اتحاد ترکیه و موساد علیه ایران/ تاوان اشتباهات رئیسجمهور
سرویس سیاست مشرق – روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و
سرویس سیاست مشرق – روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
*******
ناکارآمدی یا اشکال قانونی؟!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
جماعتی را در نظر بگیرید که سوار بر اتوبوسی قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند. هر چند ساعت، راننده تازه نفسی با ادعای بهتر راندن، پشتفرمان مینشیند و مقدرات مسافران را به دست میگیرد. اگر رانندگان متعدد، بدون در نظر گرفتن مسیر و نقشه راه و مختصات جغرافیایی، هریک فرمان را به سویی بکشد و راه شرق و غرب در پیش گیرد، روزها و ماهها میگذرد و مسافران به مقصد نمیرسند، فرصتها از دست میرود و راههای رفته را بر میگردند و…
برای پرهیز از چنین وضعی است که مقررات رانندگی وضع و مختصات و علائم راهداری نصب شده تا کسی نتواند سرخود عمل کند و زودتر یا دیرتر طی طریق کند. در عین حال حاکمیت قانون باعث میشود هیچ یک از رانندگان نتواند ادعا کند من چنین برنامه و چنان نقشهای دارم و اگر فرصت مییافتم چنان میکردم! قانون باعث میشود او حد و اندازهاش را به عنوان راننده بشناسد، حدود اختیاراتش را بداند و خودش را با جادهساز و قانوننویس و پلیس و … اشتباه نگیرد. ضمانت اجرای این هم، اعمال قانون توسط مامورانی است که برای همین منظور استخدام شدهاند و حقوقِ همین کار را میگیرند. مجموعه این فرآیند باعث میشود تا یک مسافر اطمینان داشته باشد اگر امشب از تهران به سمت مشهد مقدس عزیمت کند، دوازده ساعت بعد، به مقصد رسیده و میتواند برنامههای بعدیاش را بر این اساس تنظیم کند.
این تمثیل ساده و این گزاره بدیهی عقلی را هیچکس نمیتواند رد کند چرا که نمیخواهد به مخالفت با مشهورات عقلی متهم شود. در قیاس با این سفر چند ساعته، اداره امور یک کشور که هزاران بار خطیرتر است، منطقا باید ضابطهمندتر باشد و چارچوبهای جدیتر و بازدارندهتری داشته باشد.
نظامات سیاسی مختلفی برای به سامان کردن امور و پرهیز از فرصتسوزیها و حتی جلوگیری از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودی و به عقب رانده شدن کشور، راهکارهای قانونی مهم و بازدارندهای طراحی کردهاند. در کشور ما، قانون اساسی با تقسیم قوا، جلوی خودرایی در بخشهای گوناگون حاکمیت را گرفته و ترتیبی داده که یک مقام اجرایی تنها مجری باشد نه تئوریسین و نظریهپرداز، یک مقام تقنینی، فقط قانونگذار باشد و نه قاضی و محکومکننده این و آن و یک مقام قضایی، تنها و تنها قاضی باشد نه لابیگر و مصلحتاندیش و مذاکرهکننده.
با اینحال به دلیل عدول این دستگاهها از وظایف ذاتی و فرو غلتیدن در ورطه رودربایستی و برخی مراودات، در وضعیتی قرار داریم که یک مقام دولتی بعد از چند سال اعترافاتی میکند که دقیقا مصداق همان رانندگانی است که یکی به شرق رفته و دیگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به این مصادیق توجه کنید:
اخیرا وزیر ارتباطات گفته: « در ابتدا فکر میکردیم که تمامی تحریمها در ۱۲ ماه لغو میشود اما این موضوع به طور کامل تحقق نیافت»! فکر میکردیم! یعنی سرنوشت یک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرایطی که هر نخبه و دلسوز و اندیشمندی بارها و بارها بر واهی بودن همه آن وعدهها و سراب بودن همه آن رویاها تاکید کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوایی وجود نداشت و منتقدین دلسوز به جهنم حواله میشدند!
رئیسجمهور محترم هم درباره تحریمها به تازگی سخنان متفاوتی در خوزستان گفته است. ایشان با عبور از آنچه قبلا گفته بود ناگهان وعده چند ده سال آینده را به مردم میدهد و میگوید: « چند تا ده سال طول میکشد تا تمام آن آثار تحریم از بین برود. فکر کردیم سه روزه مشکل حل میشود»! رئیسجمهور محترم امروز در شرایطی این حرف را میزند که سخنان دوسال قبل خود را فراموش کرده است. آنجا که گفته بود: «ما وقتی میگوییم باید تحریمهای ظالمانه رفع شود بعضیها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیطزیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شوند»! حالا کدام فکر درست بود!؟ آن فکری که آب خوردن را هم به تحریم ربط داده بود یا آن فکری که میگفت دشمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آیا اکنون رئیسجمهور به اشتباه بودن آن اندیشههای باطل اذعان دارد!؟ آیا اکنون که عدوات و دشمنی آمریکاییها و اروپاییهای دنبالهرو باعث استمرار تحریمهای ظالمانه شده و این خوشبینی به دشمن باعث کاهش شدید محبوبیت دولت یازدهم در نزد افکار عمومی شده، رئیسجمهور محترم حاضر به پذیرش این فقره هست؟ منطقا از کسی که علیرغم این همه مشکلات و مصائب مردم و با وجود رکود و تورم و بیکاری فراگیر، میگوید «شرمنده مردم نیستیم» و اعلام میکند که همهچیز در کشور به سامان است و ریزگرد و مشکلات مردم جنوب هم «عذاب الهی» است، به سختی میتوان انتظار پذیرش خطا و سپس حرکت و کار خاصی داشت و بیم آن میرود که اگر ده بار دیگر هم فرصتی باشد، اتفاق تازهای روی ندهد!
