بازگشت ۹۰۰ هکتار از اراضی به بیت‌المال/ صدور حکم انفصال از خدمت برای ۲مدیر قزوینی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ عبدالله آقاعلیخانی، بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین ظهر امروز(پنج شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در این سازمان اظهار کرد: سازمان بازرسی براساس قانون اساسی برای نظارت قوه قضائیه به نمایندگی حکومت از کلیه دستگاه‌های عمومی و انتظامی و دولتی ایجاد شده و فراگیرترین دستگاه کشور است. 

وی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر اینکه دستگاه نظارتی اعلام کننده تخلفات است، یک دستگاه پیشگیری کننده از وقوع جرم در دستگاه‌های اداری کشور است، یعنی در بخش خصوصی ورود ندارد و مخصوص دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.

این مسئول ادامه داد: در سازمان بازرسی سه موضوع پیگیری و بررسی می‌شود، حوزه اول جرائم در دستگاه‌های اداری است، حوزه دوم تخلفات رخ داده است که با احراز تخلفات تفهیم اتهام شده و پرونده به هیئت بررسی تخلفات ارجاع داده می‌شود. 

وی اضافه کرد: حوزه سوم عملکردی سازمان بازرسی رسیدگی به سوءجریان‌هاست تا نارضایتی عمومی ایجاد نشود، عدم پاسخ دهی مناسب به مردم، تاخیر پروازها، معضل ترافیک و مشکل ساخت پل‌ها جزو این حوزه است. 

آقاعلیخانی گفت: سازمان بازرسی به عنوان یکی از ارکان دستگاه قضایی در حوزه اجرایی ورود ندارد، اما از حوزه کارشناسان علمی برای رسیدگی به مشکلات استفاده می‌کند.

معرفی ۱۵۰نفر از کارکنان دولتی به دستگاه قضایی
وی ابراز کرد: تشکیل پرونده از طریق شکایت مردمی، اعلام مردمی و یا از طریق نهادهای نظارتی مثل حراست‌ها انجام می‌گیرد و به بازرس‌ها ارسال می‌شود و بازرس‌ها در محل مستقر شده تا به اسناد لازم دست پیدا کنند، چون فساد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد در برخی حوزه‌های سازمان بازرسی یک نهاد فوق تخصصی محسوب می‌شود.

بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین عنوان کرد: نشر اکاذیب در فضای فیزیکی و فضای مجازی گاها هیچ کمکی به دستگاه‌های نظارتی نمی‌کند و در برخی اوقات عامل بازدارنده در عملکرد مراجع نظارتی می‌شود.

وی افزود: حکومت بدون کمک رسانه‌ها نمی‌تواند در امر رسیدگی به فساد، مفید عمل کند، از سال ۹۶ تاکنون ۸۰۰ اعلام و شکایت از سازمان‌های دولتی و عمومی به سامانه بازرسی اعلام شده است. 

این مسئول ادامه داد: بیشترین شکایت‌های صورت گرفته طی ۱۵ ماه گذشته مربوط به شهرداری‌ها، زیرمجموعه استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و بانک‌هاست‌. 

وی اذعان کرد: در سال گذشته ۲۱ برنامه بازرسی مستمر صورت گرفته است و بازرسی در سه حوزه مستمر، موردی و فوق العاده انجام می‌گیرد، اجرای دولت الکترونیک یکی از مسیرهای کاهش فساد در جامعه است که نظارت بر اجرای این موضوع توسط بازرسی انجام می‌گیرد اما آنطور که نیاز بود تا به امروز در کشور انجام نشده است. 
آقاعلیخانی تصریح کرد: امسال در شهرداری اجرای دولت الکترونیک را مورد پایش قرار دادیم تا ارائه خدمات به مردم افزایش یابد و رویه فساد اداری کاهش یابد. 

وی اعلام کرد: نظارت بر عملکرد مدیریت بانک‌ها، بررسی عملکرد امور بیمه، عملکرد اجرای دولت الکترونیک در شهرداری قزوین، بررسی عملکرد نحوه عملکرد اراضی، عملکرد جهاد کشاورزی، حراست از آثار تاریخی و باستانی، کارگروه تسهیل، نظارت بر کشتارگاه‌ها، عملکرد پروژه‌های کلان شهری، وصول مالیات، بررسی نحوه حفاظت از مراتع و جنگل‌ها، بررسی منابع آب، طرح تفضیلی قزوین جزو برنامه‌هایی است که در سال جدید پیگیری خواهد شد. 

این مسئول گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی و اداری صورت گرفته تا وضعیت عملکردی آنها بهبود یابد و ۱۵۰ نفر از کارکنان بخش دولتی و اداری در بخش تخلفات و جرائم به مراجع قضایی معرفی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است،. 

سال گذشته یک هزار میلیاردتومان از معاملات لغو شد
وی ابراز کرد: در بسیاری از مسائل سازمان بازرسی به نمایندگی از جامعه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می‌کند، دومدیر دولتی در رسیدگی به تخلفات حکم انفصال دائم از خدمات در ادارات دولتی صورت گرفت و بیشترین جرایم مربوط به مسائل مالی است. 

بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین بیان کرد: رتبه سازمان بازرسی در حوزه عملکرد شفافیت و رسیدگی در جهان رتبه ببسیار خوبی است، اما ادراک فساد در جامعه ما بالاست در صورتی که فساد صورت گرفته به این میزان بالا نیست، نباید نگاه مجرمانه به همه مدیران داشت. 

وی اعلام کرد: سال گذشته ۱۶۱۷ معامله مورد نظارت قرار گرفت و ۱۰۳ مورد معامله میلیاردی لغو و ۸۰۵ مورد از معاملات تذکر داده شد، از این میزان ۲۸ تریلیون ریال نظارت صورت گرفته است و یک هزار میلیارد تومان از معاملات لغو شد. 

آقاعلیخانی اظهار کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته ۹۰۰ هکتار از اراضی استان قزوین به بیت المال بازگشت و حدود ۷۰ میلیارد تومان نیز به خزانه دولت عودت داده شد. 

وی در پایان اذعان کرد: طی بازرسی‌های صورت گرفته در استان قزوین چندین مدیر میانی در ادارات دولتی جابجا شدند و از ۱۵۰ نفری که به دستگاه‌های قضایی معرفی شده بودند ۶۱ نفر در هیئت‌های انتظامی محکوم شدند.