کارگران بیمه نشده و شیوه معیوب نظارت

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: مسئله کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی روز کشور است. در وضعیت فعلی کشور، بیشترین فشار را جامعه کارگری کشور متحمل شده است. از این رو بهبود وضعیت معیشت و ارائه بسته‌های حمایتی از طرف دولت ضروری است. البته دستگاه‌های اجرایی کشور نیز باید با جدیت در بهبود شرایط زندگی کارگران تلاش کنند.

تامین اجتماعی در راس شکایات مردمی

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور در ارتباط با سلامت، بهداشت و بازنشستگی کارگران و خانواده آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی است. از قضا طبق آمار رئیس دیوان عدالت اداری در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی در صدر بیشترین شکایات مردمی به دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته است و این موضوع، نشان‌دهنده اوضاع خدمات‌دهی این سازمان به تولیدی‌ها و کارگران کشور است.

مواجهه اصلی کارگران با سازمان تامین اجتماعی، بحث بیمه کارگران و خانواده آن‌ها است. ضرورت بیمه کارگران بر کسی پوشیده نیست. بیمه کارگران قرار بود خدمات آسان‌ و سریعی در خدمت کارگران و خانواده آن‌ها قرار دهد. حال اما وضعیت خدمات ارائه شده به کارگر توسط این سازمان، موجب شده است سازمان تامین اجتماعی در جایگاه نخست بیشترین شکایات مردمی قرار بگیرد.

کاهش کیفیت خدمات حتی با افزایش اخذ حق بیمه

تامین اجتماعی در سالیان اخیر با افزایش روزافزون میزان حق بیمه پرداختی کارگران، به همان میزان خدمات بیمه‌ای خود را بهبود نبخشیده کما اینکه خدمات ارائه شده به کارگران بدتر نشده‌ باشد، بهتر نیز نشده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات کارگران، کیفیت همین خدمات است و سبب ناامیدی کارگران به عنوان اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی خود نیز شده است.

در کنار این موضوع بسیاری از کارگران نیز به دلیل قواعد پیچیده و بی‌ثبات این سازمان بیمه نیستند. در سال ۹۶ طبق گفته احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶ میلیون نفر کارگر غیررسمی و بیمه نشده در کل کشور وجود داشت. افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

دلایل مختلفی برای بیمه نشدن کارگران وجود دارد ولی از مهم‌ترین آن‌ها باید به تغییر نقش سازمان اشاره کرد. سازمان تامین اجتماعی قرار بود سازمانی باشد که تنظیم‌گری روابط بین کارگر و نظام سلامت باشد و ریسک خطرات را از کارگر به خود منتقل کند و هزینه‌های سلامت کارگران را نیز به طور متعادل حفظ کند.

اکنون اما اتفاقی که افتاده است تعیین هزینه‌های نظام سلامت به میزان زیادی از دست سازمان تامین اجتماعی خارج شده است. به جای آن‌که‌ مقابل هرگونه افزایش بی مورد هزینه‌های نظام سلامت بایستد، این هزینه‌های تحمیلی را قبول می‌کند. پس از طرح تحول سلامت هزینه‌های نظام سلامت به شدت افزایش یافت. فقط در مورد دستمزد پزشکان، حد واصل سال‌های ۹۲ الی ۹۵، طرح تحول سلامت، دستمزد پزشکان را ۳۳۰ درصد افزایش داده است.

در قبال این افزایش هزینه‌ها، سازمان با کمبود نقدینگی شدید روبرو شده است. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی راحت‌ترین راه را انتخاب کرد و تصمیم به افزایش منابع جاری خود گرفت. بیش از ۹۶ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه کارگران است. نهایتا این سازمان افزایش هزینه‌های خود را از طریق افزایش حق بیمه کارگران جبران کرد.

حق بیمه قرارداد، شیوه معیوب نظارتی برای بیمه نشدن کارگران!

آمار بالای کارگران فاقد بیمه، نشان‌دهنده وضعیت بد شیوه‌های نظارتی سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن کارگران است. در حال حاضر دو شیوه نظارتی در این سازمان وجود دارد. روش اول، به صورت بازرسی‌های چند سال یک‌بار است. روش دیگر، ایجاد سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد است، برای کارگران قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سازوکار حق‌ بیمه قرارداد، کارفرما مجبور است مبلغ بسیار بالاتری از حق بیمه واقعی کارگران را بپردازد تا دیگر به فکر بیمه نکردن کارگر نیفتد اما همین امر سبب شده که تعداد بسیاری از کارگران به خاطر همین شیوه معیوب نظارتی، بیمه نشوند. برای بیمه شدن کارگر، بازرسی مستمر از کارگاه‌های تولیدی مورد نیاز است اما وقتی کارفرما مجبور شد بیشترین میزان حق ‌بیمه را بپردازد، دیگر بازرسی برای سازمان فقط هزینه دارد. از این ‌رو بازرسی‌ها به مراتب کمتر شده و حتی چند سال یکبار بازرسی انجام خواهد شد.

