«کودک همسری» طرحی که ضررش برای کودکان بیشتر از نفع احتمالی‌اش است/ آقایان! باور کنید کار فرهنگی نکرده، قانون گذاری جواب نمی‌دهد

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجوـ سیده زهرا حسینی، اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخ‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهم‌ترین حوادث این سال داشته باشیم. بدین منظور همکاران ما در خبرگزاری دانشجو با انتخاب تعدادی از این حوادث و نگارش گزارشی پیرامون سعی داشتند تا یک بازخوانی جذاب و البته عبرت آموز از این وقایع به مخاطب ارائه دهند. پس تا پایان تعطیلات با ما در این سلسله گزارش‌ها همراه باشید تا تقویم تاریخ را با هم ورق بزنیم…  

کودک همسری نوعی ازدواج است که در آن فرد پیش از سن ۱۸ که حداقل سن ازدواج قانونی تعیین شده در بسیاری از حوزه‌های قضایی است به قید زوجیت در می آید. این ازدواج لزوما بین دو کودک نیست و در اغلب موارد کودکان بخاطر پایبندی خانواده ها بر آداب و رسوم و یا ضعف اقتصادی خانه به زوجیت افراد بزرگسال و میانسال در می آیند.

کودک همسری هر چند از لحاظ تاریخی و اجتماعی از باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه ماست اما با توجه به تغییر و تحولاتی که زمان در باورها و واقعیت های فرهنگی و اجتماعی و فرآیند تولید مواد غذایی و تغذیه بر سیستم فیزیولوژی بدن ایجاد کرده این سنت، امروز به یکی از چالش های جوامع ویژه جامعه ایرانی-اسلامی تبدیل شده که کمپین های موافقت و مخالفت زیادی در فضای مجازی را با خود همراه کرده است.

در سال ۹۵ طرحی با عنوان کودک همسری توسط فراکسیون زنان مجلس ارائه داده شد که در آن به دنبال افزایش حداقل سن قانونی ازدواج و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بوده و براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود. این طرح از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه و از آذر ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و درنهایت نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند.

ماده ۱۰۴۱ق.م می گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

طرح “کودک همسری” همواره مخالفانی را هم با خود به همراه داشت که از جمله این مخالفت‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بود؛ مخالفت هایی چون عدم تناسب طرح، با موازین اسلامی، معتبرنبودن آمارهای ارائه شده در متن طرح، مزایای بالای ازدواج در سنین پایین و… از دلایل مخالفت با طرح افزایش سن ازدواج بود که در این گزارش به آنها پرداخته میشود.

موافقان این طرح بر بالا بودن اسیب های جسمی و روحی، عدم رسیدن به بلوغ عقلی و عاطفی در سن مذکور، آمار بالای طلاق، افزایش آمار ترک تحصیل در ازدواج های زیر ۱۸ سال و لزوم تبعیت از قوانین بین المللی و در مقابل مخالفان بر پایین بودن آمار طلاق در ازدواج های زیر ۱۸ سال و عدم تطابق قوانین بین المللی با فرهنگ و موازین دینی و پایین بودن آمار ترک تحصیل دختران مزدوج شده در این سن، تاکید دارند.

به عقیده موافقان این طرح ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال موجب مرگ بر اثر بارداری زودهنگام و بروز مشکلات جسمی و خانوادگی می شود؛ ذوالقدر از اعضای فراکسیون زنان مجلس می گوید: فرزند آوری در سنین پایین موجب مرگ بسیاری از زنان به هنگام زایمان است.

از طرفی مخالفان معتقدند که مرگ مادران زیر ۱۸سال از مادرانی که در سنین ۳۰ به بالا باردار می شوند، کمتر است همچنین معتقدند که با افزایش هر دهه از سن مادر، احتمال مرگ دو برابر می شود و خطر ابتلای کودک به اختلالات کروموزومی نیز افزایش می یابد.

موافقان طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م بر این باورند که بلوغ جسمی به تنهایی برای ازدواج کافی نیست و برای این امر بلوغ عاطفی و عقلی نیز لازم است. یکی از نمایندگان مجلس در این باره میگوید: سن لازم برای رسیدن به رشد و بلوغ عقلی ۱۸ سال است بنابراین سن ازدواج باید با سن رشد عقلی به ویژه رشد عقلی و تشخیصی دختران هماهنگ باشد. آنها معتقدند که والدین نوجوان به دلیل کامل نبودن استعداد روحی و رشد عقلی برای پیشبرد زندگی، از مهارت پایینی برای تربیت فرزندان خود برخوردارند و غفلت و کودک آزاری در آنها به نسبت بالاتر است.

