دولت الکترونیک به مانع خورد؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جماران؛ شمار دستگاه های اجرایی کم کار در پیوستن به دولت الکترونیک به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، از پنج به ۱۲ مجموعه رسیده است و این شائبه را ایجاد می کند که شاید برخی منافع پنهان در پس این کوتاهی باشد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات هشتم خرداد ماه امسال «وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» را پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک اعلام کرد. 

«رضا باقری اصل» گفت : آخرین ارزیابی انجام شده از ۹۳ دستگاه نشان می دهد در مجموع بیش از ۳۸ درصد دستگاه ها الکترونیکی شده‌اند؛ این میزان در شهریورماه پارسال با مجموع ۸۳ دستگاه، ۲۶ درصد بود. 

وی یادآور شد : سال ۱۳۹۵، ۶۰ دستگاه ارزیابی شد که ۱۹.۳ درصد فعالیت های آنها الکترونیکی بوده است. 

** افزایش دستگاه های کم کار 

دو ماه از این اعلام دبیر کمیسیون دولت الکترونیک گذشت و انتظار می رفت سازمان های نام برده تلاش خود را برای اتصال به این زیر ساخت افزایش دهند اما به نظر می رسد نه تنها این سازمان ها اقدامی نکرده اند بلکه همانگونه که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران سه شنبه این هفته (بیست و سوم مردادماه) گفت : « هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، جهاد دانشگاهی، انستیتو پاستور ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان حفظ نباتات» نیز به جمع سازمان های کم کار در زمینه دولت الکترونیک پیوسته اند. 

وی ادامه داد : انتظار می ‌رود دستگاه هایی که هنوز در این زمینه فعال نبودند، در فرصت کوتاه باقیمانده همکاری لازم را با دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات داشته باشند. 

اکنون از ۹۳ دستگاه اجرایی که خدمات آنها از سوی سازمان امور اداری و استخدامی برای ارائه در زیر ساخت دولت الکترونیک شناسایی شده است ۱۲ دستگاه هنوز برای پیوستن به زیرساختی که به گفته رییس جمهوری «پیش گیرنده فساد در کشور است» عزمی ندارند و شاید وجود منفعت های پیدا و پنهان عامل آن باشد. 

** دولت الکترونیک 

دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است. 

بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد. 

دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن بسیاری از ارتباطات بین اداره ها (با هم و با مردم) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد. 

این فرایند باعث می شود همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند. 

اما انگار کارکرد واقعی دولت الکترونیک در بسیاری از سازمان ها معنای خود را به لحاظ منافع پیدا و پنهان فراوان آن از دست داده و بیشتر تبدیل به اتوماسیون اداری شده است؛ چنانکه به گفته سیزدهم مردادماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «وجود برخی منفعت ها مانعی بزرگ در راه تحقق آن است». 

«محمدجواد آذری جهرمی» یادآور شد : دولت الکترونیک فقط با الکترونیکی شدن فرایند دستگاه هایی که ارباب رجوع دارند میسر نمی شود، هر چند این فرایند گامی ‌به جلو و در کاهش فرایندهای درون سازمانی موثر است اما دولت الکترونیکی نیست، دولت الکترونیک مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها را کاهش می دهد. 

بنابراین دولت الکترونیک – و نه اتوماسیون اداری – مهم ترین گام در شفاف سازی است اما هنوز تا اجرای کامل فاصله دارد. 

وی بیست و هفتم تیرماه نیز در جلسه ماهیانه سازمان «دیده بان شفافیت و عدالت» عنوان کرد : باید در نظام شفافیت به ابعاد دولت الکترونیک پرداخت و نیز بررسی شود چرا بعضی دستگاه ها به دولت الکترونیک متصل نمی شوند و چه منفعت هایی وجود دارد. 

آذری جهرمی اصلاح فرایندهای اداری را یکی از راهکارهای ریشه کن شدن فساد بر شمرد و افزود : اکنون بیش از ۱۳۰۰ مجوز در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند دارای امضای طلایی باشد. 

