مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمود عباسی در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب کالا‌های سلامت محور، افزود: قانون و مقررات مربوط به بخش پزشکی و دارویی مصوب ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های مصوب سال ١٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی از حیث مجازات و سیاست منسجم قانونگذار به روزرسانی می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.

عباسی اظهار داشت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی می‌شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می‌بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود کنند.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می‌پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می‌شود باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از کالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند و با اطمینان خاطر خرید کنند.

معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت‌ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: دوران کنترل و نظارت به شیوه‌های قدیم گذشته است و اکنون در پرتو دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مختلف و با طراحی سازوکار‌های نوین و علمی می‌توان نظارت‌ها را گسترش داد تا جایی که تنها از طریق یک دکمه همه شرکت‌های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند.

وی اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تکالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوکار اجرایی طراحی کنند. آن‌ها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام‌های بلند بردارند.

* مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد و اگر افراد برای جرایم کوچک مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتکاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می‌شود؛ بنابراین باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویکرد کلی مبارزه با هرگونه فساد در دستورکار قرار گیرد.

وی انعکاس تجربیات، دستاورد‌ها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه‌های بین المللی را ضروری دانست و گفت: یکی از سازوکار‌های مناسب، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است که ایران در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را امضا کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر اساس تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد.

عباسی افزود: هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و ارتباط موثر با دستگاه‌های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی، اصلاح و بازنگری قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف رفع خلاء‌های قانونی و آسیب شناسی وضعیت موجود برخی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است.

وی با بیان اینکه اکنون جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نیست، افزود: زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد در کشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش کنیم.