از جریمه‌های ناچیز تعزیرات تا مطالبه عمومی برخورد با دانه‌درشت‌‌‌ها+ فیلم و عکس

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از شهرکرد، میزگردی با موضوع بررسی عوامل نارضایتی مردمی در مباحث اقتصادی، گرانی و تورم، بررسی اقدامات دستگاه‎های نظارتی در نحوه برخورد با متخلفان و نقش رسانه‎ها در مطالبه‎گری و بازی نکردن در پازل دشمن با حضور محمدرضا عمرون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری، مجتبی نوروزی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد، یزدان یگانگی مسؤول دفتر فضای مجازی سراج، براتعلی صالحی معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دفتر خبرگزای فارس استان برگزار شد که در ادامه گزیده‌ای از مسائل مطرح شده در این میزگرد را می‌خوانیم.

محمدرضا عمرون در ابتدا با اشاره به قوانین سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات صنفی از جمله گرانی‌فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و قاچاق کالا و… گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۱۳۶۷ با توجه به شرایط حساس کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شد و یک‌سری قوانین برای برخورد با تخلفات احتمالی پیش‌بینی شد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: متأسفانه این قوانین در طول سال‌های متمادی تغییر چندانی نداشت و امروز شاهدیم مجازات‌هایی که در آن زمان برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته شده بود، امروز باتوجه به نرخ بالای تورم بازدارندگی لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه فراز و نشیب‌های بسیاری از سال ۶۷ گریبان‌گیر سازمان تعزیرات حکومتی بوده است، عنوان کرد: این مسائل باعث ایجاد اختلالاتی در روند عملکرد سازمان به‌وجود آورد و شاهد بودیم که در سال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی به تصویب رسید و اختیار رسیدگی به تخلفات صنفی از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و هیأتی متشکل از اتاق اصناف، دادگستری و سازمان صنعت، معدن و تجارت سپرده شد.

عمرون افزود: در سال ۱۳۸۷ قانون حمایت از مصرف‌کننده به تصویب رسید که به موجب آن مجددا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی واحدهای صنفی را پیدا کرد و اما در این موضوع نیز تبصره‌هایی وجود داشت که خوشایند ما نبود که در سال ۱۳۹۲ قانون اصلاح و این سازمان مسؤول رسیدگی به تخلفات اقتصادی اصناف شد.

عدم درج قیمت عامل اصلی تخلفات واحدهای صنفی/ قوانین فعلی بازدارندگی لازم را ندارد

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در ادامه با تأکید بر اینکه امروز عدم درج قیمت، منشاء تمامی تخلفات واحدهای صنفی است، خاطرنشان کرد: در قانون مصوب سال ۱۳۵۹ مجازاتی که برای واحدهای صنفی متخلف در موضوع عدم درج قیمت در نظر گرفته می‌شد ۶۱ روز حبس بود و این اجرای این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از تخلف داشت، اما متاسفانه امروز این قانون به پرداخت جریمه نقدی ناچیز تقلیل پیدا کرده است و بازدارندگی لازم را ندارد.

وی ادامه داد: امروز ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما بر روی اجناس خود اتیکت قیمت نصب نمی‌کنند و به دلیل ضعف‌های قانونی و کمبود نیروی انسانی در حوزه بازرسی تعزیرات حکومتی، برخورد کافی با واحدهای صنفی متخلف صورت نمی‌گیرد.

لزوم ورود نمایندگان مجلس به اصلاح قانون برخورد با متخلفان واحدهای صنفی

عمرون بیان کرد: می‌طلبد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اصلاح این قوانین گامی مؤثر بردارند و همچنین مسؤولان امر گامی اساسی جهت جبران کمبود نیروی انسانی در سازمان‌ تعزیرات حکومتی سراسر کشور بردارند تا بتوان نظارت دقیق‌تری بر روند فعالیت واحدهای صنفی انجام داد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چارت سازمانی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری حدود ۱۰۷ نفر است، اظهار کرد: تنها ۴۳ نیرو در سازمان تعزیرات حکومتی استان مشغول فعالیت هستند و متأسفانه در دوره‌های مدیریتی قبل نیروهایی در این سازمان به‌کارگیری شدند که از تخصص لازم برخوردار نبودند و این مسائل باعث کمرنگ شدن امر نظارت شده است.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است، اما این سازمان برای روشن کردن موتور مراجع نظارتی گشت‌های مشترکی را با این ارگان‌ها با رویکرد پیشگیری اجرا می‌کند.

