دلخوشی‌ها و دل نگرانی‌های رویکرد جدید رئیس‌جمهور/ اتاق جنگ یا اتاق خواب؟!

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

اتاق جنگ یا اتاق خواب؟!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

سخنان چهارشنبه هفته گذشته آقای روحانی در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت را می‌توان نخستین نشانه از باور به جنگ اقتصادی دانست. رئیس‌جمهور در سخنان خود گفت واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادی ایران را به زانو درآورد. بیان این سخن حاکی از باور به جنگ اقتصادی است هرچند اختلافی مهم و اساسی در زمان آغاز این جنگ وجود دارد. از محتوای سخنان آقای روحانی اینگونه استنباط می‌شود که ایشان معتقد است این جنگ با خروج آمریکا از برجام آغاز شده که با این حساب عمری کمتر از دو ماه دارد اما واقعیت این است که جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا علیه ایران به سرکردگی وزارت خزانه‌داری این کشور، حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است.

شاید دولتمردان توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ را نوعی صلح می‌دانند که با خروج آمریکا از برجام، از بین رفته و دوباره جنگ آغاز شده است اما آنان که اخبار و تحولات را به‌طور دقیق و پیوسته در سه سال اخیر پیگیری کرده‌اند، به خوبی می‌دانند که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هرگز متوقف نشد و چه در دوره باراک اوباما (حتی پس از امضای توافق هسته‌ای) و چه در دوره دونالد ترامپ این جنگ تحمیلی ادامه داشته است.

این مسئله از این منظر دارای اهمیت است که برخی شواهد نشان می‌دهد جریانی در کشور – با محوریت دولت- وجود دارد که گمان می‌کند باید با حفظ برجام تحت هر شرایطی، صبر پیشه کرد تا ترامپ از صحنه قدرت کنار رود و اوضاع سامان یابد. چنین راهبردی نشان از فهم نادرست ماهیت و ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دارد. اما فارغ از این نکات کلیدی و تعیین‌کننده که در جای خود باید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد، حال که دولت حداقل در مقطع کنونی قائل به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است، به عنوان پیشانی و خط اول این نبرد چه کارهایی می‌تواند و باید انجام دهد؟ برخی از این اقدامات عبارتند از؛

۱- به‌طور طبیعی و منطقی در شرایط فعلی دولت باید نگرش، تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس شرایط جنگی تغییر دهد. نمی‌توان در شرایط جنگی بود و مانند شرایط عادی و طبیعی رفتار و برخورد کرد. وقتی جنگی شروع می‌شود، تمام شئونات و اجزای یک کشور را درگیر می‌کند. برای مثال در جنگ نظامی، نمی‌توان گفت چون نبرد مسلحانه است نیروهای مسلح بجنگند و سایر اجزای کشور به روند معمول و عادی خود ادامه دهند. جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان به مراتب پیچیده‌تر از یک جنگ نظامی است و برای پیروزی در این جنگ تحمیلی، همه اجزای کشور باید در خدمت این دفاع مقدس باشند؛ از دستگاه دیپلماسی گرفته تا بخش دولتی و خصوصی اقتصاد، نهادهای نظارتی و امنیتی، دستگاه قانون‌گذاری، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و مذهبی، جامعه علمی و دانشگاهی و غیره. فرماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت میان این بخش‌ها برعهده اتاق جنگ است. اتاق جنگی که در آن سوی میدان، فرماندهی آن در دست وزارت خارجه آمریکاست و سایر نهادها به عنوان بازوهای فکری و عملیاتی آن ایفای نقش می‌کنند. اولین و مهم‌ترین وظیفه اتاق جنگ، بیدار کردن مدیران و مسئولانی است که همچنان در خواب به سر می‌برند. اگر سال‌های سال این طیف از مدیران اقتصادی – فارغ از اسم و رسم دولت‌ها- اتاق مدیریت اقتصادی را با اتاق خواب‌ اشتباه نمی‌گرفتند، بی‌شک وضعیت جور دیگری بود.

۲- در هر جنگی اطلاعات عنصری فوق‌العاده تعیین‌کننده است. هرچه اطلاعات بیشتری از راهبرد و تاکتیک‌های دشمن داشته باشید و برعکس، دشمن اطلاعات کمتری از نقاط ضعف و قوت و برنامه‌های شما داشته باشد، احتمال پیروزی شما در نبرد بیشتر خواهد بود. اطلاع از وضعیت جبهه خودی نیز همین حکم را دارد. فرماندهی که اطلاعات به روز و دقیقی از امکانات و نیروی خود ندارد، چگونه می‌تواند امیدوار به پیروزی باشد؟ در جنگ اقتصادی این همان مسئله شفافیت اقتصادی است. همانقدر که شفافیت اقتصادی درونی واجب و ضروری است، دسترسی دشمن به این اطلاعات، ویرانگر و عین خودکشی است. این اصل ساده و بدیهی تکلیف برخورد با برخی کنوانسیون‌ها و معاهدات به ظاهر بین‌المللی را روشن می‌کند. در حالی کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است، ایجاد هرگونه ‌اشراف اطلاعاتی برای حریف، اقدامی فراتر از ساده‌لوحی و در حد خیانت است.

۳- تصور کنید در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله، چنین خبری منتشر می‌شد؛ خانواده برخی از فرماندهان لشکرها و تیپ‌های ما در بغداد زندگی می‌کنند! حتی تصور چنین موضوعی نیز محال است. مگر می‌شود فرماندهی جان خود را کف دست گرفته و خط مقدم نبرد با رژیم بعث صدام باشد (همانگونه که تقریباً تمام فرماندهان نظامی ما اعم از سپاهی و ارتشی در دوران جنگ چنین بودند) و خانواده‌اش در بغداد زندگی کنند؟! این موضوع از فرط تناقض‌آمیز بودن، بیشتر شبیه لطیفه است اما متاسفانه در جنگ اقتصادی این لطیفه هولناک واقعیت دارد. خانواده برخی از مدیران کشور که امروز افسران رده‌های مختلف جنگ هستند، در کشور دشمن یعنی آمریکا زندگی می‌کنند. باید توجه کرد که این افراد تحصیل نه، بلکه بیزینس دارند و زندگی می‌کنند. متاسفانه به دلیل ضعف در مورد پیشین یعنی همان ‌اشراف اطلاعاتی، درباره تعداد این مدیران نمی‌توان قضاوتی کرد اما حتی تعداد اندک آنان نیز زیاد است و غیرقابل پذیرش. فرض محال، محال نیست! یک لحظه فرض کنید که فرزند یک سناتور یا وزیر دولت آمریکا در ایران زندگی می‌کرد. سیستم حاکمیتی آمریکا با آن سناتور یا وزیر چگونه برخورد می‌کرد؟! رسانه‌ها چطور؟ شاخص‌های یک مدیر مطلوب در وضعیت جنگ اقتصادی بسیار است. مسئله زندگی شخصی و خانوادگی، تنها یکی از آنهاست.

