افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت ارز پس از سخنان همتی/ سوءاستفاده ضدانقلاب از سکوت محض وزارت نفت/ رشد قیمت ۹ قلم مواد خوراکی بالای ۱۰۰ درصد است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی که طی پنج‌شش سال گذشته شاهد انتقادات گسترده برخی جریانات از سدسازی در ایران بودیم، این روزها دیگر منتقدی برای سدسازی پیدا نمی‌شود، چراکه همه به چشم خود دیده‌اند اگر سدهایی که در چهار دهه اخیر در نقاط مختلف کشور ساخته شد، نبود، سیلاب اخیر چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد.

* آرمان – ثبت ۷۱۰۸ اظهارنامه صادراتی صوری طی ۱۰ ماه

آرمان از تخلفات در حوزه تجارت خارجی گزارش داده است: تخفیف تعرفه‌های گمرکی، تسهیلات بانکی، ارزهای یارانه‌ای، جوایز صادراتی و… از جمله عواملی هستند که همچنان عده‌ای را بر آن وا می‌دارد تا به صادرات صوری کالا روی آورند و با ثبت سفارش‌های جعلی از این مزایا بهره‌مند شوند.

چنان‌که بررسی تعداد اظهارنامه‌های اعلام‌وصول‌نشده سال ۹۷ تا پایان دی ماه طبق سامانه MIS و مکاتبات گمرکات کشور با دفتر صادرات نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماهه‌ی سال گذشته در ۳۲ گمرک ارزیابی‌شده ۷۱۰۸ اظهارنامه اعلام خروج نشده است که گمرک مشهد با ۱۶۶۵ اظهارنامه صوری رکورددار این امر است و پس از آن گمرکات یزد و غرب تهران به ترتیب با ثبت ۱۰۱۹ و ۹۸۵ اظهارنامه که اعلام خروج نشده‌اند، قرار دارند. گمرک کرمانشاه نیز با ثبت ۹۲۲ صادرات صوری جزو گمرکات مورد علاقه متخلفان بازرگانی شناخته می‌شود.

صادرات صوری کالا آفتی است که طی سال‌های اخیر به جان بخش بازرگانی کشور افتاده است. حتی جهش‌های ارزی هم باعث نشده تا دل متخلفان به رحم آید و منافع ملی را به منفع شخصی ترجیح دهند. حتی به نظر می‌رسد این جهش‌ها نان آنها را بر روغنی زده است که سال‌ها برای آن رسیدن به آن تلاش کرده‌اند.

در این بین عده‌ای معتقدند که بخشی از اظهارنامه‌های صوری برای صادرات توسط خود گمرکات کشور به ثبت رسیده تا بدین شکل آمار صادرات کالا افزایش یابد و تراز تجاری مثبت به سمت مثبت حرکت کند. اما باید در نظر داشت که این سخن مصداق چندانی ندارد، چراکه معیار محاسبات صادرات، خروج کالاست.

با این حال نباید سهل‌انگاری ناظران را نادیده گرفت. چراکه در بین اظهارنامه‌هایی که برای صادرات کالا ثبت شده نام کالاهایی مشاهده می‌شود که تولید آن در کشور ممنوع بوده و حتی جرم تلقی می‌شود. حال چطور می‌توان برای کالاهایی که تولید آن در کشور ممنوع است مجوز صادرات ارائه داد؟ تا سال‌ها قبل خلأ قانونی در زمینه فقدان ضمانت اجرا برای صادرات صوری وجود داشت، اما با بررسی‌هایی که در این زمینه صورت گرفت کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کرد: چنانچه شخصی کالای اظهارشده برای صادرات را برای انجام عملیاتی طبق اسناد، صادرشده جلوه دهد، ولی در واقع کالای مذکور از قلمرو گمرکی خارج نشود، علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالای مذکور محکوم می‌شود.

در نامه‌ای هم که مورخ ۲۸ اسفند سال جاری مدیرکل دفتر صادرات وزارت اقتصاد به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد بر پیگیری وضعیت کالاهای ثبت سفارش‌شده تاکید شده است. حال این گمرک‌ها موظفند هر چه سریع‌تر مراتب فوق را بررسی کرده و انتظار می‌رود فهرست افراد حقیقی و حقوقی که بی‌محابا به جان اقتصاد و نظام پولی و ارزی کشور افتاده‌اند را منتشر کند و بررسی فعالیت آنها را به محاکم قضائی بسپارد تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

طبیعتاً هر گونه اغماض در برخورد با این افراد در وضعیت تحریم و وضعیت نابسامان بازارها بر شدت فشارهای موجود بر دولت و ملت می‌افزاید و ممکن است اقتصاد را از پای درآورد. زیرا ثبت بیش از ۷۱۰۰ سفارش برای انجام صادرات صوری پرده جدیدی از تخلفات تجاری است و بعید به نظر می‌رسد که افراد خرد توان و جسارت انجام چنین تخلفی را داشته باشند.

از این رو ممکن است چنین فعالیت‌هایی به شکل سازمان‌یافته رخ داده باشند که علاوه بر تبعات اقتصادی ممکن است که پیامدهای سیاسی هم به همراه داشته باشد. چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سیاست جدید ارزی دولت و در سامانه نیما، یکی از راه‌های واردات کالا استفاده از (اظهارنامه‌) پروانه‌های صادراتی است.

از سوی دیگر صادرکننده صوری هم در عمل ارزی در اختیار ندارد، بنابراین در صورت سازمان‌یافته‌بودن این تخلف، ممکن است صادرات صوری به راهی برای پنهان کردن منشا ارز واردکننده تبدیل شده باشد. تسنیم در این زمینه نوشته است که برخی کارشناسان معتقدند معیار نام به نام شدن، کوتاژ صادراتی خروج کالا و نه پروانه صادراتی است، اما به هر حال نمی‌توان از این صرف نظر کرد که صادرات صوری مسیری برای پوشش توزیع کالای تحت نظارت در داخل کشور است.

ضرورت افزایش نظارت‌ها

صادرات صوری کالا تنها به ثبت سفارش و صادرنکردن محموله مربوط نمی‌شود. بلکه طی سال‌های اخیر افراد از شگردهای مختلف برای دستیابی به تخفیف‌های تعرفه وارداتی، تسهیلات بانکی، ارز یارانه‌ای، جوایز بازرگانی و… بهره می‌گیرند. حدود دو سال پیش بود که خبر متلاشی‌شدن باند صادرات صوری میوه منتشر شد.

این باند برای دستیابی به این مزایا میوه‌های درجه چندم را با اسم محصولات باکیفیت بدون خریدار واقعی از مرزهای کشور رد می‌کردند و با امحا یا رهاسازی بار خود به کشور بازمی‌گشتند تا با قدرت بیشتری تیشه به ریشه اقتصاد بزنند. با وجود محرز شدن چنین تخلفاتی همچنان شاهد گسترش آن در گمرکات کشور هستیم.

اکنون از دولت و مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود با توجه به اینکه در سال سخت اقتصادی قرار گرفته‌ایم و رونق تولید در اولویت برنامه‌ها قرار دارد با جدیت بیشتری از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند. زیرا رشد صادرات صوری در وهله اول بازار تولید و ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بخش واقعی صادرات را از مسیر خارج می‌کند. بعید هم به نظر می‌رسد که گمرکات کشور خود اقدام به دستکاری آمار کرده باشند، زیرا اگر این چنین باشد مردم و تحلیلگران در جامعه زندگی می‌کردند و با لمس شرایط، فریب آمارهای موهومی را نمی‌خورند.

– دست‌اندازهای رونق تولید

آرمان درباره اوضاع تولید گزارش داده است: چند سالی است که نامگذاری سال‌های کشور با نگاهی به تولید انتخاب می‌شود و این موضوع بیش از گذشته در شعار سال ۹۸ تحت عنوان «رونق تولید» نمود یافته است. هرچند هرساله مقامات و مسئولان دولتی در ابتدای امر اظهارات قابل‌توجهی درمورد شعار منتخب ایراد می‌کنند اما معمولاً به مرور زمان آنها در مرحله اجرا درجا می‌زنند.

کارشناسان اقتصادی امسال را سال سخت اقتصادی نامیده‌اند و اگر قرار باشد امسال نیز مانند سال ۹۷ طی شود، امید چندانی به رونق تولید با وجود دشمنان دیرینه آن باقی نمی‌ماند. با این حال، انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های درست و نظرخواهی از خبرگان اقتصادی تا حدودی موانع متعدد از چهره اقتصاد کشور زدوده شود و تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی به دست آید.

سالی که گذشت یکی از بیاد ماندنی‌ترین سال‌ها به‌ویژه از منظر شاخص‌های اقتصادی بود که اثرات و پیامدهای آن در سالجاری مشاهده خواهد شد. اقتصاد ایران در سال ۹۷ از دو عامل بیرونی و درونی مورد هدف قرار گرفت و فرازونشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت. بازگشت تحریم‌های سختگیرانه آمریکا در پی خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام و التهابات شدید ارزی شرایط سختی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و درنتیجه بخش‌های مختلف اقتصادی از این جریان متاثر شدند و به‌تدریج از رونق فاصله گرفته و در رکود گرفتار آمدند.

با این حال، امسال تحت عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده و زمان آن است که مسئولان دولتی به نسخه‌هایی که کارشناسان اقتصادی برای اقتصاد سالجاری پیچیده‌اند، توجه کنند. نسخه‌هایی که عمدتاً روی اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، تعلیق مقررات مخل کسب و کار، افزایش انضباط و شفافیت بودجه، کاهش پرداخت‌های انتقالی دولت، کاهش بودجه نهادهای موازی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش انحصارات و … تاکید می‌کنند.

انجماد تولید؟

صاحب‌نظران اقتصادی با طرح این موضوع که کاسبان رانت و تورم از جمله دشمنان تولید محسوب می‌شوند و درصدد سوخت‌رسانی به چرخه سرکوب تولید هستند، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در چنین شرایطی رونق تولید امکانپذیر است یا خیر؟ امروز اقتصاد کشور با مشکلات ریشه‌ای روبه‌روست و برای اینکه سال ۹۸ از بحران ناشی از رویدادهای سال ۹۷ رهایی یابد، کارشناسان می‌گویند دولت باید از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ممنوعیت صادراتی، تعیین سقف قیمتی و قیمت‌گذاری بر محصولات، ‌ برخورد تنبیهی و تعزیراتی با بنگاه‌های تولیدی، کاهش یا بخشش مالیات شرکت‌ها، تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری، افزایش دستمزد کارکنان دولت متناسب با تورم، ‌ فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و جبران زیان سپرده‌گذاران از محل منابع بانکی دوری کند.

به‌دلیل بروز مشکلات از جمله کاهش ظرفیت‌های بخش تولید، اقتصاد ایران در سال گذشته وارد یک رکودتورمی شد که بنا به گفته کارشناسان این هفتمین دوره رکودتورمی است که سال ۹۸ را هم دربرمی‌گیرد. در همین راستا، سعید مسگری کارشناس اقتصادی در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ به این نکته اشاره می‌کند که «اقتصاد در آستانه یک یخبندان و انجماد در عرصه‌های مختلف تجاری و تولیدی خواهد بود.» به‌طور مشخص، بخش تولید نیز با معضلات جدی مواجه است که طبق گزارش‌های منتشر شده و گفته‌های فعالان اقتصادی، آنها را می‌توان در پنج مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوء‌استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی خلاصه کرد.

رشد اقتصادی و رونق تولید

یکی از شاخص‌های اقتصادی که با رونق تولید گره‌خورده است؛ رشد اقتصادی است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها اعلام می‌شود، اما اتخاذ تصمیمات نادرست، به‌تدریج دولتمردان را از جریان اصلی دور و تحقق این هدف را دشوار می‌سازد. پژوهشکده امور اقتصادی سال گذشته در گزارشی به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۷ اقدام کرد که براساس این گزارش، رشد اقتصادی سال گذشته با لحاظ نرخ رشد ۴/۰‌ درصدی شش‌ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱/۱- تا ۵/۲- درصد نوسان داشته باشد.

همچنین، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از این حکایت دارد که رشد منفی در سال ۹۷ و پس از آن در سال ۹۸ ادامه دارد. بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۶/۱- درصد و ۸/۲۳‌ درصد و صندوق بین‌المللی پول حدود ۵/۱-‌ درصد و ۶/۲۹‌ درصد پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دو سناریو برای نرخ رشد اقتصادی ۱۳۹۸ ارائه می‌کند که سناریوی خوشبینانه ۵/۴- و سناریوی بدبینانه ۵/۵-‌ درصد را نشان می‌دهند. براساس اطلاعات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۹۷ نیز در سناریو خوش‌بینانه ۶/۲- و در سناریو بدبینانه ۵/۵- است.

