روحانی: چرا عده‌ای نسبت به قدرت نظام دچار شک شده‌اند؟| همه باید پاسخگو باشند

آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری صبح سه شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی در ابتدای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، گفت: امیدوارم سخنان امروز من در چارچوب آیه شریفه «و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن» (همه باید به بهترین کلام و سخن و نیکوترین جملات نسبت به هم به کار ببریم) باشد. همچنین امیدوارم که بتوانم نقاط مورد نظر مقام معظم رهبری را که در توصیه‌هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقیقا مراعات کنیم.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: امروز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می‌بینم و هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است؛ امروز به عنوان بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رییس جمهور گفت: همه مسئولین باید پاسخگو باشند. هر کدام در چارچوب وظایف خود و در چارچوب قانون که برای همه مقرر شده است.
وی خاطر نشان کرد: هیچ کس از مردم شریف ایران، از دوستان ما در جهان و دشمنان ما فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی است کاملا این تصور اشتباه است.
روحانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت هدف بزرگی را بردوش دارند و این بار بزرگ را با همکاری یکدیگر به مقصد می‌رسانند.
رییس جمهور در انتقاد از نحوه‌ی طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تا آنجایی که من می‌فهمم سوالات باید از دولت دوازدهم باشد حالا اشکالی ندارد. لحن سوال‌ها از دولت یازدهم و دوازدهم است؛ البته از نظر من هم اشکالی ندارد. با این‌که دولت یازدهم و دوازدهم دو شخصیت متفاوت حقوقی هستند، اما سوالات امروز درباره هر دوی آنها است.
وی سپس افزود: همواره تلاش من این بوده که بین دولت و مجلس شورای اسلامی یک ارتباط برادری و نزدیک برقرار باشد که به نظر من چنین بوده است.
روحانی خاطر نشان کرد: بسیاری از نمایندگانی که امروز در برابرشان صحبت می‌کنند در انتخابات سال ۱۳۹۶ حضور فعال داشتند. در انتخاب وزرا، طرح‌ها و لوایح فعالیت و مشارکت کردند. ممکن است شما از ما و ما از شما گله داشته باشیم، اما برادرانه و دوستانه است.
رییس جمهور در ادامه صحبت‌هایش با بیان این‌که سوال نمایندگان مجلس ممکن است سوال مردم ایران هم باشد، گفت: به نظر من سوال برادران محترم که در پنج بند تدوین شده سوال ملت ایران هم هست. نه تنها یک چهارم نمایندگان ملت ایران اسلامی این سوال را دارند که بسیاری از مردم هم این سوال‌ها را دارند که چرا بیکاری؟ که چرا قاچاق؟ چرا رکود و رونق شرایطی را طی می‌کند که مورد نظر مردم نیست؟ و چرا رشد قیمت ارز؟
روحانی در این راستا افزود: شما به هر کوچه و خیابان بروید شاید سوال مردم هم همین باشد، مردمی که در دولت یازدهم طی چهار سال و ماه‌های اول دولت دوازدهم شاهد تحولات مثبت در حوزه اقتصاد، فرهنگ، امنیت ملی، سیاست داخلی و خارجی بودند، امروز برایشان این سوال مطرح شده که چه شده مردم باید از آینده خود نگران باشند.
وی ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا ما طی چهار سال و نیم در حوزه‌های اشتغالزایی، تورم، کنترل ارز و رونق اقتصادی حرکت رو به جلو داشتیم؟ همه آمار و ارقام وجود دارد و چیزی پنهان نیست، اما طی هفت – هشت ماه اخیر چرا ناگهان شرایط نویی آغاز شد.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: شما ممکن است این شرایط از رکود، سیستم بانکی و قاچاق بوده است به نظر من اشکال از تصور مردم و ترسیم آینده ایران نسبت به آینده ایران بوده است. این درد بسیار بزرگی است.
روحانی افزود: نابه‌سامانی بانکی مشکل است. مساله‌ی ارز و رکود هم مهم است، اما همه اینها در برابر امید مردم ناچیز است و چرا امید مردم تغییر کرده و نسبت به آینده ناامید شده‌اند.
