دفاتر خدمات قضایی و کاهش فساد در سیستم دادرسی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  دسترسی آسان به خدمات قضایی همواره یکی از دغدغه های مردم بوده وهست علی رغم تمام تلاشی که برای کاهش اتلاف وقت مردم می شود ،دادگستری یکی از نهادهایی است که بیشترین مراجعات چند باره به سیستم درون دستگاهی را دارد.

از دریافت اطلاعات برای رسیدگی به مزاحمت ها وشکایات وجرائم، بررسی پرونده های جرائم مختلف ازغیرمادی و غیرعمد وانواع سرقت ها و جرائم خشن تا اخذ وکالت ومعاضدت از سیستم قضایی ودر نهایت رسیدگی به تظلم در حق افراد پروسه طولانی مدت است که بعضا افراد در رسیدگی به شکایاتی که ناشی ازجرائم کوچک تر است بدلیل همین پروسه طولانی ترجیح می دهند بجای احقاق حق خود به رضایت درمراکز نظامی وچشم پوشی ازشکایت بسنده کنند.

سیستم مدیریتی استان کرمان درچند سال اخیر بسترهای لازم برای دولت الکترونیک را فراهم کرد تا خدمت رسانی در تمام شاکله سیستم اداری در بسترهای مجازی شکل گیرد ودراین رهگذر مردم با کم ترین هزینه ووقت به خدمات مورد نظر دسترسی یابند.

دریکی دو سال اخیر با الکترونیکی شدن خدمات قضایی اوضاع بهتر شده واز ابلاغ حکم یا شکایت تا دیگر برنامه هایی که نیاز به چرخش در سیستم قضایی دارند ،در قالب مراکز خدمات قضایی الکترونیک انجام می شود وکاغذ بازی های اضافی وسنگین دراین چرخه را حذف کرده است.

مرد جوانی که برای شکایت ازکارفرمای خود به دادگستری مراجعه کرده است می گوید: دادگاه کرمان قبلا واقعا اوضاع بدی داشت، هرچند امروز هم به همان شکل سنتی هر روز با جمعیت زیادی جلوی دادگاه روبرو هستیم اما رسیدگی به برخی مراجعات به دادگاه کم شده و همین اعصاب مردم را تاحدودی آرام کرده است.

وی می گوید: یادم هست قبلا از رسیدن ابلاغ به دست هرفردی که باید به دادگاه مراجعه می کرد تا رسیدگی به پرونده اش چندماه دوندگی و برو وبیا داشت اما خوشبختانه حالا مراجعه ها راحت تر وتعداد مراجعات نیزخیلی کم شده به گونه ای که من برای یک طرح دعوا تنها ۲بار به دادگاه مراجعه کرده ومشکلم حل شد.

وی ادامه می دهد: ماتا قبلا فکر می کردیم برای تمام شکایات باید به دادگستری مراجعه کنیم درحالی که دفاتر خدمت قضایی و شوراهای حل اختلاف و دیگر مراکز زیرمجموعه دادگستری بار ترددها را کم کرده اند، هرچند هنوز هم معطلی هایی داریم وحتی در شوراهای حل اختلاف بعضا جمعیت مراجعه کننده خیلی زیاد است اما باز بهتر از گذشته است که صدور یک حکم ۵ماه وبیشتر زمان می برد.

وجود برخی تشکل های مرتبط با حوزه دادگاه ونیز دفاتر خدماتی بخش خصوصی که تحت نظارت دادگستری کار می کنند خیلی از خدمات را برون سپاری کرده و دراین رهگذردر وقت وهزینه برای مردم صرفه جویی کرده است.