بنابراین شاید بتوان گفت تحقق رشد هشت‌درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، کماکان بعید به‌نظر می‌رسد، مگر اینکه با تغییر در سیاست‌ها و نگرش‌ها به این مهم دست پیدا کنیم. تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، محترم شمردن و حمایت از مالکیت و تولید ثروت، نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و تکنولوژی برای نیروهای ایرانی، تحول در نظام آموزشی کشور، جلب و حضور شرکت‌های معتبر منطقه‌ای و جهانی در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم به منظور افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری، توسعه بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای تنها گوشه‌ای از اقدامات و اهدافی است که باید با جدیت کامل پیگیری شوند تا راه برای رشد اقتصادی مثبت باز شود.

رشد اقتصادی مثبت به معنای روشن شدن چراغ بنگاه‌های تولیدی است که طی سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند یا پایین‌تر از ظرفیت اصلی فعالیت می‌کنند. تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در سال گذشته، هرچند به گفته فعالان کارگری در کوتاه‌مدت بی‌تاثیر است اما در بلندمدت آثار و تبعات منفی به‌همراه دارد که به‌صورت کاهش بهره‌وری، افزایش بیکاری و نبود تعادل در بازار کار دیده خواهد شد. به همین دلیل است که آنها حفظ بنگاه‌های اقتصادی را ضامن حیات بازار کار می‌دانند.واکاوی شرایط بازار کار امیدوارکننده نیست و همه چیز برای رونق دلالی فراهم است و بنابراین به‌جای اینکه نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، مسیر انحرافی را در پیش گرفته و درنهایت همه چیز به ضرر تولیدکنندگان واقعی که سال‌ها در جهت توسعه کسب و کارشان تلاش کرده‌اند و عرق ریخته‌اند، تمام خواهد شد.حال، کارشناسان حوزه کار پیشنهاد می‌کنند که بهتر است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، سیاست‌های دولت به سمت حمایت و حفظ بنگاه‌های موجود باشد تا اینکه سرمایه‌ها برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال صرف شود.

* تعادل – افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت ارز پس از سخنان همتی

تعادل در واکنش به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نخستین دیدار خود با خبرنگاران در آغاز سال جدید، به نکات مختلفی در مورد بازار ارز، سپرده‌ها نقدینگی، سود بانکی، سیاست بازار باز و کانال نرخ سود، اشاره کرد و در عین حال وعده‌هایی را مطرح کرد که از نظر امکان تحقق قابل تامل بود. در این دیدار رییس کل، با اشاره به خنثی کردن اقدامات مختلف برای ایجاد التهاب در بازار ارز و مقابله با اقدامات دلالان، تاکید داشت که نرخ ارز امکان کاهش بیش از رقم کنونی را دارد و بانک مرکزی در طول ماه‌های اخیر توانسته ثبات نسبی در بازار ایجاد کند و در ماه‌های آینده نیز در جهت کنترل و مهار نرخ‌ها و ایجاد ثبات برنامه‌ریزی‌های مختلفی دارد.

آقای همتی همچنین با اشاره به اثر نرخ سود بانکی بر میزان رشد نقدینگی، تاکید داشت که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان هزینه بانک‌ها و میزان رشد نقدینگی را مهار کرد و در این زمینه بانک مرکزی به دنبال ارایه کانال نرخ سود بانکی و اجرای سیاست بازار باز است تا هزینه سود بانکی و نقدینگی حاصل از آن را مهار کند و همچنین با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت مالی بانک‌هایی اقدام خواهد شد که با کسری منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند و در این مسیر تا خرداد ماه بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی را تدوین و اجرا می‌کند.

همه این موضوعات مورد اشاره رییس کل بانک مرکزی، از جمله مهار بازار ارز، در حالی مطرح شده، که دقیقاً عصر همان روز نرخ دلار حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافت و به دنبال اعلام ادعاهای جدید امریکا، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این درحالی است که آقای همتی از افزایش عرضه و فروش دلار توسط مردم نسبت به تقاضا و خرید آن در بازار خبر داده بود و اعلام کرد که خرید ارز از مردم ۱۰ برابر فروش ارز بوده است! این نکات نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نرخ ارز، عملکرد بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی، سخنان مسوولان و برنامه‌های در حال اجرا باشد، تحت تاثیر اخبار سیاسی و تحولات در منطقه و روابط خارجی است و به محض آنکه تحولی در حوزه سیاست و سیاست خارجی اتفاق می‌افتد، بازار واکنش نشان داده و اصطلاحاً، نرخ‌ها و رشد قیمت‌ها را پیش خور می‌کند و هنوز خبری نشده، با فرض احتمال بالای یک خبر، اقدام به افزایش نرخ‌ها می‌کند.

این موضوع، اخیراً توسط اقتصاددانان مختلف از مسعود نیلی مشاور سابق رییس‌جمهور گرفته تا حسن سبحانی نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز مطرح شده، که راهکار اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور، تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی و تحول در حوزه سیاسی است که البته از نظر هر یک از صاحب‌نظران، محورها و درجه‌بندی مختلفی دارد. برخی از کارشناسان، سیاست داخلی و خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش مشارکت داخلی و اصلاحات و توسعه سیاسی را مهم‌تر ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که دخل و خرج دولت و مثلاً موضوعی مانند بازنشستگی پیش از موعد و هزینه‌های آن با میزان افزایش درآمد دولت متناسب نیست و لذا وقتی دولت و مجلس علاقه دارند که میزان افراد بازنشسته افزایش یابد و دوره کار کمتر شود تا جوانان سرکار بیایند، در مقابل باید منابع درآمدی لازم را پیش‌بینی کنند تا بتوانند هزینه‌های چنین اقداماتی را پوشش دهند.

همچنین وقتی از اصلاح ساختار اقتصاد در حوزه‌هایی مانند آب و بنزین و انرژی و… حرف می‌زنیم باید به قواعد آن نیز معتقد باشیم و نباید تنها یک‌سال قیمت بنزین را بالا ببریم و یارانه نقدی بدهیم و سال‌های بعد اجرای چنین سیاستی را رها کنیم و یک هزینه سنگین پرداخت یارانه را روی دوش دولت بگذاریم. با توجه به چنین مثال‌های متعددی که همگی نشان‌دهنده این واقعیت است که راهکار حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور، نیازمند تغییر در پارادایم اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی داخلی و خارجی است، مسوولان اقتصادی نباید اقدام به دادن وعده‌هایی کنند که خودشان می‌داند تحقق آنها در اختیار آنها نیست و همان‌طور که وعده ثبات بازار ارز و کاهش تورم و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی به تنهایی نیست در سایر حوزه‌ها نیز متولی سیاست‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. بلکه همه این مجموعه‌های ثبات ساز و مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار، باید در چارچوب یک برنامه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش برود و لذا وعده دادن مسوولان تنها باعث کاهش سطح عمومی اعتماد مردم به دولت خواهد شد.

* جوان – سوءاستفاده ضدانقلاب از سکوت محض وزارت نفت

روزنامه جوان نوشته است: سکوت محض وزارت نفت درباره دوگانه‌سازی دولت – ملت در ماجرای سیل اخیر کشور و مشکلات بزرگ خوزستان بسیار عجیب است؛ جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب در استان خوزستان با بهره‌گیری از این سکوت درصدد القای این دروغ هستند که دولت و نظام برای حفظ تأسیسات نفتی از خطر سیل، سعی دارند آب پشت سدها را در زمین‌های کشاورزی و منازل اهالی خوزستان تخلیه کنند تا مبادأ به جریان ثروت کشور خللی وارد شود.

نگاهی به تحلیل‌ها، اخبار و تصاویری که توسط برخی کانال‌های استانی و محلی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد جریان‌های سیاسی به خوبی از این سکوت استفاده کرده و در ماجرای هورالعظیم، دولت را در مقابل ملت قرار دادند، درحالی‌که شرکت ملی نفت در این استان علاوه بر ارائه خدمات کم‌نظیری به مردم و سایر دستگاه‌ها، مسیر حل بحران موجود را هموار کرده است.

با این وجود شاهد آنیم که وزارت نفت در پاسخ به هجمه‌های وارد شده که عناد خاصی در آن دیده می‌شود در وضعیت انفعالی به سر می‌برد و واکنشی به اخبار منتشر شده نشان نمی‌دهد. این انفعال به شایعات دامن می‌زند و به همین دلیل، نوعی مقاومت در مردم برخی مناطق خوزستان مانند سوسنگرد، حمیدیه و رفیع دیده می‌شود.

مردم این اهالی با فضاسازی که آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، معتقدند دولت برای حفظ ثروت نفتی خود قصد دارد کاشانه و کار آن‌ها را زیر سیل ببرد و دست آخر آن‌ها را آواره کند. به همین دلیل است که در این مناطق شاهد درگیری‌هایی میان مردم بومی و دستگاه‌های دولتی و عمومی هستیم.

گرچه این ذهنیت آن‌ها به دلیل بدقولی دولت در پرداخت غرامت به سیل‌زدگان سال ۹۵ است، اما جریان سیاسی که سال‌هاست در خوزستان به دنبال تجزیه و ایجاد شورش‌های عمومی است از این فضا بیشترین بهره‌برداری را کرده و هیزمش هم با عدم اطلاع‌رسانی درست و دقیق، توسط وزارت نفت تهیه می‌شود. نگارنده آگاه است که شرکت ملی نفت چندین ماه است که به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت برای برطرف کردن تالاب هورالعظیم است و امروز هم نیروهای این شرکت در خوزستان، نهایت همکاری را با نهادهای مسئول دارند.

شگفت‌انگیز است که وزارت نفت بابت هر نوع انتقادی که از این وزارتخانه مطرح می‌شود، جوابیه‌های تند و آتشین منتشر می‌کند، ولی در باب موضوع اخیر که یکی از ابعادش امنیتی است، کاملاً خود را کنار کشیده است. وزیر نفت هم در تهران نشسته و طی دو هفته اخیر حتی یک ساعت هم به خوزستان و مناطق نفتی سری نزده است. این در حالیست که وی در کوران انتخابات سال ۹۶ به خوزستان سفر کرده و با حضور در مناطق مختلف این استان با ارائه وعده‌های بزرگ، برای رئیس‌جمهور رأی جمع می‌کرد، ولی امروز به طور کلی خود را کنار کشیده و گویا فراموش کرده است که خوزستان، پایتخت صنعت نفت است، استانی که بیش از ۸۰ درصد از تولید نفت کشور را به نام خود ثبت کرده است. در منطقه هورالعظیم که بسیار مناقشه‌برانگیز شده است وزارت نفت نقش بسیار مهمی دارد؛ ۲۵۰ حلقه چاه نفتی و پنج میدان بزرگ نفتی در این منطقه قرار دارد و حتی اگر وزیر نفت به فکر مدیریت دوگانگی دولت – ملت نیست، برای آگاهی از وضعیت تأسیسات نفتی هم که شده باید حداقل یک روز در منطقه حضور می‌یافت، ولی متأسفانه مقام عالی وزارت، خود را کنار کشیده و دستگاه تبلیغاتی وزارت نفت، هیچ توضیحی درباره اتفاقات اخیر نشان نمی‌دهد. اینکه وزیر نفت طی یک پیام می‌گوید نباید گزندی به خوزستان وارد شود، یک کار نمادین توخالی است؛ حضور در صحنه بحران و روشنگری اقدامات انجام شده برای زدودن فضای سمی این روزها در خوزستان کمترین کاری است که وزیر نفت باید آن را عملی سازد و روابط عمومی این وزارتخانه، اقدامات شرک‌ت‌های زیرمجموعه را رسانه‌ای کرده تا دوقطبی موجود، کم‌رنگ شود.

* جام جم – اگر سدها نبودند…

جام‌جم نقش سدها را در کاهش قابل توجه خسارات سیل اخیر بررسی کرده است: وقوع سیل گسترده در کشور در چند هفته اخیر، بار دیگر توجهات را نسبت به اهمیت سدسازی در کشور جلب کرده است. در حالی که طی پنج‌شش سال گذشته شاهد انتقادات گسترده برخی جریانات از سدسازی در ایران بودیم، این روزها دیگر منتقدی برای سدسازی پیدا نمی‌شود، چراکه همه به چشم خود دیده‌اند اگر سدهایی که در چهار دهه اخیر در نقاط مختلف کشور ساخته شد، نبود، سیلاب اخیر چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد.

در سال‌های اخیر واکنش‌های منفی زیادی در فضای افکار عمومی کشور نسبت به سدسازی ایجادشده که عمدتاً از طرف حامیان محیط زیست و برخی مسؤولان دولتی بوده است که عموماً تنها اثرات جنبی سدها را بیان کرده‌اند، بدون توجه به این‌که اگر سدها نبود چه وضعیتی داشتیم. اطلاعات مراجع معتبر نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به‌رغم داشتن آب شیرین تجدیدپذیر بیش از ایران، تعداد سدها از ایران بیشتر بوده و ذخایر سرانه سدها نیز بسیار بیشتر از ایران است، سدها به‌خوبی نقش خود را انجام داده و سال‌های سال از هدر رفت آب‌ها جلوگیری کرده و علاوه بر سیراب کردن زمین‌های زراعی پایین‌دست خود، آب شرب میلیون‌ها انسان را هم تأمین کرده‌اند. البته کارشناسان تذکر می‌دهند صرف سدسازی نمی‌تواند مانع سیلاب و هدرروی آب شود. طرح مکمل سدسازی، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری است که سال‌هاست از آن غفلت شده و علت اصلی سیل اخیر در کشور هم نبود آبخیزداری و آبخوان‌داری است.