وی با بیان این‌که حتی عده‌ای نسبت به عظمت و قدرت نظام و همچنین رشد و توسعه آینده دچار شک شده‌اند، اظهار کرد: ما باید این شک را درمان کنیم؛ باید با زبانی درست و صحیح به گونه‌ای با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند که مشکلات این چند ماهه زودگذر است؛ باید به مردم توضیح دهیم که از این مشکلات با هدایت رهبری و هماهنگی سه‌قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: باید به ملت بزرگ ایران بگوییم که نخواهیم گذاشت توطئه‌های آمریکا پیروز شود؛ ملت مطمئن باشند که ما نمی‌گذاریم یک مشت ضد ایرانی که امروز در کاخ سفید جمع شده‌اند بخواهند علیه ما توطئه کنند؛ کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بلکه بداند از پایان این جلسه به شدت اندوه‌بار خواهد شد، چون پایان جلسه امروز اتحاد بالاتر بین قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و نظارت و راهبری مقام معظم رهبری خواهد بود.
روحانی ادامه داد: ما نه ترسی از آمریکا داریم و نه از مشکلات ترسی داریم، بلکه از مشکلات به خوبی عبور خواهیم کرد.  
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، حسن روحانی رییس جمهوری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به پرسش‌های نمایندگان، اظهار کرد: از دستگاه‌های مربوطه گزارش‌هایی گرفته‌ام و اگر مجلس مایل باشد همه این گزارش را که از سوی وزارتخانه‌های کشور، کار، امور خارجه و اقتصاد و دارایی که مسئولان اصلی در برابر پرسش‌های امروز هستند را می‌توانیم در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره کنترل قاچاق کالا و ارز، گفت: همه می‌دانند که موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ آغاز شد و سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ قانون مربوطه را نوشتند و به دولت ابلاغ کردند. دولت نیز همه آیین‌نامه‌های آن را تدوین و ابلاغ کرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول برای تشکیل سامانه‌های لازم در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتصال این سامانه‌ها با یکدیگر هزینه کرد.
رییس جمهوری با طرح این پرسش که دلیل ایجاد قاچاق چیست، خاطر نشان کرد: وقتی جنسی از بیرون وارد کشور می‌شود و این کالا به خارج منتقل می‌شود قاچاق صورت می‌گیرد. همچنین زمانی که ما به این اجناس یارانه تخصیص می‌دهیم و قیمت عرضه شده قیمت متعادل نیست و یارانه‌ای است، این کالا خود به خود تمایل پیدا می‌کند که به سمت خارج برود بنابراین هرچه قیمت ارز پایین بیاید واردات قاچاق بیشتر می‌شود و هرچه قیمت ارز بالا رود، واردات قاچاق کمتر و خروجی آن بیشتر می‌شود.
روحانی با تاکید بر این‌که اساس جلوگیری از قاچاق تولید با کیفیت داخلی است، اظهار کرد: همه باید به تولید داخلی و خدمات در داخل کمک کنند. اگر از کیفیت و کمیت تولیدات داخلی برخوردار باشد دلیلی ندارد که قاچاق صورت بگیرد مگر درباره برخی کالاهای فرهنگی که ما نمی‌توانیم به سمت آنها برویم.
وی با اشاره به کاهش حجم قاچاق کالا وارداتی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخصوص قوه اجرایی نیست بلکه مجموعه‌ای فراقوه‌ای است و نمایندگانی از سران سه قوه و نیروهای مسلح در این ستاد با یکدیگر تلاش می‌کنند.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به کاهش حجم قاچاق صادراتی در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، خاطر نشان کرد: در قاچاق خروجی که عمدتا مربوط به سوخت از جمله بنزین، گازوئیل و نفت سفید است دولت با برنامه‌ریزی که انجام داده برای کنترل و پیمایش خودروها و دادن گازوئیل به خودروها بر مبنای این پیمایش و همچنین سایر کنترل‌ها میزان قاچاق در این زمینه را از ۷.۸ میلیارد دلار در سال۱۳۹۲ به نیم میلیارد دلار در سال۱۳۹۵ تبدیل کرد.
