تسلیمی: مبارزه با فساد نیازمند روش های راهکار شناسی است/ پور عزت: تاوقتی افشاکننده فساد می ترسد و مرتکب شونده آن احساس امنیت می کند، هیچ چیز تغییر نمی کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جماران، محمد سعید تسلیمی در ابتدای همایش مبارزه با فساد در ایران؛ نظام مند یا موردی؟ گفت: مبارزه با فساد نیازمند روش های راهکار شناسی است.  فساد مسأله ای است که نه تنها تشخیص، حل و مبارزه با آن خودش یک مسأله بوده، بلکه مجموعه ای از مسائل است که با آنکه بسیار بر شناسایی آنها تمرکز داشتیم، اما گویی فساد هم ما را شناخته است.

وی گفت: مقوله مبارزه با فساد از دو بعد نظری و عملی قابل شناسایی است. از بعد نظری، تحت الشعاع گفتمان های یک نواخت و بعضاً تکراری فساد قرار گرفته است و از بعد عملی، نیازمند پاسخ ها برای ابر مجهول طریقت مبارزه موفق با فساد است. بر این اساس ضروری است که راهکارپژوهی را در نظر داشته باشیم، تا مبتلایان به فساد بدانند که مبارزه با فساد در محیط های علمی و دانشگاهی در دستور کار قرارگرفته است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در این میان بیان چند راهکار ضروری به نظر می رسد؛ نخست استخراج معیارهای سلامت اداری است که باید بدانیم به چه معناست و ورود معیارها به آگاهی های علمی و عمومی و معرفی مدیرانی که دارای آن معیارها هستند. دیگری نیز تلاش در خلق بینش و دانش جدید در مواجهه با فساد و وارد نمودن مسأله به ادبیات کودکان است تا از ابتدا ممانعت کننده و مبارزه گر با فساد تربیت شوند.

وی در بیان راهکار بعدی گفت: در دستور کار قرار گرفتن موضوع مبارزه با فساد در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی نیز راهکاری دیگر است که لزوم برقراری تعامل میان دانشگاهها و سازمان ها را ضروری می سازد. همچنین اگر واقعاً بناست تا این عامل کثافت از جامعه زدوده شود، باید برای تمامی رشته های تحصیلی در تمامی سطوح طراحی درس«مدیریت مبارزه با فساد» مد نظر قرار گیرد. باید مبارزه با فساد اداری، به عنوان قلم اول برنامه های مدیران اعم از حاضر یا آتی قرار گیرد و پاسخگو بودن در قبال آن بسیار مهم است.

تسلیمی ادامه داد: راهکار بعدی ارتقای سطح مهارت و توانمندی مدیران از منظر ایده داری و اعمال مبارزه با فساد است. راهکار دیگر طراحی نظام رتبه بندی داخلی از موفقین و کاهلین در مبارزه با فساد است. همچنین می توان جایزه بین المللی یا ملی مبارزه با فساد اداری و شبکه مبارزین موفق با فساد اداری را طراحی و تدوین کرد. بر همین مبنا، تهیه برنامه های عملی بر پایه پیش گفته ها و نیز عملی ساختن بندهای اعلامیه ای که پیشنهادی تقدیم می شود، از ضروریات است.

وی در بیان اعلامیه پیشنهادی خود گفت: عموم سازمان ها باید صادقانه و مجدانه و با احترام به حقوق عامه مردم برای مبارزه با فساد در درون خود، برنامه های عملیاتی را تهیه و مورد اقدام قرار دهند. دوم، هر کوششی خواسته یا ناخواسته که بازدارندگی در امر مبارزه با فساد را موجب گردد، مبارزه با فساد قلمداد خواهد شد. تبیین افراطی از مسأله فساد و اعمال اراده برای حل مسأله، شائبه فرافکنی و طفره از مبارزه با فساد را پدید آورده که مانع از سلامت جامعه می شود.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: همچنین توهم یا القای فراگیری فساد نباید بهانه ای برای تعلل یا تأخیر در مبارزه با فساد قرار گیرد. به نظر من باید سازمان های متأثر از فساد، آگاهی و آمادگی لازم در مواجهه با مصداق فساد ادراک شده تا امحای آن را داشته باشند.

