وزیر پیشنهادی رفاه کیست؟

صراط:

پس از رفتن علی ربیعی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس اما پس از مدت کوتاهی، از سوی رئیس جمهور محمد شریعتمداری وزیر تازه استعفا داده وزارت صنعت،معدن و تجارت به مجلس برای کسب کرسی وزیر بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور پیشنهاد شد.

کارنامه سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی

محمد شریعتمداری،متولد سال ۱۳۳۹ از تهران دارای فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، متأهل، دارای چهار فرزند (سه دختر و یک پسر) در کارنامه علمی، تخصصی و اجرایی خود:

– وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردادماه سال ۱۳۹۶ تاکنون

– معاون اجرائی رئیس جمهور از سال ۱۳۹۲ تا مردادماه سال ۱۳۹۶

– عضو هیأت امنای دانشگاه‌های مازندران و علامه طباطبائی تهران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ و دانشگاه فنی و حرفه ای از سال ۱۳۹۲ تاکنون.

– عضو هیأت امناء بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ و از سال ۱۳۹۲ تاکنون

– عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۲ و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا

– وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴

– عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصادی در دوران وزارت بازرگانی

– نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ و ورود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران

– رئیس شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴

– رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴

– عضو هیأت امنای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از سال ۱۳۷۰ تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۶

– معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری مدظله از زمان تأسیس تا سال ۱۳۷۶

– قائم مقام وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی از سال ۱۳۶۸ در دولت اول حضرت آیت الله هاشمی تا سال ۱۳۷۲

– جانشین معاون امور انقلاب نخست وزیر در طی دوران نخست‌وزیری شهیدان رجایی و باهنر و مرحوم آیت الله مهدوی کنی و مهندس موسوی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳

– عضو شورای کمیته انقلاب اسلامی مرکز از زمان تأسیس تا اواخر سال ۱۳۵۹

– عضو هیأت مؤسس جهت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی

– عضو هیأت مؤسس و امنای جمعیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین

– تصدی مسئولیت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال ۱۳۹۲

 

اقدامات اساسی انجام شده

– تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت جمهوی اسلامی ایران پس از ۸۰ سال در هزار ماده و تقدیم آن

با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه به مجلس ششم

– بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و الغاء نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه‌های مؤثر به جای آن برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران

– تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتال

– تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی و بر پایه آن تشکیل شورای عالی و اتاق های اصناف کشور و تقدیم به مجلس ششم

– بازنگری رژیم تجاری ایران و اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت WTO

– تأسیس مرکز ملی فرش ایران

– تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران برای اولین بار در ایران و ادغام و تجدید ساختار مرکز توسعه صادرات سابق

– تأسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

– انحلال سازمان بازرسی و نظارت و ادغام وظایف آن در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

– انحلال و ادغام وظایف سازمانهایی نظیر سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و دهها شرکت کوچک و بزرگ دیگر، اقدام عملی در کوچک‌سازی دولت و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود ۳۰ هزار نفر به حدود ۱۳ هزار نفر

– تفویض اختیارات گسترده به سازمان‌های استانی

– اجرای طرح‌های تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط و طرح بازسازی و نوسازی

– اجرای طرح‌های مدیریت واردات با هدف مدیریت بازار تقاضا و تأمین نیازمندیهای کشور

– توسعه نظارت و بازرسی بر بازار

– مدیریت شرایط تحریم از ابتدای سال ۱۳۹۷ با اجرای برنامه‌های مختلف

– پیگیری برای تأمین ارز و ریال مورد نیاز بخش‌های تولید و تجارت

– بازنگری برنامه‌های راهبردی بخش از جمله برنامه راهبردی و نقشه راه معدن

– را‌ه‌اندازی پایگاه ظرفیت‌های تولید و تجارت

– شفاف‌سازی و مقابله با گلوگاه‌های فساد و توسعه دولت الکترونیک با اقداماتی نظیر اجرایی کردن سامانه‌های جامع تجارت

عناوین برخی پژوهش‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها

– بررسی تطبیقی مدیریت نظام یارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب از اتحادیه اروپایی

– بررسی تحولات بازار فرش و لزوم تلاش برای ارتقاء این صنعت با توجه به نقش آن در اشتغال و صادرات ارائه شده در کنفرانس فرش

– بررسی تحولات صنایع دریایی ایران خدمات حمل‌‌ونقل دریایی و ضرورت نواندیشی در این زمینه و ایجاد شرکت‌های مشترک

– ارائه شده در مجمع عمومی اتحادیه مالکان کشتی کشورهای اسلامی در سال ۱۳۷۶

– گزارش شناخت اقتصاد و بازار آفریقای جنوبی و کشورهای در حال گذر آفریقایی – ارائه در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

– علل ناکافی بودن سهم ایران از تجارت جهانی و عدم توانایی ما در بهره‌برداری مطلوب از بازارهای هدف به رغم وجود پتانسیل‌های مناسب – ارائه در دانشگاه تهران

– لزوم فراهم نمودن زمینه مشارکتهای اقتصادی کوچک و متوسط و عدم چشم‌پوشی از سرمایه‌های کوچک