اکنون باید دید چه منافع پیدا و پنهانی وجود دارد که امکان تحقق دولت الکترونیک را فراهم نمی کند. 

** موانع تحقق دولت الکترونیک 

اخذ وجه برای امور خدماتی مانند ثبت نام، رونوشت برداری از مدارک یا بررسی نتیجه رسیدگی به یک شکایت یا یک دادخواهی قضایی و همچنین در مرحله بالاتر امکان فروش امضاهای کارساز (و به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امضاهای طلایی)، عمده ترین منفعت هایی است که مانع تحقق دولت الکترونیک می شود. 

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک در این باره گفت : بسیاری از سازمان ها و دستگاه ها، نیروهای باز نشسته خود را مامور ایجاد پایگاه هایی کرده اند و آنان نیز برای ثبت نام، ارائه مدارک یا ارایه خدمات دیگر، کاربران را به پرداخت وجوهی وادار می کنند؛ در صورتی که این خدمات باید در سازمان ها یا حتی در اختیار کاربران قرار بگیرد. 

برای نمونه، شما در مراجعه به دفترهای خدمات پلیس بعلاوه ۱۰ باید مبلغی را بابت دریافت برگه صدور گذرنامه بدهید، مبلغی را بابت پوشه و غیره؛ همچنین هزینه ای نیز برای کپی به شما تحویل می شود که این موارد فقط مختص این دفترها نیست. 

دریافت وجه برای پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی یکی دیگر از این موارد بود که جلو آن گرفته و شرکت ملی پست موظف شد امکان ثبت نام رایگان را فراهم کند. 

دریافت وجه بابت اطلاع از نتیجه دادرسی های قضایی و نیز واریز وجه برای دسترسی به شماره ای که با آن می توان به صفحه شخصی خود در قوه قضاییه دست یافت، از دیگر نمونه ها است. 

اینها نمونه های کوچک از منفعت هایی است که از اتوماسیون- و نه دولت الکترونیک – برای بسیاری از مردم فراهم شده است اما همچنان حقوق شهروندی آنان در این زمینه رعایت نمی شود. 

دولت الکترونیک فقط با الکترونیکی شدن فرایند دستگاه هایی که ارباب رجوع دارند میسر نمی شود، هر چند این فرایند گامی ‌به جلو و موثر در کاهش فرایندهای درون سازمانی است اما دولت الکترونیکی نیست؛ دولت الکترونیک مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها را کاهش می دهد. 

آنگونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یازدهم مردادماه تاکید کرد «اگر فهم دست اندرکاران از دولت الکترونیکی صحیح نباشد نمی توان به دنبال اجرای آن رفت و عمده اقدام های دستگاه ها برای الکترونیکی کردن به هزینه ساخت ساختمان، مرکز داده، ایجاد شبکه ها و راه اندازی اتوماسیون های اداری، شکل کاریکاتورگونه ای از دولت الکترونیک محسوب می شود». 

آذری جهرمی از راه اندازی دفترهای خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه های مختلف و سپردن امور آنها به بازنشستگان برای ارایه خدمات انتقاد کرد و گفت: راه اندازی دفترهای خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک نیست؛ چون شفافیت ایجاد نمی کند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش نیز در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت : در کمیسیون صنایع مجلس، گزارشی از پیشرفت دولت الکترونیک را ارائه کردم. 

وی افزود : غایبان بزرگی هنوز به آن متصل نشده‌اند؛ در حالی که باید شفاف‌گر اقتصاد باشند. شفاف‌سازی اساسی با اصلاح فرآیندها صورت می‌گیرد تا دیگر امکان فساد وجود نداشته باشد نه آن که پس از رخ دادن، تازه به خود بیاییم. 

اکنون که زیرساخت های دولت الکترونیک در کشور فراهم شده است، جا دارد سازمان ها به جای کسب منفعت با جدیت برای راه اندازی دولت الکترونیک گام بردارند تا مردم بتوانند به حقوق شهروندی خود بدون پرداخت وجهی دست یابند و زندگی دلپذیرتری را تجربه کنند و امید آنان افزایش یابد. 

انتهای پیام