حجاب و نظرات مختلف فقهی آن

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا از خراسان رضوی، حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا دیروز، ۲۱ آذر ماه، در سومین نشست چهارشنبه های عفاف با رویکرد شناسی حقوق حجاب در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی بیان کرد: هدف از برگزاری این نشست ارائه راهکارهایی برای نهادینه سازی حجاب در جامعه است که از نگاه حقوقی باید بررسی شود. در این راستا سوالاتی از قبیل اینکه برای اینکه حجاب در جامعه نهادینه شود باید چه کرد، آیا حقوق میتواند حجاب را نهادینه کند و در کشورهای مختلف دنیا حقوق چه موضعی در این مقوله دارد، مطرح است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: درست است که عفاف در کنار حجاب مطرح است اما این دو از هم جداست؛ لذا در این جلسه موضوع حجاب از زاویه حقوقی مورد بحث است. حال باید دید آیا حقوق می تواند در نهادیه سازی امر حجاب ورود کند یا خیر؟

حجت الاسلام هدایت نیا اظهار کرد: در مساله حجاب سه رویکرد متفاوت حقوقی وجود دارد که بر اساس مطالعه میدانی از نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و استخراج شده است.

بررسی رویکرد منع حجاب بر اساس اصل لائیسیته
وی در تشریح سه رویکرد افزود: رویکرد منع حجاب و یا همان اصل لائیسیته که به قانون جدایی دین از کلیساها بازمی گردد، نقطه تکوین نظام حقوقی فرانسه بود که در دسامبر ۱۹۰۵ به تصویب رسید. بعد از آن کشور ترکیه از این قانون استفاده کرد و در ایران نیز در دوره پهلوی این اصل تجربه شد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ماده ۲۸ این قانون مقرر می دارد که از این پس نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا هر محل عمومی دیگر به استثنای اماکن دینی، محل تدفین، موزه ها و نمایشگاه ها ممنوع است.

حجت الاسلام هدایت نیا تصریح کرد: مطابق این قانون استفاده از لباس ها با علائم مبین تعلق مذهبی و سیاسی در مدارس، کالج ها و دبیرستان ها ممنوع است. بر طبق این ماده از قانون لائیسیته روسری یا چادر زنان مسلمان، شبکلاه یهودیان و صلیب مسیحیان علامت تعلق به مذهب خاص محسوب شده و استفاده از آن در مراکز، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است.

نفی حق زن در پوشیدگی با کرامت، آزادی و حق دینداری مغایرت دارد
وی گفت: این قانون با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت آشکار دارد چرا که بر اساس ماده ۱۸ هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود و این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی اظهار عقیده و ایمان است. همچنین این ماده شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا و یا اجتماعا و یا به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: بر اساس رویکرد دوم یعنی حجاب اختیاری، بسیاری از کشورها در حوزه حجاب قانونگذاری نکرده و معتقدند رعایت این امر به خود افراد بستگی دارد. این رویکرد نیز به دو نظریه بازمی گردد.

حجت الاسلام هدایت نیا گفت: گروهی عقیده دارند پوشاندن سر و گردن در مقابل نامحرم برای زن مسلمان مستحب و از حد پوشش واجب مستثنی است اما گروهی دیگر پوشش سر و گردن را واجب دانسته و وجوب آن را فردی می شمارند که الزام بردار نیست. بر طبق دو نظریه مذکور، بانوان در رعایت پوشش اسلامی مخیر بوده و نمی توان آنان را مجبور کرد.

رویکرد الزامی و قانونی حجاب
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص رویکرد حجاب الزامی و یا قانونی نیز گفت: در ادبیات رسانه ای این رویکرد به حجاب اجباری تعبیر شده که ترجیحا بهتر است از حجاب الزامی و یا قانونی استفاده شود؛ لذا بر اساس آیه «یسمعون القول و یتبعون احسن» باید هرسه قول را شنید و بهترین آن را تبعیت کرد.

وی در تشریح مقوله حجاب در فقه بیان کرد: در فقه اسلامی دو نوع پوشش مطرح است که شامل پوشش در نماز یا همان «ستر صلاتی» و پوشش در اجتماع یا همان «ستر ناظری» است. بر اساس برخی فتاوا زن در خانه بدون حضور نامحرم می تواند بدون پوشش سر نماز بخواند.

