دلایل رشد قیمت‌ها در بازار خودرو/ خودرو را گران کنید چون قیمت «پنیر» افزایش یافته است!/ مافیای واردات غیر قانونی ۶۵۰۰ خودرو کیست؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: خودروسازان در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع لیست تغییرات قیمت برخی کالاها مثل پنیر را به ما نشان داده و درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را داشتند.

* جوان –   رئیس دولت علیه دولت

روزنامه جوان نوشته است:‌ دکتر روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات که با تأخیر بسیار زیاد و بعد از گذشت چند ماه از موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف تشکیل شد، سودجویان اقتصادی را تهدید به برخورد قاطع مالیاتی کرده است ….

روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر خواستار برخورد قاطع با سودجویان با روش مالیاتی شده است.

دکتر روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات که با تأخیر بسیار زیاد و بعد از گذشت چند ماه از موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف تشکیل شد، سودجویان اقتصادی را تهدید به برخورد قاطع مالیاتی کرده است که خود این موضوع این سؤال مهم را در اذهان متبادر می‌کند که مخاطب این تهدید کیست و چرا حداقل از اول امسال با چنین ابزاری با محتکران و سودجویان برخورد نشده است؟

به نظر می‌رسد با توجه به شواهد و قرائن مخاطب اصلی این تهدیدات خود دولتی‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تولید و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اولویت دولت است، گفت: مصرف‌کنندگان نباید هزینه سودجویی عده‌ای را بپردازند؛ سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر که دیروز و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، گفته است‌: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد.

سؤال قابل توجه این است که واردکنندگان کالاهای اساسی و یا کالاهایی مانند خودرو و قطعات آن چه کسانی هستند و دولت با ابزار مالیاتی در برخورد با دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی مانند خودروسازان چگونه می‌خواهد قیمت تمام شده را پایین بیاورد و نکته دیگر اینکه آیا اخذ مالیات از این شرکت‌ها از دولت گرفتن و به دولت دادن نیست؟

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد، تصریح کرده است‌: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. رئیس‌جمهور محترم در این باره نیز در حالی که بازار مسیر دیگری را طی می‌کند و در بازار سیاه هر دلار در محدوده ۷ هزار تومان در نوسان است، در واقع از طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌های چند ده هزار میلیاردی آن گلایه کرده و اینکه چنین سیاستگذاری غلطی چرا حداقل نتیجه‌های مد نظر دولت در کنترل قیمت‌ها را نداشته گلایه کرده است.

از همین رو است که گفته است‌: «هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید رفاه و آرامش جامعه است و رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.»

روحانی همچنین کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی را که مورد نیاز روزمره مردم است، محور اصلی فعالیت دستگاه‌های مرتبط دولتی و عمومی اعلام و گفته است: عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.

این دستور رئیس‌جمهور محترم که باید با سرعت کالاهای وارداتی از گمرک خارج شود نیز خود حکایتی دیگر از شکوائیه رئیس دولت از خود دولتی‌ها است، زیرا گمرک و واحد ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی نیست، بلکه زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رسانه‌ها و اصناف کمک کنند

روحانی در ادامه با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه، در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت جدیدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.

وی بر هماهنگی لازم اقتصادی – فرهنگی و رسانه‌ای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهره‌گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیه‌ها و اصناف برای ساماندهی بازار تأکید کرد. بر اساس گزارش مندرج در سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در این جلسه مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه‌های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند که خروجی عملی آن به شکل دستورالعملی اثر گذار در بازارها نیست بلکه آنچه از این خبر در اذهان متبادر می‌شود گلایه مجدد رئیس دولت از دولتی‌ها و ژست منتقد دولت از سوی رئیس دولت است!

– رونق بازار کالاهای خارجی و قاچاق با افزایش بی‌رویه صنوف

روزنامه جوان به بررسی وضعیت اصناف پرداخته است: اقتصاد در حوزه اصناف با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است تعداد بالای اصناف و اتحادیه‌ها هم در بعد نظارت و هم در بعد تأمین کالا و تجهیزات برای این حجم از اصناف چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران پدید آورده است، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار صنف دارای پروانه و ۸۰۰ هزار صنف فاقد پروانه در کشور وجود دارد که این تعداد صنف ۷ برابر نرم جهانی است و جالب آنکه عموم این صنوف توزیعی و خدماتی هستند و تولید سهم چندانی ندارد.

افراط و تفریط در حوزه اقتصاد مصائب و معایبی دارد، از این رو همانطور که از نام اقتصادی پیداست این علم با میزان، اندازه و حدود سروکار دارد؛ بدین ترتیب توسعه و رشد اقتصادی میزان و حدودی دارد و اگر توسعه و رشدی بی‌ضابطه صورت گیرد در انتها به ضد خود تبدیل می‌شود.

واحدهای صنفی کشور بیش از آنکه تولیدی باشند، خدماتی و توزیعی هستند؛ حال تصور کنید کالای مورد نیاز برای فعالیت این حجم از اصناف تولیدی و خدماتی چگونه باید تأمین شود و عملاً این حجم از واحد صنفی خدماتی و توزیعی به وضوح ایران را یک کشوری مصرفی انعکاس می‌دهد.

اشتهای بالای صنوف به کالای خارجی

وضعیت واحدهای صنفی ایران به خوبی دلیل اشتهای بالا به واردات و قاچاق کالا و ارز را هویدا می‌کند، زیرا برای کالاهای خارجی هم واحد صنفی است و هم جامعه‌ای مصرف زده و تحت این شرایط آینده خوبی برای اقتصاد نمی‌شود متصور شد.

تارنمای اصناف کشور نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیون واحد صنفی مجاز در کشور وجود دارد که به گفته مسئولان این حوزه حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از هفت برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد، درحالی‌که این رقم در اروپا و امریکا بین ۷۰۰ تا هزار نفر است. به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود.

البته در عین حال به گفته متولیان صنفی راه مقابله با افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنهاست.

صنف دنبال منافع است

سال‌های گذشته، نظارت بر اصناف، به خود اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد که تصمیمی چالش‌برانگیز بود. این در حالی است که مدیران هر صنف، توسط آن صنف برگزیده می‌شوند و برای حضور در مسند خود، باید منافع صنف خود را در نظر بگیرند. در حقیقت اصناف نوعی اتحادیه برای ایجاد حداکثر سود و منفعت برای صنف خود است؛ درحالی‌که این نظارت باید در اختیار حاکمیت و مردم باشد.

البته در کشورهای مختلف، سازمان‌های غیردولتی و مردمی برای نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز تشکیل شده است. متأسفانه، دولت ساختار و عملکرد مناسبی برای نظارت بر اصناف ندارد و مردم نیز در ایجاد سازمان‌هایی برای نظارت بر این امور کوتاهی کرده‌اند.

هم‌اکنون واقعاً مشخص نیست کدام اصناف برای تأمین کالا از ارز ارزان استفاده می‌کنند و کالا را باید با چه بهایی به فروش برسانند و شفاف‌سازی و نظارت بر این بخش‌ها صورت نمی‌گیرد.

تعداد بالای اصناف نظارت را سخت و پیچیده کرده است و باید از بازوی پرتوان مردم برای نظارت بر اصناف بهره برد، در غیر اینصورت بخشی از تورم اعمالی به خانوارها حاصل گرانفروشی است؛ گرانفروشی که هیچگاه در آمارها قید نمی‌شود، ولی به بودجه خانوار تحمیل می‌شود.

سه‌ضلعی اصناف، بانک و مال‌ها

در این بین ارتباط اصناف با مال‌ها در کشور ایران نیز قابل بررسی است، زیرا در شرایطی که مال‌ها در اقتصاد اول دنیا و مهد سرمایه‌داری یعنی امریکا در حال زوال هستند. هنوز هستند بانک‌هایی که برآمده از اصناف مختلف هستند و حرص مال‌سازی دارند، این در حالی است که تبدیل دارایی‌های مردم در بانک‌ها با واسطه یا بی‌واسطه به مال‌ها و مجتمع‌های چندمنظوره بزرگ در شرایط کنونی کشور کار چندان مناسبی نیست.

بررسی‌های رسانه‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد بازار مجتمع‌های تجاری چندمنظوره و مراکز بزرگ فروش کالا در دنیا با پشت‌سر گذاشتن دوران «شکوفایی» و «اوج رونق» مراجعه خریدار و بازدیدکننده مدتی است وارد عصر «زوال» و «مرگ تدریجی» فروش سنتی شده‌اند، اما در پایتخت، حجم قابل‌توجهی از همین مراکز (بیش از ۵۰ برج)، تازه در مراحل پایانی ساخت و تکمیل برای شروع فعالیت هستند. سه سال پیش درست در اوج «مال» سازی‌های سریالی در تهران (سرمایه‌گذاران هیجانی از روی دست همدیگر)، یک هشدار سراسری در امریکا – بورس قدیمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز تجاری چندمنظوره- از آغاز سراشیبی سقوط تجارت با مال‌ها خبر داد.

در تهران مراکز تجاری چندمنظوره (شبه مال) به‌عنوان نوعی از فضای عمومی – فضای بسته- طی سال‌های اخیر دو نیاز پایتخت‌نشین‌ها را شامل «خرید» و «گذراندن اوقات فراغت» توانست در غیاب فضاهای باز شهری کارآمد در این کلانشهر تا حدودی پوشش دهد.

