کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در مقابل کدام طرح فمینیستی ایستاد؟/ طرح افزایش حداقل سن ازدواج با دلایل کارشناسی رد شد

گروه اجتماعی -رجانیوز: با بررسی دلایل رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج، به‌نظر می‌رسد تصمیم اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برای رد این طرح، گام مثبتی تلقی می‌‌شود. پایش مسائل اساسی جامعه نشان می‌دهد که بسیاری از عقب‌ماندگی و ضعف‌های کشور به این دلیل است که تصمیم‌‌گیران در اکثر مواقع از اتخاذ رویکردی جامع بر پایه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران کوتاهی کرده‌اند. متاسفانه نگاه بخشی و یکجانبه به موضوعات همواره آسیب‌های زیادی برای جامعه به‌همراه داشته است.  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از رجانیوز؛ غفلت از مسئله ازدواج تبعات فراوانی برای جامعه دارد. چرا که این مسئله بر سیاست‌های جمعیتی کشور تاثیرگذار است و برخی مسئولین نگاه جامعی به این موضوع ندارند.  فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر  افزایش حداقل سن ازدواج را در اسفند ۹۶ به هیئت‌ رئیسه مجلس تقدیم کرد. طرح مذکور پس از تصویب یک فوریتی در ۴ مهر ۹۷ برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس ارجاع داده شد. برمبنای طرح افزایش حداقل سن ازدواج، سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته می‌شود. عقد ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه است.  طرح افزایش حداقل سن ازدواج؛ احساسی یا کارشناسی؟ نکته حائز اهمیت پیرامون طرح افزایش حداقل سن ازدواج این است که، آیا این طرح نظرات کارشناسان خانواده، جامعه‌شناسان، روانشناسان و پژوهشگران حوزه ازدواج را به‌طور جامع و کارشناسی بررسی کرده است یا صرفاً مبتنی بر برخی داده‌های محدود تشکل‌های مدنی و انجمن‌های فمنیستی، به‌صورت کاملاً احساسی تدوین شده‌است؟ از آنجا که شمار ازدواج پسران در سنین زیر ۱۸ سال، تعداد قابل توجهی ندارد. طرح افزایش حداقل سن ازدواج، بیشتر در موضوع ازدواج دختران حساسیت دارد.   طراحان افزایش حداقل سن ازدواج به بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران، ناپایداری ازدواج ها و آمار بالای طلاق در ازدواج دختران سنین پایین استناد می‌کنند. این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی و تحقیقات، خلاف این مسئله را تایید می‌کند. طبق گزارش دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت در سال ۹۲ میزان مرگ مادران زیر ۱۸ سال تنها ۳ درصد و در مقابل ۲۴ درصد آمار مرگ مادران بالای ۳۵ سال ثبت شده است.  همچنین براساس گزیده آماری دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۶، بیشترین فراوانی طلاق دختران در گروه سنی ۲۹- ۲۵ سال با ۳۷۰۱۱ مورد و کم‌ترین فراوانی در بازه سنی ۱۴- ۱۰ سال با ۱۰۲۷ طلاق انجام شده است.   یک بام و دو هوای موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواجبرمبنای نظر مخالفان طرح، ایجاد محدودیت و تعیین سن ازدواج برای دختران، کارشناسی نیست. زیرا سن ازدواج نسبی است و با توجه به تفاوت سن بلوغ جسمی در مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف، سن مناسب ازدواج متفاوت خواهد بود.  در همین راستا، یکی از موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج به وجود تفاوت سن بلوغ در مناطق مختلف کشور اذعان دارد که در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران این‌طور می‌نویسد: «سن تعیین شده در قانون عملاً با سن واقعی بلوغ در ایران (بلوغ جسمی و تکوینی) مغایرت داد؛ با توجه به پهنه گسترده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران عملاً نمی‌توان سن یکسان و دقیقی را از این حیث ارائه داد، چرا که برای مثال پسران و دختران در مناطق جنوبی کشور و مناطق گرمسیر دوران بلوغ را بسیار زودتر از مناطق سردسیری کشور تجربه می‌کنند و با توجه به اینکه غالباً دختران در سنین ۱۲ تا ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی دوران بلوغ را تجربه می‌کنند عملاً مغایرت در این رابطه را می‌توان به وضوح دید».  بنابراین به‌نظر می‌رسد، طراحان افزایش حداقل سن ازدواج در همه مسائل اشتراک نظر ندارند و یا همه زمینه‌ها را به‌درستی بررسی نکرده‌اند. چرا که با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، سن بلوغ در جوانان متفاوت است.  کمیسیون حقوقی قضایی به دنبال طرحی جامع‌ و کارشناسی استبا وجود این، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح افزایش حداقل سن ازدواج را بعد از بررسی‌ تخصصی رد کرد. اعضای کمیسیون معتقدند که طرح فراکسیون زنان، جامع و کارشناسی نیست و این طرح نظر به مشکلات حوزه ازدواج با شرایط فرهنگی و مذهبی کشور سازگاری ندارد. در همین زمینه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: «طرح افزایش حداقل سن ازدواج به دلیل جامع و کامل نبودن رد شد، ولی اعضای کمیسیون با اخذ نظر کارشناسان، طرح جامع‌تری را ارائه خواهند داد. در حالی این طرح، سن ازدواج دختران را ۱۶ سال تعیین کرده بود که حتی در کشور فرانسه برای این مسئله سن ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. بنابراین تعیین سن۱۶ سال برای ازدواج دختران دارای اشکال است».  بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیم اعضای کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج، کارشناسی و با نگاهی جامع اتخاذ شده است. همچنین انتظار می‌رود که طرح جایگزین کمیسیون حقوقی بر‌اساس نظرکارشناسان  و با رویکردی جامع، مسائل دارای اولویت در زمینه ازدواج جوانان را مورد توجه قرار دهد.  1.گزارش سال ۱۳۹۲: yon.ir/mmr92.  2.پایگاه سازمان ثبت احوال، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی؛ کد‌خبر: ۴۷۷۰.  3.وصلت به شرط مصلحت، ایران، شناسه خبر: ۴۱۹۴۵۱. 4. ایسنا؛ کدخبر: ۹۷۱۰۰۳۰۱۴۹۴.