۴- در همه جای دنیا نحوه برخورد با متخلفین و قانون‌شکنان در شرایط عادی و جنگی متفاوت است. اگر سربازی در شرایط عادی از خدمت سربازی فرار کند، او را دستگیر کرده و طی فرآیندی اداری با او برخورد می‌کنند که تعیین اضافه خدمت، حکمی معقول و مرسوم است. اما در شرایط جنگی برخورد متفاوت است. دادگاه‌های صحرایی تشکیل می‌شود و متخلفان، فراریان و خائنان به سرعت و با شدت عمل هرچه تمام‌تر مورد مواخذه و مجازات قرار می‌گیرند.

در حالی که کشور، درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، نحوه و سرعت برخورد با متخلفان اقتصادی نیز باید متفاوت باشد. حتی باید برای برخی اقدامات که در زمان عادی معمول و متداول است، در زمان حاضر جرم‌انگاری شده و مجازات تعیین شود. بار اصلی این قضیه بر دوش دستگاه قضایی کشور است اما آنان حلقه آخر زنجیر برخورد هستند. نهادهای نظارتی و امنیتی و دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی اقتصاد، سرحلقه این زنجیر هستند. باید هماهنگی کامل و بی‌وقفه میان حلقه‌های این زنجیر، برای شناسایی و برخورد سریع و قاطع با اخلالگران و متخلفان اقتصادی وجود داشته باشد.

۵- هرچند بایدها و نبایدهای این جنگ اقتصادی بسیارند اما فعلاً به موضوع «عملیات روانی و رسانه‌ای» به عنوان آخرین مورد بسنده می‌کنیم. می‌توان گفت شایسته‌تر بود اگر مورد آخر به عنوان نخستین اقدام معرفی می‌شد، جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران، یک پیوست رسانه‌ای و عملیات روانی دقیق، سنگین و پیچیده دارد. ممکن است شما تمام بایدها و نبایدهای اقتصادی را به نحو مطلوبی رعایت کنید اما در نهایت بازنده این میدان باشید! چرا؟ چون در میدان عملیات روانی، جنگ مدیریت و تاثیر بر افکار عمومی را به حریف باخته‌اید. پرداختن به بایدها و نبایدهای پیچیده این جنگ که به موازات جنگ اقتصادی در جریان است و به جرات می‌توان گفت، نبرد تعیین‌کننده و نهایی است، ان شاءالله در مجالی دیگر.

دلخوشی ها و دل نگرانی های رویکرد جدید رئیس جمهور

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز چهارشنبه هفته گذشته، رئیس جمهور در نشستی با حضور دیگر مسئولان اجرایی از تصمیمات جدید دولت برای خروج بازار ارز از چالش فعلی و بهبود وضعیت اقتصادی خبر داد. این اظهارات از این رو امیدوار کننده است که سخنان رئیس جمهور با ادبیاتی متفاوت از گذشته، با عزمی جزم تر و تاکید بر صرفه جویی دستگاه های اجرایی مطرح شد. نکته کلیدی سخنان رئیس جمهور تلاش برای همگرایی و پرهیز از برخی سخنان حاشیه ساز قبلی و دعوت از عموم مردم و جریان ها برای کمک به دولت بود. بازتاب بسیار مثبتی که سخنان رئیس جمهور در بین عموم طیف های سیاسی و اقتصادی داشت و همگی جریان ها با وجود اختلاف نظرهای بعضا تندشان، بر همگرایی با دولت تاکید داشتند، این امید را ایجاد کرده است که بتوان سرمایه اجتماعی تضعیف شده دولت طی ماه های اخیر را ترمیم کرد. سرمایه اجتماعی که در پی وعده بهبود شرایط بازار ارز و ناتوانی در تحقق آن با آسیبی جدی مواجه شده است و طیف های زیادی از نخبگان تا عموم مردم درباره کارآمدی دولت دچار تردید جدی شده بودند. اکنون برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و تحقق اهداف دولت در اصلاح وضعیت اقتصادی به ویژه خروج بازار ارز از چالش فعلی توجه به چند نکته ضروری است:

۱- شفاف سازی فراموش نشود: یکی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور، اعلام و افشای اسامی شرکت هایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اما قیمت کالاهای وارداتی را براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین کرده اند. این وعده در اولین فرصت توسط وزیر ارتباطات عملی و با اعلام اسامی شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل دریافت کرده اند، مشخص شد کدام شرکت ها تخلف کرده اند. با این حال برخی موضع گیری های این چند روز نشان می دهد که وعده شفاف سازی ارزی دارد قربانی اما و اگرها می شود. روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد اسامی شرکت هایی که ارز دارویی گرفته اند اعلام عمومی نمی شود و فقط به بیمارستان ها اعلام می شود ، همچنین چند روز پیش نیز وزیر اقتصاد گفته بود: فعلا نمی‌خواهیم نامی از واردکنندگان بیاوریم ولی اگر لازم باشد این اسامی را هم اعلام می‌کنیم تا مردم در جریان قرار گیرند. این اظهارات نشان می دهد که شفاف سازی ارزی به عنوان یکی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور برای خروج بازار ارز از چالش با اما و اگر مواجه شده است و این گونه تردیدها پس از وعده های قاطع و سخنان محکم اعتماد سوز است.