علی اصغر پور عزت به عنوان دومین سخنران این همایش گفت: عنوان سخنرانی من، فراگرد مبارزه با فساد سیستماتیک است که در آن بر عزم ملی و سیستم قضایی کار آمد تاکید می شود. بحث نخست درباره ناامیدی از امکان اصلاح است. با شیوع فساد و سیستماتیک شدن فراگردهای فسادافزا، نوعی ناامیدی بر ارکان ساختاری و محتوایی جامعه مسلط می شود که فساد را ناگزیر جلوه می دهد. بنابراین پیش از هرکاری این ناامیدی باید از بین رود. 

وی افزود: این ناامیدی از مهم ترین پیش رانهای فساد در جامعه است. زیرا فسادی که با همه قوا پیش می راند، اگر به مانع برخورد نکند، همه گیر شده و به خصلت اجتماعی تبدیل می شود. از این رو، ذهنیتی در سال های گذشته وجود داشته که معتقد بود باید برای رسیدن به توسعه، فقر و غنا و فساد را تحمل کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: قرآن کریم سختی زشت و زننده را به سنگ و سختی زیبنده را به آهن نسبت داده است. اکنون باید پرسید آن آهن کجاست؟ آن اراده آهنین مبارزه گر با فساد کجاست؟ گام دوم، برانگیختن عزم ملی است. باید علاوه بر تعیین سازوکار های اخلاقی، برای افشاگری جایزه در نظر گرفته شود. گام سوم، حمایت قانونی صحیح است. بی تردید بهترین راه مبارزه با فساد همه گیر و سیستماتیک، برانگیختن عزم ملی در مسیر های قانونی است.

وی بیان کرد: در این رویکرد، ضعف سیستم قضایی به هیچ وجه جبران پذیر نیست و پاسخگو ساختن سیستم قضایی، اولین شرط مبارزه با فساد است. جامعه مدنی آگاه با آنکه می تواند به منزله شرط لازم در مسیر فسادافزایی مانع آفرینی کند، ولی شرط کافی برای مهار جریان فساد نیست. بدون شک در جریان های گسترده پولشویی، نسب شویی و قانون گریزی دریافت کنندگان بودجه های غیرقانونی است.

عزت پور ادامه داد: سوت زنی، افشاگری و قانون گرایی لازمه مبارزه با فساد است و ترس از پیامدهای آن، مأیوس کننده مردم و مشوق فساد گستران است. براساس فرمان صریح نهج البلاغه در نامه ۵۳، حکمران موظف است افراد فساد گستر و خیانت کار را در عرصه عمومی رسوا کند. بنابراین مطابق این فرمان، رسواسازی فساد گستران در عرصه عمومی واجب است. متاسفانه فقه حکومتی نهج البلاغه در کشور ما غریب مانده است. در واقع نامه ۵۳ نهج البلاغه سرمایه بزرگ ماست و مدیران باید این نامه را بخوانند.

وی گفت: در حالی که گام اول ایجاد زمینه های قانونی بود، گام دوم، مبارزه با فساد دال بر دعوت گسترده از مردم و برانگیختن عزم دقیق آنهاست. به گونه ای که مستند و معقول باشد و موجب هرج و مرج نشود. در این راستا، تا سیستم قضایی از درگیری های مبتذل فردی یا نمایش گری و تبلیغات خودشیفته دست برندارد، شرایط تغییر نخواهد کرد. گام بعدی مبارزه با فساد، تمهید قانونی صریح علیه آن و امکان ایجاد تشکل هایی در مبارزه با این پدیده است. در شرایطی که افشاکننده فساد می ترسد و مرتکب شونده آن احساس امنیت می کند، هیچ شرایطی تغییر نمی کند.

وی در پایان با بیان اینکه تدابیر امروز باید با ملاحظه پیش رانهایی باشد که در حال تکثیرند، گفت: اگر ما از شرایط موجود درست استفاده می کردیم، باید تمامی ارکان موجود در مبارزه با فساد درست عمل می کردند.

در حال تکمیل..

انتهای پیام