ساعت استخر مدیران و کودتای اقتصادی!

هوشنگ عطاپور از حسین راغفر نقل شده است که، «در چهل سال گذشته ۴۰۰الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند، اما ندیده‌ام که یک نفر از این افراد به دلیل بی کفایتی عزل شوند».

هفته گذشته نیز، مجلس شورای اسلامی قانون منع به کار گیری بازنشستگان را اصلاح کرد و بسیاری جوانان را امیدوار نمود که شاید در آینده فضا برای ورود آنها به کاست قدرت فراهم شود! واقعیت این است که از این قوانین و مقررات، در گذشته هم مصوب شده، ولی در مقام اجرا با استثناهای زیاد مواجه شده و نهادهای نظارتی هم به شکل گزینشی – جناحی- با آن رفتار کرده اند. مشکل اساسی نظام سیاسی ما، «انسداد گردش نخبگان در ساختار قدرت» است.

البته این بیماری فقط معضل ساختار اداری کشور نیست، بلکه حتی در احزاب، رسانه ها، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و. . . نیز مسوولیت‌ها به شکل خانوادگی و وراثتی دست به دست می‌شود. در انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا، کنگره‌های احزاب نیز شاهد هستیم که پسر یا دختر نانِ نام پدر یا مادر را می‌خورد و بدون هر نوع تجربه و دانش سیاسی، با خرج سرمایه والدین از سلسله مراتب قدرت به راحتی بالا می‌رود. این افراد نه از سیاست چیزی می‌دانند و نه سیاست ورزی شهروند مدار را درک می‌کنند؛ ولی به دلیل مستفیض شدن از ثمرات حضور در قدرت سیاسی از بدو تولد، منافع سرشار و پایان ناپذیر «در کانون توجه بودن» را می‌فهمند.

نتیجه این نوع انسداد خودساخته، شکل گیری «اشرافیت معطوف به قدرت منجمد» است که به دلیل ایجاد رابطه شبکه‌ای و تداوم ارتباطات فردی در طول زمان، فرصت کافی برای فراهم آیی بسترهای شبکه‌های قدرت فساد آفرین را در ساختار اجرایی آماده می‌کنند. این شبکه‌ها و گروه‌های دوستان، با تشکیل اتاق فکرهای واقعی و مجازی و گعده‌های دوستانه (ساعت استخر مدیران)، مناسبات غیررسمی را جایگزین روابط اداری ِرسمی و روابط منفعت محور را جایگزین ضوابط اداری می‌کنند.

حاصل عملکرد این شبکه‌های باندی دیرپا در ساختار اداری و عدم چرخش نخبگان در درون قدرت، در نهایت فرایندهای موازی تصمیم‌سازی را ایجاد می‌کند که هم جریان تصمیم‌سازی را در نهادهای مختلف، حول محور منافع گروهی خاص هدایت می‌کند و هم با دسترسی به رانت اطلاعاتی، می‌تواند در اسرع وقت، سود نامشروع خود را از شرایط بی ثبات اقتصادی خود ساخته، دشت کرده و فرمان هدایت اقتصاد ملی را از دست مدیران و مسوولین خارج بکنند.

با کمی بررسی در تصمیمات اقتصادی و تنطیم بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص می‌کرد که سیاست‌های بودجه‌ای پیشنهادی در راستای تامین منافع مردم نبوده و به نغع رانت خواران تمام خواهد شد . یک نمونه از این تصمیمات مشکوک، افزایش تعرفه خودروهای وارداتی بود که حتی رئیس دولت هم اطلاع نداشت! الان بحث کودتای اقتصادی مطرح است. آیا مردم عادی و یا دلالان خرده پای ارز و سکه، طراح، مباشر و مجری این کودتا هستند یا افرادی که در بانک مرکزی، وزارت صمت و. . . دارای امضای طلایی بوده، مقصر این پیامدهای شوم در زندگی مردم و مخدوش شدن چهره نظام در دنیا می‌باشند؟ چه کسانی از این آشفته بازار ارزی هزاران میلیارد تومان بهره مند شدند، مردم عادی یا مافیاهای اقتصادی؟

کدام عاقلی باور می‌کند که دلار ۴۲۰۰تومانی را به جای تخصیص به تامین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران خاص، برای واردات گوشی تلفن همراه آیفون، تحویل دلالان نام آشنا بدهند؟ این همه سرعت عمل در برنامه ریزی برای سو استفاده از خطای فاحش هیات دولت در تعیین نرخ ۴۲۰۰تومانی برای دلار، مگر می‌تواند اتفاقی و بدون برنامه ریزی قبلی و رانت اطلاعاتی مفسدین لانه کرده در ساختار اجرایی کشور باشد؟ جالب آن که؛ اکنون آن قدر با بالا و پایین بردن قیمت سکه و ارز در بازارهای غیررسمی، افکار عمومی را منحرف می‌کنند که حتی اصحاب رسانه و روزنامه نگاران هم یادشان رفته تکلیف پرونده صدا و سیما، لیست دریافت کنندگان ۹ میلیارد دلارباقیمانده از ۱۱ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی، ورود غیرقانونی خودروهای خارجی و. . . به کجا رسید؟

وقتی بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بانک مرکزی، ۱۵۰میلیون دلار به فردی می‌دهد که عنوان سلطان سکه دارد و در دوره قبل به اعدام محکوم بوده است، جز این است که ریشه‌های فساد در درون ساختار اجرایی کشور قرار دارد؟ تصلب در ساختار قدرت و نظام اجرایی نتیجه‌ای جز شکل گیری فساد سیستماتیک ندارد؛ چون به تدریج به شکل گیری روابط دوستی و رفاقت مدیران ثابت در «ساعات نوبت استخر مدیران» می‌شود و خیلی از داد وستدهای مالی از قِبَل استمرار در مسوولیت‌های حساس حاصل می‌شود. امروز اگر با پدبده کودتای اقتصادی مواجه هستیم، نتیجه انسداد مسیر ورود نخبگان به کاست قدرت و تداوم روابط خویشاوند سالارانه درون ساختار اداری و شکل گیری منافع مشترک مالی در بین این شبکه هاست.