اعضای شورا در اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد با تهدیدات روبرو هستند

نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها مهم است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار ایلنا، عبدالرزاق موسوی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور که میهمان ویژه اجلاس بود، گفت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها بسیار مهم است و همه می‌دانیم که قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده است. اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته است. قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن را به جای توسعه، اختیارات و تقویت شوراها با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن محدودیت‌ها افزایش یافته است.

موسوی ادامه داد: نگاه تمرکزگرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی داشته باشد مشکل را دوچندان کرده است. به هر ترتیب می‌دانیم که شوراها مهمترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی و اداری کشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تاثیرگذار نقش شوراها منحصر به فرد است.

نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: متاسفانه نگاه دولت به مفهوم عام و نه تنها حوزه مجریه محدودکننده است. دولت باید راهبرد خود را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند. قانون اساسی راهبرد کلان را معین کرده است. به نظرم نگاه قالب در دولت قابل دفاع نیست. دولتمردان باید باور کنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است. در همین راستا در چهار حوزه اصلاح قوانین و مقررات شوراها نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آن توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی شوراها می‌توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری مشترک داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: در موضوع قوانین شورای عالی استان‌ها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده و همچنین نظرات فنی و کارشناسی مجموعه شوراها در حال بازنگری قانون شورا است. لذا انتظار داریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از قانون اساسی انجام دهد.

وی گفت: در موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شوراها، معاون حقوقی علاوه بر مسئولیت معاونت ذکرشده ریاست هیات حل اختلاف مرکزی را نیز برعهده دارد. لذا نقش این هیات بر اصلاح روند امور شوراها به ویژه نظارت بر عملکرد شوراها و تایید مصوبات آنها و رسیدگی به تخلفات و اختلافات احتمالی اساسی است. ما در موضوع عملکرد هیات‌های تصدیق با مشکل روبه‌رو هستیم؛ این هیات باید کمک کند در شورای عالی استان‌ها و همزمان با اصلاح قانون شوراها در دو حوزه تلاش‌های جدی و قابل قبولی انجام شود که نخست آموزش اعضای شوراها و به طبع آن تشکیل کمیته نظارت استان‌ها است. در حوزه دوم نیز ارزیابی عملکرد شوراها باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر و روستا حسب وظایف قانونی در جهت اجرای ماموریت و حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهار نظر می‌کنند. قطعا بنده نمی‌گویم اعضای شوراها از مصونیت‌های نمایندگان مجلس برخوردار هستند. لیکن به هر صورت در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد، اعضای شوراها با تهدیداتی روبه‌رو می‌شوند و برای آنها محدودیت ایجاد می‌شود. انتظار است اعضای شوراها در این جهت و سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند از حمایت قانونی برخوردار باشند. بخشی از اینها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شوند و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرند.

انتهای پیام