اعلام تخلفات گذشته مشکلی را حل نمی کند

هادی پژوهش جهرمی یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر ‘امروز’ در دستگاهی فسادی روی می دهد باید به شدت با آن فساد برخورد و به مردم هم اعلام شود.
وی در خصوص مباحث منتشر شده در برخی رسانه ها درباره برخورد با برخی مدیران متخلف بانکی و غیربانکی اظهار داشت: با بررسی به عمل آمده مشخص شد که آنچه روزهای اخیر در مطبوعات انتشار یافته مربوط به گذشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ادامه داد: اینکه گفته شود مدیران ناکارآمد مورد بازخواست قرار می گیرند شاید یک حرف کلی باشد، اگر مدیری ناکارآمد باشد قبل از علنی کردن این موضوع باید به نماینده عالی دولت و دستگاه مربوطه اعلام شود تا تذکر و برخورد لازم انجام شود.
پژوهش جهرمی افزود: در صورتی که اقدامات و عملکرد مدیری موجب تضییع حقوق عمومی گردد، باید در مراجع قضایی طرح موضوع شود.
وی گفت: اگر در شرایطی قرار گرفتیم که دستگاه های دولتی، مراجع نظارتی و مراجع بالاتر کنترل و نظارتی اعمال نکردند آن وقت تخلفات علنی و به مردم اعلام شود اما اینکه قبل از مشخص شدن هرگونه مصداقی به شکل کلی گفته شود که مدیران ناکارآمد هستند این علاوه بر تضعیف جایگاه مدیریتی، موجب بدبینی می شود.
وی افزود: معتقدیم و تاکید می کنیم که باید با فساد در هر شکل و رتبه و جایگاه از جانب هر کس که باشد برخورد شود اما این اقدام باید به روز باشد، یعنی اگر کسی در سال های اخیر تخلفی مرتکب شده و احکام آن هم ۲ سال بعد صادر شده اما امروز طرح موضوع کنیم این موارد امروز نه تنها کمکی به رفع فساد نمی کند بلکه جایگاه مدیریتی را تضعیف و در بین مردم ذهنیت های منفی نیز ایجاد می کند.
وی، با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در خصوص پیشگیری از فساد اداری اظهار داشت: دکتر روحانی رئیس جمهوری کشورمان منشور حقوق شهروندی را پس از تصویب در هیات دولت ابلاغ کرد.
پژوهش جهرمی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی هر شهروند ایرانی با هر گرایش دینی، مذهبی و فکری از حقوقی برخوردار است و این مهم باید از سوی همه کارگزاران نظام مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اضافه کرد: در بحث صیانت از حقوق مردم در ارتباط با دستگاه های اداری و اجرایی، ستادهایی در همه وزارتخانه ها، سازمان ها و فرمانداری ها شکل گرفته از جمله میز خدمت که رئیس جمهوری هم تاکید کرده که هیچ فردی نباید در ادارات سرگردان بماند.
وی گفت: مسئولیت این ستاد در استان به معاونت سیاسی واگذار شده و برای پیشبرد برنامه های مرتبط با آن تاکنون جلسه های متعددی نیز تشکیل شده است.
پژوهش جهرمی ادامه داد: البته تشکیل جلسه به تنهایی کفایت نمی کند و بنابراین سه گروه بازرسی شامل گروه بازرسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گروه بازرسی دفتر بازرسی استانداری و گروه بازرسی دفتر اجتماعی استانداری و سازمان های مشمول این موضوع را به شکل هفتگی و ماهانه مورد ارزیابی بررسی محسوس و نامحسوس قرار می دهند و اشکالات کار به مدیران دستگاه ها تذکر داده می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اظهار داشت: علاوه بر این، از طریق سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد) که در استانداری مستقر است نیز ایرادها و اشکالاتی که از طریق تلفن ۱۱۱ این مرکز منعکس می شود پیگیری می شود.
وی گفت: از این رو با این ۲ شیوه بخشی از کم کاری های احتمالی و کارشکنی هایی که در ادارات وجود دارد کاهش یافته و در کنار آن کنترل و نظارت هم صورت می گیرد.
پژوهش جهرمی افزود: در مباحث مرتبط با کارآیی مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی با لحاظ کردن وضعیت امروز کشور، عملکرد مدیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استانداری با توجه به شاخص های موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد و هرجا که مدیری ضعفی داشته است تذکر جدی دریافت کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: البته گاهی برخی مشکلات اداری به ساختار ادارات باز می گردد که اصلاح آنها نیاز به یک عزم ملی دارد.
روزهای گذشته، نتایج آرای دادگاه برخی مدیران متخلف بانکی و غیربانکی و اسامی آنها در رسانه های استان منتشر شده بود.
۶۱۲۲ / ۲۰۲۷
انتهای پیام