سود ۹ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو/ ایست مجلس به خصوصی‌ساز متهم/ طعم تند قیمت گوشت ومرغ
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ کیلویی ۹۸۰۰ تومان است که مرغ در بازار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و برنامه کاهش قیمت هم نتیجه نداده‌است. * آرمان – فروش ساختمان‌های لوکس؛
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ کیلویی ۹۸۰۰ تومان است که مرغ در بازار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و برنامه کاهش قیمت هم نتیجه نداده‌است.
* آرمان – فروش ساختمان‌های لوکس؛ راه رهایی بانک‌ها از بن‌بست
آرمان درباره مشکلات بانکی نوشته است: در مرداد سال جاری که هیات وزیران، عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی روانه ساختمان لاجوردی میرداماد کرد، اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی و پولی در کنار بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از جمله اولویت‌های کاری او برشمرد. در همین راستا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای را به همتی اعطا کرد و مرحله اول اصلاح نظام بانکی با هدف شفافیت مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. چندی پیش نیز مرحله دوم آن با فراخوان بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها آغاز شد و درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه کرد. در بخشنامه مذکور آمده است که «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.» اصلاح نظام بانکی تنها در اولویت سکاندار بانک مرکزی قرار ندارد، بلکه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی نیز بارها در جلسات مختلف بر اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به منظور پرداخت بدهی آنها تاکید داشته است. در همین راستا، یک اقتصاددان معتقد است که «بانک‌ها ساختمان‌های لوکسی دارند که می‌توانند آنها را برای حل مسائل خود بفروشند.»
براساس اطلاعات منتشر شده، بدهی بانک‌ها از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۵ یعنی طی دوره پنج ساله از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. آخرین وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز از این حکایت دارد که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مرداد امسال به حدود ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸/۳۴درصدی مواجه شده است. براین اساس، هنوز هم بانک‌های خصوصی به عنوان متهم اول این جریان شناخته می‌شوند و به نسبت دو گروه دیگر یعنی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی بدهکارتر هستند. بدهی بانک‌های خصوصی در سال گذشته تا ۲۰۰ درصد رشد داشت و البته از سرعت رشد آن به مرور کاسته شده و براساس آمار منتشر شده در مهر سال جاری، بدهی بانک‌های خصوصی به بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. کارشناسان می‌گویند افزایش بدهی بانک‌ها به معنای افزایش نرخ تورم و درنتیجه کاهش قدرت خرید مردم است، چراکه اضافه برداشت بانک‌ها در بخش مولد اقتصاد به‌کار گرفته نمی‌شود. عبدالناصر همتی نیز در آغاز فعالیت خود در بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها را جزئی از عملکرد ناصحیح آنها دانست و طی نامه‌ای به بانک‌ها تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این روند با اهداف اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی، جلوگیری از آن می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود. همتی همچنین به بانک‌ها اعلام کرد که ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری که مانده اضافه برداشت دارند، نسبت به تسویه مانده اقدام کنند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها
رشد افسارگسیخته بدهی بانک‌ها، لزوم واگذاری اموال و دارایی مازاد آنها را بیش از گذشته پررنگ کرده است. در همین راستا اخیرا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، اظهار کرد که دو موضوع بحث کلی «اصلاح نظام بانکی» و دیگری، «واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها» به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. او تاکید کرد: معتقدم آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گران‌تر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد، زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از اداره ملک، کسب کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: ما به‌هیچ‌وجه به دنبال این نیستیم که بانک‌ها چوب حراج به اموال خود بزنند و اتفاقا تاکید داریم، اموال بانک‌ها باید مطابق با واقعیات قیمت‌گذاری شود. دژپسند با بیان اینکه اگر بتوانیم از دارایی بانک‌ها به صورت «اهرم» استفاده کنیم، خیلی خوب است، عنوان کرد: بانک‌ها می‌توانند، به‌عنوان مثال، ملک‌های خود در بافت‌های فرسوده را برای «مسکن اجتماعی» نشانه‌گذاری کنند و در این مورد از سود ناشی از سرمایه‌گذاری هم استفاده کنند، چراکه این امر، آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد. چنین موضوعی مورد تاکید کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است. در همین زمینه، یک اقتصاددان با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها ساختمان‌های لوکسی دارند که می‌توانند آنها را برای حل مسائل خود بفروشند. حسین باهر بر ضرورت این مساله تاکید کرد و به ایسنا گفت: واقعیت این است که بانک‌ها بیشتر از آنچه که نیاز دارند اموال و املاکی مانند زمین، باشگاه، ویلا و حتی دانشگاه در اختیار دارند. فروش این اموال می‌تواند منابع مالی بانک‌ها را در این شرایط تقویت کند. او اظهار کرد: بانک‌ها با فروش اموال‌شان می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند که در این صورت از فشار بدهی‌های دولت به بانک‌ها هم کاسته خواهد شد. این اقتصاددان در ادامه به سود بالای تسهیلات نیز انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بانک‌ها حداکثر سودی که می‌توانند برای تسهیلات دریافت کنند سه درصد است که این درصد هم برای کارمزد امور بانکی دریافت می‌شود.
* ایران – سه گانه عقبگرد شاخص بورس
روزنامه دولت دلایل افت بازدهی بازار سهام درماه‌های اخیر را بررسی کرده است: بورس اوراق بهادار تهران طی هفته‌های اخیر با روزهای اوج خود درفصل تابستان فاصله گرفته است. درحالی که جهش نرخ ارز شاخص کل بورس را به نزدیکی ۲۰۰ هزار واحد رسانده بود، دراین روزها با افت شدیدی به کانال ۱۵۷ هزار واحدی عقب نشینی کرده است.
با وجود رشد ۷۹۰ واحدی که شاخص کل بورس روز گذشته تجربه کرد، اما بررسی فعالیت بازار سهام تهران در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که در اکثر روزها بازار قرمز و کاهشی بوده است. البته رشد توفانی شاخص کل درماه‌های مختلف امسال همچنان نسبت به پایان سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است ولی درمقایسه با روند جهشی شاخص به خصوص در فصول تابستان و پائیز شاخص روند کاهشی داشته است.
در مقایسه با آخرین روز کاری سال گذشته تا روز گذشته شاخص کل ۶۳.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این درحالی است که در فصل بهاربازدهی بورس برابر با ۱۳ درصد بود که در فصل تابستان با یک جهش در بازدهی این رقم به ۴۷.۴ درصد افزایش یافته است. اما در فصل پاییز نوسانات شاخص بواسطه کاهش نرخ ارز ورق را در بازار سهام برگرداند به‌طوری که دراین فصل بازدهی بورس تهران به منفی ۱۶.۸ درصد افت کرده است. درماه‌های آبان و آذر نیز به ترتیب بازدهی این بازار به منفی ۶.۴ و منفی ۱۱.۱ درصد کاهش یافته است.
درواقع بعد از یک دوره رشد در بازار سرمایه که از اوایل تابستان تا اواسط مهر ماه طول کشید شاهد کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام در پاییز بودیم. به‌طوری که ارزش معاملات بورس که در اواخر تابستان در برخی روزها به ۳ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود اکنون به محدوده ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است.
خوش بینی نرخ سود درتالار شیشه‌ای
پس از افت‌های شدید شاخص در هفته‌های اخیر دیروز بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص تبدیل سودهای روزشمار سپرده‌های کوتاه مدت به ماه شمار سیگنال مثبتی به بازار سهام مخابره کرد. سیگنالی که باعث شد تا شاخص کل ۷۹۰ واحد رشد کند وبه ۱۵۷ هزار و ۴۸۴ واحد برسد.
در این روز ارزش کل معاملات بورس تهران در حالی به بیش از ۵۸۹ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد و ۱۸۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۳۰ هزار و ۶۱۴ نوبت داد و ستد بود.دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۹ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۸۲۶ واحد متوقف شد.
این در حالی است که تغییر در سیاست‌های بانکی از جمله سود روزشمار باعث خوش‌بینی‌هایی برای برخی معامله‌گران برای امکان ورود پول به بازار سهم شده است هر چند که بازار بدهی نشان داده این روزها میزبانی بهتری از صاحبان نقدینگی دارد.
چرا شاخص بورس افت کرد
در حالی که تا نیمه مهرماه شاهد روند صعودی شاخص بورس بودیم، به ۳ دلیل عمده طی ماه های اخیر شاخص کل بورس افت داشته است. کاهش نرخ ارز درماه‌های اخیریکی از این دلایل است که تأثیر زیادی برشاخص و پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی داشته است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بخصوص دور دوم آن که بخش صادرات نفت و مبادلات بانکی را هدف قرارداده است به عنوان یکی از عوامل مهم افت بازدهی بورس محسوب می شود. با نزدیک شدن ۱۳ آبان و پیش‌بینی محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های صادرات محور به وجود می‌آمد سودآوری شرکت‌های بورسی و ارزش سهام آنها بشدت کاهش یافته است. کارنامه این دسته از شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که فروش صادراتی خیلی از شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است. لایحه بودجه سال آینده نیز یکی از عواملی است که موجب بدبینی فعالان اقتصادی شده است. یکی از جریانات اقتصادی مؤثر در کاهش ارزش سهام بحث بودجه سال ۱۳۹۸ است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد منابع درآمدی دولت در سال ۱۳۹۸ کاهش پیدا خواهد کرد و بار مضاعفی از طریق افزایش عوارض و مالیات و غیره بر شرکت‌های تولیدی وارد خواهد کرد. یعنی با کاهش منابع درآمدی، دولت برای تأمین هزینه هایش به افزایش منابع درآمدی داخلی روی خواهد آورد. این امر هزینه شرکت‌ها را افزایش و در نتیجه امکان سودآوری آنها را پایین می‌آورد. در این صورت منطقی است که ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس کاهش پیدا کند. د ر واقع این برای بازار سرمایه یک ریسک به شمار می‌رود. در کنار تأثیر بودجه بازار انتظار دارد که با توجه به کاهش درآمد سرانه کشور اقتصاد ما با رکود تا حدودی شدیدتر از گذشته مواجه شود. این امر نیز روی فروش و در نتیجه روی سودآوری شرکت‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابر این هم موضوع رکود اقتصادی در آینده و هم موضوع بودجه سال ۱۳۹۸ و افزایش هزینه شرکت‌ها چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای فعالان بازار بورس ترسیم نمی‌کند.
* تعادل – احتمال شوک‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تر
این روزنامه حامی دولت از شوک‌های ارزی خبر داده است: پیش‌بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال ۹ هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده‌ای می‌طلبد. با این حال اما، به شکل خیلی ساده می‌توان گفت که ارز هم مانند هر کالای دیگری از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. وضعیت عمومی اقتصاد کشور ما نیز طی ماه‌های گذشته به شکلی بوده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا و بروز شرایط رکودی، تقاضا برای خرید ارز هم دچار کاهش شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، همین کاهش در تقاضا موجب افت قیمت دلار و ورود مقطعی آن به کانال ۹ هزار تومانی در هفته گذشته شده باشد. به عبارتی، زمانی که بسیاری از مسیرهای تجاری به دلیل شرایط اضطراری مسدود می‌شوند، یا بسیاری از حواله‌های ارزی به در بسته می‌خورند و خرید و فروش هر نوع کالایی که بتوان تصور کرد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است، طبیعی است که تقاضا برای ارز هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر عمدتا سلبی بوده و نه ایجابی؛ به این معنی که اقدام خاصی از جانب دولت و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور صورت نگرفته که بتوان کاهش قیمت ارز را به آن منتسب کرد. از طرفی باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مشخص نیست مهار قیمت دلار و نگه داشتن آن در کانال ۹ هزار تومانی یا ۱۰ هزار تومانی تا چه زمانی برای نهادهای سیاست‌گذار مقدور باشد؛ چراکه در این شرایط، طبیعتا تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر نرخ دلار، در اختیار سیاست‌گذار قرار ندارند. از طرفی به نظر می‌رسد، حباب قیمت ارز مدت‌ها پیش تخلیه شده باشد و به همین دلیل، احتمال افزایش چشم‌گیر در قیمت ارز به میزانی که پیش از این وجود داشت، دیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی هم البته مانند عامه مردم امیدوارند دولت در کنترل قیمت ارز موفق باشد و دست کم قیمت ارز در یک کانال قیمتی ثابت باقی بماند. با این حال، زمانی که زمزمه‌هایی در مورد اقدامات کارشناسی نشده‌ای، مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد، نمی‌توان با اطمینان، از ثبات قیمت ارز سخن به میان آورد. این را هم باید در نظر گرفت که افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فی‌نفسه خوب یا بد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، سازگاری تصمیم‌گیری در این زمینه با سیاست‌های کلان اقتصادی است. یعنی اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند و تغییر دیگری در سیاست‌های اقتصادی پدید نیاید، پیش‌بینی این موضوع دشوار نیست که ما باز هم با تورم افسارگسیخته در بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن رو به رو شویم. از دیگر سو، در حالی که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار در هفته‌های گذشته به کانال ۸ هزار تومانی وارد شود، به نظر می‌رسد نوعی مدیریت از بالا در بازار وجود داشته و قیمت‌ها به شکلی کنترل شده باشد. حال چه دولت به ساز و کار عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت بدهد یا بازار را به سمت و سویی خاص هدایت کند، آنچه اهمیت دارد این است که حدود قیمت ارز باید به یک کانال تعادلی وارد شود. دلیل اهمیت این موضوع این است که افزایش قیمت ارز به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، نتوانسته به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. از این منظر، هر چند ارزش صادرات غیرنفتی کشور ممکن است افزایش پیدا کند، اما زمانی که صادرکننده ناچار شود ارز خود را به مسیری هدایت کند که در آن اجبار حاکم باشد، امکان دلسرد شدن از فعالیت در عرصه صادرات هم وجود دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، بهترین سیاستی باشد که دولت در این شرایط می‌تواند آن را پیگیری کند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است در ماه‌های آینده ما باز هم با شوک‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو شویم.