اما اشکال از کجاست؟ صرفنظر از قوت و ضعف ذاتی افراد، وقتی سایر دستگاهها به وظایف خود عمل نکردند، کشور بدین شکل دستخوش روزگار گذراندن با «فکر میکردیم»ها میشود.
قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسی به همه امور مملکت نظارت کند. اما نگاهی به گردش کار مجلس، گویای فاصله فاحش آن با جایگاه رفیعی است که باید باشد. نایب رئیس مجلس مشغول توئیت نوشتن درباره «کولبران» است و از مسئولیت خود و دولت مورد علاقهاش چیزی نمیگوید! نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابیه، با انبوهی از مراجعان که از بیکاری و بیپولی رنج میبرند مواجه هستند، اما همزمان علیرغم اذعان و اخطار کارشناسان – که رکود مسکن را یکی از مهمترین علل گسترش رکود و بیکاری در کشور میدانند- وزیر مسکن را با رایی بالاتر از روز نخست راهی وزارتخانه میکنند! تا عملا به همه غصهها و درد دلهای موکلینشان پوزخند زده باشند!
وقتی یک مقام مسئول (در هر دستگاهی) نگران این نکته ساده و ابتدایی نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تبانی، کوتاهی و … از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد و انتساب او به اشخاص و جریانات سیاسی، برایش مصونیت به ارمغان میآورد، احتمال هر خطر و اتفاقی را باید داد. وزیر صنعت اخیرا در سخنانی عجیب و غریب که بیشتر به دوران قبل از برپایی جمهوری اسلامی شبیه است، در واکنش به نگرانی نخبگان و دلسوزان از محرمانهبودن قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی، گفت: «هیچ نگرانیای در این زمینه وجود ندارد و من مسئولیتها را قبول میکنم»! وی سپس در مقابل پرسش درباره اطلاع دیوان محاسبات از آنچه در این قراردادها گذشته میگوید: «قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود(!) دیوان محاسبات اگر شک و شبههای دارد، میتواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاهها ندارد(!) دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و اینطور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند»! چه چیزی میتواند یک وزیر را که مدت کوتاهی بر کرسی یک وزارتخانه تکیه میزند، به این نقطه برساند که خود را پاسخگو به هیچ مرجعی نداند و حاضر نباشد به عالیترین مراجع قانونی کشور لطف کند و قراردادهایش را نشان بدهد!؟ اگر فردا از همین قراردادها، یک «کرسنت» دیگر درآمد، تکلیف ملت مظلومی که با هنرمندی مدیرانش، میلیارد میلیارد پول از کیسهاش میرود چیست!؟ اکنون بدهی و خسارت ناشی از کرسنت دهها هزار میلیارد تومان است و هرروز هم به آن افزوده میشود. آیا باید منتظر تولد یک فساد عظیم دیگر بود!؟ آیا اگر دستگاه قضایی در موقع مقتضی و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالی رفته بود و عواملش را محاکمه و مجازات میکرد، امروز کسی جرات میکرد گردنکشانه بگوید «قراردادها را نمیدهیم»!؟ اکنون که برخی از عوامل قرارداد کرسنت محکوم شدهاند، عزمی برای اجرای حکم وجود دارد یا اینکه همان افراد در همان سمتها و مسئولیتها، مشغول عقد قرارداد با خارجیها هستند!؟ آنها مجازات نشدند و در نتیجه علیرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همین حاشیه امنیت، توتال را برای توسعه یک میدان مشترک با قطریها استخدام کردند، در حالیکه پیمانکار طرف قطری هم توتال بود!!
باید برای این بلیه عظیم فکری کرد وگرنه ماجرای عوض شدن دائمی رانندهها در ابتدای این نوشتار، کار را به جایی خواهد رساند که مسافران هرگز به مقصد نرسند. ساختار قانونی و قانون اساسی ما، در این موارد کاملا شفاف و روشن است و نمیتوان نقصی متوجه آن کرد. ضعف در اجراست. در آنجا که اصل تفکیک قوا و عمل هر قوه به وظایف ذاتی و قانونی و شرعیاش رعایت نمیشود و ملاحظات و لابیها و رودربایستیها و … جانشین مصالح عمومی و منافع ملی میشود. بهانه همه دورهها (از جمله این دوره) این است که فلان اقدام یا جلوگیری از فلان تخلف، موجب تضعیف دولت مستقر میشود! به پرونده فلان شخص پس از دوره مسئولیتش رسیدگی میشود (اگر بشود)! اگر فلان اقدام صورت بگیرد، اینگونه اعلام میشود که در برابر برنامههای دولت سنگاندازی شده و…! اینها و مواردی مشابه، نه پیش خدا حجتی است برای سکوت در برابر تخلفات و نه گرهای از کار فرو بسته مردم باز میکند.
جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
وزیر اقتصاد سال ۹۵ را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟
اجبار بانک ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی الحساب توسط بانک ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند. اما به مرور زمان این سود علی الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در سال های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.
در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک ها نه در پرداخت سود علی الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده گذاران رقابت کنند. یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده گذاری، نه به نرخ سود علی الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت “ظاهری” –که در سال های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت. البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه گذاری– بین مردم و بانک ها- برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.
استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگویِ زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.
مسیر خوب اما بسیار پر تعلل
البته این اقدامات می توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه “چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟” سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از ۳۰ سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد. اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت ۷ ماه ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل های بی مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.
خیانت ترکیه؛ اتحاد میت و موساد علیه ایران
مجتبی اصغری در وطنامروز نوشت:
افشاگری مدیران سابق یک کانال تلگرامی ضدنظام علیه مدیریت فعلی این مجموعه و ارتباط استخدامی وی با سازمان امنیت ترکیه – امآیتی- که «میت» خوانده میشود، ارزیابی رفتار سیاسی دولت اردوغان و ساختار سیاسی- امنیتی این کشور را از همیشه دشوارتر کرد. بالاخره ترکیه دوست و برادری است که در کودتا چشم به یاری ایرانیان دارد یا قابیلی است که با شیطان پیمان اتحاد بسته است؟ آیا نشانههایی در تاریخ سیاسی اردوغانیسم میتوان یافت که چنین خیانتهایی در قبال ایران، با سابقه حمایت از استقلال و حاکمیت و کیان ترکیه در روزهای سخت کودتا را توجیه کند؟
شریک دزد!
تنها چند روز پس از وقوع کودتا در ترکیه علیه دولت، اردوغان در میان بهت و نگرانی از وقوع کودتای مجدد اعلام کرد به مفاد توافق آشتی که با رژیم صهیونیستی پیش از کودتای نافرجام امضا کرده، پایبند است و کماکان تمایل دارد از خون فعالان مدنی که در حمله صهیونیستها به کاروان کشتی مرمره اعزامی به غزه، در سال ۲۰۱۰ به شهادت رسیدند، بگذرد. بلافاصله هم توافقات امنیتی و نظامی و تجاری منعقد شده به پارلمان ترکیه ارسال شد و به تصویب نهایی رسید. جالب اینجاست که کمی پیش از حماقت دیپلماتیک اردوغان، هیات بررسی حوادث کودتا اعلام کرده بود ژنرال «آکین اوزترک» فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه از جمله فرماندهان کودتا در این کشور است! ژنرال اوزترک یکی از دوستان رژیم صهیونیستی در ترکیه است و بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ منصب وابسته نظامی در سفارت ترکیه در تلآویو را بر عهده داشت.
دولت اردوغان برابر تعجب هواداران اسلامگرای خود که انتظار چنین کرنشی برابر اسرائیل در پساکودتا را نداشتند، «برهان کوزو» معاون حزبش را به سیانان فرستاد تا روند مذکور را چنین توجیه کند: «اسرائیل نمیتواند با ترکیه دشمنی داشته باشد، زیرا در منطقهای قرار دارد که پر از کشورهای عرب و اسلامی است. به علاوه در دریای مدیترانه منابع گاز طبیعی وجود دارد که اسرائیل به دنبال بهرهبرداری از آن است و ما میخواهیم بخشی از این طرح باشیم. کوتاهترین و امنترین مسیر انتقال گاز به اروپا از طریق ترکیه است».
متحد خیانتکار
به این ترتیب اردوغان رسما اعلام کرد برای جلوگیری از کودتاهای جدید آمریکایی- صهیونیستی علیه دولت و ملت و کشورش سیاست ایجاد جذابیت اقتصادی و اتحاد نظامی را در دستور کار قرار داده است. البته ترکیه و رژیم صهیونیستی در گذشته از دهه ۱۹۶۰ متحدان نزدیکی در زمینههای صنایع نظامی، همکاریهای امنیتی، اشتراکگذاری اطلاعات محرمانه و تمرینات نظامی بودهاند و در پی ۲ توافقی که در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ امضا کردند به نزدیکترین شرکای نظامی در منطقه تبدیل شدند. به علاوه ترکیه یکی از اصلیترین خریداران تسلیحات اسرائیلی است به گونهای که تاکنون ۶۵۰ میلیون دلار تجهیزات پیشرفته برای تانکهایM-60 ، یکمیلیارد دلار جنگندههای F-4E، ۲۰۰ میلیون دلار پهپادهای پیشرفته هِرون، ۲۰۰ میلیون دلار سیستمهای نظارتی و شناسایی و همچنین ۱۵۰ میلیون دلار سامانههای موشکی پیشرفته و مهمات هوشمند خریداری کرده است. همکاریها و توافقات گسترده میت و موساد در حالی ادامه مییابد که کودتای قبلی علیه حزب عدالت و توسعه در ترکیه مشهور به «ارگنکن» که سال ۲۰۰۷ رخ داد نیز حاصل همکاری مشترک ناتو و اسرائیل به بهانه زیر سوال رفتن اصول «لائیسیته» آتاتورک بود!
بمبگذاری افتخاری!
آش این اتحاد نسبتا یواشکی به حدی شور شد که اردیبهشت امسال «رومن پتکف» معاون حزب حاکم بلغارستان به نقل از یک منبع آگاه در سازمان اطلاعاتی «میت» ترکیه، در حساب توئیتر شخصی خود نوشت: بعد از ملاقات اخیر رئیس موساد «یوسی کوهن» و معاون وزیر خارجه ترکیه «سینیر لی اوغلو» که در سکوت خبری، در کشور سوئد برگزار شد، ترافیک کارشناسان موساد در فرودگاههای ترکیه بیش از گذشته افزایش یافته است. افسران زبده اسرائیلی بشدت مشغول بازسازی امنیتی ترکیه هستند و افزایش ۷ درصدی بودجه «میت» در سال ۲۰۱۶ و توسعه ساختاری و نیروی انسانی سازمان، از جمله اقداماتی است که با مشورت موساد انجام شده است.