– پتانسیل عظیم تعاونی‌ها و فرهنگ تعاونی در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش غیردولتی به عنوان سالم‌ترین شکل واگذاری – ارائه سال ۱۳۷۷

– مقررات‌زدائی و نقش آن در سالم‌سازی محیط کسب و کار – ارائه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

– لزوم تضمین امنیت سرمایه و سود مشروح در امر سرمایه‌گذاری – ارائه در سال ۱۳۷۷

– تولید و صادرات محور توسعه اقتصادی کشور – ارائه در سال ۱۳۷۷ در مرکز توسعه صادرات ایران

– نابرابری‌های اقتصادی تهدیدی جدی برای دستاوردهای مثبت جهانی شدن اقتصاد – ارائه در اجلاس جهانی آنکتاد در سوئیس

– گفت‌وگوی تمدن‌ها راهی به سوی جهانی شدن اقتصاد کشورهای در حال توسعه – ارائه در دانشگاه بیروت سال ۱۳۷۸

– سقوط جهانی نفت، تهدیدها و فرصتها – ارائه در مؤسسه پژوهشهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

-رابطه سیاستهای توزیع و مهار تورم – ارائه در همایش بین‌المللی تعاون

– سیاستهای تجاری جمهوری اسلامی مقدمه تولید – ارائه در همایش سیاستهای بازرگانی تجاری در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران

– ضرورت نوین‌سازی تجارت در ایران – ارائه در سال ۱۳۷۸

– لزوم تغییر نظام جهانی تجارت به جهت مشارکت عادلانه در همه کشورها – ارائه در اجلاس تجارت و توسعه وابسته به UN در بانکوک

– ضرورت ایجاد نگرش سیستماتیک در ایجاد صنایع جانبی و تبدیلی و توجه به صنایع کوچک – ارائه در همایش مؤسسه توسعه صادرات تبریز

– درآمد آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت سال ۱۳۹۰

 

این وزیر پیشنهادی با اسناد و قوانین بالادستی شعارهایی همچون:

• صدای اقشار آسیب‌پذیر نهادهای ملی تصمیم‌گیری

• ارتقای جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رکنی مرجع در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های اشتغال و کارآفرینی

• توجه توأمان به منافع بازنشستگان دیروز، امروز و فردا

• پیونددهی منافع کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب سه‌جانبه‌گرایی

• مردمی‌سازی اقتصاد با تکیه بر ظرفیت بخش تعاون به جای خصوصی‌سازی شبهه‌ناک

• صیانت از نیروی کار و اشتغال موجود

• توجه به تأمین معیشت و کالاهای اساسی موردنیاز اقشار مختلف را اعلام کرده است.

متن برنامه‌های شریعتمداری به شرح ذیل است:

انسجام سیاست‌های کلان کشور در ابعاد اشتغال، رفاه و تأمین اجتماعی و توسعه بخش تعاون در کشور به منظور توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر آرمانهای متعالی اسلامی و ارزش های دینی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت نیروهای متعهد و متخصص کشور، امکان تحقق اهداف سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه میسر گردد. چشم‌اندازی که در آن شاهد حضور جامعه ایرانی با ویژگی‌های مندرج در سند چشم‌انداز نظیر مؤلفه‌های ذیل خواهیم بود:

• توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درامد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض

• فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون

• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مبانی فوق تلاش برای رفع فقر مطلق و توسعه اشتغال را در دستور کار دارد. نظر به این که سیاست اتکا به رشد اقتصادی برای ایجاد شغل کفایت ندارد و تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی بدون اشتغال با توجه به ساختار اقتصادی ایران محتمل است، از این رو باید سیاست‌های فعال بازار کار در چارچوبی مبتنی بر توسعه اشتغال متکی به ظرفیت‌های منطقه‌ای و مداخله سازنده و مؤثر دولت و نهادسازی برای رسیدن به هدف افزایش اشتغال در دستور کار قرار گیرد. دنبال کردن این ایده نیازمند نهادسازی‌های جدید در بازار کار است که خوشبختانه در چارچوب برنامه اقتصادی کلان دولت دوازدهم و برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن توجه شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می کند. توانمندسازی نیز مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست‌های منطقه‌ای مناسب و توسعه مبتنی بر کسب و کارهای اشتغال‌زاست.

تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های سیاست اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. بدیهی است که تمرکز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه‌های مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند.

بخش دیگری از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطوف به افزایش امنیت شغلی و همچنین برنامه‌های توسعه اشتغال برای زنان است. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده زنان به بازار کار، دولت باید برنامه‌های فعال برای اشتغال داشته باشد و با استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال برنامه‌های تدوین شده را در دولت دوازدهم پیش ببرد.

 

اصلاحات پارامتریک صندوق های بازنشستگی

موضوع مهم صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها نیز یکی از اولویت‌های کشور و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها، حرکت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد. بدیهی است که بزرگی و شدت مسأله به حدی است است که بدون مشارکت سازنده قوای سه‌گانه و جدا کردن سیاست‌های حمایتی از نظام بیمه‌ای او اصلاح ساختارها و فرآیندها این مهم حاصل نخواهد شد.

