قانون «حجاب شرعی» به درستی اجرا نمی‌شود پس آن را کنار بگذارید!

سرویس سیاسی-

او سخنان دادستان محترم کل کشور را که گفته است در موضوع حجاب «راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت، لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می‌کنیم…»
همین موضوع بهانه‌ای شده تا نویسنده یادداشت ضمن ابراز نگرانی خود از قانونی که هست ولی در عمل اجرا نمی‌شود اعلام کند! لذا چاره کار را در تغییر یا نسخ این قانون دانسته است. حیرت‌انگیز اینکه او پیشنهاد داده که به جای «حجاب شرعی»، «عفت عمومی» مد نظر قرار گیرد و ملاک تعیین عفت عمومی را جامعه دانسته است.

وقتی زنجیره‌ای‌ها فراموش می‌کنند!
گویا نویسنده، خود اندکی متوجه‌اشکال کار شده چرا که نوشته است: «رعایت عفت عمومی امری نسبی و سیال است که عرف اجتماعی آن را تعیین می‌کند و در هر مکان و زمان و جامعه‌ای به نسبت متغیر است.»
یادداشت‌هایی از این دست قلم‌ها در این سال‌ها نوشته شده که در آن به این نکات پرداخته‌اند که وارد شدن اموری که حدود آن به درستی مشخص نیست در حیطه قانون دردسر ساز است! حال چه شده که یکی از همین قلم‌ها پیشنهاد می‌دهد تا چیزی مثل «عفت عمومی» را با متر و میزان جامعه به قانون تبدیل کنند؟!
آیا این آقای تئوریسین که از مدت‌ها قبل هراز چندگاهی یک نیش به قانون حجاب می‌زند هیچ قانون دیگری را در جامعه ندیده که اجرا نمی‌شود؟! همین دو روز پیش پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس‌کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌دیوان محاسبات از اجرا نشدن و تمرد دولت از قانون حقوق کارمندان گلایه کرد! این موضوعات برای شما ایجاد نگرانی نمی‌کند؟! اگر قانونی به درستی اجرا نمی‌شود باید قانون را کنار گذاشت؟!
چطور است وقتی رسانه ملی یک مستند از یک کاربر اینستاگرام به نمایش می‌گذارد آقایان دادشان به هوا می‌رود که‌ای وای این همه موضوع مهم داریم، موضوع برخورد با فساد و اختلاس! چرا با وجود اینها به این موارد پرداخته می‌شود اما همین که خودشان دارند به حذف قانون حجاب می‌پردازند دیگر موضوع مفاسد اقتصادی و اختلاس‌گران مهم‌تر نیستند؟! باری خلاصه کلام اینکه امام صادق(ع) فرمود دین افراد را حب و بغض‌ها شکل می‌دهد. اینکه چه چیز را دوست بداری و از چه چیز برائت بجویی، همین مسیر افراد را شکل می‌دهد.

دولت فاقد ابتکار و نوآوری
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با ‌اشاره به انفعال و بی‌عملی دولت در مقابل نابسمانی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر معیشت مردم نوشت‌: «بخش خصوصی ایران..در حیرت است که دولت چرا این همه خونسرد است و با اینکه می‌داند عرضه ارزی که در اختیارش است هر روز به نسبت تقاضای فزآینده ارز کمتر می‌شود اما هنوز به حراج ارز ادامه می‌دهد و با سخت‌گیری در شکل‌گیری کامل بازار ثانویه راه را برای ورود عرضه ارز به شکل‌های مختلف می‌بندد. این حسرت و حیرت نزد بنگاه‌ها اما درمیان خانواده‌ها شدید‌تر و غم‌انگیزتر است. خانواده‌های ایرانی به چشم می‌بینند و با پوست و گوشت و استخوان افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید درآمدها هستند.. از سوی دیگر این شرایط آنها را متقاعدکرده است که دولت دوازدهم فاقد ابتکار و نوآوری برای مهار بحران شتابان شدن نرخ تورم است و اعتما‌د آنها به توانایی و حجم اختیارات دولت بیش از پیش از دست می‌رود.»
گفتنی است رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که آنچنان رونق اقتصادی و درآمد سرشار برای مردم ایجاد می‌کند که مردم حتی از گرفتن یارانه بی نیاز شوند. اما پس از پیروزی در انتخابات حل مشکلات کشور از بهبود وضع معیشت مردم تا بحران‌های زیست‌محیطی، آب آشامیدنی، رونق سرمایه‌گذاری خارجی و ازدواج جوان‌ها و… به توافق هسته‌ای منوط شد و پس از عهد شکنی‌های مکرر آمریکا در برجام در نهایت وعده‌های دولت نه تنها در مسائل اقتصادی محقق نشده بلکه بخش قابل توجهی از تولیدات متوقف و کارگران بسیاری بیکار شدند. این روزنامه زنجیره‌ای که تا دیروز در نقش تبلیغاتچی وعده‌های توخالی رونق اقتصادی دولت را تیتر یک خود می‌کرد و به تحمیق مردم مشغول بود در حالی از حال ناخوش اقتصاد کشور نوشته که برخی مسئولان دولت همچنان به دادن وعده‌های سرخرمن برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور مشغولند.