روحانی با اشاره به تلاش دستگاه‌های مختلف در تحقق این دستاورد، خاطر نشان کرد: در زمینه‌ی قاچاق کالا نیروی انتظامی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروهای مسلح به ویژه پاسداران انقلاب اسلامی نقش ارزشمندی ایفا کردند.
وی ادامه داد: از ۱۰ ماه پیش براساس مصوبه شورای امنیت ملی مبارزه با قاچاق در آب‌های جنوب کشور یعنی خلیج فارس و دریای عمان در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت. در مناطقی از غرب و شرق کشور نیز مرز در اختیار سپاه پاسداران است و این نیرو در زمینه‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تلاش می‌کند.
رییس‌جمهور، اظهار کرد: اگر شما می‌پرسیدید چه شد که قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری را به ۱۲ میلیارد دلار رساندید و برنامه‌هایتان برای به صفر رساندن این مقدار چیست؟ من با ذوق بیشتری برنامه‌های دولت را در این حوزه می‌گفتم.
وی ادامه داد: سوال واضح این است که چرا تحریم‌ها باقی‌ ماند؟ برجام چه بود؟ من از شما سوال می‌کنم برجام چه بود؟ برجام برای این بود که فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که به دروغ می‌گفتند غیر صلح‌آمیز است برای ما باقی بماند. براساس همین دروغ قطعنامه‌هایی علیه ایران تصویب کردند و ما را به ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد بردند.
روحانی سپس خاطر نشان کرد: برجام آمد این را بگوید که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. شورای امنیت به جای این‌که بگوید تحریم بگوید تشویق؛ اتفاقا ما به همین جا هم رسیدیم. شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید ایران حق فعالیت هسته‌ای دارد و از دنیا می‌خواهد به ایران کمک کند.
رییس جمهوری در همین راستا تاکید کرد: در برجام دستاوردهایی داشتیم که از بین نمی‌رود دستاوردهایی مثل pmd، دستاوردهای هسته‌ای، اخلاقی و … می‌گفتند که ایران نه حق دارد سلاح هسته‌ای بخرد و نه بفروشد آن را از پنج سال به دو سال تبدیل کردیم.
روحانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی برجام، اظهار کرد: اگر امروز می‌گویید شرکت‌ها و بانک‌ها از ایران می‌روند پس یعنی روزی به ایران آمدند. پر معلوم است که برجام در حوزه اقتصادی هم دستاوردهایی داشت. تحریم‌ها امروز به برنامه‌ هسته‌ای مربوط نمی‌شود. تحریم‌های هسته‌ای لغو شده است؛ اما تحریم‌های امروز به حوزه‌هایی مثل تحولات در سیستم بانکی و خود آمریکا مربوط می‌شود.
وی در حاشیه پرسش دوم نمایندگان مجلس مبنی بر استمرار تحریم‌های بانکی نیز خاطر نشان کرد که ایران با حدود ۲۷۸ بانک رابطه کارگزاری دارد.
رییس جمهوری با بیان این‌که کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه رفع بیکاری درخشان است به سوال سوم نمایندگان پاسخ داد.
وی گفت: اشتغال نیازمند سکون، آرامش سیاسی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری است. ما کارنامه خوبی در ایجاد اشتغال داریم، اما مردم ما قانع نیستند که درست است. هنوز بیکاری فراوانی داریم رقم بیکاری قابل قبول نیست.
وی در حاشیه پاسخ به سوال دیگر نمایندگان مجلس که به افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی اشاره کرد، اظهار کرد: چرا شرایط ارزی این چنین شد؟ آیا عامل اقتصادی بود؟ آیا سیاسی بود؟ آیا روانی بود یا همه این‌ها؟ من در نوبت دوم صحبت‌های خودم اشاره بیشتری خواهم کرد. در مساله ارز آثار روانی، سیاسی و خارجی بیشتر از اقتصادی بود.
رییس جمهور تاکید کرد: ما باید برای زمان پیش از تحریم‌های آمریکا و پس از تحریم‌ها جور دیگری تصمیم می‌گرفتیم و این تصمیم با نظر تمام اقتصاددان‌ها گرفته شد. اگر به مسافر ارز مسافرتی نمی‌دادیم آن را از کوچه و پس کوچه‌ها می‌خرید و این کوچه پس کوچه‌ها شرایط اقتصاد را بدتر می‌کرد.
