سه گام تا تحول

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از افکارنیوز،

همانگونه که انتظار می رفت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از سوی رهبر انقلاب سکان دار قوه قضائیه شد.
انتصاب ایشان می تواند نوید بخش تحول و انقلاب مهمی در این قوه و نظام قضائی کشور باشد.
لزوم ایجاد تحول در قوه قضائیه امر مورد انتظار جامعه امروز و رهبر معظم انقلاب است که در حکم ایشان نیز کاملا مشهود است.
مبارزه با فساد علی الخصوص از نوع اداری آن که جامعه ما امروز مبتلابه آن است و از دغدغه های دیرین رئیس کنونی قوه قضائیه بوده میتواند محور اصلی ایجاد این تحول در کشور و نظام قضائی آن شود.
به نظر میرسد برای ایجاد چنین تحولی سه گام بلند و اساسی پیش روی قوه قضائیه و رئیس محترم آن قرار داشته باشد.
گام نخست و سرآغاز این تحول و مبارزه با فساد اداری باید از خود قوه محترم قضائیه شروع شود و این اولین چالش جدی پیش روی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی است. وجود عناصر غیر صالح و بعضا فاسد در بدنه قوه قضائیه هرقدر هم اندک میتواند بزرگترین مانع را جلوی راه مقابله با فساد اداری مد نظر ایشان ایجاد کند. شناسایی، محاکمه و معرفی این عناصر فساد و تصفیه قوه قضائیه از آنها و سپس جایگزینی نیروهای جوان، انقلابی، صالح و متخصص از اولین اولویت های کاری قوه قضائیه در ابتدای گام دوم انقلاب بایستی باشد که به فرموده رهبر معظم انقلاب، شرط اول و لازم در تحول قضائی کشور است.
این پالایش هرچند اولین گام تحول است، اما تنها گام نیست. دو گام بلند و اساسی دیگر نیز لازم است تا این تحول را به سرمنزل مقصود خود برساند.
گام دوم، مبارزه جدی و قاطعانه با فساد اداری موجود در قوای دیگر کشور، مراکز تحت نظر آنها و همچنین سازمانها و مؤسساتی است که تحت نظر رهبری فعالیت دارند.
توصیه مهم رهبر انقلاب به ریاست جدید قوه قضائیه عدم ملاحظه کاری به صورت عام و کلی است که شامل همه افراد و نهادهای مختلف کشور می شود. این که فساد در چه رتبه و سطحی از کشور و نظام صورت گرفته نباید تأثیرى در نحوه برخورد و روند رسیدگی به آن داشته باشد. همه مقامات و مسئولین کشور و منتسبین به آنها در برابر قانون یکسانند و در صورت تخلف باید علی السویه پاسخ گو باشند.
طبیعتا گام نهادن در این گام دوم در مسیر تحول مد نظر جامعه و رهبری آسان نیست و علی الخصوص دشواری آن برای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دو چندان خواهد بود؛ زیرا عملی کردن آن می تواند زمینه بهانه تراشی ها و حاشیه سازی های متعددی شود که سعی می کنند دلیل این اقدامات را با مسائل سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ پیوند بزنند. چالشهای احتمالی این چنینی باید از اکنون مورد توجه ریاست محترم قوه قضائیه باشد و برای مقابله با آن تدبیر لازم اندیشیده شود.
گام سومی که پیش روی رئیس دستگاه قضا قرار دارد حفظ آرامش و پرهیز از تنش و اختلاف در بین جامعه و قوای سهگانه و تلاش برای اتحاد بین تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. اجرای عدالت و مبارزه با فساد همواره برای گروهی ناخوشایند و تلخ است و می تواند زمینه ای برای بروز اختلافات و در صورت عدم مهار حتی موجب درگیری داخلی شود. پرهیز و جلوگیری از این خطرات نیز نیازمند تدبیر و مدیریت هوشمندانه ای است تا اجرای عدالت را به گونه ای سازمان دهی کند تا نه دچار مراعات و ملاحظه کاری شود و نه موجب بروز اختلاف و درگیری.
رعایت مساوات در اجرای عدالت و مبارزه با فساد در برخورد با افراد، سازمان ها و ارگان ها با خطوط و جناحهای مختلف سیاسی که بعضی موافق و بعضی مخالف خط سیاسی رئیس محترم قوه قضائیه است می تواند تا حد زیادی از بروز چنین تنشهای احتمالی جلوگیری کند. حتی شاید بهتر باشد این برخوردها و رسیدگی ها از جریان های سیاسی همسوی ایشان آغاز شود و با قاطعیت تمام پیش رود تا بهانه از دست بهانه جویان خارج شود.
جامعه ما امروز بیش از هر چیز تشنه اجرای عدالت است. عدالت آب زلالی است که هم شفابخش و هم طراوت آفرینِ تن رنجور مردمی است که از ناعدالتی ها گریزانند. امید است این انتصاب جدید، موجب طراوت و نشاط مضاعفی در کالبد جامعه اسلامی عزیزمان ایران شود.

حجت الاسلام محمودرضا رضایی نژادیان