مجلسِ انسجام‌بخشِ نظام اسلامی

نظام حقوقی ایران برمبنای تعالیم حقوقی اسلام بنا شده و یکی از موضوعات اصلی آن، بحث حکومت است. در دین مبین اسلام، حکومت در اصل از آن خداست و ولایت تکوینی و تشریعی خداوند متعال، در جهان محقق است و چنانچه انسان‌ها دین و حاکمیت خداوند را بپذیرند، به سعادت دنیوی و اخروی خواهند رسید. در این میان، پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصوم (ع) نیز نقش راهبری انسان به‌سوی خداوند را برعهده داشته‌اند و لذا قانون و حاکمیت خداوند، راه نجات بشریت است. بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران برمبنای تعالیم و احکام اسلامی، تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی برمبنای قوانین اسلامی طراحی و نهادینه شدند.[۱]
 
 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صراحت به این موضوع و پایبندی نظام جمهوری اسلامی به احکام و تعالیم دین اسلام، اشاره شده است. از طرف دیگر، بنیان‌گذاران نظام اسلامی با گنجاندن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی، این اصل را ضامن حفظ و استمرار رکن اسلامیت نظام مطرح نمودند و نهاد مجلس خبرگان را نیز به‌عنوان نهاد تعیین و انتخاب رهبری نظام، معرفی کردند. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، خودبه‌خود بر اهمیت و حساسیت ماهیت و وظایف مجلس خبرگان، افزوده شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در باب اهمیت مجلس خبرگان، معتقدند که «امتیاز بی‌بدیل مجلس خبرگان رهبری این است که در این مجلس، دغدغه‌های عمومی و ملی مطرح است؛ معطوفاً به اسلام و انقلاب. ازاین‌رو نباید در این مجلس، جناح‌بندی‌های سیاسی، خط‌بازی‌ها و خط‌سازی‌ها، محلی از اعراب داشته باشد.»‌[۲]
 
ایشان همچنین وظیفه‌ی حساس و مهم مجلس خبرگان را حفظ و استمرار بخشیدن رهبری دینی و انقلابی معرفی می‌نماید و معتقدند که «تعیین رهبر حائز صلاحیت و نیز تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیت وی، وظیفه‌ی بزرگ و بی‌بدیلی است که اعضای این مجلس با کاربست همه‌ی ایمان و تقوا و آگاهی و اخلاص خود، باید ایفا نماید.»[۳] با توجه به اهمیت این موضوع در ساختار سیاسی و قانونی نظام جمهوری اسلامی، در این نوشتار برآنیم تا از اهمیت جایگاه و رسالت انسجام‌بخشی مجلس خبرگان در تحکیم مبانی اسلامی، دینی و مردمی ایران اسلامی، رمزگشایی کنیم.
 
بهره‌ی اول: امام خمینی (ره) و تئوریزه کردن نظریه‌ی ولایت‌فقیه در باب حکومت
 
حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، تنها فقیهی هستند که علاوه‌بر آنکه درخصوص حکومت اسلامی به‌صورت مبسوط، مسائل فقهی را تحلیل و تبیین نمودند، در عمل نیز موفق به پایه‌گذاری نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت‌فقیه گردیدند. ایشان در آثار مختلف خود نظیر «ولایت‌فقیه»، «البیع»، «تحریرالوسیله» و همچنین سخنرانی‌ها و نوشته‌های متفرقه، اصل ولایت‌فقیه را مطرح و تئوریزه نموده‌اند. به اعتقاد ایشان، ولایت‌فقیه امری بدیهی، روشن و عقلانی است. به تعبیر دقیق‌تر، «ولایت‌فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها، موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان نیاز ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت‌فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[۴]
 
در واقع برمبنای نظر حضرت امام خمینی (ره)، فقیه در امر حکومت، همان اختیارات معصوم (ع) را دارد و به‌صورت نصب عام به منصب ولایت منصوب گردیده است. به عبارت دیگر، در این فرایند، «شخص معین منظور نبوده است، بلکه حکم بر روی عنوان عالم عادل قرار گرفته است.»[۵] از طرف دیگر، ازآنجایی‌که نظام حقوقی ایران برگرفته از احکام و عقاید اسلامی است و مشروعیت نظام در اتصال حکومت به سلسله‌ی وحی تعریف شده است و قانون اساسی نیز اصل ولایت‌فقیه را از پایه‌های اعتقادی نظام محسوب می‌کند، بدون شک مشروعیت فقهی و سیاسی جمهوری اسلامی منوط به ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (ع) خواهد بود. اصل پنجم قانون اساسی نیز به‌صراحت تأکید کرده است که در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
 
ازاین‌رو، طرح اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی، به‌عنوان اصلی است که سبب پیوند ارکان «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام می‌شود و نوع جدیدی از نظام سیاسی با عنوان مردم‌سالاری دینی را پی‌ریزی می‌نماید[۶] و به‌عنوان یک اصل مترقی، «مرکز ثقل حکومت و رهبری» و همچنین ضامن «عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی» است.
 
