مردمی که به توصیه‌های اقتصادی روحانی عمل کردند زیان دیدند/ آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کارت سوخت/ کنار کشیدن دولت از بازار/ آمار اشتغال با رشد اقتصادی نمی‌خواند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، وزیر نفت این هفته از احتمال احیای کارت سوخت بنزین برای کنترل قاچاق خبر داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این احتمال بسیار قوت گرفته و حتی ممکن است که در روزهای آینده در مورد آن تصمیماتی اتخاذ شود. به طوری که هیأت دولت هفته آینده در این خصوص بحث خواهد کرد.

* ابتکار –   بی‌توجهی بازار به تحرکات دیپلماتیک

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  نبض اقتصاد کشور و بهای سکه و ارز بی‌توجه به تلاش‌های دیپلماتیک ایران و حتی اتحادیه اروپا، همچنان تند می‌زند. طی دو روز گذشته بهای سکه و ارز برای چندین نوبت متوالی رکورد زدند و این‌بار خود را نه آرام‌آرام، بلکه با سرعتی شگفت‌انگیز، بهت‌آور و حیران‌کننده به مرزهای غیر قابل باور نزدیک کردند.

بهای یورو به بیش از دویست هزار ریال و دلار به بالاتر از یکصد و هشتاد هزار ریال رسید. سکه هم از مرز پنجاه میلیون ریال گذشت تا دیگر هیچ‌ یک از اصحاب بازار و تجارت و اقتصاد، نگاهی به سخنان دیپلماتیک حسن روحانی نداشته باشد.

در این هنگامه، عدم توانایی در مدیریت قیمت‌های ارز، سکه و برخی اقلام و کالاهای اساسی و موضع‌گیری‌های گاه و بی‌گاه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، بر ابهام‌ها و نگرانی‌ها می‌افزاید. توضیح مکرر است اگر گفته شود که اقتصاد در مسیر تعیین‌شده با تکیه و اتکا به شاخص‌های کمی و معیارهای قابل اندازه‌گیری حرکت می‌کند و توجه چندانی به پروپاگاندای سیاسی ندارد. هرچند هرگز نمی‌توان و نباید مسئله اقتصاد را از راهبردها و حتی بازی‌های سیاسی منفک تلقی کرد، اما اگر معادله‌های اقتصادی بر پایه استراتژی‌های کارآمد تدوین شده باشند، عوامل بیرونی خارج از حیطه اقتصاد، تاثیری به مراتب کمتر بر آن خواهند داشت.

این یک اشتباه راهبردی بزرگ است اگر تصور شود که همه آن‌چه در بازار سکه و ارز می‌گذرد متاثر از یک سخنرانی یا چند توئیت رئیس‌ ایالات متحده آمریکا و یا اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است. طبیعی است که در پیدایش چنین وضعیتی نه‌تنها عوامل متعددی درگیر بوده و هر یک سهمی را به دوش می‌کشند، بلکه اعلام نظرهای غیرکارشناسی، غیرعلمی بدون اتکا به تئوری‌های کلاسیک و نوین اقتصادی هم به عاملی کشنده برای این اقتصاد شکننده محسوب می‌شود.

اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرعلمی هم چون هیزمی بر این آتش عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا تدبیر لازم درخصوص تنظیم بازار و رفع مشکلات موجود اندیشیده شود. هر چند به نظر نمی‌رسد تدبیر قابل ملاحظه‌ای هم در صدر امور مورد نظر قرار گرفته باشد. اما همین تلاش‌های سخت و صعب هم با این وضعیت راه به جایی نخواهد برد.

در سوی دیگر، مردم هم هراسان و نگران از وضعیت به وجود آمده و نوسانات قیمت‌ها طی دوره‌های زمانی کوتاه، اشتباه‌ترین راهکار را انتخاب کرده و سعی می‌کنند خرده‌ سرمایه‌های‌شان را به طلا و سکه و ارز تبدیل کنند. طبیعی است در چنین چرخه‌ای هیچ راه نجاتی را نمی‌توان یافت. باید از این کلاف سردرگم، سرنخ ماجرا را از نقطه‌ای کلیدی به دست آورد و راه خروج را یافت.

* آرمان – رشد روزافزون قیمت کالاهای مصرفی

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان از گرانی‌ها خبر داده است:‌ با وجود تلاش دولت برای کنترل قیمت کالاها در بازار همچنان شاهد رشد روزافزون قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستیم؛ به طوری که فاصله تورمی در دهک‌های مختلف به شکل ملموسی بیش از پیش شده است. این مساله بخش‌های بسیاری از جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه را به یکباره فلج کرده است و کاهش ناگهانی قدرت خرید خانوارها باعث بروز مشکلات عدیده‌ معیشتی و اقتصادی شده است.

افت ارزش ریال و افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار از جمله مشکلاتی است که دولت با آن دست به گریبان است. و با وجود تلاش دولت برای جلوگیری از ادامه التهابات اقتصادی مشکلات مردم همچنان به قوت خود باقی است و تا کنون هیچ تدبیری پاسخگوی حل مشکلات مردم نبوده است. در شرایط فعلی اگر چه مسئولان و کارشناسان اقتصادی به دنبال راهکاری برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد هستند، اما همچنان نحوه حمایت از این اقشار محل اختلاف مسئولان کشور است. یکی از این راه‌ها اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا و خدمات برای مدیریت بازارها بود، با این حال اختصاص منابع ارزی به تمام تقاضاهای وارداتی و ثبت سفارش‌های گسترده نه تنها راهگشا نبود بلکه باعث ایجاد زمینه سودجویی و رانت برای سوداگران شد. پس از آن بازار با گرانی و حتی کمبود برخی کالاها و احتکارهای گسترده از سوی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در انبارهایشان مواجه شد و حتی شاهد خریدهای هیجانی و احتکار خانگی مواد غذایی از سوی خود مردم نیز بود. می‌توان گفت مهم‌ترین وجوه تحولات اقتصاد ایران کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی به طبقات متوسط و ضعیف است، افزایش قیمت در بازار انواع کالاها و خدمات و دارایی‌هاست. دولت در اقدامات اخیر برای نجات اقشار کم‌درآمد و حل مشکلات بازارهایی که دچار التهاب شده‌اند و قیمت­هایی که در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش است راهکارهای بسیاری از جمله ارائه کالا کارت، افزایش حقوق کارگران و افزایش یارانه پنج دهک کم درآمد جامعه را ارائه کرد تا شاید شکاف درآمدی ایجاد شده را تا حدی کاهش دهد، اما همچنان تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است، در همین مورد حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار تهران با اشاره به اینکه افزایش دستمزد ریالی کارگران، مشکلی در نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش دوباره قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند، گفت: اگر دستمزدها افزایش پیدا نکند، با افت ارزش ریالی دستمزد کارگران، محصولات موجود در بازار نیز دچار رکود می­شود که همین امر نیز تورم‌زا ست و اقتصاد را در چرخه رکود تورمی گرفتار می‌کند. مساله مهم دیگری که در این شرایط با آن مواجه هستیم تصمیم اخیر آمریکا در تحریم‌های دوباره است که قطعا شروع تحریم‌ها شوک عظیمی در بازارها ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد طولانی شدن تصمیم‌گیری‌ مسئولان برای اجرای راهکارها، برخی اقشار جامعه مانند کارگران، کارمندان و… را در معرض آسیب بیشتری قرار می‌دهد.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

مطابق با آمارهای مرکز آمار فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲/۰ درصد افزایش و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۱ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد و ۶/۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بازار کالاهای دست دوم

افزایش قیمت اجناس نو باعث شده تمایل مردم به فروش کالاهای دست دوم‌ کاهش یابد و در صورت فروش این اجناس، خرید و فروش‌های اینترنتی جای سمساری‌ها را گرفته است؛ به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان در این باره گفته تقریبا جنسی به بازار سمساران وارد نمی‌شود که بخواهند بفروشند.

قیمت کالاهای مصرفی مردم

براساس آخرین اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی به طور متوسط ۴۵۲۴ تومان در سطح شهر تهران در هفته منتهی به ۳۰ شهریور فروخته شده است که نسبت به هفته قبل ۶/۱۵ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱/۴۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۷/۱۰۶ درصد گران‌تر شده است به گفته اتحادیه‌های صنفی عامل آن افزایش ۸۷ درصدی صادرات گوجه در پنج ماهه امسال است. قیمت گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی در بازار به ترتیب به کیلویی ۸۰۰۰ تومان و ۱۶ هزار تومان رسیده است. در گروه گوشت و مرغ نیز قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۴/۴ درصد افزایش یافت و قیمت هرکیلوگرم مرغ دو هزار تومان افزایش یافت. همچنین در حالی که در نیمه اول امسال فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند، ‌از ابتدای مهر نیز مجددا مجوز افزایش تا ۱۸درصدی قیمت پودرهای شوینده و مواد بهداشتی، ۲۰ درصدی مایع ظرفشویی و تا ۲۵ درصدی سایر مواد شوینده صادر شده است.

فروش لاستیک ۵/۲ تا ۳ برابر قیمت

همچنین انواع لاستیک خودروهای سنگین در سطح بازار با قیمتی بیش از سه برابر و لاستیک خودروهای سبک با افزایشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب به فروش می‌رسند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۵/۲ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم.

* اعتماد – مردمی که به توصیه‌های اقتصادی روحانی عمل کردند زیان دیدند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی دلار نوشته است: دیشب اندکی بعد از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قیمت دلار افزایش یافت… دیروز کمی بعد از تصویب FATF در مجلس قیمت دلار کاهش یافت… پریروز چند ساعت بعد از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز قیمت دلار افزایش یافت… یک هفته پیش به محض اعلام پمپئو، وزیر خارجه امریکا مبنی بر مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران قیمت دلار سقوط کرد… دو هفته پیش همین که جان بولتون از اصلاح سبیلش فارغ شد و به سلمانی گفت «چه خوب اصلاح کردی!» قیمت دلار به طرز صعودی افزایش یافت و…

قیمت دلار شده است معیار خوشبختی و نگون‌بختی ملت ایران! تلویزیون‌های بسیار علاقمند به سرنوشت ملت ایران! دائم به بالا و پایین شدن قیمت دلار اشاره می‌کنند و علت‌ها و دلایل این تغییر را به رفتار سیاستمداران داخلی و خارجی نسبت می‌دهند.

