نخستین دولت مقتدر شیعه

دولت آل بویه (۴۴۸-۳۲۱ق)

نخستین دولت مقتدرى که توانست وضع «ملوک الطوائفی» ایران را زیر یک پرچم جمع آورى کند و روى اساس مذهب شیعه(۱) یک ایران نیرومند پدید آورد، پادشاهان «آل بویه» بودند که در میان آنها «رکن الدوله» و «عضد الدوله» از همه بزرگتر و معروف ترند. آغاز حکومت آل بویه به سال ۳۲۱ هجری در شیراز و به حکومت «عماد الدوله» باز می گردد. دادگری و ملاطفت وی با اسیران و سعه صدر و بخشش های وی عاملی در این پیروزی بود (مغنیه، بی تا، ج۱، ص۵۸-۵۷). این پادشاهان نیرومند که مرکزیت بغداد را رسماً تحت الشعاع خود قرار دادند، از فکر و دانش بزرگان و دانشمندان و نویسندگان شیعه که «صاحب بن عباد» نامورترین آنها است، کمک می گرفتند و از این گذشته از فقهاء و محدثین بزرگ شیعه که «شیخ صدوق» در رأس آنها واقع است، استفاده بسزایى  بردند. در این بین، جایگاه شیخ صدوق در حکومت آل بویه گویای نوع طرز فکر حکومت می باشد.

شیخ صدوق که تحصیلات خود را در قم و بیشتر در خدمت پدرش «على بن الحسین» به پایان رسانیده و در همان سن جوانى به مسند تدریس و نشر حدیث نشسته بود، بنا به خواهش رکن الدوله دیلمى که از پادشاهان بزرگ و نیرومند آل بویه است، به «رى» مسافرت و در آنجا اقامت می نماید، سپس به «نیشابور» رفته و تا سال ۲۵۲ هجری که هنوز پنجاه سال کمتر داشت، در آنجا اقامت گزید و از نیشابور به «عراق» رفته و در «بغداد» و «کوفه» و شهرهاى دیگر چندى مانده و از عراق مراجعت کرده و به سمت «خراسان» و «بخارا» رهسپار شده و تا سال ۲۶۸ هجری در «مشهد» و اطراف آن بسر برده؛ چون اصل مسافرت شیخ صدوق از مرکز اصلى زندگانى خاندانش به نظر رکن الدوله بوده.

 چنین می نماید که این مسافرت هاى طولانى و متعدد در اطراف کشور اسلامى هم روى یک نقشه اساسى صورت گرفته که به نفع مذهب شیعه و دولت طرفدار آن بوده است و شیخ صدوق با این مسافرت هاى طولانى، شالوده مکتب خود را در سراسر کشور اسلامى آن روز پراکنده و پا برجا نموده و مراجعات بسیارى که از خطه پهناور و وسیع مراکز اسلامى به او شده این موضوع را بهتر روشن می کند (صدوق، ۱۳۷۷، ج۱، ص۲۱-۲۰).

 در برهه فوق، تحولات سیاسی فراوانی؛ چه در مرکز خلافت(بغداد) و چه در ایران به وقوع پیوست و قدرت و عظمت عباسیان رو به ضعف نهاد، این ضعف تا بدان جا پیش رفت که جز مرکز خلافت، برای عباسیان چیزی باقی نماند؛ خلافتی که زمانی در ایران و جنوب اروپا و شمال آفریقا گستردگی داشت و فرمانداران آنان در این مناطق خراج و مالیات را جمع آوری و به مرکز خلافت، یعنی بغداد می فرستادند (خسروی، ۱۳۷۴، ص۴۶).

نفوذ حکومت آل بویه به حدی بود که در بغداد اختیاردار حکومت عباسی گردیده بودند (همان، ص۵۳) و تا حدی پیش رفتند که خلیفه عباسی نام «معزالدوله» را بر روی سکه ها ضرب نمود (سجادی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۶۴۰) و در نماز جمعه نام وی در کنار نام خلیفه برده می شد! (مغنیه، بی تا، ج۱، ص۵۹) و این اتفاقی مهم بود؛ چرا که ضرب سکه گویای قدرت و استقلال حکومت ها در طول تاریخ بوده است (وردی، ۱۳۸۲، ش۳۸، ص۲۵۱).

حکومت آل بویه دارای سه ویژگی بودند که عبارتند از حسن سیاست و خوش رفتاری با مردم، ترویج علم و دانش؛ به گونه ای که وزرا و امرای آل بویه از بین فضلاء و دانشمندان بزرگ انتخاب می شدند. از جمله صاحب بن عباد که به وزارت رسید و از علمای برجسته زمان خود بود؛ چنانچه شیخ صدوق کتاب «عیون اخبار الرضا» را به نام او نوشت. ویژگی سوم را بایستی در رواج مکتب تشیع توسط  آل بویه دانست (خسروی، ۱۳۷۴، ص۵۸-۵۳).