بهره‌ی دوم: مکانیسم انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۵ و ۱۰۷ چگونگی و نحوه‌ی انتخاب رهبر جامعه‌ی اسلامی را تعیین و تبیین نموده است. در اصل ۱۰۷ تصریح شده است که «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره)، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده‌اند، تعیین رهبری به‌عهده‌ی خبرگان مردم است.» لذا اولین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در واقع خبرگان، نمایندگان منتخب مردم هستند که به‌عنوان متخصص و خبره در انتخاب رهبر و نظارت بر اقدامات و تصمیمات او، انجام‌وظیفه می‌‌کنند و با تشکیل جلسات بحث و بررسی در این‌خصوص، اقدام به انتخاب رهبری می‌کنند.[۷] آیت‌الله جوادی آملی درباره‌ی ماهیت کارکرد انتخابی مجلس خبرگان معتقدند که انتخاب رهبر توسط خبرگان در واقع تشخیص انتصاب و یا انعزال وی می‌باشد، نه نصب یا عزل وی.
 
در واقع، تشخیص ولی منصوب از طریق مجلس خبرگان می‌باشد و لذا تشکیل حکومت، واجب کفایی است و با تشکیل آن توسط یک فقیه، تکلیف از سایرین ساقط می‌شود. به تعبیر دیگر، برای کسی که امکان داشته باشد، واجب عینی است،[۸] ولی در حالت کلی، واجب کفایی است.[۹] البته با توجه به اینکه نمایندگان مجلس خبرگان به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی، در واقع نوعی مردم‌سالاری غیرمستقیم به‌شمار می‌آید و بنا بر آنچه قبلاً به آن شاره شد، ولی‌فقیه در زمان غیبت، نایب امام معصوم (ع) محسوب می‌شود و به‌صورت عام، مشروعیت، ولایت و حاکمیت دارد، ولی ازآنجایی‌که انتخاب رهبری یک امر تخصصی است، بدیهی است که در انتخاب و تشخیص امر تخصصی، لازم است که به متخصصین و مطلعین امر مراجعه کرد و لذا شایسته و بایسته است که در انتخاب چنین جایگاه و نهاد مهمی، براساس نظر و رأی صاحب‌نظران و متخصصین عمل نمود.
 
این انتخاب به‌نوعی اعلام مقبولیت شخص معین از فقها و مقبولیت عامه‌ی وی در اجتماع و فراهم نمودن زمینه‌ی اعمال حاکمیت و ولایت خویش در جامعه است. امام در نامه‌ی تاریخی خود، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، در مورد اصلاح و بازنگری قانون اساسی می‌فرماید: «اگر مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادلی را برای حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است و در این‌صورت، او ولی منتخب مردمی می‌شود و حکمش نافذ است.»[۱۰] مقام معظم رهبری نیز در باب اهمیت انتخابات مجلس خبرگان معتقدند که «انتخابات خبرگان یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های ماست. مجلس خبرگان باید همیشه آماده باشد و تشکیل شده باشد از انسان‌های امین، عاقل، صالح، خیرخواه جامعه، حاضریراق برای روز مبادا و لحظه‌ی موعودی که ممکن است پیش بیاید تا بتوانند در لحظه‌ی معین، کار بزرگ خود را (که عبارت است از انتخاب رهبر) انجام بدهند. لذا انتخابات بسیار مهمی است.»[۱۱]
 
البته لازم به ذکر است که ولایت‌فقیه از سنخ وکالت و نیابت از جانب مردم نیست، بلکه پذیرش، قبول و تبعیت از ولی منصوب است.[۱۲] با عنایت با مطالب فوق، می‌توان گفت که مکانیسم انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی، کاملاً مردمی است و در طول تاریخ انقلاب اسلامی، تنها یک‌بار به‌صورت مستقیم، امام (ره) به‌عنوان رهبر نظام انتخاب شدند و بعد از ایشان، فرایند انتخاب رهبری به‌صورت غیرمستقیم و در یک فرایند «دومرحله‌ای»[۱۳] و از طریق نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، محقق شد. اصل ۱۰۷ قانون اساسی نیز این امر را تصریح می‌کند.
 