بنگاه‌داری در شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت‌های بسیار شده و همچنین مانعی در برابر بهبود عملکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت‌دهی از بنگاه‌داری به سهامداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.

امید است برنامه ارائه شده زیرساخت مناسبی برای پیشبرد سیاست اجتماعی و حمایتی سازگار با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، پایدارسازی منابع بین نسلی حمایت اجتماعی و تنظیم بازار کار و روابط کار فراهم آورد.

۱. وضع موجود و چالش‌ها

عقلانیت، واقع‌نگری و اعتدال‌گرایی حکم می‌کند که تا قبل از طرح برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط چالش برانگیزی را که جامعه کار و تولید با آن مواجه است روشن سازیم. اهم این چالشها به شرح زیر است:

• بیکاری یکی از واقعیت‌های آسیب‌زای کشور است و در این شرایط حفظ سطح اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر اهمیت زیادی دارد.

عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است، و مهمتر آن که در شاخص‌های سهولت فضای عدم تعادل در سطوح مختلف بازار کار و آموزش‌های مهارتی نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید است.

• سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید دارد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که تعاونی‌های کشور حداکثر ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

• پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی ضروری به نظر می‌رسد. دریافت مطالبات دولت نقش مهمی در ساماندهی، رفاه و حمایت اجتماعی دارد و اصلاح ساختارها و فرآیند صندوق‌ها ضروری است.

• در حال حاضر از همه ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده نمی‌شود. این در حالی است که ساختار روابط کار بر اصل سه جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است.

• یکی از مسائل مهم، مسأله آسیب‌های اجتماعی است. عدم توجه به این موضوع، نظام سیاسی را در آینده با چالش‌های اجتماعی مواجه خواهد ساخت. از این رو، اعمال سیاست‌ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتهای اجتماعی ضرورت دارد تا از نرخ رشد آسیب های اجتماعی کاسته شود.

• در شرایط رکود تورمی، از سویی طبقات پایین مشاغل خود را از دست می دهند و از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید و تورم مواجه می شوند. در این شرایط اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند و متناسب با سیاستهای کلی کنترل نقدینگی و تورم، و هماهنگ با برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی متوازن، با هدف حفظ کرامت نیروی انسانی ضرورت تام دارد.

• در زمینه برنامه‌ریزی منابع انسانی شاهد نارسایی‌های متعددی هستیم، تناسب بین نیروهای آموزش‌های مهارتی و نیازهای بازار کار مشاهده نمی‌شود. به گونه‌ای که افراد آموزش‌دیده جذب بازار کار نمی‌شوند و بازار کار نیازمند افراد ماهر است. لذا ضروری است که توانمندسازی در بخش آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار صورت گیرد.

• یکی از اصلی‌‌ترین مأموریت‌های وزارتخانه، صیانت از نیروی کار است. با توجه به تغییرات دنیای کار، ضرورت بازنگری در روابط کار مشاهده می‌شود. با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، حفظ سطح اشتغال موجود از چالش‌های مهم پیش‌روست. در ضمن بخش مهمی از نیروی کار از دایره صیانت بیرون مانده‌اند که ضرورت دارد برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

• مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مانند نظام تأمین اجتماعی چند لایه به چشم می‌خورد وظیفه اصلی دولت در خصوص طبقات کم درآمد و ‌آسیب‌پذیر، در گروه ساماندهی مناسب نظام تأمین اجتماعی مناسب است. از این رو توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش‌رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند همکاری شرکای اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است.

• نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نارسایی‌های مدیریتی سبب عدم جذب مناسب سرمایه‌ها و در مواقعی فرار سرمایه‌ها شده است. بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های برنامه‌ای وزارتخانه و دولت دوازدهم خواهد بود.

• اجرای هر گونه برنامه برای بهبود وضعیت بخش‌های اقتصاد صنعت، کشاورزی و خدمات، نیازمند بهبود فرهنگ و اخلاق کار است. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که منزلت اجتماعی و شغلی کارگران و کارکنان و رضایت‌مندی از کار در سطح مناسبی قرار ندارد. بیش از آنکه بهره‌وری مقوله‌ای اقتصادی باشد مطالعات نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار با مقولات فرهنگی گره خورده است. نگرش به کار علاوه بر وجه اقتصادی، موضوعی فرهنگی است و نوع نگاه فرهنگی به کار، به حوزه سرمایه‌گذاری و تولید نیز تسری یافته است.

• عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به رغم تمرکز ۸۵ درصد اشتغال در آنها

• عدم تناسب نظام تأمین مالی با نیازهای بنگاه‌های خرد و کوچک

• عدم تناسب سیاست‌ها و قوانین با تحول ساختاری در بخش واقعی اقتصاد از کشاورزی و صنعت به خدمات

 

۲- چشم‌انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سرمایه‌های انسانی ایران اسلامی، ضمن بهره‌مندی از بالاترین سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی و برخورداری از عالی‌ترین صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی حداکثری جهت انجام کار شایسته در محیط رقابتی و عادلانه کسب و کار، با بهره‌گیری از استعداد، خلاقیت، تعاون، خردجمعی، قابلیت‌های ملی و تمرکز بر کارآفرینی، ارزش‌آفرینی نمایند.