متن کامل پاسخ‌های روحانی به سوالات نمایندگان به شرح زیر است:
پاسخ روحانی به سوال «کنترل قاچاق کالا و ارز»
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز» به این شرح پاسخ داد:
دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.
۱.     دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق
·        کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶ /۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵
·        کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۸ /۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵
·        بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ تیز تداوم‌یافته است.
·        کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق
·        رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور
·        رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.
·        کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت
·        ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰% داشته است)
·         ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸
۲.     اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت
·        برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
·        تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه
·        تدوین و ابلاغ ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی
·        تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌‎اندازی سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
·        اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
·        از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌سوی استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور
·        طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آن­ها را جمع­آوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت برخط به انجام می‌رساند.
·        طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
·        طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل؛ سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته‌ است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است.
·        طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰% است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.
·        پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)
·        طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارت­خور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد می­شود.
۳.     اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷
·        اتصال و یکپارچه­سازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
·        اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور
o       این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.
o       علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.
o       مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.
·        ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:
o       حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.
o       کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد.
·        نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.
·        تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی
·        تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۴.     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
« وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»
·        دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.
·        مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:
o       همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)
o       راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌‎گردد.
o       اقدام برخی دستگاه‎‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت
o       همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو
o       توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس
o        نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.
پاسخ روحانی به سوال «تحریم‌های بانکی»
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «تحریم‌های بانکی»  به این شرح پاسخ داد:
وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی­کرد اما پس از اجرای برجام بانک­های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک­های خارجی آغاز کرده­اند و با حدود ۳۰۰ بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک­های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک­های ایرانی می­کردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است.
دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام
یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانک‌های داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ّ‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.
برقراری ۸۳۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۷ بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD 
امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود ۱ میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورداستفاده است.
تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود ۴ میلیارد یورو
افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو
نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو
امضا قرارداد تأمین مالی معادل ۱۰ میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک تراست و ۵ بانک ایرانی
نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک‌ اتریش به مبلغ ۱ میلیارد یورو
نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske  بانک دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو
نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان
امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ ۵ /۱۰ /۱۳۹۶
امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی
آزاد­سازی منابع ارزی مسدود شده در بانک‌های خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانک‌های موردنظر بانک مرکزی
اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده‌ نزدیک عملیاتی شود.
قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایش‌یافته است.
افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانک‌های Sohar عمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به‌منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی
انجام ۵۲۱/۳۵ فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش۶۶۲/۹ میلیون دلار)در قالب۲۹۱۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۰۲/۳ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ ۴۵۶/۱ میلیون دلار و ۷۴۸/۲۷ فقره حواله به مبلغ۰۴۴/۵ میلیون دلار از ۲۶/۱/۱۳۹۷ تا ۱۱/۴/۱۳۹۷
مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی
قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید به‌شدت پیگیر رفع این موانع است.
در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته ‌است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور می‌توان به استانداردهای گزارش دهی‌ مالی بین‌المللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.
یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تداوم اجرای آن برای سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به‌عنوان مانعی برای آن عمل کرد.
اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی
ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ ازجمله دارایی‌های منجمد و باکیفیت پایین
 زیان انباشته قابل‌توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بین­المللی مالی و طبقه­بندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک‌ها
ضعف در حاکمیت شرکتی بانک­های ایران
فاصله قابل‌توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانک­های ایران؛ به‌طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه
حجم بالای بدهی بانک‌های کشور به بانک‌ مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی
پاسخ روحانی به سوال «کاهش نرخ بیکاری»رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان صبح روز سه شنبه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کاهش نرخ بیکاری»  به این شرح پاسخ داد:
نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶ به‌طور مستمر افزایش‌یافته و از ۲/۳۷ درصد به ۴/۴۰ درصد افزایش‌یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر
نمودار شماره (۱)            
روند خالص اشتغال ایجادشده و عرضه جدید نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۶ (هزار نفر)                

مأخذ: طرح نیروی کار ایران مرکز آمار ایران
ورود جمعیت عظیم تحصیل‌کرده متولد دهه ۱۳۶۰ و آغاز موج ورود متولدین دهه ۱۳۷۰ و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی­سابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و تا زمستان سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور میانگین بیش از ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۶ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه‌شده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملاً بی­سابقه است (جدول شماره ۱). بنابراین واضح است که دولت اقدامات مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به دلیل افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است.