از منظر مخالفان اما توانایی فرد وابسته به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگ منطقه اوست و همه افراد در یک سن مشخص به بلوغ فکری نمی رسند و نمی توان حد مشخصی برای آن تعیین کرد، از طرفی مخالفان این طرح معتقدند که ازدواج پاسخ به نیاز جنسی و سازماندهی این نیاز است.

یکی دیگر از دلایل موافقان طرح افزایش سن ازدواج این است که آمار طلاق در ازدواج های زیر ۱۸ سال، بالا بوده و یکی از دلایل اصلی طلاق در کشور را ازدواج زود هنگام می دانند اما در مقابل مخالفان، تداوم ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را بیشتر از سنین دیگر می دانند.

در ادامه یکی از دلایل تدوین طرح افزایش سن ازدواج لزوم تبعیت از قوانین بین المللی است اعضای فراکسیون زنان مجلس می گویند: رعایت معاهدات بین المللی که ایران به آنها پیوسته، لازم است و اجرا نکردن آن سبب اعتراض دیگر کشورها نسبت به ایران می شود اما منتقدان می گویند: یکی از مسائل تمیز کننده غرب و ایران در تعیین سن ازدواج، آزاد بودن روابط بین دختر و پسر و رایج بودن روابط نا مشروع است، در صورتی که در فقه رابطه جنسی و عاطفی، ملازم ازدواج بوده و به همین دلیل افزایش سن ازدواج سبب القای آزادی مشروع به دختران می شود.

در داوری برای تعیین سن ازدواج باید در نظر داشت که ازدواج پایه گذار خانواده بعنوان مهم ترین عنصر زندگی انسانی است و عقد ازدواج باید از همه جوانب چون اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و از همه مهم تر دینی مورد مطالعه قرار گیرد؛ ازدواج به واسطه تاثیر گذاری بر نسل انسانی، وجهه قدسی یافته و با آیین مذهبی خاصی همراه شده است  بنابراین بر شرط اهلیت طرفین باید دقت ویژه داشت و طوری تصمیم اتخاذ گردد که هم حد اعلای اهلیت طرفین در جهت اعتماد به درک کامل زوجین از تبعات این عقد در نظر گرفته شود و هم آنکه در صورت کامل نبودن حد مقبول اهلیت طرفین، قانون بتواند از کودک زیان دیده حمایت کند زیرا بعید نیست کودکی بر اثر مصالح فردی، اجتماعی و یا اجبار ناشی از فقر اقتصادی یا معنوی به زوجیت دیگری درآید، خواه فردی ۵۰ ساله باشد یا کودک دیگری هم تراز سن خود؛ به هرحال کودک همسری را چه بپذیریم چه نه، بر اساس فرهنگ و آداب رسوم بسیاری از مردم مناطق کشور رخ می دهد و مخالفت و تلاش برای مقابله با این پدیده بیش از قانون، کار فرهنگی نیاز دارد زیرا قطعا کودکی که تحت فرهنگ منطقه خود به هر دلیلی به عقد دیگری در می آید، مورد ظلم ها و آسیب هایی روانی چه از سوی همسرش، چه از سوی جامعه و چه بر اثر دور شدن از فضای کودکانه اش قرار می گیرد و صرفا اعمال محدودیت های قانونی، باعث رسمی نشدن و ازدواج مخفیانه آنها شده و نه تنها سد بزرگسالانی که کودکان را به عقد خود در میاورند نمی شود، بلکه دست «کودک همسران» را برای احقاق حق قانونی شان می بندد.

متاسفانه کودک همسری در فرهنگ ما ریشه عمیقی داشته و امری پذیرفته شده در فرهنگ عمومی ویژه فرهنگ شهرهای مرزی و جنوبی کشور است و قانونگذار باید با جمع این دو دیدگاه موافق و مخالف و رفع نواقص آنها، هم مصالح را رعایت کند و هم در برابر برهم خوردن نظم عمومی و آشوب اخلاقی مقابله کند و برای این کار باید به خوبی به خاطر داشته باشد که بخش عظیمی از این موضوع مربوط به حوزه فرهنگ جامعه است و مقابله حقوقی و ایجاد طرح و لایحه برای اجبار قانونی، به تنهایی پاسخگوی چالشی به این بزرگی که عجز در مقابله با آن، موجب نابودی زندگی هزارها هزار کودک میشود نخواهد بود و موفقیت در این راه قطعا پیش از هرراهکاری، راهکار و برنامه فرهنگی میخواهد.