تعریف و تحلیل جرایم سازمان یافته در نظام حقوقی ایران

صراط:

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد.

نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.

این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی: جرم سازمان یافته، تعریف، تحلیل

۱. تعریف جرم سازمان یافته
تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده است که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه ترین تعریف ها جرم سازمان یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد»؛ (Donald. R, Cressy, 1969: 304).

این تعریف که هم دایره جرم سازمان یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می یابد را شامل می شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی تواند مبنای مباحث مربوط قرار گیرد. در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی جرم شناسان معرفی شده است ، جرم سازمان یافته اقدام مجرمانه مستمری است که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت های غیر قانونی مورد نیاز مردم انجام می شود (Albense, 1989: 5).

این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست.

از میان تعریف های مختلف دیگری که در این مورد وجود دارد (Albini., 1971 :35 38 Hindesimith, 1941: 119; Soukhanor and others, 1992: 5) یکی از مناسب ترین آن ها تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد؛ این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می داند که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می یابد و هدف از آن به دست آوردن منفعت و قدرت است ((Abadinsky, 2000; 5 ، کامل تر می گردد.

با وجود این که در تعریف های ذکر شده، جرم سازمان یافته بر فعالیت های مجرمانه خاص اطلاق می گردد، در تعریف های دیگری با مسامحه، جرم سازمان یافته بر گروه ها و سازمان مجرمانه مرتکب این گونه جرایم اطلاق شده است؛ (siegel, 1997 : 376; Soukhanor and others, OP. Cit , Torr, 1999: 331).

این تعریف ها که عموماً توسط جرم شناسان ارایه شده است، در مواردی آن چنان با هم در تضاد هستند که گروهی از جرم شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتدای تحقیق را ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خلال تحقیق امکان پذیر می دانند؛

(Totowa, 1986: 28).
در عین حال، تعریف مناسبی که می تواند مشکل تشتّت در تعریف ها را تا حدی بر طرف کرده و در مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) ارایه شده است. بر اساس این تعریف، جرایم سازمان یافته به فعالیت های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد اطلاق می شود که هدف اساسی آن از این فعالیت ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد؛ (Besnet, 1993: 319).
این تعریف هم چنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط می شود. در این کنوانسیون جرایم سازمان یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش بینی شده در کنوانسیون*[*] اطلاق می شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می یابد؛ (Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art 2.).

با توجه به تعریف های متعددی که از جرم سازمان یافته ارایه گردید، به نظر می رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته از تعریف های بالا بوده و می تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:

جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند؛ (شمس ناتری، ۱۳۸۰: ص ۱۳ ۲۵).

۲ ویژگی های جرم سازمان یافته
از آن جا که جرایم سازمان یافته به طور عمده توسط سازمان ها وگروه های مجرمانه ارتکاب می یابد، در بررسی ویژگی های جرم سازمان یافته، علاوه بر مطالعه جرایم ارتکابی، لازم است به بررسی ویژگی های سازمان های مرتکب این گونه جرایم هم پرداخته شود، زیرا سازمان خود نقش مهمی را در ارتکاب و جهت دهی جرایم ارتکابی و متصف کردن آن ها به جرم سازمان یافته دارد.

أ. ویژگی سازمان مجرمانه

درباره ویژگی هایی که در بیش تر منابع جرم شناسی مربوط به سازمان مجرمانه مرتکب جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار گرفته ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه (lyman and potter, 2000: 7; Finckenaver , Organized Crime in America , 1995: 3; Abadinsky, 2000: 5.)

این ویژگی به این معنا است که یک گروه جرم سازمان یافته، جرایم را تنها با اهداف اقتصادی و کسب منافع مادی انجام می دهد و با دلبستگی های مذهبی و سیاسی اقدام به ارتکاب جرم نمی کند. هدف این گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادی است. گر چه ممکن است این گروه ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روی آورند ولی هدف اساسی آن ها از این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت قدرت اقتصادی، لغو قوانین مغایر با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش و تصویب قوانین تسهیل کننده فعالیت های خاص و سرانجام به دست آوردن قدرت های اجرایی و غیره برای حفاظت و مصونیت سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است؛ (Ibid).

۲. وجود سلسله مراتب

از آن جا که جرایم مورد بحث به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد، وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد، ضروری است. به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند (Kelly, 2000: IXX). حتی در برخی ازسازمان های مجرمانه سلسله مراتب بسیار گسترده بوده و همانند تشکیلات موجود در قوای نظام، نظم خاص و فوق العاده در این سازمان ها حاکم است.

۳. استمرار جرم در طول زمان
در بسیاری از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم فکری اقدامی مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند؛ چنین جرایمی گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می گیرد، اما جرم سازمان یافته به معنای مورد نظر نیست. آن چه لازم است این است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد؛ (Bassiouni and Vetere, 1998: XX VII).

از این رو برخی از جرم شناسان، جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده های خاص ارتکاب می یابد، جرم سازمان یافته تلقی نمی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۷۷: ن ص).

۴. ارتکاب فساد اداری
یکی از مهم ترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمان های مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آن جا که سازمان مجرمانه به دنبال کسب منفعت یا قدرت نامشروع است و جهت رسیدن به این منافع مرتکب افعال مجرمانه مختلف می شود، ممکن است اعضای آن به سبب این جرایم تحت تعقیب قرار گیرند. در مواردی نیز در مراحل ارتکاب آن گاه که لازم است بخشی از کارهایشان در ادارات دولتی انجام شود، بعضی از مقررات اداری مانع انجام یا پیشرفت فعالیت هایشان می گردد.