جدول شماره(۱)
وضعیت اشتغال­زایی و عرضه جدید نیروی کار در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۷
دوره
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار (هزار نفر)
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال (هزار نفر)
دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۸۶
۶۴۲
سال۱۳۹۶
۷۹۷
۷۹۱
بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶
۷۱۱
۷۵۶
مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار ایران مرکز آمار ایران
دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری
با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و از این مقطع تا انتهای سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور متوسط بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در مقایسه با رکوردهای جهانی کم‌سابقه و در مقایسه باتجربه تاریخی ایران بی‌سابقه است. لازم به یادآوری است که در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱میانگین اشتغال ایجادشده در هرسال به‌طور میانگین معادل ۱۰۰۰ هزار نفر بوده است.
کاهش نرخ بیکاری به میزان ۵/۰ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل
کاهش ۹/۰ واحد درصد نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله
کاهش۶/۱ واحد درصد نرخ بیکاری زنان
کاهش ۸/۰ واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاکنون بیشترین نرخ بیکاری را بین استان‌ها داشته است
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، عملکرد اقتصاد در زمینه ایجاد اشتغال طی فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان بهار ۱۳۹۶، عملکردی شاخص و قابل‌قبول بوده است. البته طبیعی است انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از خیل عظیم جوانان در سن کار که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱  فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشته‌اند، به‌رغم شغل آفرینی مناسب اقتصاد در سال‌های اخیر، به دلیل آنکه نتوانسته‌اند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند. 
اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش بیکاری
در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجادشده، طرح “اشتغال فراگیر” بر اساس شناخت مزیت‌های هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع‌تر آن در حال تدارک است. برای این منظور اقدامات زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:
حمایت از توسعه رسته‌های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال(تبصره ۱۸ قانون بودجه)
اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی
اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی
اجرای طرح مشوق‌های بیمه‌ کارفرمایی
ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی(تبصره ۱۶ قانون بودجه)
اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)
توسعه آموزش­های کارآفرینی و مهارت­های کسب‌وکار با رویکرد توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو
ارتقاء اثربخشی آموزش­های کارآفرینی و مهار­ت­های کسب‌وکار
طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
توسعه رسته‌های منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید
نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و حمایت از مسکن اجتماعی
کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی
نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنایع و معادن
حمایت از توسعه خوشه‌های کسب‌وکار
اجرای برنامه ویژه اشتغال برای مناطق مرزی
ارائه طرح “حمایت از اشتغال روستایی و مناطق محروم” با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت مناطق محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶
دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای کمبود نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های فرسوده به‌منظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال صورت گرفته است.
پاسخ روحانی به سوال «رکود اقتصادی»رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان صبح روز سه شنبه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
 حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «رکود اقتصادی»  به این شرح پاسخ داد:
“تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود.” مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به‌خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ می‌توان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.
به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۷/۷- و ۳/۰- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به ۶/۳۰ و ۷/۳۴ درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال ۱۳۹۳، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، به‌طوری‌که در آن سال، نرخ تورّم به ۶/۱۵ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۲/۳ درصد افزایش یافت.
«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۴/۷ و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی ۳/۵ درصد بوده است.»
در سال ۱۳۹۴، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال ۱۳۹۳، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به ۵/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۸/۰ درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهم­ترین آن­ها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه ۲۷/۲/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، اجرای “بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص”، اجرای ” پروژه­های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح­های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب “طرح رونق” بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۲/۱۲ درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.
«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۷/۳ درصد رسید.»
دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:
در خصوص عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشرنشده اما می‌توان به دو معیار مشخص اشاره کرد:
ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.
رشد تولید صنایع بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.