سدها بهترین وسیله برای مهار سیلاب‌ها هستند

هدایت ا… فهمی، معاون سابق وزارت نیرو درباره اهمیت سدها گفت: در طراحی سدسازی، بخشی از حجم سد که معمولاً یک‌سوم آن است به کنترل سیلاب‌ها تخصیص می‌یابد. بنابراین حتی در فصول بارندگی نیز باید این میزان از حجم سدها خالی نگه داشته شود تا بتواند جلوی سیلاب‌های فصلی را بگیرد.

این کارشناس منابع آب با اشاره به اهمیت ساخت سدها در کشور گفت: مدیریت بهره‌برداری از سد و مخزن بسیار مهم است یعنی این‌که در بهترین شرایط آب پشت سدها تخلیه شود و فرصت برای سد به وجود آید تا سیلاب‌های را در خود ذخیره کند. فهمی اظهار کرد: ساخت سدها تاکنون براساس حوزه‌های آبریز و جنبه‌های زیست‌محیطی به درستی صورت گرفته است ولی این امر نمی‌تواند مجوزی برای سدسازی‌های آینده باشد چون باید سد به تناسب مکان موردنظر ساخته شود. وی افزود: مثل تمام دنیا سدهای کشور نیز به خوبی توانسته‌اند بهترین نقش را در مهار سیلاب‌های فصلی داشته باشند.

نقش بازدارنده سدها

هدایت‌ا… خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که سدها نقش بازدارنده‌ای برای مهار سیلاب داشتند، تصریح کرد: برخی افراد در سال‌های گذشته معتقد بودند ایران دیگر رنگ آب به خود نمی‌بیند و همین موضوع باعث شد اقدام دولت‌های قبل را در سدسازی به چالش بکشند، اما بارش‌های سیل‌آسای اخیر نشان داد این افراد به دلیل نداشتن تخصص کافی در بخش‌های مختلف اظهارنظرهایی می‌کنند که جنبه علمی ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بارانی که در ایران بارید و منجر به سیل و سیلاب در شهرهای مختلف شد به‌دلیل نبود مدیریت در بخش‌های مختلف بود و اشاعه طرز تفکری که در ایران دیگر باران نمی‌بارد پس رودخانه را جاده کنید باعث شد فاجعه شیراز رخ دهد و پس از آن شاهد خسارات جانی و مالی در استان خوزستان و استان‌های دیگر بودیم. خادمی با بیان این‌که ایران فقط از نبود مدیریت رنج می‌برد، تصریح کرد: بارش‌های اخیری که در ایران بارید به اندازه هشت روز هند است اما آنها هر روز با این مشکل مواجه می‌شوند؟ آنها برای این روزهای خود برنامه‌ریزی کردند و مسؤولانی نداشتند که مدام دم از گرم و خشکی برای از زیر کار فرار کردن بزنند.

به گفته وی، همان مسؤولانی که دم از گرم و خشک بودن ایران می‌زنند آب خوزستان را به کرمان و اصفهان و شهرهای دیگر برای فولاد و پتروشیمی و کشاورزی بردند. اگر فولاد قرار است تولید شود در خوزستان احداث شود، نه شهر گرم و خشکی مثل اصفهان. خادمی افزود: بودجه‌ریزی در ایران بر اساس آمار و احتمالات قبلی تهیه می‌شود در حالی که باید در همه بخش‌ها یک بازنگری صورت گیرد. سال‌هاست بودجه‌ای برای سدسازی در کشور تخصیص نیافته و من هم نمی‌خواهم در این زمینه نظر بدهم اما حداقل از اشتباهات گذشته درس بگیریم نه این‌که تا سیل تمام شود ما هم همه چیز را فراموش کنیم، مثل وقتی که حادثه تمام می‌شود پس از مدتی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

فاجعه نبود سدها

علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر و امیدیه استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: حجم زیاد آبی که وارد سدها شد، نشان می‌دهد اگر این سدها نبودند چه فاجعه‌ای رخ می‌داد و میزان خسارات جانی و مالی معلوم نبود تا کجا پیش می‌رفت.

وی به استحکام سدها اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مهمی که مطرح می‌شود استحکام سد است و اگر این سدها استحکام لازم را نداشتند علاوه بر هدررفت منابع ملی برای ساخت آنها فاجعه بزرگ‌تری رخ می‌داد به این دلیل که شکستن سد باعث ویرانی می‌شود و آب را با سرعت در مسیرهای مختلف راهی می‌کند، از این‌رو باید از سازندگان و مجریان این سدها تشکر ویژه کرد.

گلمرادی خسارت وارد شده به حوزه کشاورزی استان خوزستان را هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: اگر هواشناسی ده روز قبل از وقوع سیل هشدار می‌داد آب سدها را خالی می‌کردیم و استان خوزستان تا این حد آسیب نمی‌دید.

به گفته وی، در طول سال‌های گذشته برخی افراد با اظهارنظرهای غیر کارشناسی مبنی بر این‌که ایران در مدار گرم و خشک قرار گرفته و سدها باعث بی‌آبی کشور شده قصد داشتند کار خود را راحت کنند و مسؤولان مربوط هم با گوش کردن به این سخنان دیگر اقدام به لایروبی رودخانه‌ها نکردند که نتیجه این بی‌توجهی، خسارات جانی و مالی بود که اکنون مشاهده می‌کنید.

ترین‌های سدسازی ایران

بزرگ‌ترین مخزن سد ایران، مربوط به سد کرخه است که در قیاس با سدهای بزرگ دنیا بسیار کوچک می‌نماید.

در بسیاری از کشورهای دنیا، خصوصاً کشورهای دارای سرانه آب شیرین بیشتر از ایران، سدسازی بیشتر از ایران است.

از جمله سدهای در دست بهره‌برداری ایران می‌توان به سد کارون ۳ با ارتفاع ۲۳۰ متر به‌عنوان بلندترین سد بتونی کشور یاد کرد؛ سد گتوند علیا با ارتفاع ۱۸۲ متر بلندترین سد خاکی و سد جگین با ارتفاع ۸۰ متر بلندترین سد بتون غلتکی در کشور است.

بلندترین طول تاج نیز مربوط به سد چاه‌نیمه ۴ با طول تاج بیش از ۱۵ کیلومتر در مرز بین ایران و افغانستان و بیشترین حجم مخزن نیز مربوط به سد کرخه با حجم مخزن ۵۳۴۷ میلیون مترمکعب است.

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، صنعت سدسازی در کشور وارد مرحله جدیدی شده و متولیان صنعت آب کشور ایجاد خودکفایی در این زمینه را هدف بزرگ و متعالی خود قرار داده‌اند. پس از انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت زیاد کنترل هرچه بیشتر آب‌های سطحی، تلاش‌های گسترده‌ای از سوی وزارت نیرو صورت پذیرفته تا جایی که آمار سدهای احداث شده طی ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از ۱۹ سد به بیش از ۱۲۳ سد افزایش یافته است.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با خودکفایی در صنعت سدسازی و دستیابی به فناوری‌های نوین و پیچیده در این امر، به یک شاخص مهم و اساسی برای توسعه‌یافتگی دست پیدا کرده و قابلیت امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی را برای سایر کشورها دارا شده است. در حال حاضر تمامی مراحل احداث یک سد شامل مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت و بهره‌برداری توسط مهندسان ایرانی انجام می‌شود.

در سال‌های اخیر مهندسان ایرانی در کشورهای آفریقایی و آسیایی سدهای بزرگ و پیچیده‌ای ساخته‌اند.

مقایسه آمار مربوط به ساخت سد به عنوان یکی از صنایع راهبردی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، ۱۹ سد در کشور به بهره‌برداری رسیده بود. اما در حال حاضر ایران سومین کشور برتر سدسازی در دنیاست و پس از چین، ایران تنها کشوری است که بیشترین تعداد سد را در مدت ۳۰ سال ساخته یا در دست ساخت دارد. همچنین علاوه بر توان اجرایی، کشور ما به لحاظ ظرفیت‌های فنی تولید علم و ارائه مقالات علمی در زمینه سدسازی نیز سومین کشور برتر دنیا پس از کشورهای چین و ترکیه محسوب می‌شود.

ماجرای سدسازی در ایران از سال‌های پایانی دهه ۲۰ آغاز شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سدسازی به وجود آمد تا جایی که اکنون براساس آمار کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ICOLD، ایران در منطقه پس از ترکیه رتبه دوم را در حوزه سدسازی دارد.

تاکنون بیش از ۱۷۰ سد ملی در سطح ایران به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح به قبل از انقلاب اسلامی و بقیه به بعد از انقلاب مربوط می‌شود. در دولت‌های اول و دوم تنها یک سد، در دولت سوم، سه سد و در دولت پنجم نیز دو سد مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ اما در دولت‌های ششم و هفتم هر کدام ۱۳ سد به بهره‌برداری رسید. این در شرایطی است که پس از دولت ششم، با حجم وسیع سدسازی مواجه شدیم، به‌طوری که تنها در دولت هشتم، ۳۵ سد به مدار بهره‌برداری وارد شد.

در ادامه این روند، در دولت بعد یعنی دولت نهم، از اول مهر ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ‌۱۳۸۸، بالغ بر ۱۸ سد به بهره‌برداری رسید اما قله سدسازی در دولت دهم و با تعداد ۳۹ سد قرار داشت. پس از آن، در دولت یازدهم، بحث سدسازی مورد انتقاد قرار گرفت و همین مساله موجب شد تعداد سدهای بهره‌برداری شده در این دولت با کاهش روبه‌رو شود و دولت یازدهم، ۲۵ سد و دولت دوازدهم نیز تنها سه سد را به بهره‌برداری برساند؛ ضمن آنکه هیچ طرح جدیدی طی شش یا هفت سال اخیر در حوزه سدسازی ایجاد نشده است.

اما درمجموع طی این سال‌ها، بیش از ۱۷۰ سد به ظرفیت ۵۱ هزار و ۷۶۵ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اکنون ۶۷۲ سد در دست بهره‌برداری، ۱۲۰ سد در دست ساخت و ۱۷۶ سد در دست مطالعه قرار دارد.

خودکفایی ایران در حوزه سدسازی

می‌توان با بررسی عملکرد ایران در حوزه ساخت سد به این موضوع اشاره کرد که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، سدسازی در ایران، توسط کشورهای مختلف به‌عنوان متولی و مشاور صورت می‌گرفت اما اکنون شرکت‌های ایرانی متعددی برای ساخت سد آماده بوده و دیگر خبری از شرکت‌های خارجی در ایران در این حوزه نیست، چرا که توانسته‌ایم در این بخش به خودکفایی برسیم.

افزایش ۹ برابری احداث سدهای ملی پس از انقلاب

تعداد سدهای ملی بهره‌برداری‌شده در کشور، با افزایش ۹ برابری پس از انقلاب، از ۱۹ سد به ۱۷۲ سد رسیده است. حجم مخازن سدهای ملی بهره‌برداری شده نیز از ۱۳ هزار و ۴۰۴ میلیارد مترمکعب در اوایل انقلاب با حدود چهار برابر افزایش به ۵۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.

ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در این مدت ۶.۷ برابر رشد داشته است.

* جمهوری اسلامی – نقش سدها در کاهش خسارت های ناشی از سیل

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: بهار در ایران با در گِل نشانیدن زندگانی مردمان گلستان، فارس، کرمانشاه، ایلام و از همه وحشتناک‌تر، لرستان و خوزستان، جلوه‌ای دیگر از جدیت و خشم طبیعت از دستکاری بشر در محیط‌زیست را نشان داد و صدالبته بارش‌های کم سابقه جلوه‌ای از رحمت الهی بعد از سال‌ها خشکسالی در کشور عزیزمان بود. در این میان خوزستان پذیرای سیلاب‌های سرازیر شده از تمامی استان‌های همجوار و بالادستی خود بود و مردمان ساحل غربی کرخه و کارون پنجه در پنجه موج‌های سیل بنیان‌افکنی انداخته‌اند که لحظه به لحظه بلندتر و پرقدرت‌تر به دیواره کاشانه‌شان می‌کوبد ودار و ندارشان را در کام خود فرو می‌بلعد.

دکتر مهدی قمیشی استاد تمام و رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه، در رابطه با علت جاری شدن سیلاب و همچنین خطرات جاری آن گفتگویی انجام داده که از نظرتان می‌گذرد:

دکتر قمیشی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص دلایل اصلی بروز سیل اظهار می‌کند: علت اصلی سیل، بارش‌های غیرمنتظره و منحصر به فردی است که اتفاق افتاده است. ما در روزهای اخیر، در حوضه کرخه بارش‌هایی را که داشته‌ایم که طی هفتاد سال گذشته در این حوزه بی‌سابقه بوده است و بعضی‌ها معتقدند که این آوردِ رودخانه یا این ریزش‌ها مطابق با سیل هزارساله این رودخانه است! البته در محدوده رود دز این‌طور نیست و شرایط نسبتاً بهتر است و زمان‌هایی داشته‌ایم که شرایط مشابه را تجربه کرده بود و اکنون در این شرایط نیستند.

