مقابله با هنجارشکنان در اولویت دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی حسن‌پور ظهر امروز در نشست شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با تاکید بر نقش مهم فریضه الهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را پیشگیری می‌کند و جامعه را از آسیب‌ها مصون نگه می‌دارد.

 معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی سامانه ناظر ناجا در مقابله با ناهن

دادستان بوشهر: حکم قطعی برای مهدی قائدی صادر نشده استدادگستری استان البرز مطالبات مردم از دستگاه قضایی را پیگیری می‌کند‌دستگاه قضایی از ‌تعطیلی ۱۴۴ شرکت تولیدی خدماتی مازندران جلوگیری کرد

وی افزود: به منظور برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و پیگیری و حمایت قضایی از سامانه ناظر یکی از معاونان دادستان مرکز استان بوشهر به‌ این امر تعیین شده تا اقدامات قضایی مقابله با این ناهنجاری‌ها سرعت دهد.

حسن‌پوربا تاکید بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر ضمن حمایت از سامانه ناظر ناجا، مقابله با هنجارشکنان را در اولویت برنامه خود قرار داده است.

دادستان بوشهر با بیان اینکه مجری طرح سامانه ناظر، پلیس امنیت اخلاقی است خاطر نشان کرد: اولویت  نخست در این سامانه گفت‌وگو و توجیه و در صورت عدم رعایت و یا اصرار بر آن تخلف، از طرق قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو ماه مهر و آبان بیش از ۸۲ مورد تخلف در سامانه ناظر پلیس ثبت شده گفت: در این زمینه از مالکان خودرو از طریق پیامک دعوت شده تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند که از این تعداد ۴۷ مورد ضمن مراجعه، توجیه و تفیهم و ۳۵ مورد نیز به سبب عدم مراجعه دستور قضایی توقیف وسیله نقلیه نیز صادر شد.

معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر از ثبت ۶۷۷ مورد تخلف در سامانه یاد شده در ماه گذشته خبرداد و بیان کرد: طی آذر ماه ۶۷۷ مورد تخلف در سامانه ناظر  ثبت شده که همگی این افراد به پلیس امنیت اخلاقی دعوت شده و ظرف مدت یک ماه از تاریخ دعوت فرصت دارند به پلیس مراجعه کنند که در غیر این صورت  حکم توقیف  خودرو آنها صادر می‌شود.

دادستان بیان کرد: در هر نقطه‌ای از کشور این خودروها به وسیله پلیس راهور توقیف شوند و رفع توقیف این خودروها منوط به صدور دستور منع توقیف توسط دادسرای بوشهر  است.