اما اکنون رقیب مجازی «مال» ها، میزان مراجعه به مراکز تجاری در حال بهره‌برداری را در تهران به شدت کاهش داده است. مطالعات نشان می‌دهد، تحت تأثیر نفوذ شبکه‌های مجازی (تلگرام و اینستاگرام) به روابط اجتماعی افراد، بخشی از نیاز پایتخت‌نشین‌ها (دیدن و دیده شدن) که تا پیش از این با مراجعه به این مراکز پاسخ داده می‌شد، به طریق دیگر در حال تأمین است.

کدام اصناف عشق مال‌سازی دارند

«فروش‌های اینترنتی» به عنوان رقیب دیگر «مال»‌ها نیز رکود فروش را در این مراکز سنگین‌تر کرده است. «مال» سازها در تهران از اوایل سال ۹۰ به شکل گسترده برج‌سازی‌های تجاری در سه منطقه اول تهران و البته منطقه ۲۲ را کلید زده‌اند. آمار رسمی از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای مراکز تجاری وجود ندارد، اما گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۲۰۰ «مال» و شبه مال در تهران به شکل فعال، نوساز خالی از تجارت و در حال ساخت وجود دارد. کلنگ ساخت عمده این مراکز در زمانی که دنیا علائم سقوط تجارت سنتی را دریافت کرده بود، به زمین زده شد. مطالعه شهری درباره مسیر نجات موقت «مال»‌ها در تهران از مرگ تدریجی نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاران و عوامل بهره‌بردار، با دو اقدام می‌توانند ورشکستگی احتمالی این مراکز را تعلیق کنند. اقدام اول، تغییر معماری این مراکز برای پیوندخوردن با فضای باز شهری و اقدام دوم، اصلاح در عرضه کالاها و خدمات برای فراگیر کردن آن‌ها – قابل استفاده برای همه طبقات اجتماعی- است.

* جام جم –   پرونده ناتمام قاچاق ۶۴۰۰ خودرو

روزنامه جام جم نوشته است:  واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ خودروی لوکس خارجی توسط برخی افراد خاص در سال گذشته، به معمای عجیبی تبدیل شده است و گویا دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی تمایلی به برخورد با آن و معرفی مقصران و مجرمان ندارند. در شرایطی که در سال جاری قیمت خودروهای خارجی حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و سود رانتی بی‌سابقه‌ای نصیب واردکنندگان کرده، ماجرای فساد در واردات خودرو در سال گذشته هنوز به پایان نرسیده است. تاکنون تصور می‌شد واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو در دوره ممنوعیت ثبت سفارش، از طریق تخلفات اداری مثلاً با رد و بدل شدن رشوه صورت گرفته باشد، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور این تخلف را در حد هک سایت سفارش، تنزل داد. به‌این ترتیب، چند روز پس از تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر درباره ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره دلایل واردات غیرقانونی خودرو به کشور در سال گذشته، ابهاماتی درباره عزم نهادهای نظارتی کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد کرد.

ماجرایی که نعمت‌زاده شروع کرد

داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیرماه سال گذشته کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در روزهای آخر تصدی محمدرضا نعمت‌زاده، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. از آن زمان تا ۹ دی‌ماه ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بود؛ اما ظاهراً در این بازه چندماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از ۲۸ تیرماه تا ۹‌دی‌ماه سال قبل انجام‌شده باشد، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق شده است.

در اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. سپس این موضوع از سوی مرکز حراست وزارت صنعت تائید شد. در فروردین‌ماه امسال هم دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، واردات بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

دفاعیه سازمان توسعه تجارت

از آنجا که ثبت سفارش‌های غیرقانونی در سازمان توسعه تجارت رخ داده، همگان منتظر واکنش این سازمان بودند تا این‌که چند هفته قبل،‌ مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.

خسروتاج گفت: از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده در سیستم ما ثبت سفارش نشده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که انجام ثبت سفارش از سال‌ها قبل برون‌سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارش‌هایی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرک‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده‌اند.

خسروتاج افزود: برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. بر همین اساس نمی‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است، اما به هر حال سؤال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ چراکه در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی بودند مجاز به واردات خودرو بودند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگی‌های رسمی وارد شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌که درباره این خودروها لازم است ابتدا به‌صورت شفاف موضوع مطرح شود، ادامه داد: سیستم ما آن‌قدر قابلیت داشته که حتی فهرست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند، اما به هر صورت باید توجه داشت که در مورد این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، زیرا عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای واردشده هم کالای ممنوعه نبوده است.

اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرآیند واردات خودرو را تائید کرد، اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.

تائید و تکذیب هک

اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره هک شدن سایت ثبت سفارش، ابهاماتی را ایجاد کرد هرچند فرضیات سابق درباره تخلف کارمندان یا مسئولان ثبت سفارش را باطل نکرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت ثبت شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.

اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، با تکذیبیه وزارت صنعت روبرو شد. دیروز در پی اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، مبنی بر این‌که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن‌ماه سال گذشته اطلاع‌رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است. وزارت صنعت دیروز همچنین در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد:‌ برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای برخورد بی‌چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.

سوالاتی از وزارت صنعت و سازمان بازرسی

با توجه به سخنان رئیس سازمان بازرسی، این سؤالات مطرح شده که چرا هیچ اقدامی برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟ چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آن‌که مسئولان مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟

چرا اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو منتشر نمی‌شود؟ اگر واردات این خودروها غیرقانونی بوده، چرا از گمرکات ترخیص شده و چرا شماره‌گذاری شده‌اند؟

در این رابطه شایسته است که سازمان بازرسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کنند.

همچنین نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضد امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد مطرح کردن بحث هک شدن سایت ثبت سفارش، به نوعی فرار از مسئولیت‌پذیری باشد.

سایت ثبت سفارش هک شده است

آن‌طور که ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما می‌گوید هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو صحت دارد و از این طریق توانستند بیش از ۶۴۰۰ خودرو را به‌صورت غیرقانونی ثبت و وارد کنند.

وی با بیان این‌که هک شدن سایت توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو انجام شده بود، تاکید کرد: طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم مشخص شد برخی افراد سودجو به سایت دسترسی پیدا کرده و توانسته‌اند ۶۴۸۱ خودرو را ثبت و وارد کشور کنند. ملکی با اشاره به بازه زمانی ثبت و واردات افزود: از تیر ماه ۹۶ تا دی ماه که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، دسترسی به سایت ثبت سفارش توسط نمایندگی مذکور امکان‌پذیر می‌شود و پس از مدت کوتاهی این خودروها وارد کشور می‌شوند.

واردات توسط شرکت‌های معتبر

پس از انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو در دوران ممنوعیت ثبت سفارش ، گمانه‌زنی‌هایی از حضور شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی‌های جعلی یا ورود این خودروها از مناطق آزاد توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما دیری نپایید که مشخص شد این قاچاق سازمان‌یافته توسط چند شرکت بزرگ با کارت بازرگانی رسمی و انجام تمام مراحل قانونی و از مسیر سبز گمرکی رخ‌داده

است.

چند شرکت اصلی واردکننده خودرو نقش اصلی را در این قاچاق لاکچری بازی کرده‌اند.

احتمالی که وجود دارد و به اظهارات مسئولان وزارت صنعت هم نزدیک بود، این بود که این چند شرکت با تطمیع کارمندان سامانه ثبت سفارش، مجوز ورود خودروها را گرفته باشند، اما این خودروها به دلیل قوانین و دستورات بالادستی توسط گمرک ترخیص نشده‌اند و به احتمال زیاد همین افراد توانسته‌اند با ارتباطی که با مسئولان گمرک هم گرفته‌اند اجازه ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه از این خودروها را کسب کنند.

آن‌طور که مشخص است این قاچاق سازمان‌یافته با تسامح چند دستگاه انجام‌ شده است و یک کارمند یا چند اپراتور ساده مسئولیت هدایت آن را بر عهده نداشته‌اند.

ادمین ثبت سفارش فراری است

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما خبرداد، یک جوان مسلط به اینترنت و رایانه توانست سایت ثبت سفارش را درست در زمانی که ثبت سفارش خودرو قطع بود هک کند و از این طریق اقدام به ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو کرده است.

وی افزود: این جوان ادمین ثبت سفارش می‌شود و کار افرادی را که خواستار واردات خودرو بودند راه می‌اندازد.

قاضی پور به تشریح اقدامات این فرد متخلف و هکر سایت پرداخت و گفت: پس از ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو این جوان پول‌های زیادی را به جیب می‌زند و فراری می‌شود. اکنون هیچ خبری از وی نیست و تخلفات انجام شده باقی مانده است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به صورت مستقیم نسبت به این تخلفات ورود و افراد خاطی را دستگیر و اقدامات قانونی را انجام دهند.

* جهان صنعت – قاچاق خودرو با روند قانونی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:   هر روز تازه‌های صنعت و اقتصاد کشور شگفتی می‌آفرینند. این شگفتی‌ها اما در راستای توسعه و پیشرفت صنعت نیست بلکه آسیب‌های وارده بر صنعت در حوزه‌های مختلف را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ آسیب‌هایی که سالیان سال بر هم انباشت شده و در ادوار مختلف دولت‌ها از آن گذر کرده و در مسیر یافتن راهکار قدم برنداشته‌اند. همین روند سکون و سکوت در برابر رانت، فساد اقتصادی و بهره‌مندی از شرایط و امتیازهای ویژه به دلیل ژن‌های خوب موجب آن شده است که امروز دمل‌های چرکین یک به یک باز شوند و به بخش‌های دیگر نیز آسیب وارد کنند.آخرین شگفتی صنعت این بار در حوزه خودرو خودنمایی کرده است. بر اساس شنیده‌ها و خبرهایی که در سطوح مختلف جامعه و رسانه‌ها به گوش می‌رسد گویا سایت ثبت‌سفارش خودرو در ساعاتی باز شده است، عده‌ای مبادرت به ثبت‌نام تعداد قابل توجهی خودرو کرده و سایت دوباره بسته شده است.

هر چند اولین واکنش نسبت به این خبر هک شدن سایت ثبت‌سفارش بود اما این موضوع تکذیب و معلوم شد شایعه هک شدن سایت بین گزینه‌ها نبوده است. در این بین آنچه قابل توجه است اجرای موضوعی غیرقانونی در بستری قانونی است.به طور قطع واردات تعداد بسیار بالای خودروهای غیرقانونی به صورت قاچاق چمدانی انجام نمی‌شود و باید از مبادی رسمی و قانونی گمرک گذر کنند تا امکان ورود به کشور را داشته باشند. از همین رو است که گزینه رانت و دور زدن مسایل قانونی بسیار محتمل است. نمی‌توان از این موضوع ساده گذر کرد که فراهم شدن این فرصت برای سودجویان به معنی عدم نظارت همه‌جانبه و پایدار است. همان‌گونه که در ماجرای فروش سکه حجم بالایی توسط تنها پنج نفر خریداری شد و دور از ذهن نیست که این موضوع در سیستم خودرو نیز اجرا شده باشد.

در گام نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به پاسخگویی درباره مسایل پیش آمده است. گمرک نیز به عنوان نهاد مسوول وظیفه خود را بر اساس آنچه تعریف شده است اجرا کرده اما همین موضوع نیز نافی پیدا کردن ناقضان قانون در مسیر ثبت‌سفارش و واردات خودرو نیست. روشن است که وزارتخانه مجوزی را صادر و در ادامه گمرک نیز این مجوز را اجرایی کرده است؛ زنجیره‌ای قانونی که بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد. این چالش اما نه‌تنها در خودرو بلکه در حوزه‌های دیگر نیز قابل مشاهده است و از همین رو باید به زودی به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی در مسیر بهبود شرایط بود.این راهکار عملیاتی اما در جایی بدون نظارت جدی قابل جست و جو نیست. حال آنکه تیم اجرا و مدیریت اقتصادی دولت بسیار ضعیف عمل می‌کند و ضعف جدی آن را در امور اجرایی و گسترش سهم تخلفات افزایش می‌دهد. گسترده شدن تخلفات نیز موجب عدم توانایی دستگاه‌های نظارتی خواهد شد؛ مسیری سنگلاخ که درست کار نکردن یکی از چرخ‌های آن موجب فشار مضاعف بر چرخ‌های دیگر خواهد شد. در حال حاضر نیز صنعت و اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه می‌کند.

*  دنیای‌اقتصاد  – دلایل رشد قیمت‌ها در بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: بازار خودرو در دوهفته گذشته متلاطم بود. افزایش قیمت‌ها که از ابتدای امسال بازار خودروهای وارداتی را با چالش روبه‌رو کرده بود، در دو هفته اخیر به بازار خودروهای داخلی هم سرایت کرد و شاهد افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار بودیم.

نوسانات ناگهانی در بازار، این سوال را ایجاد می‌کند که افزایش قیمت‌ها در بازاری مانند خودرو از چه شاخص‌هایی تبعیت می‌کند و چگونه می‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد؟

بر این اساس کارشناسان به ۶ عامل تاثیرگذار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کنند. تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا به‌عنوان پایه‌ای‌ترین اصل اقتصاد، سرکوب قیمت‌ها توسط نهادهای مرتبط، وجود سرمایه‌های سرگردان در بدنه اقتصادی کشور، انتظارات تورمی و نگاه بدبینانه به آینده اقتصاد که حاصل تحریم‌های شدید علیه اقتصاد کشور است، به‌عنوان شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو خوانده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بخشی از این عوامل خارج از چارچوب بازار خودرو است حال آنکه بر روندهای این بازار تاثیر مستقیم می‌گذارند. به‌عنوان مثال تحریم‌ها خارج از اراده دولت بوده حال آنکه تاثیر زیادی بر نوسان بازار داشته است.

بر این اساس گروهی تنها علت نوسان بازار را ریسک ناشی از تصمیم ترامپ عنوان می‌کنند و اینکه بازگشت تحریم‌ها از جمله تحریم بانکی و مشکلات احتمالی درخصوص نقل و انتقال پول، صنعت خودرو و به تبع آن محصولات تولیدی را متاثر از خود خواهد کرد. در واقع به‌دلیل اینکه خودروسازی کشور وابستگی زیادی به ارز دارد بنابراین سمت عرضه باوجود تحریم‌های احتمالی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در این بین پیش‌دستی از سمت تقاضا امر طبیعی محسوب می‌شود. ازسوی دیگر اما برخی کارشناسان در مورد دلایل رشد نامتعارف قیمت‌ها به سرکوب قیمتی خودرو طی سال‌های گذشته اشاره دارند و اینکه قیمت‌ها متناسب با متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم تعیین نشد که همین امر هم‌اکنون در کنار دیگر نهاده‌های موثر بر افزایش قیمت، بازار را دچار اخلال کرده است.

در نهایت اینکه کارشناسان معتقدند دولت باید توان کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها را داشته باشد و دامنه نوسان آنها را به حداقل ممکن برساند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی کنترل برخی از این پارامترها مانند تحریم‌ها یا بحث خروج ناگهانی و یک جانبه شرکای صنعت خودروی کشور به بهانه‌های گوناگون، از اختیار دولت هم خارج است برخی معتقدند که باید با ایجاد کمپین و نخریدن محصولات بازار خود دست به‌کار شده تا قیمت‌ها متعادل شوند. این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند در این شرایط دولت تا جایی که می‌تواند باید از ورود به بازار به عناوین گوناگون از جمله تعیین قیمت به‌صورت دستوری اجتناب کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد و بازار به تعادل برسد.

نرخ ارز بازیگر اصلی در تعیین قیمت

با گذشت بیش از ۵۰ سال از ورود ایران به باشگاه کشورهای تولیدکننده خودرو در جهان، این صنعت همچنان وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز را می‌توان تاثیرگذارترین عامل در افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید شده در این صنعت دانست. در این ارتباط رضا بوستانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» صنعت خودرو را صنعتی وابسته می‌خواند و عنوان می‌کند که خودروهای تولیدی در داخل به سبب نیاز به واردات مواد اولیه و برخی قطعات از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد که با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز، طبیعی است که بازار خودرو هم از این تغییرات تاثیر بگیرد.

باتوجه به اظهارات این اقتصاددان و اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی است، افکارعمومی انتظار دارند دولت در بازار خودرو ورود کند و با ابزار نظارتی و دستوری که در اختیار دارد، کنترل آن را به‌دست گیرد. این درحالی است که بوستانی نگاهی مخالف این مساله دارد. وی معتقد است، دولت باید در این شرایط دخالت نکند؛ چراکه دخالت دولت سبب سردرگمی مشتری و فروشنده می‌شود. در واقع حضور دولت و دخالت در بازار نه تنها باعث ایجاد آرامش نمی‌شود بلکه این حضور سبب می‌شود تا اختلال در بازار به‌وجود آید. در واقع دولت در شرایط کنونی تلاش می‌کند برای اقناع افکار عمومی به تعیین قیمت دستوری متوسل شود. بوستانی تاکید می‌کند دولت اگر می‌خواهد اقداماتش تاثیرگذار باشد باید به سمت اصلاح ساختارها برود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که اصلاح ساختارها، با توجه به زمانبر و هزینه‌بر بودن آن ها، مطلوب هیچ دولتی نیست و دولت‌ها ترجیح می‌دهند در زمان التهاب به سراغ همان نسخه‌هایی تکراری و بی‌اثر رفته تا اینکه به سمت اصلاح ساختارها بروند.

رجوع به مکانیزم عرضه و تقاضا

نظام عرضه و تقاضا در کشور به‌دلیل اقتصاد دولتی همواره توسط دولتمردان کنترل شده است. اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا سمت عرضه و تقاضا را با شیوه‌های گوناگون مدیریت کند. صنعت خودرو در طول حیات خود به دلایل گوناگون از جمله حمایت از صنایع داخلی، حفظ سطح اشتغال ایجاد شده و جلوگیری از بیکاری کارگران، همواره به‌صورت انحصاری اداره شده است. در طرف تقاضا هم دولت تلاش کرده تا با ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف‌کنندگان، از قبیل جلوگیری از ورود محصولات و برندهای جهانی به داخل به بهانه‌های گوناگون به نوعی ذائقه مصرف‌کننده را طبق میل خود تغییر دهد. به نظر کارشناسان تلاش برای حفظ انحصار صنعت خودرو و همچنین ایجاد موانع و تعرفه‌های سنگین برای واردات سبب شده تا خودرو به جای اینکه تبدیل به یک کالای مصرفی شود، همچنان یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند.  کارشناسان معتقدند تا زمانی که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی در کشور شناخته می‌شود، با کوچک‌ترین نوسانی در سطح اقتصاد کلان، خواه به‌دلیل مشکلات اقتصادی یا مشکلات سیاسی، سبب می‌شود تا سرمایه‌های سرگردان از یک طرف و دلالان و واسطه‌ها از طرف دیگر به این بازار ورود کنند. در این شرایط با توجه به اینکه دولت فعلی هم مانند دولت‌های پیش از خود علاقه‌ای به اصلاح ساختارها نداشته و ندارد و همان نسخه دولت‌های گذشته را در ارتباط التهابات بازار خودرو در دستور کار قرار داده است، بهتر است تا در شرایط فعلی و به‌عنوان یک اقدام فوری، دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد. قطعا با این اقدام هم طرف عرضه با فراغ بال اقدام به تولید محصولات خود می‌کند و هم طرف تقاضا با آرامش بیشتر می‌تواند اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کند. زیرا زمانی که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار طبق روال خود حرکت کند، دیگر حاشیه بازار وجود نخواهد داشت.

* وطن امروز – روحانی از عملکرد دولت شاکی است

وطن امروز نوشته است:‌ حسن روحانی دیروز در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم اعلام کرد پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، روحانی بار دیگر در نقش یک منتقد دولت ظاهر شد و نبایدهایی را مطرح کرد. شاکی بودن روحانی از وضعیت موجود بسیار مصنوعی و خنده‌دار به نظر می‌رسد، چرا که باید و نبایدهایی را که مطرح می‌کند باید زیرمجموعه‌های وی عملیاتی کنند. شاید باید و نبایدهای روحانی قبلا مشخص نبود خطاب به چه کسی است اما روز گذشته اظهارات وی درباره آخرین وضعیت ارز نشان داد که خود دولت نهادی است که روحانی از عملکرد آن شاکی است! روحانی در نقش یک منتقد از دولتی انتقاد می‌کند که خود رئیس آن است و به همین علت است که اظهارات روحانی در این باره نمی‌تواند واقعی و تاثیرگذار باشد. دیروز روحانی ۳ نباید دیگر مطرح کرد: نباید کسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی سودجویی کند و کالا را با قیمت بالا عرضه کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد، نباید مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات فراتر از نرخ تورم باشد!

نکته دیگر اینکه روحانی در اظهارات دیروز تلویحا اعلام کرد سیاست‌های جدید ارزی دولت شکست خورده است. وی چند ماه پیش گفته بود با وجود اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن ارز هنوز از چنین وضعیتی رضایت ندارد و خودش دنبال شیوه جدید است.  روحانی دیروز در اظهارات خود قصد داشت این اطمینان را بدهد که در تهیه کالاهای اساسی مردم هیچ مشکلی ندارند اما همچنان از وضعیت فعلی ارز خود را ناراحت نشان داد. وی در جلسه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری آن را «جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم» نامیده، تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه اولویت دولت است. حسن روحانی در این جلسه که روز دوشنبه و با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد»، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. روحانی «کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی که روزمره مورد نیاز مردم است» را محور اصلی فعالیت دستگاه‌های مرتبط دولتی و عمومی اعلام کرد و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود. رئیس‌جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف، بازار خود را گسترش دهد. روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی‌ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه درباره کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت‌ جدیدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند. روحانی بر هماهنگی لازم اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهره‌گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیه‌ها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید کرد. در این جلسه مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه‌های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.

 شکست سیاست‌های ارزی دولت

وضعیت ارزی بسیار نابسامان است و در حالی که دولت تاکید دارد دلار ۴۲۰۰ تومان است اما نرخ این ارز در بازار قاچاق بیش از ۷ هزار تومان است و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس همین قیمت ۷۰۰۰ تومان انجام می‌شود. سکه‌ای که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود بر مبنای دلار ۷ هزار تومانی قیمت‌گذاری شده و همین وضعیت را هم در بازارهایی چون خودرو شاهد هستیم. بدین ترتیب با وجود تلاش دولت مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی اما عملا بازار به این سیاست پشت کرده و اهداف دولت هر روز دست‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی است که روحانی نیز در نقش یک شاکی در جلسه ارزی دولت ظاهر می‌شود و عنوان می‌کند که پذیرفتنی نیست افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. این اظهارات نشان می‌دهد که خود دولتی‌ها نیز پذیرفته‌اند سیاست ارزی فعلی دولت عملا شکست خورده و فقط به نفع عده‌ای خاص شده اما در نهایت به زیان جامعه است. طبق خبرهایی که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده دولت قصد دارد این سیاست‌ها را تغییر دهد و حتی شاید ارز رسمی ۳ نرخی شود! سامانه نیما که قرار بود وسیله‌ای برای خرید و فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی شود عملا وسیله‌ای برای پرداخت دلار شده و بسیاری از صادرکنندگان در این سامانه دلار را با این قیمت عرضه نمی‌کنند، چرا که اعتقاد دارند سطح قیمت‌ها به گونه‌ای است که با عرضه این دلار فقط به جیب واردکنندگان پول‌های درشت می‌رود. روحانی دیروز باز هم «نباید» جدید را مطرح کرد و باید دید آیا زیرمجموعه‌های دولت به این «نباید» جدید توجه می‌کنند یا باز هم همین‌ آش است و همین کاسه!

تصمیم جدید ارزی دولت

همچنین یک مقام مسؤول در نظام بانکی، در گفت‌وگو با مهر گفت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است. وی افزود: اکنون شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تامین ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و سیر آن بسیار کند شده است البته این حرکت مثبتی از سوی دولت به شمار می‌رود.  در همین حال فریبرز گشایشی، رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفت: براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده فهرست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان‌ تغییر می‌کند، اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است. از سوی دیگر یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  اظهار داشت: برخی واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند بنابراین دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش بزودی ابلاغ می‌شود. آل‌اسحاق به ایسنا گفت: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن بزودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود. به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشور خارج می‌شود و دولت نباید ارز قاچاقچی‌ها را هم تامین کند. بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین تا ۲۰ خرداد امسال کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش یکهزار و ۹۱ میلیون دلار ثبت سفارش شده است.

* قانون – اخبار ضد و نقیض درباره پشت پرده واردات غیرقانونی خودروهای لوکس

 این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ وقتی مسئولان کشور در خواب ناز به سرمی‌بردند، سایت وزارت صنعت هک و به یکباره پنج هزار خودروی لوکس وارد کشور شد. فروردین سال جاری بود که خبر واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ خودرو در سرتیتر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری قرار گرفت. وارداتی که مربوط به سال ۹۶ می‌شود و در حالی صورت گرفته که ثبت سفارش خودرو متوقف شده بود. به گفته مسئولان امکان ثبت سفارش در آن زمان وجود نداشت، اما حجم عظیمی از واردات در فصل ممنوعیت، وارد کشور شده است که از همان زمان تاکنون بحث‌ها و تنش‌های فراوانی را چه در رسانه‌ها و چه در میان دولتمردان به وجود آورده است. پس از این اتفاق و پیچیدن این خبر در رسانه‌ها، مسئولان مربوطه مشکلات فنی سایت ثبت سفارش را بهانه کرده و برخی دیگر دلیل این حجم از واردات را تخلف عده‌ای از سودجویان اعلام کردند. یکی از این افراد مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت است؛ او وجود تخلف را به صراحت اعلام کرد و گفت که در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. او گفته بود: برای روشن شدن این موضوع، پرونده تخلفات به دستگاه‌های مربوطه امنیتی- قضایی ارسال شده و قطعا تخلف صورت گرفته است. در همین حال مسئولان گمرک نیز در واکنش به صحبت‌های خسروتاج عنوان کردند که بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است، اقدام به واردات کردیم و مقصر را سازمان توسعه تجارت دانستند. با این وجود این روزها نیز اخباری در خصوص هک شدن سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز منتشر شده است و پشت‌پرده ماجرای واردات بی‌رویه خودرو لحظه به لحظه در حال فاش شدن است. این درحالی است که پس از انتشار این اخبار تکذیبه‌هایی از سوی سازمان‌های مربوطه رسانه‌ای می‌شود.

پیدا کنید پرتقال فروش را!

در ماه‌های ابتدایی سال جاری خسروتاج همچنین گفته بود: این اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت‌ سفارش بودند؛ ولی وقتی موضوع را با واردکننده‌ها در میان می‌گذاریم، می‌گویند کارمندان‌مان ثبت‌ سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم. ما هم تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته و اعلام هم کردیم کدام شرکت‌ها و کدام واردکنندگان چه نوع تخلفاتی انجام داده‌اند؛ چون این موارد در شرایطی انجام شده که مرتب اطلاع‌رسانی می‌کردیم. در این ایام ثبت‌ سفارش برای این افراد و شرکت‌های خاص ممنوع است؛ اما اینکه آن‌ها چطور توانستند این کار را انجام دهند، باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیصی پس از اعلام توقف ثبت‌ سفارش را اعلام کنند.

رد پای ثبت سفارش‌های جعلی در تیر ۹۶

در بازه زمانی تیر تا دی سال گذشته، ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما گفته می‌شود که در این مدت تعداد زیادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد کشور شده است. خبر واردات غیرقانونی در بهمن سال ۹۶ منتشر و به گوش مسئولان رسید. سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شایبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از هشتم تیر ۹۶) از مبادی غیر قانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع مربوطه برای برخورد با متخلفان منعکس شده است. این در حالی بود که ابتدای سال‌ جاری هنوز جزییاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده بود اما دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌ دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها از ۲۸ تیر تا ۹ دی سال قبل انجام شده باشد، به‌ دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شایبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده‌اند.

پیشنهادهای میلیونی برای باز شدن سایت ثبت سفارش

در این میان برخی‌ها اعلام کردند که سودجویان فرصت را غنیمت شمرده و زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ پنج تا ۲۰ میلیون تومان را داده و اجازه دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را به آن‌ها دادند. اگرچه این اتفاق دور از ذهن به نظر می‌رسد اما به گفته فعالان این صنف چنین اتفاقی شدنی است. بنابر مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شده است، سال گذشته برخی از واردکنندگان در ایامی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شد، بدون هیچ دردسری پول داده‌اند و اقدام به واردات انواع خودرو کرده‌اند؛به این ترتیب، آن‌ها که به سامانه ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند.

واردات بیش از سه‌هزار خودرو به صورت غیرقانونی

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال جاری سه هزار خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به بیش از ۷۸ میلیون و ۹۹۴ هزار دلار می‌رسد. خودروهای واردشده به ایران در این مدت از ۱۵ کشور به ایران صادر شده که بیش از ۳۰ میلیون دلار آن از جمهوری کره به ایران وارد شده که در این بین بیشترین سهم صادرات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده است. تعداد خودروهای واردشده به ایران از جمهوری کره در این مدت برابر ۱۳۲۹ دستگاه خودرو است. پس از جمهوری کره، امارات متحده عربی با صادرات بیش از ۲۸ میلیون دلار خودرو به ایران، بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به ایران است که تعداد خودروهای واردشده از این کشور در این مدت ۱۰۱۵ است.

آمارهای متناقض از واردات غیرقانونی خودرو

با وجود اعلام واردات بیش از سه هزار خودرو، اوایل اردیبهشت بود که فرهاد احتشام‌زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته عنوان کرد: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش، بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود، رانت و فساد ایجاد می‌کند.

هک‌شدن سایت وزارت صنعت و واردات پنج‌هزار خودرو

حال هر لحظه توسط یکی از مسئولان رقمی در خصوص واردات غیرقانونی مطرح می‌شود و تعداد آن از عددی که در ابتدا گفته می‌شد، یعنی ۶۴۰۰ خودرو پیشی می‌گیرد. تازه‌ترین اخبار نیز حاکی از این است که تعداد خودروهای غیرقانونی واردشده پنج هزار خودرو است. این آمار را رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد و گفت: سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود پنج هزار دستگاه خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد شده است. به این ترتیب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که حدود پنج هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرک است.

اختلاف نیم‌میلیارد تومانی قیمت

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم‌میلیارد تومان می‌رسد، مانند ولوو و بی ام و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند. وضعیت بازار خودرو تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود صد میلیون تومان، خودرو ٢٠٠٨ ، ٧٠ الی ٨٠ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ٣٠ میلیون تومان گران شد. در همین ارتباط سازمان، ورود و سایت‌های‌شان را بررسی کرد. امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت‌ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. معتقدیم این قیمت‌ها حبابی است و واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال‌ها هستند که بازار را ملتهب می‌کنند.

دسترسی سودجویان به صاحبان قدرت

چهار بازار خودرو، ‌مسکن، ارز و سکه همیشه در تهدید فساد و تنش زیادی هستند. بازارهایی که دست درازی به آن‌ها توسط دلالان به شدت بالاست و این افراد تسلط بسیار زیادی بر این بازارها دارند؛ به طوری که می‌توانند به سادگی جو بازار را تغییر داده و با چالش‌های فراوانی همراه کند. سرنخ گرانی‌های اخیر بازار خودرو را می‌توان در همین اتفاق پیدا کرد. این درحالی است که عده‌ای گمان می‌بردند که تنها افزایش نرخ ارز موجب قیمت‌های نجومی خودروهای وارداتی شده است. به گفته کارشناسان نمی‌توان متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را جدا از زنجیره قدرت دانست، به این خاطر که بدون دسترسی افراد به صاحبان قدرت امکان انجام چنین تخلفات بزرگی وجود نخواهد داشت. در بازار طلا و سکه نیز اتفاقی رقم خورده که ذهن‌ها را متمرکز کرده و ایجاد فساد سازماندهی شده را فریاد می‌‎زند. همان‌طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که متاسفانه ۵۰ نفر پنج درصد از این ثبت نام‌ها را در اختیار دارند. این حجم انبوه خرید سکه‌ قطعا در بازار طلا تاثیر می‌گذارد.

ضد و نقیض‌های آشکار

درپی اظهارات ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.

وقتی مسئولان خواب بودند

در این شرایط این سوال مطرح است که چرا هیچ اقدامی برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟ داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر سال گذشته کلید خورد. این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است، مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آنکه مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟ سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف برجا نمانده تا با آن‌ها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟ در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از این ماجرا ابهام‌زدایی کند. همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. هرچه باشد، هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضدامنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود. در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور، هک‌شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرده و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

پاسخ روابط عمومی وزارت صمت

در تماس‌هایی که با روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، از فرزاد خلفی، ‌مدیر روابط عمومی این وزارتخانه چگونگی هک شدن سایت وزارتخانه پرسیدیم، او در پاسخ گفت: تمام مطالب در اطلاعیه‌ای‌ که منتشر شده، آمده است. در خصوص اینکه چگونه زمانی که خودروها به مصرف کنندگان تحویل داده شده و وارد بازار شده است می‌توان این وضعیت را پیگیری کرد،‌ خلفی پاسخ دقیقی به این پرسش نداد و گفت در اطلاعیه بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود.

خودرو، کالاهایی است که واردات آن باید از طریق سایت ثبت سفارش صورت بگیرد؛ بنابراین این واردات از طریق قانونی صورت گرفته و ثبت سفارش شده است. در این میان حتی اگر بدون ضابطه نیز وارد شده باشد، می‌توان ردی از آن‌ها پیدا کرد. از طریق قانون می‌توان به هر کدام یک شماره شاسی و پلاک داد و برگ سبز گمرکی آن مشخص است.پیدا کردن و رسیدگی هر خودرو برای واردات ۱۰ دقیقه برای کمرگ کار دارد. خودرو چیزی نیست که گم وگور شود؛ هر خودرویی شناسنامه دارد که پیدا کردن آن آسان تر از پیدا کردن آدمیزاد است. نمی‌توان خودرو را داخل جیب‌شان بگذارند و وارد کنند و بحث واردات غیرقانونی پنج هزار خودرو است. در این میان هر کدام از سازمان‌ها مقصر را دیگری می‌داند و اکنون اینکه چه کسی توانسته این خودروها را وارد کرده است، مشخص نیست. البته در گمرک ضابطه خاصی دارد، بنابراین می‌توان مقصر اصلی را پیدا کرد. به هر حال یک اتفاق در سیستم دولتی افتاده و باید حل شود. شناختن مقصر با حاکم و قاضی است و کار ما که در مورد پرونده آن‌هاست. دسترسی به اسناد و مدارک نداریم تا بدانیم مقصر چه کسی بوده‌ است اما می‌توان از فاش شدن این اتفاق بعد از ۶ ماه فهمید که احتمال اینکه مسئولان با یکدیگر مشکل پیدا کرده‌اند و به نتیجه نرسیدند و این مساله را به شکل رسمی مطرح کردند، بالاست. بنابراین حتما برخورد جناح‌ها موجب فاش شدن این تخلف شده است. از سوی دیگر برای پیدا کردن این خودروها مشکل زیادی وجود ندارد و به راحتی این اتفاق امکان‌پذیر است. اینکه چرا سایت در زمانی که تعطیل بوده، باز شده است، باید کارشناسی شود تا مشخص شود خاطی چه کسی بوده؟ چرا باید در زمان ممنوعیت خودرو وارد شود؟ پاسخ به این سوال‌ها از دست ما دور است و وزارتخانه و گمرک باید پاسخ بدهند. با این تفاسیر در خصوص بحث واردات غیرقانونی خودرو، ما به عنوان کارشناس نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی رخ داده است؛ به این خاطر که در این موضوع اما و اگرهای بسیار زیادی مطرح است و براساس اما و اگر نمی‌توان نظر کارشناسی داد. واردات غیرقانونی خودرو موجب افزایش قیمت خودرو در بازار هم شد؛ این در حالی است که ما دلیل افزایش شدید قیمت خودرو را نرخ ارز می‌دانستیم. به هر صورت ترخیص خودرو و خروج سرمایه مساله است؟ باید ارزبری داشته باشد؛ بنابراین چگونه ارز آن منتقل شده، جای سوال است. آمارهای متناقضی در خصوص میزان واردات غیرقانونی از سوی مسئولان مطرح می‌شود، به همین خاطر نمی‌دانیم به چه صورت بوده است؛ به همین خاطر قضاوت برای‌مان مشکل است. این اتفاقات صورت می‌گیرد و اخبار آن منتشر می‌شود که نااطمینانی ایجادشده در این زمینه، اعتماد از جامعه می‌گیرد. باید پیدا کنیم چه کسی به این واردات مجوز داده است.

* کیهان – خودرو را گران کنید چون قیمت «پنیر» افزایش یافته است!

کیهان درباره بازار خودرو گزارش داده است: یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: خودروسازان در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع لیست تغییرات قیمت برخی کالاها مثل پنیر را به ما نشان داده و درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را داشتند.

در پی افزایش قیمت در بازار خودرو به موازات سایر بازارها، انتقادات زیادی از عملکرد دو خودروساز اصلی کشور صورت گرفته است. قیمت برخی خودروها در یکی دو هفته گذشته از یک تا دهها میلیون تومان افزایش یافته و هر چند خرید و فروش در قیمت‌های جدید به ندرت صورت می‌گیرد اما همین جو روانی و نابه‌سامانی هم آینده بازار را در ابهام فرو برده است.

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو، انحصار در تولید و احتکار خودروسازان را از دلایل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و خودروسازان هم در مقابل این انتقادات را رد می‌کنند. قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع از احتکار ۹۰ هزار خودرو از سوی سایپا و ایران‌خودرو خبر داده و اعلام کرده از محل احتکار این خودروها نیز اطلاع دارد، با این حال مصطفی خان کرمی، معاون فروش ایران‌خودرو این رقم را تکذیب کرده است.

امیرحسین کاکایی، مشاور مدیرعامل ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه گرانی اخیر خودرو طبیعی است، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بنده چالش بازار را قبول ندارم که برای خودروسازان است، متاسفانه به طرز عجیبی از اطراف می‌خواهند این صنعت را به زمین بزنند تا واردات صورت گیرد.

وی افزود: در دو ماهه نخست امسال نه تنها کاهش تولید بلکه افزایش تولید داشته‌ایم، اما حاشیه بازار خودرو قیمت خودروها را به دلیل افزایش نرخ ارز و دیگر کالاهای سرمایه‌ای افزایش داد.

اما سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم در این برنامه خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم هزینه عدم مدیریت را می‌پردازند، اما می‌شد با اصلاح ساختار و روش‌های مختلف، موضوع را کنترل کرد.

در این بین اظهارات عجیبی هم برای توجیه افزایش نجومی قیمت‌ها عنوان می‌شود. در همین رابطه سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفته است: در جلسه‌های مختلفی که با خودروسازان برگزار کردیم آنها لیست تغییرات قیمت برخی از کالاها مثل پنیر را به ما نشان داده و معتقد بودند باید مجوز ۲۵ درصدی برای افزایش قیمت‌ها دریافت کنند، این در حالی است که ما هنوز یک آنالیز روشن از قیمت نداریم و آنها با توجه به معیارهای خاص خود این درخواست را مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه نحوه حمایت از صنعت خودروسازی در بدترین شکل ممکن قرار دارد، ادامه داد: وزیر صنعت در جلسه گذشته کمیسیون صنایع مجلس به خودروسازان اعلام کرد که فروش محصولات خود را شروع کنند، اما در عمل چنین چیزی هنوز اجرایی نشده و بخشی از فروش‌ها آن هم با تحویل یک‌ساله آغاز شده است.

باستانی با اشاره به این موضوع هشدار داده که طی ماه‌های آینده عواقب مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو را در بازار مشاهده می‌شود.

گفتنی است اجحاف به مردم در جریان گرانی‌های اخیر در حالی است که دولت دو سال پیش با اختصاص ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از بیت‌المال، انبارهای انباشته از خودرو خودروسازان دولتی را خالی کرد و آنها را از رکود خارج کرد.

دو سال پس از آن کمک ویژه دولت به شرکت‌های خودروساز و درحالی‌که برعکس شعار انحصارزدایی در عرصه صنعت خودرو عملی شده، شرکت‌های دولتی مذکور در ایجاد بازار سیاه و گران شدن چند میلیونی تا چند ده میلیونی قیمت خودرو به موازات دلالان نقش ایفا می‌کنند و دولت جز نکوهش‌های لفظی بی‌خاصیت، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد.

آیا این اتفاق را باید به نگاه درآمدزایی دولت نسبت‌داد که در ماجرای رها شدن بازار ارز برای چندماه هم مشاهده شد یا به ذی‌نفع بودن برخی مدیران اجرایی در مورد شرکت‌های مذکور و یا سوءتدبیر در «مدیریت حرف»؟!

– زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی

کیهان نوشته است: در شرایطی که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود هرکس فکر می‌کند دولت ازسیاست‌های ارزی خود عقب‌نشینی می‌کند، ما را نشناخته است! زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از تداوم ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی فعالان تجاری به گوش می‌رسد.

چهار روز پیش، وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمات ارزی دولت در آینده پخته‌تر شده و تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود؛ گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تغییر برخی سیاست‌های بانک مرکزی قوت گرفت.

حالا به نظر می‌رسد این متولی سیاست‌های پولی کشور به این نتیجه رسیده که سیاست‌های قبلی با کاستی‌های بسیاری همراه بوده و سیاست‌های قبلی دولت در زمینه نرخ ارز کاستی‌های زیادی دارد.

خبرها حکایت از آن دارد که دو سه روزی است تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی و متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است که نظام جدید ارزی را پیاده‌سازی کند. بر همین اساس، یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرگزاری مهر گفته تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است.

خبرگزاری حامی دولت ایسنا نیز در این باره نوشته است: اخیرا خبرها و شنیده‌ها از برخی مسئولان از این حکایت دارد که سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان در آستانه تحول قرار گرفته است. از جمله محدود شدن کالاهای وارداتی مشمول ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و همچنین احتمال ورود نرخی جدید برای تامین نیازهای ارزی.

قوت گرفتن تغییر سیاست‌های ارزی کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دو ماه پیش که اعلام کرد نرخ ارز تک نرخی خواهد شد، گفته بود: «دولت از سیاست جدید ارزی عقب‌نشینی نمی‌کند و هر کس فکر می‌کند دولت از آن عقب‌نشینی می‌کند، ما و دولت را نشناخته است.»

در حال حاضر به نظر می‌رسد علیرغم ادعاهای دولتمردان درخصوص عدم عقب‌نشینی از سیاست‌های جدید ارزی؛ این سیاست‌ها در حال تغییر است و بنابر گفته آقای معاون اول، احتمالا کسانی که حرف وی را باور کرده‌اند دولت را نشناخته اند!

خشت کجی که داشت تا ثریا می‌رفت

پس از اعلام تک نرخی شدن ارز در اواخر فروردین امسال، دولت به شکل عجیبی اعلام کرد تمام نیازها را می‌تواند با این ارز تامین کند، حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالاهای لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است!

این رفتار دولت (اختصاص ارز دولتی برای تمام نیازها) حتی با واکنش موسی غنی نژاد که از اقتصاددانان حامی همین دولت محسوب می‌شود، مواجه شد: «زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای قانونی، اداری و واقعی متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است.»هم اکنون با وجود اینکه مدت زمان زیادی از تصمیم بانک مرکزی نگذشته، تبعات ایجاد رانت برای عده‌ای که از دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برخوردار شدند، نمایان شده است. در حال حاضر می‌بینیم برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند ارز دولتی فقط به برخی شرکت‌ها داده شده و در آخرین نمونه این اظهارات، یحیی آل اسحاق رئیس‌سابق اتاق بازرگانی تهران هم گفته است: «برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود.»

سوءاستفاده از ارز دولتی به گونه‌ای بوده که طبق گفته نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین، دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. 

کیهان نیز کمتر از ۱۰ روز پیش بااشاره به احتمال سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از ارز دولتی بشود نوشته بود: یکی دیگر از انتقاداتی که به روش جدید دولت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، این است که چه تضمینی وجود دارد که واردکنندگانی که با این ارز کالای خود را وارد می‌کنند با قیمت دلار بازار، آن را به فروش نرسانند؟

بانک مرکزی یا بانک تغییر مداوم سیاست ها؟

تغییر تصمیم بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که این بانک طی شش ماه اخیر (در پی تلاطم بازارهای ارز و سکه) چند بار دیگر هم سیاست‌های خود را تغییر داده است!

به عنوان نمونه از آذر ۹۶ حراج سکه آغاز شد که چند ماه بعد همراه با پیش فروش‌های سکه ادامه پیدا کرد اما طی بازه آذر سال قبل تا فروردین امسال نه تنها قیمت سکه کاهش نیافت بلکه (علیرغم فروش ۶۰ تن طلا در پیش فروش ها!) قیمت سکه حدود ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش یافت. پس از آن، دولت این دو سیاست را کنار گذاشت و مشخص نشد اگر این سیاست‌ها موفق بوده چرا متوقف شد واگر نبوده چرا آغاز و ادامه پیدا کرده است؟ (جالب‌تر اینکه دو روز پیش یکی از مسئولین بانک مرکزی از احتمال برگزاری مجدد حراج سکه خبر داده بود!)

در همین مورد ارز، دولت ابتدا اعلام کرد هرگونه مبادله ارزی در صرافی‌ها ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شود، تصمیمی که حتی برخی اقتصاددانان حامی دولت مانند سعید لیلاز لب به اعتراض گشود و گفت: «ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می‌کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.»

با این حال، حدود یکماه از این تصمیم بانک مرکزی نگذشته بود تا این بانک با یک عقب‌نشینی آشکار، مجددا صرافی‌ها را (البته به شکل محدود) به چرخه مبادلات ارزی کشور برگرداند.

بنابراین اگر بانک مرکزی با ارائه نرخ سوم دلار از سیاست تک نرخی خود هم عدول کند، عملا هر تصمیم اساسی‌ای که در حوزه‌های ارز و سکه گرفته را در بازه کوتاهی مورد تجدید نظر قرار داده است.

* شرق – نرخ جدید دلار در راه است؟

شرق درباره قیمت دلار گزارش داده است: درحالی‌که دلار در بازار در محدوده قیمتی هفت‌هزارو ۸۰ تومان خریدوفروش می‌شود، آن‌طرف میدان، دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مشکلاتی را به‌همراه آورده است؛ آن‌گونه که چندی پیش نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود که تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار واردکننده، رانت صدهزار میلیاردتومانی را برای آنها به دنبال داشته است. افزون‌براین، به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تخصیص بدون محدودیت دلار تک‌نرخی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از سوی دولت، در مدت کمتر از دو ماه، به میزان ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش را به دنبال داشت که تقریبا یک‌پنجم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را دربر می‌گرفت. حالا خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال تخصیص نرخ جدید ارز به‌صورت توافقی با صادرکنندگان است تا از این طریق بتواند بازار غیررسمی ارزی را هم متعادل کند. این در حالی است که اخباری از سوی بانک مرکزی برای این نرخ سوم به گوش نمی‌رسد.

‌ نرخ سوم به تصویب هیئت وزیران رسید

محمدرضا مودودی، قائم‌مقام رئیس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ورود نرخ جدید ارز می‌گوید:‌ مصوبه هیئت وزیران که ابلاغ هم شده، آن است که ارز ناشی از صادرات را در سه بخش باید هزینه کنیم. درخصوص صادرات ناشی از نفت خام، می‌توانیم اقلامی را وارد کنیم که کالاهای اساسی و ضروری هستند. درخصوص گروه دوم، واحدهای تولیدی، دولتی، شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند که بخش عمده صادرات توسط این واحدها انجام می‌گیرد، ارز خود را باید از طریق سامانه نیما اعلام کنند و ارز آنها صرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود. بخش سوم، صادرکنندگان بخش صددرصد خصوصی است که اگر بخواهند وارداتی انجام دهند، محصولات مصرفی مهم و ضروریات می‌توانند در اختیار این بخش قرار بگیرند.

او با بیان اینکه این بخش از طریق سامانه نیما اعلام نمی‌شود، می‌افزاید: آنها می‌توانند اظهارنامه خود را در اختیار یک واردکننده قرار دهند و بر اساس میزان ارز اعلام‌شده در محموله صادراتی خود بر اساس برگه اظهارنامه یا پروانه صادراتی می‌توانند کالا وارد کنند، اما اینکه این اظهارنامه‌ها را با چه نرخی با یکدیگر معامله کنند، بحثی است که دولت وارد آن نمی‌شود و بستگی به تقاضا و عرضه دارد. به گفته او، رایزنی‌ها برای اعلام بازار دوم ادامه دارد و می‌خواهند برای آنها هم رقمی اعلام کنند، اما مهر تأییدی بر بازار دوم نداریم. آنچه اکنون بر آن تأکید داریم نرخ رسمی است که دولت اعلام کرده.

‌ بازی نهادها با دلار

وقتی از او درباره شائبه ورود ارز شش‌هزارو ۵۰۰ تومانی به بازار می‌پرسم، می‌گوید: ما نمی‌دانیم دلار شش‌هزارو ۵۰۰ تومانی که مطرح می‌کنند، واقعیت ارزش دلار است یا خیر، زیرا بخش عمده‌ای از نقدینگی که اکنون در اختیار بخش خصوصی است، دست مجموعه‌ها و نهادهایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و شفاف نیست و آنها با این نقدینگی که حدود هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بازی می‌کنند. بنابراین آنها به دنبال آن هستند که نرخ بازار دوم مطرح شود تا جو متشنج شود، اگرنه وقتی صادرات نفتی و غیرنفتی مجموعا بیشتر از واردات است و نیازهای داخل را می‌توانیم تأمین کنیم، دلیل آنکه می‌گویند به‌یک‌باره نرخ ارز را بین شش تا هشت هزار تومان مشخص کنیم، چیست؟ این کار دلالانی است که از فضای ایجادشده به نفع خود استفاده کرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. او در قالب توصیه‌ای خطاب به صادرکنندگان واقعی می‌گوید: وقتی واردات را با نرخ ارز گران‌تر انجام دهیم، یا وارد چرخه تولید می‌شود یا چرخه مصرف. در هر دو حالت، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا یا برهم‌خوردن تعادل می‌شود. این چرخه دوباره به سمت صادرکننده برمی‌گردد و او باید کالایی را صادر کند که با قیمت تمام‌شده بالاتر تولید شده است. بنابراین اینکه بخش صادرکننده ما به این فکر باشد که زمان خوبی برای جدی‌گرفتن مابه‌التفاوت است، باید هزینه آن را نیز خود بپردازد. وقتی گران‌تر می‌شود، قدرت رقابت آنها کاهش یافته و در نتیجه صادرات آنها افت می‌کند. دولت دلواپس کامل‌شدن این چرخه باطلی است که در حال شکل‌گیری است. درحالی‌که باید صادرکنندگان از نرخ رسمی حمایت و همین را هدایت کنند تا در نهایت منافع آنها در چرخش مدام این چرخه اقتصادی (خرید، تولید و فروش) استمرار داشته باشد. اگر بگوییم یک‌طرف ماجرا فقط به سود لحظه‌ای در وهله اول فکر کنیم؛ در چرخه دوم به مشکل جدی برمی‌خوریم که زیانش از کوتاه‌مدت بیشتر خواهد بود.

‌۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر  از  2 ماه

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، هم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آن‌قدر با تقاضای بالایی روبه‌رو شد که دولت باید برای آن فکری می‌کرد. بخش خصوصی هم بارها به دولت نامه نوشته بودند که تخصیص این ارز را اولویت‌بندی کند، زیرا تفاوت ارز اعلام‌شده با ارز بازار غیررسمی از ۵۰ درصد هم بالاتر رفته بود و عملا برای واردات کالا انگیزه ایجاد می‌کرد.

از آنجا که دولت ارز تک‌نرخی اعلام کرده بود و می‌خواست آن را حفظ کند، به‌راحتی نمی‌پذیرفت که برای تخصیص آن محدودیت ایجاد کند، اما وقتی تقاضاها برای ثبت سفارش تا ۲۰ میلیارد دلار در مدت کمتر از دو ماه رسید، معلوم بود که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا مجوزی برای واردات با ارز تخصیصی خواهد بود، اما عملا دولت توان تخصیص این میزان ارز را نداشت. او در بیان چرایی این ادعا می‌افزاید: مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما زیر صد میلیارد دلار است، اما اگر این تقاضا اختصاص پیدا می‌کرد و ارز هم تخصیص می‌یافت، پیش‌بینی‌ها این بود که تا پایان سال واردات به ۹۰ میلیارد دلار برسد که به معنای ازبین‌بردن منابع ارزی دولت بود.

‌ تصمیم دولت برای تعیین ارز سوم

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه گرچه هنوز مصوبه‌اش اعلام نشده، می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص دهد و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی سوبسیددار تا سه‌هزارو ۸۰۰ تومان را برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص دهد. اولویت سوم که ارز مخصوص کالاهای مصرفی و ساخته‌شده و احیانا کالاهای لوکس مانند خودرو و لوازم خانگی هستند نیز از محل صادرات غیرنفتی به‌صورت توافقی با صادرکنندگان تخصیص می‌یابد. این نرخ، نرخ توافقی است و می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا هر رقمی باشد.

‌ ارز غیررسمی متعادل می‌شود

به گفته او، اگر این مصوبه زودتر ابلاغ و اجرائی شود، نرخ بازار ثانویه را کاهش می‌دهد و بازار را متعادل می‌کند. نه اینکه قیمت به قیمت‌های رسمی نزدیک ‌شود، اما قیمت‌ها قطعا متعادل‌تر می‌شود. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: این را هم باید در نظر بگیریم که کشور در شرایطی است که تحریم‌های جدید بر آن اعمال خواهد شد و محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد و به همین دلیل خرج‌کردن هر یک دلار هم باید با برنامه انجام بگیرد. به نظر می‌رسد دولت بالاخره این تصمیم را گرفته که به این روند سروسامانی دهد.

‌ بانک‌ها ارز تخصیص نمی‌دهند

به گفته او، بر اساس شنیده‌ها برای تخصیص ارز کالاهای مصرفی، اگر ثبت سفارش هم شود، بانک‌ها ارز تخصیص نمی‌دهند و اعلام می‌کنند. این موضوع، احتمالا تا آخر هفته به تصویب هیئت دولت برسد و اجرائی شود.

او در ادامه تصریح می‌کند: نرخ توافقی فقط مربوط به ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات خارج از سامانه نیما می‌شود که حدود ۱۰ میلیارد دلار است که واردات کالاهای ساخته‌شده و غیرضرور نیز همین حدود است. در کالاهای اساسی و تولیدی که قیمت‌ تمام‌شده مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد، کماکان همان ارز چهارهزارو ۲۰۰ و سه‌هزارو ۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. این نرخ توافقی برای یک‌سری کالاهاست که هم موجب تشویق صادرات می‌شود و هم از طرف دیگر، جذابیت واردات را از بین می‌برد و به نوعی واردات محدود می‌شود و حمایت تولید داخل هم از این طریق حاصل می‌شود.

‌ بانک مرکزی ۸میلیاردو ۷۲۰ میلیون دلار تأمین ارز کرد

بر اساس آمار و داده‌هایی که از تاریخ ۲۱ فروردین‌ امسال تا ۲۷ خرداد از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در اختیار «شرق» قرار گرفته، تاکنون در مجموع ۱۶میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار به کالاهایی که ثبت سفارش شده‌اند، معادل دلاری تخصیص داده شده است که از این رقم، هشت‌میلیاردو ۷۲۰میلیون دلار تأمین ارز شده است. کریمی، سخنگوی بانک مرکزی، با بیان این ارقام، به «شرق» می‌گوید:‌ از ۱۶میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار، سه‌میلیاردو ۱۲۳میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده شده که از این مقدار، یک‌میلیاردو ۸۴۲ میلیون دلار تأمین ارز شده است. در همین دوره زمانی برای دارو، ۹۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که از این مقدار، ۶۵۴ میلیون دلار تأمین شده است. او در ادامه می‌افزاید: ۱۹۳ میلیون دلار برای ارز مسافرتی که معادل ۱۶۳ میلیون یورو است، اختصاص داده شده است. همچنین در سرفصل ارزهای خدماتی (غیر از ارز مسافرتی) که شامل ارزهای دانشجویی، فرصت‌های مطالعاتی، درمانی و سایر موارد خدماتی است، ۱۵۹.۸ میلیون دلار ارز معادل ۱۳۲.۸میلیون یورو اختصاص داده شده است.

* ایران – زمزمه‌های ارز ۳ نرخی تقویت شد

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌زمزمه‌های ورود نرخ سوم به بازار ارز که طی هفته‌های اخیر به گوش می‌رسید حالا با انتشار اخباری درباره قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاها تقویت شده است.

براین اساس به‌نظر می‌رسد که درکنار دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی و نرخی که در بازار غیررسمی بین ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان دست به دست می‌شود، قرار است که نرخ سومی که نرخ آن بین ۶ تا ۶۵۰۰ تومان برآورد می‌شود، وارد بازار ارز شود تا بخشی از کالاهای وارداتی غیرضرور و همچنین نیاز مازاد ارزی مسافران خارج با این نرخ تأمین شود. پس از التهابات ارزی ابتدای سال‌جاری دولت تصمیم گرفت تا از ۲۱ اردیبهشت ماه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید بزند. دراین برنامه صرافی‌ها از خرید و فروش مرسوم خود و همچنین صدور حواله‌های ارزی منع شدند و بانک‌ها جای صرافی‌ها نشستند. با صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های پی درپی بتدریج تکلیف متقاضیان ارزی کشور که مهم‌ترین آنها را واردکنندگان تشکیل می‌دادند، روشن شد، اما همچنان برخی از نیازهایی که درنگاه نخست غیرضرور تلقی می‌شد، از دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی بیرون ماند. نیازهایی مانند ارز مازاد برای سفرهای خارجی، دانشجویان مقاطع زیرکارشناسی و… که به هر صورت برای بخشی از جامعه دغدغه اصلی محسوب می‌شد. برای واردکنندگان نیز طبق دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شد، سامانه ارزی نیما برای ثبت سفارش واردات تنها مسیر برای بهره‌مندی از دلار دولتی درنظر گرفته شد. پس از واردات کالاهای اساسی بتدریج دایره ارز دولتی برای سایر کالاها هم گسترده‌تر شد تا از این طریق از گرانی اقلام مورد نیاز مردم در بازار جلوگیری شود. اما رسوخ رانت در این فرآیند که در ابتدا بی‌نقص دیده می‌شد، برخی از حساب  وکتاب‌های دولت را به هم ریخت. فاصله زیاد دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد که به حدود ۷ هزار تومان می‌رسید اصلی‌ترین دلیل ایجاد این رانت است.گرچه در سامانه نیما فرایند دقیقی برای ثبت سفارش و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طراحی شده بود، به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن را تهیه کردند. ولی رانتجویان راه‌هایی برای دور زدن این سیستم پیدا کردند.

درواقع برخی از واردکنندگان از دو مسیر سامانه نیما را دور می‌زنند. در مسیر نخست رانتخواران با درج قیمتی بالاتر از نرخ واقعی کالای وارداتی با هماهنگی فروشنده ارز دولتی بیشتری دریافت می‌کنند. در مسیر دوم نیز که یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی‌های اخیر است، بخشی از کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود بر اساس دلار آزاد حدود ۷ هزار تومانی وارد بازار می‌شود که سود کلانی برای این دسته از واردکنندگان دارد.

تصویب نرخ سوم ارز

با افزایش تخلفاتی از این دست که از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز تأیید شده است، دولت در فکر برنامه‌ای برای پایان دادن به این رانت‌ها و فشار بر بازار است. با وجودی که برخی از مسئولان دولتی ورود نرخ سوم ارز را رد کرده‌اند، اما درهمین زمینه رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش بزودی ابلاغ می‌شود. یحیی آل اسحاق عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت: ملاک برای تصمیم گیری، صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که ابلاغ می‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسماً اعلام شد که ارز دیگری نیز به‌عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمی‌شوند، ارزشان به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.

وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن بزودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها آغاز شد

به دنبال خبری که آل اسحاق درخصوص اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بخشی از کالاها اعلام کرد، روز گذشته فریبرز گشایشی رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفت: براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده لیست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان‌ تغییر می‌کند اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است.

همچنین سیدمحمود صفار رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز دراین باره اعلام کرد که صنف موبایل روز گذشته برای تعیین  تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی جلسه داشته است.

به‌نظر می‌رسد ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد.

– مافیای واردات غیر قانونی ۶۵۰۰ خودرو کیست؟

روزنامه رسمی دولت هم از واردات غیرقانونی خودرو گلایه کرده است:‌ ۴ تیرماه سال گذشته را خیلی‌ها فراموش نخواهند کرد. روزی که سایت ثبت سفارش خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، بسته شد. در همان روزهای اول این اتفاق، کارشناسان و واردکنندگان تصور می‌کردند قفل سایت ثبت سفارش خودرو یک هفته‌ای باز می‌شود و البته حق هم داشتند چرا که برخی از مسئولان سازمان توسعه تجارت به روزرسانی سایت را دلیل توقف ثبت سفارش خودرو اعلام کردند.

بعد از سه هفته از اجرای طرح، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به شایعات پایان داد و گفت تا اطلاع ثانوی سایت ثبت سفارش خودرو بسته خواهد ماند و هیچ خودرویی از ۴ تیرماه اجازه ثبت سفارش ندارد. دلیل این تصمیم هم جلوگیری از خروج ارز و واردات گسترده خودروهای خارجی در سال ۹۵ عنوان شد.در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، دولت به  این صرافت افتاد که با دستکاری تعرفه‌های واردات خودرو مانع از واردات انبوه شود. در نهایت هم تعرفه واردات خودرو از ۲۵تا ۴۵ درصد افزایش یافت. این تعرفه‌ها صدای واردکنندگان خودرو را در آورد و به همین جهت آنها شکواییه خود را به دیوان عدالت اداری بردند و با آنکه دیوان عدالت اداری به نفع واردکنندگان و برگشت تعرفه‌ها رأی داد اما وزارت صنعت زیربار نرفت و واردات خودرو را منوط به تعرفه‌های جدید کرد. بدین جهت واردکنندگان خودرو دست به دامن مجلسی‌ها شدند و طرح دو فوریتی برگشت تعرفه‌ها به مجلس رفت و اکنون یک فوریت آن در حال بررسی است.

اعلام یک تخلف بزرگ

درست در زمانی که واردکنندگان، دولت و فعالان بازار به‌دنبال برگشت تعرفه واردات خودرو به سال ۹۵ بودند، انجمن واردکنندگان خودرو از تخلفی بزرگ در این حوزه خبر داد و اعلام کرد در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش هزاران خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده و وارد کشور شدند. در ابتدا مجموعه‌های مختلف تکذیب کردند اما با گذشت یک ماه از اعلام تخلف، وزارت صنعت هم موضعگیری کرد و تخلف واردات خودرو را تأیید کرد. بعد از تأیید وزارت صنعت هیچ اطلاع‌رسانی دیگری در این باره صورت نگرفت و مسئولان اظهار می‌کردند که مراجع قضایی در حال بررسی چگونگی تخلف و افراد متخلف هستند.البته مسئول حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ زمان حاضر نشد نسبت به اتفاق‌هایی که در بخش واردات خودروهای خارجی صورت گرفته، مصاحبه‌ای کند.

ماجرا چه بود؟

ماجرای تخلف که وزارت صنعت و گمرک تأیید کرده‌اند به واردات ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو در زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو برمی‌گردد.انجمن واردکنندگان که این خبر را رسانه‌ای کرده بود گفت برخی از واردکنندگان در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، انواع خودروهای خارجی را وارد کردند و این موضوع در مورد خودروهای ممنوعه(بالای ۲۵۰۰سی‌سی) هم صدق می‌کند. گویا این افراد با پرداخت پول بین ۵ تا ۲۰میلیون تومان به یک سری از واسطه‌ها دسترسی‌شان به سایت سازمان توسعه تجارت باز شده است و توانستند بدون محدودیت خودروهای مورد نظر خود را وارد کنند.

ادعای هک شدن سایت و تکذیب وزارت صنعت

حال بعد از مدت‌ها سکوت ناصر سراج در مورد تخلف واردات خودرو اظهار نظر کرد. وی موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را پیش کشید و گفت خودروهای وارداتی به واسطه هک شدن سایت سازمان توسعه تجارت وارد کشور شدند. وی گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گرانقیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.

در حالی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو از هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو متعجب شده بودند وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تأیید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰خودرو به کشور است.

حاشیه سود حداقل ۷۵ میلیون تومانی برای هر خودرو

این گفته در شرایطی است که در کمترین حالت ممکن به ازای هر یک دستگاه خودرو از ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو سود ۷۵ میلیون تومانی عاید واردکنندگان متخلف شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را جای تعجب دانست و به «ایران» گفت: متأسفانه عده‌ای از واردکنندگان خودرو دست به این تخلف بزرگ زدند.افراد چابک در بازار خودرو که باعث فساد اقتصادی و فرارمالیاتی می‌شوند فضای رانتی را ایجاد کردند.واردکنندگان خودرو هم از این افراد به ستوه آمدند.وی تأکید کرد:اقدام و تصمیم‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان باعث شد چنین فساد اقتصادی در موضوع خودروهای وارداتی صورت گیرد.حال خودروهای وارد شده به کشور معلوم نیست چه سرانجامی خواهند داشت بخصوص آنکه تمام آنها بدون گارانتی است. درست است که واردات رسمی صورت گرفته اما ۳ درصد بابت ارائه خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی پرداخت نشده است. وی تأکید کرد: وزارت صنعت باید مشخص کند که چگونه برخی‌ها به سایت ثبت سفارش واردات خودرو وصل شدند و توانستند بدون دردسر و وقت اضافی نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند.