لزوم برخورد قاطعانه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی/ دادگاه ویژه به مفاسد اقتصادی رسیدگی کند
حجتالاسلام مجید ناصرینژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب برای تشکیل دادگاه ویژه به منظور رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مشکلات جدی ما در فضای کنونی کشور فساد اداری و فساد اقتصادی و نیروهای فاسدی است که در
حجتالاسلام مجید ناصرینژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب برای تشکیل دادگاه ویژه به منظور رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مشکلات جدی ما در فضای کنونی کشور فساد اداری و فساد اقتصادی و نیروهای فاسدی است که در مجموعه مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: این عناصر دانسته یا نادانسته به عنوان عامل نفوذی دشمن مشغول به کار هستند که باید با آنها مقابله شود. این افراد هم مشکل اقتصادی جدی برای ما ایجاد میکنند و همین که با عملکردشان در روحیه مردم تاثیر منفی میگذارند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: بنابراین باید با این موضوع به صورت جدی و فوقالعاده مورد رسیدگی قرار گیرد و این کار نیازمند یک مکانیزم ویژهای است که باید ایجاد شود. به این معنا که ما در روند رسیدگی چه در سیستم تحقیق، چه بازپرسی و چه در صدور و اجرای حکم باید به طور ویژه موضوعات بررسی و به طور سریع مورد رسیدگی قرار بگیرد و در کمترین زمان احکام صادر و به طور فوقالعاده اجرا شود.
ناصرینژاد خاطرنشان کرد: موضوع پروندههای فساد اقتصادی نباید به خاطر اطاله دادرسی مشمول گذر زمان شوند چرا که در این صورت عملا کاری انجام نشده است و طولانی شدن کار در این حوزه متناسب با شرایط روز کشور نیست.
وی افزود: تشکیل یک دادگاه ویژه که به طور ویژه موضوع مفاسد اقتصادی را مورد رسیدگی قرار دهد و احکام را سریعا صادر کند امری کاملا ضروری است و موافقت مقام معظم رهبری با این امر مورد تحسین است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: چه توجیهی دارد در شرایطی که ما شاهد تحمیل مشکلات حاد به مردم هستیم و گرانی که مردم بعضا ساعت به ساعت با آن و افزایش قیمتها مواجهند عدهای بخواهند با سوءاستفاده به فکر تامین منافع خود باشند و از شرایط جنگ اقتصادی درجهت تامین منافع خود بهره ببرند.
ناصرینژاد در پایان خاطرنشان کرد: توقع این است که علاوه بر بحث دادرسی در مجلس، دولت و حتی شورای عالی امنیت ملی نیز کارهای ویژهای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شود و شاهد اقدام عاجل و قاطع از سوی این نهادها در ارتباط با این موضوع باشیم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