در این یادداشت دو طیف مخاطب خواهم داشت:

اول مسوولان کشوری و لشکری و مسوولیت‌های‌شان در قبال وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم و دوم ملت ایران، امیدها و یأس‌ها، ترس‌ها و اضطراب‌ها، امنیت معیشت یا سردرگمی و بلاتکلیفی معاش. چون نگران هستم دامنه بحث به جزییات تخصصی علم اقتصاد وارد شود فلذا با طرح سوال و ارائه پاسخ، چارچوب موضوع را تعیین می‌کنم:

اول: آیا تغییرات سریع قیمت دلار در ایران این روزها، به تحولات اقتصادی مربوط است یا موضوعات سیاسی تاثیرگذارتر هستند؟

حقیقت آن است که در اقتصاد کلان، زمان پاسخ بازار به یک تصمیم جدید اقتصادی بین پنج تا هشت ماه برآورد می‌شود. بنابراین تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند عاملی شبیه تصمیمات اقتصادی یا وضعیت اقتصادی داخلی داشته باشد. پس تقریبا تمام تغییرات نرخ ارز، عواملی سیاسی و روانی دارد. ذهنیت جامعه نمی‌تواند به قول‌های مسوولان اقتصادی یا سیاسی اعتماد کند. دلیل این بی‌اعتمادی را باید در حرف‌های بی‌پشتوانه، تصمیمات خلق‌الساعه و صدور آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید در حوزه اقتصاد دانست.

مردمی که به توصیه اقتصادی رییس‌جمهور عمل کردند و خوشبین بودند که قیمت ارز به زودی مهار می‌شود، امروز خود را زیان‌دیده و نادم می‌دانند. ممکن است بعضی دوستان بگویند این تغییرات اگر چه کار دولت و بانک مرکزی نیست لیکن به نفع دولت و نهادهای اقتصادی دولت است در کنترل نقدینگی کشور. شاید این حرف اندکی درست باشد، اما آیا هزینه بی‌اعتمادی عمومی مردم به دولت نسبت به فایده جمع‌آوری و کنترل نقدینگی کشور، هزینه گزافی نیست؟ اگر رییس‌جمهور اعتماد مردم و رای‌دهندگانش را از دست بدهد در واقع منشا اقتدار و باور به کارآمدی‌اش را نزد آنها از دست داده است و در این صورت، فرماندهی رییس دولت بر ارکان اقتصادی حکومت عملا زیر سوال می‌رود.

دوم: آیا بحران‌های سیاسی در عرصه منطقه و جهان شرط لازم و کافی است برای افزایش غیرعادی قیمت ارز در کشور؟

به نظر نمی‌رسد کسی بتواند تاثیر وقوع بحران را در اقتصاد ملی انکار کند. بحران‌ها به معنی وقایع پیش‌بینی ‌نشده هستند. وقتی اتفاقی در عرصه منطقه و جهان رخ می‌دهد اولین مساله‌ای که به ذهن وارد می‌شود، ایجاد خسارت‌های مادی است و معنوی.

خسارت‌های مادی به سرعت تبدیل به عاملی می‌شوند برای برهم زدن تعادل اقتصادی. باید هزینه‌هایی را که قبلا تخصیص نیافته‌اند به موضوع بحران تخصیص داد. همین جابه‌جایی یک مفهوم ثانوی دارد. در جایی دیگر پول کم می‌آید. اثر تورمی طولانی‌تر شدن یک پروژه همان مفهوم کاهش ارزش پول ملی است. این حرف کاملا روشن است و محل مناقشه نیست. اما خسارت‌های معنوی یا روحی مهم‌ترین آسیب یا خسارت روحی به یک جامعه از دست رفتن امید است. می‌شود در میانه جنگ بود و امیدوار بود و می‌شود در صلح و امنیت زیست اما اضطراب و ناامیدی و حرمان، امان از آرامش روانی و پایداری روحی‌ات برباید. «ناامیدی» ربطی به «حال» ندارد. ناامیدی خسارتی است که «گذشته» می‌سازد ولی محل مصرفش «آینده» است.

خلاصه اینکه «ناامیدی» که ریشه در رفتار گذشته حکومت دارد، عامل ایجاد خسارت و آسیب روحی است به جامعه و آن آسیب مردم را وامی‌دارد به رفتار فردگرایانه برای نجات شخصی که طبعا علیه منافع جامعه کار می‌کند.

سوم: آیا تغییرات لحظه‌ای دلار، واقعی است؟

برای پاسخ به این پرسش خوب است ابتدا بدانیم آیا دلار یک وسیله مبادله است یا یک کالای سرمایه‌ای؟

اگر دلار «وسیله مبادله» یا «ابزار واردات و صادرات» باشد قیمت آن در سیستم واردات و صادرات تعیین می‌شود. یعنی برای واردات کالاهای اساسی تکلیف دلار روشن است. برای تبادل در شبکه نیما هم تکلیف دلار تقریبا روشن است. اما برای کسانی که قرارشان ورود کالا به صورت قاچاق است تکلیف روشن نیست! و مگر این اتفاق نمی‌تواند مانع ورود کالای قاچاق به کشور شود؟

البته دلار در کشور ما بین خانواده‌ها کارکرد دومی هم دارد. کالای سرمایه‌ای! خانواده‌ها پس‌انداز خودشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و دلار می‌خرند. این دلار دیگر «ارز» نیست یک کالاست. قیمتش را هم عرضه تعیین می‌کند و تقاضا! یک بازار غیررسمی؛ بدون کنترل دولت یا نهادهای نظارتی؛ بدون کوچک‌ترین تضمین یا تعهدی…

مردم ناچار ما برای ثبات ارزش دارایی‌های‌شان دلار می‌خرند بدون آنکه حتی بدانند این کاغذی که می‌خرند اصلی است یا جعلی؟ قیمتش همین است یا قیمتی نادرست و غیرعادی دارد. دولت عملا خودش را از دخالت در این بازار غیررسمی که بیشتر کارکردی شبیه «قمارخانه‌ها» دارد، معاف کرده است. مردمی که در آینده نزدیک ممکن است ضررهای کلان کنند و دارایی‌های‌شان که می‌خواستند از بین نرود و به همین دلیل با دلار معاوضه کردند هموطن، همشهری و اعضای خانواده ما هستند. بی‌مسوولیتی دولت در آشفته بازار غیررسمی ارز، فضیلتی برای هیچ نهادی به حساب نمی‌آید. این مردم دارند خودشان، خودشان را مجازات می‌کنند. تقاضای زیاد و غیرعادی برای هر کالایی برای آن کالا قیمتی مصنوعی می‌سازد. هجوم مردم به بازار غیررسمی ارز قیمت آن را بی‌محابا بالا می‌برد چنان که بی‌محابا بالا رفته است. روزی که صعود قیمت دلار متوقف شود چه کسی پاسخ این خسارت‌ها را که بی‌مسوولیتی نهادهای اقتصادی تشدیدکننده آن است، خواهد داد؟

کالایی که در اختیار ماست قیمتش را دیگران تعیین می‌کنند این «دیگران» حتی معلوم نیست چه کسانی هستند؟ شاید همان‌ها باشند که عده‌ای را همین هفته اجیر کردند برای به خاک و خون کشیدن بی‌گناهی از ملت‌ ما! این «دیگران» به قصد نابودی «امید ملت» با قیمت دلار بازی می‌کنند. آنها که با خون بازی کرده‌اند با دارایی و پول مردم بازی نمی‌کنند؟ بازی با دلار بازی در زمین کسانی است که آماده خون‌خواری از ملت ایران هستند.

* ایران – آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کارت سوخت

روزنامه دولت نوشته است: وزیر نفت این هفته از احتمال احیای کارت سوخت بنزین برای کنترل قاچاق خبر داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این احتمال بسیار قوت گرفته و حتی ممکن است که در روزهای آینده در مورد آن تصمیماتی اتخاذ شود. به طوری که هیأت دولت هفته آینده در این خصوص بحث خواهد کرد.

رقم قاچاق سوخت مشخص نیست اما شواهد از رشد قاچاق سوخت در نتیجه کاهش ارزش ریال در برابر دلار خبر می‌دهد. به طوری که یک کارشناس ارشد انرژی می‌گوید: «روزگار ایران بی‌شباهت به وضعیت بحرانی در شیلی و آرژانتین نیست. زمانی که گرفتار بی‌ثباتی اقتصادی و بحران‌های ارزی بودند.» محمود خاقانی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: «قاچاق سوخت یکی از تخلف‌های پرسودی است که این روزها بسیاری از مرزنشینان کشور به سراغش رفته‌اند. فاصله قیمت دلار و تومان در شرایطی که قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از یک لیتر آب معدنی است، حتی ریسک‌های این تخلف را کمرنگ کرده است.»

او با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین برای مرزنشینان و نفت گاز خودروهای سنگین اظهار کرد: «در کارت‌های ساکنان مناطق مرزی ماهانه ۲۵۰ لیتر بنزین شارژ می‌شود. اما آنها براحتی بنزین و نفت گاز را با استفاده از کارت‌های مهاجر قاچاق می‌کنند و در آن سوی مرزها نزدیک به ۵ برابر قیمت داخلی به فروش می‌رسانند. در خصوص نفت گاز هم شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از کامیون‌داران سهمیه خود را در مرزها می‌فروشند. به طوری که باک خودروی خود را با نفت گاز ۳۵۰ تومانی پرمی‌کنند و در مرز نزدیک به ۱۸۰۰ تومان به فروش می‌رسانند. حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که به جای بارگیری در گمرکات کامیون‌ها مشغول این کار شده‌اند.» در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان بود. این درحالی است که قیمت بنزین در نرخ هزار تومان برای هر لیتر توقف کرده است. اما در کشورهای همسایه ایران این نرخ روزانه بر اساس قمیت‌های بین المللی تغییر می‌کند. برای مثال در شرایطی که هر لیتر بنزین ایران ۶ سنت است قیمت این حامل انرژی در عراق ۶۳ سنت، ترکیه ۱.۱۲ دلار، پاکستان ۷۵ سنت، ترکمنستان ۴۳ سنت، افغانستان ۷۳ سنت و جمهوری‌آذربایجان ۴۷ سنت است. در حال حاضر دولت به‌دنبال راهکاری است که بتواند تا حد امکان قیمت‌ها را ثابت نگه دارد اما از قاچاق جلوگیری کند. به همین خاطر سراغ احیای کارت‌های سوخت رفته تا از فرار یارانه سوخت به کشورهای همجوار و ضایع شدن منافع ملی جلوگیری کند.

البته قاچاق بنزین به علت فرار بودن این سوخت بسیار پر خطر است و قاچاقچیان بیشتر به‌دنبال فروش نفت گاز هستند. اما فروش نفت گاز به خودروهای سنگین بر اساس پیمایش و دسترسی به این سوخت محدودتر است، لذا احیای کارت سوخت می‌تواند تا زمانی که شرایط اقتصادی اجازه اصلاح قیمت بنزین را بدهد، این تخلف را محدود کند. کارت سوخت در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها توانست حدود ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد که کارشناسان می‌گویند بخشی از این کاهش مصرف مربوط به توقف قاچاق بود.

مجلس موافق هر اقدام بازدارنده قاچاق سوخت است

کوروش کرم‌پور حقیقی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «مجلس در سال گذشته به استفاده مجدد از کارت سوخت برای عرضه بنزین با هدف شفافیت عرضه سوخت و جلوگیری از قاچاق آن رأی داد و الان هم دولت اجازه دارد که کارت سوخت را احیا و دوباره برای استفاده کارآمد از آن برنامه‌ریزی کند.» او ادامه داد: «اما در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین هنوز بحث‌هایی وجود دارد. با این حال مجلس موافق هر اقدام بازدارنده در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت است و اگر دولت استدلالی روشن در این زمینه ارائه دهد، قطعاً مجلس نیز با دولت همراه خواهد شد.»

مصرف سوخت همچنان بالاست

شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز گذشته آماری را ارائه کرد که نشان می‌دهد مصرف سوخت در کشور همچنان بالاتر از حد استاندارد است. در این باره سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید: «میانگین مصرف سوخت در تابستان امسال ۹۰ میلیون لیتر در روز بود که این روند تاکنون نیز ادامه دارد و تنها در یک روز (۲۹ مردادماه) مصرف به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسید که عوامل متعددی در آن دخالت داشت.»

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این شرکت، زیبا اسماعیلی افزود: «مصرف بنزین در کشور همچنان بالاست و ضرورت دارد مردم در بهینه‌سازی و کاهش مصرف همراهی کنند.» اما اسماعیلی معتقد است: «افراد غیرمسئول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی در این باره افکار عمومی جامعه را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که عموماً از سوی افراد غیرمسئول در این حوزه مطرح شده است. اساساً قاچاق قابل اندازه‌گیری نیست که بتوان آماری رسمی درباره آن اعلام کرد.»

او ادامه داد: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با نظارت بیش‌تر و جامع‌تر به منظور کنترل دریافت‌کنندگان سوخت تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰۰ هزار کارت سوخت مهاجر را ابطال کرده است و این حرکت همچنان ادامه دارد. این امر کاهش محسوسی در روند مصرف خارج از چارچوب عرضه داشته است. کنترل قاچاق نیاز به امکانات و تجهیزاتی دارد که در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن نیست، اما در عین حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای همراهی و همکاری با مراجع نظامی و امنیتی برای کنترل قاچاق سوخت، آمادگی کامل دارد. همچنین احتمال دارد کارت سوخت برای کنترل قاچاق، دوباره احیا شود.»

* جهان صنعت – روند اشتغال در کشور دچار بحران شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت اشتغال نوشته است:‌ روند اشتغال در کشور دچار بحران شده است اما این مشکل حاصل تصمیمات امروز نیست، بی‌توجهی به برنامه‌ریزی و نداشتن چشم‌انداز روشن برای آینده کشور از مدت‌ها قبل آغاز شده است‌. حذف سازمان برنامه‌وبودجه به راستی آغازگر نابودی بازوی اجرایی دولت بود. به واقع قدم به قدم از قله موفقیتی که در گذشته ترسیم شده بود دور می‌شویم و نداشتن برنامه‌های شفاف نه‌تنها پایه‌های اقتصادی کشور بلکه افراد سازنده این خشت‌های توسعه کشور نیز تضعیف می‌شوند.

بدیهی است فارغ‌التحصیلان دانشگاه و حتی مقطع متوسطه در اولین قدم بعد از رهایی از تحصیل به دنبال شغل مناسب هستند؛ شغلی درخور که امکان کسب درآمد کافی برای فرد ایجاد شود. نمی‌توان بخش قابل توجهی از جامعه را رها کرد و هیچ برنامه‌ای برای آینده آنها ترسیم نکرد. سرمایه انسانی و نیروی کار جامعه موضوعی است که بی‌توجهی نسبت به آن پایه‌های اصلی جامعه را دچار ضعف می‌کند. در حال حاضر با نرخ رشد ۵/۳ درصدی بدیهی است که افراد بیشتری باید جذب بازار کار شوند.

این مهم اما محقق نمی‌شود. دلیل عدم تحقق نیز روشن است؛ برنامه‌ریزی در کشور مختل شده است‌. این اتفاق سال‌ها پیش در کشور حجمی از آسیب را متوجه کشور کرد که امروز جوانان جویای کار باید هزینه آن را پرداخت کنند. پرداخت این هزینه منجر به آن خواهد شد که قدرت خرید کاهش پیدا کند و در نتیجه چرخ‌های توسعه و صنعت به کندی حرکت کنند.

توسعه اشتغال در سایه افزایش تولید محقق خواهد شد اما زمانی که تولید کشور با رکود و سکون مواجه است چگونه می‌توان راهکار اجرایی و عملیاتی در این زمینه فراهم کرد. نمی‌توان انتظار داشت تولید با همه آسیب‌های اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه دهد و هیچ نیازی به همکاری دولت نداشته باشد.

از همین‌رو انتظار می‌رود دولت به منظور بهبود عمومی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در نخستین گام تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد تا با افزایش تولید امکان جذب نیروی کار بیشتر برای آنها فراهم شود. روند آسیب‌های حوزه اشتغال اما محدود به شاغلان دائمی نیست، کارگران فصلی آسیب جدی و گسترده‌ای را متحمل شده‌اند. دولت باید برنامه‌ریزی جدی در راستای حمایت از کارگران فصلی را اجرایی کند. این گروه بیش از دیگر افراد جامعه دچار آسیب می‌شوند.

همان‌گونه که اشاره شد اهمیت سازمان برنامه‌وبودجه انکارناپذیر است، در گذشته برنامه‌ریزی‌های پنج ساله سازمان برنامه‌وبودجه این امکان را فراهم می‌کرد که سرمایه‌گذاری و اشتغال بر اساس گام‌های ازپیش‌تعیین‌شده پیشروی کند. این گام‌ها اما دیگر متوقف شده است و نمی‌توان انتظار داشت شرایط کنونی به ناگاه تغییر کند.

– کنار کشیدن دولت از بازار

روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ حرکات نوسانی بازار ارز تمامی ندارد؛ قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند و صحنه رقت‌انگیزی از قیمت‌های سر به فلک کشیده از خود به نمایش گذاشته‌اند. در این بین سیاست‌گذار خود را از بازار کنار کشیده و اختیار بازار را در دستان مردم و دلالان نهاده تا از این پس مردم هدایت‌گر سیاست‌های ارزی بازار باشند.

در ادامه نوسانات قیمتی بازار ارز، دیروز اما فصل جدیدی از خرید و فروش‌های ارزی آغاز شد؛ قیمت خرید و فروش ارز با افزایش چند هزار تومانی تنها ظرف یک روز همراه بود و قیمت‌گذاری بازار با صف‌بندی‌های مردم پشت درهای بسته صرافی‌ها آغاز شد.

دلار، بیشتر از ۱۸ هزار تومان

آخرین تحولات قیمتی بازار حکایت از این دارد که دلاری که تا چند روز پیش در کانال ۱۴ هزار تومانی نوسان داشته، دیروز در کانال ۱۸ هزار تومانی جا خوش کرد آن‌طور که از حال و هوای بازار به نظر می‌رسد، افزایش‌های بیشتر نرخ ارز با تقاضای بیشتری در بازار ارز همراه است و متقاضیان ارزی باز هم برای خرید ارز پشت در صرافی‌ها صف می‌بندند.

افزایش قیمت‌های وسیع در بازار ارز بازار سکه و طلا را نیز با خود همراه کرده و قیمت‌هایی باورنکردنی در آن به ثبت رسانده است‌. روند تغییرات قیمتی بازار طلای کشور نیز نشان می‌دهد که سکه امامی روز گذشته سرانجام مرز ۵ میلیون تومان را هم رد کرد و قیمت‌های ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را برای خود به ثبت رساند. طلای ۱۸ عیار نیز با عبور از مرز ۵۰۰ هزار تومان، در قیمت ۵۴۰ هزار تومان جا خوش کرد.در این بین عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر فشار تقاضا را مسبب این وضعیت می‌داند. محمد کشتی‌آرای در خصوص چرایی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار طی روزهای اخیر می‌گوید: معمولا فعل و انفعالات اقتصادی متاثر از مسائل سیاسی است، به همین دلیل بگو مگوهای سیاسی تاثیر خود را در بازار اقتصادی می‌گذارد و بازارهای مالی داخلی و خارجی نیز به این صحبت‌ها واکنش نشان می‌دهند. این فعال در بازار طلا و ارز با اعلام اینکه تقاضای شدیدی برای خرید دلار و سکه و طلا به بازار وارد شده است، همین افزایش تقاضا را عامل افزایش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه می‌داند.

این عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در رابطه با گذر سکه از پنج میلیون تومان تاکید کرد که برای اولین بار رکوردهای جدید قیمتی را در بازار طلا و ارز داشتیم که قبلا حتی تصورش را هم نمی‌کردیم‌.

تحریم‌های ۱۳ آبان

اما این موضوع به دنبال نمایش اقتدار ایران در مقر سازمان بین‌الملل اتفاق می‌افتد؛ نمایشی که منجر به تشدید بار روانی تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد و مقدمات افزایش قیمت‌های وسیع در ارز بازار را فراهم کرد. به نظر می‌رسد دیگر کار از کار گذشته و باید کمربندهایمان را برای مقابله با افزایش قیمت‌هایی ببندیم که در تاریخ اقتصادی کشورمان در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه است‌.

سخنان تند رییس‌جمهور آمریکا نیز اقتصاد ایران را یگ گام به تحریم‌های اقتصادی در روز ۱۳ آبان نزدیک‌تر کرد تا پیش از روز موعود آمادگی مقابله به مثل با آنچه در انتظار اقتصادمان است را داشته باشیم‌. بر این اساس تشدید نگرانی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی خود نیروی محرک جدیدی بود تا مردم بار دیگر به خرید ارز از بازار به عنوان دارایی ارزشمند پناه ببرند و کاهش‌های پیش آمده در ارزش ریالی بازار را جبران کنند.

اما تحولات ارزی بازار در حالی اتفاق می‌افتد که سیاست‌گذار پولی چشم خود را به روی واقعیت‌های بازار بسته و خود را به کل از تحولات قیمتی آن برحذر داشته است‌. به راستی سیاستگذار پولی تا به کجا می‌خواهد چشم روی آنچه بر بازار ارزی می‌گذرد ببندد و شاهد افزایش قیمت‌های اینچنینی در بازار ارزی باشد؟ به نظر می‌رسد دیگر کار به جایی رسیده که حتی دولت هم به دنبال راه میانبری است تا خود را از مخمصه ارزی بازار نجات دهد و آشوب‌های ادامه‌دار آن را به گردن دیگران بیندازد.

اگر روند تغییرات قیمت ارز از زمان به اجرا درآمدن بسته ارزی دولت تا به امروز را بررسی کنیم، متوجه این موضوع می‌شویم که بازار با افزایش قیمت‌های بیشتر از ۹۰ درصدی همراه بوده است‌. شاید روزی که دولت برای به اجرا درآوردن سیاست جدید ارزی‌اش کمر همت بست، حتی تصورش را هم نمی‌کرد روزی برسد که به طور کلی خودش را از قیمت‌گذاری ارزی بازار کنار بکشد و ناکامی‌اش در سیاستگذاری درست ارزی را بپذیرد.

آمادگی برای موج جدید افزایش قیمت

اما دیگر بازار راه خود را یافته و دیگر به هیچ صراطی مستقیم نیست؛ تحولات قیمتی اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که هنوز هم پتانسیل رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز وجود دارد و باید به زودی خود را با موج جدیدی از قیمت‌های نجومی آماده کنیم‌. اهمیت چنین موضوعی بیش از آنکه نشان‌دهنده وجه عوامل روانی و دیپلماسی کشور باشد، از تاثیرات فزاینده‌ای حکایت دارد که بر معیشت خانوارها می‌گذارد و به کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره اقتصادی آنان انجامیده است‌.بر این اساس به هر میزان که ارز در بازار نمایش مقتدرش را ادامه می‌دهد، به همین میزان زوال ارزش ریال بار تورمی‌اش را بر معیشت خانوارها می‌گذارد و تعداد بیشتری از خانوارها را به سمت دهک‌های پایین جامعه هدایت می‌کند. آمارهای اعلامی از سوی مراکز دولتی نیز به خوبی موید این موضوع است که تا چه میزان افزایش قیمت‌های اخیر در بازار ارز، از توان اقتصادی خانوارها کاسته است‌. بر این اساس حرکت انفعالی و سکوت معنادار دولت آن هم درست زمانی که بازار اقتصادی نیازمند توجه بیش از پیش وی به بازار است، جز به نابودی و سقوط اقتصادی کشور نخواهد انجامید و بار سنگین آن را تنها مردمی باید به دوش بکشند که هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های اخیر اقتصادی ندارند.

  در بحبوحه افزایش قیمت‌ها و ناآرامی‌های بازار ارز، دولت همواره از بخشنامه‌های جدید ارزی سخن می‌گوید. این در حالی است که شرایط بازار به جایی رسیده که هیچ جنسی از قول و قرارها را نمی‌پذیرد و بنابراین در بازاری که به هیچ یک از تعهدهای ارزی آن اعتمادی وجود ندارد، دولت نباید دست به ایجاد تعهدات جدید بزند. به بیانی روشن‌تر در بازاری که هیچ اعتنایی به بیانیه‌های دولت وجود ندارد و هیچ افق روشنی از آینده آنها دیده نمی‌شود، نمی‌توان اقدام به تزریق نسخه‌های جدید کرد.

اما امروز دیگر کار از گرانی و ارزانی قیمت ارز هم گذشته است به طوری که در پس تمام سیاست‌گذاری‌های دولت، قیمت‌ها در بازار ارز به طور مستمر بالا می‌رود و دولت نیز هیچ اقدامی در راستای قیمت‌گذاری صحیح بازار انجام نمی‌دهد. چنین موضوعی نگرانی‌ها از آینده اقتصادی را بالا برده و در چنین شرایطی نمی‌توان برای اندازه‌گیری عوامل روانی بازار، اقدام به متر کردن آن کرد.

اقدامات سیاستی دولت حتی کار را به جایی رسانده که اعتماد به دولت، ناشر پول و حتی کل حاکمیت از دست رفته و در چنین شرایطی اقدام مردم برای تبدیل ریال‌هایشان به دلار، به بی‌اعتمادی گسترده آنها به ناشر پول برمی‌گردد. چرا که ارزش ریالی پول ملی به اعتماد و اعتبار پشتوانه این پول، یعنی ناشر آن برمی‌گردد.

بنابراین در چنین شرایطی دولت باید به ناچار با دخالت مستقیم در بازار، دست به تقویت طرف عرضه ارز بزند تا حداقل بخشی از تعهدات بازار در کوتاه‌مدت فروکش کند. به بیانی دیگر تنها آزمونی که در شرایط کنونی می‌تواند موثر واقع شود این است که دولت دست به اقدام عملی و مستقیم دولت برای عرضه ارز به بازار بزند.

با این اوصاف تا زمانی که اعتمادسازی توسط دولت شکل نگیرد و تا زمانی که دولت بخشی از نگرانی‌های ایجاد شده را با تزریق‌های مستقیم حل و فصل نکند، اقدامات عملیاتی جدید از سوی دولت قادر نخواهد بود در آشفته‌بازار ارزی به کمک بازار بیاید.

* خراسان – بازار ارز دیگر به بسته‌های دولت اعتماد ندارد

 التهاب در بازار ارز به اوج رسیده است و نرخ هایی در این بازار دیده می شود که تا مدتی قبل تصور آن سخت بود. اکنون برای مواجهه با این وضعیت باید اقدامات عاجلی صورت گیرد وگرنه هجوم گسترده مردم به بازار برای تبدیل دارایی ها، ممکن است شرایط نگران کننده ای را رقم بزند. اکنون بحث بر سر این است که ریشه تشدید التهاب بازار ارز چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد.

به طور خلاصه، پیش از این بارها گفته شد که ریشه های بنیادین معضل بازار ارز انباشت رشد نقدینگی به واسطه معضلات نظام بانکی است. تثبیت نسبی نرخ ارز طی سال های قبل و پس از آن وابستگی اقتصاد به مذاکرات سیاسی و بر هم خوردن فضای مثبت سیاسی توسط اقدامات ترامپ و در کنار آن ضرباتی که آمریکا و عوامل منطقه ای اش به مسیرهای ورود ارز ایران از جمله در امارات وارد کردند، از دیگر عوامل ریشه ای و زمینه ساز در این زمینه بوده اند. اکنون بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند اقداماتی ریشه ای است که اصلاح نظام بانکی، رصد جریان نقدینگی و مقاوم سازی اقتصاد در برابر فشارهای خارجی از جمله آن هاست. با این حال در کوتاه مدت، توجه به اقداماتی که بتواند التهاب را کاهش دهد، ضروری است. این اقدامات حول دو محور اساسی قابل تعریف است:

۱- اقدامات روانی و اعتماد ساز: بسته های رنگارنگ، وعده های مداوم و اقدامات مقطعی و کم اثر ماه های اخیر در عمل خروجی اعتمادسازی نداشته است و اکنون بازار ارز به وضوح با معضل اعتماد به هرگونه وعده و بسته جدید مواجه است. اکنون حتی برای ارائه بسته و راهکار جدید باید این تامل جدی را داشت که آیا بازار حرف متولی اداره اقتصاد را باور می کند؟ خراسان پیش از این در یادداشت ها و گزارش های قبلی، بارها بر لزوم اعتمادسازی از طرق مختلف تاکید کرده بود. به عنوان نمونه تغییر در تیم اقتصادی کابینه به عنوان یک راهکار مطرح بود اما در عمل این تغییر به بدترین شکل ممکن انجام شد. رئیس کل سابق بانک مرکزی به عنوان مشاور مجدد پست گرفت. وزیران اقتصاد و کار نه با عزم دولت که با تصمیم مجلس تغییر کردند و در عمل این دو وزارتخانه کلیدی در شرایط جنگ اقتصادی با تعلل در معرفی وزیران جانشین مواجه شدند. وزیر صنعت پس از چند اقدام و تصمیم ناکارآمد و رانت زا سرانجام به صورت غیررسمی در حال تغییر است و مشخص نیست که آیا استعفا کرده یا برکنار شده است یا اساسا دولت تغییری در این زمینه مدنظر دارد؟ این تغییرات نصفه و نیمه با وجود وعده دولت و ابهام خبری چند روزه درباره تغییر برخی وزیران موجب شده است که تغییر در تیم اقتصادی کابینه با کمترین اثر (فقدان عزم واقعی در قوه مجریه برای تغییر مدیران ناکارآمد) و بیشترین هزینه (معطلی وزارتخانه های تغییر یافته یا در شرف تغییر) همراه باشد. این در حالی است که همین تغییرات با سرعت بیشتر و پیامی که حاکی از عزم جدی برای تغییر است، زودتر از این می توانست انجام شود. در هر صورت هرگونه اقدام روانی از سخنرانی رئیس جمهور و وزیران تا تغییر در افراد و سیاست ها باید با استحکام و صلابت و اطمینان بخشی همراه باشد نه با تعارف و تردید.

۲- اقدامات عملی: اگرچه معضل بازار ارز اکنون بیش از همیشه روانی و به همین دلیل هم خطرناک است، اما در عمل بازار به تزریق گسترده ارز نیاز دارد. واضح است که تزریق ارز به بازار، به تنهایی، جز اتلاف منابع و پرکردن جیب رانت خواران از منابع ارزی مورد نیاز ملت نتیجه ای در بر ندارد اما در عمل اگر پیام های اعتمادساز دولت و دیگر دستگاه ها همراه با تزریق گسترده ارز طی چند روز در بازار صورت گیرد، می توان التهاب بازار را از بین برد. نکته قابل تامل این که منابع ارزی ناشی از فروش نفت و صادرات غیرنفتی در حدی مطمئن  و بیش از نیاز واقعی بازار است. نکته مهم در این زمینه دسترسی به ارز کاغذی است که می توان از طریق تسهیل ورود ارز از مرزهای زمینی از افغانستان و پاکستان تا عراق، معضل ورود ارز به داخل را حل کرد. از سوی دیگر اکنون به واسطه سامانه ها و اطلاعات موجود می توان با استفاده از این اطلاعات و سامانه ها، نیازهای واقعی بازار ارز، از ارز مسافرتی، دانشجویی و پزشکی تا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری را رصد کرد. بسته های حمایتی برای توزیع کالاهای اساسی با نرخ مصوب می تواند امنیت غذایی جامعه را از گزند نرخ های فضایی بازار ارز مصون بدارد. بسته هایی که مشخص نیست چرا این قدر در نهایی کردن آن ها تعلل می شود. از سوی دیگر، در عرصه بین الملل، تسریع در نهایی کردن توافق با اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا و لزوم تکمیل این توافق از طریق چین و روسیه ضروری است. تعلل بیش از این در تعیین سفیران ایران در چین و هند غیرقابل توجیه است. فراتر از آن، طراحی مسیری بانکی که فارغ از تحریم دلاری آمریکا باشد، شدنی است. قطعا می توان با همراهی شرکای سیاسی از اروپا تا چین و روسیه، مسیری دور از تحریم آمریکا یافت که بتوان برپایه آن تجارت با این کشورها را ادامه داد.

در هر صورت بازار ارز در حال ورود به فرایند خطرناکی است که می تواند حضور گسترده آحاد مردم را رقم زند. حضوری که به دلیل ترس از دست دادن ارزش دارایی و تبدیل آن به ارز و طلا ممکن است رقم بخورد و شتاب سقوط ارزش پول ملی را بیشتر کند. البته چنان که گفته شد می توان جلوی این اتفاق را گرفت، اگر عزمی که برای مواجهه با التهاب بازار است جدی تر شود و افسانه بهبود اقتصاد از مسیر توافق سیاسی خارجی از ذهن مسئولان اجرایی رخت بر بندد و باور کنند که بازار ارز تشنه اقدامات عملی اقتصادی و اعتمادسازی مدیریتی است نه توافق و مذاکره با موجود غیرقابل اعتمادی مثل ترامپ.

– وزارت نفت مانع راه اندازی بورس نفت

روزنامه خراسان نوشته است:‌ دیروز در نشستی که برای بررسی موضوع راه اندازی بورس نفت در کشور برگزار شد، کارشناسان، مسئولان سابق و فعالان بخش خصوصی همه یک اعتقاد مشترک داشتند؛ وزارت نفت مخالف است!

وزارت نفت با اجبار سران قوا زیر بار رفت!

هدایت‌ا… خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در میزگرد بررسی راهکارهای تشکیل بورس نفت که در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به این که با توجه به تجربه گذشته متاسفانه باید اعلام کنم که من از فعالیت وزارت نفت ناامید هستم، گفت: متأسفانه دولت روی بخش‌هایی دست گذاشته که بخش خصوصی می‌تواند به راحتی این فعالیت‌ها را انجام دهد. وی ادامه داد: دولت از یک طرف صحبت از مشارکت بخش خصوصی می‌کند، اما از سوی دیگر می‌بینیم که مشغول توسعه‌طلبی است. این نماینده مجلس با اشاره به تشکیل بورس نفت گفت: درباره بورس نفت هم می‌بینیم که ابتدا آقای زنگنه مخالف بود و با اجبار که از سوی سران قوا صورت گرفت تن به تشکیل بورس نفت داده است و الان هم زمانی دیگر باقی نمانده و اگر می‌خواهیم بورس نفت تشکیل شود، باید هرچه سریع تر اقدام کنیم.

 وزارت نفت به بخش خصوصی اعتقاد و اعتماد ندارد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز در این نشست انگشت اتهام را به سمت وزارت نفت نشانه گرفت و با اشاره به این که ما یک آسیب‌شناسی در اتاق بازرگانی در زمینه بورس نفت انجام دادیم، گفت: جمع‌بندی که صورت گرفت، این بود که وزارت نفت متأسفانه اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی ندارد و اعتبار به این بخش اختصاص نمی‌دهد و تا زمانی که این سه مشکل حل نشده است، نباید انتظار داشت بخش خصوصی بتواند درست به فعالیت خود عمل کند. وی با اشاره به این که اگر ما به صورت کنسرسیوم عمل کنیم، آمادگی داریم تا صد درصد نفت را در بورس خرید و فروش کنیم، افزود: دولت تا کی باید منفعت‌طلب باشد و مانع از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد شود؟

اکنون بهترین زمان راه اندازی است

اکبری مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیل گران انرژی نیز در این میزگرد با اشاره به این که برای تشکیل این بورس یک فرایند یک تا پنج ساله نیاز است گفت: در شرایط فعلی که یک ماه مانده به تحریم ها، در بازه کوتاه مدت اگر بخواهیم بگوییم بورس معجزه می کند، اشتباه است. وی در عین حال تاکید کرد که بورس یک راه حل میان مدت است، اما زمان کنونی هم بهترین وقت برای تشکیل این ساختار است. زمانی که وزارت نفت احساس فشار نمی‌کند به این سمت نمی‌رود و تجربه این را ثابت کرده است.

اطلاعات خریداران نفت در بورس محرمانه می ماند

در حالی که برخی معتقدند استفاده از سازوکار شفاف بورس برای دورزدن تحریم ها غیرممکن است چرا که نفت ایران تحریم است و هرکسی که این نفت را بخرد برای صادرات مشکل خواهد داشت، مسئولان بورس انرژی توضیحاتی در این باره ارائه کردند. صالحی فر، رئیس اداره بازار فراورده‌های هیدروکربوری بورس انرژی در این خصوص، با اشاره به محرمانه بودن اطلاعات خریداران خاطر نشان کرد: بورس اگرچه ادعای شفافیت دارد اما اطلاعات خریداران محرمانه است بنابراین نمی توان براساس اسم خریدار، آن شرکت را تحریم کرد. به اعتقاد صالحی فر طرح موضوع شکست عرضه نفت در بورس در دوره های قبل (سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳) نوعی خلط مبحث است چرا که   برای عرضه نفت خام صادراتی نداشتیم که شکست داشته باشیم بلکه در این دو تجربه، عرضه نفت برای مصارف داخلی بوده است.

بورس برای فروش نفت مشکلی را حل نمی کند

در خصوص دورزدن تحریم ها با ساز و کار بورس نیز، خطیبی مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت نفت، گفت: اگر تلقی ما بر این است که بورس می‌تواند شرایط را برای فروش نفت ایران تسهیل کند، قطعا ما در اشتباه هستیم برای این که بورس هرگز مشکلی از ما را حل نخواهد کرد. وی با تاکید بر این که نفت ما تحریم شده و نه فروشنده آن و این نفت به راحتی قابل شناسایی است، افزود: اگر قرار باشد بورس تشکیل شود و مشکلات بعدی را برای ما ایجاد کند و مانع از فروش این دو میلیون بشکه هم شود عملا به درد ما نمی‌خورد. خطیبی اظهار کرد: موضوع فروش در بورس موضوع ارزان یا گران فروشی به مشتریان ما نیست، بلکه موضوع سر این است که اگر بخش خصوصی بیاید و مشکلاتی را برای ما ایجاد کند مانند اعتبارات، تضامین، نحوه انتقال و … آن گاه مشتریان دولتی نیز از دست ما ناراحت می‌شوند.

* دنیای اقتصاد – سردرگمی تجار از بخشنامه‌های متعدد ارزی

دنیای اقتصاد از بخشنامه‌های دولت انتقاد کرده است: سردرگمی تجار از بخشنامه‌های متعدد ارزی و اجرای بدون معطلی آنها که از ابتدای سال تاکنون ادامه دارد، موجب بروز مشکلات و زیان فعالان اقتصادی شده است. از این رو اتاق بازرگانی ایران درخصوص اعلام پیش آگهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در زمان معقول، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته است.

منع سورپرایز بخشنامه‌ای

این مقام مسوول نیز دستور بررسی و اقدام در رابطه با این موضوع را خطاب به سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده است. غلامحسین شافعی در نامه خود که مربوط به ۲۴ شهریورماه است، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است: «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون پیش‌آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان‌های مربوطه ایجاد کرده و خسارت‌های قابل توجهی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جهانگیری درخواست کرده که به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به‌خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به‌عنوان پیش آگهی اعلام کنند.

پس از نوسانات بازار ارز که موج آن از انتهای سال گذشته آغاز شد و ادامه یافت، دولت به منظور مدیریت این بازار، نخستین بخشنامه ارزی را در اواخر فروردین ماه ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که آغازگر شوک‌های بخشنامه‌ای روزهای آتی شد. تک نرخی شدن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، ممنوعیت واردات برخی از کالاها، اولویت‌بندی واردات به منظور تخصیص ارز، ایجاد بازار دوم ارز، پیمان‌سپاری ارزی و بسیاری تصمیمات دیگر، همگی نشات گرفته از بخشنامه ۲۱ فروردین ماه بوده است. حتی برخی از بخشنامه‌هایی که پیرو بخشنامه نخست ابلاغ شد، با یکدیگر در تناقض بودند و موجب سردرگمی تجار شدند. مهم‌تر آنکه هر بخشنامه پس از ابلاغ، اجرایی می‌شد و با صدور بخشنامه بعدی، امکان داشت روند اجرای بخشنامه قبل متوقف و عوض شود. از این رو فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تعدد صدور بخشنامه‌ها، برای گروهی ایجاد رانت و برای گروهی ضرر و زیان را به دنبال داشت. اما موضوع جالب اینکه هیچ یک از مقامات تصمیم‌گیر، مسوولیت تبعات بخشنامه‌ها را نمی‌پذیرد و هر یک از آنها مشکلات را گردن دستگاه دیگری می‌اندازد. این مساله را به وضوح می‌توان در اظهار نظرات اخیر دستگاه‌های متولی در جلسات گوناگون شاهد بود.

حال آنکه تجار می‌گویند هزینه این تصمیمات را تنها بخش خصوصی می‌پردازد. در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران رئیس اتاق تهران اعلام کرد از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه ارزی صادر شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای اقتصادی مهم دولت، حذف قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مازاد و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلع الساعه و متعدد بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، دولت باید جلوی صدور دستورالعمل‌های متعدد را بگیرد، اتفاقی که اگرچه وعده آن داده شده است ولی هیچ گام مهمی در تحقق آن رخ نداده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: «به گفته رئیس گمرک، این سازمان به اجبار، ناچار شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده و همه مردم دچار سردرگمی شوند. این شرایط برای فعالان اقتصادی و جامعه عدم قطعیت و بی‌اعتمادی به وجود آورده است.»

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اتاق بازرگانی تهران، درحال حاضر تعدد بخشنامه‌ها باعث شده است که هیچ کار اقتصادی پیش نرود؛ زیرا بسیاری از کالاها و مواد اولیه در گمرکات باقی مانده است و امکان ترخیص و تولید کالا را محدود کرده و از سوی دیگر هم صادرات بسیاری از کالاها با بلاتکلیفی روبه‌رو شده است. تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها، بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده و فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با بخشنامه قبل در تناقض است و عملا این اتفاق روند کار را بسیار کند و حتی متوقف کرده است. این مشکل تاجایی پیش رفته که حتی مقامات اجرایی دولتی هم معترض شده‌اند. فـرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در مدتی کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، گفته است: تا به امروز سازمان توسعه تجارت ۱۴دستور درخصوص صادرات ابلاغ کرده که همگی به ‌نوعی روند صادرات را مختل کرده است. او دلیل خواب طولانی‌ مدت کالاها در گمرک را ناشی از تغییرات زیاد در سیاست‌های تجاری و اقتصادی دانسته است. اما در پاسخ به انتقادهای بسیار به صدور دستورالعمل‌های متعدد مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: «باید یادآور شوم که به لحاظ شکلی صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها از مبادی مختلفی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان‌های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده‌ترین مبادی درگیر در امر فوق به شمار می‌آیند. نقدی که بر روند صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها وارد است، آن است که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان‌های ناشی از فقدان بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، معنی‌دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است. برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، زمان‌بندی منطقی و بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر این امر تاکید کرده‌ام.»

البته آنچه از ابتدا از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده، حاکی از آن است که در تصمیم‌گیری‌های دولت، هیچ‌گاه فعالان اقتصادی به بازی گرفته نشده‌اند. از این رو بخشنامه‌های صادر شده، بدون در نظر گرفتن مصلحت بخش خصوصی بوده و موجب شده نامه‌های مختلفی از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی خطاب به مقامات مسوول نوشته شود. آخرین خبر نیز حاکی از نامه‌ای است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده و محتوای آن چنین است: «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون پیش آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان‌های مربوطه ایجاد کرده و خسارت‌های قابل توجهی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جهانگیری درخواست کرده که به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به‌خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به‌عنوان پیش‌آگهی اعلام کنند.

در این راستا دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این نامه را به ابلاغیه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، وزیر جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی پیوست کرده و در آن تاکید کرده که این مساله (موضوع نامه) مهم است و بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. رونوشت این ابلاغیه نیز به معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است.

* فرهیختگان – آمار اشتغال با رشد اقتصادی نمی‌خواند

«فرهیختگان» از تناقض آشکار در اعلام آمار اشتغال توسط دولت خبر داده است:‌ در حالی‌که رئیس‌جمهور از ایجاد ۷۵۶ هزار شغل در بهار ۹۷ خبر داده است، بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد با مدنظر قراردادن شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و شاخص‌های فضای کسب‌وکار، تعداد شغل ایجادشده در سه‌ماهه سال جاری، بیش از ۱۸۰ هزار شغل نیست.

نزدیک به یک‌ماه قبل (ششم شهریور) بود که حسن روحانی در مجلس ادعا کرد دولت در بهار ۹۷، ۷۵۶ هزار شغل ایجاد کرده است. این آمار در همان زمان نیز مورد تردید و نقدی جدی قرار گرفت اما حالا با انتشار نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه بهار از سوی بانک مرکزی، میزان مغایرت آمار ادعایی رئیس‌جمهور دوچندان آشکار شده است. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد یک اصل تجربی بین اقتصاددانان ایرانی وجود دارد که به‌ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. بر این اساس با مدنظر قراردادن رشد ۸/۱ درصدی سه‌ماهه بهار ۹۷، می‌توان گفت در بهترین شرایط تعداد اشتغال ایجادشده در سه‌ماهه بهار سال جاری نباید بیش از ۱۸۰ هزار شغل باشد. همچنین بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد «راز» مغایرت آماری در آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور در دستکاری اشتغال بخش کشاورزی نهفته است، به‌طوری که دولت شاغلان این بخش ازجمله کارگران فصلی کشاورزی را که هرساله پس از پایان زمستان مشغول به کشت‌وکار در مزرعه می‌شوند، به‌عنوان اشتغال ایجادشده خودش مصادره می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد از تعداد یک‌میلیون شغل مورد ادعای دولت در بهار ۹۶، ۷۶۲ هزار نفر در بخش کشاورزی بوده و در بهار ۹۷ نیز از تعداد ۷۵۶ هزار شغل مورد ادعای دولت، ۳۸۱ هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شده است. به‌عبارت دیگر در بهار ۹۶ حدود ۷۹ درصد و در بهار ۹۶ نیز حدود ۵۶ درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی ایجاد شده که این موضوع با سهم ۱۷ درصدی بخش کشاورزی از تعداد شاغلان کشور همخوانی ندارد.

   آمار رئیس‌جمهور ۳ برابر بیشتر از واقعیت

حدود یک‌ماه قبل (ششم شهریور) بود که دکتر حسن روحانی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس درمورد افزایش بیکاری مدعی شد دولت در بهار ۹۷ تعداد ۷۵۶ هزار نفر شغل ایجاد کرده است که این میزان از تعداد ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بیشتر بوده است. گرچه ادعای رئیس‌جمهور با واقعیت‌های اقتصادی کشور ازجمله رکود فراگیر، فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و فضای نامساعد محیط کسب‌وکار همخوانی ندارد، با این حال یکی از مولفه‌های ارزیابی میزان اشتغال ایجادشده در کشور (البته در بخش مولد اقتصاد) فرمولی است که در زمینه کشش‌های اشتغال ارائه شده‌است . بر این مبنا ایجاد ظرفیت‌های جدید و به‌کارگیری پتانسیل‌های موجود تولید، منشأ تقاضا برای نیروی کار و ایجاد اشتغال است. به‌عبارت دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی، کشش اشتغال نیز در بخش‌های تولیدی افزایش می‌یابد.

در این زمینه دکترحسن طایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی از اولین پژوهشگرانی است که در مطالعات خود به این نتیجه رسید که «اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود یعنی رشد چهار تا پنج درصدی حرکت کند، احتمال اینکه به‌ازای هریک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود.» این تحلیل تجربی طی سال‌های اخیر نیز مورد تایید دیگر اقتصاددانان کشور قرار گرفت. ازجمله دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و فعال اصلاح‌طلب در تایید نتایج پژوهش‌های دکتر طایی می‌گوید: «طی نزدیک به ۵۰ سال اخیر به‌صورت یک قاعده رفتاری مشاهده شده در اقتصاد ایران به‌ازای هریک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. این یک ضابطه و معیار کاملا روشن برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای مطرح‌شده [درمورد ایجاد اشتغال] است.» عبده‌تبریزی اقتصاددان، دکتر مهدی موحدی اقتصاددان و علی ربیعی وزیر سابق وزارت کار نیز از دیگر افرادی هستند که در اظهارات خود به این پژوهش استناد کرده‌اند.

حال سوال این است که با توجه به نتایج مطالعات تجربی و واقعیت‌های اقتصاد ایران، آیا ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد اشتغال ۷۵۶ هزار نفر در بهار ۹۷ صحت دارد یا نه؟

در این زمینه براساس گزارش جدید بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۷.۱۶۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶

(۷.۱۶۴۷ هزار میلیارد ریال) رشد ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت با رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی در بهار ۹۷ حدود ۱۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد و ایجاد اشتغال ۷۵۶ هزار نفری با منطق گفته‌شده، تناقض آشکار دارد.

   خریداران سکه و ارز در ردیف شاغلان دولت!

یکی از موضوعاتی که بین اقتصاددانان ایرانی به تفصیل درمورد آن بحث شده، این است که آمار اشتغال ادعایی دولت در کدام بخش از اقتصاد (مولد یا بخش غیرمولد و سوادگر) ایجاد شده است. بر این اساس اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش غیرمولد، بیشتر بر پایه سوداگری یا صادرات تک‌محصولی استوار بوده و در نتیجه اشتغال آن نیز موقتی است، لذا زمانی که از رشد اقتصادی در ایران سخن به میان می‌آید، اولین سوال این است که منظور رشد اقتصادی با نفت یا بدون نفت است. همچنین اقتصاددانان درمورد ایجاد ۱۰۰ هزار شغل به‌ازای هریک درصد رشد نیز معتقدند رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد لزوما مساوی با ایجاد ۱۰۰ هزار شغل نیست بلکه برخی از بخش‌ها علاوه‌بر اینکه اشتغال کمی ایجاد می‌کنند، اشتغال آنها نیز موقتی است.

در این زمینه بررسی آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۷ رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۰.۳ درصد، رشد بخش صنعت و معدن ۰.۱ درصد و رشد بخش خدمات نیز ۱/۱  درصد است. حال اگر مبنای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل به‌ازای رشد یک‌درصدی را در بخش‌های مختلف اقتصاد مدنظر قرار دهیم، همه بخش‌ها به‌جز بخش خدمات اشتغالی کمتر از ۵۰ هزار نفر ایجاد خواهند کرد.

شاید ذکر این نکته طنز به نظر برسد، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران (رشد چشمگیر بخش خدمات، بخش‌های غیرمولد و سوادگر اقتصاد) و در نظر گرفتن یک ساعت کار در هفته به‌عنوان معیار اشتغال، شاید خریداران سکه، ارز، طلا و… که بهار ۹۷ ساعت‌ها در صف خرید این اقلام ایستاده بوده‌اند، جزء شاغلان بخش خدمات ذکر شده‌اند.

   762 هزار شغل کشاورزی فقط در بهار!

شاید برخی اقتصاددان و پژوهشگران اقتصادی معیار ایجاد اشتغال ۱۰۰هزار نفری با هریک درصد رشد اقتصادی را فرمول منطقی‌ای ندانند، اما در اینجا برای ارزیابی ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد ۷۵۶ هزار شغل در بهار ۹۷ می‌توان از یک معیار و شاخص دیگری نیز استفاده کرد که به‌خوبی و به‌طور مستند تایید می‌کند آمار ادعایی دکتر روحانی کاملا مغایر با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. این شاخص درواقع تعیین سهم سه بخش اقتصادی از اشتغال ایجادشده در سه‌ماهه بهار هر سال (نسبت به زمستان سال قبل از خود) است.

بر این اساس در هر دو سال ۹۶ و ۹۷ که آمار ایجاد اشتغال مورد شک و تردید مطبوعات و پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است، یک روزنه آماری وجود دارد که راز ایجاد اشتغال دولت را افشا می‌کند، به‌طوری که در بهار سال گذشته دولت روحانی مدعی شد در سه‌ماهه اول سال ۹۶ حدود یک‌میلیون شغل ایجاد کرده است که اگر تغییرات میزان اشتغال ایجادشده در سه بخش اقتصادی کشور را بررسی کنیم، معلوم می‌شود شکاف آماری دقیقا در بخش کشاورزی نهفته است؛ به این صورت که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان ۹۵، ۲۲ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۱۹۸ نفر شاغل در سه بخش اقتصادی کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که این میزان با افزایش ۹۶۰ هزار نفری در بهار ۹۶ به ۲۳.۳ میلیون نفر رسیده است. بر همین مبنا در زمستان ۹۵ از ۲۲.۳ میلیون نفر شاغل در کل بخش‌های اقتصادی کشور ۱۱.۴ میلیون نفر در بخش خدمات، تقریبا نزدیک به ۳.۶ میلیون نفر در بخش کشاورزی و ۷.۳ میلیون نفر نیز در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند که این میزان در بهار ۹۶ به ترتیب ۱۱.۶ میلیون نفر، ۴/۴ میلیون نفر و ۷.۳ میلیون نفر شده است.

به‌عبارت دیگر در بهار ۹۶ از مجموع یک‌میلیون شغل مورد ادعای دولت، ۷۶۲ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۱۵ هزار نفر در بخش خدمات و ۸۳ هزار نفر در بخش صنعت ایجادشده که با توجه به سهم ۱۷ درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، مشخص است که امری غیرممکن است.

در زمستان ۹۶ نیز تعداد کل شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر است که این میزان با افزایش ۶۸۷ هزار نفری در بهار ۹۷ به ۲۴ میلیون و ۶۰ هزار نفر رسیده است. اما بازهم همانند بهار ۹۶ اشتغال ایجادشده در بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از دو بخش خدمات و صنعت است که حکایت از مغایرت آماری در ادعای رئیس‌جمهور دارد، به‌طوری که در بهار ۹۷، ۳۸۱ هزار شغل در بخش کشاورزی، ۲۷۶ هزار شغل در بخش خدمات و ۲۹ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است.

بر این اساس، با توجه به سهم ۱۷ درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، می‌توان گفت ایجاد ۷۶۲ هزار شغل در سه‌ماهه بهار ۹۶ و ایجاد ۳۸۱ هزار شغل در سه‌ماهه بهار ۹۷ در بخش کشاورزی نه‌تنها کاملا مغایر به واقعیت‌های اقتصادی است، بلکه دولت آمار شاغلان فصلی این بخش را که هرساله موقتا در بهار مشغول کشت و کار می‌شوند، به‌عنوان آمار اشتغال ایجادشده به‌نفع خود مصادره می‌کند.

  نسبت رشد اقتصادی با اشتغال پایدار کشور همخوانی ندارد

دکتر وحید شقاقی‌شهری طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که آیا با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد کشور ازجمله رکود، فضای نامساعد اقتصادی و کسب‌وکار و همچنین رشد اقتصادی بهار ۹۷، ایجاد ۷۵۶ هزار نفری شغل در سه‌ماهه سال جاری صحت دارد یا نه، می‌گوید: «در علم اقتصاد، رشد اقتصادی دو تعریف مجزا دارد؛ رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا و رشد اقتصادی غیرمولد و غیراشتغالزا. رشد اقتصادی اشتغالزا به رشدی گفته می‌شود که بخش تولید و صنعت عامل ایجاد آن باشد. برای مثال رشد اقتصادی ناشی از توسعه صنایع یا رشد ناشی از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته، رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا است.»

به گفته وحید شقاقی‌شهری، رشد اقتصادی غیرمولد به رشدی گفته می‌شود که از بخش مولد در کشور تبعیت نمی‌کند. به‌عبارت دیگر رشد ناشی از بخش غیرمولد یا مبتنی‌بر صادرات نفت، رشد اقتصادی غیرمولد نامیده می‌شود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵ می‌افزاید: «اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ عدد قابل‌توجهی است، اما ۹.۵ درصد از این میزان رشد اقتصادی، مربوط به ارزش افزوده صادرات نفت و نفت خام بوده است. بنابراین در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که مبتنی‌بر صادرات تک‌محصولی یا صادرات منابع طبیعی و معدنی به‌صورت خام است، معمولا نسبت رشد اقتصادی با اشتغال پایدار همخوانی ندارد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر با رشد بخش غیرمولد، اشتغالی ایجاد شده باشد، بدیهی است که این اشتغال پایدار نیست. درواقع رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش غیرمولد، بیشتر بر پایه سوداگری یا صادرات تک‌محصولی استوار و در نتیجه موقتی است.»

این اقتصاددان تاکید می‌کند: «تنها رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش مولد یا رشد بخش صنعت یا رشد اقتصادی که مبتنی‌بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی باشد، می‌تواند یک رشد اشتغالزا باشد. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت جوان و تحصیلکرده در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ایجاد اشتغال ثابت برای این قشر، می‌توان نرخ درست رشد اقتصادی را تعیین کرد. البته ناگفته نماند که رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا در صنایع مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد، به این معنا که سرمایه‌گذاری در برخی صنایع اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند و در پاره‌ای از صنایع اشتغال کمتر.»

شقاقی‌شهری با استناد به آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه فصل بهار می‌گوید: «بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۱.۸ اعلام کرده است درصورتی که این رقم با رشد اقتصادی مبتنی‌بر صادرات نفت است در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت ایران در مدت مذکور ۰.۷ است. بدیهی است با توجه به این ارقام، ایجاد ۷۵۶ هزار شغل در سه‌ماه فصل بهار، رقم درستی نیست.»

وی معتقد است اقتصاد ایران در حال حاضر اقتصادی به سمت رونق تولید نیست؛ چراکه بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در وضعیت خاصی قرار دارند. از این رو رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند این میزان شغل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد اعداد ‌اعلام‌شده براساس اشتغال ایجادشده در بخش خدمات مالی یا واسطه‌ای بوده باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اقدام دولت در بهار سال ۹۶ و انتشار اوراق بدهی که موجب شد مردم با خریداری این اوراق سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصد کسب کنند، می‌افزاید: «این اقدام دولت، رشد اقتصادی کشور را به ناگهان افزایش داد و در این میان میزان اشتغال (بخش خدمات مالی و واسطه‌ای) نیز افزایش یافت، اما متاسفانه این شغل‌ها پایدار نبود و در مدت کوتاهی از بین رفت.»

وی بر این باور است که رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر نشان داده است که اشتغال قابل‌قبولی در سال‌های پیش‌رو ایجاد نخواهد شد.

* کیهان – بازار ارز گروگان فضای مجازی

کیهان نوشته است:  در شرایطی که دولت در زمینه آشفتگی‌های به وجود آمده در بازار ارز، رفتار انفعالی در پیش گرفته، مدیریت نرخ ارز به دست فضای مجازی و حتی آنسوی مرزها افتاده و در این شرایط از ۱۸هزار تومان هم عبور کرده است.

دیروز یکی از تلخ‌ترین و البته شگفت آورترین روز در تاریخ ارزی کشور بود؛ چنانچه فقط طی چند ساعت، نرخ ارز نزدیک به دو هزار تومان گران شد و از ۱۸ هزار تومان هم عبور کرد!

هرچند در این دولت، خصوصا طی یک‌سال اخیر کاهش ارزش پول ملی به اتفاقی معمولی تبدیل شده و در همین بازه نسبتا کوتاه، ارزش پول ایران حدود ۳۷۵ درصد سقوط کرده! اما اینکه تنها در یک روز پول ملی حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، اگر نگوییم بی‌سابقه، حتما کم سابقه بوده است.

با توجه به شرایط جدیدی که به وجود آمده، مشخص می‌شود مدیریت بازار ارز در اختیار آن طرف آب و فضای مجازی قرار گرفته است.

متاسفانه در حال حاضر فضای مجازی نقش مهمی در زمینه تعیین نرخ ارز ایفا کرده و به نوعی نرخ ارز در همین فضا مشخص می‌شود، چراکه وقتی نصف شبِ (زمانی که هیچ بازاری فعال نیست) اعلام می‌شود نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان رسیده؛ بر چه مبنایی روز بعد همین رقم به عنوان نرخ بازار شنیده می‌شود؟

نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که چرا دولت این فضا را کنترل و مدیریت نمی‌کند؟ وقتی فضای مجازی (حداقل در زمینه نرخ ارز) جولانگاه افرادی شده که احتمالا به دلیل وابستگی به خارج، نرخ‌ها را بالا می‌برند، آیا نباید با آنها برخورد شود؟ آیا نباید وزارت ارتباطات به طور قاطع اقدام به بستن فضای مجازی مخرب و ملتهب‌کننده بازار ارز نماید؟

روز گذشته هم طی گزارشی تاکید کردیم که در ۶۰ روز اخیر که همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شده، ارزش پول ملی ۶۰ درصد کاهش یافته اما انگار این کاهش‌ها پایان راه سقوط پول ملی نیست، در گزارش قبلی خود تاکید کردیم که همتی سهم بازار صرافی‌ها از کل بازار ارز را سه درصد عنوان کرده و لذا دخالت در آن را برنامه خود ندانسته است.

این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها خود را با این نرخ هماهنگ کرده و حتی فارغ از این موضوع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی نمی‌تواند به بهانه سه درصدی بودن بازار آزاد ارز، از دخالت و بازگرداندن آرامش به این بازار طفره برود.

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، بااشاره به اینکه نرخ‌های کنونی تناسبی با نرخ‌های دیگر ارز ندارد، اظهار داشت: بانک مرکزی از ابزارهای خودش برای کنترل بازار ارز استفاده نمی‌کند.

وی افزود: بخش زیادی از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز غیر فعال است، از سوی دیگر ورود ارز صادرات غیر نفتی به کشور به دلیل ضعف بانک مرکزی، انجام نشده و دولت در این زمینه نظارت بسیار ضعیفی داشته است.

به گفته رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، متاسفانه ارز برخی دستگاه‌ها مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کاملا برنگشته و این دستگاه‌ها به امان خدا رها شده‌اند، کسی هم پیگیری نمی‌کند. از سوی دیگر عوامل روانی و دشمن هم بر نرخ کنونی ارز اثر گذار هستند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اعداد موجود به عنوان نرخ بازار، کاملا غیر کارشناسی است، ادامه داد: عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی باعث شده دلالان در بازار ارز جولان بدهند. همچنین، پویا منتظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان بیان کرد: آقایان می‌گویند بازار دارد کار خودش را می‌کند، اما این بازار چیست؟ اطرافیان رئیس‌جمهور می‌گویند بازار خودش نرخ‌ها را پیدا می‌کند، اما چه نرخی؟ کدام بازار؟

وی افزود: همه نهادهایی که به بازار مفهوم می‌دهند کارکرد خود را از دست داده اند، حتی بانک مرکزی، دولت و… نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ کنونی دلار حد یقفی ندارد، گفت: من از دلار ۴۰ هزار تومانی هم تعجب نمی‌کنم!

منتظر درخصوص گفته رئیس‌بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ بازار آزاد فقط سه درصد کل بازار را تشکیل می‌دهد، بیان کرد: باید دید مردم کدام نرخ را مبنای قیمت دلار می‌دانند، جلوی انتظارات مردم را که نمی‌شود گرفت. قیمت‌های بازار هم در حال حاضر براساس سامانه ایشان تعیین می‌شود. این دوستان در کجا زندگی می‌کنند؟ ظاهرا در سوئیس هستند!

بازار ارز رها شده است

در همین رابطه محسن مهدیان، کارشناس اقتصادی طی نوشته خود در خبرگزاری فارس، به همین موضوع‌اشاره کرد: بازار ارز رها شده است و هر روز آتش دلار زبانه می‌کشد و پول ملی ذلیل‌تر می‌شود. لیبرال‌ترین دولت‌های غربی هم در شرایط جنگی، حضورشان در بازار چندین برابر و دولت ناظر به دولت تصدی‌گر و هادی تبدیل می‌شود. نمونه‌اش بحران وال‌استریت.

وی ادامه داد: ماهیت تکنوکرات‌ها را باید در بزنگاه‌های سخت و کوچه‌های بن‌بست سیاسی شناخت. این جریان در مواجهه با مشکلات و چالش‌ها، سراسر وجودشان را ترس می‌گیرد و شوک‌زده و بهت‌آلود منتظر شکست می‌شوند. این جریان چون بی‌اعتنا به سنت‌های قهری و قطعی الهی است و همه شناختش را از ساز وکار تکنیک و عقل خودبنیاد بشری می‌گیرد، در شرایط سخت گرفتار «کُپ مدیریتی» می‌شود. به این کپ مدیریتی، خستگی و کهولت انباشته از قبل را هم اضافه

 کنید.به هر حال، مردم از متولیان بازار ارز خصوصا بانک مرکزی انتظار دارند اقدام عاجلی برای کنترل این بازار صورت دهند، مثلا پیشنهاد می‌شود هر واردکننده‌ای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، بلافاصله مشخصاتش در سایت بانک مرکزی درج شود و همگان بدانند چه فردی با چه مشخصاتی برای کدام کالا ارز دولتی دریافت کرده است؛ زیرا شنیده شده برخی افراد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته ولی نه تنها هیچ کالایی واردکشور نکرده‌اند بلکه همان دلارهای دولتی را در بازار به نرخ بالاتری فروخته‌اند.

* وطن امروز – بازار شیر تو شیر دلار

«وطن امروز» از جهش جدید نرخ ارز گزارش داده است: بدون شک هفته اول مهر ماه سال ۹۷ از حافظه اقتصاد ایران پاک نخواهد شد؛ هفته‌ای که در آن قیمت ارز هر دقیقه بیشتر و بیشتر می‌شد و ظرف تنها ۵ روز قیمت هر دلار آمریکا از ۱۴۵۰۰ تومان در ساعات پایانی روز گذشته به ۱۹۳۰۰ تومان رسید. قیمت سکه هم در این هفته هر روز به طور میانگین روزی ۳۰۰‌هزار تومان رشد را به خود دید و از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان روز به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این هفته را می‌توان هفته رکورد هم نامید؛ عبور قیمت دلار از ۱۹ هزار تومان، سکه از ۵ میلیون تومان و یورو از ۲۰ هزار تومان برای نخستین‌بار در اقتصاد کشور. بر اساس گزارش میدانی «وطن‌امروز»، با وجود اینکه ساعت شروع فعالیت صراف‌ها و دلالان ارز ساعت ۱۱ صبح است اما دیروز از ساعت ۸ صبح میدان فردوسی و خیابان سبزه‌میدان مملو از جمعیت بود. خریداران و فروشندگانی که دیگر نمی‌توان به آنها عنوان دلال اطلاق کرد و بیشتر مردمی هستند که صرفا به فکر حفظ سرمایه خود هستند.

این شروع صبحگاهی بازار ارز در حالی بود که طبق اخبار واصله، فعالان بازار آزاد ارز تا ساعات پایانی روز سه‌شنبه هم در حال خرید و فروش ارز  به صورت حواله و فردایی بودند و همین موضوع باعث شد در شروع بازار قیمت هر دلار آمریکا ۱۷۲۰۰ تومان، هر یورو ۱۹۸۰۰ تومان و سکه با تمثال امام خمینی(ره) ۴.۹۰۰.۰۰۰ هزار تومان باشد. آنطور که مشهود است به موازات اتفاقات سیاسی که در نیویورک در حال رخ دادن بود، فعالان بازارهای سرمایه‌ای طلا و ارز هم در حال فعالیت بودند. دیروز اغلب حاضران در محل‌های تجمع فعالان بازار ارز خریدار بودند و همین موضوع باعث شده بود فروشندگان هدایت بازار را در دست داشته باشند و با هر قیمتی دل‌شان می‌خواست اقدام به فروش ارز می‌کردند. از نکات جالب بازار ارز دیروز می‌توان به این موضوع اشاره کرد که هیچ‌کدام از فروشندگان خرید از طریق کارتخوان را به دلیل اینکه ۲۴ ساعت بعد پول وارد حساب آنها می‌شد قبول نمی‌‎کردند و از مشتریان می‌خواستند پول خود را کارت به کارت یا در نهایت به صورت نقد پرداخت کنند. رهاسازی بازار آزاد توسط بانک مرکزی با این ادعا که بازار آزاد (ثالثیه) تنها ۳ درصد تمام حجم معاملات ارزی کشور را شامل می‌شود، در کنار سیاست‌های اشتباهی مانند پیمان‌سپاری ارزی اجباری با نرخ مصوب و قیمت دستوری که طبق خرید و فروش‌های بازارها روی تابلو صرافی‌ها نقش می‌بندد از اصلی‌ترین دلایل این موضوع بودند. پیش‌بینی اینکه در روزهای نزدیک به سفر اربعین هم که فاصله زیادی با شروع دور دوم تحریم‌ها ندارد، سومین جهش ارزی سال ۹۷ رخ بدهد دور از دسترس نیست.

معمای جهش دوم ارز در سال ۹۷

بنا بر این گزارش، قبل از تعطیلات پایان تابستان که منجر به تعطیلی ۵ روزه بازار شد، پیش‌بینی‌ها از جهش ارزی پس از تعطیلی چند روزه بازار ارز خبر می‌داد که این موضوع هم‌اکنون رخ داده است.

در حال حاضر بازار ارز در حال سپری کردن دومین جهش خود در سال ۹۷ است؛ پیش‌تر یک بار در میانه مردادماه قیمت دلار از ۹ هزار تومان با جهشی بی‌سابقه ظرف ۲ هفته  سد ۱۴ هزار تومان را شکست و در کانال ۱۳ هزار تومان نشست. رشد قیمت از آن مقطع به آرامی ظرف ۲ ماه به ۱۴ هزار تومان نزدیک شد. حالا هم قیمت دلار ظرف ۳ روز از ۱۵ هزار تومان خود را به بیش از ۱۸ هزار تومان رسانده است و احتمال افزایش آن باز هم وجود دارد. بر این اساس دیروز در بازار آزاد و در ساعات میانی روز دلار با ۱۶۰۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل وارد کانال ۱۸۶۰۰ تومان و قیمت یورو با بیش از ۳۰۰۰ تومان افزایش وارد کانال ۲۲۸۰۰ تومان شد. نکته جالب بازار دیروز افزایش بی‌سابقه و تاریخی ین ژاپن بود که با ۲۰۰۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۱۷۰۰۰ تومان رسید.

هر سکه نیم میلیون تومان گران شد

بازار طلا و ارز طی روزهای اخیر و بویژه دیروز با رکوردهای تاریخی همراه بوده است.  بر این اساس قیمت هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی(ره) با افزایش ۵۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۵.۳۷۰.۰۰۰ تومان و هر سکه بهار آزادی با رشد ۶۳۰ هزار تومانی به ۵.۲۹۰.۰۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت واکنش عضو اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر را در برداشت. وی درباره چرایی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار طی روزهای اخیر اظهار داشت: معمولا فعل و انفعالات اقتصادی متاثر از مسائل سیاسی است به همین دلیل بگو مگوهای سیاسی تاثیر خود را در بازار اقتصادی می‌گذارد و بازارهای مالی داخلی و خارجی نیز به این صحبت‌ها واکنش نشان می‌دهند. محمد کشتی‌آرای افزود: معمولاً بازار قیمت‌ها از ساعت ۱۲ به بعد هر روز مشخص می‌شود ولی امروز (دیروز) اتفاقی که افتاد موجب شد تا قبل از ساعت ۱۱ ظهر قیمت‌ها بیرون بیاید. این فعال در بازار طلا و ارز با اعلام اینکه تقاضای شدیدی برای خرید دلار، سکه و طلا از صبح دیروز به بازار وارد شده است، گفت: همین افزایش تقاضا، قیمت ارز، طلا و سکه را افزایش داد. عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر تاکید کرد برای نخستین بار رکوردهای جدید قیمتی را در بازار طلا و ارز داشتیم که قبلا حتی تصورش را هم نمی‌کردیم. کشتی‌آرای تصریح کرد: درباره طلای آب‌شده و طلای خام طی روزهای اخیر فشار تقاضا زیاد و روی سکه کم شده است. وی درباره وضعیت خرید و فروش طلای زینتی در بازار نیز گفت: تقاضا برای طلای زینتی به حد صفر رسیده و بشدت کاهش یافته است و ادامه این وضعیت صنعت طلاسازی را به صفر می‌رساند.