دولت طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، باوجود مشکلات و چالش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاست­های مختلف و مجموعه­ای از اقدام­ها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی‌که از  سال ۱۳۹۳ مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسان­هایی، همیشه مثبت بوده است.
در سال ۱۳۹۶، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا می­توان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نتیجه رشد ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.
طی سال ۱۳۹۶به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزش­افزوده بخش­های دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سال­ها با رشد ارزش­افزوده مواجه شد.
در سال ۱۳۹۶نسبت به سال ۱۳۹۵، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.
اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:
تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال ۱۳۹۵
«بسته خروج غیرتورمی»
مبارزه جدی با قاچاق کالا
توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:
در تبصره ۱۸ قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش ۶۵۰ هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آیین­نامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع‌شده است.
تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ‌بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.
در تبصره ۳ قانون بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده است.
در تبصره ۴ قانون بودجه منابع قابل‌توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی‌شده است.
پاسخ روحانی به سوال «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی»رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان صبح روز سه شنبه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی» به این شرح پاسخ داد:
بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی ازجمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و درنتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریم­ها علیه برخی نهادها و شبکه‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره­های پیشین تجربه کرد، به­طوری­که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سال­های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه­های بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰ ریالی قرارگرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.
از مهم‌ترین وقایع بازار ارز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکل­گیری انتظارات منفی و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز شد می­توان به خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه توسط رئیس‌جمهور این کشور، ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز و شکل­گیری بازار غیررسمی برای فروش ارز، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیررسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی ناشی از تشدید نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷) بخش­های بانکی و بیمه­ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتی­رانی و کشتی­سازی و خدمات بندری، اتومبیل­سازی و قطعات اتومبیل، خریدوفروش طلا و فلزات گران­بها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ تحریم خواهد شد.
آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب­پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۵/۳۸ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۷/۴۲ میلیارد دلار رسیده که ۳/۳۹ درصد از کل صادرات کشور است. یعنی سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال‌ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می­کند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.
در بخش واردات آسیب­پذیری اقتصاد در طول سال­های اخیر کاهش‌یافته است. کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد افزایش‌یافته است. این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود ۵/۱۲ درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که آسیب­پذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش‌یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه­ تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز می­توانست به‌مراتب بالاتر باشد.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به‌طور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کرده‎اند. آن‎ها متوجه نیستند که هزینه‎های احتمالی چنین اقدامی به‌مراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، به‌طوری‌که هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماه‎های گذشته به‌طورجدی با این اتفاق مقابله نمی‎کرد. به‎علاوه اگر واقع‌نگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به‎مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که می‌توانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.
۱.     اهم اقدامات صورت گرفته درزمینه ارز
·            دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به این‌که نقل‌وانتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارج‌شده بود، چاره‎ای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توجه به خروج غیرمنطقی ارز از کشور و تقاضای غیرواقعی ایجادشده در این بازار اتخاذ شد. دولت به‌هیچ‌عنوان با تک‌نرخی بودن ارز و تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان یک نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تک‌نرخی شدن ارز بر اساس مکانیزم بازار حرکت کند.
·            در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به‌منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ ۴۲۰۰۰ ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. به‌علاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز موردنیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغ‌شده است.
·            عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضاهای مختلف
·            حذف بسیاری از ردیف‌های دریافت ارز مبادله‌ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی
·            سهمیه‌بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی
·            برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی به‌منظور تأمین نیاز مردم
·            افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه
·            انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی به‌منظور جذب نقدینگی سرگردان
·            اجرای پیمان‌سپاری ارزی
·            یکسان‌سازی نرخ ارز
·            تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی
·            محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل
·            اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز
·            پیش‌فروش گسترده سکه به‌منظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم
·            راه‌اندازی سامانه نیما به‌منظور تامین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی
·            جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکت­ها
·            راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در این بازار
۲.     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز
·        تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)
·        افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز
·        کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷
·        ایجاد بازار غیررسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد
·        افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد
·        افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی
·        سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیررسمی
·        عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها
منبع: ایسنا