گرفتاری بعد از بلایای طبیعی با معاملات قولنامه‌ای / گم شدن اسناد غیر رسمی دردسرساز می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در چند وقت اخیر شاهد سیل در نقاط مختلف کشور بودیم. متاسفانه سیل سبب بروز مشکلات زیادی در استان‌ها بویژه جنوب و جنوب غربی نظیر تخریب جاده‌ها، منازل، مرحوم شدن تعدادی زیادی از هموطنان و همچنین غم و اندوهی جبران ناپذیر برای ملت ایران شد. در حال حاضر نیز در برخی از مناطق کشور سیل فروکش کرده و مردم، نیازمند کمک برای بازسازی خانه‌های خود هستند.

در این میان ارگان‌های مختلف کشور قول‌هایی را به مردم جهت بازسازی خانه‌ها می‌دهند. مردم نیز با توکل به خدا، امید به آینده و همچنین با کمک‌های مردمی، امید به بازسازی خانه‌های خود دارند. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که کمک‌های دولتی و سازمانی به خانه‌هایی تعلق می‌گیرند که دارای سند رسمی باشند و خانه‌هایی که سند آن‌ها به صورت غیررسمی یا قولنامه باشد، عملا از دریافت شرایط مذکور محروم می‌شوند.

محروم شدن مالکان دارای معاملات قولنامه‌ای یکی از دردهای پس از سیل محسوب می‌شود. متاسفانه در کشور به علت اعتبار معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی، این نوع معاملات رواج زیادی دارد. این موضوع سبب شده تا بسیاری از خانوارهایی که عمدتا از قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می‌شوند فشار مضاعفی را بر اثر اتفاقاتی نظیر سیل و زلزله تحمل کنند.

فاجعه زمانی عمق بیشتری پیدا می‌کند که خانه‌هایی که بر اثر سیل تخریب شده، سندهای قولنامه‌ای آن‌ها نیز از بین رود. در این صورت صاحب خانه، نه مدرکی دارد که ثابت کند ملک متلق به او بوده و نه در هیچ سامانه اسم وی به عنوان مالک مندرج شده است. این اتفاق، اتفاق جدیدی در کشور نیست چنانچه که در اتفاق زلزله سر پل ذهاب نیز شاهد این موضوع بودیم.

به طوری که تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با این موضوع گفته بود: «اگر مردم مناطق زلزله‌زده، اسناد مالکیت خود را گُم کرده‌اند یا بر اثر زمین‌لرزه، این اسناد از بین رفته است باشد، می‌توانند در زمان مناسب، درخواست صدور سند المثنی بدهند تا با مراجعه به سوابق موجود در سیستم و طی فرآیندی که زیاد هم طولانی نیست، سند المثنی صادر شود. البته دارندگان سندهای قولنامه‌ای و عادی، ممکن است، مشکلاتی پیدا کنند اما افراد دارای سند رسمی هیچ جای نگرانی در خصوص مالکیت‌های خود ندارند».

چرا معاملات غیررسمی در کشور رواج دارند؟

با توجه به توضیحاتی که در بالا داده شد، علت رواج اینگونه معاملات در کشور چیست؟ لازم به ذکر است که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی می‌گویند که در غیاب و حضور و نظارت حاکمیت منعقد می‌شوند. این معاملات در هیچ سامانه ای به ثبت نمی‌رسند اما به دلیل اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند در دادگاه نیز مورد استناد قرار می‌گیرند. جایگاه بالای حقوقی این معاملات سبب شده تا مردم، معاملات قولنامه‌ای را به چشم ابزاری مناسب و کم هزینه برای معاملات خود در نظر بگیرند.

از طرف دیگر ثبت نشدن این معاملات و پنهانی بودن آن‌ها سبب بروز مشکلاتی برای خود دارندگان این نوع معاملات نیز شده است. برای مثال در اتفاقات گذشته کشور نظیر سیل یا زلزله، عده‌ای اسناد خود را گم کردند و به دلیل عدم ثبت در سامانه‌ای خاص، عملا با مشکلی مجدد پس از سیل روبرو شده‌اند. به عبارتی هم سیل خانه‌های آن‌ها را نابود کرد و اسناد لازم برای بازسازی خانه‌های خود را نیز از دست دادند. اسناد غیررسمی در نواحی مختلف کشور گسترش دارد و توجه نکردن به این موضوع سبب افزایش آسیب به مردم خواهد شد.

راه خروج از این معضل نیز از مسیر بی اعتباری معاملات غیررسمی می‌گذارد. چنانچه اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در مورد این معاملات گفت:« اگر سند عادی (غیررسمی) را در بسیاری از مراکز و محاکم نمی‌پذیرفتیم، بسیاری از مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد».

بنابراین راه برون رفت از وضع موجود جامعه را می‌توان در بی اعتباری معاملات غیررسمی جست و جو کرد. این مهم نیز وظیفه‌ی ارگان‌های قانون گذار و قانون نویس است که با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰، بار بزرگی را از دوش مردم و همچنین قوه‌قضاییه بردارند.