وی در مورد چرخه هزارساله مبنای محاسبه دوره بازگشت سیل هزارساله گفت: ما آمار هزارساله نداریم اما آنالیزی داریم و آمار هیدرولوژیکی در کشور ما حداکثر ۷۰ سال است و بر همین اساس تحلیل‌های هیدرولوژیکی که انجام می‌شود، بارش‌ها و سیل‌های محتمل را می‌شناسند. مثلاً می‌گویند اگر در هفتاد سال اینقدر بارش داشته‌ایم، در دوره دویست ساله چه میزان خواهد بود یا در پانصد سال فلان مقدار خواهد بود. طی همین پیش‌بینی‌های آماری است که می‌گوییم چنین چیزی مطابق با سیل هزارساله کرخه است و البته ما هم چنین تجربه‌ای را هرگز نداشته‌ایم که هشت هزار متر مکعب در ثانیه از کرخه آب عبور کند.

در دز، شرایط به این حادی نبوده است. در آمار این رود دوبار چنین تجربه‌ای وجود دارد اما آنچه که از نظر من کاملاً محرز است این است که ما حوضه‌های آبخیز را بسیار تخریب کرده‌ایم و آبی که آمده است و ریزش‌هایی که داشته‌ایم، نشان می‌دهد که فرسایش زیادی ایجاد شده است. مقدار رسوبی که همین الان رودخانه‌ها حمل می‌کنند و در پل‌دختر و معمولان و خرم‌آباد شاهد آن هستیم که درخانه‌های مردم فرونشسته است، در حقیقت فریاد می‌زند که ما حوضه‌های آبخیز را بسیار دستکاری کرده‌ایم و جنگل‌ها و منابع را از بین برده‌ایم و تبدیل به زمین کشاورزی یا راه و ساختمان و… کرده‌ایم.

دکتر قمیشی در مورد کاهش تراکم جنگل‌های بلوط و اثری که بر فرسایش خاک و جاری شدن سیلاب داشته است یادآور شد: کاهش جنگل‌های بلوط و منابع طبیعی هم در آوردهای ورودی به سدها و هم در فرسایش خاک اثر داشته است که من از جنبه فرسایش خاک آن را توضیح دادم. اما اگر سوال این است که اگر جنگل‌های بلوط دستکاری نمی‌شد آیا روان‌آب اتفاق نمی‌افتاد، باید بگویم که این اتفاق می‌افتاد اما اگر این جنگل‌ها بودند، این فشار را تخفیف می‌دادند و مقداری از این آب به زیر زمین منتقل می‌شد.

آمارهای مختلفی از فرسایش خاک در ایران منتشر می‌شود از هشت برابر استاندارد جهانی تا دو و نیم برابر یا سه برابر؛ اما مشخصاً گفته می‌شود که هر ساله دوونیم میلیارد تن خاک در آنجا فرسوده می‌شود. این کارشناس برجسته علوم آب در خصوص رقم موجود از فرسایش خاک گفت: این یک نرم جهانی دارد و از نظر نرم‌های جهانی کاملاً مشخص است که چقدر فرسایش خاک‌مان قابل قبول و چقدر مازاد است. در کشور ما در هر هکتار تا سه تن فرسایش خاک قابل قبول است ولی الان متوسطش در ایران، پانزده تن در هر هکتار است! و متاسفانه معنای دیگرش این است که ایران پنج برابر مستعدتر از سایر نقاط جهان در برابر سیل است.

دکتر قمیشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد نقش سدها در کاهش خسارت‌ها یادآور شد: من فکر می‌کنم این سدها بسیار موثر بودند. الان بحث‌هایی هست مبنی بر اینکه اگر سدها نبودند آبراهه‌ها هم می‌توانستند مقداری از سیلاب را حمل کنند و البته این حرف‌های غلط‌های رایج در فضای مجازی است.

ببینید که حداکثر میزان سیلابی که در طول تاریخ رود کرخه، از آن عبور کرده است هزار متر مکعب در ثانیه بوده است و بیشتر از آن تبدیل به سیل شده است! بنابراین بستر طبیعی رودخانه کرخه بیشتر از هزارمتر مکعب را تا به حال عبور نداده است و اگر این هشت هزار متر مکعب در ثانیه که در یک مقطع زمانی وارد سد کرخه شده است، وارد پایین‌دست می‌شد، ما باید حداقل توقع دبی هزار متر مکعب در ثانیه را در دشت آزادگان می‌داشتیم.واین به این معناست که اگر سد کرخه نبود مقدار خسارت هشت برابر می‌شد. حتی اگر تا هفت هزار مترمکعب هم می‌بود، تا اهواز را هم متاثر می‌کرد.

دکتر قمیشی در خصوص دبی فعلی آب ورودی به کارون در اهواز اظهار کرد: درحال حاضر سه هزار و پنجاه متر مکعب در ثانیه، دبی آب ورودی به کارون در اهواز است ودر سیل معروف در سال ۴۷ هم که گفته شده دبی ۱۱۴۰۰ متر مکعب بوده است، جمع دز و کارون که همزمان مطابقت داشتند را گفته‌اند. آن عدد ۱۱۰۰۰ کاملاً اشتباه است و در آن زمان هم، همین حدود ۶۰۰۰ متر مکعب در ثانیه بود. در واقع ۶۷۰۰ متر مکعب در ثانیه، رقم واقعی دبی کارون در اهواز در سیل سال ۱۳۴۷ بوده است.

دکتر قمیشی در خصوص کاهش محدوده حریم رودخانه‌ها با ساختن جاده‌های ساحلی و پارک‌ها و پل‌ها یادآور شد: در مقاطع شهری ما می‌توانیم از سیلاب دشت رودخانه‌ها به منظور ایجاد جاده‌ها و پارک‌های ساحلی استفاده کنیم و این اشکالی ندارد اما به شرطی که سایر مسائلی که باعث سیل می‌شود را ایجاد نکنیم. اما درحال حاضر جاده‌سازی در حریم رودخانه به مقداری مقطع رودخانه را در اهواز کاهش داده است. این برای زمان خشکسالی خوب بوده است و اشکالی در طراحی آنها وجود ندارد چون بیشتر اوقات یعنی در حدود دوازده یا سیزده سال گذشته خشکسالی داشته‌ایم بنابراین چون این خشکسالی وضعیت زیست‌آبی رودخانه را تخریب می‌کند پس بستر اصلی رودخانه را بیش از مقادیر مشخصی کاهش دادن؛ باعث شرایط زیست‌آبی رودخانه می‌شود اما باید مقطع به گونه‌ای باشد که در سیلاب‌ دشتش بتواند مقدار دبی مورد نظر طراحی سیلاب را عبور بدهد و درحال حاضر می‌بینیم که مقدار عبور سیلاب در آبراهه اهواز اگر زمانی چهار تا پنج هزارتا را عبور می‌داده است الان برای عبور سه هزار متر مکعب در ثانیه، دچار مشکل شده است.

وی در مورد تاثیر بارندگی‌ها و سیلاب بر احیای تالاب‌ها افزود: تالاب‌ها همه آبگیری شده‌اند. ما تالاب بامدژ را داریم که کاملاً پر آب شده است. تالاب هورالعظیم که بیش از هفتاد درصدش پر شده بود و معبرهایش باز شده که احتمالاً آنها نیز آبگیری می‌شود. تالاب شادگان کاملاً وضعش خوب است و گنجایش دارد و درحال تغذیه است و بسیار بهبود پیدا کرده است. تالاب میانگران را داریم که قبل از این سیلاب‌ها پر شده بود. تالاب بندون هم پر است و تالاب شیمبار هم قبل از این سیلاب‌ها احیا شده بود. اما از حالا به بعد باید گفت که ظرفیت‌شان کامل است و اگر بیش از این آب وارد آنها شود ممکن است به محدوده‌های اطرافشان تجاوز کنند و بعضی از روستاها را تهدید کنند.

وی همچنین در مورد تاثیر پرشدن تالاب‌ها بر کانون ریزگردها در داخل استان گفت: پر شدن این تالاب‌ها و هورها صد در صد در کاهش گردوخاک ارتباط دارد. ما می‌توانیم بگوییم که از جهت کانون‌های داخلی خوزستان امسال قطعاً مشکل نخواهد داشت و کانون‌های داخلی کاملاً تغذیه و تثبیت شده‌اند اما از وضعیت کانون‌های خارجی چندان اطلاعی ندارم. هرچند در کشور عراق هم بارش‌ها بد نبوده است و بخشی از کانون‌ها را پوشش داده و به میزان کمتری رسانده است.

استاد قمیشی در خصوص بحث ترسالی گفت: در این خصوص اختلاف بین علمای اقلیم‌شناس است! در مسائل اقلیمی، اقلیم‌شناسان تحلیل‌های متفاوتی از تشعشعات خورشیدی، جریانات اقیانوسی و وضعیت تبادل حرارتی در کره زمین دارند و براساس آن وضعیت اقلیمی آینده بعضی از مکان‌های کره زمین را تحلیل می‌کنند. غالب اقلیم‌شناسان ورود به دوره ترسالی را نمی‌پذیرند اما ممکن است این حرف درست هم باشد! معمولاً پنج یا شش ماه قبل از زمان مورد نظر می‌شود میزان بالاتری از اطمینان را به دست آورد و ما باید تا اردیبهشت ماه صبر کنیم تا بتوانیم تحلیل‌های مرتبط به سال آینده آبی را ببینیم که از مهرماه شروع می‌شود.

وی در مورد رقم دقیق از خسارات وارده به خوزستان اظهار کرد: هنوز نمی‌شود جمع‌بندی کرد و هنوز در میان واقعه هستیم و مردم درحال جابه‌جایی هستند. باید منتظر باشیم که خسارات را که احتمالاً بیشتر از این خواهد بود بتوانیم ارزیابی کنیم که این احتمالاً بیست تا سی روز آینده قابل برآورد باشد و زودتر از آن نمی‌شود تخمینی نزدیک به واقعیت از ماجرا عرضه کرد.

این استاد دانشگاه به عنوان یک کارشناس درباره نحوه عملکرد مدیریت بحران در کشور و استان خوزستان گفت: من در استان خوزستان رویهم رفته می‌توانم نمره خوب بدهم و از یک تا بیست شاید ۱۵ را در نظر بگیرم اما در سایر استان‌های دیگر مثل فارس، لرستان و گلستان با توجه به این نابسامانی‌ها و بحران‌ها نمره خوبی نمی‌دهم. در شیراز و گلستان چون تلفات انسانی زیاد بود، من به عملکرد مسئولان زیر ده می‌دهم.

*دکترمهدی قمیشی: دبی ورودی معادل هشت هزار متر مکعب در ثانیه در رود کرخه بی‌سابقه است

*سیلاب کرخه در هزار سال اخیر بی‌سابقه است

* سدها در کاهش خسارت‌ها بسیار موثر بودند. الان بحث‌هایی هست مبنی بر اینکه اگر سدها نبودند آبراهه‌ها هم می‌توانستند مقداری از سیلاب را حمل کنند و البته این حرف‌ها غلط‌های رایج در فضای مجازی است

*بارندگی‌ها و سیلاب‌های خوزستان موجب احیا و آبگیری همه تالاب‌های استان شد

*پر شدن این تالاب‌ها و هورها چه تاثیری در کاهش گردوخاک صد در صد ارتباط دارد. ما می‌توانیم بگوییم که از جهت کانون‌های داخلی خوزستان امسال قطعاً مشکل نخواهد داشت و کانون‌های داخلی کاملاً تغذیه و تثبیت شده‌اند

* علت اصلی سیل، بارش‌های غیرمنتظره و منحصر به فردی است که اتفاق افتاده، ما در حوضه کرخه بارش‌هایی را داشته‌ایم که طی هفتاد سال گذشته در این حوزه بی‌سابقه بوده و بعضی‌ها معتقدند که این آوردِ رودخانه یا این ریزش‌ها مطابق با سیل هزارساله این رودخانه است!

* آنچه کاملاً محرزمی باشد، این است که ما حوضه‌های آبخیز را بسیار تخریب کرده‌ایم و آبی که آمده و ریزش‌هایی که داشته‌ایم، نشان می‌دهد که فرسایش زیادی ایجاد شده است

* در کشور ما در هر هکتار تا سه تن فرسایش خاک قابل قبول است ولی الان متوسطش در ایران، پانزده تن در هر هکتار است!

