تقاضای تصویب طرح الزامی شدن آموزش‌های قبل از ازدواج در مجلس

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشستی که با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در محل این معاونت تشکیل شد، گفت: متاسفانه در دادگاه‌­ها با درخواست‌های طلاق ­توافقی مواجه ­هستیم که عمر ازدواج زوجین متقاضی این نوع طلاق، زیر یک ­سال است . 

وی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را متمرکز شدن در کاهش از این نوع طلاق‌­ها و دعاوی خانواده، دانست و ادامه داد: با بررسی طلاق ­توافقی در سنین پایین، در می‌­یابیم این ­کار به شکلی از فساد می‌انجامد چون فرد دچار مشکلات عاطفی می­‌شود و با توجه به جوان بودن آنان، این نوع طلاق به روند فساد اخلاقی کمک می کند.

این مقام ­قضایی با اشاره به وجود گسست­ فرهنگی بین فرزندان و والدین، اظهار داشت: فرزندان آنگونه که باید از والدین تبعیت نمی‌کنند و دروس زندگی را از خانواده نمی‌پذیرند؛ لذا مهارت زندگی مشترک را در زمان تجرد از والدین نمی آموزند و وقتی وارد زندگی­ مشترک می­‌شوند حقوق و تکالیفشان را نمی‌­دانند و نمی توانند روابط عاطفی مناسبی با یکدیگر داشته باشند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه کمبود مهارت­‌های زندگی ­مشترک عمده علت طلاق توافقی در سنین نخست ازدواج است، گفت: آموزش‌های پیش از ازدواج به منظور کسب مهارت زندگی مشترک ضروری است.

الفت افزود: از آنجا که الزام قانونی به حضور در کلاس‌­های هشت ساعته وجود ندارد، معمولا برخی زوجین از حضور در دوره‌های آموزشی امتناع می‌کنند.

وی با پیشنهاد تصویب پیش نویس طرح الزامی شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس، خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این طرح در یک ماده واحده و هشت تبصره تهیه شده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از  واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، الزامی ­شدن آموزش مهارت‌های زندگی قبل از ازدواج در قالب طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در یک ماده واحده تنظیم و تهیه شده و در این ماده پیشنهادی آمده است: یکسال پس از ابلاغ این قانون، ثبت نکاح دایم دردفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش پیش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج موظف هستند ازدواج هایی که فاقد گواهی مذکور هستند از ثبت ازدواج خودداری کنند.

در یکی از هشت تبصره این ماده واحده پیشنهادی می خوانیم: به منظور تقسیم کار ملی، تهیه و تدوین محتوای دوره های آموزشی و پایش و نظارت، کمیته­ملی با عضویت نمایندگان: حوزه های علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جوم قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شود.

این نشست با حضور حجت الاسلام احمد مازنی رییس ­کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شد که برگزاری جلسات تخصصی و کاری از این قبیل مورد استقبال اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.