نمود بارز این امر در تعطیلی ادارات و امور، در روز دهم محرم و همزمان با روز عاشورا بود که این اتفاق برای اولین بار در این دوره اتفاق افتاد و عزای عمومی اعلان می شد (مغنیه، بی تا، ج۱، ص۶۰). البته با وجود تغییراتی که در دین و آیین مردم بوجود آمد، تغییرات خاصی در نظام اقتصادی آن نسبت به زمان خلفا بوجود نیامد و نظام اقطاع و اصول مالیاتی بر اساس سازمان فئودالی همچنان ادامه داشت (سجادی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۶۴۱).

معزالدوله در سال آخر حکومت خود، اقدام به ساختن بیمارستان و وقف اموالش نمود که گویای نحوه رفتار اقتصادی وی می باشد. این دولت توانست راه ها را امن نماید. در عین حال، مالیات هایی که بر حجاج بسته شده بود، لغو و دستور حفر چاه و احداث قنوات در مسیر حجاج را داد. اما این امر هزینه هایی را برای دولت تحمیل نمود؛ به نحوی که در برهه هایی از تاریخ با مشکل پرداخت در حقوق سربازان مواجه شد (مغنیه، بی تا، ج۱، ص۵۵، ۶۱ و۶۳).

در رفتار حاکمان آل بویه می توان پرهیز از بیدادگری و بخشنده بودن و مدارا با مردم را دید. این امر در کنار تقسیم ارزاق عمومی در خانه های مردم و نجات آنان از بیچارگی و رفتن به مساجد و تخصیص حقوق به آنها را باید تلاشی برای تأمین اجتماعی افراد دانست (همان، ص۶۱). از دیگر اقدامات این دولت، ساختن بازار بغداد و کشیدن حصار بر دور شهر بود. اقدامات به این امر محدود نشد، بلکه به سراغ آبادنمودن مساجد ویران و ایجاد مساجد جامع رفت. صاحبان زمین ها را به ساختن آنها مجبور و کسانی که بنیه مالی آن را نداشتند از خزانه دولت وام داد و سپس به تزیین شهر اقدام نمود و بیمارستانی در شهر بغداد تأسیس کرد و بازار ویژه بازرگانان را نیز احداث نمود.

 برای مسجدیان و مؤذنین و قاریان قرآن، حقوقی مشخص و دستور در دسترس قرارگرفتن ارزاق عمومی را صادر و برای غربا و بینوایان آسایشگاه مهیا ساخت. البته این خدمات منحصر در شیعیان نگردید، بلکه اهل ذمه را نیز مشمول شد و دستور ساخت عبادتگاه و سرمایه در اختیار نیازمندان اهل ذمه را داد (همان، ص۶۴).

دولت آل بویه همچنین اقدام به تعمیر سدّ و ساخت منازل آسیب دیدگان از ناامنی ها و آتش سوزی های بغداد از طریق ساختن خانه های زیبا نمود و کسانی که توانایی مالی نداشتند را وام می داد (سجادی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۶۴۲)؛ تلاشی که گویای توجه به مقوله عمران و آبادانی، در عین حال ورود دولت به حوزه هایی می باشد که می توان از آن به تأمین اجتماعی و توجه به رفاه عمومی نام برد.

اما در دولت آل بویه رفتارهای متناقض نیز وجود داشت. منبع درآمدهای آل بویه گاه به تعدی بوده به نحوی که وجود ارقام شگفت انگیز در دیوان آل بویه، گویای تسلط و مصادره اموال وزراء و امراء و میراث ثروتمندان می باشد.

این رفتار به نحوی بود که مردم می گریختند و یا وصیت نامه نمی گذاشتند تا مال و اموالشان مشخص نباشد و یا حتی اقدام به فروش مناصب، از جمله وزارت و قاضی القضاتی می کردند! به نحوی که گاهی دو وزیر در یک منصب می گماردند که ناشی از فروش منصب وزارت بود و در دوره ای آنچنان مالیات های سنگین برقرار بود که مردم به شورش و مخالفت اقدام نمودند و همین درآمدهای کلان، منبع بذل و بخشش های حاکم و کارهای عمرانی آل بویه بود (سجادی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۶۴۱ و۶۴۳)، اما این رفتار متناقض را می باید در نکته ای مهم در نحوه حکومت آل بویه دانست و آن وابسته بودن حکومت در آل بویه به شخص حاکم می باشد. بدین معنا که حاکمی می توانست ستم براند و حاکمی دیگر ترحم نماید (همان، ص۶۴۲)، اما اتفاقات فوق را باید به عنوان استثناء و بر خلاف روند دولت آل بویه دانست.

