به سمت بازسازی سرمایه اجتماعی

– اخبار رسانه ها –

با تحول در قوه قضائیه و تغییر ریاست این نهاد، دوباره امیدها برای تحول در راستای افزایش ظرفیت اجتماعی این نظام اسلامی قوت گرفت. استقبال گروه‌های مختلف سیاسی از اصولگرا تا اصلاح‌طلبان و مستقلین از حضور سیدابراهیم رئیسی که هم از بدنه قوه قضائیه است و هم عملکرد قابل‌قبولی در ادوار گذشته مخصوصا در آستان قدس رضوی داشته و نشان داده از کفایت مدیریتی قابل‌قبولی برخوردار است، در یکی‌دو ماه گذشته امید به این تحول را البته بیشتر هم کرده است. این روزها سیدابراهیم رئیسی در حال تغییر برخی مدیران و انتصاب افراد جدید است. او ایده‌هایی را تحت عنوان طرح تحول برای دستگاه قضا خدمت رهبر انقلاب ارائه کرده بود که از جانب رهبری نیز مورد استقبال واقع شد و در حکم صادرشده برای وی نیز از جانب آیت‌الله خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفت.

برگزاری علنی دادگاه‌‌  بر شفافیت  آگاهی مردم و پیشگیری از جرم می‌افزاید

محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان، در راستای پیشنهاد برای اصلاحات بنیادین در قوه قضائیه به پلیس قضایی و ضرورت احیای آن اشاره داشت ؛ گفت: «ابتدای انقلاب شهید بهشتی پلیس قضایی را طراحی کردند. حتی اجرای احکام به عهده پلیس قضایی که در دانشکده علوم قضایی تربیت می‌شد، بود. اغلب پلیس‌های قضایی و فارغ‌التحصیلان دانشکده قضایی بعد از ادغام پلیس قضایی در نیروی انتظامی به قوه قضائیه آمدند و به‌عنوان قاضی مشغول شدند، تا جایی‌که خیلی از قضات فعلی دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های تجدیدنظر همان پلیس‌های قضایی هستند. متاسفانه پلیس ما تخصص عمومی دارد. از چند سال پیش قرار بر احیای پلیس قضایی بود. این پلیس متخصص بر امور قضایی است و در صورت احیا کار و روال دادسراها را سرعت می‌بخشد. در حال حاضر بلافاصله پرونده‌ها برای بازپرس فرستاده می‌شود، در حالی که با وجود پلیس قضایی، شکایات به جای دادسرا ابتدا در پلیس قضایی ثبت می‌شود و در آنجا مرحله میانجی‌گری صورت می‌گیرد، در صورت سازش پرونده مختومه می‌شود و در غیر این صورت پرونده‌ای منظم به دادسرا خواهد رفت.»

این عضو هیات‌مدیره کانون وکلا به ضرورت افزایش شفافیت در قوه قضائیه تاکید و در این خصوص تصریح کرد: «در آیین دادرسی جدید آمده که دادگاه‌ها باید حتما ضبط شوند و پخش عمومی آن نیز تحت شرایطی امکان دارد. علنی بودن دادگاه‌ها هم نه‌تنها منع قانونی وجود ندارد، حتی در قانون اساسی و قانون عادی هم قید شده است، ولی متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود امکانات ضبط این رویه صورت نمی‌پذیرد. قوه قضائیه می‌تواند این کمبود امکانات را با روابط‌عمومی دستگاه‌ها و خبرنگاران جبران کند.»

وی افزود: «علنی بودن دادگاه‌ها و ضبط و پخش آنها می‌تواند هم در راستای شفافیت و هم آموزش مردم بسیار موثر باشد. به‌عنوان مثال، ما در حال حاضر با پرونده‌های زیادی در ارتباط با جرائم فضای مجازی مواجه هستیم؛ اصلا بخشی از مردم خبر ندارند اقدام‌شان جرم است و بعضا وقتی خبردار می‌شوند که بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه می‌رود، ولی وقتی این دادگاه‌ها علنی باشد، مردم آگاه خواهند شد و مرتکب جرم نخواهند شد.»