پتکف در انتها پیشبینی کرد «قطعا نتایج این اقدامات، ترکیه را به کانون وقایع امنیتی و انفجارها و خونریزیهای بیشتر تبدیل میکند». البته که چنین شد و زیرساخت اقتصادی ترکیه اردوغان پس از کودتا به واسطه بروز ناامنیها و انفجارات پیاپی بهرغم توافقات آنچنانی با صهیونیستها به فنا رفت!
تا اینجای کار عمق روابط استراتژیک دولت بهاصطلاح «اسلامگرا»ی اردوغان و صهیونیستها مشخص شد، سوال این است که چرا در این میانه ترکیه به ایران خیانت میکند؟ انگیزه «میت» از ضربه زدن به حاکمیت ایران با پرداخت حقوق ماهانه ۸ هزار یورویی به مدیر کانال تلگرامی ضدنظام چیست؟ چرا ترکها در تهیه محتوا علیه ایران همکاری میکنند؟
خیانت استراتژیک
همه چیز از طرح «خاورمیانه جدید» ۴ زن شروع شد. مطابق طراحی «آلبرایت-رایس- لیونی- کلینتون»، پس از ارائه نسخه اسلام زامبیهای داعشی، دقیقا زمانی که مردم منطقه از «اسلام حاکمیتطلب» و «خلافتی» خسته شدند، وقت ظهور اسلام جدید با نمایه نرم و بیخطر فرا میرسد. اسلامی که نه برنامهای برای حاکمیت و اداره جامعه و استقلال اقتصادی دارد و نه در بحبوحه نزدیک شدن به «خط پایان» پیشبینی «جنگ تمدنها»ی فلاسفه غربی همچون برنارد لوئیس و فوکویاما، از توان لازم برای شکست لیبرالیسم برخوردار است.
انگلیسیها و آمریکاییها در مراکز تمدنی خود بر شق جدید اسلام بیخطر، سالها کار کردند و دست آخر بنا شد با توجه به سابقه تاریخی ترکیه در معرفی اسلام با مولفههای «مولویستی- درویشی» و همخوانی این فرقه با «دین ستیزی اجتماعی» آشکار شده در فرمان لائیسیته آتاتورک، ترکیه پایگاه ظهور اسلام آمریکایی در خاورمیانه جدید باشد. البته ترکیه «اردوغان اسلامگرا» بستر مناسبی برای ظهور اسلام جدید و مندرآوردی مورد نیاز طرح دوام صهیونیستها نیست اما ترکیه گولن ایدهآل است! با این احتساب میتوان پیشبینی کرد بهرغم تلاشهای اردوغان برای باجدهی به صهیونیستها، ناامنی کماکان بر ترکیه حکمفرما میماند تا زمانی که بستر لازم برای ظهور گولنیستها در حوزه حاکمیتی فراهم شود. البته که مهمترین مانع این نقشه شوم، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مقتدر، مستقل، صاحب نسخه اسلام حاکمیتی و موفق در شکست دادن و برچیدن خلافت زامبیهای داعشی است که شعارش «آزادی قدس» و بیرون راندن صهیونیستها از منطقه با کمک به مسلمانان مظلوم منطقه است.
توطئه و بحران ناکارآمدی
کمتر از یک هفته پیش بود که «جروزالمپست» نوشت: «آنکارا به عنوان متحد نزدیک تلآویو، اطلاعات محرمانهای را که از ایران جاسوسی کرده بود، در اختیار اسرائیل قرار میداد». بلافاصله پس از آن نیز «چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران را مانع ثبات در منطقه معرفی و ثابت کرد نقش آفرینی در پازل آمریکایی- صهیونیستی برای نجات ترکیه از کودتاهای جدید موساد و ناتو علیه دولت اردوغان را با وجود همه نشانههای منفی، تنها راهبرد میداند و البته که «غریق به هر شاخه خشکیدهای چنگ میزند!» کما اینکه دقیقا یکسال قبل از وقوع کودتا در ترکیه، منابع اطلاعاتی فاش کرده بودند طبق قرارداد همکاری میان میت و موساد، مقرر شد ترکیه بنا بر برنامه مشترک صهیونیستها در طرح «ترور بشار اسد» و مقامات سوری نقشآفرین شود. به این ترتیب که سازمان اطلاعاتی ترکیه (میت) افراد لازم برای ترور بشار اسد را از میان شهروندان سوری انتخاب کرده و رژیم صهیونیستی مسؤولیت آموزشهای تروریستی و تجهیزات فنی و… را برعهده بگیرد اما ترکها بهرغم همه خوشخدمتیها باز هم گرفتار طرح توطئه موساد شدند و بشار اسد ماند تا خاری باشد در چشم اعراب و ترکیه و همه آنها که در خدمت به صهیونیستهای زامبیپرور، از یکدیگر سبقت میگیرند و در پایان نقشی در تئاتر خاورمیانه جدید- به شرط پیروزی در مرحله اجرا- برای آنها در نظر گرفته نشده است!