از طرف دیگر به دلیل عدم بازرسی از کارگاه‌های پرداخت‌کننده حق بیمه قرارداد، کارفرمایان اقدام به بیمه افراد غیرکارگر می‌کنند یا از اتباع خارجی استفاده می‌کنند تا آن‌ها را بیمه نکنند. در هرصورت وجود ساختار متناقض حق بیمه قراردادکه  در مقابل بازرسی پیوسته کارشناسان سازمان تامین اجتماعی است، موجب شده کارگران بسیاری از بیمه به عنوان حق اصلی خود محروم شوند.

بیکاری کارگر ثمره بعدی حق بیمه قرارداد

علاوه بر این موضوع که حق بیمه قرارداد سبب بیکاری کارگران خواهد شد، با افزایش هزینه تحمیلی به تولید از طریق اخذ مبلغ بسیار بیشتری حق بیمه، قیمت نهایی خدمات تولیدی نیز افزایش خواهد داشت. همین امر سبب کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید خواهد شد که در نهایت این چرخه معیوب به تعطیلی تولیدی و بیکاری کارگر ختم می‌شود. بیکاری کارگر در وضعیت سخت یافتن شغل، در نهایت به فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد. قواعد این‌چنینی که سبب کاهش قدرت تولید ملی و بیکاری کارگران می‌شوند، موجب از رونق افتادن تولید خواهد شد.

اجرای بخش‌نامه به جای قانون

سال ۱۳۸۶ با توجه به شکایت‌های بسیار کارفرمایان از روش حق بیمه قرارداد، مجلس شورای اسلامی، در بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی اخذ هرگونه حق بیمه قرارداد را ممنوع اعلام کرد و شیوه نظارتی اصلی را بازرسی‌های دقیق اعلام کرد. اما در کمال تعجب سازمان تامین اجتماعی این قانون پنج ساله را اجرا نکرد و به جای اجرای قانون، یک بخش‌نامه جدید برای اخذ حق بیمه قرارداد ایجاد کرد.

مورد دیگری که در حال حاضر به وقوع پیوسته است، موضوع بیمه قالیبافان است طبق قانون، قالیبافان باید معاف از پرداخت حق بیمه شوند اما در حال حاضر تامین اجتماعی قالیبافان را بیمه نمی‌کند که داد بسیاری از قالیبافان را درآورده است.

مدیریت ضعیف عامل ضرردهی شرکت‌ها

علاوه بر موضوعات فوق، در زمینه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی نیز مشکلات فراوانی دارد که سبب هدررفت منابع سازمان تامین اجتماعی شده است. در این شرایط برای مدیریت افزایش هزینه‌های سازمان، به دنبال افزایش درآمد خود با  اخذ حق بیمه قرارداد باشند تا بتوانند ناترازی بودجه سازمان را کاهش دهند. این در حالی است که کارگر به سختی از پس هزینه‌های خود بر می‌آید و با دفترچه بیمه تامین اجتماعی نیز پرداختی از جیب کارگر افزایش یافته است.

در کنار این موضوع، شستا به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ کشور و اصلی‌ترین زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، با توجه به حجم سرمایه این هلدینگ، سوددهی بسیار پایینی دارد و در سال‌های گذشته حتی به ضرردهی نیز رسیده است تا جایی که حسن روحانی ریاست جمهوری گفته است: «باید شستا را جمع کنید». اینکه مدیران این هلدینگ دولتی، با این حجم از سرمایه نتوانسته سوددهی مناسب ایجاد کنند از دیگر نشانه‎های مدیریت دولتی ناکارآمد سازمان تامین اجتماعی که با پول کارگر و کارفرما می‌چرخد، است. اگر مدیریت این هلدینگ به جای مدیران دولتی در دست خود کارگران و بخش خصوصی بود به مراتب سوددهی بالاتری مشاهده می‌شد.

اصلاح رویه و قوانین تنها راه بهبود وضعیت فعلی

سازمان تامین اجتماعی با رویه پیش‌روی خود با افزایش هزینه تحمیلی به کارگر و تولید، سبب نارضایتی بسیاری کارگران از بیمه تامین اجتماعی فراهم کرده است. این سازمان قرار بود آینده کارگران را تضمین کند اما با پیش گرفتن سازوکارهایی همانند حق بیمه قرارداد نه تنها آینده کارگر بلکه زمان حال او را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

به نظر می‌رسد ابتدا باید نظام پاسخ‌گویی و نظارت بر سازمان اصلاح گردد. در گام بعدی، باید به جای بخش‌نامه‌ها، قانون در تامین اجتماعی حکم‌فرما شود. در انتها نیز مکانیزم‌های فسادزا و تعارض منافع موجود نیز باید حل شود. شایسته تر است که مدیریت به خود کارگران داده شود تا بتوانند بهترین تصمیم را برای آن بگیرند.