دولت فاطمیان (۵۶۷-۲۹۷ق)

حکومت فاطمیان، از مقتدرترین حکومت های شیعی(۲) و دارای نظام تدبیر امور تقریباً پیشرفته ای در زمان خود است (ذیلابی، ۱۳۸۵، ش۳، ص۸۹). فاطمیان که از طریق «اسماعیل» فرزند امام صادق(ع) به حضرت فاطمه(س) می رسند، حکومت خود را در سرزمین گسترده «مصر»، بنیان نهادند و با وجود اوضاع نابسامان، توانستند بیش از دو قرن، حکومت را اداره و تمدّن درخشانی را پایه گذاری نمایند (صادقی کاشانی، ۱۳۸۹، ش۴۱و۴۲، ص۹۹). «ناصرخسرو» در تشریح وضعیت مصر در زمان حکومت فاطمیان به آسایش و رفاه و صنایع سرآمد در مصر اشاره می نماید (خواجه میرزا، ۱۳۸۲، ش۱۴، ص۱۰۶) و «مقدسی» که در دورانشان می زیست، اینگونه بیان می دارد که:

حکومت از آن فاطمیان است و مردم در امن و داد زندگى مى کنند؛ زیرا که دولت، نیرومند و ثروتمند است و مردم در گشایش هستند. سیاست مجرا است و مردم در نهان و آشکارا گوش به فرمانند. خطبه جز به نام امیر المؤمنین خوانده نمى شود (مقدسی، ۱۳۶۱، ص۳۰۵).

در این دولت، سیاست های اقتصادی نیز وجود داشت؛ به نحوی که مالیات بر واردات از ورودی های «روم» اخذ می شد که از ۲۰ تا ۳۵ درصد کالا را در بر می گرفت؛ البته در رفتاری متناقض در برخی مواقع، دولت برای تأمین مالی مخارج خود اقدام به احتکار کالا و در نتیجه گران شدن آن و فروش آن به بهای بالا در بازار می کرد (خواجه میرزا، ۱۳۸۲، ش۱۴، ص۱۰۹)، اما رفتار مالی دیگری نیز در دولت وجود داشت و آن مالیات بر محصول، به جای اجاره بر زمین بود؛ چرا که زمین ها متعلق به دولت بود و دولت بعد از کشت، سهمی از محصول بر می داشت و اجاره نمی گرفت؛ چرا که در سرزمین «نیل» کشت، بسته به میزان آب نیل داشت (مقدسی، ۱۳۶۱، ص۳۰۵) که این امر گویای ذکاوت و پیشرفت در مباحث مالی، فارغ از توجه به درآمدهای آن می باشد. در عین حال که مالیات های سنگین وجود داشته و تولید برخی کالاها ممنوع بوده است (همان).

این توجه و ذکاوت در مباحث مالی و اقتصادی، به نحوی بود که در زمان قیام سیاست های اقتصادی ای در پیش گرفتند که با خلفای حاکم در تضاد بود؛ به طوری که مردم، طرفدار آنان شدند، اما با روی کارآمدن و تشکیل حکومت، سیاست های اقتصادی به ویژه مالیاتی خلفای گذشته را در پیش گرفتند (چلونگر، ۱۳۸۲، ش۱۳، ص۹۴و۱۰۰؛ همو، ۱۳۹۰، ش۳۴، ص۱۲۵) و حاکم نیز  به هر قیمتی که می خواست با اموال تجار تعامل می نمود (مقدسی، ۱۳۶۱، ص۳۰۶) که گویای پیگیری نفع شخصی دولتمردان در حکومت فاطمیان می باشد.

در دولت فاطمیان برای اداره و تعمیر مساجد و دادن حقوق خدام و مؤذن ها، هزینه های جاری اماکن مذهبی دیگر و حمام ها و آب انبارها و بیمارستان ها اقدام به وقف زمین می نمودند (خواجه میرزا، ۱۳۸۲، ش۱۴، ص۱۱۱) که این امر نشان دهنده میزان پیشرفت دولت فاطمی و حوزه ورود دولت می باشد؛ تلاشی که بدون رقابت با دولت عباسی نبوده است که منجر به افزایش مخارج و تلاش برای تأمین آن به طریق مشروع و غیر مشروع که نمونه آن گذشت و حتی از طریق وضع هشتاد نوع مالیات بود (خواجه میرزا، ۱۳۸۲، ص۱۱۴-۱۱۳؛ مقدسی، ۱۳۶۱، ص۳۰۶) گشت. فارغ از اقدامات فوق، برقراری امنیت اقتصادی و امنیت عمومی را که بلافاصله پس از تصرف شهر برقرار می گشت، نباید فراموش کرد (چلونگر، ۱۳۸۲، ش۱۳، ص۹۳).

