روایتی از ۳ آسیب‌ اجتماعی در ایران

  آسیب‌های اجتماعی نوعی بی‌سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده‌ای ارزش‌های محوری جامعه را مورد چالش قرار می‌دهد که در بستر اجتماعی متأثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در عمق، مسائل اساسی نظیر تورم، بی‌کاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی بازتولید می‌کند.   بررسی وضعیت جامعه و کارویژه‌های نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مواجهه با وضعیت موجود، نشان می‌دهد جامعه ایران با وجود نقاط قوت و پیشرفت‌های فراوان در بسیاری از ابعاد، در برخی حوزه‌ها و به‌ویژه در حیطه اجتماعی، با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو است که به صورت روزافزونی پیچیده‌تر شده است.   امروزه، بخش عمده‌ای از توان سیاست‌گذاران و مسئولان اجرائی کشور به مقابله با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از قبیل فقر، بی‌کاری، جرائم اجتماعی و نظایر آن معطوف است. گستردگی، تنوع، چندوجهی‌بودن و گاه نوپدیدبودن مسائل به‌گونه‌ای است که با وجود هزینه‌کردن منابع انسانی و مالی بسیار و تعدد دستگاه‌های دخیل در این حوزه، تلاش‌ها برای رفع مسائل و نارسایی‌ها ناکارآمد و بی‌نتیجه به‌ نظر می‌رسد و در بسیاری از مسائل نه‌تنها توفیق چشمگیری حاصل نشده، بلکه گاه تشدید شده است.   بدیهی است که مواجهه با این مشکلات جز با شناخت ریشه‌ای آنها ممکن نیست. فهم منطق درونی رفتار و کنش‌های اجتماعی جامعه و مشخصات آن، از نخستین وظایف هر نهاد برنامه‌ریز و مسئول است. از آنجا که حوزه اجتماعی حاوی عناصر متفاوت و گاه متضاد است و مسائل و آسیب‌های اجتماعی ماهیتی متکثر و متنوع دارند و دامنه گسترده‌ای از جمعیت را دربر می‌گیرند، شناخت ابعاد مختلف آنها امری دشوار و درعین‌حال بسیار مهم است.   درحال‌حاضر، جمعیت ایران به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده است. از زمان برگزاری اولین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵، جمعیت ایران با رشد سالانه حدود سه درصد، بیش از چهاربرابر شده و هرساله یک میلیون نفر به آن افزوده شده است. چنین روندی از رشد شتابان جمعیت در سطح بین‌المللی کم‌نظیر بود.   به همین لحاظ، با اتخاذ سیاست‌ها و تمهیداتی و در سطح خرد و کلان، رشد جمعیت رو به تعدیل گذاشت. البته روند افزایش جمعیت درحال‌حاضر نیز با رشد سالانه ۱,۳ درصد در سال ۱۳۹۱ همچنان ادامه داشته است.
طبق آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۱۳۹۱، تعداد موالید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (۱۴۰۰۰۰۰) و تعداد مرگ‌ومیر کمتر از ۴۰۰ هزار نفر بوده و به‌این‌ترتیب در این سال نیز بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است.   این روندی است که تا پایان دهه ۱۳۹۰ کماکان ادامه خواهد داشت و در آستانه ورود به قرن پانزدهم هجری‌شمسی جمعیت ایران به حدود ۸۵ میلیون نفر خواهد رسید. بنابراین برای خدمات‌رسانی فرهنگی و اجتماعی به این جمعیت رو به افزایش باید تمهیداتی اندیشیده شود.
از آنجایی که افزایش جمعیت با بروز آسیب‌های اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد، بنابراین می‌بایست در کشورهایی که هرم سنی آنها جوان محسوب می‌شود، به صورت کلی آسیب‌های اجتماعی را مورد شناسایی قرار داد. این مقاله در نظر دارد به معرفی و آمارهای موجود در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی بپردازد.   در اولین جلسه شورای اجتماعی در سال ۱۳۹۵ بود که معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت کشور پنج آسیب اصلی کشور را تشریح کرد. او حدود ۲۰ عنوان مسئله، مشکل و آسیب را مورد توجه قرار داد که از میان آنها بر پنج آسیب، مشکل و مسئله به‌عنوان اولویت اول در کشور تأکید شد. این مقام مسئول در تشریح این پنج آسیب اولویت‌دار، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و حاشیه‌نشینی و موضوعاتی تحت عنوان نقاط حاد و آسیب‌پذیری که بیش از میانگین کشور هستند، این پنج اولویت آسیب اجتماعی نام برد که در این مطلب درباره هر سه مورد اول به اختصار توضیح داده شده است.
طلاق و بحران‌های خانوادگی
حیات اجتماعی ایران بدون فهم تغییرات خانواده، قابل تبیین دقیق نیست. از دیرباز، این نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و در شرایط کنونی رفته‌رفته دستخوش تغییراتی شده است. سیاست‌گذاری یا برنامه‌ریزی به‌منظور اصلاح شرایط اجتماعی، نیازمند بررسی وضعیت خانواده و تبیین عوامل مؤثر در آن است.   براساس یافته‌ها، ساختار خانواده، ازدواج و طلاق دستخوش تغییرات عمومی شده است. رفته‌رفته از نسبت ازدواج به طلاق کاسته شده است. در شرایط کنونی، اگرچه نسبت به یک دهه گذشته بر میزان افراد یک‌بار ازدواج کرده افزوده شده، از میزان متوسط آن با توجه به دهه‌های گذشته کاسته شده است.   افزایش مقطعی آن نیز به دلیل در معرض ازدواج قرارگرفتن جوانانی است که بیشترین میزان موالید دهه‌های ۵۰ و ۶۰ را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، رفته‌رفته میزان سن ازدواج تحت تأثیر جوان‌شدن ساختار جمعیتی و در معرض ازدواج بودن تعداد بیشتری از جوانان، در کنار افزایش سطح تحصیلات و گسترش‌یافتن دوره جوانی، افزایش یافته است.
مطابق آمار ارائه‌شده از شورای فرهنگی اجتماعی کشور، نسبت طلاق و ازدواج به‌گونه‌ای است که در قبال هر صد ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شود.
البته این آمار میانگین است. در برخی استان‌ها به‌ازای هر صد ازدواج، ۳۷ طلاق ثبت می‌شود در برخی شهرستان‌ها به‌ازای هر صد ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق ثبت می‌شود و متأسفانه در برخی از شهرها به‌ازای هر صد ازدواج، ۶۰ مورد طلاق داریم. آمار ازدواج در شش‌ماهه اول سال (۹۵) نیز ۷۲۲ هزار و ۸۷ مورد و طلاق ۳۸ هزار و ۱۴۷ مورد بوده است. در سال‌های گذشته به‌ازای هر ۱۲ ازدواج دو طلاق به ثبت رسیده و امسال این آمار به‌ازای هر ۱۳ ازدواج دو طلاق ثبت شده که این خود نشان‌دهنده افزایش آمار ازدواج در کشور است.
در آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده اعلام شد ۸۰ درصد طلاق‌ها در ایران بین جوانان زیر ۳۰ سال رخ می‌دهد و بخش عمده این طلاق‌ها نیز به دلیل انتخاب نامناسب همسر است.
کمترین میزان طلاق مربوط به استان‌های یزد و سیستان‌وبلوچستان و بیشترین مربوط به تهران و کرج به‌ازای جمعیت آنهاست. در کل کشور به‌ازای هر ۴.۲ ازدواج یک مورد طلاق صورت می‌گیرد و در تهران به‌ازای هر ۲.۸ ازدواج یک طلاق و در البرز هم به‌ازای هر ۳.۱ ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد. بیشترین وقوع طلاق‌ها مربوط به یک سال اول زندگی زوج‌هاست و آمارها نشان می‌دهد ۱۴ درصد طلاق‌ها مربوط به یک‌سال اول و بعد پنج سال زندگی مشترک است.
اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی
اعتیاد به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی، از بحران‌های قرن حاضر تلقی می‌شود. هیچ کشوری از آسیب در امان نبوده و حکومت‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با این مُعضل پیچیده مواجه‌اند. اعتیاد عبارت است از «نوعی از مصرف مداوم مواد که وابستگی ایجاد کند و قطع آن با علائم تحمل و عوارض جسمی، روانی یا اجتماعی همراه باشد».   اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، تهدیدی علیه سلامت و امنیت کشور و یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار و همه‌جانبه در کشور به شمار می‌رود و شیوع آن موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی کشور می‌شود. در بیش از یک قرن گذشته، معضل مواد مخدر آهسته‌آهسته در جامعه ایرانی ظهور کرده و پیوسته مردمان این سرزمین را به هراس واداشته است.   با‌این‌همه، افزایش آگاهی‌ها، افزایش اقدامات مقابله‌ای و اقدامات پیشگیرانه نتوانسته است مانع از شیوع روزافزون انواع مواد به‌ویژه مواد جدید شود. در این مدت رویکردها و راهکارهای متعدد و متفاوتی در قبل و بعد از انقلاب به کار گرفته شده است. در دهه‌های اخیر، تغییرات شتابان اقتصادی و اجتماعی عوامل آسیب‌پذیری متعددی را به‌همراه داشته است.