علیزاده تاکید کرد: «قانون اساسی صراحت دارد که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر اینکه علنی بودن دادگاه به عفت عمومی یا امنیت عمومی آسیب برساند، ولی متاسفانه در حال حاضر اصل در دادگاه‌ها بر این است که دادگاه‌ها غیرعلنی باشد مگر در موارد استثنایی! اخیرا که دادگاه پرونده دکل نفتی را داشتیم، خود قاضی گفت حضور خبرنگار مانعی ندارد، ولی من که اطلاع‌رسانی کردم، درنهایت حفاظت مانع حضور خبرنگاران شد و از این رو باید در دوره جدید جلوی دخالت‌های بی‌مورد حفاظت در پرونده‌های قضایی گرفته شود و همه مردم با شفافیت در جریان امور قرار بگیرند.»

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: «در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که داشتن وکیل حق همه افراد است و حتی آنها که بضاعت گرفتن وکیل را ندارند دولت موظف است برای آنها وکیل بگیرد، اما متاسفانه این حق اعمال نمی‌شود. وکیل یک حقوقدان در مقابل دادستان حقوقدان است و به این ترتیب وقتی در پرونده وکیل حضور داشته باشد، پرونده تخصصی پیش می‌رود.»

علیزاده طباطبایی به ضرورت متمرکز کردن شکایات و دادخواست‌ها تحت سامانه‌های خدمات قضایی اشاره داشت و گفت: «همان‌طور که در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی تاسیس شده که تمام شکایات و دادخواست‌ها آنجا ثبت می‌شود، این امکان برای وکلا فراهم شده که از دفتر خود در سامانه قوه قضائیه شکایت یا دادخواست خود را ثبت کنند و نیاز به حضور فیزیکی نیست. این سامانه می‎تواند گسترش پیدا کند و با گسترش آن از حضور و ترددهای گسترده در راهروهای دادسراها کاست.»

در مبارزه با فساد صرفا اطلاع‌رسانی کافی نیست

حسین قربان‌زاده- حقوقدان ،مهم‌ترین چالشی که دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چالش سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی یعنی سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی. اما چگونه می‌توان شاخص سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را ارتقا داد؛ این سوالی است که رئیس جدید دستگاه قضا باید برای آن پاسخ‌هایی روشن داشته و به فوریت برای اجرایی کردن  این پاسخ‌ها عمل کند.

مضاف بر آن باید برنامه‌ای جدی برای ارتقای وضعیت معیشتی قضات در دستور کار قرار گیرد، چراکه متاسفانه برخلاف تصور عمومی جامعه دریافتی عمده قضات در سطوح مختلف، در سطح و شأن تکالیف و وظایف آنها نیست. اگر دستگاه قضایی بخواهد متحول شود، نخست باید این تحول از درون رخ دهد و طبیعتا این اتفاق به‌طور مستقیم در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود.

گسترش هوشمندسازی و شفافیت در دستگاه قضایی اولویت دیگری است که اگرچه پیش از این و در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی اقداماتی درباره آن صورت گرفته، اما این میزان کافی نیست و فرآیند موجود باید ادامه یابد. این هوشمند‌سازی اکنون در حوزه‌هایی چون دادرسی الکترونیک، احضاریه، ابلاغیه و… در حال انجام است، لکن مقصود نگارنده، بازار خدمات حقوقی است؛ بازاری بکر و حاصلخیز که دستگاه قضایی می‌تواند آن را متحول سازد.  هم‌اینک ۸۵-۸۰ درصد مردم در دعاوی خود وکیل نمی‌گیرند و دلیل بخش عمده‌ای از آنها این است که یا مهارت کافی ندارند یا مسئولیت‌پذیری کافی وجود ندارد و یا دسترسی مطلوبی وجود ندارد یا آنکه حق‌الوکاله‌ها به‌گونه‌ای نیست که عموم مردم از عهده آنها برآیند.

زمانی این ایرادات اصلاح می‌شود که نظام اطلاع‌رسانی و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد، بتواند هزینه مبادله را پایین آورده و به سمتی که دو طرف خدمت حقوقی (ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده آن) بتوانند در حداقل زمان بابت آن توافق کنند، برود.

همین اتفاقی که در بازار خدمات در بخش‌های مختلف دیگر کشور در حال انجام است، باید در حوزه قضایی نیز تسری یابد تا شاهد رونق بازار بکر و حاصلخیز کنونی باشیم و چرخه معیوب خدمت حقوقی در کشور اصلاح شود.