قوانین و مقررات مربوط به انتخاب رهبر نیز توسط آیین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان[۱۴] تهیه و تنظیم شده است و ملزومات هرگونه تحقیق و تفحص درباره‌ی شرایط و صفات رهبری[۱۵] و فرایند انتخاب واجدین شرایط رهبری[۱۶] به‌تفصیل آمده است. البته نتایج این تحقیق و تفحص، طبقه‌بندی سرّی دارد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار هیچ نهاد یا فردی قرار نمی‌گیرد، مگر مقام معظم رهبری.[۱۷]
 
بهره‌ی سوم: کارکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری
 
در سیره‌ی حکومت‌داری انبیا و ائمه‌ی معصوم (ع) و به‌ویژه سیره‌ی حکومت‌داری حضرت علی (ع)، بر ضرورت نظارت و مراقبت بر مسئولین و زمامداران، تأکید شده است. ایشان در نامه‌ی خود به مالک‌اشتر می‌فرمایند: «چشم‌های [مخفی] بر کارگزاران و کارکنان بگمار. اعمال آنان را زیر نظر داشته باش و بازرسان و مراقبان صادق و باوفا برای آنان معین کن.» به‌خاطر اهمیت و حساسیت موضوع نظارت، بنیان‌گذاران و مؤسسان جمهوری اسلامی نیز از ابتدای شروع روند حکومت‌داری، همواره بر مکانیسم خودنظارتی و دیگرنظارتی مسئولانِ نظام، تأکید ویژه‌ای داشتند و حتی این موضوع را به عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، یعنی مقام رهبری نیز تسری داده‌اند.
 
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح شده است که چنانچه رهبری شرایط لازم را از دست دهد، از مقام خود برکنار خواهد شد و تشخیص این امر برعهده‌ی مجلس خبرگان گذاشته شده است. ازاین‌رو، مجلس خبرگان به‌موجب مصوبه‌ی اولین اجلاس خود، جهت اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هیئت تحقیقی مرکب از هفت نفر، برای مدت دو سال، با رأی مخفی، انتخاب نمود تا به وظایف مذکور عمل نماید.[۱۸] به‌طور کلی، کارکرد نظارتی مجلس خبرگان بر مقام رهبری، شامل نظارت خبرگان بر شرایط رهبر و نظارت خبرگان بر انجام وظایف قانونی است. از طرف دیگر، طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان، اعضای هیئت مذکور، باید فراغت کافی برای امر نظارت داشته باشند و شاغل سمت‌های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند. هرگاه رهبری به تشخیص خبرگان، از انجام‌ وظیفه‌ی رهبری ناتوان شود، از مقام رهبری برکنار می‌شود.

هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری، به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور، مساعدت نماید.[۱۹] مجلس خبرگان هر زمان مقتضی بداند، هیئت تحقیق را تشکیل خواهد داد. لذا خبرگان نه‌تنها وظیفه‌ی تعیین شخص واجد شرایط رهبری را برعهده دارد، بلکه در طول دوران تصدی رهبری نیز بر اعمال، اقدامات و تصمیمات رهبری، نظارت دارد تا در صورت فقدان شرایط لازم، به‌ویژه عدالت، اقدام به تصمیم‌گیری و اعلام موضع نمایند و این موضوع یکی از اصول مترقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. البته رهبر می‌تواند نظریات خود را در رابطه با اصل ۱۱۱‌، در مجلس خبرگان مطرح کند و در واقع از خود در مقابل گزارش کمیسیون تحقیق، دفاع نماید.[۲۰]
 