دفاتر معاضدت قضایی نیز یکی از خدماتی است که هرچند کمتر شناخته شده است اما خوشبختانه تاحدودی توانسته اند از سردرگمی مردم در راهروهای دادگاه کم کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت این دفاتر دردادگستری استان گفت: مردم می توانند به این دفاتر که وکلا ومشاوران قوی حقوقی در آن آماده راهنمایی ومشاوره دادن به مردم هستند، مراجعه کنند واز سردرگمی در سیستم دادگستری رها شوند.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه های اغلب مردم در مراجعه به سیستم قضایی مراجعه به بخشی است که در نهایت باید به دادخواست یا تظلم وارد شده به آنان پاسخگو باشد که این دفاترخدمات مشاوره دراین خصوص ارائه می دهند ویا اگر افراد نیاز به راهنمایی تخصصی تر دارند می توانند از کانون وکلا یا کارشناسان دادگستری که تشکل های غیردولتی هستند کمک بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان سپس به دفاتر خدمات قضایی و الکترونیکی شدن حتی ابلاغ های دادگستری اشاره کرد وگفت: با این روش جلوی برخی مفاسدی که دراین میان درگذشته  وجود داشت گرفته می شود.

حوزه اسناد وجعل سندهای مختلف نیز یکی از حوزه هایی است که تاچند سال قبل مفسده هایی داشت که با الکترونیکی شدن اسناد دراین حوزه نیزکمک زیادی به حل مشکل شده است.

رضا طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان بیان کرد: درسال ۹۶تعداد تخلفات سردفترداران کرمان به سبب الکترونیکی شدن اسناد کاهش چشمگیری یافت به گونه ای که می توان گفت ۵۰درصد تخلفات دراین بخش کاهش یافت ودر ابتدای سال ۹۷نیز تخلفات در دفترنویسی دستی به شدت کاهش یافت وبه یک مورد رسید.

هرچند که مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان به وجود برخی تخلفات نظیر جعل سند درحوزه خودرو وراهنمایی ورانندگی اشاره کرد اما به نظر می رسد با الکترونیکی شدن بسیاری خدمات دادگستری و دربخش حقوقی میزان تخلف از یک سو کاهش یافته واز سوی دیگر خدمت رسانی نیز با سرعت بیشتری درحال انجام است.

جعل های حرفه ای که زمانی حتی از روی مدارک تحصیلی و اوراق هویتی افراد شکل می گرفت به سبب الکترونیکی شدن وهوشمند شدن واختصاص کد انحصاری دیگر رویایی برای جاعلان است.

هرچند خود دفاتر خدمات قضایی نیز هنوز برای مردم به آن شکل که باید شناخته شده نیستند و مردم بعضا درسیستم دادگستری در نهایت به این مراکز هدایت می شوند که نیاز به اطلاع رسانی بیشتر برای معرفی خدمات این مراکز هست.

اگر با نگاه دقیق تربه این مسئله دقت شود می توان گفت الکترونیکی شدن خدمات قضایی یکی از مولفه های دستیابی به عدالت قضایی مدنظر قوه قضائیه است که هم می تواند تخلفات درحوزه کارکنان وقضات را به صفر برساندوهم به خدمات مورد نظر مردم سرعت ببخشد واز سوی دیگر میزان رضایتمندی را نیز افزایش دهد.

حال تعداد این مراکز نیز باید به میزان مورد نیاز و در مناطق مختلف در دسترس باشد که نیاز به تردد روزانه در سطح شهر و حتی روستاهای دور دست برای رسیدگی به تظلم در دیگر شهرها ، نباشد.

هرچند که متاسفانه به سبب بروز مسائل اقتصادی میزان بروز جرائمی مانند سرقت رو به فزونی گرفته است اما از سوی دیگر هزینه های رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین سرعت رسیدگی به این مسائل باعث شده مردم دادگستری را هنوز به چشم مراکز احقاق حق خود نگاه کنند.
باید دید دادگستری و در راس آن سیستم قضایی کشور برای گسترده تر شدن ونیز ارزان تر شدن خدمات خود به مردم به شکل جید تر وارد این مسئله می شود یا خیر!
راهروهای دادگاه از یک سو نگرانی ها از بروز جرائم رو به رشد را نشان می دهد واز سوی دیگر افزایش سواد حقوقی مردم ومطالبه گری آنان را بالا برده است.
گزارش مرضیه السادات حسینی راد