جرقه این کار از دستگاه قضایی شروع می‌شود و این قوه می‌تواند تاثیرات مهمی در فرهنگ گرفتن وکیل و سپردن دعاوی به متخصص بگذارد. بخش عمده این فرآیند با گسترش اطلاع‌رسانی و هوشمند‌سازی امکان‌پذیر است.

در مقوله مبارزه با فساد هم باید گفت فقط اطلاع‌رسانی کافی نیست و باید نوعی دقت نظر درخصوص پرونده‌ها صورت گرفته و اطلاع‌رسانی درباره آن نیز مبتنی‌بر حقوق شهروندی صورت پذیرد. اگرچه حکم حکومتی و دستور رهبر انقلاب در جریان مبارزه با مفاسد و جرائم مربوط به بازار ارز و… در سال ۹۷ تا حد زیادی راهگشا بود و توانست بخش قابل‌توجهی از عوامل نابسامانی‌ها را کنترل کند.

افکار عمومی باید قانع شود که محاکمه صورت‌گرفته برای مفسدان اقتصادی مطلوب بوده و مجرم به مجازات مقتضی یادشده در قانون رسیده. لازمه این موضوع آن است که به‌عنوان نمونه ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به درستی و بدون کم و کاست به اجرا درآید؛ ماده‌ای که در آن حدود ۱۴ جرم اقتصادی ذکر شده و قانونگذار در آن تصریح کرده چنانچه مبلغ مربوط به جرم بالای ۱۰۰ میلیون بوده و پرونده نیز مختومه اعلام شده باشد، درباره آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

چنانچه فقط به همین یک ماده عمل شود، دیگر نیازی نیست که ما به پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی درباره آنها صادر نشده بپردازیم. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مختومه با جرائم بالای ۱۰۰ میلیون الزام قانونی دارد و انتظار می‌رود آقای رئیسی در دوره جدید با رعایت مر قانون بتوانند نظم بهتری به مبارزه با مفاسد اقتصادی ببخشند.

مبارزه بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی عامل اصلی تقویت سرمایه اجتماعی

مسعود اخوان فرد، حقوقدان و رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه در دوره جدید گفت: «حرکت رئیس قوه قضائیه حول سه محور شکل می‌گیرد؛ نخست مباحث محتوایی حقوقی، دوم مباحث ساختاری و سوم نیز نیروی انسانی.»

وی افزود: «به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره‌های پیشین، نیاز است در مسیر کار و با توجه به رسالت داخلی و بین‌المللی به‌ویژه در عرصه فضای سایبری باید به محتواهای جدید عنایت داشت. بر این اساس باید دو بال علمی قوه قضائیه یعنی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه به مدد بیایند.»

اخوان فرد گفت: «ما در حوزه ساختار با برخی خلأها و نواقص مواجهیم که در مسیر زمان رخ نموده و شاید مهم‌ترین بروز آن را نیز بتوان اطاله دادرسی دانست؛ موضوعی که همگان به آن اذعان دارند و ریشه‌های آن را تعداد زیاد پرونده‌ها، مسیر طولانی دادرسی، ساختار ویژه‌ای که نه با اهداف شرع سازگار است و نه انتظارات حقوقی کشور را برآورده می‌کند و… می‌دانند.»

این کارشناس مسائل حقوقی اقدامات صورت‌گرفته در شوراهای حل اختلاف را خوب، اما ناکافی دانست و گفت: «نهاد داوری باید جایگزین محاکم قضایی شود نه آنکه این نهاد خود، کاری اضافه باشد و دادگاه‌ها هم کار تکراری خود را داشته باشند.»

وی با تاکید بر بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در مشخص کردن حدود اختیارات و چارچوب‌ها خاطرنشان کرد: «در مقوله نیروی انسانی نیز قضات باید به دانش‌افزایی بپردازند و با توجه به تحولات روزافزون، خود را بی‌نیاز از فناوری‌های روز ندانند.»

اخوان فرد تشکیل یک هیات اندیشه‌ورز بر مبنای اندیشه‌های رهبر انقلاب، به‌عنوان یک بازوی نظری و فکری که فارغ از بروکراسی‌های اداری و ملاحظات دست‌وپاگیر مرسوم عمل کند را امری ضروری دانست و گفت: «کارویژه این هیات باید پایش، نقادی و روشن کردن مسیر برای رئیس جدید قوه قضائیه باشد.»

این حقوقدان توجه به برخی ظرفیت‌های نهفته و بالقوه این دستگاه را یکی دیگر از بایسته‌های پیش روی رئیس جدید آن دانست و ادامه داد: «یکی از این ظرفیت‌ها عرصه بین‌المللی و تحرکاتی در این حوزه است که به حقوق عامه مربوط می‌شود؛ عرصه‌ای که محدوده اختیارات و وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود و مقتضی است دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم به طرح دعاوی علیه کشورهای ناقض حقوق کشور بپردازد.»

اخوان فرد تمرکز ویژه بر برخورد با عوامل ناهنجاری‌های اقتصادی فعلی را عرصه دیگری برای ورود جدی مدعی‌العموم دانست و گفت: «جدیت در این عرصه و مبارزه بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی مشهود و پنهان و رانت‌خواری و از بین بردن امنیت آنها، رشد سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت.»

این کارشناس مسائل حقوقی برخورد مناسب با زندانیان به‌ویژه زندانیان جرائم غیرعمد و تجدیدنظر در موضوعاتی چون محل نگهداری آنها و… را اولویت دیگری دانست که باید در صف تحول قرار گیرد و یادآور شد که می‌توان در این زمینه از تجربیات موفق بین‌المللی نیز تا حد زیادی بهره برد.

پیدا و پنهان پرونده‌های مرتبط با فساد را با مردم در میان بگذارید

یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،قوه قضائیه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که یکی از این چالش‌ها عدم اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی است. با حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و ظرفیت‌هایی که در ایشان به چشم می‌خورد، امیدهایی پدید آمد تا این دغدغه نسبت به قوه قضائیه مرتفع شود.

مطمئنا اعتمادسازی محقق نمی‌شود مگر در شرایطی که قوه قضائیه اصلاحی بنیادین را در حوزه عملکردی خود و حتی خارج از آن ترتیب دهد. آنچه در حوزه داخلی قوه قضائیه بیش از همه موضوعیت دارد، مساله شفاف‌سازی است، به نحوی که این امکان وجود داشته باشد آرای صادره از سوی قضات و سرنوشت پرونده‌ها بدون درج نام افراد پرونده در دسترس مردم قرار گیرد و کارشناسان بتوانند آنها را مورد کارشناسی علمی قرار دهند.

در کنار آن ضروری است زوایای پیدا و پنهان پرونده‌های مرتبط با فساد به مردم توضیح داده شود و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که اگر یک نفر از مجموعه متهمان یک پرونده مجازات شد، مردم از سرنوشت سایر متهمان و سایر ابعاد آن بی‌اطلاع بمانند.

علاوه‌بر اینها ضروری است قوه قضائیه به بعد پیشگیری و نظارت به‌ویژه در حوزه‌هایی چون دستگاه‌های وابسته نظیر شورای حل اختلاف، ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور و… بیش از پیش توجه کند و به اعتماد‌سازی برای مردم نسبت به این دستگاه‌ها همت گمارد.

تعامل سازنده میان قوه قضائیه و سایر قوا، دستگاه‌ها و نهادها مساله دیگری است که باید جدی گرفته شود و می‌تواند موجبات بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها نظیر ظرفیت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای قانونگذاری دقیق و نظارت بر حسن اجرای قوانین استفاده لازم را فراهم آورد.

هم‌اینک پیشنهادهایی در حوزه‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح مرتبط با دستگاه قضا همچون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، قانون ازکجا آورده‌ای و… از سوی مجلس در اختیار رئیس جدید دستگاه قضا قرار گرفته و ایشان نیز جهت تقویت هماهنگی‌ها برای حضور در مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رئیسی، اولین فردی است که از متن دستگاه قضایی عهده‌دار ریاست قوه قضائیه می‌شود و این یعنی ایشان اشراف کاملی نسبت به عملکرد مجموعه تحت امر خود دارد. این در کنار اتکا به صلاحیت‌های علمی و عملی و پشتوانه رأی مردمی مقبولیت ایشان را در بدو کار بیش از سایرین می‌کند و باعث می‌شود مسیر برای اصلاحات بنیادین در قوه قضائیه هموارتر باشد.