حجت الاسلام هدایت نیا تصریح کرد: بنابراین مساله حجاب و پوشش در روابط اجتماعی شامل رویکرد منع حجاب یا همان لائیسیته، حجاب اختیاری که نظریه روشنفکری است و حتی برخی از حوزویان بر این رویکرد اتفاق نظر دارند و حجاب الزامی که نظریه حقوقی ایران است، می شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه حجاب اختیاری شامل دو شاخه وجوب حجاب و انکار وجوب حجاب است، ادامه داد: امیر حسین ترکاشوند کتابی در هزار صفحه در خصوص حجاب تالیف کرده که در فضای مجازی منتشر شده و گویا در فضای فیزیکی اجازه انتشار نداشته است. وی در این کتاب نظریه نفی حجاب را مطرح کرده است. در این نظریه وی بیان کرده در نتیجه به حرام نبودن کشف هفت موضع وجه، کف، قدم، مو، گردن، ساعد و ساق در عصر پیامبر(ص) رسیدم و دقت در ستر تنه، ران و بازو را حجاب شرعی واجبشان دانستم.

حجت الاسلام هدایت نیا تصریح کرد: احمد قابل، از دانش آموختگان حوزه علمیه، نیز در کتابی با عنوان احکام بانوان در شریعت محمدی(ص) که در فضای مجازی منتشر شده، چنین بیان می کند «بنده مبتنی بر دلایل علمی، پوشش بدن را لازم می شمارم ولی پوشش سر و گردن را مستحب شرعی می دانم».

وی ادامه داد: قابل در خصوص استحباب پوشش سر و گردن می گوید «اصل پوشش عورت بر زن و مرد واجب شده است. فقها در مصداق عورت اختلاف نظر دارند». اکثر فقها پوشاندن سر برای زنان مسلمان آزاد را لازم دانسته و و سر و گردن را نیز از مصادیق عورت می دانند. ابن جنید اسکافی، از فقهای نامدار شیعه و هم ردیف شیخ مفید، مصداق عورت زن و مرد را مساوی دانسته است.

حجت الاسلام هدایت نیا اضافه کرد: بر اساس کتاب قابل، تمام فقهای شیعه پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلمانی که برده بودند، واجب نمی داند بلکه شیخ صدوق و گروهی از علمای قم در زمان شیخ صدوق پوشش سر را بر زنان برده حرام می شمردند؛ در حالی که پوشاندن عورت بر آنان واجب بود. مرحوم صاحب جواهر پوشاندن اجزای بدن به استثنای سر و صورت، دست ها و پا ها تا مچ و موی سر را حکمی اجماعی می داند؛ یعنی در موارد استثنا شده نظریات فقها مختلف است و اتفاق نظری وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: باید گفت که در فقه نظریه نفی وجوب پوشش سر و گردن وجود ندارد و انتساب فتوای عدم پوشش سر به ابن جنید اسکافی صحیح نیست. کتاب وی در دست نیست و علامه حلی در کتاب الصلاه از ایشان چنین نقل کرده «بسیار بعید به نظر می رسد که مقصود جنید حد پوشش زن نزد نامحرم باشد و مقصود ایشان بر دو احتمال ذکر شده است و برداشت مشهور از این عبارت این است که حدود ستر صلاتی بیان شده»؛ برای همین این قول از جنید در کتاب الصلاه آمده است. 

وی در تشریح نظریات فقهی پیرامون حدود ستر ناظر اظهار کرد: در مورد حجاب زن از ناظر نامحرم سه نظریه فقهی ذکر شده که شامل وجوب پوشاندن تمام بدن به جز صورت و کفین است که این قول، فتوای مشهور امامیه است. وجوب پوشاندن تمام بدن، حتی صورت و کفین که معدودی از فقها از این نظریه دفاع کردند. وجوب پوشاندن تمام بدن به جز صورت و کفین و قدمین که تعدادی از فقها از این نظریه دفاع کرده اند. مطابق این سه نظریه پوشش بدن و سر و گردن واجب است؛ بنابراین قول به عدم وجوب پوشش سر و گردن زن از نامحرم در فقه اسلامی جایگاهی ندارد.

استنباط ابعاد فردی و اجتماعی حجاب در سوره احزاب
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح ماهیت اجتماعی حجاب گفت: بر اساس آیات ۵۹ و ۵۳ سوره احزاب که به ترتیب امنیت شخصی و عفت عمومی را تبیین کرده، حجاب تکلیف شرعی با ماهیت فردی و اجتماعی است و قیاس آن با تکالیفی مانند نماز و روزه نادرست است زیرا نماز و روزه تکلیفی در رابطه انسان با خداوند است در حالی که حجاب اساسا در روابط فرد با دیگری مطرح می شود.