در چنین مواردی جهت حفظ اعضای خود از تعقیب و محاکمه و یا به انجام رساندن امور جاری خود در ادارات دولتی، اقدام به فاسد نمودن مدیران عالی و کارمندان اجرایی کرده و هر قدر که قدرت اقتصادی آن ها بیش تر شود، توانایی افسادشان بیش تر می شود، تا جایی که در بعضی موارد با دخالت در انتخابات پارلمانی و تلاش جهت فرستادن نمایندگان مورد نظر به مجلس قانون گذاری و کسب توفیقات لازم در این جهت، زمینه الغا و نسخ قوانین مغایر با منافع اقتصادی خویش را فراهم کرده و به دنبال تصویب قوانینی هستند تا فعالیت های نامشروع آنان موجه جلوه داده شود، و یا با نفوذ در دستگاه قضایی و فاسد کردن قضات، هم خود را از تعقیب و محاکمه در امان می دارند و هم اقدامات غیر قانونی خویش را استمرار می بخشند و به این شکل موجی از فساد اداری فراگیر را در جامعه فراهم می نمایند؛ (Ibid).

۵. استفاده از ارعاب و خشونت
در بسیاری از موارد، گروه های مجرمانه با گروه های رقیب رو به رو می شوند، در مواردی دیگر با مأمورانی برخورد می کنند که حاضر به همکاری با آن ها در مقابل دریافت رشوه و مثل آن نیستند. در مواردی نیز حتی مأمورانی که قبلاً با آنان در مقابل دریافت رشوه همکاری می کردند دیگر مایل به استمرار آن نیستند. گروه جرم سازمان یافته هر سه دسته از عوامل یاد شده را مانع رسیدن به اهداف کاری خویش دانسته و با ارعاب و تهدید دسته سوم مبنی بر افشای همکاری سابق و درگیری و اعمال خشونت نسبت به دو دسته دیگر و در صورت لزوم، از میان برداشتن آن ها به کار خویش ادامه می دهد (Kelly, 2000: XI XII).
علاوه بر ویژگی های مهم یاد شده که در بیش تر جرایم سازمان یافته وجود دارد، در تحقیقات موجود در این زمینه ویژگی های دیگری نیز برای سازمان مجرمانه بیان شده است که از جمله می توان به تقسیم کار به صورت تخصصی در میان اعضای گروه مجرمانه، تأمین و ارایه کالاها و خدمات غیر قانونی، تقلب در پرداخت مالیات و دیگر عوارض دولتی و ارتکاب تطهیر پول اشاره کرد که برخی از این موارد از ویژگی های شرکت های بزرگ و چند ملیتی مجرمانه می باشد؛

(The Resolution of the International Congress of penal Iaw in: International review of Penal Iaw . Vol. 70, no. 3 4 , 1999: 896).

ب. ویژگی های جرم ارتکابی

در مورد ویژگی جرم ارتکابی به عنوان جرم سازمان یافته، بعضی از نویسندگان جرایمی را مشمول این موضوع قرار داده اند که ویژگی «شدت» را داشته باشد؛ در پیش نویس کنوانسیون پالرمو سال ۲۰۰۰ نیز در ماده ۲، «شدت جرم» از ویژگی های جرم سازمان یافته قلمداد شده و بر مبنای آن مفاد کنوانسیون باید تنها نسبت به «جرم های شدید» قابل اعمال باشد. این ویژگی در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شد و بر مبنای آن تنها جرایمی مشمول ضمانت اجرای کنوانسیون قرار گرفت که توسط سازمان مجرمانه ارتکاب یافته و دارای مجازاتی با حداقل چهار سال حبس باشد؛ (United Nations Convention against transnational organized crimes, Art. 2, par. b.). بنابراین تنها ویژگی جرم سازمان یافته که مربوط به ماهیت جرم است، شدید بودن آن است، گرچه از جمله شرایط دیگر آن، اقتصادی بودن جرم شمرده شده است که در واقع این ویژگی به هدف مرتکبان از ارتکاب جرم بازگشت نموده و ارتباطی با نفس جرم ندارد.

از آن جا که امروزه به دلایل مختلفی بسیاری از جرایم سازمان یافته از حیث مرتکبان جرایم، مکان ارتکاب جرایم و قلمرو تأثیرگذاری آن ها، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نمی شود، آن ها را از نظر قلمرو ارتکاب به دو گروه جرایم سازمان یافته فراملی و جرایم سازمان یافته داخلی تقسیم کرده اند. به سبب اهمیتی که امروزه شناخت ماهیت و ویژگی جرایم سازمان یافته فراملی دارد، لازم است به طور مختصر به بررسی این دو دسته از جرایم پرداخته شود.

۳ جرایم سازمان یافته فراملی

به رغم وضوح نسبی جرم سازمان یافته، کارشناسان تلاش می کنند ویژگی های جرم سازمان یافته ملی و فراملی را از هم تفکیک کرده و روشن نمایند آیا این دو در یک راستا قرار دارند یا در ماهیت و اساس با هم متفاوت اند (Bassiouni and vetere op.cit: xxxi). در حالی که هنوز هیچ تعریف مورد اتفاقی از جرم سازمان یافته فراملّی ارایه نشده، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته این جرم همان ویژگی های جرم سازمان یافته داخلی است. در کنفرانس وزارتی جهانی در ناپل ایتالیا پیرامون جرم سازمان یافته فراملّی و در اعلامیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی، بر ویژگی های زیر در مورد جرم سازمان یافته فراملّی تأکید بیش تری شده است:

۱. عملیات فراملّی و ارتباطات گسترده با گروه های مشابه خارجی؛

۲. اندازه بزرگ تر؛

۳. بالا بودن حجم فعالیت های مجرمانه؛

۴. سطح بالای سوددهی؛

۵. وجود سرمایه گسترده و قابل توجه؛

۶. قدرت تأثیرگذاری در قلمرو فعالیت های مربوطه (World Ministrial Coference on organized crime (Naples, ltaly, 21 – 23, November, 1994), The Naples Political Declartion and Global Action Plan. G. A. Res. 159. U. N. Doc. A / Con / 49 / 74, 1994).
همان گونه که بیان شد، رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است، در صورتی که اعضای گروه مجرمانه همگی دارای ملیت واحد بوده و در کشور خود مرتکب جرم سازمان یافته گردند و این جرم از حیث موضوع، هدف و قلمرو ارتکاب محدود به قلمرو جغرافیایی همان کشور باشد. در این صورت جرم سازمان یافته داخلی تحقق می یابد. اما اگر یکی از موارد سه گانه بالا، یعنی موضوع یا قلمرو ارتکاب و یا هدف، از آن کشور تجاوز کند، جرم مزبور فراملّی خواهد بود. به عبارت دیگر، جرم سازمان یافته فرا ملّی هنگامی معنا پیدا می کند که مرزهای ملی را در ارتباط با موضوع یا جرم قلمرو ارتکاب آن و یا هدف مورد نظر پشت سر گذاشته و در ورای آن اقداماتی را به اجرا گذارد؛ (U. N. Doc. A / Conl. 144 / 15 (12 juty 1990). Paragraph, 16). در یکی از اسناد سازمان ملل متحد جرم فراملی به جرم هایی اطلاق شده است که اقدامات مقدماتی یا ارتکاب جرایم و یا هدف از اجرای آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیش از یک کشور را در بر گیرد؛ (U. N. Doc. A / conf. 187 / 6, International Cooperation in Combating Transnational Crime. Tenth congress on the prevention of Crime and the treatment of offenders , Vienna . 10 17 April 2000, para 4.). اصطلاح فراملی که در اسناد سازمان ملل به کار رفته است، از حیث موضوع به انتقال اطلاعات، پول، کالا و خدمات، انسان ها و دیگر اموال عینی و دینی از مرزهای دولتی اشاره دارد؛ (United Nations , World Minsterial Confrence on organized Transnationl Crime, Napoli, 1994, conf. 882, Problems and dangers Posed By organized transnational crime in the Various region of the world, P. 15.).

برای نمونه می توان به قاچاق مواد مخدر به عنوان معامله ای پر سود اشاره کرد که از نظر درآمد، دومین تجارت جهانی پس از تجارت تسلیحات و با درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و این درآمد ناشی از قاچاق آن به صورت فراملّی است؛ (Molly Mc Conville, vol. 37, No. 1, 2000: 76 – 77).

از جمله عواملی که در گسترش جرم سازمان یافته در خارج از مرزها مؤثر بوده و به آن جنبه فراملی بخشیده است، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات سریع از راه دور و کامپیوتری شدن آن، جهانی شدن اقتصاد و آزادی آن و پایان جنگ سرد بین دو ابر قدرت بوده است؛ در کنفرانس جهانی وزیران در ناپل ایتالیا برخی از این عوامل با عبارت زیر مورد تأکید قرار گرفت:

«جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولت های مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگی های اقتصادی میان دولت ها، توسعه حمل و نقل سریع و سیستم های ارتباطی، افزایش خارق العاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشم گیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی داده است»؛ (کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان یافته فراملی (ناپل، ایتالیا، ۲۱ ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U. N. Doc: A / 49 / 748 (1994)).

به عبارت دیگر، تکنولوژی مدرن با توسعه قلمرو مفهومی جرم سازمان یافته وضعیت را در تعریف و تشخیص این جرم مشکل تر کرده و به تمامی مجرمان امکان سازمان یافته تر شدن، آن هم در سطح بین المللی را می دهد.

فرصت های جدید پدید آمده در سطح فراملی از قبیل توسعه ارتباطات راه دور و فن آوری ماهواره ای، رایانه ها و ریزپردازنده ها و انتقال از طریق امواج و بازار آزاد و تبدیل جهان بزرگ به دهکده جهانی آن چنان چهره جذابی برای ارتکاب جرم در سطح فراملی ایجاد کرده است که تعداد زیادی از گروه های جرم سازمان یافته را که به طور سنتی عمدتاً در سطح ملی فعالیت می کردند وادار کرده که در سطح فراملی فعالیت کنند. آن چه جذابیت مورد اشاره را ایجاد کرده، دست رسی به بازارهای سود، فرصت سوء استفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان از اقدامات ناشی از اجرای قانون در امان است؛ (Bassiouni and Vetere Op. Cit: XXXII). یکی دیگر از محرک ها فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیت نامشروع از طریق سیستم اقتصاد جهانی است. سازمان های مجرمانه با بهره گیری از مشاوران زبده، از بنادر مالیاتی و مراکز بانکی نسبتاً غیر منظم به عنوان نقاط عمده کسب درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که منابع سرمایه های غیر قانونی می تواند در آن ها مخفی بماند، سرمایه گذاری می کنند

(Ibid). بسیاری از این فرصت ها با استفاده از خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانک داران، حساب رسان، وکلا و مشاوران سرمایه گذاری که می توانند به سبب مقررات مربوط به لزوم حفظ اسرار شغلی، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت می گردد؛ (Bassiouni, 1997: 140 , 141).

موارد یاد شده موجب می شود فراملّی شدن جرایم سازمان یافته به امری آسان مبدل گردد و در نتیجه، هر یک از اجزای یک جرم در قلمرو کشوری ارتکاب یابد و به اصطلاح، یک جرم ویژگی چند ملیتی پیدا کند. برای مثال، توقیف ۵۱۷ کیلوگرم کوکائین در بندر لهستان (Polish port) مجرمان لهستانی ها را با مجرمان اکوادری مرتبط می ساخت که اعضای کارتل کالی (Cali) از کلمبیا و اعضای جرم سازمان یافته ایتالیا بودند. این شبکه مواد مخدر همکاری چهار گروه از

مهم ترین گروه های جرم سازمان یافته فراملّی کلمبیایی، ایتالیایی، اکوادری و لهستانی را نشان می دهد؛ (Ibid: 116).
بنابراین جرم سازمان یافته فراملی به جرمی اطلاق می شود که اولاً توسط شبکه های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب می یابد و ثانیاً این شبکه ها در کشور های مختلف به فعالیت مجرمانه می پردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است. بر اساس این، جرم سازمان یافته فراملی در کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، به جرمی اطلاق شده است که در بیش از یک کشور تحقق یافته باشد یا بخش اساسی تدارک، برنامه ریزی، هدایت و کنترل جرم در کشور دیگر واقع شده باشد و یا گرچه ارتکاب جرم و برنامه ریزی مربوط به آن در یک کشور صورت گرفته ارتکاب این جرم در کشورهای دیگر نیز دارای تأثیرات اساسی بوده باشد؛ (کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، ماده ۳، پاراگراف دوم).