* جوان – ایست مجلس به خصوصی‌ساز متهم
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که دولت روحانی تمام خصوصی سازی‌های گذشته را زیر سؤال برد و کارنامه دولت یازدهم با افتخار خصوصی‌سازی واقعی عنوان شد، اما با گذشت دو سال از عمر دوره دوم این دولت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی متهم به تخلفات و تضییع اموال عمومی شده و فرمان ایست به خروج او از کشور برای ادامه محاکمه داده شده‌است.
رفتن پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از این سازمان قطعی شده‌است و ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرده‌اند تا این مقام مسئول ممنوع‌الخروج شود. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داده‌است.
در نامه ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی‌سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده‌ها خواسته شده است.
نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی‌سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کردند.
قول وزیر اقتصاد برای برکناری
در همین حال یک عضو کمیسیون انرژی در این باره به خانه ملت خبر داده که وزیر امور اقتصادی و دارایی قول برکناری پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را داده؛ چراکه تخلفات زیادی در واگذاری‌ها توسط این سازمان رخ داده‌است.
احمد مرادی گفته‌است: این سازمان در هر استان یک یادگاری بد بر جای گذاشته و مسئولیت مستقیم آن متوجه پوری‌حسینی است، البته از وزیر درخواست شده‌است که سریعاً در ریاست سازمان خصوصی‌سازی جابه‌جایی‌های لازم را انجام دهد. اشاره وی بیشتر ناظر به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دشت مغان در اردبیل، فولاد خوزستان و هفت‌تپه درخوزستان و آلومینیوم هرمزال در هرمزگان است که هر یک از این واگذاری‌ها، کارگران را با مشکلات جدی‌ای مواجه کرده‌است.
مرادی گفته‌است: نمایندگان در نامه به رئیس قوه قضائیه ذکر کرده‌اند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی در کشور ایجاد کرده که آرامش بیشتر استان‌ها را در حوزه کارگری مرتبط با واگذاری‌ها سلب کرده‌است که می‌توان به واگذاری نامناسب آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت کارون و پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد.
احمد مرادی افزوده‌است: خدمت آقای دژپسند عنوان کردم که به حال سازمان خصوصی‌سازی فکری کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده‌است.
کارنامه‌های مورددار تمام دولت‌ها
این اتفاقات در حالی رخ داده‌است که سه دولت قبلی در حوزه خصوصی‌سازی نیز کارنامه‌ای مناسب نداشته‌اند و همواره این دولت سعی داشته تا خود را مبرا از واگذاری‌های مورددار دولت‌های قبلی بکند و همواره مدعی بوده که همه خصوصی‌سازی‌های انجام شده در این دولت واقعی است،، اما تجربه هفت‌تپه و سایر موارد نشان می‌دهد خریداران از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار نبوده‌اند، به نحوی که برخی اکنون پرونده قضایی دارند و گرفتارند و برخی نیز به خارج از کشور فرار کرده‌اند. کارنامه دولت روحانی در خصوصی‌سازی یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های دولت‌هاست، زیرا کمترین خصوصی‌سازی را انجام داده، اما تعداد کم واگذاری‌ها نیز باعث نشد تا حواشی و تخلفات کمتر شود و بنگاه‌های واگذار شده عاقبت بخیر شوند.
البته در این میان، برخی بر این باورند که فشارهای منطقه‌ای و مسئولان منطقه‌ای در بروز نتیجه‌های واگذاری‌ها و موفقیت بنگاه‌ها بعد از واگذاری بسیار مؤثر بوده و اثرات منفی زیادی داشته‌است، آنچنان‌که برخی حتی در واگذاری‌ها رقابت‌های منفی و فشارهای سیاسی را نیز مؤثر دانسته‌اند. البته کارنامه دولت‌های قبلی همواره مورد نقد این دولت بوده آنچنان که به عنوان مثال کارنامه دولت سازندگی به نوعی معروف به «حاتم‌بخشی» شد. براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده‌است. نکته قابل تأمل واگذاری‌ها در دولت هاشمی این است که در این دوره حدود ۳۱ درصد از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره‌ای انجام شده‌بود که این میزان عملاً به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد و به گواهی تاریخ، برخی از این واگذاری‌ها به‌دلیل نبود تخصص خریداران، به‌زودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی از این طریق از دست رفت.
از این حیث واگذاری‌های این دوره کمی شبیه دوره اول بوده است، اما کارنامه دولت موسوم به اصلاحات نیز دست‌کمی از این وضعیت نداشت، زیرا بزرگترین کارخانه را به آغل گوسفندان تبدیل کردند. شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار اصلاح‌طلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را به ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرم‌آباد است که در سال ۱۳۸۲ با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با ۲۰۰۰ کارگر تعطیل وبه آغل گوسفندان تبدیل شد. دولت احمدی‌نژاد نیز رکورددار خصوصی‌سازی در ایران بود، اما واگذاری‌هایی که در قالب سهام عدالت انجام شد هنوز وضعیتی مبهم دارد و در این دولت نیز حل و فصل نشده‌است. همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد بود، با این حال ادامه حیات آن بنگاه‌ها کارنامه‌ای بهتر دارد.
همه واگذاری‌ها قانونمند بوده‌است
این وضعیت کارگران و نامه نمایندگان مبنی بر ممنوع الخروجی در حالی اتفاق افتاده که همچنان رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است همه واگذاری‌ها قانونمند بوده‌است. وی گفته‌است: از دیدگاه من اتفاقاً شرکت‌هایی که اکنون چالشی هستند مثل هفت‌تپه، پالایش نفت کرمانشاه و مغان اردبیل همه جزو واگذاری‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی درباره واگذاری‌هایی که در زمان او در سازمان خصوصی‌سازی انجام شده‌است، اظهار کرد: در مجموع طی هفت سالی که در سازمان خصوصی‌سازی هستم، از هیچ‌یک از واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فکر می‌کنم همه واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده‌است.
وی درباره افرادی که به قیمت‌گذاری‌ها انتقاد دارند، گفته‌است: باید از احکام قطعی قضایی تمکین کنیم. با کسانی که در مورد قیمت‌گذاری مسئله داشتند، دادگاه رفتیم و در دادگاه هیئت داوری هیئت واگذاری را تبرئه کرد.
وی در پاسخ به اینکه نماینده مجلسی می‌گوید که این تاراج بیت‌المال است، آیا می‌پذیرید، گفت: خیر اصلاً. به نظر من تاراج برای قبل از خصوصی‌سازی است.
– طعم تند قیمت گوشت ومرغ
روزنامه جوان از گرانی مرغ و گوشت انتقاد کرده است: در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ کیلویی ۹۸۰۰ تومان است که مرغ در بازار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و برنامه کاهش قیمت هم نتیجه نداده‌است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «فارس»، قیمت مرغ طی چند هفته گذشته با سرعت تندی رو به بالا حرکت می‌کند و هیچ برنامه دولتی هم برای متعادل‌سازی نرخ بازار کارساز نیست، در حالی که ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب گوشت مرغ را کیلویی ۹۸۰۰ تومان اعلام کرده، اما قیمت مرغ امروز در بازار به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده‌است. قیمت مرغ در یک ماه گذشته از حدود ۱۰ هزار تومان به این قیمت افزایش یافته‌است. برنامه دولت برای کاهش قیمت توزیع مرغ منجمد به کیلویی ۸۹۰۰ تومان بود، بلکه بازار مرغ بتواند از این طریق تا حدودی روی آرام ببیند.
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مسئولیت تنظیم بازار محصولات پروتئینی را نیز به عهده دارد، پیشتر اعلام کرد که روزانه هزار تا ۱۲۰۰ تن مرغ منجمد با کیلویی ۸۹۰۰ تومان توزیع می‌شود که امیدواریم قیمت به ۹۸۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برگردد. آن‌گونه که مشاهده می‌شود، قیمت مرغ در بازار خیال پایین آمدن ندارد، افزایش آن تقریباً روزانه است و ظاهراً دلایل آن ریشه‌ای است که باید علت‌های‌آن برطرف شود.
افزایش قیمت گوشت و سایر محصولات پروتئینی
قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی ۸۰هزار تومان باعث شده مردم توان خرید این محصول ضروری را نداشته باشند و جایگزین آن تقریباً مرغ شده‌است، بنابراین با افزایش تقاضا در بازار قیمت مرغ نیز سرعت بیشتری گرفته‌است.
افزایش قیمت جوجه یک روزه
قیمت جوجه یک روزه طی چند ماه گذشته تقریباً دو برابر شده است. حتی قیمتی هم که روز گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران اعلام کرد، بسیار بالاتر است. وی قیمت جوجه یک روزه درجه یک را برای مرغداری‌ها ۲۱۸۴ تومان ابلاغ کرد، بخش زیادی از قیمت تمام شده گوشت مرغ به قیمت جوجه یک روزه برمی‌گردد. از سوی دیگر بالا بودن قیمت جوجه یک روزه در میزان تولید مرغداران هم نقش دارد و فشار روی قیمت، تولید آنها را کمتر می‌کند.
افزایش قیمت نهاده
خوراک مرغداری‌ها تا ۷۰ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود و طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده خوراک را برای مرغداران بیشتر کرده‌است. بنابراین قیمت تمام شده تولید بالا رفته و آنها برای داشتن حاشیه سود مجبور شده‌اند، قیمت را بالاتر ببرند. خوراک حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده مرغ را تشکیل می‌دهد. مجموعه دلایل بالا رفتن قیمت جوجه یک‌روزه و افزایش نهاده‌ها باعث شده تولیدکنندگان مرغ میزان جوجه‌ریزی خود را کاهش دهند و همین عامل باعث شده که ورودی مرغ به کشتارگاه‌ها کمتر شود. مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی گفت: عرضه مرغ برای ذبح در کشتارگاه‌ها ۳۰ درصد کاهش یافته‌است. بنابراین با کاهش تولید و افزایش تقاضا قیمت در بازار بسیار بالا رفته و فشار بر سفره مردم بیشتر شده‌است.
گوشت قرمز و سفید ۶۰ درصد گران شد
آمارها نشان می‌دهد، گوشت قرمز و سفید در آذر ماه نسبت به آذر پارسال ۶۰ درصد گران شده‌است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «فارس»، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر ۹۷، با ۴/ ۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱۸ درصد رسید.
شاخص قیمت در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نسبت به ماه قبل ۸/ ۴ درصد و در گروه غیرخوراکی و خدمات ۶/ ۱ درصد افزایش یافت. بررسی جزئیات قیمت گروه خوراکی‌ها نشان می‌دهد، گوشت قرمز و سفید در آذرماه نسبت به آذر ۹۶ بالغ بر ۶۰ درصد گران شده، همچنین این میزان افزایش برای ماهی‌ها و صدف‌داران ۴/ ۷۸ درصد است. میوه و خشکبار نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۴/ ۷۹ گران‌تر شده‌است، علاوه بر این کالاها محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده مانند رب گوجه در آذر ۹۷ نسبت به مدت مشابه پارسال ۵/ ۱۰۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
برای بررسی دقیق‌تر افزایش قیمت کالا و خدمات رشد ماهانه قیمت کالاها وضعیت را بهتر از دیگر شاخص‌ها مشخص می‌کند. گزارش مرکز آمار در بخش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نشان می‌دهد، ماهی‌ها و صدف‌داران نسبت به آبان ماه ۱۰ درصد گران‌تر شده و در جایگاه اول قرار گرفته است. پس از آن سبزیجات با ۶/ ۸ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۶/ ۷ درصد بدون وقفه گران شده‌اند. دیگر کالاها مانند نان و غلات، شیر، پنیر و تخم‌مرغ، میوه و خشکبار، روغن‌ها و سایر اقلام غیرخوراکی رشد داشته‌اند. طبق این گزارش تنها دو قلم کالا و خدمات رشد منفی را در آذرماه نسبت به آبان تجربه کرده‌اند که شامل دخانیات با ۳/ ۳- و ارتباطات ۴/ ۰- درصد است.
– سهم نقدینگی در گرانی‌ها به مراتب بیشتر از دلار است
روزنامه جوان نوشته است: به‌رغم تثبیت بهای ارز مرجع دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان، قیمت کالاهای مصرفی در بازارها کاهش نیافته است و، چون اغلب مردم ایران تنها منبع درآمدشان حقوق و دستمزدی در سطح ۲ تا ۴ میلیون تومان است، بسیاری از خانوارها با چالش کسری بودجه و کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. درحالی‌که قیمت ارز در بازار تقریباً تثبیت شده است، اما جامعه شاهد کاهش قیمت در بازارهای مصرفی نیست. ازهمین‌رو کم‌کم مشخص شده که افزایش بهای کالا و رشد تورم صاحب ده‌ها دلیل است که به اقتصاد داخلی کشور بازمی‌گردد و باید علاوه بر کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد، صدها هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه ایجاد شده را امحا کرد و در عین حال با تسهیل تولید واقعی در اقتصاد زمینه رشد کالا را پدید آورد تا شاهد تقویت پول ملی و کاهش تورم باشیم.