* مقدار رسوبی که همین الان رودخانه‌ها حمل می‌کنند و در پل‌دختر و معمولان و خرم‌آباد شاهد آن هستیم که درخانه‌های مردم فرونشسته است، در حقیقت فریاد می‌زند که ما حوضه‌های آبخیز را بسیار دستکاری کرده‌ایم و جنگل‌ها و منابع را از بین برده‌ایم و تبدیل به زمین کشاورزی یا راه و ساختمان و… کرده‌ایم

* جهان صنعت – چشم‌انداز تعمیق رکود به روایت اتاق بازرگانی

جهان صنعت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: بانک جهانی در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹ خود ارقام مربوط به رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی کرده که بر این اساس رشد اقتصادی ایران بین محدوده منفی ۸/۳ تا یک درصد پیش‌بینی شده است‌.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹ بانک جهانی مربوط به رشد اقتصادی در منطقه منا را که مربوط به اکتبر ۲۰۱۸ می‌شود، بررسی کرده است‌. در این گزارش پیش‌بینی شده که میانگین رشد اقتصادی منطقه منا طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در محدود ۵/۱ تا ۵/۳ درصد باشد.

بر این اساس بیشترین رشد اقتصادی متعلق به کشورهای مصر، جیبوتی و عراق خواهد بود و ضعیف‌ترین رشد اقتصادی نیز متعلق به کشور ایران و در محدوده منفی ۸/۳ تا مثبت یک درصد خواهد بود.

مهم‌ترین ریسک برای تحقق رشد اقتصادی این منطقه ناشی از کند شدن سرعت رشد بازارهای صادراتی بزرگ این منطقه یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و چین خواهد بود. این گزارش می‌افزاید با وجود رشد اقتصادی منطقه، تغییری در تصویر بلندمدت سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد نخواهد شد و همچنان کسری حساب جاری و کسری تراز مالی در برخی از اقتصادهای این منطقه استمرار خواهد داشت‌.

انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل الجزایر، ایران، عراق، لیبی و یمن) که در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳/۰ درصد تنزل کرده بود، در سال ۲۰۱۹ بار دیگر کاهش یافته و به منفی ۹/۰ درصد برسد. براین اساس احتمال دارد متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۶/۱ درصد تغییر یابد.

بانک جهانی علت اصلی افزایش ۱/۳ واحد درصدی رشد اقتصادی این گروه کشورها در سال ۲۰۲۰ را جهش رشد اقتصادی یمن به ۱۰ درصد، عراق به ۱/۸ درصد و لیبی به ۶ درصد عنوان کرده است‌. براین اساس پایان جنگ و آغاز کار دولت جدید در عراق به همراه سرمایه‌گذاری بالا در زمینه ساخت‌وساز علت عمده جهش رشد اقتصادی عراق در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را برابر با منفی ۶/۱ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸، معادل ۱/۰ واحد درصد کاهش یافته است‌. همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ در گزارش اکتبر برابر با منفی ۶/۳ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوریل ۲۰۱۹ به منفی ۸/۳ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه مناست‌.

طبق گزارش بانک جهانی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ بار دیگر در سال ۲۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است‌. در این گزارش ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۹/۰ و یک درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران گرفتار رشد ضعیف خواهد بود.

چشم‌انداز بهای نفت

پیش‌بینی می‌شود بهای نفت طی پنج سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد که ریسک‌های روبه پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت در آمریکا و ریسک‌های روبه بالا مانند تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین‌المللی و پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی، در کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت، در صورتی که تقاضای نفت تغییری نکند، موثر خواهند بود.

تراز حساب جاری

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای صادرکننده نفت به طور تاریخی از مازاد بالای حساب جاری برخوردار بوده‌اند اما این وضعیت طی سال‌های اخیر تغییر کرده است‌. تراز حساب جاری منطقه منا در حال کاهش است که افت مزبور برای اقتصاد عضو شورای خلیج فارس قابل توجه است‌.

براساس این گزارش متوسط تراز حساب جاری برای این گروه از کشورها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ معادل ۵/۱۶ درصد GDP بوده که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به منفی ۷/۰ درصد GDP تغییر کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تراز حساب جاری کشورهای عضو شورای خلیج فارس بهبود یافت و به ترتیب به ۷/۲ و ۱/۷ درصد GDP رسید و پیش‌بینی می‌شود طی سه سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تا ۲/۶ درصد GDP متغیر باشد که در هر صورت کمتر از میانگین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است‌.

تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بود، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ به ۵/۳ درصد GDP رسیده است‌. در سال ۲۰۱۸ نیز برآورد شده که تراز حساب جاری ایران به ۵/۰ درصد GDP برسد. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز همچنان کمتر از یک درصد GDP یعنی به ترتیب معادل ۵/۰ و ۹/۰ درصد GDP باشد.

همچنین در این گزارش درباره تراز مالی ایران آمده است که از سال ۲۰۱۸ به بعد کسری تراز مالی ایران برحسب درصدی از GDP تشدید شده و از ۸/۱ درصد به ۸/۴ درصد رسیده و بانک جهانی پیش‌بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۴/۵ درصد و منفی ۵/۵ درصد GDP برسد.

– گرفتاری صنایع با تصمیمات غیرکارشناسی دولت

جهان صنعت نوشته است: چند سالی است که تعلل در تحقق وعده‌ها، توسعه تولید را در بحران شدیدی قرار داده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورددار تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید به ویژه در بخش صنعت و تولید کشور هستند. اکنون تولید گرفتار مدیریت یکطرفه در کشور است. بارها دولت تدبیر در جهت توسعه صنعت و حمایت از تولید ملی تصمیمات زیادی را در قالب آیین‌نامه و قوانین جدید به دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کرده است‌؛ تصمیمات اشتباهی که به کشور لطمات شدید وارد کرده است.

گاه از سوی دولت در اجرای قوانین که موجب رونق تولید می‌شود سنگ‌اندازی‌هایی می‌شود که این ضربه نهایی را به بخش‌های تولید کشور وارد ساخته است‌. وزارت صمت هم به عنوان سکاندار هدایت بخش بزرگ صنعت در راستای اهداف دولت متبوعش هر روز با خلق یک بخشنامه‌، یک مسیر ناقص در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد آن هم به امید بهبود شرایط تولید. فراموش شدن اولویت‌های توسعه‌، تولید را وادار به مطالبه‌گری کرده است. نبود امکانات تامین‌، نقدینگی و از همه مهم‌تر بهبود فضای کسب و کار و تضامین اشتغال مواردی است که ذی‌نفعان بخش‌های مختلف صنعت کشور را به معترضان اصلی تبدیل کرده است‌.

اگر سرانه و سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های این بخش مد نظر قرار گیرد، مشاهده می‌شود که ایران از وضعیت چندان رضایت‌بخشی در مقابل کشورهای توسعه‌یافته برخوردار نیست. این موضوع نشان از آن دارد که کشور در جهت صنعتی‌شدن و توسعه صنعتی موفق عمل نکرده که در نهایت اثرات آن را می‌توان ابتدا بر رشدهای اقتصادی پایین و سپس در افزایش بیکاری و فقر در جامعه مشاهده کرد.

ادامه تصمیمات ویرانگر

۱۶ فروردین سال‌جاری محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در پیام توئیتری خود نوشت: ان‌شاءالله در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی از دو برنامه توسعه تولید و اشتغال و همچنین اصلاح ساختار بودجه که با تلاش علمی همکارانم در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در جمع اصحاب محترم رسانه رونمایی می‌شود. درست است امروز راه نجات و پیشرفت کشور رونق تولید است.

اگر این نگاه وجود داشته باشد، در این صورت تولیدکننده و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی توجه می‌کنند و این اتفاق به نحو شایسته رخ می‌دهد، چراکه ما در یک رقابت نابرابر بین کالاهای وارداتی و هزینه‌های سرباری که بر تولید داخل فشار وارد می‌کند، مواجه هستیم و این نابرابری موجب می‌شود که تولیدکننده داخل هیچ انگیزه‌ای نداشته باشد و نتواند تولیدات خود را ادامه دهد اما تولید با دست خالی و بدون ایجاد فضای مناسب نمی‌تواند معجزه کند. باز هم در این سال دولتمردان به دنبال راهکارهای نصفه و نیمه هستند و می‌خواهند به نوعی دین خود را به توسعه ادا کنند.

سال سخت صنعت در سایه بی‌تدبیری

سال ۱۳۹۷ را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها در تاریخ معاصر و به ویژه در بخش اقتصاد دانست؛ سالی که اولین روز کاری آن با افزایش نرخ دلار شروع شد و در ماه دوم نیز خروج آمریکا از برجام بار دیگر اقتصاد ایران را به مسیرهای صعب‌العبور کشاند، مسیر سختی که احتمالاً در سال آینده سخت‌تر نیز خواهد شد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج از بحران، کمک به تولیدکنندگان باشد تا با تامین نیازهای کشور در داخل تاثیر تحریم‌ها بر زندگی عموم مردم به حداقل برسد. فروردین سال ۹۷، با سرکشی دلار آغاز شد. در اولین روز کاری نرخ دلار که سال ۹۶ را با نرخ ۴,۸۰۰ تومان تمام کرده بود، به ۵,۱۰۰ تومان رسید و در روزهای بعد حتی ۶,۰۰۰ تومان را نیز رد کرد.

اما از بیست و یکم فروردین‌ماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد و به این ترتیب قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه فعالان اقتصادی اختصاص یابد. به عبارت دیگر با ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت در ارتباط با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان و واردکنندگان، بازار کشور وارد فاز جدیدی شد اما متاسفانه به دلیل وقفه ۴۵ روزه در تخصیص ارز به گروه کالاهای اساسی، پدیده بازار سیاه ایجاد شد.

اردیبهشت سال گذشته را می‌توان ماه آشفتگی‌ها خواند؛ ماهی که گزارش‌های میدانی اغلب حاکی از افزایش قیمتی بین هفت تا ۱۵ درصدی بود. در این میان تولیدکنندگان از کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه گلایه داشتند و از طرف دیگر مسوولان دولتی بارها اعلام کردند که با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه فعالان اقتصادی کسی حق افزایش قیمت ندارد. در نهایت در آخرین روز خردادماه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی ۴,۲۰۰ تومان در سامانه ۱۲۴ الزامی است.

البته هیچکدام از این اقدامات نتوانست مانع افزایش چشمگیر قیمت‌ها در یک سال اخیر شود. در این میان در روزهای آخر اردیبهشت ماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاسیس شد و با تصویب مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌دولت اجازه داده شد نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند که برای ارزیابی اثرات آن باید پای صحبت تولیدکنندگان نشست. اوایل خرداد سال ۹۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس از وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت چهار درصد علی‌الحساب واردات قطعی معاف هستند.

هفتم تیر سال گذشته رییس‌جمهوری در راستای حمایت از تولید داخل و پس از ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، وزارت صنعت را به ساماندهی تولید داخل مکلف کرد. همچنین یازدهم تیر همان سال نیز پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای رونق صنایع آغاز شد. این طرح در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد اما در نهایت با توجه به حجم متقاضیان حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت شد که در این بین تعداد واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود. در سال ۱۳۹۶ نیز به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد و در نهایت اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان به ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی پرداخت شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در این میان در روزهای پایانی تیر سال گذشته سیاست قطعی برق از سوی وزارت نیرو برای صنایع مختلف دردسرساز و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و خسارت‌های مالی و ساختاری شد و صدای اعتراض صنایع مختلف را بلند کرد. این اتفاقات تلخ برای تولید در همین جا خاتمه نیافت. در شهریور ماه سال گذشته مشخص کردن نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. در ادامه این همه تنش تنها بخش کلیدی توسعه اقتصاد کشور بی حامی باقی‌ماند.

در نهایت در هفته آخر شهریورماه اعلام شد که هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تا آبان‌ماه باید از سمت خود کناره‌گیری کنند. در ادامه همین عزل و نصب‌ها، پانزدهم آبان ماه مراسم تودیع محمد شریعتمداری وزیر سابق و معارفه رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. شریعتمداری که موفق نشد در جلسه استیضاح از نمایندگان مجلس رای اعتماد دریافت کند جای خود را به رضا رحمانی داد و سپس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفت. از سوی دیگر سیزدهم آبان امسال تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد، اما برخلاف انتظار، بعد از این تاریخ بحران کمبود کالا و نوسانات شدید نرخ ارز تا حدودی فروکش کرد.

با این حال مشکلات صنعت به پایان نرسید و یکی از مهم‌ترین گلایه‌هایی که در این زمان مطرح شد عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان بود که باعث کمبود مواد اولیه تولید و فعالیت صنایع زیر ظرفیت واقعی شده است. در این میان یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، معافیت ثبت سفارش واردات ۳۲۰۰ ماده اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بود. هفدهم بهمن وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت که امسال نیاز تامین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است بنابراین قرار شد ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود.

شعار تنها تکیه‌گاه تولید

هرچند امروز به بهانه حمایت از رونق تولید همه به دنبال بازخوانی این شعار مهم هستند اما متاسفانه نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به آن جامه عمل بپوشانند و تنها با پاسکاری وظایف در زمین دولت و تولیدکننده مطالبه اصلی تولید را نادیده می‌گیرند در همین رابطه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس می‌گوید: تولیدکنندگان باید شعار سال را برای خود فرصت بدانند که می‌تواند در این مرحله از مصرف تولیدات خارجی به سمت تولیدات داخلی برود و این فرصتی بی‌بدیل در کشور است. آنچه ما امروز به شدت به آن نیاز داریم، این است که با توجه به شرایطی که کشور در ظرفیت‌های تولید و پاسخ دادن به نیازهای مردم در داخل و خارج کشور وجود دارد، بتوانیم برای خود حمایت‌های اساسی را در این مسیر ایجاد کنیم.