طرح توطئه و به اصطلاح افشاگری علیه مقامات و ساختار سیاسی ایران برای اثبات «ناکارآمدی نظام» در بحبوحه بروز کمکاری و سکون مدیریتی عجیب و غریب دولت دکتر روحانی، نسخه پیچیدهشده توسط موساد برای شکست جمهوری اسلامی از درون است. به نظر میرسد برای شکست توطئه خارجی نیازمند پایان دادن به بحران بیحمیتی در حل و فصل مشکلات مردم و تصمیمی جدی در عرصه سیاست داخلی هستیم.
تاوان اشتباهات رئیسجمهور
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
«چه شد خشکسالی شد؟ اینکه در روایات ما آمده است معروف را زیر پا گذاشتی، اگر منکر ترویج شد عذاب الهی میآید، بعضی از عذابها هم همینهایی است که ما میبینیم. ما فکر میکنیم مقصود این است ما دروغ گفتیم سیل آمد؛ معروف و منکر فقط دروغ و نماز نیست. منکر خیلی دامنهاش وسیع است. » اگر تصور کنید این جملات را یکی از ائمه جمعه یا مدرسین حوزه بر زبان رانده است، سخت در اشتباهید. این جملاتی است که دو روز پیش از بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی رئیسجمهور شنیده شد.
در اینکه این گزارهها صحت دارد، حداقل بر مبنای آموزههای اسلامی و الهی، تردیدی وجود ندارد، اما آنچه شگفتآور است طرح این موضوع در سخنان رئیسجمهور است. همگی به یاد داریم که ایشان پیشتر در جملاتی عجیبتر گفته بودند که «مردم را به زور به بهشت نبریم» و البته بسیاری اینگونه برداشت کردند که این جمله در تعارض با فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. حال آقای روحانی در گفتههایی ۱۸۰ درجه متفاوت، خشکسالی کشور و ریزگردهای خوزستان را به زیر پا گذاردن معروف و ترویج منکرات منتسب میکنند. اکنون باید از ایشان پرسید آیا تخطئه این فریضه خود از مصادیق بارز زیر پا گذاردن معروف و ترویج منکرات نیست؟
اگر منطق بیانی آقای روحانی را بپذیریم، در واقع یکی از دلایل مصیبتهایی که بر مردم اقصی نقاط کشور –از جمله خوزستان- میآید، اظهارات شخص ایشان و جملاتی از این دست است. بر این اساس آیا مردم خوزستان حق دارند بپرسند که چرا رئیسجمهور بابت اشتباه خود که دامنگیر مردم این خطه شده است، عذرخواهی نمیکند؟
از اینها گذشته، فرض کنیم که یکی از دلایل وقوع این فاجعه تلخ، ترک معروف و ترویج منکر باشد، دلایل دیگر آن چیست؟ آیا کوتاهی مدیریتی در این مسئله وجود ندارد؟ مردم رنجدیده خوزستان بعد از مدتهای متمادی تحمل آلودگی در فواصل متمادی، انتظار تدبیر واقعی برای حل مشکلات را دارند و منتظرند تا بشنوند دولت در این سالها چه کرده است. تا چه زمانی قرار است مدلهایی همچون «حرف درمانی»، «وعدههای بیسرانجام»، «دعوت به صبر و تحمل»، «مقصردانستن دولت قبل»، «گره زدن به مذاکرات» و «مشغولسازی جامعه با دوقطبیهای کاذب» جایگزین حل واقعی مسائل و مشکلات جامعه شود؟ آیا مسئولان از مشکلات واقعی مردم مطلع نیستند؟ اگر اطلاع ندارند که خود مصیبتی بزرگ است، اگر اطلاع دارند و راهحل واقعی را نمیدانند، چرا از نخبگان دلسوز سؤال نمیکنند یا آنکه کرسی مسئولیت خود را به افراد متخصص نمیسپارند؟ اگر راهحل را میدانند و توان یا حوصله اقدام و عمل را ندارند، چرا مسئولیتی را که صلاحیت تصدی آن را ندارند، اشغال کردهاند؟ این همه سؤالاتی است که – چه بخواهیم و چه نخواهیم- در ذهن مردم موج میزند و اگر نجیبانه کمتر میگویند، دلیل بر آن نیست که «گلهمند» نباشند!
اینک فرصت چهارساله دولت یازدهم در آستانه پایان پذیرفتن است و کمتر از شش ماه بعد دولتی جدید بر سر کار خواهد آمد. شاید فرصت خدمترسانی زیادی برای مدیران در جهت عمل به وعدهها و جبران کاستیها نباشد، اما برای یک امر هنوز فرصت هست و آن پوزشخواهی از ملت است!
نقطه عطف
حسن کربلایی در رسالت نوشت:
پنج شنبه گذشته در شهر آفتاب چکیده و برگزیده ای از نیروهای انقلاب از سراسر کشور زیر یک سقف جمع شدند تا صدای مردم را در سپهر سیاست ایران بازتاب دهند. درخشش حضور بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای انقلاب در این نشست به دلیل همجواری با مرقد مطهر رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نیز همجواری با آرامگاه نورانی ۳۳ هزار شهید خفته در بهشت حضرت زهرا (س) از ویژگیهای این تجمع سیاسی بود. “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” یک حلقه وصل برای پیوند همه نیروهای انقلابی در سراسر کشور است.
بدون شک این نشست یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایران است چرا که بعد از انقلاب تاکنون نشستی با این ویژگی مردمی برگزار نشده است. آنچه این نشست را با دیگر نشستهای سیاسی متمایز میکند،
شکل گیری یک جبهه مردمی بر اساس روش مردم سالارانه و نظمی کاملا دموکراتیک است.قطعا این حرکت بزرگ اثرات مثبت خود را در عرصه سیاستورزی کشور خواهد داشت.
