باید در همه قوانین بازنگری کنیم/ تصویب پیشنهادات ۱۶ گانه کارگروه پیشگیری و کنترل طلاق

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا؛ به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ یکصد و دهمین نشست شورای اجتماعی کشور صبح امروز به ریاست رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد.
وزیر کشور در این نشست با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه آسیب‌های اجتماعی در روز‌های اخیر در حضور مقام معظم رهبری گفت: در هرجلسه گزارشی از روند اجرای برنامه‌ها، در کنار گزارش‌های موضوعی و خاص ارائه می‌شود که جلسه هفتم به موضوع طلاق اختصاص پیدا کرد. ایشان دستورات و صحبت‌هایی داشتند که محور‌های آن به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و امیدواریم همه دستگاه‌ها به خوبی به آن عمل کنند.

وی در ادامه افزود: مقرر شد که هر سه ماه گزارش عملکرد ارائه شود و حتی اگر لازم شد جلسات تخصصی در فواصل نشست شورای اجتماعی بگذاریم. توقع از همه عزیزان این است که گزارش‌ها را تهیه و به صورت سه ماهه به این شورا ارائه کنند. در گزارش سه ماهه، همه دستگاه‌ها عملکرد خود را مبتنی بر شاخص‌های کمی و هدف‌گذاری دقیق ارائه دهند و ما نیز براساس همین شاخص‌ها، دستگاه‌ها را ارزیابی خواهیم کرد.   رحمانی فضلی اشاره کرد: گزارشی تطبیقی و مقایسه‌ای از سه سال فعالیت این شورا داشتیم که در اجرای دستورات رهبری و مصوبات شورا، عملکرد حوزه‌ها و دستگاه‌ها مشخص شده است.

قانون تسهیل ازدواج وی در خصوص قانون تسهیل ازدواج گفت: این قانون تصویب شده و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اما در عمل اتفاق ویژه رخ نداده است؛ لذا دستگاه‌های متولی علل اجرایی نشدن این قانون را بررسی و گزارشی از عملکرد خود در اجرای آن ارائه کنند و اگر تغییر و اصلاح این قانون لازم باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه مسئله ازدواج سفید بود که گزارش‌هایی در مورد آن ارائه شد، اما نیازمند مطالعه دقیق‌تر است، لذا مقرر شد، سازمان امور اجتماعی کشور یکی از دستگاه‌ها را موظف به انجام این کار کند تا مطالعه دقیقی در این حوزه صورت بگیرد و آثار آن را ببینیم و هر تصمیمی در این راستا بر اساس یک مطالعه دقیق اتخاذ شود.

وی ادامه داد: وظیفه شورای اجتماعی کشور هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها است. در جلسات ابتدایی نیز طرح تقسیم کار ملی در آسیب‌های مختلف مطرح شد و دستگاه‌های اصلی، دستگاه‌های معین و همکار مشخص شدند. انتظار داریم دستگاه‌های مسئول در هر یک از این موضوعات، در حوزه جلب همکاری و کارآمدسازی سایر دستگاه‌ها، نقش ایفا کنند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه مسئله حاشیه‌نشینی و طرح بازآفرینی شهری یکی از موضوعات بسیار مهم است که در دیدار با رهبری نیز مطرح شد، افزود: در آن جلسه رهبری گلایه داشتند که روندکار در حوزه حاشیه نشینی پیشرفت مناسبی نداشته است. البته این موضوع به جز مواردی است که دستگاه‌ها رأسا عمل کرده‌اند، اما از مجموعه کارگروه بازآفرینی که متولی آن وزارت مسکن راه و شهرسازی است، انتظار می‌رود در یک برنامه‌ریزی مشخص و هدف‌گذاری شده محلات موردنظر را تحت بررسی قرار داده و اقدام مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: البته محوریت کار این کارگروه با وزارت مسکن، راه و شهرسازی است و دستگا‌های مختلف در این کارگروه حضور دارند و توقع این است که وزارت مسکن، راه و شهرسازی کوتاهی یا ضعف دستگاه‌ها در این زمینه را گزارش کند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید در همه قوانین بازنگری کنیم، گفت: قوانین مختلفی داریم و نباید صرفاً به تصویب قانون بپردازیم. باید ببینیم که چه قوانینی داریم و چه میزان به آن‌ها عمل شده یا عمل نشده است. طبیعتاً درصورتی که احساس شد که ضعف یا کمبود قانون داریم حتما پیگیری می‌شود.

وزیر کشور به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از کارگروه پیشگیری و کنترل طلاق اشاره کرد و گفت: پیشنهادات ۱۶ گانه این کارگروه تصویب شد و حتما برنامه‌ریزی لازم برای اجرای این مصوبات انجام شود و زمانبندی و وظایف دستگاه‌ها مشخص و از دستگاه‌ها درخصوص اجرای این ۱۶ بند گزارش‌گیری شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، مشاوره قبل از ازدواج در عمل با جدیت دنبال نمی‌شود، لذا دستگاه‌های متولی و مسئول باید این موضوع را پیگیری کنند و سازمان امور اجتماعی پیگیر برنامه‌های آن‌ها را در این زمینه باشد.   پیشنهاد مطرح شده به عنوان شبکه خیرین ازدواج
رحمانی فضلی درخصوص پیشنهاد مطرح شده به عنوان شبکه خیرین ازدواج نیز گفت: می‌توانیم همانند سایر حوزه‌ها، از تشکیل شبکه ملی خیرین ازدواج و خانواده حمایت کنیم که حتماً این شبکه می‌تواند موثر واقع شود.

وزیر کشور با بیان اینکه مدیون مقام معظم رهبری و پیگیری‌های جدی، ارشادات و دقت و نظارت ایشان بر روند اجرای برنامه‌های شورای اجتماعی هستیم، گفت: به لطف خداوند، در موضوع آسیب‌های اجتماعی، اهداف و راه مشخص شده و گام‌های بسیار خوبی هم برداشته شده است، اما با نقطه مطلوب مقام معظم رهبری فاصله داریم. نقطه مطلوب مورد نظر ایشان انجام کار‌های فوق العاده است که بتوانیم عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.

وی اشاره کرد: نمی‌توانیم ادعا کنیم که در همه حوزه‌های اجتماعی کار فوق العاده انجام داده‌ایم، اما در همه حوزه‌ها حرکت ایجاد شده و در بخشی از حوزه‌ها هم کار فوق العاده‌ای انجام شده است، اما این کار فوق‌العاده به همه حوزه‌ها تسری پیدا نکرده است.
وزیر کشور در پایان از سران قوا به منظور پیگیری‌های مستمر از دستگاه‌های زیرمجموعه خود و جدیت در اقدام در حوزه آسیب‌های اجتماعی، قدردانی کرد.
گفتنی است؛ در صد و دهمین نشست شورای اجتماعی کشور علاوه بر گزارش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از هفتمین نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری، گزارش‌هایی از طرح رسیدگی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه مواد مخدر و بسته پیشنهادی ازدواج و طلاق ارائه شد.
انتهای پیام