کودکیم را از من نگیر!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا،  بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان که ایران هم آن را امضا کرده است، افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌آیند و به سن قانونی نرسیده و از نظر ذهنی و جسمی آمادگی بر عهده گرفتن مسئولیت زندگی مشترک را ندارند اما در کشور ما کم و بیش آمارهایی از نادیده گرفتن این قانون و ازدواج در کودکی مشاهده می‌شود که حق شادی‌های کودکانه را از آنان سلب می‌کند.

دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، فرصت‌هایی نظیر ادامه تحصیل را از دست می‌دهند که ممکن است هرگز قابل جبران نباشد؛ علاوه بر این به خطر افتادن سلامتی به دلیل حاملگی در سنین پایین، طلاق و ضربات روحی و روانی در سنین پایین و لطمات فردی و اجتماعی دیگری را نیز به همراه دارد. 

گرچه مراجع رسمی همواره از انتشار آمار ازدواج کودکان خودداری می‌کنند اما آنچه کم و بیش از طریق رسانه‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بیان می‌شود، خبر از وضعیت نامناسب برخی استان‌ها در این خصوص می‌دهد. 

گرچه ازدواج امری پسندیده در جامعه ایرانی اسلامی است اما به منظور انجام ازدواجی موفق، در نظر گرفتن شرایط و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … و از همه مهتر موقعیت‌های فردی، ضروری است و نباید نادیده گرفته شود. 

گرچه نمی‌توان همه ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را منجر به شکست دانست اما تنها تعداد محدودی از این افراد از زندگی خود ابراز رضایت می‌کند؛ همچنین تنها خانواده‌ها و والدین را نمی‌توان مقصر افزایش این آمار دانست بلکه گاه شیطنت‌های کودکانه‌ای منجر به این نوع ازدواج می‌شود که خانواده‌ها هم نمی‌توانند جلودار آن شوند. 

البته شرایط اقتصادی، سنتی بودن افراطی خانواده‌ها و پذیرش و پسندیده بودن این نوع ازدواج از دیدگاه فرهنگ جامعه نیز در افزایش این آمار موثرند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.  

سنت، مانعی برای طلاق رسمی و بروز آسیب در زنان 

بسیاری از این ازدواج‌ها اگرچه منجر به طلاق نشود اما در واقع به دلیل در نظر گرفتن آبرو و عرفی که از سوی خانواده‌ها و جامعه بر آن تاکید می‌شود، به اجبار پابرجا مانده و از طلاق خودداری می‌کنند. 

با نگاهی به زندگی زنانی که در سنین پایین به دلیل اجبار خانواده‌ها و گاه به دلیل ناآگاهی کودکان، ازدواج کرده‌اند، خمودگی و افسردگی، دست زدن به خودکشی، منزوی بودن، مشاهده خیانت از سوی مردان و سکوت در برابر آن و در مجموع وضعیتی روحی مشاهده می‌شود که متناسب با سن آنها نیست و به واقع مشکلات روحی در آنها را می‌توان مشاهده کرد. 

مردانی که با دختران زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند، فاصله سنی زیادی با زوجه دارند و بر این مبنا خود را آگاه تر و عاقلتر دانسته و دست به کارهایی خلاف عرف می‌زنند و با این حال همان شرایطی که دختران را وادار به ازدواج کرده، علیرغم آگاهی، آنان را وادار به سکوت در برابر این کارها می‌کند. 

نقل است در برخی استان‌ها که این پدیده بیش از سایر استان‌های کشور است، آمار خودسوزی زنان، خودکشی، گرایش به اعتیاد، خشونت علیه زنان و سایر آسیب‌ها در قشر زنان به دلیل وجود اعتقادات سنتی که زنان را از طلاق بازمی‌دارد، بیشتر مشاهده می‌شود و بر این اساس می‌توان گفت بین ازدواج زودهنگام دختران و گرایش به آسیب، رابطه مستقیم وجود دارد. 

بر اساس آنچه در جامعه مشاهده می‌شود، کردستان از استان‌هایی است که آمار ازدواج کودکان در آن اگر از استان‌های نخست کشور نباشد، جزء استان‌هایی است که آمار ازدواج کودکان در آن زیاد است. 

بر اساس منابع غیر رسمی در ۴ ماهه نخست سالجاری در کردستان ۴ مورد و سال گذشته نیز ۱۲ مورد ازدواج کمتر از ۱۲ سال ثبت شده است که نشان دهنده وضعیت نگران کننده دخترانی است که قربانی ناآگاهی و گاه سنتی بودن خانواده‌ها می‌شوند. 

علاوه بر این ازدواج‌هایی هم صورت گرفته که به دلایل مختلف از جمله احتمال عدم موافقت مراجع رسمی، از ثبت آنها خودداری می‌شود. 