به‌هرتقدیر، در صورت رأی مثبت خبرگان به ناتوانی رهبر یا فقدان شرایط رهبری،‌ وی از مقام خود برکنار می‌شود. بنا بر نظریه‌ی نصب ولی‌فقیه، این رأی، کشف از انعزال کرده و بنا بر نظریه‌ی انتخاب، رهبر با این رأی، از مقام خود عزل می‌شود.‌[۲۱] مقام معظم رهبری در بیانات و سخنرانی‌های مختلف، بر ضرورت ابزار نظارتی مجلس خبرگان بر مقام رهبری، تأکید داشته‌اند و با شهامت تمام، از آن دفاع نموده‌اند. ایشان در این‌باره می‌فرمایند: «در مورد اینکه آیا یادآوری وظیفه‌ی خبرگان رهبری در مورد نظارت بر ولی‌فقیه را توهین‌آمیز می‌دانید، باید بگویم که نه، چه توهینی؟ مجلس خبرگان، کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق دارد. تحقیقش هم طبق خود اصل قانون اساسی است. تحقیق در این است که آیا این رهبری که خبرگان یک روز تشخیص دادند که او حائز شرایط است، بازهم حائز شرایط هست یا نه؟ بنده نه احساس تضعیف می‌کنم و نه توهین. این جزء قانون اساسی است. خود من هم زمان امام، جزء همین مجلس خبرگان بودم. ما زمان امام هم کمیسیون تحقیق داشتیم. هیچ اشکالی ندارد. این نه اهانت به رهبری است، نه تضعیف رهبری است. اگر این آقایان، این کمیسیون و این هیئت را تشکیل ندهند، باید از آن‌ها سؤال شود که چرا تشکیل ندادید.»[۲۲]
 
جمع‌بندی
 
همان‌طور که اشاره شد، اصل ولایت‌فقیه ضامن حفظ و استمرار رکن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است و با توجه به سازوکاری که در قانون اساسی برای انتخاب ولی‌فقیه از طریق مجلس خبرگان رهبری پیش‌بینی شده است، این مکانیسم انتخاباتی (چه در حوزه‌ی انتخاب رهبری و چه در حوزه‌ی انتخاب اعضای مجلس خبرگان) مدل جدیدی از نظام سیاسی تحت‌عنوان مردم‌سالاری دینی را ارائه نموده است که در آن، رکن جمهوریت و اسلامیت با هم پیوند خورده‌اند. از طرف دیگر، کارکرد نظارتی مجلس خبرگان بر مقام رهبری، می‌تواند تقویت‌کننده‌ی جایگاه و نقش رهبری به‌عنوان ناظر حرکت کلی انقلاب در مسیر خط امام (ره) و ارزش‌های دینی و انقلابی باشد و جایگاه رهبری نظام را به‌عنوان یک مدیریت کلان ارزشی، برجسته نماید.
 
پی‌نوشت‌ها:

[۱]. مرتضی نجفی‌اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۸۸، ص۳۸.
[۲]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲ مهر ۱۳۸۸.
[۳]. پیام مقام معظم رهبری به‌مناسبت اولین اجلاس دورۀ سوم مجلس خبرگان، ۳ اسفند ۱۳۷۷.
[۴]. امام خمینی (ره)، ولایت‌فقیه، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۳.
[۵]. همان، ص۴۰.
[۶]. محسن ملک افضلی، جایگاه حقوقی و نقش مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی، مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، ش۴۰، ص۱۲.
[۷]. نجفی‌اسفاد و محسنی، پیشین، ص۷۲.
[۸]. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه و رهبری در اسلام، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۵، ص۱۸۶.
[۹]. امام خمینی (ره)، پیشین، ص۴۰.
[۱۰]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، چاپ مجلس شورای اسلامی، ج۱، ۱۳۶۹، ص۵۸.
[۱۱]. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم، ۲۲ آذر ۱۳۸۵.
[۱۲]. نجفی‌اسفاد و محسنی، پیشین، ص۷۶.
[۱۳]. حسینعلی منتظری، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج‌۲، ص۱۰۶۶.
[۱۴]. آیین‌نامۀ داخلی مجلس خبرگان رهبری، مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۸۰.
[۱۵]. همان، مادۀ ۴۹.
[۱۶]. همان، مادۀ ۵۰.
[۱۷]. همان، تبصرۀ ۲ مادۀ ۵۰.
[۱۸]. آیین‌نامۀ داخلی مجلس خبرگان، مادۀ ۳۱.
[۱۹]. نجفی‌اسفاد و محسنی، پیشین، ص۷۹-۸۰.
[۲۰]. آیین‌نامۀ داخلی مجلس خبرگان، مادۀ ۴۰.
[۲۱]. ملک افضلی، پیشین، ص۱۳۱.
[۲۲]. بیانات مقام معظم رهبری در جلسۀ پرسش‌وپاسخ دانشگاه تربیت‌مدرس، ۱۲ شهریور ۱۳۷۷.
 
 جعفر عظیم‌زاده: پژوهشگر و مدرس دانشگاه امام حسین (ع)

پایگاه برهان

انتهای متن/