۴ اهداف و آثار جرم سازمان یافته

جرم سازمان یافته با اهداف خاصی توسط سازمان های مجرمانه ارتکاب می یابد و آثار وحشتناکی را در جامعه بر جای می گذارد. در ذیل به بررسی هر یک از اهداف و آثار این جرم پرداخته می شود:

أ اهداف جرم سازمان یافته

با توجه به انواع مختلف جرم های ارتکابی در قلمرو جرم سازمان یافته و با توجه به قطع نامه های سازمان ملل و نیز تفاهم نامه های سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه، روشن می شود که یکی از مهم ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است؛ (Torr, 1999: 5) و اقدامات بین المللی و منطقه ای مورد اشاره و تدابیری که اندیشیده شده عمدتاً برای خنثی سازی این هدف بوده است.

یکی دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کرده اند و در بعضی از اسناد بین المللی و منطقه ای نیز مورد اشاره قرار گرفته است، کسب قدرت (Maltz, 1976: 76)، اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی است؛ (Ibid; Criminology, Lippincot , U.S.A, 1978, P. 240). در این معنا، سازمان مجرمانه نه تنها برای مصون نگه داشتن اعضای سازمان ازتعقیب و مجازات دست به ارعاب و تطمیع و فساد می زند بلکه با نفوذی که در جامعه به سبب قدرت اقتصادی خود به دست آورده، می تواند به طور نامحسوس در انتخابات دخالت کرده و آرای مردم را به سوی انتخاب افراد مورد نظر خویش سوق دهد و به این وسیله با تحمیل نمایندگانی به مجلس، که چه بسا در بعضی موارد بیش تر کرسی ها را به دست می آورند، می تواند قوانینی را که با منافع سازمان مجرمانه در تضاد است نسخ نموده و یا جهت پیشبرد امور خود و قانونی جلوه دادن آن، قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و از این راه قدرت سیاسی و اجرایی را به دست آورده و مدیران اجرایی کشور را نیز به مقتضای مصالح خود منصوب یا خلع نماید؛ (Ibid: 240 243). لازم به ذکر است که قدرت سیاسی مورد نظر سازمان های مجرمانه خود، برای کسب قدرت اقتصادی بیش تر و رانت خواری های اقتصادی گسترده تر مورد نظر این سازمان ها است.

عده ای دیگر از مؤلفان، به جز تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم را نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان یافته می دانند؛ (Maltz, OP. Cit: 76). در مورد هدف اول و دوم که گذشت، سازمان مجرمانه در کنار حکومت موجود و با قبول قانون اساسی و ساختار حکومتی موجود به ارتکاب جرم می پردازد و نظری به تغییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی موجود تلاش مجرمانه انجام می دهد؛ (Bassouni and Vetere, OP. Cit: xxv). ولی در ارتباط با هدف سوم، سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تلاش به عمل می آورد و در این مسیر در صورت لزوم مرتکب فعالیت های تروریستی اعم از خراب کاری، سرقت های مسلحانه، هواپیما ربایی و حملات و عملیات نظامی و به قتل رساندن مدیران سیاسی جامعه و انسان های بی گناه دیگر می گردد؛ (U. N. Doc E / CN; 15 / 1969 / 7, PP. 2 5). این همان عملیات مجرمانه سازمان یافته ای است که از آن به «تروریسم» تعبیر می شود.

گر چه هدف اساسی جرم سازمان یافته کسب منافع اقتصادی و بنابر اعتقاد گروهی، کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومت در کنار به دست آوردن منافع اقتصادی است، اما جهت رسیدن به این اهداف، جرم سازمان یافته به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد که می توان از آن ها به اهداف فرعی تعبیر نمود. کسب مشتری های مناسب جهت سود بیش تر (Sutherland and Cressy . Op. Cit: 240)، پرداخت رشوه به مدیران عالی رتبه و میانی اجرایی جهت گریز از قوانین پر پیچ و خم اداری (Rose – Ackermam , 1999: 23 , 24) و پرداخت رشوه به پلیس جهت در امان بودن از تحقیق و تعقیب (Phongpaicht and Piryarangson , Corryption and Democracy: 51 55) و نیز مقامات قضایی جهت فرار از محاکمه یا صدور حکم تبرئه در صورت محاکمه (Rose, Ackerman, 1999: 143) و ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسی و اجرایی (Ibid) که همه این ها منجر به حاکمیت فساد اداری می گردد، تطهیر درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت هایی غیر قانونی از راه های مختلف (Varese, Is Sicily the future of Russia ? Private Protection and the Rise of the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994: 224 – 230)، از میان برداشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و اعمال خشونت اجتماعی (Abadinsky, Op. Cit: 23 , 24)، همه و همه از اهداف فرعی جرم سازمان یافته تلقی می گردد. البته در واقع با توجه به این که موارد یاد شده به عنوان وسایلی جهت پیشبرد هدف اصلی تحصیل منافع اقتصادی و قدرت مورد توجه قرار می گیرند، اطلاق هدف بر آن ها از روی مسامحه می باشد.