حضور شخصیت هایی با تدبیر همچون «صالح عادل» و نیز آزاداندیشی در حوزه دانش و آموزش و مذهب و دین باوری از عوامل عمده پیشرفت فاطمیان بود. پیشرفت  شگفت انگیز مدنی و آثار ادبی، آسایش فراگیر، توسعه فرهنگ دینی و مظاهر عظیم تمدنی، چون «دانشگاه الازهر» و حضور فکری و فیزیکی شیعیان در جشن ها و اعیاد اسلامی و احیای مراسم عاشورا، از آثار پربرکت این دولت می باشد. از آنجا که منبع مالی دولت فاطمیان به دلیل وجود زمین های دولتی، غالباً متکی به نیل بود، لذا اقداماتی را در جهت بهره برداری بهینه از نیل انجام داده بودند؛ همچون حفر کانال و آبگیر، برای جلوگیری از طغیان رودخانه ها و افزایش سطح زمین های زیر کشت (خواجه میرزا، ۱۳۸۲، ش۱۴، ص۱۰۴) و احداث سدّ.

اما این دولت به رغم قدرت نظامی و سیاسی و توسعه و تثبیت فکری و فرهنگی و تأسیس مؤسسه هایی بسان دانشگاه الازهر، از حرکت بازایستاد و بر اثر نفوذ اندیشه های بیگانه، موروثی شدن حکومت، سستی و تنبلی برخی از مدیران در مسیر انحطاط قرار گرفت؛ مسیری که جز به وادی سقوط و خاموشی ابدی ختم نمی شد.

دولت آل حمدان (۳۹۴-۳۱۷ق)

از جمله دولت های مشهور شیعه امامی که در مناطق عراق و شام حکومت کردند، دولت «حمدانیان» می باشد. البته با وجود شهرت، همه این خاندان حکومت نکردند، بلکه در دستگاه حکومت عباسی دخالت داشتند. این دولت اقدام به تعمیر مقابر ائمه نمود و به نام پنج تن سکه زد (صادقی کاشانی، ۱۳۸۹، ش۴۱و۴۲، ص۹۱). دولت حمدانی، از شیعیان سابقه دار عراق، با خوارج در تضادّ و مبارزه بودند و با همین گرایش و با هدف استقلال در بخشی از عراق و شام مبادرت به تأسیس دولت نمودند که ضرب سکه، نمودی از این استقلال است. این دولت، توجه ویژه ای نیز به ادبا و اهالی فرهنگ و شعر داشت و جلسات متناسب تشکیل می داد و در این راه بخشندگی های خاص خود را داشت که به کثیر الاحسان معروف شده بود و خود اعتراف می نمود که نه با زور شمشیر، بلکه با زور قلم است که حکومت خود را گسترده است (رحیمی، ۱۳۸۲، ش۳۲و۳۳، ص۱۲۹).

حضور «فارابی» در دربار حمدانیان و نماز یکی از حکمای حمدانی بر پیکر فارابی، گواهی بر رویکرد حمدانیان می باشد (همان، ص۱۳۱).  مهمترین نقش حمدانیان، حفاظت از مرزهاى قلمرو اسلامى در مقابل تهاجم رومی ها بود و حمدانیان مهمترین مانع توسعه‌طلبى رومیان در نواحى مسلمان‌نشین به‌شمار مى‌رفتند (سجادی، ۱۳۶۷، ج۱، ص۶۹۲). نظام حکومتى و ادارى حمدانیان داراى دو امارت مستقل در «موصل» و «حلب» بود.

این دو امارت، به‌رغم خاستگاه مشترک و نیز مناسبات سیاسى ـ اقتصادى و فرهنگى نزدیک، هر یک به‌شیوه‌اى مستقل اداره مى‌شدند. امیر حمدانى داراى اختیارات بسیار بود؛ از جمله برگزارى نماز جمعه، اداره امور جنگ، جمع‌آورى مالیات، رسیدگى به مَظالم، نظارت بر عیار سکه و نقوش منسوجات. نظام اقتصادى حمدانیان متکى بر اخذ خراج و مالیات، جزیه و مصادره اموال و املاک بود که درآمد هنگفتى به خزانه آنان سرازیر مى‌کرد. این ثروت، غالباً معلول بکارگیرى شیوه‌هایى قساوت‌بار بود که نمونه‌هاى آن به‌کرّات در منابع ذکر شده است؛ به نحوی که برای گرفتن خراج بیشتر، درختان میوه را کنده و به جای آن غلات، پنبه و کنجد کاشتند (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹، ص۱۹۸). با این حال، گفته شده که این سیاست سخت‌گیرانه مالیاتى، معلول نیاز مبرم حمدانیان به پول، براى تأمین مقررى سپاهیان تحت امرشان بوده است.