پیدایش اقتصاد متکی به نفت، عوارض به‌جامانده از جنگ، رشد سریع جمعیت و به‌تبع آن افزایش قابل‌توجه جمعیت جوان کشور، گسترش تکنولوژی ارتباطات جهانی و افزایش سطح انتظارات نسل جوان، سیر توسعه صنعتی و مشکلات ناشی از آن شامل مهاجرت، افزایش قابل‌توجه جمعیت شهری به‌ویژه حاشیه‌نشینی و بی‌کاری، ازجمله عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد هستند.   بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، برآوردهای اخیر نشان می‌دهد بیش از دو میلیون نفر از جمعیت کشور مصرف‌کننده مواد هستند (هرچند بر سر آمار معتادان در مراکز دولتی و دانشگاهی و مطبوعاتی هنوز توافقی نیست و گاهی آمار معتادان را بیش از چهار میلیون نفر مطرح می‌کنند).
در سال‌های گذشته، الگوهای متنوعی از اعتیاد در کشور رواج یافته و خانواده‌های بیشتری با مسئله اعتیاد درگیر شده‌اند.
براساس آمارها استان‌های کرمان، مازندران، خوزستان، آذربایجان‌غربی، لرستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، فارس، تهران، خراسان‌رضوی، قم و البرز به‌ترتیب بالاترین نرخ شیوع اعتیاد را دارند و نرخ اعتیاد در استان‌های زنجان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد از متوسط نرخ شیوع به میزان زیادی پایین‌تر است.
اعتیاد به مشروبات الکلی
یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی فراگیر اما کمتر شناخته‌شده کشور موضوع مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. درباره این موضوع تاکنون کمتر اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف شده است، بااین‌حال با نگاهی به آمار موجود در این زمینه می‌توان به بحرانی‌بودن وضعیت این آسیب اجتماعی در کشور پی برد.
طبق گفته رئیس گروه مطالعات اعتیاد سازمان پزشکی قانونی معمولا در هر سال حدود صد فوت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کشور ثبت می‌شود؛ برای مثال تنها در شهریور و مهر امسال در مجموع حدود ۷۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده‌اند و نزدیک هزار نفر نیز صدمات جدی جسمی را متحمل شده‌اند.
طبق اعلام مسئولان رسمی «شیوع مصرف و اختلال الکل در کشور حدود یک درصد است. ۰.۷ درصد این افراد دچار وابستگی و ۰.۳ درصد آنان دچار سوءمصرف الکل هستند. همچنین استان‌های تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشترین مصرف الکل را به خود اختصاص داده و در مقابل بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال‌وبختیاری و مرکزی نیز براساس آمارهای سال ۱۳۹۰ کمترین مصرف را در حوزه الکل دارند. شاخص مصرف سنگین دوره‌ای در دنیا ۶.۳ درصد است، اما بنا بر آمارهای غیررسمی این شاخص در کشور ما ۱۹ درصد است، یعنی فردی که در کشور ایران مشروب‌خواری می‌کند، نسبت به افراد دائم‌الخمر در کشورهای اروپایی سه برابر بیشتر الکل مصرف می‌کنند».   آن‌طورکه مسئولان می‌گویند اغلب مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی زیر ۳۵ سال هستند و در بعضی موارد در مجالس عروسی، مشروبات الکلی سرو می‌شود و در این شرایط حتی روی سن مصرف‌کنندگان هم نظارت یا کنترلی وجود ندارد و فرزندان خانواده نیز به سمت مصرف سوق داده می‌شوند.
از میزان دقیق مصرف و توزیع مشروبات الکلی در کشور آماری در دست نیست، اما حدود چند سال پیش حسن تأمینی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، ضمن ارائه آماری درباره افزایش مصرف مشروبات الکلی در برخی نقاط ایران، گفته بود: «براساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته، به‌گونه‌ای که بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود».
بنا بر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر، «سالانه حدود ۸۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار وارد ایران می‌شود». همچنین به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، پلیس فقط ۲۵ درصد از این قاچاق را می‌تواند کشف کند. ضمن اینکه علاوه بر مشروبات قاچاق، افرادی در ایران مشروبات الکلی دست‌ساز و زیرپله‌ای هم تولید می‌کنند که هیچ آماری از آنها در دست نیست.

مفاسد اخلاقی و اجتماعی
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ای مانند ایران که جمعیت جوان آن بالغ بر ۶۰ درصد کل جمعیت کشور می‌شود موضوع مسائل و موضوعات اخلاقی با محوریت مسائل جنسی است. در این زمینه به‌دلیل خطوط قرمز پیدا و ناپیدا و رسمی و غیررسمی فراگیر کمتر در رسانه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان چیزی گفته شده است، اما به‌گواه پژوهش‌های انجام‌شده توسط دانشگاه‌ها و برخی دستگاه‌های ذی‌ربط آمار و ارقامی به دست آمده که حکایت از آتش زیر خاکستری دارد که در بطن جامعه در جریان است.   یکی از معدود گزارش‌های رسمی منتشرشده در این زمینه در خرداد سال ۱۳۹۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران رسانه‌ای شد. در این گزارش آمار و ارقامی درباره موضوعات مرتبط با فساد اخلاقی و جنسی به چشم می‌خورد که نگران کننده است.