همان گونه که ذکر شد، در مورد هدف اساسی اول، یعنی کسب منافع اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مورد هدف دوم، یعنی کسب قدرت، بسیاری از جرم شناسان قائل به آن نیستند. اما عده قابل توجهی از جرم شناسان و حقوق دانان با هدف سوم مخالف بوده (Abadinsky, Op.Cit, P.S. Nunzi, Op. Cit, P. 16: M)، ارتکاب فعل مجرمانه باندی جهت براندازی و افعال تروریستی را با قید غیر ایدئولوژیک بودن جرم سازمان یافته از قلمرو این جرم خارج می کنند.

ب آثار جرم سازمان یافته
جرم سازمان یافته به تبع ویژگی خاص و اهداف مورد نظر از ارتکاب آن و مصادیق قابل توجهی که در برخی از تألیفات و آثار جرم شناسی و اسناد سازمان های بین المللی ذکر شده است، آثار خطرناکی را در جامعه باقی می گذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته است. سازمان های مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و به کارگیری ابزار مجرمانه و اعمال خشونت و در صورت لزوم به کارگیری تروریسم آثار زیان بار و مخرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه بر جای می گذارند و از طرف دیگر، با توجه به این که این سازمان ها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان دوباره در بازار سرمایه گذاری شده، ظرفیت های سازمان مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاه های دولتی را توسعه می دهد و از این راه آن ها را برای کسب قدرت بیش تر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش می دهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مردم و مسئولان یافته اند از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست یابی به کرسی های مجلس، خواسته های نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم می کنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده می شود و لطمه های جبران ناپذیر بیش تری بر جامعه از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد می آورند. ضمن این که با استفاده از فرصت های به دست آمده از جهانی شدن و سهولت ارتباطات بین المللی و برداشته شدن مرزها، نقش و قدرت خود را در فراسوی مرزها گسترش داده و نه تنها یک جامعه و ملت را مورد تهدید قرار می دهند بلکه امنیت جهانی را نیز به خطر می اندازند.

با توجه به موارد بالا آثار زیان بار جرم سازمان یافته را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان یافته؛

۲. جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضات و دستگاه اداری دادگستر؛

۳. ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده ای بر رشد و توسعه جامعه دارد؛

۴. تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه های سیاسی و دموکراتیک؛

۵. ایجاد اتحادیه ها و پیمان های استراتژیک فراملی میان سازمان های مجرمانه و گروه های تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سلاح و مواد هسته ای و سلاح های شیمیایی و بیولوژیک می شود و امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می کند؛

۶. تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج وحصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عدم ثبات درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می نماید؛ (شریف بسیونی، ۱۳۸۰: ۵ ۱۲۴).

از این جهت است که در بیان آثار جرم سازمان یافته گاهی از تهدید جدی حقوق اساسی بشر و شهروندان (Sutherland and Cressey .Op. Cit: 241) و زمانی تهدید دموکراسی (Gehi. 1996: 175)، و یا عامل ایجاد تزلزل در روابط اخلاقی و اجتماعی از طریق فساد اداری، عامل ایجاد وابستگی اقتصادی و فلج کردن اقتصاد (Shelly, 1999: 173)، عامل تضعیف و کنترل حکومت و تهدید امنیت ملی و نظم جهانی (Bassiouni and Vetere, Op. Cit: xxii; Thorne, Op. Cit) و نیز تضعیف جامعه مدنی و حقوق بشر (Shelly, Op. Cit: 174) و یا تهدید جدی توسعه و امنیت ملل (U. N. Doc, A / res 139 / 112 (14 Dec, 1984)) سخن گفته می شود.