وی به ایسنا گفت‌: قطعاً در این مساله موضوع نباید در قالب شعار قرار گیرد، بلکه باید در قالب یک عملیات و برنامه باشد و ما بتوانیم تولیدات داخلی خود را حمایت کنیم و محیط‌های لازم را داشته باشیم. امروز نیز مردم ما با توجه به برداشت و توجهی که دارند و تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتند، مصرف کالاهای ایرانی را مقدم بر کالاهای خارجی قرار دادند و این یک فرهنگ قابل قبول است که ما از تولیدات داخل خود مصرف کنیم زیرا نتیجه آن به خود ما بازمی‌گردد.

هرچند این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دولت و تولیدکننده‌ها در راستای شعار سال، چنین بیان داشت‌: نقش اساسی دولت در این راستا این است که بتواند هزینه‌های سربار را کاهش دهد، یعنی بتواند تسهیلات بانکی را به سمت تولید ببرد، مالیات را بر اساس یک نگاه افزایش تولید به تولیدکننده قرار دهد، از تصدی‌گری در ارتباط با این موضوعات دست بردارد و وارد حمایت‌های لازم برای تولیدکننده شود. البته ترغیب مردم به افزایش فعالیت در عرصه تولید را نمی‌توان نادیده گرفت اما سوال اینجاست که چگونه دولت را به این وظیفه مهم وادار کنیم‌.

از سوی دیگر عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی در کشور، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نسخه‌های کوتاه‌مدت رونق تولید را عوامل افزایش شانس موفقیت در رونق تولید می‌داند. به اعتقاد این کارشناس رونق داشتن تولید به عنوان یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی پایدار، همواره از اهداف اقتصادی دولت‌ها بوده است. رونق تولید، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.

علوی‌راد با اشاره به اینکه رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال ۹۸ و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند، به ایسنا گفت‌: با توجه به افزایش شدید تورم در سال ۹۷ و افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال ۹۸، رونق تولید امکان پوشش هزینه‌ها و حفظ حاشیه سود برای بنگاه‌ها را فراهم و آنها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه می‌کند.

پیشنهاد این کارشناس برای تحقق رونق تولید استفاده از نسخه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت نیست بلکه در شرایط فعلی تحریم‌ها، دولت باید بر نسخه‌های کوتاه‌مدت با هدف رونق تولید و کلان‌نگری در تحقق هدف متمرکز شود و مانع ایجاد رانت‌خواری در بخش‌های اقتصادی شود. تولیدکنندگانی که رشد تولید و اشتغالزایی بالایی دارند باید در اولویت حمایت‌های دولتی از جمله دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین از پول‌پاشی و نسخه‌های شکست‌خورده کلیشه‌ای سال‌های پس از جنگ تحمیلی در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت جلوگیری شود.

ضرورت تغییر در ساختارهای اجرایی

از سوی دیگر به اعتقاد حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تمرکز روی اصلاحات ساختاری بانک‌ها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد. هر چند سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران، پرتلاطم سپری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی را به عنوان اصلی‌ترین شاخص اقتصادی، به چالش کشید، علاوه بر تولید ناخالص داخلی، در سال گذشته همچنین سایر نماگرهای اقتصادی در جهت نامطلوبی گام برداشته‌اند به نحوی که به غیر از کاهش تولید، نرخ تورم نیز رو به افزایش پیش رفته است تا خطر بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ‌تر شود.

اما از همین رو نیاز به بازسازی و بازآرایی جدی در جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از گذشته احساس می‌شود بنابراین در چنین شرایطی است که سیاستگذار باید منطق حکمرانی خوب را در کشور جاری کند موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و اتفاقاً سیاستگذاری‌های عجولانه در قالب بخشنامه‌های غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند. به گفته سلاح‌ورزی‌، آنچه سال‌هاست از سوی فعالان بخش خصوصی به عنوان تنها درخواست از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکومت مطرح شده، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «بهبود فضای کسب‌وکار» است، اگر همت تصمیم‌گیران بر اصلاح رویه‌های کسب‌وکار گماشته شود، فعالان اقتصادی می‌توانند در این بستر به توسعه فعالیت‌ها بپردازند و رونق تولید را محقق سازند چراکه برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز، باید اصلاحات سه‌گانه را در اولویت قرار داد. افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا برای سال ۱۳۹۸ به وجود آورده است. در سمت عرضه (تولید)، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند که بار آن در اقتصاد بانک‌محور ایران بر دوش بانک‌هاست، بانک‌هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به عنوان منبع اصلی تامین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین‌تری را احساس می‌کنند از این رو اصلاحات بانکی به عنوان اولین ضرورت برای فراهم کردن زیرساخت‌های تولید، پیش روی سیاستگذاران است.

سخن آخر

اقتصاد ایران یکی از ظرفیت‌های مزایای اقتصادهای دنیا از لحاظ ظرفیت و استعدادهای تولید ثروت واقعی و حداکثرسازی ارزش‌های افزوده محسوب می‌شود. ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید ثروت کافی است اگر به جای چندین محصول نیمه خام‌، حدود ۲۰۰۰ محصول نوین تولید کنیم. از سوی دیگر اصلی‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی در ایران سرمایه مردمی است و تقویت قدرت اقتصادی مردم و حضور و مشارکت جدی آنها در صحنه‌های اقتصادی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. جمعیت جوان و بیش از ۴ و نیم میلیون نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی بزرگ‌ترین مزیت برای ایجاد اقتصاد پویاست که ظرفیتی پایان‌ناپذیر محسوب می‌شود. نباید اجازه دهیم اقتصاد کشور مزیت‌ها و استعدادهای خود را فدای واردات کند و در هرگونه تعامل و تجارت با کشورهای خارجی باید به سمت بازی اقتصادی برد – برد حرکت کنیم. همچنین با مردمی کردن تولید ثروت تحقق می‌یابد و باید در سال جدید سیاست‌های توسعه اقتصادی در ارکان فعالیت‌های اجرایی نهادینه شود. برای عبور از رکود یا کساد اقتصادی نیاز داریم که نقش مردم در بخش تولید ثروت افزایش یابد تا با افزایش قدرت خرید و تحریک طرف‌های تقاضا بتوان فرآیند پایدار از رشد تولید را ایجاد کرد.

* خراسان – حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت، بدون تعیین جایگزین

خراسان نوشته است: دبیر ستاد تنظیم بازار از توقف واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان و نصف‌قیمت خبر داد و گفت: از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این در حالی است که قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مابه التفاوت به صورت نقدی یا کالایی اختصاص یابد.

در پی افزایش نجومی قیمت گوشت در اواخر سال گذشته، دولت تصمیم به واردات گسترده گوسفند و گوشت با نرخ ارزان حدود ۴۰ هزار تومان گرفت. با این حال، توزیع گوشت های تنظیم بازاری از منظر ایجاد صف های طویل، هرج و مرج در توزیع عادلانه و نیز موفق نبودن در هدایت نرخ گوشت در بازار، تجربه تلخی را در کارنامه نهادهای تنظیم بازار این محصول ثبت کرد. چرا که نرخ گوشت ایرانی کماکان بالای ۱۰۰ هزار تومان جاخوش کرده است.

با این حال، هم اینک به نظر می رسد که با فروکش کردن التهاب بازار به دلیل بالاماندن نرخ گوشت، قرار است سازوکار بازار، به جای کنترل هدفمند بازار این محصول به کمک دولت بیاید. در این زمینه، عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: گوشت قرمزی که (تا روزهای گذشته) در بازار عرضه می‌شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز نیمایی به کشور وارد و توزیع می‌شود. طبق آمارهای سامانه سنا، میانگین هفتگی نرخ دلار اکنون به بیش از ۹ هزار تومان رسیده است.

بدین ترتیب با مقایسه آن با نرخ ۴,۲۰۰ تومان دلار و نیز ۴۰ هزار تومانی گوشت تنظیم بازار، می توان پیش بینی کرد که قیمت این محصولات وارداتی به حدود ۸۵ هزار تومان افزایش یابد. قبادی افزود: ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است و حدود ۹۰ درصد نیاز کشور را تولید و تنها ۱۰ درصد آن را وارد می‌کند و مشکلی برای تأمین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد. قبادی در پاسخ به اینکه آیا واردات گوشت قرمز توسط دولت و نظارت بر روند عرضه گوشت قرمز در بازار نیز منتفی شده است، گفت: زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بقیه توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد می‌شد، اما دیگر از آن فضایی که گوشت به‌نصف قیمت عرضه و در فروشگاه ها صف ایجاد شود، فاصله گرفته‌ایم و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت گوشت قرمز است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، به نظر می رسد دولت در اعلام این قبیل خبرها در حوزه قیمت کالاهای اساسی باید با احتیاط بیشتری عمل کند. چرا که به عنوان مثال، دو برابر شدن قیمت یارانه ای یک کالای اساسی، برای قشرهای ضعیف تر به راحتی می تواند منجر به شوک در بازار این کالا شود. علاوه بر این پیش از این قرار بود با حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، ما به التفاوت قیمت ارز به صورت نقدی یا کالایی به گروه های نیازمند اختصاص یابد که اکنون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت قرمز، مشخص نیست مابه التفاوت ارز این کالا چگونه و به چه افرادی اختصاص می یابد.

* دنیای اقتصاد – رشد قیمت ۹ قلم مواد خوراکی بالای ۱۰۰ درصد است

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری منتشر شده ازسوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که از میان ۲۴ اقلام خوراکی منتشر شده، رشد قیمت ۹ قلم کالا بالای ۱۰۰ درصد و رشد قیمت ۸ قلم کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه ۷ گروه برنج ایرانی و خارجی درجه یک، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، لوبیا چیتی و عدس زیر ۵۰ درصد بوده است.

۵/ ۳۸ درصد رشد قیمتی شکر در یک ماه

گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که در اسفند ماه از میان اقلام اعلام شده، شکر با رشد ۵/ ۳۸ درصدی بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. پس از آن قند با رشد ۵/ ۲۵ درصد، پیاز ۴/ ۲۵ درصد و پرتقال با رشد قیمتی ۶/ ۲۱ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. این در حالی است که تخم مرغ و موز به نسبت بهمن ماه با کاهش قیمت روبه‌رو بوده است. براساس گزارش مرکز آمار کشور در اسفند ماه سال گذشته تورم ماهانه تخم مرغ منفی ۴ درصد و تورم ماهانه موز منفی یک درصد بوده است. گروه‌های خوراکی برنج ایرانی درجه یک، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه، سه گروهی بودند که تورم ماهانه زیر یک درصد را ثبت کردند.

قیمت رب گوجه فرنگی در یک سال ۴ برابر شد

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد رشد سالانه رب گوجه فرنگی ۲۴۲ درصد بوده که بیشترین تورم سالانه را در میان گروه‌های خوراکی به خود اختصاص داده است. آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد یک کیلو رب گوجه فرنگی در اسفند ماه ۹۶ حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که در پایان سال گذشته به حدود ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده که در واقع نزدیک به ۴ برابر شده است. البته خبرهای رسیده حاکی از این است که قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر مجدداً رشد دو برابری را تجربه کرده است. حسن صابری هرندی، رئیس اتحادیه بارفروشان با تایید تاثیر صادرات بر کاهش عرضه گوجه فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن به «ایسنا» گفت: در روزهای اخیر که ممنوعیت صادرات پیاز اعمال شده، قیمت این محصول با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده و در کنار آن با برداشته شدن ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۱۵ فروردین ماه امسال، قیمت این محصول تا دو برابر افزایش یافته است. او با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در سطح میدان‌های میوه و تره بار به کیلویی ۵ هزار تومان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سود صادرات گوجه‌فرنگی در بازارهای هدف برای هر کیلو از این محصول در حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت است و صاحبان بار گوجه فرنگی و دلالان با توجه به این میزان درآمد، حجم قابل توجهی از محصولات را صادر می‌کنند. رئیس اتحادیه بارفروشان مدعی شد: مدیریتی در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و شرایط به گونه‌ای است که با باز و بسته شدن درهای صادرات، بازار و قیمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. صابری ادامه داد: دولت و مسوولان باید به جای اعمال ممنوعیت‌های واردات و صادرات با تعرفه‌گذاری مناسب بازار را کنترل و مدیریت کنند. قیمت گوجه فرنگی تا قبل از آزادسازی صادرات به کیلویی ۲ هزار تومان رسیده بود که شرکت‌های تولید رب، هر کیلو از این محصول را به قیمت ۱,۵۰۰ تومان خریداری می‌کردند، اما از ۱۵ فروردین قیمت این محصول به یکباره با رشد قابل توجهی مواجه شده است. وی خاطرنشان کرد: حتی انتشار خبر ممنوعیت و آزادسازی صادرات به لحظه بر قیمت محصولات در بازار تاثیر می‌گذارد.آمارهای مرکز آمار کشور از متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال گذشته، سیب درختی زرد، گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و موز مواد خوراکی بودند که بالاترین تورم‌های سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار کشور، تورم سالانه سیب درختی زرد ۶/ ۱۴۰ درصد، گوشت گوسفند ۴/ ۱۳۵ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۴/ ۱۲۴ درصد و تورم موز ۶/ ۱۲۳ درصد بوده است. این در حالی است که کمترین تورم‌های سالانه به عدس با ۳/ ۸ درصد رشد، تخم مرغ با تورم ۷/ ۱۸ درصد و لوبیا چیتی با ۳/ ۲۰ درصد اختصاص داشته است.