قلمرو حمدانیان به دلیل واقع شدن در مسیر راههاى تجارى شرق و غرب، حائز اهمیت فراوان بود و رونق تجارى و بازارهاى متعدد شهرهایى؛ چون حلب، موصل و رقّه، در آثار جغرافى‌دانان مسلمان وصف شده است. در این چرخه تجارى، صادرات کالا؛ اعم از محصولات کشاورزى و نساجى و کالاهاى شیشه‌اى، کاغذسازى و غیره اهمیت فراوان داشت و هر یک از شهرها به ساخت یا تولید محصولى خاص شهرت داشتند (میرابوالقاسمى، ۱۳۸۹، ج۱۴، ص۶۵۲۳)، امّا اختلاف داخلی درون مذهبی و درون خاندانی و جنگ های طولانی و استمداد از بیگانگان، مدیران ناشایست و فقدان منشور مدوّن، دست به دست هم دادند و دولت آل حمدان را برانداختند.

دولت صفوی (۱۱۳۴-۹۰۷ق)

سلسله «صفویه»، پس از سالهای طولانی حکومت بیگانگان بر ایران، توانستند در اوایل قرن دهم قمری با اتکای به مذهب شیعه دوازده امامی یک کشور مستقل شیعه و ایرانی بنیان نهند (اسپوزیتو، ۱۳۹۱، ج۳، ص۲۳۲). مؤسس این سلسله، «شیخ صفی الدین اردبیلی» (متوفای ۷۳۵ق) می باشد که به نام «صفی الدین سلسله صفویه» نام گرفت.

 ایجاد امنیت در گستره ایران و برچیدن بساط حکومت قبیلگی و ملوک الطوایفی و تشکیل دولت واحد و قوی با اندیشه شیعی، انگیزه اصلی در حکومت صفوی است که «شاه اسماعیل»، «شاه طهماسب» و «شاه عباس» با این هدف و با اشراف علمای بزرگ وقت، در رأس حکومت قرار گرفتند و در انسجام بخشیدن به ایران، نقش خوبی ایفاء کردند. احداث سدهای عظیم نیز یادگار این دوره بوده است؛ به نحوی که شاه عباس و شاه اسماعیل، اقدام به احداث سد «قهرود کاشان» و سد «خراقان ساوه» و سد «قمصر» و بند «فریمان» در خراسان نمودند (بدیعی، ۱۳۵۴، ص۱۰۸).

در این دوران، شاهد پیدایش دولت مرکزی و قدرتمندی هستیم که در دوره شاه عباس اول به اوج خود رسید. در این دوره نیروهای نظامی ویژه ای بوجود آمدند که تنها از شاه فرمان و مواجب می گرفتند (اسپوزیتو، ۱۳۹۱، ج۳، ص۲۳۳). اطعام فقرا نیز از دیگر رسوم شاهان صفوی بود که به طور سنتی از خاندان خود به ارث برده بودند (هینتس، ۱۳۶۲، ص۹). شاهان صفوی به سنتی دیگر نیز متخلق بودند و آن حق سنتی رعایا در تظلم به شاه بود که وسیله مطمئنی برای مردم در برابر ظلم دیوانیان بود و این امر خود گویای امکان دسترسی به شاه بوده است (سیوری، ۱۳۸۲، ص۱۷۶-۱۷۵).

عِرق خاص معنوی در پیوند مردم با صفویان و قداست فضای حکومت و سیادت آنان و جایگاه خوبی که در میان علما و مردم داشتند و نیز نظارت مستقیم زمامداران در امور کشوری و لشگری و احیای امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت پذیری مردم از آنها، از عوامل مهم موفقیت و پیشرفت این دولت مقتدر شیعی محسوب می شود.

توسعه سریع و شگفت آور مذهب و فرهنگ شیعه و بازشدن شاهراه تشیع و استحکام پایه های دینی و بنیان نهادن تمدنی جدید، اعطای استقلال به ایران و عمران و آبادانی در ابعاد مختلف، از آثار پربرکت حکومت صفوی بوده است. البته در این دوره شاهد تمرکز قدرت در پایتخت صفوی ها می باشیم؛ به نحوی که مدیریت ایلات و… توسط حکومت مرکزی و بویژه در زمان شاه عباس انجام می شده است که این امر، خود گویای وجود نظام دیوانی خاص خود می باشد (نویدی، ۱۳۸۶، ص۷۶-۷۲؛ بوسه، ۱۳۶۷، ص۱۱۲-۹۶). البته این امر بر اشتغالات شاه می افزود؛ به نحوی که می توان ادعا نمود که در آن برهه هیچ کشوری وجود نداشت که در آن، وظایف پادشاه، بیشتر از ایران باشد (سیوری، ۱۳۸۲، ص۱۷۶) و در این دوره تمرکزی قوی را در نظام مالی، نظامی و قضایی می توان دید (نویدی، ۱۳۸۶، ص۱۱۹).