۵ مصادیق جرایم سازمان یافته
متخصصان علم جرم شناسی در تبیین جرم سازمان یافته در موارد متعدد به جای تعریف آن، به مصادیق این جرم اشاره کرده و حتی در مواردی که این جرم را تعریف کرده اند پس از تعریف آن، مصادیقی از آن را از باب مثال بیان نموده اند.
بعضی از جرم شناسان ضمن بر شمردن ویژگی های مشترک جرایم سازمان یافته، مصادیق آن را علاوه بر تأمین کالاها و خدمات غیرقانونی، شامل سرقت و اختفای کالاهای مسروقه، کلاه برداری، جرایم کامپیوتری، هواپیماربایی و فساد اداری دانسته اند؛ (Voigot and others, 1994: 344 , 345).
منظور از تأمین کالاهای غیر قانونی در مورد جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، تجارت غیر قانونی مواد اتمی و سلاح های خطرناک، قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی، قاچاق حیوانات و گیاهان خاص و امثال آن می باشد. همین طور منظور از خدمات نامشروع، قاچاق مهاجران، تأسیس و اداره روسپی گری و هرزه نگاری، فساد اداری و تطهیر پول می باشد.
البته باید توجه داشت که با وجود این که موارد یاد شده بیش تر در کتاب های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است، مصادیق جرایم سازمان یافته از کشوری به کشور دیگر بر اساس اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مخصوص آن کشور متفاوت است و در هر کشوری جرم خاصی بیش از جرایم دیگر به عنوان جرم سازمان یافته مطرح می گردد. در این مورد می توان به تجارت غیر قانونی الماس در سریلانکا، قاچاق طلا در آفریقای جنوبی، تجارت غیر قانونی کوکائین در کلمبیا و قاچاق مواد مخدر در ایران اشاره کرد که بیش از جرایم دیگر به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح می باشد.
درمیان جرایم سازمان یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو قرار می گیرد. این جرایم خاص عبارت اند از:
۱. شرکت و عضویت در گروه های مجرمانه سازمان یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)؛
۲. پول شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
۳. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
۴. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
علاوه بر موارد ذکر شده، بر اساس پروتکل های سه گانه الحاقی به این کنوانسیون نیز، سه جرم مهم قاچاق مهاجران (UN Protocol Against the smuggling of Migrants by Land , Sea and Air)، قاچاق زنان و کودکان (UN Protocol to Prevent , Supress and punish trafficking in persons, especiallyWomen and Children) و قاچاق سلاح (UN Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in persons, especially Women and children) به عنوان سه مصداق اساسی جرایم سازمان یافته مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و تدابیری خاص برای مبارزه با این جرایم پیش بینی شده است.
۶ عوامل اساسی رویکرد مجرمان به جرایم سازمان یافته
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، آمار جرایم سازمان یافته در حال افزایش است. با توجه به این مطلب این سؤال به ذهن تبادر می کند که چه عواملی موجب رویکرد روز افزون مجرمان به این گونه جرایم است. پاسخ به این سؤال را باید درماهیت جرایم سازمان یافته و ویژگی های آن و ساختار سازمان های مجرمانه جست وجو کرد. از طرف دیگر، وضعیت جرایم سنتی و ابزار مقابله با این نوع جرایم نیز تا حد قابل توجهی به یافتن علت روی گردانی از جرایم سنتی و اقبال به سوی جرایم سازمان یافته کمک می کند.
به طور مختصر می توان عوامل زیر را در گسترش جرایم سازمان یافته در جامعه دخیل دانست:
۱. گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته
در روان شناسی جنایی ثابت شده است در صورتی که برای ارتکاب جرمی دسته، گروه و باند وامثال آن وجود داشته باشد، از نظر روانی ارتکاب جرم برای شخص مرتکب آسان تر است؛ (کی نیا، ۱۳۷۴: ۳۲۳ و ۳۲۴) و شخص با نگرانی و واهمه کم تری به ارتکاب جرم مبادرت می ورزد، زیرا اولاً: افرادی را همانند خود می یابد و در ارتکاب جرم همکارانی را دارد که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازند و او را به اهداف مجرمانه اش نزدیک تر می سازند. ثانیاً: وجود شرکا و معاونان در ارتکاب جرم موجب می شود نقش شخص مرتکب در جرم به هنگام تعقیب و محاکمه کم رنگ تر از وقتی باشد که وی آن جرم را به تنهایی انجام می داده است و در نتیجه از نظر روانی شخص مجازات کم تری را در صورت تعقیب و محاکمه برای خود پیش بینی می کند. ثالثاً: با وجود شرکا و معاونان اهداف مجرمانه دست یافتنی تر به نظر می رسد؛ چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامه ریزی مناسب، شخص با اعتماد به نفس بیش تری مأموریت مربوطه را انجام می دهد. رابعاً: در چنین حالتی خطر دستگیری، توقیف، تعقیب، محاکمه و پس از آن مجازات، به مراتب کم تر از موقعی است که شخص به صورت فردی و سنتی جرم را انجام می دهد، زیرا همان گونه که گذشت، در جرایم سازمان یافته، گروهی عهده دار برنامه ریزی هستند و به گونه ای ارتکاب جرم را طراحی می کنند که احتمال دستگیری و توقیف کم تر باشد و گروهی دیگر به دنبال فاسد سازی مأموران اجرای قانون هستند و در نتیجه زمینه توقیف و تعقیب را از بین می برند و گروهی دیگر که در واقع مأموریت های پشتیبانی ارتکاب جرم را دارند با ایجاد عملیات و تهدید و ارعاب، شخص توقیف شده را نجات داده یا مأموران اجرایی و قضایی مرتبط با پرونده را از توقیف، محاکمه، صدور حکم و یا صدور حکم شدید باز می دارند و سرانجام به سبب این که جرایم ارتکابی به صورت سازمان یافته منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد، در سطح وسیع تری در جذب افراد بزه کار مؤثر است. در نتیجه، گروهی بودن ارتکاب جرم از یک طرف خطرات ناشی از ارتکاب جرم را کم کرده و از طرف دیگر احتمال دست یابی به منافع قابل توجه را بیش تر می کند.

۲. عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته

در بیش تر کشورها امکانات مبارزه با جرم اعم از روش های پیش گیری از جرایم و ابزار مربوطه سنتی است. این در حالی است که مرتکبان جرایم سازمان یافته در بسیاری از موارد، به ویژه در جرایم فراملی، از امکانات مدرن و پیشرفته ای برخورداراند. اگر در گذشته معاهدات میان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عینی مبادله می شد و یا مکالمات آن ها از راه دور به وسیله تلفن صورت می گرفت که می توانست استراق سمع شود و در نتیجه همین نوشته ها یا مکالمات می توانست به عنوان سند ارتکاب جرم توسط پلیس ارایه گردد، امروزه با به کارگیری امکانات جدید و از طریق تجارت الکترونیکی و ارسال نامه با ایمیل (پست الکترونیکی) و امثال آن از سوی مجرمان سازمان یافته فراملی، پلیس توانایی به دست آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد. از طرف دیگر، به سبب جهانی شدن، باز شدن مرزهای میان کشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت ها در بازار و امثال آن، مجرمان به راحتی از مرزها گذر کرده و خود را از دسترس پلیس داخلی کشور دور نگه می دارند و همین مطلب مشکل تعقیب و دستگیری مرتکبان را دو چندان نموده است. علاوه بر موارد یاد شده، امروزه به سبب لزوم مراعات قواعد مربوط به حقوق شهروندان از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای پیش گیری کننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسیاری از امور مربوط به جرایم سازمان یافته که در خفا صورت می گیرد، از چشم مأموران پلیس مخفی می ماند. در نتیجه، پلیس در بسیاری از موارد ارتکاب جرم سازمان یافته امکان مقابله مستقیم را از دست می دهد. به عبارت دیگر، در حالی که پیش گیری از جرایم سنتی و سرکوب آن ها در نتیجه کنترل این جرایم توسط پلیس امری آسان به شمار می آید، امکان کنترل جرایم سازمان یافته توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات، بسیار کم تر است.