به‌رغم تثبیت بهای ارز مرجع دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان، قیمت کالاهای مصرفی در بازارها کاهش نیافته است و چون اغلب مردم ایران تنها منبع درآمدشان حقوق و دستمزدی در سطح ۲ تا ۴ میلیون تومان است، بسیاری از خانوارها با چالش کسری بودجه و کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، در این میان بسیاری از تولیدکنندگان هم با بیان این مسئله که تهیه مواداولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلیل جهش بهای ارز از محدوده ۵ هزار تومان به محدوده ۱۰ هزار تومان، هزینه تمام شده کالا را جهش داده است، قیمت‌های فعلی کالا در بازار را منطقی اعلام می‌کنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان ضریب نفوذ ارز در قیمت تمام شده کالاها را در کشور چندان بالا نمی‌دانند، بلکه معتقدند بخش پول و بانک به دلیل تولید پول بدون پشتوانه در حال تولید تورم به شکل لحظه‌ای است. ازاین‌رو گرانی کالاها را چندان متأثر از رشد بهای ارز نمی‌دانند و معتقدند باید در ابتدا جلوی رشد نقدینگی بدون پشتوانه را گرفت و برای تقویت پول ملی در یک بازه زمانی صدها هزار میلیارد تومان از نقدینگی تولید شده بدون پشتوانه را از بین برد تا پول ملی تقویت شود.
علت اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی چیست؟
رشد تورم، دو نهاد خانواده و تولید را با مشکل کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و همچنین کاهش ارزش پیوسته پس‌انداز راکد روبه‌رو کرده است، در این بین مدیران کلان اقتصاد باید به فکر کاهش تورم و تسهیل و تقویت تولید ملی باشند. این در حالیست که یکی از موانع جدی بر سر راه تولید ایران منابع گرانقیمت مالی است و باید دید چرا نظام بانکی ایران نمی‌تواند منابع ارزان قیمت در اختیار تولید قرار دهد و چرا هزینه‌های جاری بانک‌ها آنقدر قابل ملاحظه است که منابع با قیمت تمام شده بالا در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار می‌گیرد. دست آخر در صورت‌های مالی بانک‌ها رؤیت می‌شود که آنها سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران را نیز محقق نکردند و به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده و در حقیقت بستر خلق پول بدون پشتوانه و جهش حجم نقدینگی را فراهم می‌آورند. ازاین‌رو شاخصی باید طراحی شود تا سهم هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در تولید پول بدون پشتوانه در هر ماه، فصل و شش ماهه، نه ماهه و سالانه مشخص کند تا از این طریق بانک‌های متخلف شناسایی شوند و از تخریب‌گری‌شان در اقتصاد ممانعت به عمل آید. البته باید ریشه‌یابی شود که چه عاملی بانک‌ها را به اضافه برداشت از بانک مرکزی هدایت می‌کند. اگر عامل این رویداد ابربدهکاران حقیقی و حقوقی هستند، باید مشخص شود به عبارت دیگر اگر دولت و شرکت‌های دولتی بزرگترین بدهکاران بانک‌های تجاری، تخصصی دولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی هستند، باید سهم این بخش نیز در هدایت بانک‌ها برای اضافه برداشت و خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد و تقویت فنر تورم کاملاً شفاف مشخص شود.
گرانی کالاها تقصیر نقدینگی است
در این میان جامعه در شرایطی در انتظار کاهش قیمت‌ها کالاهاست که به نظر می‌رسد دیگر نباید در انتظار کاهش تورم بود؛ در همین راستا یک اقتصاددان گفت: کاهش قیمت اجناس به دلار بستگی چندانی ندارد، بلکه علت تورم در کشور نقدینگی است. این در حالیست که تخمین زده شده حجم نقدینگی تا پایان سال به ۲ هزار میلیارد تومان برسد. مرتضی زمانیان در مورد علت کاهش نیافتن قیمت اجناس اظهار کرد: داستان کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت کالاها، در چند سال گذشته با افزایش قیمت بنزین تکرار می‌شد. در آن موقع وقتی قیمت بنزین زیاد می‌شد از قیمت پرتقال گرفته تا دستمال کاغذی همه کالاها افزایش پیدا می‌کرد و این افزایش را به بنزین نسبت می‌دادند.
وی افزود: مسئله عدم کاهش قیمت اجناس به دلار بستگی چندانی ندارد. علت تورم در کشور مسئله نقدینگی است. فرض کنید بنده مبلغ پول ثابتی را در اختیار دارم، اگر تصمیم بگیرم کالایی بخرم که تا به حال یک قیمت داشته و الان قیمتش افزایش پیدا کرده است و تقاضای من برای خرید این کالا ادامه داشته باشد، پس باید پول بیشتری برای آن کالا بپردازم و این یعنی مخارج من در یک حوزه بیشتر می‌شود و در حوزه دیگری مانند سفر کمتر می‌شود یا به صفر می‌رسد. مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری اظهار کرد: در حال حاضر در بعضی جاها مثل حوزه سفر و گردشگری رکود و در جاهای دیگر تورم شدیدی داریم که مثال این مورد مواد خوراکی است. وقتی قیمت همه چیز در حال افزایش است، این نشان می‌دهد که نقدینگی جامعه زیاد شده است. خیلی از افرادی که درآمد ثابتی دارند حجم نقدینگی آنها ثابت مانده، ولی آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در جامعه بسیار بالاست. زمانیان گفت: عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نقدینگی است. به دلیل سیاست‌های نادرست، نقدینگی تورم در کشور ایجاد کرده است. پس بدانیم ارز تأثیر چندانی در افزایش یا کاهش قیمت‌ها ندارد. افزایش قیمت ارز هم خود معلول آن پدیده‌ای است که مسکن، خدمات و… به خاطر آن افزایش پیدا کردند و آن نقدینگی است.
این اقتصاددان گفت: تخمین‌زده شده حجم نقدینگی تا پایان سال به ۲ هزار میلیارد تومان برسد. تا نقطه‌ای جذابیت سود بانکی بر خرید ارز و سکه طلا می‌چربید، ولی از آن نقطه به بعد خرید ارز و سکه جذابیت بیشتری پیدا کرد. به همین خاطر مردم پول خود را از بانک بیرون کشیدند و به سمت بازارهای مختلف روانه کردند.
نابودسازی نقدینگی تولیدشده بدون پشتوانه
در نهایت باید روی ریشه‌های شکل‌گیری حجم نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد تمرکز کرد و بعد از ریشه‌یابی دقیق و به تصویر کشیدن وضعیت در قالب تعریف شاخص‌های جدید و بومی، درمان را برای تثبیت نقدینگی، افزایش تولید و امحای نقدینگی بدون پشتوانه خلق شده طی پنج سال اخیر آغاز کرد، زیرا در پنج سال اخیر حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که باید نقدینگی بدون پشتوانه خلق شده که همانند سم برای اقتصاد مهلک است از بدنه ساختار اقتصاد ایران بیرون کشیده شود.
* جهان صنعت – نمایش اشتغالزایی دولت با امید به تایید مجلسی‌ها
جهان‌صنعت درباره وضعیت اشتغال گزارش داده است: اینگونه که شواهد نشان می‌دهد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که طبق آرمان و آرزوهای دولتمردان تقریبا به مرحله آزادسازی قیمت‌ها رسیده‌ایم و کمتر کالایی جزو همان ۳۶-۳۵ قلم کالایی است که تعیین قیمت آن در کشور از قیمت آزاد ارز مستثنی باشد!
تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تاثیر قرار داده و در این میان بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور متحمل شده‌اند، چون اگر حقوق آنها را در قیاس با سال گذشته به نرخ ارز، طلا یا سکه تبدیل کنیم، خواهیم دید با وجود افزایش اندکی که در آغاز سال از حیث میزان دریافتی حقوق داشته‌اند، با این تحولات حقوق آنان به یک‌سوم ارزش سال گذشته‌اش رسیده است.
اما مشکلات کارگران با همین تغییر و تحولات تمام‌شدنی نیست. هر روز با یک طرح و مصوبه زخمی به پیکره نحیف این جمعیت تقریبا زیاد کشورمان وارد می‌شود تنها برای جبران کسری‌ها و نبودها!
تاوان تمام بی‌خردی‌ها و بی‌تدبیری‌ها را کارگر به جان خریده البته نه به طور خودخواسته بلکه به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه این مصیبت‌ها را بر گردنش می‌اندازند. فقط شعارهای حفظ کارگر و توسعه اشتغالزایی هر روز دل این قشر زحمتکش را به درد می‌آورد اما این آقایان بیان نمی‌کنند که به چه شکلی می‌خواهند اشتغالزایی داشته باشند!
اشتغال پایدار روستایی با چه سرعتی
هنوز هم دولت برای اینکه نشان دهد به دنبال اشتغالزایی و تولید اشتغال پایدار است دست از نمایش برنمی‌دارد. باید نظارت دقیق بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی اشتغال که روز گذشته برگزار شد بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل خواست به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی، فرآیند تسهیلات‌دهی به طرح‌های روستایی و عشایری را سرعت بخشند.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش‌هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه تلاطم‌هایی در برخی شاخص‌ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطم‌های موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در کشور، اظهار داشت: سالانه حدود ۸۰۰ هزار نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می‌شود و خانواده‌ها نیز از دولت انتظار دارند برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت‌های شغلی مناسب تدارک ببیند.
جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه‌هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و به خصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا می‌شود، سوءاستفاده کند.
جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخش‌های زیرمجموعه در این طرح بخش مسکن و احیای بافت فرسوده است که اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده، باید برنامه‌ریزی‌های جدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی انجام شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل شرایط تحریم، با اهداف اشتغالزایی که متکی بر منابع مالی و سرمایه‌گذاری است فاصله زیادی ایجاد شده که باید برای جبران این عقب‌ماندگی دست به اقدامات جدیدی بزنیم و روش‌های نوینی را برای اشتغالزایی ایجاد کنیم که این وزارتخانه در حال برنامه‌ریزی لازم در این خصوص است.
طرحی مغایر با نقطه مقابل فقرزدایی
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی گفت: این طرح دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی و در عین حال گسترش فقر بین کارگران این مناطق است.
فرامرز توفیقی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی» توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه‌گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال می‌کنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابل فقرزدایی است.
وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ وجه توجیه و باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد. متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله‌نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل‌یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم‌پوشی و مقاوله‌نامه‌های دیگر را اجرا کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار سلیقه‌ای اجرا می‌شوند افزود: در تمام مقاوله‌نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیرگذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب‌وکار می‌تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می‌تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر در کشورهای مختلف که مزد توافقی را اجرایی کردند بهینه‌یابی کنیم، اینگونه نیست که در برخی مشاغل دستمزدهای پایین‌تر از «حداقل مزد» پرداخت و از نیروی کار بهره‌کشی کنند بلکه در این کشورها زیرساخت‌ها را در راستای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه طرح حذف حداقل مزد کارگری در روستاها مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی است، افزود: از طرفی با اعلام تورم آبان‌ماه ثابت شد که در استان‌های کم‌برخوردارتر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره‌کننده‌ای دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است. از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیف‌های ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که در استان‌های کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، یعنی حتی در کم‌برخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می‌کند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، در این شرایط آیا رواست که چنین طرح‌هایی را در مجلس کلید بزنند؟
وی ادامه داد: ای کاش وکلای ملت بیشتر نگران معیشت زندگی کارگر بودند و طرحی را با فوریت برای بازنگری دستمزد سال‌جاری تهیه می‌کردند؛ دستمزدی که متاسفانه فقط ۲۳ درصد زندگی کارگر را تامین می‌کند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با تشریح پشت پرده تدوین طرح «حذف حداقل دستمزد برای کارگران روستایی» گفت: متاسفانه موسسه بانی این طرح، با پرداخت حقوق‌های۳۰۰ تا۴۰۰هزار تومانی نیروی کار را استثمار می‌کند. علی خدایی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می‌شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می‌زنند که جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که «حداقل دستمزد کارگران» حداکثر ۳۰ درصد هزینه ماهیانه یک زندگی کارگری را تامین می‌کند، ورود به حذف حداقل دستمزد توهین‌آمیز است.
خدایی با دعوت از طراحان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها به مناظره گفت: طرح چنین موضوعی نمک پاشیدن روی زخم باز جامعه کارگری است که وضعیت نامناسب معیشتی دارند. این فعال کارگری درباره توجیه طراحان این طرح نیز گفت: متولی و بانی این طرح موسسه‌ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است.
وی افزود: متاسفانه این موسسه با سوءاستفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاهاست؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.
وی با بیان اینکه متولیان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها از وضعیت فقر در روستا سوءاستفاده می‌کنند، گفت: توجیه این افراد این است که اگر حداقل دستمزد را در روستاها حذف کنیم، برای ورود و فعالیت صاحبان صنایع در مناطق روستایی جذابیت ایجاد می‌شود.
این عضو کارگری شورای‌عالی کار تاکید کرد: متاسفانه متولیان تهیه این طرح اعلام می‌کنند امتیازات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند برای کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد انگیزه کند بنابراین با مزد توافقی برای فعالیت‌های صنعتی در روستاها و به کارگیری کارگر با حقوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان باید برای کارفرما انگیزه ایجاد کرد؛ در حالی که ما هم معتقدیم برای رونق اشتغال در روستاها باید مشوق در نظر گرفته شود اما روش آن بی‌حقوق‌تر کردن کارگر نیست.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایده حذف حداقل دستمزد در روستاها حمایت می‌کند. وی با انتقاد از سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مبنی بر «تعیین مزد متفاوت در مناطق مختلف» تاکید کرد: برخی آقایان به مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص «مزد متفاوت و چندگانه در مناطق مختلف» استناد می‌کنند و وزن «بین‌المللی» به طرح خود می‌دهند در حالی که بر اساس همین مقاوله‌نامه‌ها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونه‌ای باشد که «حداقل‌های زندگی» را پوشش دهد.