از طرفی دیگر، خود پادشاه بر وضعیت بازار به طور نامحسوس نظارت می کرده است؛ به نحوی که در یکی از نظارت های غیر محسوس از کم فروشی مطلع شد که به مکافات خاطیان اقدام نمود (سیوری، ۱۳۸۲، ص۱۷۶).

سرانجام پس از دو قرن حکومت، افول معنوی و تیرگی رابطه برخی از مردم و دولتمردان با خدا و ترک دو اصل امر به معروف و نهی از منکر و مداهنه و سازش با دشمنان مذهبی، افول تربیت خانوادگی، زن سالاری، پیدایش ظلم و ستم، ضعف و مدیریت، رفاه زدگی، تن پروری و آسایش طلبی، پیدایش فاصله های طبقاتی و تسلّط مجرمان و مخالفت عملی با عالمان دینی و تقلید کورکورانه از ره آورد نوین غرب و اروپا، علل و اسباب عمده انحطاط و سقوط تدریجی دولت قدرتمند صفوی را فراهم آورد (نویدی، ۱۳۸۶، ص۲۰۷-۷۲؛ نجفی، ۱۳۷۸، ص۴۳-۴۲). نمونه ای از این رفتار را می توان در رفتار مصرفی درباریان دید که تقریباً ۱۰ درصد درآمد دولت، صرف حرم و ۱۰درصد نیز صرف آشپزخانه می شده است (نویدی، ۱۳۸۶، ص۱۰۱).

در این برهه، رقابت بر قدرت به قدری جدی بود که شاهزاده ای حاکم می شد که از حمایت اهل حرم برخوردار بوده و با ریاستش شاهزادگان دیگر را از گردونه رقابت خارج می نمود (همان، ص۱۱۷). در دربار صفوی، شاه، بزرگترین سرمایه دار کشور بود  و به انباشت سرمایه می پرداخت که گاه به ناحق گرفته شده بود (سیوری، ۱۳۸۲، ص۱۸۵). این تمایل به درآمدهای بالا سبب شد تا قدرت از شاه صفوی خارج و فشار سنگینی بر مردم در اثر گرفتن مالیات بوجود آید (نجفی، ۱۳۷۸، ص۳۷-۳۶).

نتیجه گیری

با مطالعه تاریخ تحولات جامعه شیعی، مشخص می گردد که شیعیان، همواره به دنبال تشکیل جامعه منسجمی بودند که بتواند آموزه های راستین یگانه دین بر حق الهی را در بالاترین سطح اجتماعی پیاده کند و البته همیشه نیز این نوید را از رهبران الهی خویش می گرفتند. تشکیل دولت های شیعی و نظریه پردازی برای دولت را می توان در این مسیر شناسایی و تشکیل دولت اسلامی را در بستر تاریخی جست وجو نمود. از طرف دیگر، بررسی دولت های فوق که در بستر تاریخ و فارق از جنجال مکاتب غربی و شرقی و دولت های مدرن اتفاق افتاده است، زوایای بسیاری را از عملکرد و کارآیی دولت های اسلامی در عرصه اقتصادی نمودار خواهد نمود. اما در این بین، ضعفی اساسی وجود دارد و آن دشواری های تاریخی دستیابی به رویکرد فوق می باشد.

اما با تمام این اوصاف می توان به صورت اجمال بیان داشت که عملکرد اقتصادی دولت های اسلامی (دولت های شیعی و یا منتسب به شیعی) بیشتر متأثر از شخصیت حاکم بوده و به نوعی شخص محور بوده است و این یکی از آفات مهم این دولت ها است که حاکی از ضعف در نظام تدبیر و بروکراسی آنها می باشد. ثمره عملی این نتیجه گیری، در پاسخ به این سؤال، روشن می شود که آیا در این دولت ها، مالکیت خصوصی محترم است یا نقض می شود؟ و یا این که این دولت به دنبال دادگری است یا یغماگری؟ باید گفت بستگی داشت که چه کسی حاکم باشد!

حال فارغ از آسیب فوق، اهداف و کارکردهای دولت های اسلامی را که در متن، به آنها پرداخته شد، می توان به صورت خلاصه در جدول ذیل یافت. یافته مهمی که جدول ذیل حاکی از آن است، اهمیت توجه به امنیت و تأمین آن می باشد که در همه دولت های مورد بررسی، نمود داشته است. همچنین می توان خصیصه داعیه دادگری در حکومت را اشاره کرد که با شدت و ضعف در این حکومت ها یافت می شده است. در درجه سوم نیز هدف، عمران و آبادانی بوده که نمود آن در ساخت سدّها و حمام ها بوده است.