۳. گسترش موضوعات مجرمانه

امروزه با توسعه دانش و فن آوری، دامنه جرایم به طور قابل توجهی گسترش یافته و این گسترش با توجه به ارتکاب آن ها به صورت سازمان یافته و با ابزار جدید، امکان دستگیری و تعقیب مرتکبان را کاهش داده است. اگر در گذشته جرایمی هم چون سرقت، کلاه برداری و جعل در فضای حقیقی و مادی و عینی امکان پذیر بو د، امروزه این جرایم و جرایمی از این قبیل، نه فقط در فضای حقیقی بلکه در فضای مجازی هم امکان پذیر شده است. با وارد شدن در سایت های بانک ها و مؤسسات اقتصادی مختلف می توان مال دیگری را برد و در نتیجه مرتکب کلاه برداری شد و با ساختن نوشته های غیر واقعی و انتساب آن ها به افراد می توان ضررهای مادی و معنوی قابل توجهی را بر آن ها تحمیل کرد.
از طرف دیگر، با تولید سایت های مختلف پورنوگرافی و ارایه تصاویر مستهجن و دعوت از مشتریان می توان بازار مالی مجرمانه قابل توجهی را به وجود آورد و فاحشگی را رواج داد و جرایم مختلف غیر قابل کنترلی را در فضاهای مجازی ایجاد کرد.
جرایمی از این قبیل که در نتیجه گسترش علم و فن آوری به وجود آمده اند، غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابند، در حالی که امکان دسترسی به مراکز آن ها مشکل بوده و در نتیجه درآمدهای مطمئنی را برای مرتکبان آن ها بدون هراس از توقیف و تعقیب فراهم می کند.

۴. بالا بودن درآمد فعالیت مجرمانه و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیت ها

بیش تر مصادیق جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران، جرایم رایانه ای و امثال این ها با وجود پایین بودن هزینه ارتکاب، به سبب همکاری اعضای باند در ارتکاب آن و توزیع هزینه آن، اعم از هزینه مادی و غیر مادی، در میان مرتکبان، سود سرشاری را نصیب مجرمان می سازد. برای مثال، درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در سال بیش از پانصد میلیارد دلار تخمین زده می شود که پس از تجارت اسلحه بالاترین درآمد را به خود اختصاص می دهد. موارد دیگر جرایم سازمان یافته نیز به سبب مشتریانی که در بازار دارند، از چنین وضعیتی برخورداراند. همین امر موجب ایجاد انگیزه در میان مجرمان برای ارتکاب این جرایم می گردد.

۵. خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط

به دلیل جدید بودن بسیاری از مصادیق جرایم سازمان یافته و عدم جرم انگاری آن ها در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیت ها بدون هزینه و ضمانت اجرای کیفری بوده و مرتکبان با آسودگی خیال آن ها را انجام می دهند.
برای نمونه، فعالیت هایی از قبیل قاچاق زنان وکودکان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجران، پول شویی، جرایم کامپیوتری، قاچاق مواد هسته ای و امثال آن ها یا اصلاً جرم انگاری نشده است و یا در صورتی که قانون کیفری خاصی در مورد برخی از آن ها وضع شده، بسیار سنتی بوده و ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده نمی تواند از ارتکاب این گونه جرایم پیش گیری نماید.
از طرف دیگر، در مواردی هم که بر اساس قواعد سنتی حقوق کیفری ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده است، در مورد جرایم سازمان یافته این قواعد کارایی لازم را ندارد. برای نمونه، یکی از ویژگی های جرایم سازمان یافته وجود سلسه مراتب است. در این سلسله مراتب گرچه به ظاهر نقش عینی و کاری از آن مباشران جرم است، اما در واقع رهبران و آمران سازمان جرم را طراحی و هدایت می کنند و نقش فساد آمیز آنان بسیار بیش تر از مباشران است. از نظر قواعد سنتی حقوق جزا، این رهبران و آمران معاون جرم تلقی می شوند و مجازاتشان حداقل مجازاتی است که برای مباشران جرم پیش بینی شده است و این وضعیت در حقوق جزا با فلسفه حقوق جزا که اعمال عدالت و برقراری و تثبیت نظم عمومی است، سازگار نیست.

به سبب حاکمیت این وضعیت، مجرمان حرفه ای و متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبری آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی جرم، با قبول کم ترین مجازات احتمالی، بیش ترین درآمد را از ارتکاب جرم به دست می آورند.

نتیجه گیری
با وجود اختلاف قابل توجهی که در تعریف جرم سازمان یافته وجود دارد، اندیشمندان علوم جنایی در شدید بودن تهدید مظاهر این جرم اتفاق نظر دارند، به گونه ای که قرن بیست و یکم میلادی به عنوان قرن جرایم سازمان یافته مطرح می باشد. خطر و تهدید جرایم سازمان یافته به ویژه از آن جهت است که به صورت برنامه ریزی شده و با هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستمر صورت می گیرد و آنان در راستای رسیدن به اهداف مجرمانه، با پرداخت رشوه و تطمیع، کارگزاران و مأموران اجرایی و پلیس و مدیران و قضات و دست اندرکاران را خریده یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، آنان را به سکوت وادار می کنند.
متأسفانه هم گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین المللی پیدا کرده است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته را افزایش داده است.

با توجه به این که مرتکبان جرایم سازمان یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت های مجرمانه می شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه سفیدان و پول شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم گیری افزایش می دهند.

ارتکاب جرایم سازمان یافته، به ویژه آن گاه که سازمان های مجرمانه قدرت را به دست می گیرند نه تنها موجب فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری می شود بلکه مردم سالاری و امنیت ملی و نظم بین المللی را نیز به خطر می اندازد.

آن چه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، اداری و غیره و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس است.

