انصراف ۲۴۰۰ زوج از طلاق در سال گذشته/ روند طلاق در یزد ثابت است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، به استناد بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه را "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" است از همین روی از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کرد.

به مناسبت هفته قوه قضائیه به سراغ محمدحسین رحیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد رفتیم تا با اقدامات این معاونت در یک سال گذشته بیشتر آشنا شویم رحیمی در مصاحبه با یزدرسا، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه؛ بابیان این مطلب که عمده فعالیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  انجام اقدامات فرهنگی اجتماعی است گفت: این معاونت در حوزه های مختلفی انجام وظیفه می کند  اما در حدود ۸۰ درصد از اقدامات ما در حوزه فرهنگی اجتماعی است و رسانه ها به عنوان  ضمانت اجرایی و پشتیبانی اقدامات پیشگیرانه به حساب می آیند.   انصراف  2400 زوج از طلاق در سال گذشته   معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: در سال گذشته در بحث خانواده حدود ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده طلاق مر بوط به ۶۶۰۰زوج به این معاونت ارجاع داده شد  که با برگزاری ۱۷۹ کارگاه با عنوان آئینه خوشبختانه  1200 پرونده یعنی ۲۴۰۰ زوج از پیگیری پرونده خود منصرف شدند.   رحیمی با بیان اینکه خوشبختانه از سال ۹۵  تاکنون در ۹ مورد از دعاوی خانواده شاهد کاهش ۱۷ درصدی بودیم اظهار داشت:مهریه، نفقه، حضانت، تمکین، اجازه ازدواج مجدد و … از مصادیق دعاوی خانواده هستند و طلاق یکی از انواع دعاوی خانواده به شمار می رود.   وی در خصوص اینکه در سال گذشته وضعیت طلاق استان به چه صورت بوده است اظهار داشت: آمار دقیق در خصوص طلاق در اختیار ثبت احوال است چرا که در برخی موارد رای به جدایی صادر می شود اما به مرحله اجرا در نمی آید اما در مجموع می توان گفت بر اساس آمارها روند طلاق در یزد روند ثابتی است.    معاون قضایی رییس کل دادگستری در ادامه به بیان اقدامات این معاونت در زمینه افزایش مشارکت مردم اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از اقدامات خوبی که در سال گذشته صورت گرفت بحث تقویت زیر ساخت های  داوری بود که تلاش کردیم داوران را از صنوف مختلف آموزش دهیم و ازاین ظرفیت مردمی به نحو شایسته ای  استفاده کنیم که البته روند مثبتی هم در این زمینه داشتیم.   بررسی ۱۳۰پرونده توسط داوران منتخب مردمی   وی با بیان اینکه از مزایای طرح داوری کاهش هزینه ها،عدم رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی و انتخاب داور توسط خود مردم است  تصریح کرد: علی رغم اینکه در سال ۹۶ تنها چند پرونده از این روش بررسی شد اما در سال گذشته ۱۹۰ مورد پرونده و در سه ماهه امسال نیز تاکنون ۱۳۰ مورد پرونده از طریق داوری مورد بررسی قرار گرفته است که این آمار ها نشان از تمایل مردم نسبت به حل موضوع از طریق داوری دارد.   معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از فعالیت ۲۰ موسسه داوری در یزد خبر داد و گفت: خوشبختنانه ۹۰ درصد پرونده هایی که از طریق داوری مورد بررسی قرار گرفته به صلح و سازش ختم شده است.   این مقام قضائی  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل هسته های تخصصی پیشگیرانه در معاونت پیشگیری قوه قضائیه اظهار داشت: در زمیه پیشگیری طرحی با عنوان دیده بانان پیشگیری اجرایی شده که بر اساس آن افراد علاقه مند به همکاری با دستگاه قضا با مراجعه به سایت سجا در آن سامانه ثبت نام کرده و پس از تائید از سوی دستگاه می توانند به عنوان دیده بان پیشگیری فعالیت کنند.   فعالیت هزار دیده بان پیشگیری در یزد   وی تعداد دیده یان پیشگیری در یزد را هزار نفر عنوان کرد و ابراز داشت: این افراد اقداماتی نظیر اقدام علیه منابع طبیعی و محیط زیست ،فساد اداری و مالی،حوادث کارگری، جرائم مربوط به مواد مخدر، جرائم فضای مجازی و صیانت از اب را رصد کرده وآن را به معاونت پیشگیری اطلاع می دهند.   وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارشات، دستور قضائی صادر و در بدو کار از آن انجام این اعمال جلوگیری به عمل می آید.   گفتنی است پیشگیری از تصرف حدود ۴۰ هکتاراز اراضی ملی، پیشگیری و پلمپ ۴۰ حلقه چاه آب غیر مجازو اقداماتی در زمینه احتکار کالا از جمله فعالیت هایی است که با مشارکت دیده بانان پیشگیری انجام شده است.