۳- مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عالی‌ترین رکن در حوزه راهبری امور مربوط به تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی، با تکیه بر آرمان‌های متعالی اسلامی و ارزش‌های دینی و بهره‌مندی از توان و ظرفیت نیروی‌های متعهد و متخصص و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین با هدف تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر برای ذینفعان و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه می‌کوشد، از طریق تسهیل‌گری، سه‌جانبه‌گرایی، تنظیم روابط کار، ارتقای ایمنی و بهداشت کار، افزایش سهم فعالیت‌های تعاونی در اقتصاد کشور، تقویت کارایی و اثربخشی نظام رفاه اجتماعی، توسعه منابع انسانی نظام تولید و ارائه خدمات و مدیریت بازار کار و کارآفرینی و توسعه فرصت‌های شغلی نسبت به ارتقا سطح رقابت‌پذیر کشور، اقدام نماید.

۴. راهبردها

– برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری با رویکرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی، توازن منطقه‌ای و امنیت غذایی

– برنامه جامع حمایت‌های اجتماعی با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد تقویت نهاد خانواده و نهادهای اجتماع‌محور

– برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستا با رویکرد اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی اشتغال مبتنی بر کار شایسته ، توسعه مشاغل خرد و خانگی و رفع موانع نهادی

– توانمندسازی ، مهارت‌افزایی و توسعه منابع انسانی با رویکرد آموزش‌های مبتنی بر مهارت، توسعه مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی در سطوح مختلف آموزشی

– ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی با همکاری شرکای اجتماعی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون کار، ساماندهی قراردادها، کاهش حوادث ناشی از کار ایمنی حفاظت و بهداشت کار

– پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها با انجام اصلاحات پارامتریک، ساختاری و اساسنامه و اداره صندوق‌ها با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی

– توسعه و ترویج تعاون با رویکرد توانمندسازی بخش تعاون ، شبکه‌سازی، برندسازی و الگوسازی

– بسترسازی و طراحی نظام کارآفرینی از مهد کودک تا دانشگاه

۵- اهداف برنامه

– کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۸ درصد سالانه (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)

– تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقا سطح شاخص‌هایی از قبیل تضمین حداقل درآمد، آموزش، سلامت، تأمین غذا و افزایش درآمدس رانه

– بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری

– توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش سطح رفاه اجتماعی

– ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه مبتنی بر عدالت و ارزش‌های اسلامی – ایرانی

– تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته (ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه)

– ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار

– حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار؛ ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید

– شناسایی مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور جهت ایجاد اشتغال مناسب

– ایجاد و راهبری نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از کلیه افراد کشور به خصوص محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی

– توسعه اثربخش نظام تعاونی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

– توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها

– کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها

– برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و ارتقای بیمه‌های اجتماعی.

– ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور با رویکرد آینده‌پژوهی

– صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقا بهره‌وری نیروی کار

– ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار

– کاهش حوادث ناشی از کار

– ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز جهان

– ارتقا جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی و سهولت کسب و کار

۶- سیاست‌های کلی

– تبیین، اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی

– پیاده‌سازی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد

– توسعه منابع انسانی مبتنی بر مدیریت عملکرد و شایستگی

– تقویت نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و هدایتی

– توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

– توسعه همکاری‌های بین‌المللی

– توسعه همکاری‌های سه‌جانبه با شرکای اجتماعی

– تهیه گزارش‌های مستمر سیاستی برای ارائه به نهادهای تصمیم‌گیری

– گسترش آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌ای و پژوهش‌های تقاضامحور

– ارتقاء کارآمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی

۷- رویکردهای اساسی

– عدالت محوری و رفع تبعیض‌ها در کلیه فعالیت‌ها

– مشارکت ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی

– اصلاح ساختارها، سیستم‌ها و روش‌ها در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری

– انسجام در سیاست‌ها و آینده‌پژوهشی در تصمیم‌سازی‌ها

– هدفمندی حمایت‌های اجتماعی به منظور کاهش فقر و گسترش عدالت اقتصادی

– توسعه بخش تعاون در کلیه عرصه‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی

– تعادل در بازار کار با رعایت منافع ذینفعان در عرصه کار و تولید

– حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار

– گسترش و ارتقا فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی

 

۸- محورهای اصلی برنامه‌ها

بخشی از برنامه‌های پیشنهادی به طور مستقیم در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بخشی از آن مربوط به حوزه‌های فرابخشی است. در این‌گونه موارد، وزارتخانه تلاش خود را برای پیگیری اجرایی شدن این برنامه‌ها در ساختار دولت با هماهنگی سایر دستگاه‌ها به عمل خواهد آورد.

۸-۱. اشتغال و بازار کار

برنامه‌های پیشنهادی اشتغال برگرفته از سیاست‌های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌باشد.

۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی با بهره‌گیری از نظام آموزشی، تبلیغی و رسانه‌ای کشور در بین مردم، فارغ‌التحصیلان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان.