منابع
۱. بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمان یافته، ترجمه محمدابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۳۴، بهار ۱۳۸۰.
۲. بوسار، آندرو، بزه کاری بین المللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵.
۳. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین المللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان ۱۳۸۰.
۴. کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان یافته فراملی ( ناپل، ایتالیا، ۲۱۲۳ نوامبر ۱۹۹۴ ) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U.N.Doc: A/49 / 748 (1994).
۵. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، ماده ۳، پاراگراف دوم.
۶. کی نیا، محمد، روا ن شناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۴.
۷. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷.
۸ Alfred R..Hindesimith, Organized Crime , The Annals of the American Academly of Political and Social Science , NO . 217, September 1941.
۹ Alfredo Nunzo , the Elaboration of the united nations convention against transnational organized Crine , Siracosa , ltalia , 1999.
۱۰ Anne H. Soukhanor and others, the American Heritage Dictionary of the english Language , Thirded , Houghton Mifflin , 1992, p.1272.
۱۱ Dennis J.Kenny and James O. Finckenaver , Organized Crime in America , U.S.A, Wadsworth , 1995.
۱۲ Donald R, cressy , Theft of the nation, New York , Evanstone , 1969.
۱۳ E.Edito, Organized Crime,Cross Cultural studiens, Totowa, New Jersey, 1986.
۱۴ Federico Varese, Is Sicily the future of Russia ? Private Protection and the Rise of the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994.
۱۵ Guenter Gehi. Bedroht die organisierte Kriminalitate Demokratien in Europa? Dadder , Legefeld , Germany , 1996.
۱۶ Howard , Abadinsky; Organized Crime , 6thed. Belmont , U.S.A, Wadseorth , 2000.
۱۷ James D.Torr, organized Crime, Sandiago,USA, Green haven press Inc. 1999.
۱۸ Jay Albense, Organized Crime in America, 2nded. Ohio, Cincinneti, 1989.
۱۹ Joseph Albini. The American Mafia: Genesis of Legend, New York,1971
۲۰ Kolin Thoren,” Organized Crime” in: Crime and Justice, Kayllen M.Haziehurst (ed) Sydney. L b c Information service , 1996 .
۲۱ Larryj . siegel, Criminology , 6thed. U.S.A, West / Wadsworth, 1997.
۲۲ Louis J . freeh , The fight against transnatinal organized crime in : Organized Crime , James D . TORR , op Cit .
۲۳ Louise I Shelly, The Treat to world Order, in James D.Torr(ed). Organized Crime, U.S: A, San Diago, Green haven Press, Inc, 1999.
۲۴ Lydia Voigot and others, Criminology and J ustice, Mc Graw – Hill, New – York, 1994.
۲۵ M. Chenif , Bassioni, Ffective National and International Actions against Organized Crime and Terrorist Activeties, Emory International Low Review , Vol.4, Fall 1990.
۲۶ M.Cherif Bassiouni and edvardo Vetere, Organized Crime , New York , Transnational publishers lnc , 1998.
۲۷ M.Cherif Bassiouni and Gualtieri Inter national and National Responses to the Globalization and Money Laundering in: responding to Money laundering in: responding to Money Iaundering, International perspectives (Emesto U.Savonaed, 1997).
۲۸ Michael D. lyman and Gary W.potter, Organized Crime , New Jersey U.S.A , prentice Hall inc , 2000.
۲۹ Michael D.Maltz, On defining organized crime and Delinquency.U.S.A,1976.
۳۰ Molly Mc Conville , A global war on drugs .American Criminal Law Review , vol. 37 , No . 1 , Winter 2000.
۳۱ Pasuk Phongpaicht and S. Piryarangson , Corryption and Democracy Thailand ,Bangkok , Chulaongkorn University, 1994.
۳۲ Robert J. Kelly, Encyclopedia of Organized Crime in the United States, Wesport , Green press, 2000.
۳۳ Susan Rose – Ackermam , Corruption and Governnent , New York , Cambridge University Press , 1999.
۳۴ The Resolution of 16 th International Congress of penal Iaw in : International review of Penal Iaw . Vol . 70, no. 34 , 1999.
۳۵ U.N.Doc .A/ conf. 187 / 6 ,International Cooperation in Combating Transnational Crime. Tenth congress on the prevention of Crim and the treatment of offenders , Vienna . 10 17 April2000.
۳۶ U.N.Doc, A/res 139/ 112 (14Dec, 1984).
۳۷ U.N.Doc. A/ Conl . 144/ 15 (12 juty 1990).
۳۸ U.Nconvention against trannational organized crimes (2000) Art.5.
۳۹ U.S.Doc.A/Conf.56/3 (1975); UN.Doc.A/conf. 144/15 (12July. 1990).
۴۰ UN Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art2.
۴۱ UN.Doc E/ CN; 15 / 1969 /7 . links between transnational organzed crim and terrorist crimes , Reported by the Secretary General.
۴۲ United Nations , World Minsterial Confrence on organized Transnationl Crime, Napoli , 1994 , conf. 882, Problems and dangers Posed By organized transnational crime in the Various region of the world.
۴۳ United Nations Convention against transnational organized crimes , Art .2.
۴۴ UNProtocol against the illicit manufacturing of and trafficking in persons, especially Women and children.
۴۵ UNProtocol Against the smuggling of Migrants by Land , Sea and Air.
۴۶ UNProtocol to Prevent , Supress and punish trafficking in persons, especiallyWomen and Children.
۴۷ World Ministrial Coference on organized crime (Naples , ltaly , 2123 november 1994) , The Naples Political Declartion and Global Action Plan . G.A.Res . 159. U.N.Doc . A/Con / 49/ 74 (1994).
*این جرایم عبارت اند از عضویت در گروه مجرمانه سازمان یافته، تطهیر درآمد های به دست آمده از جرم، فساد اداری و کارشکنی در اعمال عدالت نسبت به جرایم سازمان یافته.

دکتر محمدحسین پرکره