در خواست طلاق بیشتر پرونده در دادگستری جیرفت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، احمد علی انجم روز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ضمن تبریک هفته قوه قضاییه گفت: طی یک سال اخیر، از یک تیر ۹۶ تا ۱تیر ۹۷ تعداد ۱۳ هزار و ۳۴۷ فقره پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و در دست بررسی است که در حوزه حقوقی و کیفری ۱۳ هزارو ۱۲۴ پرونده از سیستم خارج شده است که در مورد این پرونده‌ها رای صادره شده و یا در مورد پرونده اظهار نظر شده است.

وی افزود: همچنین از ۲۳ هزارو ۵۷۸ فقره پرونده ورودی به دادسرا ۲ هزارو ۴۱۸ فقره پرونده از سیستم خارج شده است؛ و همکاران قضایی نهایت تلاش خود را در خدمت رسانی به مردم انجام می‌دهند.

انجم روز تصریح کرد: مهمترین موضوعی که می‌تواند به مردم کمک کند راه اندازی سیستم ثنا بوده که حدود ۸۰ درصد پرونده‌های حوزه دادسرا از طریق این سامانه مورد بررسی قرار گرفته و در حوزه دادگستری باتوجه به اینکه از سال‌های قبل در حال بررسی هستند ۵۲ درصد از پرونده در سامانه ثنا ثبت و مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی از مراجعه کنندگان خواست برای ارائه دعوی خود حتما از طریق سامانه ثنا اقدام کنند تا از آمد و رفت‌های مردم به دادگاه جلوگیری شود و ابلاغ‌ها به صورت پیامک به طرفین ارسال خواهد شد.

انجم روز از اصحاب رسانه خواست در جهت فرهنگ سازی تمام مسائل جامعه تلاش خود را بیشتر کنند تا از طریق اطلاع رسانی‌های مفید و موثر در نشریات و مجلات و خبرگزاری‌ها مردم از مسائل مورد نیاز آگاهی کافی داشته باشند و این آگاه سازی‌ها باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه طی یک سال گذشته ایراد ضرب و جرح به تعداد ۲ هزارو ۹۴۱ پرونده بیشترین آمار را در پرونده‌های دادگاه داشته و ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از تصادفات که ناشی از فرهنگ رانندگی است،۲ هزارو ۵۵۴ فقره و در حوزه حمل مواد مخدر ۲ هزارو ۳۳۷ پرونده و همچنین در حوزه اختلافات و حقوقی بیشترین آمار مربوط اختلافات خانوادگی است.

رئیس دادگستری جیرفت گفت: متاسفانه بالاترین آمار بحث طلاق است که در سال گذشته ۶۰۸ مورد در خواست طلاق و۴۷۸ مورد نفقه، ۴۱۳ مورد مطالبه مهریه و ۳۱۵ مورد طلاق توافقی در شهرستان جیرفت داشتیم.

وی افزود: در بحث زمین و رفع تصرفات راه و شهرسازی و منابع طبیعی ۳۱۰ هکتار در حوزه شهری ۷۲۳هکتار در حوزه روستایی منابع طبیعی و انفال عمومی رفع تصرف شده و در حال حاضر اراضی ملی کنترل شده است مگر در برخی از فصول سال در حوزه روستایی شاهد تصرف اراضی کشاورزی هستیم.