این فعال کارگری افزود: البته در برخی کشورها دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کردند اما در این کشورها مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در خصوص آزادی تشکل‌ها و حق اعتراض و اعتصاب را به رسمیت شناختند؛ در کشور ما هم این مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت بشناسند و اجرایی کنند. متاسفانه در اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار موارد دلخواه خود را استخراج کردند اما بخش‌های حمایتی از کارگر را پنهان می‌کنند.
بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی ندارد
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری اظهار کرد: بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و می‌توان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به طور معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از این نظر معمولا سالی یکبار تعیین می‌شود و بازنگری آن در کشور ما سابقه ندارد ولی این دولت است که با وجود آن که دستمزد را در مورد غیرکارمندان پرداخت نمی‌کند اما تصمیم‌گیرنده اصلی در بحث دستمزد کارگران است.
وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که دولت بر اساس محاسبات خود معمولا درخصوص دستمزد کارگران و تعیین آن هر ساله تصمیم می‌گیرد اگر چه تعیین مزد در شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد ولی فراموش نکنیم که دولت یکی از سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار است و سکاندار اصلی تعیین دستمزد در مذاکرات سه‌جانبه بین کارگران و کارفرمایان است که عمدتا جانب هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را می‌گیرد ولی اختیارات گسترده‌ای دارد و دولت است که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته‌های خود همراه می‌کند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران باید از مجرای مجلس بگذرد؟ به ایسنا گفت: این مساله ارتباطی به مجلس و مجوز آن ندارد چون اساسا منع قانونی برای بازنگری و افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد و نیازی هم به استفساریه نیست. هیچ قانونی نگفته که حتما باید یکبار در سال مزد را تعیین کنیم. درست است اشکالاتی به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد وارد است که لازم است شفاف‌سازی شود ولی معتقدم برای آن که بتوانیم فرآیند تعیین مزد را کارآمدتر و شفاف‌تر کنیم باید شاخصه‌های آن را صریح و روشن از طریق مجلس اصلاح کنیم.
زیان مردم از شعارهای دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، معتقد است که در نظام بودجه‌ریزی ایران، هرگز یک بودجه شفاف و پاسخگو به معیشت مردم و نیازهای اقتصادی تولیدکنندگان تدوین نشده است. وی می‌گوید: مردم مالیات می‌دهند. کارگران مالیات می‌دهند. بنگاه‌های تولیدی مالیات بر سود می‌دهند. در همه جای دنیا زمانی که مردم و بنگاه‌های تولیدی مالیات می‌دهند. همگی انتظار دارند که دولت درآمدهای حاصل از مالیات را در بودجه به صورت بسیار کارآمد به آنها تخصیص دهد. این کارآمدی باید با چاشنی شفافیت شکل بگیرد. از سویی منابع زیرزمینی هم متعلق به مردم هستند و دولت باید در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش آنها در بودجه پاسخگو باشد. به هر شکل کارگر و تولیدکننده می‌خواهند بدانند که مالیاتی که می‌دهند در کجا هزینه می‌شود. به دست چه کسانی می‌رسد. می‌خواهند بدانند درآمدهای نفتی کشور در کجا می‌نشیند و چگونه توزیع می‌شود. آیا به دست نامولدها می‌رسد؟ آنها می‌پرسند سهم بخش‌های مولد جامعه از بودجه ۹۸ نسبت به بودجه سال پیش، به چه میزان افزایش داشته است؟ متاسفانه نظام بودجه‌ریزی ما هرگز یک نظام عملیاتی نبوده است.
وی با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره این شعار را سر می‌دهند که بودجه را عملیاتی می‌نویسیم، به ایلنا گفت: کسی پاسخگو نیست که چرا در این کشور نظام بودجه‌ریزی عملیاتی نداریم. زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، نقشه راه در آن مشخص است. اولویت‌ها در آن تعیین می‌شوند. مثلا می‌گویند این برنامه اینقدر هزینه دارد و باید A میزان بودجه به آن تخصیص داده شود اما نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام غیرشفاف است و مبتنی بر افزایش سالیانه به صورت چانه‌زنی بوده است و بازخورد آن را مردم ندیده‌اند؛ چراکه بودجه عمومی کشور در اختیار نظام اداری پیر، کهنه، سترون، ناکارآمد و غیرپاسخگو قرار می‌گیرد. این نظام اداری از پس اجرای ماموریت‌هایش برنمی‌آید. به این سبب دولت خودش را نمی‌تواند اداره کند. توجه داشته باشید که بسیاری از دستگاه‌های بودجه‌خوار به صورت موازی کار می‌کنند و پاسخگو هم نیستند. از این بدتر بودجه را به کسانی می‌دهیم که ماموریت‌هایشان با رسالت‌شان در تناقض است. برای نمونه در حوزه مبارزه با فساد ۱۷ دستگاه داریم و نمی‌دانیم از کدام‌شان انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
سخن آخر
بودجه سال آینده اگر نتواند پاسخ بخشی از مطالبات گروه‌های مختلف جامعه را بدهد در آینده حجم مطالبات بیش از این افزایش می‌یابد. هرچند این بودجه در شرایط تحریم تدوین شده است اما انتظار از آن با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان شهروندان را گرفته بسیار بالاست. اقتصاد ایران چرخ‌هایی دارد که نیاز به روغن‌کاری دارند. بدون روغن‌کاری چرخش این چرخ‌ها متوقف می‌شوند.
کار به بهره‌کشی نکشد
بوسه زدن بر دست کارگر به عنوان یک سنت، دیگر فراموش شده . هرچند دین اسلام به تکریم کارگرتاکید داشته و همواره از حق و حقوق این قشر زحمت کش دفاع می کند اما متاسفانه شاهد هستیم کاهش دستمزد این جمعیت به یک کلیشه دولتمردان تبدیل شده است .طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی در انتظار تایید نمایندگان مجلس است .
نمی دانیم این طرح از کجا و به چه شکلی هدایت و حمایت می شود اما باید وکلای مردم در خانه ملت بدانند که این طرح مردود و شکست خورده است و نباید اجازه بهره کشی از بهترین مردم دنیا را بدهند.
نمایندگانی که مردم باهزار امید و ارزوبا ماندن در صف های طولانی به انها رای دادند و این اشخاص را وارد بزرگترین مرجع تصمیم گیری قانونی کشور کرده اند امروز بر علیه همین مردم ضعیف و فقیر چنین تصمیماتی را اتخاذ می کنند . هر چه برای تصویب این طرح دست و پا می زنند باید بدانند که اجحاف در حق و حقوق مردم به ویژه کارگران را به اوج خود می رسانند .شاید چنین طرح هایی در بازده زمانی کوتاه ، عدد و ارقام اشتغال زایی را به حد مطلوب برساند اما در عمل ویرانی کار و کارگر را همزمان تضمین می کند
وقتی خود نمایندگان اذعان دارند که خط فقر در تهران از ۵،۶ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان هم رسیده با چه تدبیری می خواهند برای کارگرروستایی که قطعا آنها هم تا مرز ۳ میلیون و شاید بیشتر به خط فقر رسیده اند چنین طرح هایی را به تصویب برسانند .
استثمار و بردگی حاصل اجرای چنین طرح هایی است که به طبع آن برازنده کشوری که‌بوسه بر دست کارگر را جزء اصول و رعایت آن را واجب می داند مغایرت دارد
همین امروز در همین پایتخت هستند پیمانکاران و کارفرمایانی که با پرداخت حداقل دستمزدبه کارگران تحصیل کرده خود بر این باورند که توانسته اند با موفقیت پلکان ترقی را با بیگاری از مردم ضعیف و فقیر جامعه طی کنند اما همه منتظرند که در برابر این ناعدالتی ها حد اقل نمایندگانشان قد علم کرده و جلوی این ظلم را بگیرند نه اینکه با خلق طرح های جدید خیانت این افراد را به پاک ترین و ضعیف ترین مردم ،صد چندان کنند.
* دنیای اقتصاد – فعالان اقتصادی در منگنه تجاری
دنیای اقتصاد نوشته است: رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و از محدودیت‌های ثبت‌سفارش کالا انتقاد کرد. مسعود خوانساری در این نامه به ۶ محدودیت اشاره کرده و ۴ انتقاد را به محدودیت‌های مذکور وارد دانسته است. برشمردن محدودیت‌های اعمال شده برای ثبت‌سفارش فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی از جمله موارد ذکر شده در این نامه است.
خوانساری بخشنامه‌های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت را مغایر با مصوبات هیات وزیران و ماهیت فعالیت‌های تجاری دانسته است و خواستار بازنگری در دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی شده است. البته مساله ثبت‌سفارش و مشکلاتی که گریبانگیر واردکنندگان است، پیش از این در جلسه اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با معاون ارزی بانک مرکزی مطرح شد. انتقاد از روندهای طولانی بوروکراسی برای ثبت‌سفارش کالا و نظام چندنرخی ارز حاکم بر اقتصاد کشور، مهم‌ترین سرفصل‌های اظهارات بخش خصوصی در این نشست بود. در عین حال تجربیات جهانی در امر ثبت‌سفارش کالا نیز در این جلسه مطرح شد که نشان می‌داد این رویه در بیشتر کشورهای دنیا به این اندازه طولانی و سخت نیست. از این رو به عقیده آنها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش بوروکراسی‌های ثبت‌سفارش و تسهیل واردات کالا، می‌تواند چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی را از بین ببرد. به طور کلی فرآیندها و دالان‌های طولانی و پیچیده تجاری به یکی از آفت‌های مزمن در صحنه تجارت خارجی کشور بدل شده است. سیاست‌گذار معمولا رویه‌های اضافی اداری و بوروکراتیک را به‌دلایل مختلفی از جمله تنظیم بازار داخلی و کنترل عرضه و تقاضا در دستور کار خود قرار می‌دهد و با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری سعی در ایجاد نوعی تعادل میان نیاز بازار داخلی و حفظ تجارت خارجی کشور داشته است. اما به اعتقاد تحلیلگران و فعالان اقتصادی نتیجه چنین سیاست‌هایی دقیقا عکس آن هدفی بوده است که سیاست‌گذار برای خود ترسیم کرده است. در جلسه اخیری که میان جمعی از فعالان اقتصادی با معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد، دغدغه‌های مختلف در حوزه تجارت کشور روی میز نماینده بانک مرکزی قرار گرفت که در مورد برخی از این دغدغه‌ها از جمله «اصلاح سیاست ارزی» و «تغییر در روش بازگشت ارز حاصل از صادرات»، پالس‌های مثبتی به فعالان داده شد. در جریان این دیدار فعالان اقتصادی «سیاست چندنرخی ارز»، «تبعات ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی» و البته «ایرادات ساختاری ثبت‌سفارش و نظام وارداتی فعلی» را مورد نقد قرار دادند. به باور آنها، اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در ابتدای سال‌جاری نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی کشور نداشت. این سیاست باعث تشکیل صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش و دریافت ارز دولتی شد، مساله‌ای که دامن زدن به رانت و سوء استفاده برای تامین و تخصیص ارز را به‌دنبال داشت. از سوی دیگر، حتی قیمت کالاهایی که با نرخ ارز رسمی وارد کشور شده بودند، در نهایت با نرخ‌های بازار دوم (نیما) و سوم (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده رسیدند تا هدف سیاست‌گذار مبنی بر حمایت از دهک‌های ضعیف محقق نشود. با وجود آنکه از ابتدای تابستان سیاست ارزی مورد بازنگری قرار گرفت و از اواسط مرداد دامنه تخصیص ارز دولتی محدودتر شد، اما فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اصرار بر ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تاکنون تبعات منفی را در فرآیندهای ارزی و وارداتی به‌دنبال داشته است. به عقیده آنها از یکسو فضا همچنان برای رانت‌جویان ارزی فراهم است و از سوی دیگر با چندنرخی بودن ارز، روندهای تجاری کشور با محدودیت و اختلال‌های جدی روبه‌رو شده است. پیشنهاد فعالان این است که سیاست‌گذار با حذف دلار دولتی و همگرا کردن نرخ‌های بازار دوم و بازار آزاد ارز، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را دنبال کند. با این رویکرد سیاست‌گذار می‌تواند از گسترش کانال‌های فساد جلوگیری کند و سیاست کلان تجاری کشور را از روزمرگی خارج و به ثبات نسبی برساند. فعالان همچنین در جلسه مذکور این پیشنهاد را مطرح کردند که به منظور حمایت از اقشار ضعیف، به‌جای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، به دهک‌های ضعیف‌تر مستقیما یارانه نقدی پرداخت شود. اما یکی از تبعاتی که تولیدکنندگان آن را در چارچوب سیاست چندنرخی ارز در کانون توجه قرار دادند، روند طولانی ثبت‌سفارش و مداخله دولت در فرآیند چندمرحله‌ای واردات بود. به اعتقاد آنها، شیوه فعلی ثبت‌سفارش در کشور کارآیی لازم را ندارد و تقریبا در قیاس با نمونه‌های جهانی، مدلی منسوخ شده به‌حساب می‌آید که به پیچیدگی‌های ورود کالا به کشور دامن زده است. فعالان اقتصادی در حضور معاون ارزی بانک مرکزی این پیشنهاد را مطرح کردند که سامانه ثبت‌سفارش و سازوکارهای اجرایی آن از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود و به‌جای آن به سازمان امور مالیاتی متصل شود. به گفته فعالان، این مدل می‌تواند از گسست مراحل وارداتی جلوگیری کند و شاکله واردات را در یک نهاد متمرکز کند. از سوی دیگر، بررسی برخی الگوهای تجارت در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر این موضوع است که شکل و شیوه واردات در ایران تفاوت معناداری با این کشورها از جهت سهولت در روند تجارت خارجی دارد.
در واقع در نمونه‌های موفق جهانی تقریبا فرآیندی به نام ثبت‌سفارش وجود ندارد و روند اداری که تجار ملزم به طی کردن آن هستند بیشتر شبیه به نوعی ثبت نام ساده است که از پیچیدگی‌های سازمانی به دور است. اما در عرصه داخلی آنچه تحلیلگران در سطح کلان بر آن صحه می‌گذارند این است که برای اصلاح سیاست‌های حاکم بر واردات نیاز است نوعی پارادایم شیفت از اقتصاد متکی بر واردات به اقتصاد تولیدمحور اتفاق بیفتد؛ در واقع تا زمانی که تولیدات داخلی وابستگی همه‌جانبه‌ای به کالاها و مواد اولیه وارداتی برای تکمیل چرخه خود دارند، تغییر در نظام فعلی وارداتی از جمله ثبت‌سفارش چندان عملی نخواهد بود. بر این اساس وابستگی فعالان اقتصادی به ارز یارانه‌ای که به‌طور مستقیم از طرف دولت و بانک مرکزی به آنها تخصیص داده می‌شود، ابزار کنترلی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد تا در تمامی مراحل تجارت خارجی ورود کند و برای جزئی‌ترین فعالیت بازرگانان بخشنامه صادر کند. سیاست‌گذاری‌هایی که البته چندان هم با ثبات نیست و بنا به مقتضیات روز دستخوش تغییر می‌شود. به اعتقاد تجار، چنین رویکردهای مداخله‌گرایانه‌ای در اقتصاد مانند آنچه در شیوه ثبت‌سفارش برای واردات قابل مشاهده است باعث بالا بردن هزینه‌های جانبی از جمله هزینه مبادله برای آنها شده است. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که سیاست‌گذار با اعتماد به تجار شناسنامه‌دار از نقش تصدی‌گری خود بکاهد و این نقش را در قالب نظارت و سیاست‌گذاری کلان دنبال و همچنین بخشی از فرآیندهای اداری و بوروکراتیک تجاری را به تشکل‌ها واگذار کند. برای رسیدن به این نقطه، پیشنهاد سیاسی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز جایگزین نظام چندنرخی شود تا ضمن شفاف‌سازی و بستن منافذ فساد، یک شیوه واحد و مشخص برای تجارت خارجی کشور تعریف شود، به‌گونه‌ای‌که بازرگانان و دست‌اندرکاران تجارت و تولید برای میان‌مدت و بلندمدت امکان برنامه‌ریزی داشته باشند و در نتیجه از دالان‌های اداری پیچیده که بخش زیادی از آن نشات گرفته از نظام چندنرخی ارز است، رهایی یابند.
مراحل ثبت‌سفارش برای تجار داخلی
اما مراحل ثبت‌سفارش در ایران به‌طور خلاصه اینگونه تعریف شده است که ابتدا باید مشخص شود نوع واردات از طریق انتقال ارز انجام می‌شود یا از روش بدون انتقال ارز. پس از این درخواست، یک کد ۸رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص متقاضی ارائه می‌شود. در این مرحله پس از دریافت کد ۸ رقمی، ثبت‌سفارش به شکل قانونی در می‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین‌شده تا ۳ ماه اعطا می‌شود. اما این پایان ماجرا نیست. متقاضی باید در سامانه نیما ۱۲ گام دیگر را برای تخصیص ارز طی کند. در این مراحل واردکننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی را وارد کند، درخواست تامین ارز خود را ارائه می‌کند. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و پس از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا به‌طور رسمی صورت می‌پذیرد. این درحالی است که درخواست برای واردات و ورود کالا در کشورهای درحال توسعه تفاوت محسوسی با شیوه مذکور دارد. در این کشورها مراحل درخواست بسیار محدودتر است و واردات از قواعد کلی تجاری که عموما هم قوانینی حاکم بر تجارت بین‌المللی هستند پیروی می‌کند.
همچنین از آنجا که کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور همگی به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمده‌اند دولت‌های این کشورها امکان محدود کردن صادرات و واردات را ندارند، اما در مقابل بیشتر سخت‌گیری‌ها از طرف نهادهای نظارتی این کشورها متمرکز بر رعایت استاندارد کالاهای وارداتی است و نه دخالت در چگونگی واردات کالا.
نامه‌نگاری خوانساری با رحمانی
اما مسعود خوانساری در نامه‌ای به رضا رحمانی به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌ویژه در حوزه ثبت‌سفارش اشاره کرد و خواستار رفع این مشکلات شد. طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انبوهی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی مواجه شده‌اند که علاوه بر اینکه کسب‌وکار بنگاه‌های این بخش را مختل کرده است، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آنان برای فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی طی نامه‌نگاری با اتاق تهران و برگزاری جلسات همفکری با مسوولان این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌های پیش آمده برای کسب‌وکار خود، خواستار رسیدگی به حل این مشکلات توسط اتاق بازرگانی تهران شدند. به همین منظور، اتاق بازرگانی تهران با گردآوری نظرات بنگاه‌های بخش خصوصی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار، عمده موانع موجود را اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضیان دانسته و طی مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده است. از این رو، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد. در نامه مسعود خوانساری به رضا رحمانی، به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت‌سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، اشاره شده و آمده است: «براساس دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش، محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته، الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC و همچنین، محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، عملا فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را دچار چالش جدی کرده است.» در این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی آمده است: «این در حالی است که نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال‌جاری، از سوی تدوین‌کنندگان دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شده و حال آنکه، محدودیت‌های گذشته، از جمله تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، گسترش یافته است.»
در نامه رئیس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش ارزبری واردات مواد اولیه و افزایش بهای قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، به‌دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از میزان صرفه به مقیاس، از دیگر اشکالات ایجاد شده برای فضای کسب‌وکار عنوان شده و آمده است: «سامانه TSC که در دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت تطبیق ارزش اظهاری کالاها براساس این سامانه الزام شده است، کفایت لازم برای تعیین ارزش کالاها را ندارد.» خوانساری در پایان این نامه، خواستار دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری و بررسی مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغایر با تصویب‌نامه هیات وزیران و تعدیل سایر موارد متناقض با ماهیت فعالیت‌های تجاری شد.
باید و نبایدهای ثبت‌سفارش
از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی شیوه ثبت‌سفارش و نظام وارداتی در کشور پرداختند و بر الزام تغییر سازوکار فعلی تاکید کردند. نقطه‌ای که در این زمینه بر آن اتفاق‌نظر وجود دارد این است که ساختار فعلی ثبت‌سفارش دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و تغییر آن امری گریزناپذیر است. اما از سوی دیگر در مورد انتقال سامانه ثبت‌سفارش از سازمان توسعه تجارت به سازمان امور مالیاتی اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی از این پیشنهاد استقبال کردند و برخی دیگر هم عنوان کردند که این تغییر نمی‌تواند مشکلات ساختاری ثبت‌سفارش را حل کند و حتی می‌تواند نوعی عقبگرد هم محسوب شود. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این رابطه اظهار کرد: سیستم ثبت‌سفارش به این منظور طراحی شده است که بخشی از نیازهای آماری کشور در زمینه ورود کالا را رفع کند. اما در واقع سامانه ثبت‌سفارش ابزاری در اختیار دولت و بانک مرکزی برای تنظیم بازار داخلی است؛ یعنی دولت بخشی از سیاست‌های خود مبنی بر عدم ورود کالا یا سرکوب تقاضا را با این روش پیش می‌برد. کاشفی معتقد است تا زمانی که وضعیت نظام ارزی بر چندنرخی بودن استوار است دولت از این اهرم برای کنترل تقاضای داخلی استفاده خواهد کرد. بنابراین خروج از نظام چندنرخی ارز راهکار کلیدی است. وی شکل فعلی ثبت‌سفارش را مبتنی بر نوعی تبعیض ارزیابی می‌کند و معتقد است اعمال سلیقه در فرآیند ثبت‌سفارش باعث دامن زدن به فساد شده است. از سوی دیگر، تمرکزگرایی در سیستم ثبت‌سفارش در تهران مشکلاتی جدی را برای فعالان دیگر استان‌ها فراهم کرده است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد پیشنهادی که برای اتصال سامانه ثبت‌سفارش به سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، گفت: این اقدام مطمئنا نیاز به‌کار کارشناسی دقیق دارد. با ساختار فعلی سازمان امور مالیاتی به نظر نمی‌رسد این کار چندان عملی باشد. چراکه سازمان امور مالیاتی تبدیل به بنگاه تولید ثروت برای رفع نیازهای دولت شده است، برای همین این انتقال از وزارت صنعت به وزارت اقتصاد می‌تواند مشکلات را مضاعف کند.
پیشنهاد ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی
شریف نظام‌مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس نیز معتقد است به‌دلیل محدودیت‌های ارزی پیش‌رو و بازگشت تحریم‌ها، بازنگری در سیاست‌های کلی وارداتی ضروری است. وی عنوان کرد: ثبت‌سفارش فعلی جوابگوی نیازهای ما نیست. به‌نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی برای آنکه بقای اقتصاد ایران را تداوم ببخشد باید ثبت‌سفارش را تنها به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم محدود کند و از سوی دیگر اگر می‌خواهد حمایتی از صنایع انجام دهد باید از صنایعی حمایت کند که اشتغالزایی بالایی با خود به همراه دارند اما ادامه سیاست تخصیص یارانه برای تامین محصولات غیرضروری مردم که در سال‌های گذشته به دفعات مشاهد شده اشتباه است. وی افزود: البته این شیوه صرفا در شرایط و محدودیت‌های فعلی می‌تواند راهگشا باشد، چون در شرایط عادی اساسا نیازی به ثبت‌سفارش و روش‌های اینچنینی وجود ندارد.
نظام‌مافی در پاسخ اینکه آیا در کشورهای دیگر هم شیوه‌ای مانند ثبت‌سفارش برای واردات کالا وجود دارد یا خیر، توضیح داد: شاید بتوان بخشی‌هایی از روش ثبت‌سفارشی که ما در واردات به کار می‌گیریم را در برخی کشورها مشاهده کرد. اما شیوه‌های کنترلی در آن کشورها بیشتر متمرکز بر سنجش کیفیت کالاهای وارداتی است و دولت تقریبا مداخله‌ای در دیگر بخش‌ها ندارد. اگر در مواردی هم محدودیت‌هایی از طریق تعرفه‌ها اعمال می‌شود برای حمایت از صنایع داخلی آن کشورهاست و نه محدود کردن تجارت. وی تصریح کرد: شیوه فعلی که ما اجرا می‌کنیم بسیار قدیمی است که درحال‌حاضر پویایی لازم را ندارد و جوابگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست. به گفته وی «امنیت سرمایه» مهم‌ترین مکانیزم نظارتی در فرآیندهای اقتصادی و تجاری در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور است. در مقابل فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات معتقد است: اساسا فلسفه وجودی ثبت‌سفارش برای کنترل آمار واردات به کشور است، اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد، چون انجام ثبت‌سفارش به معنی انجام فعل تجارت نیست. در واقع ثبت‌سفارش نمی‌تواند به‌عنوان ابزار آماری که به تحلیل اطلاعات کمک کند به‌کار گرفته شود. وی افزود: ثبت‌سفارش صرفا یک مانع غیرتعرفه‌ای است که متاسفانه در مسیر تجارت ما قرار گرفته و باعث شده هزینه مبادله افزایش پیدا کند. تاجری که میزان وارداتش مشخص است و ارز خود را از طریق شبکه بانکی تامین می‌کند، الزام ثبت‌سفارش برای او تنها یک مرحله و هزینه اضافی است. با این وجود اگر به هر دلیل بپذیریم که سیستم ثبت‌سفارش یک مکانیزم ضروری برای تجارت کشور است، اتصال و انتقال این مجموعه از وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به پویایی فرآیندها کمک کند. به‌عنوان نمونه تجربه «سیستم ثبت پنجره واحد» نشان داد که سیستم‌های وزارت اقتصاد نسبت به وزارت صنعت از چابکی بیشتری برخوردار است. احتشام‌زاد تصریح کرد: طبیعتا زمانی که واردکننده دارای کارت بازرگانی است یعنی اصالت او مشخص شده است. بنابراین واردکننده و صادرکننده مطمئنا دارای این تشخیص هستند که چه کالایی را وارد کنند که در داخل مشتری داشته باشد یا چه کالایی را صادرکنند که در خارج از کشور خریدار داشته باشد. اما اینکه یک نهاد در مقام تصدیگر مانند دولت بخواهد در این فرآیند دخالت کند راهکار صحیحی نیست، بنابراین دولت باید از نقش تصدی گری خارج شود.
نگاهی به تجربه‌های جهانی
اما نگاهی به رویه‌ها و قوانین تجارت خارجی در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته و یافتن نقاط افتراق آن با الگوی تجارتی در ایران می‌تواند حاوی تجربیات جالب‌توجهی باشد. در اینجا به سه الگوی مختلف نظام تجاری از اقتصادهای توسعه‌یافته پرداخته شده است.
