دولت از نتایج قانون سلامت اداری گزارش بدهد

حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکی از محورهایی‌ست که هم در سیاست تولید ملی، هم در برنامه ششم و هم در اقتصاد مقاومتی مطرح است، در واقع در سه گروه سیاست‌های مختلفی که در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده به بحث «بهره‌وری» توجه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد، مدیریت و تولید کشور چه تولید در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و چه در بخش خدمات، حمل و نقل و بهداشت مسأله بهره‌وری است و باید قبول کنیم که رشد بهره وری بالایی نداریم و ارتقای آن را جدی نمی‌گیریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به دلیل همین ضعف در بهره‌وری هم هست که هزینه می‌کنیم اما از این هزینه ها هم آنطور که باید و شاید خوب استفاده‌ای نمی‌شود، به همین منظور اواخر اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای به دعوت فراکسیون استاندارد و کیفیت  با حضور همه مسؤولان بهره‌وری کشور برگزار شد.

رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت تصریح کرد:  در این جلسه مسؤولان بهره‌وری دستگاه های دولتی، تشکل‌های غیردولتی، مسؤولان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و تشکل‌های مردم نهاد حضور داشتند و تلاش خواهد شد این جلسات امسال هم ادامه داده شود تا در این مدت باقیمانده از عمر مجلس دهم یک کار نظارتی بر روی بهره‌وری انجام شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تأکید کرد: با وجود این که نتیجه این جلسات گزارش نظارتی در مورد بهره‌وری خواهد بود اما اگر لازم باشد به دنبال آن قانونی تصویب یا اصلاح شود، حتما انجام خواهد پذیرفت.

فولادگر درباره این قانون توضیح داد:  این قانون به صورت لایحه‌ای در سال ۹۰ توسط دولت وارد مجلس شد و با طرحی که خود مجلس پیش از این داشت به تصویب رسید و تبدیل به قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: این قانون به دنبال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظارت دستگاهای دولتی برای مبارزه با فساد و شاخص‌هایی برای سلامت اداری است، شاخص‌هایی که احکامی مثل شفافیت، مبارزه با تخلفات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، تشویق افرادی که خوب کار میکنند، تنبیه کم‌کاران و… را در بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مخالفت خود با این قانون در نشست علنی ۲۶ اسفند ۹۷ گفت:  قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  به خودی خود قانون خوبی است اما قرار است خروجی آن گزارشی باشد که میزان رشد شاخص ها و شفافیت اجرا شده را نشان بدهد اما با وجود اتمام دوره اجرای آزمایشی آن گزارش نظارتی  این چنینی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت  بیان کرد: قانون هایی که جزو اصل ۸۵ و مدت دار است به صورت آزمایشی در مدت معینی اجرا می‌شود تا نقایص آن مشخص و پس از اصلاح آن نواقص دائمی شود یا در گزارش ها به این نتیجه رسیده می‌شود که قانون آزمایشی خوب نبود و لغو می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس عنوان کرد: این قانون قبلا تمدید شده و دوباره اینکار انجام شد اما با این حال  از فرصت های تمدید استفاده‌ای نشد تا گزارش میزان اجرایی شدن آن توسط مجلس و دولت داده شود، یک گزارش درمورد آسیب‌شناسی این قانون نداریم.

فولادگر اضافه کرد: این لایحه از سمت دولت ارائه  و در مجلس به قانون تبدیل شد بنابراین دولت باید توضیح دهد چه مقدار برای آن هزینه اجرایی کرده، آیا آئین‌نامه اجرایی آن تصویب شده؟ مجلس گزارشی ارائه کند که آیا این قانون اولا اجرا شده و دوما اگر شده با چه مشکلاتی روبرو بوده آیا به طور کل اجرا یا چرا تبدیل به آیین نامه نشده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: درباره علت مخالفتم با تمدید دوباره این قانون بیشتر روی سخنم با دولت و کمیسیونی که آن را ارائه و تصویب کرده بود، است. باید برای تمدید دوباره این قانون فرصت بررسی آن هم داده می‌شد که به دلیل به اتمام رسیدن زمان اجرای آن، مجلس در روزهای پایانی سال گذشته ۶ ماه دیگر اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را تصویب کرد.

انتهای پیام/۶۳۰۹۵/پ۲۰/