مجتبی نوروزی در ادامه این میزگرد با اشاره به نابسامانی‌های اقتصادی در کشور و ایجاد موج نارضایتی در بین مردم، گفت: نارضایتی در جوامع توسعه یافته یک امر کاملا طبیعی است و غلظت این نارضایتی‌ها در جوامع مختلف بر اساس یک فرمول خاص کم یا زیاد است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد ادامه داد: مشکلات فعلی کشور موجب ایجاد نارضایتی در بین اقشار مختلف شده است که دشمنان بیرونی نیز در تلاشند با ابزاری از جمله تحریم، جمهوری اسلامی را از درون بی‌ثبات کنند و این مسئله از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با روش‌های متعدد از جمله سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی توسط دشمنان دنبال می‌شده است.

وی افزود: هم‌افزایی مشکلاتی از جمله مسائل معیشتی، تحریم، فساد و تبعیض در کشور موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است.

مشکل لاینحل در کشور وجود ندارد/ مبارزه با فساد نیازمند یک همت انقلابی

نوروزی با بیان اینکه مرتبط کردن تمام ارکان اقتصادی کشور به تحریم، تفکر اشتباهی است، اذعان کرد: اگر با یک نگاه واقع‌بینانه نسبت به تحریم‌ها نگاه کنیم می‌بینیم این مسئله درصدی بر روی مسائل اقتصادی تأثیرگذار است، اما ربط دادن تمامی مشکلات کشور به تحریم، غلط است و مسؤولان باید به این نکته توجه کنند که مشکل لاینحل در کشور وجود ندارد و بعضأ برای حل مشکلات راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دو سناریو در به‌وجود آمدن مشکلات فعلی کشور مطرح است، اذعان کرد: در سناریو اول نمی‌توان تصور کرد که این حجم از ناکارآمدی و نارضایتی از دولت عامدانه و عالمانه نیست و بی‌تحرکی مدیران این فرضیه را تقویت می‌کند و در سناریوی دوم عده‌ای معتقدند که این بی‌تحرکی حاصل تحریم‌های فلج‌کننده دشمن است.

دست‌های پشت‌پرده در شکل‌گیری اعتراضات مردمی/ قوانین موجود برای برخورد با فساد کافی نیست

نوروزی در ادامه با بیان اینکه در مسائل و مشکلات کنونی کشور دست‌های پشت‌پرده بسیاری وجود دارد، گفت: عده‌ای در تلاشند با بهره‌برداری از شرایط فعلی کشور و نارضایتی به‌وجود آمده در بین آحاد مردم، نظام را مجبور به امتیازدهی و قبول مجدد مذاکره با طرفین غربی و آمریکایی کنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد اضافه کرد: امروز یک ناکارآمدی در بین مدیران دولتی دیده می‌شود که این موضوع صدای اعتراض نمایندگان مجلس، حامیان دولت و حتی سلبریتی‌های حامی دولت در انتخابات را بلند کرده است و باید گفت ضعف قانون‌گذاری این ناکارآمدی مدیران را تشدید می‌کند.

وی افزود: متأسفانه قوانین موجود در کشور اجازه برخورد با فساد را نمی‌دهد و همچنین ساختارهای غلط در حوزه‌های اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر نفت که منجر به اقتصاد رانتی می‌شود، باعث به‌وجود آمدن فساد در جامعه و شکل‌گیری اعتراضات مردمی می‌شود.

براتعلی صالحی در ادامه میزگرد با اشاره به نقش انجمن صنفی حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در نظارت بر عملکرد اصناف، خاطرنشان کرد: متأسفانه این انجمن در ابتدای آغاز به‌کار هیچ برنامه خاصی برای آن دیده نشد و انجمن منحل شد.

آمار دقیقی از واحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه اطلاع دقیقی از آمار واحدهای چهارمحال و بختیاری در شهرستان‌ها وجود ندارد، بیان کرد: متأسفانه این موضوع توسط اتاق اصناف پیگیری نشده است و ما در گشت‌های مشترک به مشکل بر می‌خوریم.

وی افزود: امروز سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت اجناس را بر اساس تقاضای تولیدکننده تعیین می‌کند، در صورتیکه این مسئله باعث قیمت‌گذاری غیرواقعی در کالاهای تولیدی می‌شود.

قیمت‌گذاری غیرواقعی اجناس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده

صالحی ادامه داد: قیمت واقعی اجناس بایستی براساس آنالیز تولید توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود تا بتوان از قیمت‌گذاری غیرواقعی اجناس جلوگیری کرد.