علت التهابات اقتصادی، نقدینگی است نه FATF
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «با توجه به قفل بودن FATF در نهادهای قانونی…اخلالگران بازار طلا، ارز و سکه همچنان در حال دمیدن در حباب قیمت‌ها هستند…هنوز ۱۵ مرداد و در ادامه ۱۳ آبان نرسیده که شوک پیاپی قیمت‌ها بازار را قفل و سرگردان کرده است».
روزنامه‌های زنجیره‌ای اینگونه القاء می‌کنند که علت اصلی گرانی‌های اخیر، خروج آمریکا از برجام و عدم تصویب FATF است. این در حالی است که علت اصلی التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، حجم نقدینگی و عدم مدیریت صحیح دولت در این خصوص است.
چندی پیش همین روزنامه زنجیره‌ای آرمان با اعتراف به ارتباط گرانی‌های اخیر با موضوع نقدینگی نوشته بود: «اگر یک آسیب‌شناسی واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی چند وقت گذشته صورت دهیم، به نظر می‌رسد وفاق اصلی وجود دارد که ریشه اصلی و متغیر کلیدی گرانی‌های اخیر در حوزه‌های سکه، ارز، خودرو، مسکن و در آینده نزدیک سایر کالاهای حتی فیزیکی که می‌تواند به این گروه بپیوندد، در حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی مستقل و دور از گرایشات حزبی و گروهی از مدتها قبل این پیام را به دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و در مصاحبه‌ها اعلام خطر شد که دولت آقای روحانی نقدینگی را از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و این پیام از سال‌های گذشته که به (هزار هزار)میلیارد تومان رسید نیز مخابره شده بود که یک روز سرریز و به اقتصاد آسیب جدی خواهد رساند».

دولت رانت‌خوارهای میلیاردی را معرفی کند
روزنامه ایران دیروز در گفت‌وگو با یک مدعی اصلاح‌طلبی نوشت: «بهتر است که آقای روحانی درباره مسائلی که الان ذهن جامعه را درگیر خود کرده، بیشتر توضیح دهد. از جمله اینکه در حوزه مربوط به ارز و مسائل اقتصادی و رانت‎هایی که در این زمینه صورت گرفته، توضیح بدهند و بگویند که در برابر آنچه اقدامی انجام داده‎اند. اکثر سخنرانی‎ها و مصاحبه‎های ایشان ناظر به برنامه‌های آینده است. بهتر است بیایند و در مورد ارز حرف بزنند. بگویند که چه افرادی از طریق رانت، ارزهایی را از دولت گرفته‎اند و در غیراموری که قرار بر فعالیت آنها بود خرج کرده‎اند و کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند، با دو برابر قیمت فروختند. لازم نیست بگویند به کدامیک از مقامات گفته‎ام که در این مورد اقدام کنند.»
در ادامه این گفت‌وگو آمده است: «آنچه که در افکار عمومی مطرح است، این است که هر کدام از شرکت‎ها و افراد در ارتباطاتی که با بانک مرکزی یا وزارت صنعت و یا سایر وزارتخانه‎ها داشته‎‏اند، میلیاردها تومان سود برده‎اند. این یعنی درآمد حاصل از فروش نفت که تبدیل به ارز می‏‌شود و همه باید در آن به عنوان ثروت ملی سهیم باشند، به چند نفر تعلق گرفته و سودش هم به جیب همان عده محدود رفته است.»

