برخی از سیاست‌های کلی خانواده در شاخص‌های عدالت جنسیتی وجود ندارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، زهرا آیت اللهی در نشست سیاستگذاری خانواده در چهل سالگی انقلاب اسلامی با بیان اینکه رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان قاعدتا در حوزه سیاستگذاریهای حوزه زنان باید بیشترین پاسخگویی را داشته باشد، گفت: بعد از انقلاب حرف نویی در جهان در حوزه زنان و خانواده مطرح شد. این حرف نو را باید در کلام رهبران نظام مشاهده کرد که این بزرگواران صحبتهایی فرموده‌اند و این صحبتها نباید شعار باشد و باید تحقق یابد. لذا باید برای اجرای آن‌ها سیاستهایی تدوین شود تا اجرای آن‌ها در قالب کلان اتفاق بیفتد. 

وی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه آسیب‌های اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهارکرد: حضرت آقا چهار آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد اخلاقی را مشخص کرده‌اند تا همه دستگاه‌ها درباره آن کار کنند و دستور داده‌اند هر شش ماه یک بار باید گزارشی از عملکرد خود ارائه دهیم و دستور داده‌اند به هیچ وجه نباید اقدامات معمولی گزارش دهیم بلکه باید عملکردهای فوق‌العاده گزارش دهیم.

آیت‌اللهی با بیان اینکه در گذشته هر جلسه درباره چند موضوع برگزار می‌شد اما رهبر معظم انقلاب فرمودند که این نشستها به صورت موضوعی برگزار شود،گفت: در این نشست‌ها موضوع زن و خانواده بیشتر مورد بحث قرار گرفت. 

وی با بیان اینکه برخی به مسئله الزامی بودن عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند، گفت: در قانون پنجم توسعه ۲ بند درباره موضوع عفاف و حجاب بوده اما در برنامه ششم توسعه کلمه‌ای هم درباره عفاف و حجاب وجود ندارد یعنی برنامه‌ای وجود ندارد و قاعدتا بودجه بندی ویژه ای نیز وجود ندارد. در همین راستا در سال ۹۶ و ۹۷ از تمامی دستگاههایی که مصوبه عفاف و حجاب برای آنها تعیین و تکلیف شده است گزارشاتی خواستیم و بسیاری از آنها گفتند اعتباری برای اجرایی شدن نداریم.

آیت‌اللهی با اشاره به شاخص‌های جنسیتی اظهارکرد: نامه‌ای به معصومه ابتکار – معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده – ارسال کردیم اما سوسن باستانی – معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- آمد و یکی از اعتراضات اعضای شورای زنان این بود که چرا در هیچ یک از شاخص‌های عدالت جنسیتی کلمه‌ای درباره عفاف و حجاب نیست علی رغم اینکه مبنای قانونی تعیین شاخص‌های جنسیتی ماده ۱۰۱ برنامه توسعه کشور است. 

به گفته وی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کشوری این است که باید شاخص‌های عدالت جنسیتی تامین شود و همه دستگاه‌ها باید براساس آن عمل کنند و معاونت امور زنان شاخص‌ها را تعیین و آن را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند اما به دلیل حساسیت‌هایی، مجلس مواردی تعیین کرد که شاخص‌ها باید برگرفته از سه اصل قانون اساسی، سیاستهای خانواده و سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه باشد. در کل شاخصهای سیاست جنسیتی هیچ چیز درباره حجاب گفته نشده است. 

وی با بیان اینکه در عملکرد داخلی نوعی وادادگی درباره بی حجابی وجود دارد،اظهارکرد: حداقل شش بند از سیاستهای خانواده در شاخص‌های عدالت جنسیتی وجود ندارد.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در شاخص‌های عدالت جنسیتی اهتمام ویژه در امر طلاق در زنان مشاهده نمی‌شود. زمانی‌که در سیاستهای کلی خانواده صحبت از زنان سرپرست خانوار می‌شود بحث خودکفایی و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار وجود دارد چراکه ازدواج امر مقدسی است.

به گفته آیت اللهی در حال حاضر در برنامه دستگاههای اجرایی و شاخصهای عدالت جنسیتی برای موضوع تسهیل ازدواج برنامه ریزی وجود ندارند. 

وی با اشاره به اینکه به‌طور ویژه سیاست‌های کلی خانواده و سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود،اظهارکرد: سلسله‌ای از سیاست‌های ابلاغی نیز مربوط به حوزه زنان و خانواده است که بندهایی از آن مربوط به حوزه زنان و خانواده است.

آیت‌اللهی با بیان اینکه در سال ۷۲ جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است،گفت: از سال ۷۲ تاکنون هیچ دستگاه رسمی اعلام نکرده کدام بخشهای کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع است و رصد جزیی و دقیقی به آن صورت نگرفته است در جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای سازمان ملل و وادادگی داخلی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جایی مشخص شده است که متصدی اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور است.

وی با بیان اینکه دو سال قبل متوجه شدیم که برنامه ریزی کشور در راستای اقدامات کنوانسیون حقوق کودک است،اظهارکرد: در همین راستا سندی اسلامی تدوین کردیم که در شورای زنان به تصویب رسید. حدود شش ماه روی سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان بحث کردیم و در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده حضور داشتند. این سند، مصوبه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی شد اما از فروردین تاکنون اجرایی نشده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان  ر نظام جمهوری اسلامی ایران و سند ملی حقوق کودکان دیدگاه‌های نظام درباره حقوق کودکان و زنان را بیان می‌کند. نقشه مهندسی فرهنگی کشور در شورای انقلاب فرهنگی نیز تصویب شد اما اجرا نشده است.

وی تاکیدکرد: در برخی موارد سیاست‌های خوبی نوشته می‌شود اما مهم این است که دغدغه اجرای آن وجود داشته باشد.
ادامه دارد…