– کمک به اصلاح مواد آموزشی و درسی در تمام مقاطع تحصیلی با رویکرد فرهنگ‌سازی کار، تعاون و کارآفرینی.

– مستندسازی و انتشار زندگی کاری چهره‌های ماندگار در عرصه کار، تولید، کارآفرینی و نوآوری در جغرافیای جهان و ملی

– جایگزینی تدریجی واردات با تولیدات داخلی در بخش‌های مستعد و مزیتی اقتصاد ملی با هدف حفظ کار و سرمایه ایرانی.

– شناسایی، حمایت و توسعه بنگاه‌ها و مدیران موفق کارآفرین جهت افزایش ظرفیت اشتغال

۲- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

– تهیه و تدوین مواد آموزشی و آموزش مستمر کارجویان برای مشاغل جدید شناسایی شده در انطباق با نیاز بازار کار

– توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای و روزآمد نمودن برنامه‌های آموزشی

– همکاری با وزارت آموزش و پرورش در جهت تدوین متون مناسب درسی در حوزه خلاقیت و کارآفرینی

– همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

– توسعه کارآفرینی از طریق تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

۳- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

– ایجاد مراکز فعالیت‌های کارآفرینی دانش‌بنیان و نوآوری‌محور براساس مزیت‌های منطقه‌ای

– شناسایی و تدوین استانداردهای مهارت‌آموزی مشاغل دانش‌بنیان و مشاغل نو

– توسعه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی

– تدوین قوانین و مقررات مرتبط با سامان دهی و حمایت از مشاغل دانش‌بنیان در حیطه فعالیت‌های اقتصادی، و خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

– طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور

– طراحی، تولید و بومی‌سازی شاخص‌های کلیدی بازار کار

– طراحی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور

– طراحی و اجرای پژوهش‌های دوره‌ای برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی، سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، و فرصت‌ها و موانع کسب و کار

– ساماندهی، انسجام‌بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازار کار و اشتغال به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح و به موقع

– تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده‌های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار،‌ تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت‌های نسبی هر استان

– تهیه، تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار

– راه‌اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار،کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کشور

۵- کمک به بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص آن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– کمک به اجرایشفاف و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی

– اجرای موارد مرتبط با حوزه وظایف تعیین شده وزارتخانه در قانون برنامه ششم توسعه

– اجرای سند ملی کار شایسته

– کاهش هزینه‌های مبادله

– تهیه و تدوین استانداردهای مهارت‌آموزی در مشاغل نو و دانش‌بنیان

– ارتقاء و بهبود فضای کسب و کار کشور براساس شاخص‌های جهانی کارآفرینی و سهولت فضای کسب و کار

– تدوین قوانین و مقررات به منظور تقویت و توسعه خوشه‌های کسب و کار

– حمایت از توسعه شرکت‌های مادر تخصصی کارآفرینی و اشتغال

– آسیب‌شناسی قوانین و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کسب و کار

– تلاش برای راه‌اندازی بخش ویژه پایش محیط کسب و کار در ایران

– اطلاع‌رسانی مستمر فعالیت‌های وزارتخانه به مردم از طریق ایجاد و راه‌اندازی «پنجره شفافیت»

۶- گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

– طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حیطه مأموریت‌های وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور و تحریم‌های ظالمانه

– طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور

– تخصیص سهمی مؤثر از تسهیلات و اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کارآفرینی با توجه به مزیت‌های رقابتی

– بسترسازی حقوقی و مالی مناسب برای ایجاد اشتغال با دوام و مولد از طریق تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد اشتغال

– توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های بین‌المللی کار و سازمان‌های تخصصی ذیربط

۷- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت

– تلاش برای وارد ساختن فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه به حوزه‌های دارای مزیت رقابتی

– استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری برای ورود به کسب و کارهای دانش‌بنیان

۸- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های مشارکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

– استفاده از توان مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای حمایت مالی از شرکت‌های نوپا، مشاغل خانگی و صنایع کوچک و متوسط

– حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای بیمه‌گر سرمایه‌های کوچک برای حمایت از شرکت‌های نوپا و نوآور

۹- برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی به اشتغال پایدار

– توانمندسازی نیروهای بیکار شده جهت ورود به سایر بخش‌های اقتصادی از طریق آموزش‌های مهارتی

– ارائه تسهیلات بانکی خوداشتغالی در جهت ایجاد مشاغل برای بیکاران

۱۰- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور

– طراحی و تدوین آئین‌نامه‌های اعطای تسهیلات خاص برای شاغلین در مناطق محروم

– جلب و جذب پس‌اندازهای خرد مردمی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه زیرساخت‌ها، از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ترجیحی در مناطق و استان‌های محروم به سمت شرکت‌های تعاونی

– حمایت از تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط

– فراهم آوردن زیرساخت های توسعه‌ای در مناطق محرومخ و کمتر توسعه‌یافته و افزایش جاذبه‌های به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این مناطق

– به کارگیری سیاست‌های جذب نیروهای متخصص در مناطق کمتر توسعه‌یافته

– تلاش برای اعطای بخشودگی‌های تسهیلات، جهت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته

– گسترش مشاغل مولد فردی، کارآفرینی و مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد روستایی و ساکن در مناطق محروم

۲-۸. تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار

– تلاش در زمینه رقابتی نمودن اقتصاد و جایگزینی صنایع زیان‌ده و کم‌بازده با صنایع جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا به منظور توسعه اشتغال و رقابت کشور

– توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار به منظور کاهش حوادث ناشی از کار

– صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود

– حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی و کاهش مداخلات دولت در روابط کار

– تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم

– الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها

– توسعه پژوهش‌های کمی و کیفی درباره نیروی کار

– ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های مهارتی

– تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین

– اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری

– ساماندهی قراردادهای موقت کار

– بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه‌بندی مشاغل

– تشکیل شورای اشتغال کشور و شورای عالی استان‌ها به ریاست استاندار هر استان

– برقراری مشوق‌های لازم برای بنگاه‌ها به منظور ایجاد اشتغال جدید

– صدورخدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور

– جلوگیری قاطع از هرگونه اشتغال کودکان به ویژه جلوگیری از تکدی گری کودکان و زمینه‌سازی آموزش عمومی برای آنان

۸-۳. سند ملی کار شایسته

– تصویب سند ملی کار شایسته در اجرای ماده ۱۲۰ قانون ششم توسعه

– تلاش جهت اجرایی نمودن سندملی کار شایسته باهمکاری سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های ک ارگری و کارفرمایی (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)

– تدوین شاخص‌های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)

– ارتقاء شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی) با همکاری دستگاه‌های مرتبط (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه)

۸-۴. توانمندسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی

با توجه به روند جهانی تولید و رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار و تولید مؤلفه‌هایی هستند که در توسعه منابع انسانی کشور مورد توجه قرار می‌گیرند، لذا مهمترین محورهای برنامه در این حوزه عبارتند از:

– ارتقاء سطح دانش اجتمای کارفرمایان و کارگران

– مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورت‌های داخلی یا به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی

– توسعه آموزش‌های عمومی ومهارتی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی

– ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی

– مشارکت درطراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی

– توسعه آموزش ضمن خدمت با تکیه بر فناوری های نوین آموزشی

– معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازار کار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه ای

– توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و مراکز فنی و حرفه‌ای

– افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی با افزایش مهارت‌های کاربردی و دانش نیروی کار

– توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اشتغال

– توانمندسازی کارجویان برای ورود به مشاغل مختلف و ارتقا کیفیت محصولات داخلی

– توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور

– تلاش در زمینه تعیین دستمردهای منصفانه

۸-۵. گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار

توجه به اشتغال بدون در نظر گرفتن فرهنگی و اجتماعی مرتبط با وی نمی‌تواند کارایی لازم را دربرداشته باشد. مهمترین محورهای برنامه‌ها در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:

– تبیین و ارتقای فرهنگ کار بر مبنای ارزش‌های اسلامی – ایرانی در جامعه

– تلاش برای تحلیل زندگی و آثار کارآفرینان ایرانی، به منظور الگوسازی از کارآفرینان در جامعه

– اطلاع‌رسانی در زمینه منافع متقابل کارگر و کارفرما

– ترویج و تقویت فرهنگ کار،؛ تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور

– استقرار نظام شایسته‌سالاری در استخدام، انتصاب و ارتقای نیروی کار

– ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور

– فرهنگ‌سازی، با هدف تولید برای صادرات

– ارتقای سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد، قانون‌گرایی، انسجام اجتماعی و…)

– تأکید ویژه بر سلامت جامعه کار از طریق گسترش ورزش و تفریحات سالم

 

۸-۶. حوزه تعاون

مقام معظم رهبری، تعاون را به عنوان بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصاد و همچنین اساسی‌ترین، منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین راه‌حل استقرار عدالت و نجات‌بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی تلقی و معرفی نموده‌اند.

محورهای برنامه در این عرصه عبارتند از:

– تقویت اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون (ماده ۱۹ قانون برنامه ششم)

– بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای تجربیات علمی و عملی تعاونی‌های موفق جهان

– تلاش برای ایجاد سامانه آماری نظام تعاون

– پشتیبانی از دستیابی تعاونی‌ها به بازارهای جهانی و شبکه‌سازی و برندسازی

– ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه‌های تعاونی در بازارها و فعالیت های منطقه‌ای و بین‌المللی

– اجرای دقیق قوانین و مقررات بخش تعاونی در خصوص قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴

– حضور فعال و مؤثر در اتحادیه بین المللی تعاون و سایر تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

– اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قونینموضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها

– تلاش در جهت تجمیع منابع مالی و پس اندازهای خرد و هدایت آن برای اجرای طرح‌های بزرگ تعاونی در سطوح ملی و منطقه‌ای

– توانمندسازی و حمایت از اتاق‌های تعاون برای جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها

– کمک به احیا تعاونی های راکد و متوقف با همکاری اتاق های تعاون و سایر تشکل های تعاونی با هدف استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده

– ترویج فرهنگ و دانش تعاون از طریق نیازسنجی و اجرای برنامه‌های آموزشی

– انجام مطالعات پژوهشی معطوف به زمینه‌یابی تشکیل تعاونی‌ها براساس مزیت‌های منطقه‌ای

– بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی در قالب تعاونی
– گسترش تعاونی‌ها در حوزه‌های جدید دانش بنیان، مشاغل نو، فناوری‌های نوین

– تلاش به منظور افزایش سرمایه و منابع در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و توسعه خدمات صندوق

– تدوین فرایند اجرایی ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد

– ارائه مکانیزم‌های تشویق تعاونی های تولیدی به استفاده ازفناوری‌های نو و دانش روز

– اعطا کمک مالی جهت استقرار نظام‌های ارتقا بهره وری در تعاونی ها

– توسعه روابط و تقویت اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و سایر تشکل‌های بالادستی تعاونی‌ها با هدف ایجاد هم‌افزایی درفعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی، سازماندهی و امور نظارتی تعاونی‌ها

– حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های تعاونی خوشه‌ای برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

– شناسایی ویژگی‌ها و معرفی الگوها، روش‌های استاندارد و تجارب تعاونی‌های موفق

– تدوین نظام حمایت و تشویق تعاونی‌ها براساس شاخص‌ها بهره وری

– حمایت از تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته

– توسعه و تقویت فعالیت‌های بانک توسعه تعاون

– گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال

۸-۷. حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی

برنامه‌های حوزه رفاه اجتماع ی شامل بخش‌های بیمه‌ای،‌حمایتی و توانبخشی، حوزه اسنادی و همچنین برنامه‌های دستگاه‌های تابعه از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر و نهادهای مرتبط است.

– گسترش اقدامات پیگشیرانه با رویکرد اجتماع محور جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ومعلولیت‌ها با آگاهی‌بخشی آحاد جامعه

– برنامه پیگشیری اجتماع‌محور از اعتیاد درمحلات شهری و روستایی و محیط‌های کاری و آموزشی

– راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با همکاری نهادهای ذیربط

– تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق آموزش‌های مهارت‌های زندگی و پیش از ازدواج برای پیشگیری از طلاق

– ساماندهی کودکان کار با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد

– استانداردسازی مداخلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد

– پیشگیری از بروز و شیوع معلولیت‌ها با توسعه برنامه‌های غربالگری

– اجرای ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص غربالگری ژنتیک ازدواج به منظور کاهش معلولیت‌ها

– گسترش برنامه‌های توانبخشی و توانمندسازی با رویکرد اجتماع‌محور در جوامع شهری و روستایی و مبتنی بر خانواده

– مناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان

– برقرار مشوق‌های لازم برای بهره‌گیری معلولان از اشتغال حمایتی

– گسترش تشکیل گروه‌های همیار و خو دیار در راستای خودکفایی زنان سرپرست خانوار

– استقرار کامل شبکه سلامت اجتماعی تحت عنوان مرکز فوریت‌های اجتماعی با رویکرد تخصصی و در دسترس بودن خدمات

– توسعه کمی و کیفی خط مشاوره اجتماعی

– استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی های سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد و انجمن‌های صنفی و تخصصی با تأکید بر برون‌سپاری فعالیت‌ها

– استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه)

– پنجره واحد و یکپارچه‌سازی نظام حمایت اجتماعی (ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه)

– طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی به شکل کالابرگ الکترونیکی و کارت اعتبار کالایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی

– هدفمند کردن حمایت های مختلف دولت با اولویت فقر شدید و نقاط کمتر توسعه‌یافته

– اصلاح نظام حمایت اجتماعی با رفع همپوشانی نهادهای حمایتی

– توقف جذب عضو جدید در صندوق‌های ورشکسته و تجمیع آنها

– تقویت الکترونیکی کردن رابطه بیمه‌شدگان با نهادهای بیمه‌گر

– تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به ویژه از طریق تبدیل به اوراق بهادار بدهی‌های دولت

– ایجاد «فراگیری» در پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای در سطح پایه و همگانی

– برنامه‌ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظام حمایتی

– تلاش در جهت ایجاد «جامعیت» در خدمات اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) براساس استانداردها و شاخص‌های رفاه اجتماعی

-تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقای مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی

– تقویت کمی و کیفی خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی

– گسترش فرهنگ و خدمات پیشگیری از آسیب‌ها با بهره‌گیری از توان آموزشی و فرهنگ‌سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی

– تلاش در جهت تقویت و تضمین بنیه مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از طریق پرداخت بدهی‌های دولت

– حمایت و تقویت نهادهای غیردولتی در جهت توسعه خدمات پیشگیری و حمایتی

– بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در بخش رفاه اجتماعی

– تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چندلایه تأمین اجتماعی بارویکرد سوق‌دهی مردم به ویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاست‌های توانمندسازی و…

– ارتباط با مراجع بین المللی تعاون، کار و تأمین اجتماعی و بهره‌گیری از توان حقوقی و فنی آنها

– مشارکت درطراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعات و نظام مالی درآمد – هزینه خانوارها به منظور ایجاد بستر لازم برای اعمال عدالت در توزیع خدمات اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها و خدمات به اقشار کم‌درآمد