تیغ گرانی روی گلوی خانوار
روزنامه ایران دیروز در گزارشی به بررسی گرانی اخیر برخی کالاها پرداخت و نوشت: «…رئیس ‌اتحادیه سوپر مارکت‌ها هم رشد بیش از ۱۷ درصدی قیمت برخی از کالاها را تایید کرد و گفت: برنج ایرانی زیاد گران نشده است اما کره طی این مدت افزایش قابل توجهی یافته است. به عنوان مثال کره ۵۰ گرمی از ۱۸۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان رسیده و کره صد گرمی هم ۴۵۰۰ تومان شده است. قیمت کالاهایی که به پلاستیک وابسته است مانند انواع لبنیات هم گران شده است. در حال حاضر بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست اما با کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای صنفی سوپر مارکت‌ها با کاهش شدید فروش روبه‌رو شدند. ما از دولت می‌خواهیم از نوسان قیمت جلوگیری کند. متأسفانه این روزها قیمت‌ها تغییرات زیادی دارد.»
در این باره لازم به ذکر است که متاسفانه در عدم نظارت دقیق از سوی دولت گویا کالاهای تولید داخل نیز با تصمیم تولیدکنندگانشان افزایش قیمت‌هایی گاه تا دو برابر داشته‌اند. در این میان نکته قابل تامل این است که مقام‌های مسئول در برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی متاسفانه معتقد هستند که افزایش شدید اجاره بها کاملا طبیعی است!

چشم بزک‌کنندگان برجام روشن
روزنامه زنجیره‌ای شرق که مدیرمسئول آن پیش از این به وظیفه خود در بزک کردن برجام اذعان کرده بود در گزارشی به تحریم اسم ایران توسط آدیداس پرداخت!
در این گزارش آمده است: «هنوز زمان زیادی از کش‌وقوس‌های فراوان فدراسیون فوتبال ایران با کمپانی تولید کفش و پوشاک ورزشی آدیداس نمی‌گذرد؛ کمپانی‌ای که ابتدا قرار بود قراردادی «اسپانسری» با تیم ملی ایران منعقد کند، ولی بعد با توجه به مشکلاتی که وجود داشت، آن قرارداد را به قرارداد «تجاری» تغییر داد. ماحصل آن این شد که ایران در جام جهانی با برند این کمپانی آلمانی به میدان رفت، ولی ۳۰ درصد پول لباس‌ها را پرداخت!»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «حالا که ایران جام جهانی را با لباس‌های آدیداس بازی کرده و به ‌نقل از مهدی تاج، رئیس‌فدراسیون فوتبال، قرار است دوباره این همکاری ادامه داشته باشد، آدیداس، اسم کشور ایران را در فهرست اسامی ممنوعه قرار داده است! به این موضوع می‌شود با سرزدن به سایت‌های این برند آلمانی در کشورهای مختلف پی برد. آدیداس در شرایطی دست به چنین اقدامی زده که به نظر می‌رسید بعد از شکرآب‌شدن رابطه «نایکی» با بازیکنان تیم ملی ایران، بیشتر از جوانان ایرانی که در جام جهانی نمایشی پذیرفتنی داشتند، حمایت کنند.»
این گزارش می‌افزاید: «اینکه ایران به‌تازگی به دستور آمریکا شامل تحریم‌های بیشتری شده است، بر کسی پوشیده نیست، ولی از آنجا که مسئولان فدراسیون فوتبال ادعا می‌کردند رابطه این کمپانی با ایران مساعد است، به نظر می‌رسید ایران نباید در فهرست اسامی ممنوعه باشد. جالب اینکه تحریم اسم ایران از سوی نمایندگی‌های این کمپانی در اروپا انجام شده است.»
درباره این گزارش دو نکته مهم را می‌توان مورد بررسی و تامل قرار داد نخست آنکه علی‌رغم این ادعا که ورزش سیاسی نبوده و نباید از آن سوءاستفاده سیاسی کرد در سال‌های گذشته به دفعات به بهانه‌های سیاسی تیم‌های ورزشی ایران مورد تحریم قرار گرفته یا از بازی‌های تدارکاتی منع شده‌اند و یا استفاده از برخی کفش و لباس‌های ورزشی برای آنان جزو کالاهای ممنوعه محسوب شده است!
نکته دوم اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای که تا دیروز وظیفه بزک کردن برجام را بر عهده داشته‌اند امروز با فرار به جلو ژست معترض گرفته‌اند، آنان بایستی به این سؤال پاسخ دهند که چرا در حالی که قرار بود با برجام همه تحریم‌ها برداشته شود تحریم‌های دیگری که با عزت ملی ناهمخوان است به تحریم‌های قبلی نیز افزوده
شده است؟!