رئیس شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی از دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای تجاری را توزیع نامناسب عنوان و اظهار کرد: برخی از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های توزیع‌کننده از توزیع کالا به نمایندگان رسمی در استان‌ها خودداری می‌کنند و نمایندگان محصولات را با قیمت بالا از بازار آزاد تهیه می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش قیمت کاذب برخی کالاها می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از بازار ملتهب سوءاستفاده می‌کنند که لازم است نهادهای نظارتی به این موضوعات ورود پیدا کنند.

افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت اجناس تولیدی در کشور در سال گذشته

صالحی با اشاره به مباحث مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی در دوسال گذشته، عنوان کرد: اقدامات بسیار خوبی در مبارزه با قاچاق کالا در کشور شکل گرفت، اما شاهد بودیم تولیدکنندگان به‌جای افزایش تولید، تولید را کاهش دادند و قیمت‌ها را به‌طور سرسام‌آوری بالا بردند و حتی در برخی از کالاها تولید داخل با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت روبرو بودیم.

محمدرضا عمرون در بخش دوم میزگرد در رابطه با همگانی کردن نظارت مردمی در راستای برخورد با تخلفات واحدهای صنفی، گفت: مطابق قانون صنفی، اتاق‌های اصناف بایستی واحدهای نظارتی جهت رسیدگی به تخلفات اصناف داشته باشند، اما متأسفانه تعداد نیروهای بازرس در این بخش بسیار کم است.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از جذب بازرسان افتخاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت و حمایت از مصرف‌کننده خبر داد و افزود: حدود ۳۲ هزار واحد صنفی در استان فعال است که از ۱۶ هزار از این واحدها در بخش توزیعی و خدماتی فعال هستند که نظارت بیش‌تری را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد واحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری بدون پروانه کسب در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: در مقطعی به‌علت افزایش نرخ بیکاری، اتاق اصناف اجازه فعالیت بدون پروانه کسب را به واحدهای بسیاری داد که این موضوع در آن برهه و پس از آن نبود آمار دقیق از این واحدها مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

عمرون با اشاره به اینکه امروز اجناس با حاشیه سود بسیار بالا در حال عرضه است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تخفیفات بالای فروشگاه‌های بزرگ عرضه‌کننده کالا به‌علت واقعی نبودن قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف کننده است و شاهدیم که قیمت تمام شده محصولات با قیمت ارائه شده بر روی محصول تفاوت بسیاری دارد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در پایان با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش اختیارات این سازمان در برخورد با متخلفان، اظهار کرد: متأسفانه ما تا زمانی که آرامش در بازار حاکم است به فکر اصلاح قوانین بازدارنده نیستیم، اما به محض شکل‌گیری التهاب به فکر چاره‌اندیشی می‌افتیم.

یزدان یگانگی در ادامه این میزگرد با اشاره به روند حرکت رسانه‌های ضدانقلاب و موج‌سواری آن‌ها از اعتراضات مردمی در موضوعات اقتصادی، گفت: امروز دشمنان نظام به‌دنبال بهره‌برداری از شرایط کشور و تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند و برای رسیدن به این هدف یک جنگ رسانه‌ای گسترده را آغاز کرده‌اند.

مسؤول دفتر فضای مجازی سراج چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امروز رسانه‌های اجتماعی بستری برای موج سواری دشمن شده‌اند و شاهدیم در این فضا دشمنان با یک برنامه‌ریزی منسجم در تلاش هستند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند.

وی افزود: گروهی از بچه‌های انقلابی برای مقابله با این جریان تصمیم به حضور در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر گرفتند و باوجود اینکه تعداد این افراد در این فضا نسبت به معاندان کم بود، اما فعالیت اندک این گروه امروز خاری در چشم دشمنان است.

سوءاستفاده دشمن از خلاء وجود نیروهای انقلابی در فضای مجازی

یگانگی با بیان اینکه دشمن از خلاء نیروهای انقلابی در فضای رسانه‌ای سوءاستفاده می‌کند، تصریح کرد: در اعتراضات اخیر دشمن در تلاش بود با سپر قرار دادن زنان، مردم را به خیابان‌ها بکشاند که خوشبختانه در بسیاری از استان‌ها از جمله چهارمحال و بختیاری موفق نبودند.

مسؤول دفتر فضای مجازی سراج چهارمحال و بختیاری با انتقاد از ضعف قوه قضائیه در حوزه رسانه، اظهار کرد: بایستی بازتاب رسانه‌ای گسترده از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با متخلفان صورت بگیرد تا بتوان از این طریق اقدامات نظام را منعکس کرد.

اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد

وی اضافه کرد: باید اطلاعات جهت اطلاع مردم به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار بگیرد و همچنین بایستی روحیه مطالبه‌گری از مسؤولان و نمایندگان برای اصلاح قوانین و وضعیت موجود در بین مردم و رسانه‌ها شکل بگیرد.

یگانگی در پایان عنوان کرد: رسانه‌ها باید در مقابله با هجمه دشمن به‌صورت تهاجمی وارد شوند و اجازه موج‌سواری رسانه‌های غربی را بر شرایط کشور ندهند و مطالبات مردمی را به گوش مسؤولان برسانند.

مجتبی نوروزی در بخش پایانی میزگرد در پاسخ به دلایل شکل‌گیری مشکلات اقتصادی در کشور، گفت: نظام بانکی ربوی، اقتصاد وابسته به دلار و نفت، فرار مالیاتی و ساختارهای اقتصادی، گره زدن مشکلات کشور به برجام و اقتصاد دلال محور از دلایل شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد ادامه داد: در سایر کشورها مالیات دلالی بسیار سنگین است و همین موضوع از عوامل بازدارنده محسوب می‌شود، اما سرمایه‌داران کشور ما ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری، نقدینگی خود را وارد دلار، سکه، ارز و مسکن کنند؛ زیرا قوانین تولید در ایران بسیار سخت‌گیرانه است.

وی با اشاره به اشکالات جدی در فرهنگ عمومی کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از گرانی‌ها به‌علت نبود فرهنگ رحم به هم‌نوع در بین اصناف و مصرف‌زدگی است که بایستی این فرهنگ در بین مردم اصلاح شود.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه برخی نمایندگان وام‌دار اقشار خاصی هستند و تنها منافع آن قشر را در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: قطعأ چنین نمایندگانی نمی‌توانند قوانینی را تصویب کنند که منافع عموم مردم در آن دیده شود و لازم است فرهنگ انتخاب در بین مردم اصلاح شود و مردم بر اساس قوم‌گرایی و مسائل حزبی به نمایندگان رأی ندهند.

پیشنهاد مذاکره در ادبیات سیاسی نشان‌دهنده ضعف است

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد با تأکید بر اینکه آینده انقلاب اسلامی روشن است، گفت: پیشنهاد مذاکره در ادبیات سیاسی نشان‌دهنده ضعف است و اما شاهدیم دشمن از اغتشاشات حمایت می‌کند، اما چون مطمئن است، نمی‌تواند به نتیجه دلخواه از این اغتشاشات برسد، همزمان پیشنهاد مذاکره را مطرح می‌کند.

وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از افراد داخل کشور مرعوب تهدیدهای آمریکا و فضای روانی ایجاد شده توسط آن‌ها می‌شوند و برای مذاکره به بیگانگان کد می‌فرستند.

نوروزی بیان کرد: در ۴۰ سال گذشته با عملیات روانی گسترده دشمن مواجه بودیم و نظام بایستی پیش‌بینی بروز نارضایتی را در بین مردم می‌کرد، اما مردم احساس نمی‌کنند که در وضعیت فعلی دولت و مجلس در کنار آن‌هاست.

بی‌تحرکی و بی‌سخنی دولت مشکوک است

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه بی‌تحرکی و بی‌سخنی دولت مشکوک است، افزود: برخی از مسؤولان به‌دنبال بهره‌برداری از شرایط موجود برای امتیازگیری برای مذاکره مجدد با آمریکا هستند و متأسفانه نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت کشور هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

وی طرح سؤال از رئیس جمهور و استیضاح وزیران را یک ابزار نظارتی عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس در مواقعی که بایستی ورود جدی داشته باشند، اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد، زیرا مجلس و برخی نمایندگان ما در تراز انقلاب اسلامی نیستند و تخصص لازم را ندارند.

نوروزی اضافه کرد: گفتار درمانی مردم را بیش‌تر عصبانی می‌کند، مردم در حال حاضر نیازمند برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و متخلفان حوزه اقتصادی هستند، اما باید گفت شرایط فعلی کشور سطح آگاهی‌های عمومی مردم را بالا می‌برد و خروجی این موضوع را در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری خواهیم دید.

برخورد با دانه درشت‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد در پایان با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته مبارزه با دانه درشت‌ها کار بسیار سختی بود، اظهار داشت: امروز این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و نقش قوه قضائیه در این مورد بسیار تأثیرگذار و مهم است و همچنین شفاف‌سازی در حوزه ارز به‌خاطر شکل‌گیری روند مطالبه‌گری در بین مردم است.