصادی، از موضوع عدالت اجتماعی غفلت شود. مسئله عدالت اجتماعی و شاخص‌سازی برای آن، یک کالای تجملی و لوکوس برای دوران‌های فراغت کشور نیست. اگر در دهه‌های گذشته به مسئله عدالت، تمرکز کرده بودیم، موجبات تقویت سرمایه اجتماعی داخلی در شرایط مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی فراهم می‌آمد و امروز نظام سیاست‌گذاری کشور در مرحله تصمیم‌گیری، نگران پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های خود نبود. امروز عدالت، مسئله دست‌دوم انقلاب اسلامی نیست، بلکه باید عدالت اجتماعی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که این امر، موجب قوام دولت و ملت می‌شود و آنگاه حتی شرایط دیگری برای موقعیت سیاست خارجی کشور فراهم می‌آورد. 

در خاتمه این نشست، پرسش و پاسخ در مورد این کتاب صورت پذیرفت و نویسندگان و دکتر توکلی به پرسش‌های حاضرین پاسخ دادند. لازم به ذکر است، کتاب «شاخصی برای عدالت» توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشرشده و علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند برای تهیه کتاب با تخفیف ۲۰ درصد و ارسال رایگان آن، به «فروشگاه اینترنتی رُشدا» به نشانی www.rushda.ir مراجعه کنند.