تعبیر ازدواج کودکان به تجاوز خاموش 

عده‌ای از طرفداران حقوق زنان و کودکان، ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را به دلیل عدم بلوغ فکری فرد و تحمیل موقعیت، نوعی تجاوز تلقی می‌کنند که از سوی برخی فعالان اجتماعی نیز گاه تحت عنوان تجاوز خاموش نام برده می‌شود. 

به گفته آنها تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج، خاموشترین شکل تجاوز است که در آن قربانی به نام آبرو و عصمت، به خاطر هراس از مجازات و رانده شدن برای پرهیز از خشونتهای وخیمتر، تن به تجاوز مردان میدهند. 

در اینجا به نام ازدواج و به قصد تشکیل خانواده و فرزندآوری، دختران خردسال مورد تجاوز قرار می گیرند؛ تجاوز خاموش تجاوز به نسلی است که به تولید و تربیت فرزندانی مجاب میشوند که می توانند وارث این آسیب های روانی شوند . 

تصور تجاوز مردان میانسال به صورت آگاهانه و با توجیه شرع و عرف به دختران زیر ۱۸ سال تجربه‌ای وحشتناک و مذموم است و این رویکرد تجاوزگرانه را با آگاه سازی و اطلاع رسانی نسبت به آسیب‌های آن و همچنین لزوم رعایت حقوق زنان و کودکان به عنوان قشری وسیع و تاثیرگذار، باید از جامعه زدود. 

ایسنا به منظور انعکاس مشکلاتی که ازدواج کودکان برای فرد و جامعه می‌تواند به همراه داشته باشد، به بررسی ابعاد این پدیده پرداخته با این توضیح که همه جوانب چنین مسئله مهمی را نمی‌توان در یک گزارش محدود گنجاند و ازدواج کودکان را می‌توان آسیبی جدی تلقی کرد که جلوگیری از آن را باید از آموزش خانواده‌ها آغاز کرد. 

ثبت ۹۷۰ ازدواج زیر ۱۸ سال طی چهار ماه در کردستان 

حسن صومی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۵۲۰ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است که ۳ هزار و ۴۹۸ مورد شهری و ۲۲ مورد روستایی بوده است. 

وی افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است که البته در این زمینه باید به تاثیر عواملی نظیر گردش ماه‌های قمری اشاره کرد و این مهم را مورد توجه قرار داد که آمارهای ازدواج در دوره‌های زمانی کمتر از یکسال با مدت مشابه سال قبل لزوما بیان کننده سیر تحولات این رویداد نیست. 

مدیرکل ثبت احوال کردستان عنوان کرد: میانگین سن ازدواج آقایان ۲۹.۲۲ و در خانم‌ها نیز ۲۴.۷۴ سال بوده و بیشترین میزان ازدواج بر اساس نرخ جمعیت مربوط به شهرستان قروه و کمترین نیز مربوط به شهرستان بانه بوده است. 

وی تصریح کرد: از مجموع وقایع ازدواج ثبت شده در استان در ۴ ماهه سالجاری ۹۷۰ مورد معادل ۲۱ درصد زنان کمتر از ۱۸ سال و در آقایان هم ۳۶ مورد معادل ۸ دهم درصد کمتر از ۱۸ سال بوده‌اند. 

صومی ادامه داد: بر اساس گزارش تا تاریخ ثبت ۱۵ مرداد ۹۷ بر مبنای وقوع، از ۹۷۰ مورد ۶۵۹ مورد شهری و ۳۱۱ مورد نیز روستایی بوده است. 

وی همچنین در خصوص آمار طلاق در ۴ ماهه نخست سال نیز اعلام کرد: در این مدت همچنین هزار و ۱۸۱ مورد طلاق ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است. 

مدیرکل ثبت احوال کردستان اعلام کرد: از این تعداد ۹۸ مورد زنان و ۳ مورد نیز مردان ۱۸ سال و کمتر از ۱۸ سال بوده‌اند. 

کاهش دوام ازدواج به کمتر از یکسال 

وی تصریح کرد: از هزار و ۱۸۱ مورد طلاق ثبت شده در سال جاری ۱۸.۹ درصد دوام ازدواجشان کمتر از یکسال و در مجموع ۵۵ درصد از طلاق‌ها مربوط به ۵ سال اول زندگی است. 

صومی با اشاره به اینکه قروه بیشترین و بانه و سروآباد نیز کمترین میزان طلاق را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: میانگین سن طلاق در مردان ۳۴.۸ و در زنان ۲۹.۹۰ سال است. 

شروط موجه شدن ازدواج زیر ۱۸ سال از زبان یک وکیل دادگستری 

نسیم جلالی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌در رابطه با قوانین موجود در ایران در خصوص ازدواج کودکان، اظهار کرد: نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می‌پردازد. 

وی افزود: مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ و تبصره آن، “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط ‌به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.” 

این وکیل دادگستری عنوان کرد: بر اساس این ماده، در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است که در ادامه بیان می‌شود. 

وی اذن ولی را اولین شرط عنوان کرد و گفت: بر این اساس باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند، موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است اما با توجه به آنچه در ماده به آن اشاره شده است کافی نیست. 

جلالی زاده دومین شرط بر اساس این قانون را رعایت مصلحت کودکان ‌عنوان کرد و افزود: طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان “غبطه” در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعا کار مشکلی است. 

تایید دادگاه صالح مهمترین شرط ازدواج زیر ۱۸ سال 

وی تأیید دادگاه صالح را سومین و مهمترین شرط دانست و ادامه داد: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. 

این وکیل دادگستری بیان کرد: بر این اساس دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. 

وی تاکید کرد: بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند و دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. 

جلالی زاده اعلام کرد: گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید، وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی، مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد، لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر. 

وی به بیان دیگر قوانین موجود در این رابطه پرداخت و افزود: همچنین ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می دانست و برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کرد. 

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اساس این ماده «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد» که این ماده به موجب قانون حمایت خانواده نسخ شد و در این قانون (قانون حمایت خانواده)موارد دیگری پیش بینی شده است. 

وی ماده ۵۰ را از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون عنوان و گفت: بر این اساس هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. 

وی به تبصره موجود در این زمینه هم اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند و این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. 

ازدواج بدون ثبت رسمی جزای نقدی و حبس تعزیری به همراه دارد 

جلالی زاده ادامه داد: ثبت واقعه ازدواج نیز مطابق قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران الزامی می‌باشد، به نحوی که در خصوص ثبت ازدواج باید گفت بر اساس ماده۴۹ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد، بیان کرد: تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود و هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است . 

وی همچنین به لایحه‌ای اشاره کرد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین و برای بررسی‌های حقوقی به قوه قضاییه تحویل داده شد تا در صورت تائید، در مجلس به رأی گذاشته شود و عنوان کرد: به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی این لایحه بعد از سه سال بازنویسی، اکنون برای تصویب در اختیار مجلس قرارگرفته است. 

طبق لایحه جامع تامین امنیت زنان، ازدواج زیر ۱۸ سال مصداق خشونت است 

جلالی زاده تصریح کرد: در ماده ۴ قسمت هـ و ماده ۵ قسمت ۱ این لایحه ازدواج دختران زیر ۱۸ ممنوع و مصداق خشونت علیه زنان معرفی‌شده و بسته به شرایط، برای آن مجازات ۶ ماه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است‌. 

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی تدوین‌کنندگان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، جلوگیری از ازدواج دختران جوان با مردان مسن است که عمدتاً به اجبار و به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی رخ می‌دهد و غالباً موجب ظلم به دختر طیبه می‌شود. 

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: علی رغم کلیه قوانینی که در این زمینه وضع شده متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین مذکور و تعیین شده می‌دهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه است، لیکن امید است مسئولین در پی قوانین کارآمدتر با ضمانت اجراهای موثرتری باشند. 

به گفته این وکیل دادگستری، تأیید دادگاه صالح مهمترین شرط از شروط ازدواج زیر سن قانونی است اما آنچه جای بحث دارد، افکار همسوی متشرعان و برخی قاضی‌های دادگاه خانواده است که ممکن است با جانبداری و به منظور اشاعه افکار خود، این نوع ازدواج‌ها را موجه جلوه دهند. 

پیشگیری از ازدواج کودکان از سوی برخی افراد سنتی و تندروان مذهبی در جامعه، مبارزه با عرف و شرع تلقی می‌شود و با این نوع دلایل و توجیهات، به این نوع ازدواج، قداست می‌بخشند و تنها باروری و فرزندزایی، شوهرداری و خانه داری به ویژه برای دختران خردسال و حداکثر بهره گیری از طول دوره باروری آنان برای حفظ و تداوم نسل مردانه را تنها وظایف زن دانسته و با این دیدگاه، ازدواج کودکان را ترویج می‌دهند. 

برخلاف تصور غالب، بیشتر این ازدواج‌ها در روستاها نیست و امروزه آمار بالایی از این نوع ازدواج در شهرها مشاهده می‌شود که با توجه به گستردگی ابعاد این پدیده و تبعات و آسیب‌های آن، نیازمند واکنش مراجع، معتمدین، حامیان حقوق زنان و کودکان و همچنین انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه‌های اجتماعی، روانشناسی، حقوق و … است. 

گزارش: سرگل آرش خبرنگار ایسنا، منطقه کردستان 

انتهای پیام