۲- تناقض ها و ناهماهنگی ها رفع شود: یکی از نقدهای جدی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت، وجود برخی ناهماهنگی ها و موضع گیری های متفاوت و بعضا متناقض درباره برخی موضوعات مهم اقتصادی است. به ویژه درباره بازار ارز که از اواخر سال گذشته، مستعد بحران بود اما همچنان با مواضع متناقض برخی دولتی ها مواجه می شدیم. چنان که برخی بر ضرورت افزایش نرخ ارز و گریزناپذیر بودن آن و برخی دیگر بر تثبیت قیمت ارز اصرار داشتند. آخرین نمونه از این تناقض ها به ماجرای یارانه بر می گردد. جایی که ساعتی پس از انتشار تصویب نامه هیئت دولت درباره چگونگی اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه برای توزیع یارانه نقدی که در آن به صراحت حذف یارانه سه دهک پردرآمد مصوب شده است، نوبخت، به عنوان سخنگوی دولت، در توئیتی عجیب نوشت: «حذف یارانه سه دهک‌ قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق (تنگناهای) اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.» فارغ از این که تداوم پرداخت یارانه به ثروتمندان طی سال های اخیر به صورت واضحی غیرمنطقی بوده است، اما ناهماهنگی و موضع متناقض در این باره جای شگفتی دارد و مشخص نیست که چرا سخنگوی دولت، مصوبه هیئت دولت را که مبتنی بر قانون مصوب مجلس بوده و با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است به صراحت رد می کند؟ قطعا این تناقض و دوگانگی اعتمادسوز است و دولت باید برای حل اختلافات و تناقض های خود در این موضوعات مهم فکری عاجل کند.

۳- چراغ سبز به سوداگران!: توئیت بحث برانگیز سخنگوی دولت درباره یارانه، جمله ای تامل برانگیز داشت: «امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب های بانکی مخدوش می شود.» چند سال قبل نیز که بحث پالایش یارانه بگیران مطرح بود، شبیه این موضع به نقل از رئیس جمهور نیز مطرح شد که انتقادهای زیادی را در محافل کارشناسی برانگیخت و گزارش های متعددی درباره دسترسی نهادهای دولتی مسئول به حساب های بانکی و دیگر اطلاعات اقتصادی برای شفاف سازی اقتصاد، دریافت مالیات و جلوگیری از سوداگری و پول شویی منتشر شد که نشان می داد این موضع چقدر غلط است. اکنون که قانون مالیات ها به صراحت دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات حساب های بانکی را فراهم کرده است و رئیس این سازمان از شناسایی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی خبر می دهد، این موضع گیری جناب آقای نوبخت، بسیار عجیب است. آن هم در دوره ای که قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به صراحت بر رصد تراکنش های بانکی تاکید دارد و کارشناسان برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد، نظارت بر تراکنش های بانکی و شناسایی دلالان از این طریق را راهکار اصلی می دانند، مشخص نیست که چرا ولو ناخواسته چنین چراغ سبزی به دلالان داده می شود.

در هر صورت ورود جدی رئیس جمهور به بهبود وضعیت اقتصادی و خروج بازار ارز از چالش و مواجهه جدی با آثار تحریم های پیش روی آمریکا نشان می دهد که عزمی جزم تر از گذشته برای اصلاح وضعیت اقتصادی شکل گرفته است. حمایت گسترده همه جناح ها از رویکرد اخیر دولت و رئیس جمهور نیز می تواند اعتماد کم رنگ شده به دولت را اصلاح کند، اما مشکل اصلی را نه در خط حمله حریف و به اصطلاح مثل معروف مارادونا، که باید در خط دفاعی خودمان و به اصطلاح همان ضرب المثل غضنفرهایی جست وجو کرد که فرصت اعتماد سازی را به تهدید اعتمادسوزی تبدیل می کنند. آقای رئیس جمهور شرایط برای اصلاح وضعیت اقتصادی فراهم است و همه حامی تان هستیم، اما مراقب گل به خودی ها باشید.

این شمشیر چوبی است!

حسن رضایی در وطن امروز نوشت:

به گمانم، پس از سخن معروف رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس به تاریخ ششم آبان‌ماه ۹۶ که درباره مذاکره با آمریکا گفته بود: «به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند»، سخنان اخیر وی در جمع مدیران ارشد دستگاه اجرایی را باید دومین نقطه عطف در رفتار سیاسی ایشان طی سال‌های اخیر تلقی کرد. روحانی اینک برای دومین بار، بدون آنکه وسط صحرای کربلا هم بخواهد حرف از مذاکره بزند! از لزوم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا سخن گفته و این اگرچه شگفت است، لکن غنیمتی است؛ غنیمتی که نشان می‌دهد روحانی همین چند سال قبل، به غلط تصور می‌کرد «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است».

حرف زدن از چنین رویکردی، اگرچه دیر و دور، لکن باز هم می‌تواند محل امید باشد، البته اگر فقط حرف نباشد! امید به آنکه دولت محترم بالاخره پس از ۵ سال قبول کند آدرس‌های کلیدی‌اش درباره حل معضلات اقتصادی داخل در خارج از مرزها، از اساس اشتباه بوده و باید عوض شود. رئیس‌جمهور محترم اخیراً گفته است: «ما آمریکا را به زانو درمی‌آوریم»؛ این «ما» اما اگر در نظر جناب روحانی و اتاق فکر دولت، به معنی «ما و اروپا» باشد، حتما تکرار یک اشتباه تاریخی دیگر خواهد بود. حسن روحانی حالا دیگر پس از سال‌ها تکیه زدن بر مناصب کلیدی در یک نظام انقلابی، باید قبول کند اولاً مبارزه امام(ره) و انقلاب اسلامی با آمریکا، از همان ابتدا هم از سر احساسات نبوده و منطقی عقلانی و تجربی را با خود به همراه داشته و ثانیا به یاد بیاورد در تمام سال‌های مبارزه و پس از پیروزی انقلاب، این مبارزه صددرصد معقول، تماماً بر قدرت داخلی تکیه داشته است.

سومین چیزی که جناب رئیس‌جمهور باید به یاد خود بیاورد این است: کشورهای اروپایی، همین حالا هم مهم‌ترین حامیان گروهک تروریستی منافقین، اسرائیل، آل‌سعود و تمام دشمنان شناخته شده ما هستند، هنوز آقا اجازه هستند و اگر تمام اشتراکات ایدئولوژیک آنها با ایالات متحده را هم نادیده بگیریم، با توجه به حجم عظیم مبادلات مالی خود و آمریکا، تا ابد در کنار ما و روبه‌روی کدخدای‌شان قرار نخواهند گرفت! حسن روحانی اما چنین نگاهی به اروپا ندارد و با آنکه خود بیش از هر کس دیگری در این کشور، طعم عهدشکنی و خباثت اروپایی‌ها را در مذاکرات هسته‌ای دهه ۸۰ چشیده، چنین می‌پندارد که با اهرم اروپا می‌شود به جنگ کدخدا رفت! اظهارات متعدد مقامات دولتی در این روزها، مشحون از چنین پنداری است.

در راس این اظهارات، محمدجواد ظریف در حالی که مثلاً کشورمان به دنبال چانه‌زنی و امتیازگیری از اروپایی‌هاست، طی سخنرانی در جمع اعضای اتاق بازرگانی، دست بالای ایران در مذاکرات را چنین رو کرده است: «ناموفق شدن برجام برای ما خیلی خطرناک است!» دولت اگر هم در قصد خود در زمینه «به زانو درآوردن آمریکا» صادق باشد، باید بداند با چنین روحیه‌ای نمی‌توان به جنگ آمریکا رفت! بر این مبنا، ما اگرچه از سخنان اخیر رئیس‌جمهور استقبال می‌کنیم، لکن از یاد نمی‌بریم که همین ایشان، همین ۳ سال قبل، نظری صددرصد متفاوت داشتند و معتقد بودند: «امروز ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و دیگر دوران احساسات سپری شده و باید واقعیات را تبیین کنیم تا جامعه ما بداند که در دنیا چه خبر است و چگونه باید با دنیا تعامل کنیم!»

مسلماً شخص جناب ظریف هم تصدیق می‌کنند چنین ادبیاتی، با ادعای «به زانو درآوردن آمریکا» هیچ سنخیتی ندارد! کنار هم قرار دادن این واقعیات به ما می‌گوید نباید از حرف‌های اخیر رئیس‌جمهور ذوق زده شد و مثل برخی که بلافاصله پس از بیانیه لوزان، بدون درک باطن ماجرا، پیام تبریک دادند، از هول حلیم، در دیگ افتاد. رئیس‌جمهور اگر حالا متوجه شده باید با آمریکا مبارزه کرد و نباید استقلال، آزادی، مردمسالاری، جمهوریت و اسلامیت نظام، دین و فرهنگ‌مان را معامله کنیم، باید برای او و دولتش خوشحال بود.

حرف زدن اما فاصله زیادی با عمل دارد! دولت برای طی کردن چنین راهی باید در ابتدا شجاعت چنان مبارزه‌ای را در خود ایجاد کند تا به تبع آن، افکار عمومی نیز از شجاعت و اقدام انقلابی دولت متاثر شده، در جهت انسجام ملی سامان یابد. رئیس‌جمهور کشوری انقلابی که مسؤولانش باید همسطح کم‌درآمدترین اقشار جامعه باشند، هنوز ۲ روز نیست که با لباس برند آمریکایی از توچال‌گردی برگشته، پس باید پیش از سلام و صلوات به‌ خاطر یک نطق اصطلاحا توفانی، منتظر تغییرات ملموس عملی او و کابینه بود!

البته اینکه رئیس‌جمهور بگوید «ما آمریکا را به زانو درمی‌آوریم» ولی جناب ظریف معتقد باشد «ناموفق شدن برجام برای ما خیلی خطرناک است» تناقضی است که نمی‌توان آن را از دید افکار عمومی پنهان کرد. دولت اگر واقعا می‌خواهد آمریکا را به زانو دربیاورد، باید به وزیر امور خارجه و دیگر مقاماتش بگوید اظهارات ناامیدکننده نداشته باشند و ملت را برای مبارزه آماده کنند. اظهارات جناب ظریف به عنوان مهم‌ترین عضو کابینه روحانی اما چنین می‌نماید که دولت، همین برجام از هم پاشیده- بخوانید اروپا!- را اهرم مبارزه با آمریکا تصور کرده است! روشن است که چنین مبارزه‌ای که با شمشیر عاریه‌ای دوستان آمریکا برنامه‌ریزی شده، به مجرد شکستن آن شمشیر، از بن بر باد خواهد رفت. واقعیت دیگر آن است که به استناد سخنان اخیر مقامات اروپایی درباره عدم توان مقابله تجاری- و نه راهبردی!- اروپا با ایالات متحده، چنین شمشیری اساساً وجود خارجی ندارد!

آنچه سست‌کمربند‌ها از حقوق بشر امریکایی نمی‌دانند

سید‌عبدالله متولیان در جوان نوشت:

ششم تا دوازدهم تیرماه هر سال (به مناسبت ترور مسئولان نظام اسلامی در هر سه قوه در ۶ و ۷ تیرماه تا حمله مستقیم امریکا به هواپیمای مسافری) که از سوی حضرت امام خامنه‌ای (از سال ۹۴) به‌عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی نام‌گذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا بخشی از پلشتی و شرارت امریکایی‌ها و نظام سلطه در موضوع «حقوق بشر» واکاوی و مورد نقادی قرار گیرد. روح حقوق بشر نظام سلطه بر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکم است و این منشور مبتنی بر آموزه‌های حقوق بشری نظام سلطه مأمور تحقق موارد زیر است: ۱ – تأمین و تضمین منافع مستکبران غربی و نظام سلطه؛ ۲ – قانون‌مند کردن نظام سلطه و به بند کشیدن دولت‌ها؛ ۳ – استحمار ملت‌ها به‌منظور استثمار آنان؛ ۴ – مهندسی و مدیریت افکار عمومی جهانی؛ ۵ – ایجاد دهکده جهانی مبتنی بر فرهنگ‌سازی واحد؛ ۶- اعمال میکروپلتیک میل‌ها و قبول هژمون فرهنگی نظام سلطه؛ ۷ – الگوسازی و بهانه‌ای برای تشدید فشار و اعمال تحریم بر کشورها؛ ۸ – توجیه غارت‌گری، تجاوزات و آدمکشی‌های نظام سلطه در سطح جهان؛ ۹ – قانونی معرفی کردن وحشی‌گری‌های نظام سلطه به‌ویژه رژیم کودک‌کش صهیونیستی؛ ۱۰ – و بالاخره مهم‌ترین هدف حرکت به سمت تشکیل و تثبیت دین واحد الحادی و زمینی در جهان.