در نهایت باید به این نکته اذعان داشت که میزان توجه به اهداف و کارکردهای شمرده شده توسط زمامداران در حکومت ها منجر به تمییز آنها از یکدیگر گردیده است؛ به گونه ای که مردم نیز به این مهم توجه نموده اند. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی پیش گفته درگیر آفتی بزرگ بوده اند که قوام حکومت و میزان توجه به این اهداف، قائم به شخص حاکم بوده و در دورانی که این حکومت ها از حاکمانی شایسته برخوردار بودند، توجه زیادی به تحقق اهداف فوق داشتند و دولت آنان توأم با امنیت و دادگری و عمران و آبادانی بود و زمانی که گرفتار حاکمانی بی خرد و دنیاطلب می شدند، این اهداف نیز رو به افول می گذاشت و به همین جهت، در نظام اسلامی تأکید شده است که در رأس حکومت باید امام معصوم و یا فقیهی عادل و مدبر باشد و آن را تضمین کننده تحقق اهداف عالی نظام دانسته اند.

پی نوشت:

هرچند که در شیعه بودن این دولت، شک و اختلاف نظر وجود دارد؛ به نحوی که عده ای این دولت را زیدی دانسته اند؛ به طوری که این دولت به تبعید «شیخ مفید» پرداخت، اما عده ای این رفتار دولتمردان «آل بویه» را تعبیر به خواباندن فتنه بین شیعه و سنی می دانند (مصطفی صادقی کاشانی، «دولت های شیعه؛ بررسی گرایش ها»، ش۴۱و۴۲، ص۸۸). لذا شیعه بودن آل بویه، قوی است (ناصر انطیقه چی و نعمت الله صفری فروشانی، «بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری»، ش۳، ص۱۲).
هرچند در شیعه بودن اینان اختلاف است، اما شیعیانی چند حاکم شده اند و به ضرب سکه به نام امام دوازدهم همت گمارده اند (مصطفی صادقی کاشانی، «دولت های شیعه؛ بررسی گرایش ها»، ش۴۱و۴۲، ص۹۹) و دعوت به امام منتظر نموده اند (حمیدرضا وردی، «سکه شناسی دوره فاطمیان»، ش۳۸، ص۲۴۷) که این امر، نمایی از هنجارها و ارزش های حاکمان آن زمان می باشد. به عبارتی حاکمان، تصاویری که بر سکه ها ضرب می نمودند، بیانگر ارزش هایی می باشد که بدان معتقد بودند (همان، ص۲۲۸) که همان تشیع می باشد.

منابع و مآخذ

۱. ابن الفقیه، احمدبن محمدبن اسحاق الهمدانى، البلدان، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۶ق.
۲. ابن حوقل، ابوالقاسم محمدبن حوقل النصیبى، صوره الارض، بیروت: دار صادر، ۱۹۳۸م.
۳. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء: الهیأت، قم: ذوی القربی، ۱۴۲۸ق.
۴. اسپوزیتو، جان ال، دائره المعارف جهان نوین اسلام، ترجمه حسن طارمی راد و دیگران، ج۳، تهران: نشر کتاب مرجع، ۱۳۹۱.
۵. اسکالی، فوزی، «فاس؛ شهر مولای ادریس دوم»، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، مشکو‌ه، ش۵۸ و ۵۹، بهار و تابستان ۱۳۷۷.
۶. انطیقه چی، ناصر و صفری فروشانی، نعمت اله، «بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری»، فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش، سال هشتم، ش۳، پاییز و زمستان ١٣٩٠.
۷. بدیعی، ربیع، «نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی ایران» فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش۹۱و۹۲، پاییز و زمستان ۱۳۵۴.
۸. برزگر، ابراهیم، تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران، تهران: سمت، ۱۳۸۳.
۹. بوسه، هریبرت، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر مبنای اسناد دوران آق قوینلو و قرا قوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۷.
۱۰. بی نام، الاستبصار فى عجائب الامصار، بغداد: دار الشژون الثقافیه، ۱۹۸۶م.
۱۱. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «تاریخ تشیع»، قم: سبحان، ۱۳۸۹.
۱۲. پیشوایی، مهدی، «با علویین آشنا شویم»، مجله درسهایی از مکتب اسلام، ش۱، سال ۳۱، ۱۳۷۰.
۱۳. جعفری نژاد، مسعود و برجیسیان، رسول، «حکومت و فرهنگ رفتاری در فلسفه سیاسی ملاصدرا»،  فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره ۱، ش۴، ۱۳۸۸.
۱۴. جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.
۱۵. چلونگر، محمدعلی، «زمینه ها و علل اقتصادی گرایش به فاطمیان در آفریقیه و مغرب»، تاریخ اسلام، ش۱۳، بهار ۱۳۸۲.
۱۶. ————-، «علل و عوامل ناپایداری حکومت شیعی فاطمیان در مغرب»، شیعه شناسی، ش۳۴، تابستان ۱۳۹۰.
۱۷. حمیری، محمدبن عبدالمنعم، الروض المعطار فى خبر الاقطار، بیروت: مکتبه لبنان، ۱۹۸۴م.
۱۸. خامنه ای، سیدعلی، دیدار با کارگزاران نظام، ۲۱/۹/۱۳۸۰.
۱۹. ————، دیدار با دانشجویان کرمانشاه، ۲۴/۷/۱۳۹۰.
۲۰. خسروی، محمدعلی، شیخ صدوق، تهران: اسوه، ۱۳۷۴.
۲۱. خواجه میرزا، محمود، «منابع مالی دولت فاطمیان»، فصلنامه تاریخ اسلام، ش۱۴، ۱۳۸۲.
۲۲. ذیلابی، نگار، «بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان»، پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسلامی، ش۳، بهار و تابستان ۱۳۸۵.
۲۳. رحیمی، عبدالرفیع، «حمدانیان و شایستگی های نظامی ـ  فرهنگی سیف الدوله»، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)، ش۳۲ و ۳۳، ۱۳۸۲.
۲۴. زاهدی، محمدصادق، «قلمرو دین در آرای غزالی و ابن سینا»، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، دوره ۹، ش۱، پیاپی ۱۷، ۱۳۹۰.
۲۵. سجادی، صادق، آل ادریس در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷.
۲۶. ———-، آل بویه در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۹.
۲۷. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۸.
۲۸. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲.
۲۹. شایسته فر، مهناز، «علل روی آوردن علویان به مازندران»، تحقیقات اسلامی، سال چهاردهم، ش۱و ۲، ۱۳۸۱.
۳۰. شریعت، فرشاد و نادری باب اناری، مهدی، «جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره ۷، ش۱(۲۵)، ۱۳۹۰.
۳۱. شورمیج، محمد، «علل ورود علویان به طبرستان تا تشکیل دولت علوى ۲۵۰ق»، تاریخ در آیینه پژوهش، ش۱۷، ۱۳۸۷.
۳۲. صادقی کاشانی، مصطفی، «دولت های شیعه؛ بررسی گرایش ها»، فصلنامه تاریخ اسلام، ش۴۱و۴۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹.
۳۳. صدوق، خصال، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران: اسلامیه، ۱۳۷۷.
۳۴. عطارزاده، مجتبی، «دین سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش۲، ۱۳۸۸.
۳۵. فارابی، ابونصر، رساله فی السیاسه، دمشق: حلبونی، ۲۰۰۶م.
۳۶. گالستون، ماریام، سیاست و فضیلت؛ فلسفه سیاسی فارابی، ترجمه حاتم قادری، نشر بقعه، ۱۳۸۶.
۳۷. لمبتون، آن.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه محمدمهدی فقیهی، تهران: نشر شفیعی، ۱۳۸۵.
۳۸.  مغنیه، محمدجواد، دولت های شیعه در طول تاریخ، ترجمه محمد بحرینی کاشمری، ج١ ، قم: شفق، بی تا.
۳۹. مقدسى، ابوعبدالله محمدبن احمد، احسن التقاسیم فى معرفه الاقالیم، ترجمه بی نام، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، ۱۳۶۱.
۴۰. مهاجرنیا، محسن، اندیشه سیاسی فارابی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.
۴۱. میرابوالقاسمى، سیده‌رقیه، دانشنامه جهان اسلام «مدخل حمدانیان»، ج۱۴، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی، ۱۳۸۹.
۴۲. نجفی، موسی، مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی در ایران (دین، دولت، تجدد)، تهران: منیر، ۱۳۷۸.
۴۳. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۷.
۴۴. نویدی، داریوش، «تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی در ایران عصر صفوی»، ترجمه هاشم آقاجری، تهران: نشر نی، ۱۳۸۶.
۴۵. هلد، دیوید، شکل گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه، ۱۳۸۶.
۴۶. هینتس، والتر، تشکیل دولت ملی در ایران (حکومت آق قویونولو و ظهور دولت صفوی)، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲.
۴۷. وردی، حمیدرضا، «سکه شناسی دوره فاطمیان»، فصلنامه شناخت، ش۳۸، تابستان۱۳۸۲.
۴۸. یعقوبى، احمدبن ابى یعقوب، البلدان، ترجمه بی نام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۲۶۳۵ شاهنشاهی.
۴۹. www.merriam-webster.com.
۵۰. www.oxforddictionaries.com.

نویسندگان:

سعید فراهانی  فرد: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

 وحید بیگدلی: دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۷

انتهای متن/