برآورد قیمت سالاد شیرازی

با در نظر گرفتن آمار و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار کشور می‌توان نتیجه گرفت برای درست کردن سالاد شیرازی برای ۴ نفر نیاز به ۲۵۰ گرم گوجه فرنگی، ۲۵۰ گرم خیار و حداقل یک پیاز متوسط (حدود ۱۵۰ گرم) است. به این ترتیب با در نظر گرفتن قیمت متوسط اقلام خوراکی در مناطق شهری، برای درست کردن یک سالاد شیرازی در اسفند ماه سال گذشته حدوداً ۴ هزار تومان هزینه می‌شد. این در حالی است که اخبار غیررسمی نشان می‌دهد با دو برابر شدن قیمت پیاز و گوجه فرنگی در فروردین ماه سال جاری هزینه درست کردن یک سالاد شیرازی برای ۴ نفر به ۸ هزار تومان رسیده است.

– سرعت گیر مالیاتی، راه حذف دلالی در بازار خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: بازار خودروی ایران از سال گذشته با موجی بزرگ از افزایش قیمت مواجه شده و با توجه به التهاب و آشفتگی رخ داده، دلالی و واسطه‌گری نیز اوج گرفته است. در این شرایط، برخی کارشناسان، وضع مالیات‌های بیشتر بر فروش خودرو را راهکاری مناسب برای کنترل بازار و کاهش دلالی در آن عنوان می‌کنند. به باور آنها، افزایش مالیات بر فروش خودرو می‌تواند تقاضای کاذب و به اصطلاح سفته‌بازی را در بازار خودرو کاهش دهد و این موضوع در نهایت به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود، زیرا قیمت را نزولی خواهد کرد.

البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیات‌های بیشتر نیز نمی‌تواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد.پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری می‌کنیم بر آنچه در بازار طی سال گذشته رخ داد. طی سال ۹۷ به خصوص در ماه‌های پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد و دلالی و سفته‌بازی نیز اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کنار رشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلی‌ترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری نیز همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز بی‌تاثیر در رشد قیمت‌ها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران فراخ کرد.

دولت تا ابتدای بهمن سال گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانه‌ای خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار به‌صورت تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفته‌بازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، در حال حاضر بازار خودرو کماکان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانه‌ای محصولات، مواجه است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان بود، به نحوی که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از سوی خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی و حذف دلال‌ها)، واسطه‌گران حضور فعال خود را حفظ کردند.به‌عنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروش‌های خود استفاده کردند که اگرچه به نوبه خود اثرگذار بود، اما نتوانست مانع دلالی و واسطه‌گری شود. در این شرایط کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه می‌دهند. به اعتقاد آنها، می‌توان با وضع مالیات‌های بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.

تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ می‌شود، منتها حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفته‌بازان) کاهش یابد. در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود می‌تواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.

راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو نیز از دید کارشناسان می‌تواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالاً در صورت وضع، به‌صورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و بنابراین می‌تواند به‌عنوان سرعت‌گیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد.اما مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد منظور از آن، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد.

راهکارهای مالیاتی اما در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمت‌گذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. در حال حاضر به دلیل سیاست‌های دولتی، فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمی‌شود و در نتیجه همچنان فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان معتقدند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیات‌های بیشتر بر خودرو زمانی می‌تواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی می‌تواند به راحتی قابل تحمل باشد و از سوی دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرف‌کنندگان واقعی بگذارد. بنابراین در شرایط فعلی که هنوز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمی‌شود، راه‌حل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، اما اگر دولت این معضل را حل کند، می‌توان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.

– در یک سال اخیر بی‌سابقه‌ترین رانت‌جویی‌ها و غارت‌ها صورت گرفت

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دنیای اقتصاد گفته است: تحقق شعار «رونق تولید» آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی را طلب می‌کند که نیازمند عزم و اراده‌ای قوی از سوی حاکمیت است و نمی‌توان فقط از دولت به‌عنوان قوه مجریه انتظار تلاش برای تحقق این هدف والا را داشت.

راهکارهای تحقق «رونق تولید»

مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر تقویت و رونق‌بخشی به تولید محقق نمی‌شود. درک این مساله که در شرایط بحرانی فعلی، فقط تولید داخل است که می‌تواند کشور را از وضعیت وخیم برهاند، بسیار قابل ستایش است.

در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور، تحت تاثیر تحریم با مشکل روبه‌رو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینکه از این فرصت در جهت تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت‌سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم‌سازان کشور دارد. رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند یک نگاه سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی را طلب می‌کند. اولین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است. جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی از راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها است. تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر به افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی را به شدت کاهش خواهد داد.

باتوجه به شرایطی که کشور در حال حاضر در آن قرار گرفته است و اقدامات آمریکا و همدستانش در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه و به‌خصوص ایران، وضعیت کشور از شرایط عادی خارج شده است. متاسفانه دولتمردان نتوانستند در برابر این تنش‌زدایی، عملکرد مناسبی داشته باشند و با تصمیمات غیرکارشناسانه و یک‌شبه، ناآرامی را در اقتصاد گسترش دادند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی چراغ بخش تولید به‌عنوان موتور اصلی توسعه روشن نگاه داشته شود و از تولید به‌طور خاص حمایت شود.

گام دوم برای رونق گرفتن تولید در کشور، اصلاح نظام انگیزشی است. نظام انگیزشی یا نظام پاداش‌دهی به این معنا است که کدام فعالیت‌ها در اقتصاد، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند و کدام فعالیت‌ها متناسب با ریسک‌ها و مخاطرات آن، پاداش نمی‌گیرند. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. چنانچه برخورداری‌های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت‌جویی چند برابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل‌گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است. مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش‌دهی به شمار می‌روند.(در ادامه مختصر توضیح داده می‌شود.)

مبارزه با فساد و رانت‌جویی از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی است. متاسفانه در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام، تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانت‌جویی‌ها و غارت‌ها صورت گرفت و گروهی اندک، منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. فعالان اقتصادی با مشاهده چنین برخورداری‌های بی‌زحمتی، انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو است، نخواهند داشت. بنابراین حاکمیت باید به این اجماع برسد که کشورمان نیازمند یک برنامه جامع و ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد و رانت‌جویی است. بالا بردن هزینه ارتکاب فساد و مفت‌خوارگی، راهکار مناسبی برای پیشگیری از رفتارهای فسادآلود است. به عبارتی باید تمام راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کند، شناسایی شود و هزینه ارتکاب فساد به گونه‌ای معنادار افزایش یابد که انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد، کاهش یابد.

یکی از ارکان اصلاح نظام انگیزشی، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که بخش‌هایی که برخورداری‌های بی‌زحمت دارند نیز مالیات بپردازند. متاسفانه نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای است که بخش‌هایی که غیرشفاف عمل می‌کنند و از قبل این عدم شفافیت، درآمدهای بالا کسب می‌کنند، مورد اصابت نظام مالیاتی نیستند. اما بخش‌هایی که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی‌شان شفاف است، مجبور به پرداخت مالیات هستند. هدف‌گیری بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، از طریق نظام مالیاتی، می‌تواند انگیزه برای این‌گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبه‌رو هستند، فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تامین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود. از دیگر اقدامات حیاتی برای اصلاح نظام انگیزشی و در جهت حفظ تولید و رونق‌بخشی به آن، ساماندهی به نظام ارزی کشور به گونه‌ای است که بخش‌های تولیدی اقتصاد تقویت شوند. متاسفانه سیاست ارزی سال گذشته به گونه‌ای بود که به ضرر بخش‌های تولیدی و به نفع رانت‌جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد بود. جهش‌های ارزی طی سال گذشته تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام نبود و بی‌تدبیری دولت در مدیریت این بازار هم نقش موثری داشت. در این بین رانت‌جویان بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه‌ها به سیستم تولید کشور وارد آمد. بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از نوسانات و جهش‌های ارزی به شدت آسیب دید. انتظار می‌رود در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این محدودیت در تولید ایجاد نشود. در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه‌بندی ارز، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. لذا جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. همچنین نابسامانی در نظام بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند. از این‌رو ساماندهی به وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای وام‌، رعایت بخش‌نامه‌ها و… از ضروریات است. همچنین باید سازوکاری برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی طراحی شود که به اتلاف منابع منجر نشود و بخش‌هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، گام‌های موثری بردارند.

اصلاح نظام تعرفه‌ای از دیگر اقداماتی است که در راستای بهبود سیستم انگیزشی باید صورت گیرد. نظام تعرفه‌ای نیز باید در خدمت تولید باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند، از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به خوبی بهره بردند. متاسفانه در کشور ما تعرفه بیشتر محلی برای کسب درآمد دولت و انتفاع گروهی خاص برای واردات و صادرات و برخورداری‌های غیرمتعارف بوده و کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش قیمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های تعرفه به گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی به بخش‌های تولیدی وارد نشود.

بهبود محیط کسب و کار، گام بعدی در جهت اصلاح نظام انگیزشی است. متاسفانه محیط کسب و کار در کشور به دلایل عدیده‌ای چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد، دست و پاگیر و متعدد برای تولید مهیا نیست. محیط نامساعد برای کسب و کار و تولید، هزینه‌های مبادله را به شدت برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، حاشیه سود آنها را متاثر می‌سازد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد. از این‌رو بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش‌های تولیدی از ضروریات است. اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» یکی از راهکارهای پایش محیط کسب و کار و اصلاح آن است. حمایت‌های هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است. متاسفانه در تمام دولت‌های گذشته تا حال در ایران، درک درستی از حمایت واقعی از تولید وجود نداشته است. نبود درک صحیح از حمایت توسعه‌گرا در کشور به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع کشور به دولت انجامیده است. مثال آن را در صنعت خودرو می‌بینیم. حمایت‌های دولت زمانی به تولید شتابان خواهد انجامید که هدفمند باشند. یک حمایت هدفمند دارای ویژگی‌هایی است که بدون توجه به همه ابعاد آن، می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. حمایت‌ها باید بر اساس یک نقشه جامع، تنها به یکسری از بخش‌ها و صنایع گزینش شده تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش‌های تولیدی توجیه ندارد. معمولاً دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها، فاکتورهایی همچون میزان پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، میزان اشتغال‌زایی، میزان سرمایه مورد نیاز، جایگاه آن در بازارهای جهانی و… را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین حمایت‌ها باید مشروط باشند و در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد تعهداتی از بخش‌های حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد، فسادآور است. به‌علاوه حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند. حمایت ابدی از بخش‌های تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد. حمایت‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند. متاسفانه هیچیک از این سه ویژگی در حمایت‌هایی که تا کنون توسط دولت‌ها از بخش‌های تولیدی صورت گرفته، وجود نداشته است. انتظار می‌رود همه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف (ارزی، پولی، مالی و تجاری) در جهت تقویت تولید تنظیم شوند. زمانی می‌توان به رونق تولید امیدوار بود که سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف باهم هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند. بعضاً مشاهده می‌شود که سیاست‌ها باهم هماهنگ نیستند و تناقضات موجود، تولیدکنندگان را سردرگم کرده و مانعی برای رونق‌گیری تولید است. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی کامل دارد تا نظرات بخش‌های تولیدی خصوصی را به گوش سیاستگذاران اقتصادی برساند و مشاوره‌های تخصصی خود را به قوای سه‌گانه در جهت بهبود و رونق تولید ارائه دهد.

* کیهان – جای خالی گزارش و عذرخواهی در سالگرد حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار

کیهان نوشته است: در شرایطی که دقیقاً یک‌سال پیش، دولت روحانی با اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها، موجب حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد، اما تاکنون هیچ مسئول دولتی حاضر نشده بابت این تصمیم اشتباه یک عذرخواهی ساده از مردم کند و یا حتی گزارشی در این باره ارائه نماید!

ماجرا از این قرار است که وقتی با آغاز سال ۱۳۹۷ قیمت دلار از کانال پنج هزار تومان عبور کرد، همواره این سؤال در بین مردم و کارشناسان مطرح می‌شد که تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چه خواهد بود؟ چه اینکه قیمت دلار روز به روز افزایش می‌یافت و در نیمه دوم فروردین تا آستانه ۷,۰۰۰ تومان هم بالا رفت، اما اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود.

پس از گذشت ۲۰ روز از فروردین ۹۷، بالاخره اسحاق جهانگیری در اقدامی که معروف به «تصمیم شبانه» شد، از تک نرخی شدن ارز با قیمت ۴,۲۰۰ تومان خبر داد و اعلام کرد هرگونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق محسوب شده! و با آن برخورد می‌شود. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ ۴,۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.

بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۷‬ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»

یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیازهای وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.

با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!

برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت.

به عبارت دیگر، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به نوعی قربانی سیاست‌های اشتباهی شد که مسئولان دولتی برای موفق جلوه دادن ارزِ مثلاً تک نرخی شده خودشان کردند. ۱۸ میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنان که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳/۵ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد.

هدررفتی نزدیک به درآمدهای نفتی یک‌سال

برای درک بهتر اینکه این ۱۸ میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست ۹۶ بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمدهای نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!

حال که مشخص شد ابعاد واردات ۱۸ میلیارد دلاری -که یک اسراف تمام عیار در منابع ارزی کشور بود- رقمی در حدود درآمد نفتی سالانه کشور است، باید پرسید: آیا این حیف و میل بیت‌المال به بهانه اینکه حرف مسئولان دولتی مبنی اینکه ارز کافی «برای همه مصارف ارزی» وجود دارد، اقدام درستی بود؟ آیا برای اثبات درستی حرف دولتمردان که همه مصارف را می‌توان با ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش داد؛ لازم بود چوب حراج به منابع کشور زده شود؟

ذخایری که سخت آمد، آسان رفت

از سوی دیگر، این منابع ارزی به گفته خود مسئولین، به آسانی به دست نیامده بود، خصوصاً سال گذشته که تحریم‌های آمریکا مجدد برقرار شد و ارتباط بانک مرکزی ایران مجدداً با پیام‌رسان مالی سوئیفت قطع شد؛ به سخن دیگر، این منابع بی‌زبان! در شرایطی وسیله بریز و بپاش ارزی تبدیل شد که با سختی و حتی دقیقاً در زمانی که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، تخصیص داده شد!

جالب اینجاست که حسن روحانی، در حین ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.»

هرچند اظهارات وی علاوه بر اینکه شبیه اظهار نظر معروفِ «خزانه خالی است» مانند پاس گلی به دشمن بود، و در بازار هم اثر منفی گذاشت و نرخ ارز را بالا برد؛ اما فارغ از این نکات، سخنان رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌دهد که در بهار سال قبل، با وجود این همه تنگنای ارزی –که خود وی از واژه تقریباً صفر استفاده کرده- صرف ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات، چه فشاری به اقتصاد کشور تحمیل نموده است.

شکست ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست کی بود کی بود من نبودم!

نکته قابل تامل دیگر اینکه پس از چند ماه (در تابستان ۹۷) خود دولتمردان هم به شکست این طرح پی بردند، اما نه تنها حاضر نشدند مسئولیت آن را قبول کنند بلکه با پاسکاری مسئولیت آن به یکدیگر، سعی کردند خود را به هر نحوی که شده تطهیر نمایند. بر همین اساس، جهانگیری به عنوان نفر اول، در مرداد ۹۷ اعلام کرد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد.»

به عبارت دیگر، جهانگیری با سلب مسئولیت از خودش، کلیت دولت را مسئول اجرای این سیاست ارزی دانست؛ جالب اینجاست که پس از آن ولی‌ا… سیف، رئیس ‌پیشین بانک مرکزی هم در گفت‌وگویی این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

در این زمینه، حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد! جالب‌ترین نمونه این موضع‌گیری‌ها هم، واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی دولت بود که در دفاع از روحانی گفت رئیس‌جمهور موافق دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده اما کرباسچی خبر داد که اتفاقاً حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است.

مسعود نیلی هم که طی دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم لقب مشاور اقتصادی دولت را یدک می‌کشید با اعلام اینکه در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته، درخواست کرد صورت‌جلسه‌ای که تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شود، منتشر گردد. به عبارت دیگر، نیلی نیز با ورود به این ماجرا که چه کسی تئوریسین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، عملاً نقش خود را در تصویب دلار مذکور، انکار کرد.

اما جالب‌ترین موضع‌گیری مربوط به حسن روحانی است که عملاً تقصیر شکست این سیاست را به گردن اقتصاددانان و حتی مردم انداخت: «در جلسه فروردین ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کنیم. اگر همه مردم همراهی می کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم.»

طبق نظر روحانی، عدم همراهی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع پیروزی این طرح شده است! البته وقتی خود دولتمردان، اعم از رئیس‌جمهور، معاون اول، مشاور اقتصادی و… حاضر نیستند مسئولیت این اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول کنند، هیچ گزینه‌ای به جز مردم باقی نمی‌ماند که مسئولیت سیاست مذکور بر گردنش بیفتد! جالب اینجاست که دولتمردان می‌گویند این تصمیم، تصمیم دولت بوده، اما هیچیک از اعضای آن مسئولیت را قبول نمی‌کند!!

اعتراف بدون عذر خواهی!

همان‌طور که اشاره شد، خود دولتمردان هم به ناموفق بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی واقف هستند، این موضوع البته در همان تابستان سال قبل معلوم شد، چراکه دولت طی یک عقب‌نشینی اعلام کرد ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و بقیه واردات باید از طریق سامانه نیما و بازار آزاد تامین ارزی شود. با این حال، حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هم نتوانست با موفقیت به هدف خود (یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی) اصابت کند.

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.

رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.(!)

بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی در سوم بهمن ۱۳۹۷ با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است؛ و لذا برای نخستین بار، یکی از مسئولین دولتی صراحتاً از ناموفق بودن اجرای این سیاست سخن گفت.

البته همتی، در ۱۸ اسفند سال قبل هم با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، اعلام کرد اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. به سخن دیگر، بالاخره یکی از مقامات دولتی حاضر شد صراحتاً از این طرح انتقاد کند اما همچنان هیچ کسی از دولتمردان حاضر نشده بابت این هدررفت گسترده منابع عذرخواهی کند.

بازگشت اسحاق به محاق!

امروز که در سالگرد اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داریم، شاهد اسراف حداقل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی در چهار ماه نخست سال بوده‌ایم؛ اما انگار اسحاق جهانگیری که بخشنامه این سیاست را ابلاغ کرده و برخی روزنامه‌های حامی دولت، مانند سازندگی با تیترهایی مانند «بازگشت اسحاق» به استقبال ورود او به بازار ارز رفته بودند، به هیچ وجه در مورد اقدامی که کردند پاسخگو نیستند.

جهانگیری که دقیقاً یک‌سال پیش گفته بود: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد.» هیچ وقت از شکست تصمیمی که گرفتند حرفی نزد و گویی در سکوت کامل خبری سخنان خود را فراموش کرد.

وی که در ۲۱ فروردین ۹۷ اعلام کرد «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.» نه تنها با اقتدار پای آن نایستاد بلکه با تغییر سیاست‌های دولت هم عذرخواهی نکرد و تا امروز که دقیقاً یک‌سال از تصمیم دولت برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی می‌گذرد، جای عذرخواهی و گزارش در این زمینه، همچنان خالی است.

* وطن امروز – قیمت گوشت آزاد شد!

وطن‌امروز از سرنوشت نامعلوم بازار گوشت با تصمیم جدید دولت خبر داده است: دولت در حالی واردات و عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری را متوقف و قیمت آن را آزاد کرده است که معلوم نیست سرنوشت تامین این کالای اساسی سبد مصرفی خانوارها چه می‌شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، طبق گفته مسؤولان فقط ۱۰ درصد نیاز کشور گوشت وارد می‌شود و بقیه تولید داخل است. تا پایان اسفند ۱۰ درصد مورد اشاره با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد اما دولت تصمیم گرفته برای واردات گوشت از ارز نیمایی (دلار ۸ هزار تومانی) استفاده کند.

قصابی‌ها تعیین‌کننده قیمت گوشت!

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان و نصف قیمت بازار متوقف شده است، گفت: از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت این محصول در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: گوشت قرمزی که (تا روزهای گذشته) در بازار عرضه می‌شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز نیمایی به کشور وارد و توزیع می‌شود. وی افزود: ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است و حدود ۹۰ درصد نیاز کشور را تولید و تنها ۱۰ درصد آن را وارد می‌کند و مشکلی برای تامین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه قیمت گوشت قرمز شقه گوسفندی در بازار چقدر است، اظهار داشت: گوشت به وفور در بازار وجود دارد و قیمت آن در قصابی و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نحوه تعیین قیمت آن مانند سایر کالاها نظیر چای و شیرینی است! قبادی یادآور شد در یک مقطعی بازار گوشت قرمز به مشکل خورده بود و دولت به همین خاطر مداخله کرد اما در شرایط فعلی بازار خود را تنظیم می‌کند.

دولت باید به کم‌درآمدها یارانه خرید کالا بدهد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره توقف واردات گوشت ارزان دولتی گفت: اگر چه سال گذشته منابع هنگفت ارزی از بیت‌المال برای تامین گوشت ارزان تخصیص یافت اما ناتوانی دولت در مدیریت توزیع درست این کالا و بحث چگونگی اختصاص حواله ارز به واردکنندگان آنکه در جای خود سوال‌برانگیز است، موجب شد گوشت تنظیم بازاری ارزان، فقط در تهران و برخی شهرهای بزرگ به دست عده‌ای برسد و خیلی از شهرستان‌ها، روستاها و افراد ضعیف نتوانند به این کالا دست یابند. احمدعلی کیخا با بیان اینکه سیاست تامین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی باید تغییر کند، گفت: تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی ناکارآمد و فسادبرانگیز است که نمونه آن را در تامین و توزیع گوشت قرمز مشاهده کردیم. به عقیده وی، واقعی شدن نرخ ارز و حرکت در مسیر واردات با نرخ ارز آزاد، البته با مدیریت درست و کارشناسانه به نفع تولید داخل است اما در این راه نباید حقوق مصرف‌کنندگان بویژه افراد ضعیف و کم‌درآمد جامعه نادیده گرفته شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ۱۴ هزار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال جدید تخصیص داده شده است، گفت: اگر بخش عمده‌ای از این رقم به بخش تولید اختصاص یابد به نفع کشور خواهد بود و بخش دیگر آن نیز در قالب یارانه نقدی یا کالایی باید به افراد ضعیف و جامعه هدف پرداخت شود.

شاید اصلاً گوشتی وارد کشور نشده است

سعادت‌الله عباسی، معاون اسبق امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره تغییر شیوه تامین گوشت قرمز وارداتی توسط دولت از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی گفت: با توجه به تخصیص منابع فراوان ارزی برای واردات گوشت ارزان و نیز کمبود شدید این کالا که به تشکیل صف‌های‌های طولانی منجر شد، معلوم نیست اصلاً گوشتی با ارقام و آماری که اعلام می‌کنند به کشور وارد شده باشد. وی با بیان اینکه مشخص نیست چه اندازه ارز به خرید گوشت قرمز تخصیص داده شده یا چه مقدار از این کالا به کشور وارد شده است، گفت: میزان گوشت وارداتی به نسبت آماری که ارائه می‌شود دارای ابهام است. عباسی افزود: در سال‌های قبل گوشت به مقدار کمی وارد و نیاز کشور به این کالا تامین می‌شد اما اکنون به خاطر نبود مدیریت صحیح در ساماندهی بازار گوشت، هر اندازه این کالا وارد کشور شود، تاثیری بر کاهش قیمت آن ندارد. وی افزود: ما در گذشته سالانه ۳۵ هزار تن گوشت به کشور وارد می‌کردیم و نیازها برآورده می‌شد اما در تعجبم که چرا اکنون با ورود صدها هزار تن گوشت به کشور اما باید برای تهیه این کالای اساسی در جامعه تنش ایجاد شود.

دولت نرخ گوشت را آزاد کرد

با توجه به شکست طرح واردات و توزیع گوشت دولتی و تغییر در تصمیمات مسؤولان، می‌توان گفت دولت به شکست خود در کاهش نرخ گوشت اذعان کرده است. واردات گوشت با ارز ۸ هزار تومانی به معنای دوبرابر شدن نرخ گوشت دولتی و دنباله‌روی دولت از نرخ قصابان و دلالان است. دولت بعد از ماه‌ها بحران گوشتی نتوانست قیمت این کالای اساسی را مدیریت کند و حالا این کالای اساسی به یک کالای لوکس برای نیازمندان تبدیل شده است. معلوم نیست با تصمیم جدید دولت آینده بازار گوشت چه می‌شود اما چیزی که مشخص است اینکه خود دولتی‌ها هم می‌دانند که گوشت ۵۰ هزار تومانی دیگر یک رویاست!