دین زمینی و الحادی که نظام سلطه از طریق حقوق بشر امریکایی به‌دنبال ایجاد، اعمال و تثبیت و تعمیم آن به‌عنوان دین واحد جهانی است، دارای مختصات و ویژگی‌هایی متعدد از جمله موارد زیر است:

۱ – تشکیل حکومت‌ها بر مبنای تفکرات اومانیستی و ترجیح اراده انسان‌ها بر خداوند و اعمال حق حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خود از طریق دموکراسی به گونه‌ای که اگر مردم هر قانون معارض با قوانین الهی را در چارچوب قواعد دموکراتیک پذیرفتند (نظیر همجنس‌بازی و…) آن قانون محترم و لازم‌الاجرا بوده و کشور‌هایی که از اجرای آن قانون سر باز بزنند به‌عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی و مجازات و تحریم شوند؛ ۲- تبعید خداوند به حوزه زندگی فردی انسان‌ها و نفی خداوند از حکومت‌ها و زندگی اجتماعی و سیاسی؛ ۳ -نفی اصالت خانواده و حرکت به سمت فروپاشی نظام خانواده؛ ۴ -ترویج آزادی‌های فردی و اجتماعی بر اساس الگو‌های فرهنگ منحط غربی و حرکت انسان‌ها و جوامع بشری به سمت بی‌بند و باری، هرزگی، اباحی‌گری و …؛ ۵ – سقوط اخلاق الهی و جایگزینی و ترویج اخلاق اومانیستی در جوامع بشری؛

۶ – ترویج و اصالت دادن به فرهنگ لذت‌جویی؛ ۷ – الگوسازی و ترویج سبک زندگی غربی؛۸ – اصالت دادن به سرمایه و ثروت و قدرت؛۹ – نفی ذاتی بودن حسن و قبح اخلاقیات؛ بدین معنا که هیچ‌کدام از رذایل اخلاقی و جرائم و پلشتی‌های اجتماعی نظیر دزدی و آدمکشی فی‌نفسه بد نبوده و چنانچه صاحب سرمایه و قدرت به درجه‌ای از اعتبار برسد که مثلاً دیگران نتوانند از وی دزدی کنند یا از او کسی را بکشند، دزدی و کشتن و… برای صاحب ثروت و قدرت مباح و در مواردی واجب خواهد شد و رفتار نظام سلطه و غرب در برخورد به مردم جهان دقیقاً منطبق بر همین تفکر الحادی است و۱۰ – ترویج نگاه طبقاتی و معرفی مستکبران و صاحبان ثروت و قدرت به‌عنوان ارباب و معرفی فقرا و مستضعفان به‌عنوان بردگان مدرن.

در ۴۰ سال گذشته شیطان بزرگ با توسل به حربه حقوق بشر انواع جنایت‌ها را علیه نظام اسلامی و مردم ایران اعمال و همه ساله به استناد همین حقوق بشر با اعمال فشار بر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش‌های سالانه در سازمان ملل ایران را محکوم به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم کرده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق جنایات و خباثت‌های شیطان بزرگ علیه ملت ایران عبارت است از:

۱ – انواع کودتا و براندازی علیه حاکمیت ایران؛ ۲ – حمله، تجاوز و تعرض مستقیم به خاک جمهوری اسلامی ایران در حمله طبس و حمله به هواپیمای مسافری و…؛ ۳ – جاسوسی و نفوذ در بدنه مدیریتی کشور با هدف: «جاسوسی»، «تأثیرگذاری بر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور»، «نفوذ در احزاب و جناح‌های سیاسی و به دست گرفتن فرمان آنان»، «اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی و چندقطبی»، «ایجاد و تشدید اختلافات قومی، صنفی و…»، «تأثیرگذاری بر فرهنگ کشور»، «سازماندهی و مدیریت افکار عمومی و اغتشاشات» و…؛ ۴ – تلاش مداوم برای تجزیه ایران؛

۵ – تعقیب استراتژی هراس در باره ایران مشتمل بر «ایران هراسی»، «اسلام هراسی» و «شیعه هراسی»؛ ۶ – سازماندهی، حمایت و هدایت ترور‌ها و انفجارات و کشتن هزاران تن از مردم و نخبگان علمی، نظامی و سیاسی و… در ایران؛ ۷ – اعمال سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی، علمی، پولی و بانکی، نفتی، تجاری، بیمه‌ای، کشتیرانی و بنادر، نظامی، دارویی، فناوری و تکنولوژیکی و…؛ ۸ – حملات گسترده و مرگبار ویروسی، اینترنتی، هکری و سایبری علیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم فنی، هسته‌ای، اطلاعاتی، مالی و… کشوری و لشکری در کل ایران؛ ۹ – شبیخون و ناتوی فرهنگی و حملات گسترده و مهندسی شده در دنیای فیلم‌های مبتذل و مستهجن و دنیای هنر علیه فرهنگ، آداب و رسوم، باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی و ملی مردم ایران از طریق دنیای ماهواره و اینترنت و…؛

۱۰ – سازماندهی و تجهیز امپراتوری رسانه‌ای غرب علیه ایران در سطح جهان؛ ۱۱ – ایجاد ائتلاف‌ها و بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای علیه ایران مبتنی بر پاشیدن تخم نفرت علیه ایران در بین دول عربی در منطقه؛ ۱۲ – اعمال فشار بر کشور‌های جهان با هدف تحت فشار قرار دادن و ایزوله کردن و منزوی‌سازی ایران در جهان و ۱۳ – اعمال فشار بر سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به‌منظور صدور قطعنامه‌های محدود‌ساز و ظالمانه علیه ایران. با این اوصاف تلاش برای مصالحه با شیطان بزرگ و توهم رؤیاپردازی بهبود شرایط موجود از طریق ادامه مذاکرات که این روز‌ها توسط برخی سست کمربند‌ها و عناصر دلبسته به غرب و واداده تجویز می‌شود، هیچ توجیهی نداشته و به مثابه خیانت آشکار به حریم امنیت ملی تلقی می‌گردد و مستند به تجربه ۴۰ ساله گذشته باید بپذیریم که در برابر زیاده‌خواهی مهندسی شده نظام سلطه فقط ایستادگی و مقاومت جهادی و انقلابی مؤثر خواهد بود و هر بار که دچار وادادگی و توهمات حزبی شده و به مذاکره با شیطان تن داده‌ایم بی‌شک وادار به عقب‌نشینی و معامله بر سر بخشی از حقوق مسلم کشور شده‌ایم.

مورد عجیب ارز دولتی موبایل

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

سیاست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداری پنهان‌کار، آمرانه و منفعت‌جو، بهترین محیط برای تولید و رشد فساد یا بهره‌برداری‌های ویرانگر است. آذری‌جهرمی در اقدامی صحیح نام ۴۰ شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند و از این طریق سودی سرشار و احتمالا نامشروع می‌برند. این شرکت‌ها تقریبا حدود نیمی از ارز تخصیص‌یافته را صرف واردات کرده‌اند، ۱۰ شرکت نیز اساسا هیچ وارداتی نداشته‌اند. جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده است و در حد یک اطلاع‌رسانی ناقص باقی ماند و همچنان معلوم نیست چه شده است. اما این فهرست را از زاویه‌ای دیگر و مهم‌تر هم می‌توان بررسی کرد. عده‌ای معتقدند اصولا قیمت‌گذاری دولتی برای ارز، به هر شکل منشأ فساد و تولید رانت است و چنین تصمیمی از سوی دولت خطا بوده است. فارغ از این بحث، آیا اصولا این شرکت‌ها در روندی سالم و ضابطه‌مند موفق به دریافت سهمیه ارزی شده‌‌اند؟ فعلا پاسخ دقیقی به این پرسش نمی‌توان داد.

ما برای نزدیک‌شدن به پاسخ این سؤال، به عنوان نمونه وضعیت یکی از این شرکت‌ها را براساس آگهی‌های رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی، بررسی اجمالی می‌کنیم. این بررسی نشان می‌دهد شرکتی که بیشترین سهمیه را دریافت کرده، چه وضعیتی داشته و دریافت چنین سهمیه‌ای تا چه اندازه می‌توانسته مطابق با ضوابط باشد یا برخورداری از این سهمیه ارزی ناشی از روابطی خاص و اصطلاحا رانتی و ناسالم بوده است. روند تشکیل و تغییرات در شرکت بررسی‌شده، تردید فراوانی در مورد میزان صحت و درستی تخصیص ارز به وجود می‌آورد. اگرچه ذکر نام شرکت و سهام‌داران آن (دو نفر) در این یادداشت به استناد آگهی‌های روزنامه رسمی، از نظر حقوقی هیچ اشکالی ندارد، ولی صرفا به دلیل احتیاط اخلاقی از ذکر نام آنها خودداری می‌کنیم. در این یادداشت، این شرکت را «الف» می‌نامیم. شرکت الف در ۲۲/۶/۹۴ در یکی از شهرستان‌های استان تهران (پردیس) ثبت و تشکیل شده است. آگهی ثبت در ۴/۷/۹۴ در روزنامه رسمی منتشر شد. نوع شرکت، مسئولیت محدود و سرمایه ثبتی آن صد میلیون تومان بود و دو شریک بیشتر نداشت. در شرکت با مسئولیت محدود، ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع سرمایه ثبتی الزامی نیست و همین قدر که مدیرعامل اعلام و اقرار کند که سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده، کافی است. بعدا دوباره به این موضوع که بسیار مهم است بازمی‌گردیم.  در این زمان موضوع فعالیت شرکت صرفا شامل خدمات انفورماتیکی مانند طراحی و نگهداری سایت و همچنین خرید و فروش وسایل رایانه‌ای است.

در زمان ثبت شرکت، خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت نیست.  مجمع عمومی شرکت در ۲۴/۷/۹۵، خرید و فروش تجهیزات رادیویی را نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌کند و آگهی آن ۵/۸/۹۵ در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. همچنان خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت قرار ندارد. در ۱/۷/۹۶ با تصویب مجمع عمومی شرکت، ناگهان و به شکلی بسیار عجیب، سرمایه شرکت از صد میلیون تومان، ۵۰۰ برابر شده و به ۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت، از کل این مبلغ ۴۹میلیاردو ۹۹۹ میلیون تومان متعلق است به یکی از سهام‌داران که قبلا هم سهام‌دار شرکت بوده است. سهام‌دار دیگر یک میلیون تومان سهم دارد. در واقع تمام شرکت متعلق به یک نفر است. در صورت‌جلسه، دلیلی برای افزایش سرمایه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتی، چنین افزایش سرمایه ناگهانی و بسیار هنگفت در شرکت با مسئولیت محدود چندان رایج نیست. نکته دیگری که قابل طرح است این است که در شرکت‌های سهامی خاص، ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب سپرده شرکت الزامی است (ماده ۸۴ قانون تجارت)، اما در شرکت‌های مسئولیت محدود نیازی به تودیع مبلغ سرمایه ثبتی به بانک نیست و همین اندازه که مدیرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده است، کافی است. در عرف شرکت‌های مسئولیت محدود، زیاد اتفاق می‌افتد که مبلغ افزایش سرمایه به شکل صوری و بدون پرداخت واقعی در دفاتر شرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود.

در جلسه مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۱۴/۱/۹۷، اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه» نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌شود. یعنی این تصمیم در روز سه‌شنبه و اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعالیت‌های اداری شروع نشده است. تصمیم‌گیری در چنین زمانی نشانه  شتابزدگی برای کاری خاص است. در شرایط معمول، در روزهای بین‌تعطیلی که هنوز هم عملا کارهای اداری شروع نشده، تصویب اصلاح اساسنامه توسط یک مجمع عمومی دونفره می‌شد چند روز بعد اتفاق بیفتد. نامه اداره ثبت در مورد افزایش سرمایه در ۷/۳/۹۷ صادر شده و آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳/۳/۹۷ منتشر شده است. در هفته‌های پایانی سال ۹۶ و هفته‌های آغازین سال ۹۷ نرخ ارز دچار نوسان‌های افزایشی است و زمزمه‌هایی از تعیین نرخ ارز توسط دولت شنیده می‌شود. در روز دوشنبه ۲۰ فروردین تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت دلار به میزان چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام شد.  در این زمان، شرکت الف (با مسئولیت محدود) ظاهرا شرکتی است با سرمایه ثبتی ۵۰میلیاردتومانی که در اساسنامه خود می‌تواند واردات و خرید و فروش موبایل هم انجام دهد.  در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مشخص می‌شود برای واردات موبایل هم دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. کمی بعد هم بیش از ۲۶ میلیون یورو به همین شرکت پرداخت می‌شود و باقی ماجرا. این تخصیص سهمیه ارزی برای شرکتی پرداخت می‌شود که در زمان تخصیص:

-فقط ۳۰ ماه از تاریخ تأسیس آن گذشته است؛
-تا روزهای آخر موضوع فعالیت شرکت، طراحی سایت و خرید و فروش لوازم کامپیوتری و تجهیزات رادیویی بوده و طبق اساسنامه نمی‌توانسته سابقه‌ای در واردات موبایل داشته باشد؛
-تصمیم شرکت به افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای یک شرکت با مسئولیت محدود، عجیب و غیرمتعارف است. از طرفی، چون این شرکت، با مسئولیت محدود بوده، لازم نبوده این مبلغ را در بانک تودیع و گواهی بانکی به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافی است. آیا افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۵۰ میلیارد تومان واقعی بوده است؟
– تاریخ اصلاح اساسنامه شرکت (۱۴ فروردین) و تصویب «خرید و فروش و واردات موبایل» به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت با تاریخ تعیین نرخ ارز و تعیین سهمیه ارزی برای واردات موبایل هم‌زمان و از نظر تاریخی متقارن است.
-بیشترین سهمیه‌های ارزی، به همین شرکت داده می‌شود که از نظر قانونی فعالیتی در زمینه واردات موبایل نداشته و بیش از چند روز از واردکردن «خرید و فروش موبایل» در اساسنامه‌اش، به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت، نمی‌گذشته است.
تخصیص ارز به مبلغ چهارهزارو ۲۰۰ تومان با چه ضوابطی صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پایه‌ای انتخاب شده‌‌اند؟ میزان سهمیه هرکدام از آنها با چه معیارهایی تعیین شده‌‌اند؟  شرکت مورد بحث ما با چنین مشخصاتی چرا و چگونه احراز صلاحیت شده است؟ این تقارن‌های زمانی عجیب و شگفت‌آور را که منجر به درآمدهای چندده‌میلیاردی شده‌‌اند، باید فقط به حساب تصادف گذاشت؟ یا به حساب هوشمندی تجاری صاحب شرکت؟ یا اطلاعاتی از هاتف غیبی به گوش می‌رسیده و از جایی فیض روح‌القدس‌های اداری اختصاصا مددهایی به این شرکت می‌کرده است؟ دستگاه‌های دولتی، بازرسی و قضائی باید به آنها پاسخ دهند. تا زمانی که دولت بر پنهان‌کاری در تصمیمات اقتصادی و مالی خود اصرار دارد، فساد باقی است، توسعه می‌یابد و بیشتر ویران می‌کند. یک روند اداری باکفایت و سالم قاعدتا چنین رفتارهایی نمی‌کند که در تخصیص ارز به این شرکت شده است.

نقطه عطف

سید‌ضیا هاشمی در روزنامه ایران نوشت:

سخنان استراتژیک رئیس جمهوری در جمع مسئولان ارشد دولت را می‌توان نقطه عطفی درتاریخ پنج ساله دولت ایشان برشمرد. او با دعوت همه مدیران ارشد خود از سراسر کشور، دستور بسیج همگانی برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل تهدیدات جدید را صادر کرد و با تشریح شرایط و مخاطرات پسابرجامی، فرصت‌های پیش رو برای مقابله با فشارهای خارجی و حل مسائل داخلی را تبیین کرد. صرفه‌جویی، تلاش مضاعف مدیران، پاسخگویی و شفاف‌سازی و اهتمام به حل مسائل مهم کشور مانند تولید، اشتغال و فقرزدایی محورهای اصلی دستورات رئیس جمهوری خطاب به مدیران دولت بود. در عین حال رفع اختلافات و همکاری بیشتر با سایر دستگاه‌ها و گروه‌های منتقد برای تحقق وحدت ملی به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت در قبال تهدیدات امریکا و هم‌پیمانانش مورد توجه و تأکید ایشان قرار گرفت.
این رویکرد رئیس جمهوری و دستورات ایشان، در شرایط کنونی می‌تواند تدبیری سرنوشت‌ساز برای تقویت امید ملی باشد، مشروط به آنکه با اقبال همگانی مواجه شود. همان‌طور که ایشان تأکید کردند، انتظار می‌رود تحرکی محسوس و جدید در خود دولت آغاز شود و چنانچه این حرکت در سایر قوا هم مشاهده شود، بی‌گمان جامعه نجیب و فرهیخته ایران، با استقبال و همراهی خود آن را تکمیل و تقویت خواهند کرد.

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین رخدادی که شرایط جدید اقتصادی و سیاسی ایران را در ماه‌های اخیر تحت تأثیر قرار داده است، خروج امریکا از برجام و تهدیدات بعدی آن کشور نسبت به تعاملات بین‌المللی ایران در عرصه اقتصادی و سیاسی است. این تهدیدها اگر چه سابقه‌ای دیرینه دارد ولی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که، تهدیدات جدید جریان افراطی حاکم بر کاخ سفید نسبت به منافع ملی ایران به شدیدترین مرحله خود رسیده است. در طول ۴۰ سال گذشته، تقابل میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و اکنون با استقرار کامل تیم آقای ترامپ و خروج او از برجام به مرحله‌ای بسیار حاد رسیده است. این گروه که از ابتدا موضعی رادیکال در سیاست خارجی داشتند، هیچ فرصتی را برای اتخاذ مواضع یکجانبه گرایانه نسبت به ایران و سایر کشورهایی که سیاست مستقلی در قبال امریکا دارند، از دست نداده‌اند. توجیه آنان تأمین منافع امریکا است و در این مسیر منافع اقتصادی را مهم‌ترین اصل در تدوین استراتژی‌های خود می‌دانند. به‌عبارت دیگر آنان صراحتاً رشد اقتصادی امریکا را مقدم بر مصالح جهانی و حتی اعتبار امریکا در روابط بین‌الملل تلقی می‌کنند.

بنابراین از نظر هیأت حاکمه امریکا، نقض توافق‌های بین‌المللی مانند برجام یا بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به امریکا و ضعیف شدن اعتبار بین‌المللی آن کشور و حتی نارضایتی بخش مهمی از نخبگان و رسانه‌های امریکایی در افق تأمین منافع تجاری و اقتصادی سرمایه‌داران امریکایی، موجه شمرده می‌شود.