وی در خصوص الزام پذیری امور فردی تصریح کرد: بر فرض که حجاب امر فردی باشد ولی امور فردی به طور کلی از حوزه الزامات حقوقی خارج نمی شود. به عنوان مثال حکومت می تواند الزاماتی را مانند استفاده از کلاه ایمنی برای امنیت شخصی شهروندان وضع و استفاده از آن را اجبار کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: رویکرد دیگری که درباره مساله حجاب وجود دارد، ضرورت الزام قانونی حجاب و مشروعیت مقابله با اشخاص بی حجاب است. حجاب الزامی در دو سطح الزام به حجاب در حقوق اداری و الزام به حجاب در قوانین کیفری قابل بررسی است.

وی در خصوص حجاب در قانون اداری عنوان کرد: در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف بشمار می آید و در ماده ۹ آن برای این مساله تنبیهات اداری متنوعی پیش بینی شده است.

حجت الاسلام هدایت نیا ادامه داد: در قانون راهکارهای اجرایی گسترش حجاب و عفاف در تمام وزارتخانه ها ضروری شناخته شده و در قسمتی از این قانون بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان، دانشجویان، اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه ها نیز تاکید شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اهمیت به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی در انتصاب و استخدام روسای دانشگاهها، معاونان، مدیران، مسئولان حوزه های علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان آمده است. الزام به حجاب در حقوق اداری از طریق شروط استخدامی امکان پذیر و بدون هیچ شبهه ای مشروع است و حکومت می تواند در مراکز اداری یا آموزشی حجاب را الزامی کند و رعایت چارچوبی برای پوشش را جزو شروط استخدامی قرار دهد.

وی در خصوص حجاب در قانون مجازات اسلامی ایران تصریح کرد: در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می شوند. همچنین در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۳۸۴ وظایفی بر عهده نیروی انتظامی در برخورد قانونی با بی حجابی قرار گرفته است.

حجت الاسلام هدایت نیا در خصوص ادله مشروعیت برخورد کیفری با بی حجابی بیان کرد: برای اثبات مشروعیت مقابله کیفری با بی حجابی به دو دلیل تمسک می شود که شامل ادله تعزیر برای عمل حرام و ادله نهی از منکر است. 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح این ادله اضافه کرد: حکومت اسلامی می تواند به گونه ای که صلاح و موثر بداند ترک کننده واجب یا مرتکب حرام شرعی را تعزیر کند و بر اساس ادله نهی از منکر، حکومت اسلامی مجاز است مرتکب حرام را نهی کند و اگر لازم باشد به طریقی که موثر واقع شود، مرتکب را از عملش باز دارد.

وی در نقد ادله لزوم تعزیر بی حجاب افزود: بعضی از فقها چون امام خمینی(ره) و آیت الله گلپایگانی تصریح کرده اند که تعزیر مخصوص گناهان کبیره است و گناه صغیره قابل تعزیر نیست زیرا اجتناب از گناهان کبیره کفاره گناهان صغیره است. از سوی دیگر با توجه به معیارهای فقهی گناهان کبیره، بی حجابی جزو گناهان کبیره بشمار نمی آید. علاوه بر اشکالات و تردیدهای برخورد کیفری با بی حجابی نیز پیامدهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که دین گریزی جوانان از آن جمله است.

حجت الاسلام هدایت نیا افزود: اطلاق قانون شامل مصادیق جزیی بی حجابی میشود که مغایرت آن با عفت عمومی محرز نیست و از طرفی شامل مواردی که بر عمل فرد مفسده ای نیست، می شود؛ مانند زنان سالمند و بادیه نشین که از سر بی مبالاتی پوشش را رعایت نمی کنند و قصد افساد ندارند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بر این اساس روش کیفری برخورد با بی حجابی به صورت مطلق دلیل قابل اعتمادی ندارد و به لحاظ فقهی در صورتی مشروع است که زیان باری آن نسبت به جامعه و یا خانواده محرزبوده و قصدشان از بی حجابی دعوت به فساد باشد.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت روش کیفری در برخورد با مشکلات اجتماعی از جمله بی حجابی همیشه موثر نیست؛ لذا در این خصوص باید راه های مسالمت آمیز و آرام را در پیش گرفت و در جهت مقابله با بی حجابی از طرح های موثر در این زمینه حمایت کرد.

انتهای پیام