عسگری: قانون رسیدگی به دارایی‌ مسئولان به بسیاری از فسادهای مالی و اداری پایان می‌دهد

علیرضا عسگری فعال دانشجویی و مشاور امور پارلمانی و مجلس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس،  درباره ابلاغ آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان گفت: شفافیت لازمه خدمت در نظام مردم‌سالار است، نظامی که پرچمدار خدمت به خلق است لاجرم باید در تمامی امور شفافیت و روشنی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی افزود: امروزه تمام نظام‌های توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی و وظیفه‌ای بر دوش حاکمیت یاد می‌کنند. رییس دولت، وزیر و معاون تفاوت ندارد، در نظام اسلامی مسئول، خادم و پاسخگوست و باکی از محتسب ندارد

عسگری در ادامه با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسولان توسط رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این آیین نامه در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که اعلام می‌کند دارایی مسئولان باید قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام شود. این آیین نامه شامل تقریبا کل مسولان و کارگزاران نظام حتی گروه گسترده ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری،​ شوراهای اسلامی و​ شهرداری ها و ایضا نهادهای نظامی و حتی روسای کلانتری‌ها را هم شامل شده است. 

مشاور امور پارلمانی و مجلس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: یکی از موارد مهم بحث ضمانت اجرای این قانون است که با ابلاغ آیین نامه مذکور ضمانت اجرای آن تقویت شد و درصورت استنکاف از اعلام لیست دارایی قابلیت تعقیب جزایی و کیفری برای مسولان متخلف وجود خواهد داشت.

وی افزود: نکته دیگری که لازم است ذکر شود زمان اجرای قانون است که بنا به صراحت مقنن آیین نامه اجرایی این قانون مقرر کرده که قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می شود یعنی به سال ۱۳۹۴ بر می گردد و همه کسانی که از زمان تصویب این قانون، مشمول آن بوده اند چه اکنون در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند قانون شامل حال آنها می شود و باید صورت دارایی و اموال خود در زمان آغاز و پایان مسئولیت خود را ارائه دهند.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: از موارد دیگری که می‌توان به محسنات این آیین نامه اشاره کرد بحث دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌های در کلیه‌ی سطوح که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که  چند ماه پیش تدوین شده و به تصویب رسید در حال اجرایی شدن است و به باور بسیاری از کارشناسان قانون نحوه رسیدگی به دارایی مسئولان نیز درصورت همگانی شدن و پیوستن تمامی دستگاه ها به سامانه مربوطه آن، به بسیاری از فسادهای مالی و اداری پایان داده خواهد شد چراکه در سایه این قانون علاوه بر شفاف سازی امور، همگان خود را در مقابل سوالات و ابهامات موجود مسئول دانسته و در جهت رفع آنها برمی آیند و این مهم از مصادیق بارز حقوق شهروندی در جامعه اسلامی است که دولت اسلامی باید در یک چارچوب مدون شده و کارگزاران نظام باید از نظر مالی خودرا در ویترین شیشه ای قراردهند تا موجبات شاهد رشد و نمو جامعه فراهم و ریشه های فساد اقتصادی و رانتها خشکانده شود.

عسگری گفت: اینجانب ابلاغ این آیین نامه و عزم قوه قضاییه در اجرای این قانون را به فال نیک گرفته و از خداوند منان دوام و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی را طلب کرده و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند باید دست مفسدین اقتصادی از عرصه اقتصادی کوتاه گردد در این زمینه آمادگی خود را جهت همکاری و هم افزایی با قوه قضاییه اعلام می‌داریم.