قرار است این جمع با پرهیز از مطلق انگاری آماده پذیرش اختلاف سلیقه ها بوده و از میان این تفاوت سلیقه ها راهی برای یک تصمیم جمعی در سطح ملی باشد. این تصمیم مبتنی بر یک عقلانیت سیاسی و نیز خرد جمعی است.
آنچه این جمع پرشور را گردهم آورد، دغدغه های آنان برای حفظ مبانی انقلاب اسلامی، خدمت به مردم به ویژه محرومان و مستضعفان، رفع فقر، فساد و تبعیض، تحقق عدالت و پیشرفت در کشور و نیز مبارزه مستمر با دشمنان قسم خورده نظام به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی است.
آنها نیک می دانند طی این راه پر خطر فقط از راه وحدت و همگرایی و حفظ اصول و ارزش های انقلاب ممکن است.
انتخابات آینده اولین ایستگاه این حرکت مردمی است اما قطعاً آخرین آن نخواهد بود. تجهیز و تجمیع نیروهای انقلاب تضمینی برای استمرار پیروزی های انقلاب است.
یک تجربه عینی در انتخابات سال ۹۲ نشان می دهد نیروهای انقلاب فقط از طریق همگرایی و وحدت به اهداف خود خواهند رسید. آنها باید ویروس تکثرگرایی و پلورالیسم را از جان حرکت های سیاسی خود بیرون کنند چرا که این ویروس کارش تولید واگرایی و انشقاق بین نیروهای انقلاب است.
نیروهای انقلاب نباید رقیب را در درون اضلاع خود جستجو و رقیب اصلی را فراموش کنند. نشست ۵ اسفند ۹۵ برای درک چنین واقعیتی بود.
نیروهای انقلاب مصمم هستند سکان اجرایی کشور را به فردی بسپارند که دارای روحیه انقلابی و عملکردی جهادی برای حل مشکلات مردم باشد. قطعاً پاکدستی، سلامت مالی و داشتن زهد و تقوی و صداقت و خستگی ناپذیری جزء اصلی ترین ویژگی های آن منتخب خواهد بود.
آنها فردی را به عنوان گزینه خود انتخاب می کنند که در برابر تشرهای آمریکا و استکبار جهانی نهراسد و مشت پولادین و محکم ملت بزرگ و انقلابی ایران را در برابر دشمنان اسلام، نظام و کشور نمایندگی کند.
“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” مصمم هستند فردی را برگزیند که جز پاسخگویی به مطالبات مردم و رهبری از طریق اجرای دقیق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی که توسط ولایت فقیه ابلاغ شده به چیز دیگری فکر نکند.
“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” فردی را برخواهد گزید که روحیه کار جمعی متکی به خرد جمعی داشته و از روش های مستبدانه در اداره کشور پرهیز نماید و با هوشمندی و بصیرت انگیزه مقابله جدی با راهبردهای دشمن را سرلوحه کار خود قرار دهد.
“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” موید به تاییدات روحانیت کشور است کما اینکه حضرت آیت الله موحدی کرمانی در گفتگو با خبرنگاران حمایت جامعه روحانیت از این حرکت را اعلام و اندازه و بعد دربرگیری آن را نشان داد.
“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” یک حزب نیست و حتی یک جبهه در اصطلاح سیاسی که از ائتلاف چند حزب و گروه پدید می آید هم نیست.”جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” در حقیقت یک هم اندیشی سیاسی است و قرار است همه اضلاع و ابعاد نیروهای انقلاب را با نظمی مردم سالارانه مدیریت کند.
نظم و نسق برگزاری این نشست در پنج شنبه گذشته نشان داد بانیان “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” این استعداد شگرف را دارند تا با مدیریت نقد درونگفتمانی به مرزهای مشخصی از همگرایی، همدلی و همزبانی برسند و دقیقا همین ویژگی است که نشست مجمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به عنوان یک نقطه عطف در سپهر تاریخ سیاسی ایران محسوب می شود.
مجلس دهم، نماد عقلانیت و اعتدال
سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
حماسه مردم فهیم کشورمان در اسفند سال گذشته موجب شکلگیری مجلس شورای اسلامی با رویکرد اعتدالی شد. شکی نیست که مجلس دهم، مجلسی واقعگراتر از مجلس پیشین است و همراهی بیشتری با دولت تدبیر و امید دارد. این مهم در سایه رأی تأثیرگذار مردم در هفتم اسفند ۹۴ محقق گشته که با رأی به عقلانیت و اعتدال، دولت برخاسته از انتخاب ملت در خرداد ۹۲ را یاری رساندند. در واقع مردم با مشارکت خود در انتخابات سال قبل گام دوم را محکمتر از گام قبلی برداشتند و نشان دادند که به آینده کشور امیدوارند. مردم ناظران هوشمند و کنشگران توانمندی هستند که با رأی خود به مردمسالاری معنا میبخشند و بیوجود آنان، هر تلاش و کوششی در راه توسعه و پیشرفت کشور بیمعناست.
مردم انتظار دارند تا مسئولان نسبت به مطالبات و خواستههای آنان اهتمام داشته باشند و هیچ قصوری در این باره، پذیرفتنی نیست. مردم همچنان که از دولت انتظار دارند تا در مقام قوه اجرایی کشور، نسبت به رفع مشکلات تلاش کند، از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی هم انتظار دارند تا در شرایط سخت و دشوار، با وضع قوانین راهگشا دولت را همراهی کنند. خوشبختانه طی ماههایی که از عمر مجلس دهم میگذرد، شاهد رفتار منصفانه و عاقلانه نمایندگان محترم بودهایم و نمایندگان ملت نشان دادهاند که منافع ملی را بر منافع منطقهای و محلی و نیز منافع جناحی مقدم میشمارند. اگر هم اندک چالشهایی در این مدت پیش آمده، با درایت رئیس جمهوری و رفتار هوشمندانه رئیس و هیأت رئیسه محترم مجلس مدیریت شده است. در شرایط فعلی منطقهای و جهانی هم انتظاری جز این نیست که با واقعیتهای موجود در جهان پیرامون و تحولات منطقه و جهان، مجلس با رویکرد استراتژیک خود، برای حل مسائل اصلی کشور و برون رفت از چالشها و تنگناها بهترین تصمیمات را اخذ کند تا دولت بتواند با منابع محدود خود به تقاضاهای نامحدود جامعه پاسخگو باشد. از این رو از مجلس محترم انتظار میرفت تا نسبت به تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم روستایی و عشایری با دولت همراهی میکرد. همچنان که هفته گذشته و در جریان استیضاح وزیر سختکوش راه و شهرسازی، با عدم رأی به استیضاح، از دولت تدبیر و امید حمایت کرد. اکنون که بررسی بودجه سال ۹۶ در دستور کار مجلس محترم است، نمایندگان ملت میتوانند با رأی کارشناسی و نگاه راهبردی میانمدت و بلندمدت و بدون توجه به عامل زمان عمر دولت یازدهم، زمینه رشد و شکوفایی کشور را فراهم آورند. تأکید رهبر معظم انقلاب هم همواره چنین بوده که اخذ تصمیمات کلان و سرنوشتساز را موکول به اتفاقات پیش رو و تغییرات کوتاهمدت نکنیم. بنابراین مجلس دهم میتواند در کارنامه سال نخست خویش، پاسخ مناسبی به اعتماد ملت در اسفند ۹۴ بدهد و دولت یازدهم را در ماههای پایانی عمر خود حمایت کند. چنانچه در همین مدت هم نمایندگان ملت بزرگ ایران در همه فراکسیونهای اصولگرایان و مستقلین و بویژه فراکسیون امید، در رفع چالشهای دولت تصمیمات ارزشمندی گرفتهاند. پیام دولت به مجلس وحدت و همدلی و همگرایی است.
میراث هاشمیرفسنجانی
صادق زیباکلام در شرق نوشت:
کم نیستند کسانی که در احصای میراث مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی به سروقت سازندگی، پایانبخشیدن به جنگ تحمیلی، تلاش برای از قوه به فعل درآوردن امیال و آرزوهای میرزاتقیخان امیرکبیر و شاید بالاتر از همه، به سروقت انقلاب و نقش او در تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران میروند. اینها قطعا جزء میراث ماندگار وی هستند. درعینحال او تلاشهای بزرگ و مهم دیگری هم داشت که چندان به بار ننشستند. یکی از بزرگترین ناکامیهای وی تلاشش در اصلاح بنیادی اقتصاد ایران بود. او بهدرستی تشخیص داده بود که کلید رشد و توسعه، پیشرفت و سازندگی کشور در گرو کنارگذاشتن اقتصاد ناکارآمد دولتی ایران است و از همان ابتدای ریاستجمهوری خود مصمم بود الگوی اقتصاد آزاد «آدام اسمیت» را جایگزین اقتصاد دولتی رانتی- نفتی کشور کند.تصورش آن بود که با پایانیافتن جنگ با عراق، ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی جایگزین تنشها، درگیریها و منازعات سالهای نخست انقلاب شده بود و این یعنی راه برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در ایران هموار شده است. این احساس وی را که همه چیز برای رفتن به سمت سازندگی و اصلاح ساختار اقتصاد دولتی کشور و تبدیل آن به اقتصاد آزاد آماده است، میتوان در بیان آن گزاره معروفش هنگام معرفی کابینه خود در تیرماه سال ۶۸ سراغ گرفت که گفت: «بعضی از آقایان در بحثهایشان خواهند گفت این کابینه به اندازه کافی سیاسی نیست. شما هرچه میخواهید من خودم سیاسی هستم.»
با وجود آرزو و عزم جدیای که مرحوم هاشمیرفسنجانی برای رفرم بزرگ اقتصادی ایران در سر داشت، اقتصاد ما همچنان دولتی و وابسته به نفت باقی ماند. با این تفاوت که امروزه بعد از گذشت قریب به دو دهه بعد از پایان ریاستجمهوری وی، فساد را هم باید به ناکارآمدی اقتصاد دولتی ایران بیفزاییم. او قریب به سه دهه پیش با تمام وجود باور داشت که مسیر پیشرفت در ایران در گرو رفتن به سمت اقتصاد باز و آزاد است. درستی دیدگاه وی را امروزه موفقیت یک، دوجین از کشورهای دیگر که مانند ایران به دنبال جهش اقتصادی بودند، به نمایش گذاشتهاند. اقتصادهای موفق هند، مالزی، اندونزی، مکزیک، برزیل، آرژانتین، ترکیه، چین (مناطق ویژه) و بسیاری از کشورهای دیگر، درستی مسیری را که آقای هاشمیرفسنجانی در پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی به دنبال آن بود، به نمایش گذاشتهاند. میراث ارزشمند هاشمیرفسنجانی نه در اقتصاد و سازندگی که اتفاقا در حوزه سیاسی و اجتماعی است. او تندروی را تهدیدی به مراتب جدیتر از خشکسالی، کمآبی، آلودگی محیط زیست، فرسایش خاک، دشمنان خارجی و سایر خطرات اینچنینی برای بقای نظام میپنداشت. خودش معتقد بود که او همواره از این شیوه فاصله داشته و به میانهروی نزدیکتر بوده است. رگههایی از این ادعا را البته میتوان در مقاطع مختلف زندگی سیاسی وی مشاهده کرد. در جریان مبارزات قبل از انقلاب، او مواضعی معتدل داشت. کم اتفاق نیفتاده بود که چه درون زندان و چه بیرون از آن موضعگیریهای ایشان با انتقاد و اعتراض مبارزان تندرو مواجه شده بود. در جریان بحران عمیقی که نیروهای اسلامگرا بعد از اعلام مواضع رهبری سازمان مجاهدین مبنیبر مارکسیستشدنشان در تابستان ۱۳۵۴ با آن مواجه میشوند، نقش مرحوم هاشمیرفسنجانی درون زندان و در کنار مرحوم آیتالله طالقانی و منتظری در کاهش لطمات آن بحران سرنوشتساز، حیاتی بود. برقراری ارتباط با آمریکاییها در دوران جنگ که به «جریان مک فارلین» معروف شد، نشان دیگری از میانهروی او بود. تلاش در مجابکردن امام خمینی(ره) که پیروزی در جنگ با عراق را برای ایران متصور نیست و در نتیجه پذیرش قطعنامه ۵٩٨ از سوی ایران و پایاندادن به جنگ، حجت دیگری بر میانهروی ایشان است. کم نبودند کسانی که همچنان خواهان ادامه جنگ بودند و تا امروز هم ایشان را بهواسطه پایانبخشیدن به جنگ «نبخشیدهاند».
سیاست خارجی حوزه دیگری بود که میانهروی وی را نشان میدهد. او بعد از جنگ تلاش کرد سیاست تنشزدایی را دنبال کند؛ اما در آنجا هم ناکام ماند؛ اما درباره بهبود روابط با همسایگان در خلیج فارس بهویژه عربستان سعودی ایشان توانست گامهای بلندی بردارد. ترکیب کابینهاش میتواند حجت دیگری بر تمایل وی به اعتدال باشد. خاتمی وزیر ارشادش بود و ولایتی وزیر خارجهاش. هم عبدالله نوری در دولتش بود، هم مصطفی میرسلیم؛ هم مصطفی معین و هم سیدمحمد غرضی؛ هم حسین کمالی چپ و هم علیمحمد بشارتی راست. او بیش از خط و مرام وزرایش، به کارآمدیشان نظر داشت. بسیاری از منتقدان مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی، با اشاره به شماری از سیاستها، تصمیمات و موضعگیریهای ایشان بعد از انقلاب، ادعای «اعتدال و میانهروی» را درباره ایشان درست نمیدانند. بدونتردید بخشی از این انتقادات به مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی وارد است. از آن ملاحظه کلی که بگذریم، میانهروی آقای هاشمی هرقدر که جلوتر آمدیم، بارزتر شد. اختلافات آن مرحوم با جریان نیرومندی که ما امروزه آنها را به نام اصولگرایان میشناسیم، آشکارا از همان نخستین دوره ریاستجمهوریشان رو به ظاهرشدن بود. دوم خرداد ٧۶ را باید جدایی رسمی وی با جناح راست که در برههای به نام محافظهکاران و امروزه هم به نام اصولگرایان شناخته میشوند، دانست. رویکارآمدن اصلاحطلبان، اختلافات میان آقای هاشمیرفسنجانی با اصولگرایان را عمیقتر کرد. شکافی که میان وی با محافظهکاران در دوران ریاستجمهوریاش پیدا شده بود، در دوران اصلاحات بدل به جدایی کامل شد. در پایان دوره هشتساله اصلاحطلبان همه پلهای میان آقای هاشمی و محافظهکاران یا فروریخته یا درحال ریزش بودند. انتخابات تیر ٨۴ عملا مرحوم هاشمیرفسنجانی را از هیبت یک همپیمان سابق برای اصولگرایان به یک مخالف جدید بدل کرد. رأی سنگینی که در انتخابات خبرگان در اسفند ۹۴ به دست آورد و نفر اول تهران شد، حکایت از آن داشت که سرانجام موفق به جلب اعتماد عمومی شده است. موفقیت در صندوق رأی و تشییع جنازه باشکوه او و حضور صدها هزار متولدان بعد از انقلاب، گواه آشکاری بود بر اینکه در پیکار نابرابری که بر سر اعتدال و میانهروی با رادیکالیسم در دهههای پایانی حیات سیاسی وی به راه افتاد، هاشمیرفسنجانی موفق شد با دست خالی طرف مقابل خود را شکست دهد. او موفق شد اعتدال و میانهروی را سرانجام در قالب یک گفتمان نیرومند و پایدار در ایران اسلامی به پا دارد. اگرچه رنج و زجر بسیاری در سالهای پایانی حیاتش کشید، اما حضور خیل عظیم جوانان دههشصتی و هفتادی در تشییعجنازهاش نشان داد که آن زجرها خیلی هم بیحاصل نبودهاند و او موفق شد تا سرانجام اعتدال و میانهروی را در ایران اسلامی نهادینه کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