– مشارکت در فعالیت‌ها و طرح‌های مربوط به توانمندسازی، مهارت‌آموزی، اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به منظور ارتقاء جایگاه آناندر حوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی

– تلاش در جهت حفظ کرامت و شرافت انسانی اقشار نیازمند و گروه‌های هدف در حمایت‌های اجتماعی

– مشارکت با سایر دستگاه‌ها در سازماندهی امور بیمه‌های اجتماعی نیروهای کارفصلی (ساختمانی، کشاورزی) و مشارکت در ارائه خدمات بیمه اجتماعی متناسب

– طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و… با رویکرد توانمندسازی به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در جامعه

– اصلاح قوانین و مقررات در راستای توانمندسازی گروه‌های هدف و آسیب‌پذیر

– گسترش برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور در برنامه‌های حمایتی

– گسترش برنامه‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی برای معلولان

– توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

– تلاش برای کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی

– تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی کشور

– تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

– تلاش جهت ایجادپیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

– تلاش در جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیرمشمول در روستاها

– تهیه بسته‌های حمایتی معیشتی به منظور حمایت از جامعه کار و اقشار آسیب‌پذیر

– حفظ منافع ذینفعان در صندوق‌های بیمه‌ای با سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی و ارائه گزارش‌های لازم

۸-۸. حوزه اقتصادی و تولید

نظر به اهمیت حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور و نقش آنها در به انجام رسیدن مأموریت‌های اصلی، انجام اقداماتی در خصوص حوزه اقتصادی و تولیدی ضروری است، اهم برنامه‌ها برای این بخش به شرح زیر است.

– بهبود نظام حکمرانی شرکتی و فعالیت‌های تنظیم‌گیری در بخش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی

– بهینه‌سازی ترکیب سبد دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی

– تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف صندوق های بازنشستگی از نظر ترکیب در کلاس دارایی‌ها

– توانمندسازی و ارتقا جایگاه هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در بعد نظارتی و کنترلی

– افزایش شفافیت و ارائه گزارش های منظم دوره‌ای و روزآمد از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر بازنشستگی

– تعیین تکلیف مطالبات صندوق‌ها از دولت و اوراق بهادارسازی مطالبات

– بورسی نمودن حداکثری دارایی‌های صندوق‌ها

– خروج از بنگاهداری و ترویج سهامداری در بازار سرمایه

– اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد در بنگاه‌های وابسته

– تدوین راهبردهای منعطف درباره شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تعیین سبد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی

– ارتقاء کارآمدی و شایسته‌سالاری مدیریت حوزه‌های اقتصادی به کمک نخبگان اقتصادی

– توسعه فعالیت‌های مولد سودآور و واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده

– ارتقای بهره‌وری شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای، اصلاح ساختارها و فرایندها.

 

۹- رئوس برنامه‌های مرتبط با شرایط تحریم

الف) حوزه اشتغال

– استفاده از ابزار بیمه بیکاری در اصلاح ساختار اقتصادی واحدها برای تثبیت و حفظ اشتغال موجود

– توسعه اشتغال عمومی از طریق پرداخت درصدی از حداقل مزد به منظور اشتغال بیکاران در فعالیت‌های عمومی (تسهیم مشاغل)

– افزایش اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان از طریق راه‌اندازی شیوه کارورزی در بنگاه‌های تولیدی و تعاونی‌های دارای مزیت اقتصادی

– ارائه اعتبار مالیاتی برای بنگاه‌هایی که اشتغال را افزایش می‌دهند

– بهبود فضای کسبو کار در حوزه وظایف وزارتخانه

– توسعه کارآفرینی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان معطوف به صادرات

– گسترش مشاغل مرتبط با صادرات خدمات با توجه به تحولات نرخ ارز (توریسم – اکوتوریسم – توریسم سلامت و…)

– تمرکز در رشته فعالیت‌های اقتصادی دارای رونق و پراشتغال (پوشاک، کفش، مبلمان و…)

– جایگزینی اشتغال اتباع خارجی با نیروی کار ایرانی با توجه به تغییرات نرخ ارز (خروج افاغنه از کشور)

ب) حوزه رفاه اجتماعی

– طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی با ارائه قیمت‌های ترجیحی در اقلام اساسی

– عرضه کارت اعتبار طلایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی

– اتخاذ سیاست‌های مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزی از طریق تفویض اختیار به مقامات محلی مانند گسترش مبادلات خرد مرزی

– پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی از طریق یکسان‌سازی مقررات و انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک

ج) حوزه تعاون

– بهره‌برداری از شبکه گسترده تعاونی‌های توزیع و مصرف در جهت تأمین مایحتاج عمومی و مواد اولیه واحدهای کوچک و متوسط

– سازماندهی اقشار آسیب‌پذیر همراه با توان‌افزایی، مهارت‌آموزی در قالب تعاونی‌های تولیدی، خدماتی یا فراگیر در مناطق محروم، مرزی و روستایی

– واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی در شهرستان‌ها و مناطق روستایی به تعاونی های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی‌های دهیاری‌ها به منظور جلب مشارکت مردم در ارائه خدمات (اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه).