افزایش میزان تعداد پرونده های ورودی به محاکم خانواده سراسر کشور

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از افکارنیوز،

پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در این بازره زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر می دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات اقتصادی اخیر که درصد عمده آن ناشی از بی تدبیری های تیم اقتصادی دولت بود، به گفته برخی از مسئولان قضایی میزان دادخواست های مرتبط با مهریه و به تناسب آن محکومان مهریه افزایش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، سیر صعودی تعداد زندانیان مهریه ادامه دار خواهد بود.

 فارغ از دلایل اقتصادی، آمار کلی دستگاه در خصوص تعداد پرونده های وارده به محاکم خانواده با رشد همراه بوده است به طوری که در سال گذشته، ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده، میزان ورودی پرونده ها به این دادگاه ها بوده است.میزان پرونده های ورودی نسبت به سال ۹۵، بیش از ۴۶هزار پرونده افزایش داشته است اما مانده پرونده ها بیش از ۲هزار پرونده کاسته شده است.

عملکرد دادگاه های خانواده کل کشور

میانگین دو ماهه رسیدگی به پرونده ها در محاکم خانوادگی

علیرغم افزایش میزان مراجعات و پرونده های وارده به محاکم خانواده، زمان رسیدگی به پرونده ها از ۶۴روز به ۵۹ در سال گذشته رسیده است. زمان رسیدگی پرونده فاصله زمانی تاریخ اولین ورودی یک پرونده در یک شعبه با تاریخ مختومه شدن کامل آن پرونده در همان شعبه (تاریخ مختومه شدن آخرین ورودی)است که این عدد در رابطه با دادگاه های خانواده در ۵۹روز در سال گذشته بوده است. برای محاسبه میانگین زمان رسیدگی پرونده ابتدا فهرست پرونده هایی که مختومه شده اند به دست آورده می شود و پس از آن زمان رسیدگی پرونده برای تمامی پرونده های مختومه محاسبه می شود و میانگین زمان ها، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محسوب می شود.

  طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی

اگر چه نهادهای مختلفی در رابطه با ازدواج، تنها روی کاغذ ورود کرده و در تقسیم کارهای ملی نام خود را گنجاندند، اما در نهایت هنوز یک برنامه جامع و قابل اجرا آن هم به طور تمام وکمال طراحی نشده است. یکی از مباحث مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضایی و همچنین برخی از نهادهای فرهنگی دیگر به موضوع طلاق توافقی بود اما طبق آمار ، طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می شود. به طور کلی نیمی از ۱۵ خواسته قضایی( بر حسب دادخواست ها)سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده است.

امار ها از افزایش ۴هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشتر خبر می دهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواست های اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.