در چنین شرایطی باید گفت مهم‌ترین گام و اولویت نخست در مسیر پیش‌رو شناسایی و برخورد با منفذهای فساد- در هر جایی که هستند- است و دومین اولویت نیز تحول بنیادین در مدیریت ستادی قوه قضائیه و حتی جاهایی که امکان ایجاد نوآوری و ‌انگیزه‌های جدید وجود دارد.

در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است که اگر دستگاه قضا ابتدا از خود شروع کند و بعد سراغ سایر دستگاه‌ها برود، توفیق بیشتری خواهد داشت.

رفتار قانونی، رصد کارگزاران کاهش اطاله دادرسی

محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی دولت اصلاحات،مهم‌ترین اتفاقی که در دوره جدید دستگاه قضا یعنی دوران ریاست آقای رئیسی می‌تواند رخ دهد این است که قوه قضائیه بتواند محل اعتماد جامعه قرار گیرد و حکمیت آن مورد قبول مردم واقع شود. از آنجایی که قوه قضائیه، جایگاه حکمیت و قضاوت است و قاضی اگر ظرفیت تامین اعتماد جامعه را نداشته باشد نمی‌تواند نظرات کارسازی برای حل مشکلات جامعه ارائه داده و دعاوی مردم را حل‌وفصل کند، از همین منظر باید گفت برای به دست آوردن این ظرفیت‌ها باید چند ویژگی مهم در دستگاه قضا فراهم شود.

اول اینکه رفتار قوه قضائیه از صدر تا ذیل رفتار حقوقی و قانونی باشد. اگر اعضای جامعه در ادبیات، نظرات و رفتار قوه قضائیه یک استحکام حقوقی و قانونی ببینند، آنگاه اعتماد عمومی به این رکن قانونی اساسی و اداره کشور بیشتر می‌شود و علاوه‌بر این هم سوءاستفاده‌ها کمتر می‌شود و هم تعداد پرونده‌های قوه قضائیه کاهش می‌یابد.

توجه ویژه به کارگزاران دستگاه قضایی، اعمال و رفتار آنها و نتیجه کارشان مساله بعدی است. امروز جامعه نابسامانی‌هایی را از قوه قضائیه می‌بیند که حتما باید اصلاح شود، حتی اگر تاکنون مدیران قوه قضائیه این مساله را ندیده باشند. نابسامانی‌های مالی و رفتارهای غیرحرفه‌ای اگر مورد توجه دستگاه قضا باشد و راس این قوه توجه و حساسیت بیشتری به کارگزاران و مدیران این مجموعه داشته باشد، آنگاه بازسازی اعتماد مردم به دستگاه قضایی در میان‌مدت حاصل خواهد شد.

مورد سوم توجه به مساله اطاله دادرسی است. باید تدبیری برای بستن راه‌های اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها اندیشیده شود و همزمان هم اتقان احکام بیشتر شود، هرچند صرفا افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند باعث افزایش اتقان احکام شود. از این مسیر قطعا امیدها به دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد و مردم اعتماد بیشتری به آن خواهند داشت.

سایه سنگین دولت و مجلس را برطرف کنید

سیدمحمد غرضی، نماینده اول دوره مجلس شورای اسلامی،در زمان تدوین قانونی اساسی در ابتدای انقلاب بنده از کسانی بودم که از استقلال قوه قضائیه با تمام وجود دفاع کردم، اما امروز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب باید بگویم قوه قضائیه تحت فشار‌های دولت و مجلس نتوانسته استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.

به‌عنوان مثال، مصوبات هیات دولت و همچنین مصوبات مجلس در مقاطع متعدد به‌گونه‌ای بوده است که در نتیجه تصویب و اجرای آنها، قوه قضائیه با مشکلات جدی و مهمی روبه‌رو شده است. به عبارتی گرفتاری‌های دولت و مجلس به قوه قضائیه تحمیل شده است. به‌عنوان مثال قوانین مربوط به چک که سالیان سال است تغییر می‌کند و هربار باعث تحمیل هزینه زیاد مادی و معنوی به دستگاه قضائی شده است. یا موضوع دیگر همین تصمیم دولت برای قیمت‌گذاری دلار روی ۴۲۰۰ تومان، که ببینید چه خسارت بزرگی به کشور وارد کرد و حالا قوه قضائیه باید بدود و مفاسد حاشیه‌ای اقدام دولت را بررسی کند و ببیند چرا این ارز از کشور خارج شده و بازنگشته است. لذا لازم است همه مصوبات مجلس و تصمیمات دولت با نیم‌نگاه یا مشورتی با دستگاه قضایی همراه باشند و به‌گونه‌ای عمل شود که نه دستگاه قضا محدود شود و نه به حجم کار و وظایف آن بیفزاید. این مساله باعث شده بدنه قوه قضائیه دائما وسیع‌تر شود تا بتواند به چنین مسائلی رسیدگی کند.

این گستردگی بدنه دستگاه قضا دقیقا همان بلایی است که امروز بر سر دولت هم آمده است و بخش‌هایی از آن دیگر قابل‌کنترل نیست. از این‌رو این را هم باید گفت که این توسعه بدنه باعث می‌شود مفهوم حکم قضایی عکس شده و کارکرد خود را از دست دهد، لذا امیدوارم قوه قضائیه بتواند در دوره جدید مانعی برای تصویب قانون تبعیض‌آمیز و متضاد با دیگر قوانین کشور در دولت و مجلس شود.

سازمان بازرسی در کانون توجه باشد

داریوش قنبری، نماینده مجلس ششم،در کنار مسائل سلامت کارمندان و مدیران دستگاه قضا که باید برای ارتقای آن تلاش ویژه‌ای صورت پذیرد، یکی از اصلاحاتی که امروز برای قوه قضائیه ضروری به نظر می‌رسد، تجدیدنظر در بدنه و نیروهای تخصصی خود به‌ویژه قضات است. در دوره جدید می‌طلبد که تخصص قضات و بدنه کارشناسی قوه قضائیه به سرعت ارتقا یابد و بر دانش قضایی آنها افزوده شود. برخی از قضات در مناطق محروم کشور هستند یا از دانشگاه‌های سطوح دوم و سوم کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند که این گروه به اضافه حتی قضات مطرح دستگاه قضا نیازمند قرار گرفتن در یک فرآیند آموزش ضمن‌خدمت پیشرفته و به‌روز و کارآمد هستند.  موضوع بعدی قوانین متعدد و متعارض در دستگاه قضا است که هم باعث سردرگمی قضات می‌شود و هم اجازه تصمیمات متفاوت در موارد مشابه را به قضات می‌دهد، لذا لازم است در این مورد هم اقدام عاجلی صورت پذیرد تا قوانین مورد رجوع دستگاه قضا به صورت هماهنگ، یکپارچه و هم‌راستا باشند، از این‌رو باید لوایح قضایی جدید و دقیقی از سوی دستگاه قضا تدوین شده و به مجلس ارسال شود تا این هدف محقق شود.  از طرف دیگر باید این نکته هم مدنظر قرار بگیرد که از نظر قانون اساسی متخلف دانه‌درشت و دانه‌ریز وجود ندارد و همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و انتظار مردمی برای مبارزه با همه متخلفان یکسان است.

نباید به‌گونه‌ای در قوه قضائیه رفتار شود که مردم تصور کنند عزم مبارزه با یک فرد خاص در کشور وجود ندارد، لذا باید در دستگاه قضایی نگاه یکسانی در نگاه به بالاترین مدیران سیاسی تا پایین‌ترین افراد جامعه وجود داشته باشد و در مقابل همه یکسان رفتار شود. در این زمینه البته باید گفت دستگاه‌هایی در کشور برای برخورد با همین به اصطلاح دانه‌درشت‌ها شکل گرفته‌اند که می‌توان از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نام برد. سازمان بازرسی دستگاه مهمی برای رسیدگی به مفاسد اداری در کشور است و لذا اگر توجه خاصی به این بخش صورت پذیرد، می‌توان بخش مهمی از مفاسد کشور را ریشه‌کن کرد.

منبع:فرهیختگان