موضع‌گیری‌های یک سال گذشته آقای ترامپ و همکارانش به روشنی این موضوع را نشان داده و اثبات کرده است. بنابراین چشم‌انداز آینده اقدامات امریکا در تعامل با ایران کاملاً قابل پیش‌بینی است. کاخ سفید تقابل تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و ناهمنوا با امریکا را به‌عنوان استراتژی خود انتخاب کرده و تمام توان خود را در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک در این مسیر به کار گرفته است. تشدید تحریم‌ها، اعزام اعضای تیم ترامپ به کشورهای مختلف برای اعمال فشار بر آنان در جهت محدودسازی روابط و همکاری با ایران، اتخاذ مواضع سیاسی رادیکال و فعال‌سازی رسانه‌های همسو برای تقابل علنی با ایران نمونه‌هایی از اقدامات امریکا برای پیاده‌سازی این استراتژی است. نکته مهم آن است که رئیس جمهوری امریکا با اتخاذ این مواضع خصمانه، مسأله ایران را برای خود تبدیل به یک موضوع حیثیتی کرده است، بنابراین اگر نتواند در این مسیر به نتیجه مطلوب دست یابد، شکست فاحشی در روابط خارجی برای او رقم خواهد خورد.

پس تردید نباید کرد که تیم ترامپ از هیچ کوششی برای تضعیف ایران در سطح ملی و بین‌المللی فروگذار نخواهند کرد و از همه امکانات بالفعل و بالقوه خود و همپیمانان برای تخریب روابط ایران با سایر ملل و بویژه ایجاد تلاطم در درون جامعه ایران بهره خواهند برد.در این میان البته عنصر تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز، تدابیر ایران برای حفظ اقتدار و انسجام ملی است. تجربه چهل سال گذشته نشان داده است که هرگاه انسجام داخلی، وحدت ملی و اعتماد مردم به مسئولان از استاندارد بالایی برخوردار بوده، تهدیدات خارجی کارساز نبوده است. بالعکس، در فقدان اعتماد و انسجام، مخاطرات داخلی و تهدیدات خارجی پررنگ و اثرگذار شده است.

با این تحلیل، سخنان پرشور رئیس جمهوری را که همراه با تواضع ستودنی در برابر منتقدان، اتخاذ تدابیر روشن و قاطع برای مدیران و فراخوان وحدت و همدلی برای هم‌افزایی ملی است، باید نقطه عطفی برای خنثی‌سازی تهدیدات فراملی و تبدیل آن به فرصتی برای برون رفت از تنگناهای موجود و محتمل و تقویت روند توسعه و پیشرفت تلقی نمود. تحقق این مهم مستلزم اقدامات یا اصلاحاتی است که به ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت همگانی خواهد انجامید. برخی از اهم این اقدامات عبارتند از: ۱- جدیت و تلاش مضاعف: همانگونه که رئیس جمهوری تأکید کردند، مدیریت موفق شرایط کنونی مستلزم تلاش بیشتر مدیران کشور در قوا و سازمان‌های مختلف بویژه مسئولان ارشد است.

نتیجه این تلاش باید در تسریع فرآیندها، کاهش دوره بازدهی طرح‌ها و بویژه در تسهیل امور جاری و دسترسی بیشتر و بهتر مردم به مدیران در هنگام مراجعه به دستگاه‌های دولتی، قضایی، پارلمانی و سایر نهادها تجلی یابد.

۲- پاسخگویی و شفافیت عملکردها: روابط عمومی‌ها به‌عنوان کانون پیوند دستگاه‌ها با افکار عمومی و رسانه‌ها، نقش مضاعفی در مدیریت شرایط بحران دارند. بنابراین در شرایطی که نیاز بیشتری به شفافیت عملکردها و پاسخگویی مدیران به افکار عمومی احساس می‌شود، باید حلقه اتصال مدیران با مردم قوی‌تر گردد تا اعتماد جامعه نسبت به صحت عملکردها و کارآمدی مدیران افزایش یابد. بی‌گمان پاسخگویی مدیران دولتی، مقامات قضایی، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی، چهره‌های نظامی و انتظامی و همه نخبگان رسمی به رفع شبهات و ارتقای منزلت اجتماعی خود آنان کمک کرده و اعتماد ملی را تقویت خواهد کرد.

۳- مرجعیت رسانه‌های داخلی: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه تأکید کردند با کار رسانه‌ای حرفه‌ای، هنرمندانه و جذاب، باید سطح اعتماد عمومی به قوه قضائیه و سایر قوا ارتقا یابد. انتظار عمومی از رسانه‌های داخلی بویژه رسانه‌های رسمی آن است که بتوانند پیوند میان مسئولان و مردم را تقویت کنند. این امر بدون مرجعیت رسانه‌های داخلی میسر نمی‌شود و در صورتی رسانه‌ها محل رجوع و ارجاع خواهند بود که بتوانند براساس اصول صحت، دقت و سرعت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های حرفه‌ای و هنری و فناوری‌های نوین به‌عنوان امین افکار عمومی، واقعیت‌های موجود را به شایستگی بازتاب دهند.

چنانچه رسانه‌های داخلی نتوانند قابلیت‌های فنی و حرفه‌ای خود را به روز کنند، یا به‌دلیل محافظه کاری یا تعصبات غیرحرفه‌ای اعتماد مخاطبان را از دست دهند، قهراً رسانه‌های بیگانه محل رجوع افکار عمومی خواهند شد. در این صورت، این رسانه‌ها نمی‌توانند به ایفای نقش و وظیفه خود بپردازند و بویژه در شرایط بحران محلی از اعراب نخواهند داشت. بنابراین اقتضای وظیفه شناسی و تعهد رسانه‌های ملی آن است که با اتکا و تعهد به اصول حرفه‌ای، اعتماد مخاطبان و مرجعیت رسانه‌ای خود را احیا کنند و در شرایط ویژه‌ای که نیاز بیشتری به نقش‌آفرینی آنان است، به تعهدات خود عمل کنند.همه این اقدامات موجب تقویت همدلی، اعتماد و هم‌افزایی خواهد شد و در این صورت است که چه بسا تهدیدات خارجی تبدیل به فرصت‌هایی برای تحرک جدیدی در شناسایی و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های ملی و «نقطه عطفی» در پیشرفت ایران می‌شود.