سنگاپور
تمام کالاهای وارداتی به سنگاپور مشمول سه قانون «قوانین گمرک»، «مالیات کالا و خدمات» و «قوانین مقررات صادرات و واردات» می‌شود. واردکنندگان باید به ترتیب برای ورود کالا این مراحل را طی کنند: ۱- بررسی کالاهای ممنوعه. ۲- برای شروع فرآیند واردات، واردکنندگان باید یک «شماره شناسایی منحصربه‌فرد (UEN)» اخذ کنند. این امر با ثبت‌نام در «سازمان حسابداری و مقررات شرکتی» صورت می‌پذیرد. ۳- پس از دریافت شماره، واردکنندگان باید حساب گمرکی خود را فعال کنند. ۴- به منظور پرداخت مالیات و سایر عوارض، واردکنندگان باید در سامانه الکترونیک انتقال‌وجه «اینتربانک گیرو» با گمرک سنگاپور حساب باز کنند. برای افتتاح حساب، واردکنندگان باید فرم مربوط به این سامانه را به‌طور مستقیم تسلیم گمرک سنگاپور کنند. ۵- قدم بعدی دریافت مجوز واردات است. به این منظور، واردکنندگان باید خود یا شخصی را به وکالت به‌عنوان عامل اظهارکننده ثبت کنند. درخواست مجوز را باید به‌صورت آنلاین در سامانه TradeNet ثبت کنند. همچنین زمانی که برای محموله‌های کانتینری مجوز واردات درخواست می‌شود، باید ویژگی‌های کانتینرها گزارش شود. ۶- تسلیم مجوز واردات به ادارات دریایی و هوایی مربوط. ۷- پس از اینکه محموله از نقطه ورود ترخیص شد، تمامی مدارک باید در اختیار مأمور بررسی گمرک قرار گیرد. همچنین مجوز واردات و سایر مدارک باید در اختیار ادارات دریایی و هوایی مرتبط قرار گیرد. ۸ – ذخیره‌سازی کالاهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری. ۹- نگهداشتن تمامی مدارک به مدت ۵ سال و تسلیم آن به گمرک در صورت درخواست.
چین
تمام افراد می‌توانند به چین واردات داشته باشند. کالاهای وارداتی به سه گروه ممنوعه، محدودشده و مجاز دسته‌بندی می‌شوند. افراد برای واردات باید در سازمان متولی مربوط ثبت‌نام و مدارک لازم که با توجه به نوع کالا متفاوت است را نیز ارائه کنند. پس از مشخص شدن توضیح، مشخصات و مقدار واردات، مدارک لازم باید پس از ارسال یا سه روز پس از رسیدن محموله به منطقه نظارت گمرک، اظهار شوند. مقامات گمرکی پس از بررسی مدارک اقدام به ترخیص محموله دریافتی خواهند کرد. این مدارک شامل درخواست ارسال محموله، فهرست مشخصات واردات (invoice)، فهرست بسته‌بندی، اظهارنامه گمرکی (ثبت‌نام در وبگاه گمرک)، مدارک بیمه، قرارداد فروش و مجوزهای ایمنی و کیفیت است.
انگلیس
واردات به انگلیس به دو صورت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو این اتحادیه انجام می‌شود. واردات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هزینه گمرکی ندارد، با حداقل پروسه گمرکی صورت می‌گیرد و معاف از عوارض واردات یا مالیات بر ارزش است. در مورد واردات از کشورهای غیرعضو اظهارنامه واردات باید تسلیم گمرک شود و به‌طور کلی باید عوارض واردات و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
همچنین به منظور واردات به انگلیس از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا ارسال اظهارنامه واردات به «وزارت درآمد و گمرک (HMRC)» ضروری است. این امر عمدتا به وسیله «مدرک اجرایی واحد (SAD)» صورت می‌گیرد (که هم به‌صورت الکترونیک است و هم به‌صورت دستی). در این اظهارنامه باید اطلاعاتی همچون دسته‌بندی گمرکی، کد کالا، ارزش کالای وارداتی و کد پروسه گمرکی آورده شود. از سوی دیگر واردکنندگان با ثبت‌نام اختیاری در «وزارت درآمد و گمرک (HMRC)» این کشور به‌عنوان یکی از «عوامل اقتصادی مجاز(AEO)» و دریافت «شماره ثبت‌نام و شناسایی عامل اقتصادی (EORI)» می‌توانند پروسه‌های گمرکی را ساده سازند.
– سود ۹ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره دلالی در بازار خودرو گزارش داده است: محاسبات «دنیای اقتصاد» درباره سرکوب قیمت خودرو نشان می‌دهد در نتیجه این سیاست، تنها طی هشت ماه امسال بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکننده به جیب دلالان رفته است. فروش خودروسازان در این مدت، ۶/ ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین نسبت سود دلالان به این رقم، ۲۸ درصد است. سود دلالی در بازار خودرو طی سال ۹۶، نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به‌دلیل کاهش تیراژ و رها شدن فنر قیمت در بازار آزاد، رشدی ۵۵۵ درصدی را در هشت ماه امسال تجربه کرده است.
در شرایطی که دولت همچنان از اعلام و اجرای کامل و رسمی شبه آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سیاست سرکوب قیمت خودرو سبب شده تنها طی هشت ماه امسال سودی بالغ‌بر ۹ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود. براساس همین محاسبات، از ناحیه سرکوب قیمت و به‌تبع آن، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، طی سال ۹۶ نیز دلالان نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند. طبق این آمارها، عملا پول تولید به‌جای آنکه به خزانه خودروسازان واریز شود، به جیب دلال‌ها رفته و این وسط، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز به خودرو با نرخ کارخانه‌ای نرسیده است. رخ دادن این اتفاقات، بیش از هر مساله دیگری، ریشه در سرکوب قیمت خودرو دارد، سیاستی که افزون بر یک دهه در بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند و این روزها تشت رسوایی‌اش فرو افتاده است. اگر تقویم صنعت و بازار خودرو ایران را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد با به‌کارگیری «سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار»، طی اواسط دهه ۷۰، قیمت خودروهای داخلی به مدت حدودا یک دهه با سرعتی کند افزایش یافت. بنابر آمارهای رسمی، رشد قیمت خودروها طی یک دهه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، کمتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است. به‌عبارت بهتر، با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، نه‌تنها نمودار قیمت از صعود بازمانده، بلکه پس از مدتی رو به نزول نیز رفته است. راز این ماجرا در کم شدن جذابیت دلالی و واسطه‌گری است، چه آنکه با نزدیک شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی وارد میدان شده و دلال‌ها و واسطه‌گران به‌دلیل آنکه دیگر امکان به جیب زدن سودهایی کلان را نداشته‌اند، خروج کرده‌اند.این سیاست اما با وجود کارآیی اثبات‌شده‌اش، در اواسط دهه ۸۰ کنار گذاشته شد تا بار دیگر مسیر برای ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به بازار خودرو فراخ شده و به اصطلاح «سفته‌بازی» جانی دوباره بگیرد.
لغو سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و جایگزینی روش سرکوب قیمت با آن، رفته‌رفته فاصله کارخانه و بازار خودروهای داخلی را زیاد و زیادتر کرد تا فضایی ایده‌آل برای دلالی و واسطه‌گری پدید آید. اگرچه مسوولان وقت گمان می‌بردند به واسطه سیاست سرکوب قیمت، بازار را متعادل نگه داشته و مصرف‌کنندگان نیز راضی‌اند، با این حال فنر قیمت‌ها در اواخر سال ۹۱ در رفت تا در پی آن، قیمت خودروها بیش از دو برابر رشد کند. اتفاقی که در آن مقطع افتاد، نشان داد سیاست سرکوب قیمت نمی‌تواند نسخه شفابخش و دائمی برای بازار خودرو باشد و برندگان آن، دلال‌ها و واسطه‌گران هستند و بازندگانش، تولیدکننده و مصرف کننده.با وجود این ماجرا، سیاست سرکوب قیمت باز هم ادامه یافت تا یک بار دیگر ناکارآمدی آن به اثبات برسد. ابتدا اواخر سال گذشته و سپس اوایل امسال، فنر قیمت خودرو باز هم رها شد و این بار دولت تصمیم گرفت روش قیمت‌گذاری را تغییر دهد. طبق آخرین اخبار، تصمیم نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو این است که قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج‌درصد زیر قیمت بازار افزایش می‌یابد، هرچند به احتمال فراوان، خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ به‌دلیل فراگیر بودن‌شان، افزایش قیمت کمتری را خواهند داشت. این احتمال هم هست که قیمت خودروهای موردنظر به صورت پلکانی بالا برود.
به نام تولید ، به کام دلالان
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات محاسبات انجام شده تا مشخص شود سرکوب قیمت چه سودی به دلالان رسانده و چه زیانی را نصیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است. طبق یکی از نمودارهای موجود در محاسبات موردنظر، طی سال ۹۶ که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت امسال نبوده، سودی برابر با یک هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان به جیب دلالان رفته است. این در شرایطی است که تنها در هشت ماه امسال، این رقم حدود ۵۵۵ درصد افزایش داشته و دلالان و واسطه‌گران ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از آشفته بازار خودرو کشور سود برده‌اند. در حالت تفکیکی، سود دلالان از محصولات ایران‌خودرو به‌عنوان پرتیراژترین خودروساز داخلی، ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین دلالان توانسته‌اند سود خود را از بازار ایران‌خودرو در عرض هشت ماه بیش از ۶برابر کنند.سود دلالان از بازار سایپا اما کمتر بوده، چه آنکه به هر حال این شرکت از تیراژ کمتری در مقایسه با ایران‌خودرو برخوردار و میانگین قیمت محصولاتش نیز پایین‌تر است. بر این اساس، طی سال ۹۶، سودی برابر با ۵۲۲ میلیارد تومان از بازار محصولات سایپا نصیب دلال‌ها شده است. در هشت ماه امسال اما جیب دلال‌ها از بازار دومین خودروساز ایران پرتر از قبل شده، به نحوی که با رشدی پنج برابری، به دو هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان صعود کرده است.
سایر خودروسازان که شرکت‌های بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند نیز از ناحیه سرکوب قیمت زیان دیده و بخش قابل‌توجهی از پول محصولات آنها را دلالان جذب کرده‌اند. طبق آمار و ارقام موجود، در سال ۹۶، سود دلالی در بازار خودروسازان خصوصی حدود ۴۵ میلیارد تومان بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال بیش از ۳۰ برابر افزایش را به خود می‌بیند. این رشد ۳۰ برابری سبب شده تا پایان آبان امسال یک‌هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان سود به جیب دلالان برود و سر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه بماند.اما در بخش دیگری از محاسبات موردنظر، نموداری وجود دارد که نشان می‌دهد سود دلالان و واسطه‌گران طی بازه زمانی فروردین ۹۶ تا پایان آبان ۹۷ چه روندی را طی کرده است. بر این اساس، منحنی سود دلالان طی سال ۹۶ با سرعتی کم، روند صعودی داشته، اما با شروع سال ۹۷، شتاب گرفته و رفتاری پر نوسان را از خود نشان داده است. نقطه اوج این منحنی به مهر مربوط می‌شود، چه آنکه در این ماه سود دلالان از بازار خودرو رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
پیش از آنکه روند افزایش سود دلالان از بازار خودرو را طی هشت ماه امسال بررسی کنیم، ابتدا آمار سال ۹۶ را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. طبق نمودار موجود، دلالان و واسطه‌گران در اولین ماه از سال ۹۶، حدود ۶۰ میلیارد تومان از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سود حاصل کرده‌اند و این رقم در ماه بعد به ۸۸ میلیارد تومان رسیده است. در ماه خرداد روند صعودی سود دلالان از بازار خودرو ادامه یافته و رقم ۱۰۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد این «سود» در دومین و سومین ماه بهار و نسبت به فروردین، به ترتیب ۶/ ۳۱ و ۲/ ۴۳ درصد بالا رفته است. دلالان و واسطه‌گران در تابستان ۹۶ روندی نوسانی را در کسب سود طی کرده‌اند، به نحوی که ابتدا در تیر ۹۷ میلیارد تومان سود به دست آورده و در مرداد، رقم ۱۲۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده‌اند، اما در شهریور ۹۲ میلیارد تومان کسب سود کرده‌اند.
هرچند این رقم در مهر به ۱۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته، با این حال طی آبان به ۱۲۱ میلیارد تومان نزول کرده و در نهایت آذر ماه به ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است. در ماه‌های دی و بهمن، سود دلالان از بازار خودرو صعودی شده و به ترتیب ارقام ۱۵۰ و ۱۵۹ میلیارد تومان را ثبت کرده، اما در اسفند ماه، به ۱۳۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق آمار موردنظر، نقطه عطف سود بردن دلالان و واسطه‌گران در سال ۹۶، بهمن‌ماه بوده و آنها کمترین سود را نیز طی فروردین به دست آورده‌اند. افت تیراژ خودروسازان در فروردین و رکود بازار در این ماه، دلایل اصلی در ثبت کمترین میزان سود دلالان از بازار خودرو، طی اولین ماه بهار ۹۶، به شمار می‌روند. در بیشتر ماه‌های سال گذشته، ایران خودرویی‌ها بیشترین ضرر را از ناحیه سرکوب قیمت داشته‌اند و پشت سر آنها نیز گروه خودروسازی سایپا قرار گرفته است. به‌عبارت بهتر، طی سال ۹۶، سود دلالان و واسطه‌گران از ناحیه محصولات ایران خودرو، بیش از سودشان در حوزه خودروهای سایپا بوده است و این موضوع به تیراژ بالاتر و میانگین قیمت بیشتر ایران خودرویی‌ها مربوط می‌شود.
سال شیرین دلالی!
اما به سال ۹۷ بیاییم، سالی که فنر قیمت خودرو باز هم در رفت تا دنیا به کام دلالان و واسطه‌گران شود و آنها چند برابر ۱۲ ماه ۹۶ سود به جیب بزنند. آمارهای موجود می‌گویند، خودروسازان کشور در فروردین ۹۷، سه هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و در همین بازه زمانی، سود دلال‌ها ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در اولین ماه بهار ۹۷، ۶ درصد بوده است. در اردیبهشت اما ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رقم فروش خودروسازان بوده و ۴۸۹ میلیارد تومان هم به جیب دلال‌ها رفته است تا نسبت سود آنها به فروش خودروسازان، به هشت درصد برسد. طی خرداد اما در حالی فروش خودروسازان نزول کرده و به چهار هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده که در همین بازه زمانی، دلالی و واسطه‌گری ۹۶۹ میلیارد تومان درآمد داشته است. با توجه به این ارقام، نسبت سود دلالی در بازار خودرو به فروش خودروسازان طی خرداد، ۲۰ درصد بوده است. در تیر ماه نیز رقم فروش خودروسازان کاهشی اندک را تجربه و به چهار هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده و به تبع آن، سود دلالان و واسطه‌گران هم به ۷۴۷ میلیارد تومان نزول کرده است. در این ماه، نسبت سود دلالی به فروش خودروسازان، عدد ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. اما مرداد امسال هرچند به سرآغاز روزهایی تلخ برای خودروسازان (به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) تبدیل شد، با این حال ایامی به کام دلالان بود و سودی هنگفت را نصیب آنها کرد. در این ماه، فروش خودروسازان به‌دلیل کاهش تیراژ و تداوم سیاست سرکوب قیمت، به چهار هزار و ۳۱۸میلیارد تومان می‌رسد، حال آنکه دلالان یک هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان سود حاصل می‌کنند. آمار می‌گوید، نسبت سود دلالی به فروش خودرو در مرداد امسال، ۳۷درصد بوده، که در شهریور به ۶۱ درصد می‌رسد. طی آخرین ماه تابستان، خودروسازان فقط دو هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و دلالان و واسطه‌گران به تنهایی یک هزار و ۶۱۷میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. این روند در مهر به اوج می‌رسد، به نحوی که خودروسازان رقم سه هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان را در فروش ثبت می‌کنند و دلالان به حوالی دوهزار میلیارد تومان نزدیک می‌شوند. در نهایت طی آبان و با توجه به کاهش تیراژ، رقم فروش خودروسازان روی عدد دو هزار و ۷۶۲میلیارد تومان می‌ایستد و دلالان عدد یک هزار و ۴۹۱میلیارد تومان را ثبت می‌کنند. نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در ماه‌های مهر و آبان، به ترتیب ۵۱ و ۵۴ درصد بوده است.
– بالاترین ریزش تولید در گروه لوازم خانگی و خودرو ثبت شد
دنیای اقتصاد درباره وضعیت کالاهای صنعتی گزارش داده است: وضعیت تولید ۵۳ کالای منتخب «صنعتی»، «معدنی و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی» در ابتدای فصل پاییز نشان دهنده آن است که بیشترین ریزش تولید در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای منتخب صنعتی اختصاص داشته، به‌طوری که از میان ۲۷ کالای منتخب ارزیابی شده در بخش صنعت، در مجموع ۱۷ کالای صنعتی اولین ماه پاییز را با افت تولید سپری کردند.
براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت از مجموع ۵۳ کالای منتخب ارزیابی شده در مجموع ۲۵ کالای «صنعتی»، «معدنی و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی» افت تولید و ۲۸ کالا نیز رشد تولید داشته‌اند. با توجه به آمار اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که دو گروه کالاهای منتخب «معدنی و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی» اولین ماه پاییز را با کمترین افت تولید سپری کرده‌اند.
داده‌های اعلام شده از بازگشت تولید «الیاف اکریلیک» در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری حکایت دارد و با این شرایط این محصول توانست با تولید ۷/ ۱ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را ثبت کند؛ تولید «الیاف اکریلیک» سال گذشته به‌طور کامل متوقف شده بود. بررسی ۵۳ کالای منتخب در اولین ماه فصل پاییز در حالی است که در نیمه اول سال جاری مجموع کالاهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته بودند برابر با ۵۷ کالا بوده و داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در این دوره زمانی چهار کالا شامل «انواع کاغذ»، «کارتن»، «سموم دفع آفات نباتی» و «روغن موتور و صنعتی تصفیه اول» از لیست ارزیابی‌ها حذف شده‌اند. افت تولید کالاهای منتخب در دوره زمانی مورد بررسی در حالی است که آمار اعلام شده از روند صدور پروانه بهره‌برداری در همین دوره زمانی رشد ۴/ ۱ درصدی به لحاظ تعداد داشته، رشدی که برای تحقق آن سرمایه‌گذاری صنعتی نیز جهش نزدیک به ۱۳۴ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که به واسطه آن بسیاری از فعالان صنعتی انتظار رشد تولیدات صنعتی را داشتند، اما این امر حداقل در اولین ماه فصل پاییز محقق نشد و با این شرایط اثرگذاری پروانه بهره‌برداری در بخش تولید مشخص نیست.
محصولات منتخب با رشد مثبت
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «الیاف اکریلیک»، «کمباین»، «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، «دوده» و «پتروشیمی» از جمله کالاهای منتخبی هستند که در مدت زمان مورد بررسی از میان ۲۷ کالای منتخب صنعتی بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. روند تولید الیاف اکریلیک با توجه به توقف تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته با تولید ۷/ ۱ هزار تن در دوره زمانی مورد بررسی رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. آمار اعلام شده درخصوص تولید کمباین نیز بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۵۵۹ دستگاه در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ۴۵۸ دستگاه کمباین تولیدی در سال گذشته رشدی ۲۲ درصدی برای این کالا ثبت شده است. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» در کشور نیز برابر با دو هزار و ۵۱۰ دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۲۱ درصد داشته است. اتوبوس، مینی‌بوس و ون تولید شده در سال قبل برابر با دو هزار و ۶۵ دستگاه بوده است. مجموع دوده تولیدی نیز در دوره زمانی مورد بررسی برابر با ۳/ ۷۷ هزار تن ثبت شده که در مقایسه با ۶/ ۷۲ هزار تن دوده تولیدی در سال گذشته رشد ۵/ ۶ درصدی داشته است. «پتروشیمی» تولیدی در مدت زمان مورد بررسی نیز برابر با ۱/ ۳۲ میلیون تن بوده که با این میزان تولید برای این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۳ درصدی ثبت شده است. مجموع پتروشیمی تولیدی در مدت زمان مورد بررسی در سال گذشته برابر با ۳۱ میلیون تن بوده است.
محصولات منتخب با رشد منفی
درخصوص کالاهایی که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند نیز می‌توان به «ماشین لباسشویی»، «انواع تلویزیون»، «سواری» «وانت» و «نئوپان» اشاره کرد. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت لوازم خانگی در دوره مورد بررسی بیشترین افت تولید را تجربه کرده به‌طوری که ماشین لباسشویی با تولید ۵/ ۲۹۶ هزار دستگاه در مدت زمان مورد بررسی افتی بیش از ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، مجموع لباسشویی تولیدی در سال گذشته برابر با ۸/ ۴۷۹ هزار دستگاه ثبت شده است. تولید انواع تلویزیون نیز با توجه به آمار اعلام شده در اولین ماه فصل پاییز افتی ۵/ ۳۲ درصدی داشته است. مجموع تلویزیون تولیدی در دوره زمانی مورد بررسی به ۲/ ۳۹۴ هزار دستگاه رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته تولیدکنندگان تلویزیون در مجموع موفق به تولید ۷/ ۵۸۳ هزار دستگاه تلویزیون شده بودند. انواع سواری تولیدی در این دوره زمانی نیز برابر با ۶/ ۶۱۰ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۹/ ۷۷۱ هزار دستگاه تولید انواع سواری تولیدی در سال گذشته آمار از افت نزدیک به ۲۱ درصدی تولید انواع سواری در کشور حکایت دارد. وانت چهارمین کالایی است که در این دوره زمانی افت تولید را ثبت کرده است. براساس آمار اعلام شده در اولین ماه پاییز در مجموع ۱/ ۳۲ هزار دستگاه وانت درکشور تولید شده که در مقایسه با ۳/ ۴۰ هزار دستگاه وانت تولیدی افتی بیش از ۲۰ درصد داشته است. نئوپان نیز پنجمین کالایی است که در این دوره زمانی افت تولید داشته است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع نئوپان تولیدی در کشور برابر با ۷/ ۳۲۱ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته افتی نزدیک به ۲۰ درصدی را ثبت کرده است.
محصولات منتخب معدنی و شیمیایی
از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده از میان ۱۳ محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی نیز ۱۰ محصول رشد تولید را تجربه کردند و بقیه محصولات معدنی و صنایع معدنی در این دوره با افت تولید مواجه بوده‌اند. براساس آمار مذکور، در مدت زمان مورد بررسی «کاتد مس»، «ظروف شیشه‌ای»، «کنسانتره زغال‌سنگ»، «فولاد خام» و «سنگ آهن» بیشترین رشد تولید را داشته‌اند. در این‌خصوص می‌توان به تولید ۶/ ۱۳۷ هزار تنی «کاتد مس» اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۷۶ درصدی را تجربه کرده است. «ظروف شیشه‌ای» تولید شده در این مدت نیز برابر با ۷/ ۲۶۵ هزار تن بوده که رشد بیش از ۱۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. در این دوره کنسانتره زغال‌سنگ تولیدی در کشور نیز برابر با ۳/ ۸۷۳ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۱ درصد داشته است. آمار اعلام شده درخصوص فولاد خام نیز از رشد نزدیک به ۱۰ درصدی این محصول در اولین ماه پاییز حکایت دارد. در این دوره همچنین در مجموع بیش از ۲۱میلیون و ۱۱۶ هزار تن «سنگ‌آهن» در کشور تولید شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۹ درصد رشد داشته است. در مقابل محصولات معدنی که در این مدت رشد تولید را تجربه کرده‌اند، «چینی بهداشتی»، «سیمان» و «آلومینا» افت تولید را تجربه کرده‌اند. در بخش کالاهای منتخب پلیمری و شیمیایی نیز از میان ۱۳ کالا، در مجموع ۸ کالا رشد تولید را تجربه کرده‌اند که در این میان ۴ محصول پلیمری و یک محصول شیمیایی افت تولید داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده در میان محصولات پلیمری جایگاه اول به «اپوکسی رزین» (ER) تعلق دارد. «اپوکسی رزین» (ER)در مدت زمان مورد بررسی نسبت به دوره زمانی مشابه رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است. در مکان دوم نیز «اکریلونیتریل بوتادین استایرن» (ABS) با رشد بیش از ۷۲ درصدی قرار دارد. «پلی‌کربنات» (PC)نیز با رشد بیش از ۷۱ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. «پلی‌استایرن» (PS) نیز با رشد ۵۴ درصد قرار دارد. از سوی دیگر، آمار اعلام شده بیانگر آن است که در این دوره زمانی تولید مجموع محصولات شیمیایی بیش از ۷ میلیون تن بوده که به واسطه آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این محصولات افت ۴/ ۲درصدی را تجربه کرده است. «اوره» در مدت زمان مذکور توانست رشد حدود ۱۸درصدی را کسب کند.
* فرهیختگان – تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی به سود بانک‌ها
«فرهیختگان» آثار بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار را بررسی کرده است: شورای پول و اعتبار روز یکشنبه هفته جاری بخشنامه‌ای را صادر و براساس آن اعلام کرد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر پیدا خواهد کرد. طبق مفاد این مصوبه مقرر شده است از این پس مبنای پرداخت سود روزشمار، میانگین حساب بانکی نیست بلکه مبنا برای پرداخت سود، حداقل مانده‌حساب در بانک‌ها خواهد بود. شورای پول و اعتبار برای فراهم‌شدن مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی، یک‌ماه زمان تعیین کرده است تا پس از ابلاغ مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند مصوبه ابلاغ‌شده را به اجرا درآورند.
تا پیش از تصویب این مصوبه، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل سپرده‌های بلندمدت بود، از این رو بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها داشتند. سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا حدود یک‌سال پیش در برخی بانک‌ها به حدود ۲۰ درصد نیز می‌رسید، این در حالی است که سود سپرده‌های بلندمدت در همین حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده‌گذاری بلندمدت سودی برای مشتریان دربرنداشت تا اینکه بانک مرکزی سال گذشته همه بانک‌ها را مکلف به رعایت سقف سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کرد و بر این اساس حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی، ۱۵ درصد و حداکثر نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شد. درواقع بانک‌ها موظف بودند سود روزشمار سپرده‌ها را حتی درصورت واریز یا برداشت، به‌صورت روزشمار و در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند. این در حالی است که با مصوبه جدید بانک مرکزی، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها درصورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. به‌عبارت دیگر، حداقل مبلغ مانده‌حساب در یک‌ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. همچنین در این مصوبه تاکید شده است حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
اعضای شورای پول و اعتبار هدف خود از تصویب این طرح را کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و مبارزه با پولشویی عنوان کرده‌اند که می‌تواند منافع سوداگران را به خطر بیندازد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی در این بخشنامه به نظام بانکی کشور هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی
از زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، بخشنامه‌های متعددی با هدف بهبود وضعیت نظام اقتصادی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگرچه صدور و ابلاغ این بخشنامه‌ها همواره با انتقاد مخالفان و تایید موافقان همراه بوده، اما آنچه شواهد نشان می‌دهد گویای این نکته است که سیاست‌های بانک مرکزی توانسته تا حدودی موجب ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار شود. یکی از مصادیق بارز تبعات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی، ثبات نسبی در بازار ارز و روند نزولی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر بوده است. لذا به‌نظر می‌رسد بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تغییر شیوه اعطای سود سپرده بانکی نیز می‌تواند بخشی از اقتصاد بیمار کشور را مداوا کند.
موافقان این بخشنامه بر این باورند که تخطی بانک‌ها از قانون، یکی از دلایل عمده تصویب این بخشنامه بوده است که اکنون می‌تواند شبکه بانکی را مکلف به رعایت قانون کند. از سوی دیگر مخالفان این بخشنامه معتقدند این اقدام بانک مرکزی زمینه خروج سپرده‌های بانکی را از بانک‌ها فراهم می‌کند و سپرده‌گذاران که تا پیش از این به‌واسطه دریافت سود روزشمار، نقدینگی خود را به‌عنوان سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند، اکنون نقدینگی خود را از بانک خارج می‌کنند و نتیجه این اقدام باعث برهم خوردن سایر بازارها می‌شود.
کوچ سپرده‌های بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت
براساس آمار موجود، مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که در سال ۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌های بانک‌ها نیز تغییر کرده است. بر این اساس، با افزایش تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر و همچنین افزایش جذابیت سایر بازارها، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت، افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت طی هفت‌ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. آن‌گونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، در مهر ۹۷ با ثبات نسبی بازار ارز، سپرده‌های بلندمدت یک‌درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافته است؛ با توجه به اینکه توان اعتباردهی بانک‌ها تحت‌تاثیر استمرار روند افزایشی این نوع از سپرده‌ها قرار خواهد گرفت، افزایش جذابیت سپرده‌گذاری بلندمدت برای سرمایه‌گذاری اشخاص غیردولتی ضروری به‌نظر می‌رسد.
سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود که در پایان مهرماه سال جاری، حدود ۱۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع سپرده‌های دیداری که شامل حساب‌های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک‌های صادره توسط بانک‌ها، حواله‌های عهده بانک مرکزی و مانده‌های مطالبه‌نشده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده سپرده‌های بانکی (۸۸ درصد در مهر ۱۳۹۷) را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهند.
سپرده‌های غیردیداری نیز عمدتا شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده؛ اما در سال ۹۷ با افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار تا حدی رو به تغییر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، حدود ۶۲ درصد سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار اشخاص غیردولتی نزد بانک‌ها که چیزی معادل ۸۳۲ هزار میلیارد تومان است، مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۹۶، حدود ۶ درصد کاهش یافته است.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۷ مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها شروع به افزایش کرده و سپرده‌های بلندمدت با سرعت نسبتا کمتری کاهش یافته است. در این شرایط، از یک‌طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کرده و به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل کرده باشند که چنین رویدادی به‌دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی، دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد.
از طرف دیگر، کاهش حساب‌های بلندمدت می‌تواند به‌دلیل بسته‌شدن حساب‌ها و خروج کامل اشخاص از سیستم بانکی و هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارها به‌ویژه ارز باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز از فروردین‌ماه ۹۷ شروع به افزایش کرد و در بهار و تابستان با شوک‌های قیمتی همراه بود، طبیعتا نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر افزایش یافته است؛ اما پس از چندماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک‌درصد نسبت به شهریورماه ۹۷ افزایش یافته است. با توجه به اینکه توان تامین مالی بانک‌ها با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشخاص غیردولتی در ارتباط است، استمرار روند صعودی این نوع سپرده‌ها در ماه‌های آتی برای حفظ توان خلق پول بانک‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
سپرده‌های کوتاه‌مدت منتظر ورود به بازار
معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ازجمله کسانی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی را مصوبه‌ای با کارکرد موفق در نظام بانکی می‌داند و معتقد است اصولا سپرده‌های کوتاه‌مدت منتظر ورود به یکی از بازارهاست و سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری تصمیم به کار کردن با پول خود را دارند، لذا قانون ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم درستی بود، چراکه این سپرده‌ها عملا در اختیار بانک‌ها برای استفاده قرار ندارد. حمید تهرانفر می‌گوید: «با این سیاست بانک مرکزی تغییری در روند سپرده‌ها و تصمیم برای خروج آن از بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد؛ چه‌بسا می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت بلندمدت سوق پیدا کند.»
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز معتقد است ماه‌شمار شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی چند اثر مثبت بر بازار و نظام اقتصادی دارد؛ به بهبود تراز مالی بانک‌های کشور کمک خواهد کرد و بر کاهش سرعت گردش نقدینگی نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
به گفته لطفعلی بخشی، بانک مرکزی چندین سیاست را در دستورکار قرار داده است تا بتواند ضمن کنترل پولشویی، سرعت گردش پول را کاهش دهد. این سیاست‌ها، تصمیم‌هایی درستی است که می‌تواند دسترسی به این اهداف را محقق کند. سیاست ماه‌شمار کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند حجم سود بانکی را کاهش دهد و طبیعی است که اگر سپرده‌گذاران انتخاب سودآور دیگری به غیر از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، این اختیار را دارند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها کاهش دهند، اما واقعیت این است که وضع هیچ‌یک از بازارهای کالایی مناسب‌تر از نرخ سود بانکی نیست و سپرده‌گذاری بانکی با تصمیم اخیر بانک مرکزی کاهش نخواهد یافت. درواقع با تثبیت بازارهای ارزی، سکه و طلا، سفته‌بازی در این بازارها کاهش یافته است و همانند ماه‌های پیشین برای خریداران سودآور نیست. طبیعی است که بخش مهمی از نقدینگی تمایل به سپرده‌گذاری بانکی دارد که اگر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، نقش موثری در بهبود وضع تولید کشور خواهد داشت.
نوسان‌گیران متضرر می‌شوند
یک کارشناس پولی و بانکی نیز معتقد است بخشنامه بانک مرکزی دو تاثیر در بازار مبادلات به‌ویژه بازار ارز دارد، زیرا افرادی که با سپرده‌های خود در بازار دخالت کرده و به‌نوعی نوسان‌گیری می‌کنند، با اجرای این مصوبه با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، این افراد با اقدامات خاصی، با خروج سپرده خود در اول صبح و در ارزان‌ترین نرخ آن را به بازار ارز وارد کرده و عصر در گران‌ترین قیمت نرخ را بسته و پس از فروش ارزهای خود، دوباره سپرده را به بانک واریز می‌کردند. با این اقدام هم از فعالیت در بازار ارز سود دریافت می‌کردند و هم از سود روزشمار حساب خود در بانک بهره‌مند می‌شدند. درواقع هنگامی که سپرده صبح از بانک خارج و پیش از بسته شدن حساب بانک‌ها به بانک بازگردانده می‌شد، لطمه‌ای به سود آنها وارد نمی‌شد. با این اقدام سپرده این مشتریان در اختیار بانک نبود و می‌توان گفت فقط نفع یک‌طرفه برای صاحبان سپرده داشت، لذا این اقدام بانک مرکزی یک اقدام ضروری بود و گامی در جهت کاهش سفته‌بازی و فعالیت دلالان در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز محسوب می‌شود.
تمایل مردم به دریافت بهره بیشتر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز بر این باور است که بخشنامه جدید بانک مرکزی در شرایط کنونی یک اقدام کافی نیست، چراکه برخی بانک‌ها حتی نرخ بهره‌های خیلی بالاتری هم پرداخت می‌کنند، بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت می‌شود، مردم به آن سمت بروند.
حسین راغفر می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد این تصمیم هزینه‌های بانک‌ها را تا حدودی کاهش می‌دهد، چراکه تا پیش از این پرداخت سود روزشمار عملا هزینه‌های نظام بانکی را افزایش می‌داد؛ اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، قاعدتا باید نرخ بهره‌ها به مقیاس قابل‌توجهی کاهش یابد. اما زمانی این اتفاق می‌افتد که گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های مردم وجود نداشته باشد. گزینه‌های ساده و سهلی که متاسفانه در بازار مالی کنونی با خرید و فروش سکه و ارز یا کالا می‌توان یک نوع رشد کسب سود را دنبال کرد و بعضا افراد اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند یا وارد بازار سکه می‌شوند.»
آیا سود وام هم کم می‌شود؟
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابعاد دیگری از بخشنامه جدید بانک مرکزی را تحلیل و بررسی می‌کند. فتح‌الله تاری معتقد است این بخشنامه تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند و منفعتی برای سپرده‌گذاران ندارد؛ چراکه تغییری در سود وام‌ها و تسهیلات بانکی داده نشده است، بنابراین بانک‌ها با حذف سود سپرده‌های روزشمار به منابعی دست پیدا می‌کنند که این منابع را از طریق وام در اختیار مردم قرار داده و سود حاصل از آن را دریافت می‌کنند. به گفته وی، اجرای این بخشنامه خطر خروج سپرده‌ها از حالت پس‌انداز به حالت سفته‌بازی و استفاده از فرصت‌های سودآور و دامن زدن به تورم را در پی دارد مضاف بر اینکه جلوگیری از پولشویی و رانت ارتباطی با سپرده‌های کوتاه‌مدت و اعطای سود به این سپرده‌ها ندارد، لذا به‌نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی با ابلاغ و اجرای این مصوبه محقق نشود.تاری بر این باور است که مشکل اصلی اقتصاد کشور ابلاغ همین بخشنامه‌های پیاپی و تکراری است؛ بخشنامه‌هایی که معمولا اثرات آنی آن مثبت بوده اما در بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند. نمونه بارز این امر بخشنامه‌ای است که رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته مبنی‌بر کاهش سود سپرده‌ها ابلاغ کرد. تبعات منفی این بخشنامه از اوایل دی‌ماه همان سال آغاز شد و در ۶ ماه نخست سال ۹۷ به اوج خود رسید و بازار ارز و طلا و سایر بازارها را با تنش‌هایی مواجه کرد. بنابراین برای تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی نباید براساس نتایج کوتاه‌مدت بخشنامه نتیجه‌گیری کرد بلکه باید دید پس از اجرای آن از سوی بانک‌ها و تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده چه تبعاتی به‌همراه خواهد داشت.
* وطن امروز – چرا مردم سپرده‌ها را کوتاه‌مدت کردند؟
«وطن امروز» از وضع سپرده‌گذاری در ۷ ماه نخست ۱۳۹۷ گزارش داده است: بررسی سیر مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در یک سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌های بانک‌ها نیز تغییر کرده است. با افزایش تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر و همچنین افزایش جذابیت دیگر بازارها، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت در ۷ ماهه نخست امسال کاهش پیدا کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود که در پایان مهر ۹۷ حدود ۱۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده‌های دیداری سهم کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده سپرده‌های بانکی(۸۸ درصد در مهرماه) را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهد. سپرده‌های غیردیداری شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شوند اما در این سال با افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار تا حدی رو به تغییر بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حدود ۴۲ درصد سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار اشخاص غیردولتی نزد بانک‌ها(معادل ۸۹۲ هزار میلیارد تومان) مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۴ واحد درصد کاهش یافته است. در این شرایط از یک طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کرده و به سپرده کوتاه‌مدت تبدیل کرده باشند که چنین رویدادی به دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، کاهش حساب‌های بلندمدت می‌تواند به دلیل بسته شدن حساب‌ها و خروج کامل اشخاص از نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت دیگر بازارها بویژه ارز باشد.
سوده سپرده کوتاه‌مدت ماهی ۱۰ درصد
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌تازگی در راستای آنچه از سوی این بانک کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی خوانده می‌شود، اقدام به اجرای بخشنامه ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به حساب‌های بانکی کوتاه‌مدت کرد. بر اساس این ابلاغیه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است. از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار پرداخت کنند و معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. بانک مرکزی بر این باور است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد. دیگر اینکه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند اما طبق بخشنامه جدید، تأکید شده حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی در این ابلاغیه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده در صورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
این اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حالی تصویب و به اجرا درمی‌آید که حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ۷ ماهه ۹۷ افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای ۱۳۹۷ مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها شروع به افزایش کرده و سپرده‌های بلندمدت با سرعت کمتری کاهش یافته است. با توجه به اینکه نرخ ارز از فروردین ۹۷ شروع به افزایش کرده و در بهار و تابستان با شوک‌های قیمتی همراه بوده، به‌طور طبیعی نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر افزایش یافته است. پس از چند ماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه، مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه توان تامین مالی بانک‌ها با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشخاص غیردولتی در ارتباط است، استمرار سیر صعودی این نوع سپرده‌ها در ماه‌های آینده برای حفظ توان خلق پول بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در اسفند ۹۶ بالغ بر ۳۹۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده که در مهر ۹۷ به عدد ۵۰۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رسیده که نشان از افزایش ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی دارد.
نرخ سود سپرده‌های بانکی
در این میان لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که با ماه‌شمار شدن سود سپرده‌های بانکی، میزان سود سپرده‌ها کم می‌شود در نتیجه تراز مالی بانک‌های کشور بهبود پیدا می‌کند. از سوی دیگر، این موضوع تاثیر مثبت بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد. بخشی ادامه داد: سیاست ماه‌شمار کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند حجم سود بانکی را کاهش دهد و سپرده‌گذاران این اختیار را دارند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها کاهش دهند اما واقعیت این است که وضع هیچ یک از بازارهای کالایی مناسب‌تر از نرخ سود بانکی نیست و سپرده‌گذاری بانکی با این تصمیم بانک مرکزی کاهش پیدا نخواهد کرد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